​​​​​​​به علت نقص فنی، ابتدای جلسه ناقص می باشد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

..... آيا اينجا از قبيل اجازه عقد فضولي است؟ حالا اسمش را عقد فضولي نگذاشتند، اين وصيتکننده آمده گفته که نصف مال مرا مثلاً بدهيد به فلان مؤسسه. اين نسبت به ثلثش درست است، نسبت به زائد فضولي است. آن ورثه که «بيده ملک» است که امضا نکرده است، اين موصي هم که وصيت کرده اين فضول است نسبت به آن زائد بر ثلث، اين سرگردان است، وصيت بايد عمل بشود تبديلش هم جايز نيست ﴿مَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[1] وقف اينطور است وصيت اينطور است.

اين زائد بر ثلث سرگردان است. چه کسي مخاطب به ايفاء است؟ خود آن شخص موصي که فضولي اين کار را کرده، وصي هم که حق ندارد امضا بکند چون خارج از حوزه وصايت است. اين وصيت سرگردان است. وقتي که سرگردان شد، تا «من بيده عقدة المال» که ورثهاند امضا نکنند، اين  همين­طور سرگردان است، حالا که امضا کرد، اين لازم ميشود، آيا از آن قبيل است، يا ميتوانند برگردند؟ امروز امضا کردند، فردا بررسي کردند ديدند که اين تفاوت خيلي است. در مسئله عقد فضولي گرچه عقد را اينها نبستند اما اجازه اينها اين عقد را لازم کرده است کسي نميتواند به هم بزند مگر اينکه خيار داشته باشد. اينجا اگر ورثه اجازه دادند دوباره نميتوانند برگردند و چرا نتوانند برگردند؟

پرسش: اين حقی بوده که مخصوص ورثه بوده

پاسخ: مخصوص ورثه بوده و ورثه امضا دادند.

پرسش: اين حق را در يک برهه از زمان با خصوصياتي واگذار کردند ...

پاسخ: از کجا اين لازم است؟

پرسش: اقاله پذير است از اين جهت که اينها حق تصرف کامل داشتند از طرف ديگر علم نداشتند به اينکه چه مقدار است! در حقيقت اين يک نوع اجازه اجمالي به حساب ميآيد.

پاسخ: بسيار خب، از اين جهت بحث نکردند، ايشان ميفرمايد اگر ورثه اجازه داد بعد فهميد که مال فراوان است، گفته من که نميدانستم تفاوت ثلث و نصف اينقدر است، راضي نيستيم! دو تا فتوا اينجا هست، نه دوگونه فتوا، دو تا مطلب است: يکي اينکه «قضي عليهم» نسبت به آن ثلث نسبت به ثلث که کافي است برنگشت، آن امضا ميشود. نسبت به زائد بايد سوگند ياد کنند. اينجا مگر محکمه قضاء است؟ اين ميتواند برگردد، چرا بايد قَسم بخورد؟ مگر اختلاف است؟ حالا شما اول دعوا راه انداختيد بين موصيله و اين ورثه يا بين وصي و اين ورثه، بعد از اينکه دعوا راه انداختيد، اين را برديد محکمه بعد گفتيد بايد قَسم بخورد. اين گفته که من راضي هستم بعد فردا ديد که مال زياد است، گفت من راضي نيستم. اين که گفت من راضي هستم، مگر در حقيقت معامله جديد است و داده به اينها؟! اين را چرا به محکمه برديد چرا برديد پيش قاضي؟

 شما الآن چند تا فتوا داديد: يکي اينکه آنچه نسبت به ثلث گفتند يا دادند چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ» نافذ است، اين برای اين؛ «قضي عليهم» نسبت به ثلث. نسبت به زائد بر ثلث «أحلفوا» بايد به محکمه بروند و سوگند ياد بکنند، خب چرا؟ مگر واجب است که وفا بکنند؟ اگر چيزي را هبه کردند - اين الآن اين چيزي که دارد ميدهد هبه کرده است چيز ديگري که نيست - هبه عقد غير لازم است. اگر از باب هبه ذي رحم بخواهيد بگوييد راه ديگري است.

ملاحظه بفرماييد اين فتوا را فرمود: «و لو أوصى بنصف ماله مثلا» اين نصف بيش از آن حقي است که بايد وصيت بکند. «فأجاز الورثة» ورثه آن زائد را امضا کردند، بعد «ثم قالوا» اين ورثه گفتند «ظننا أنه قليل» ما فکر ميکرديم مال کم است، يک، تفاوت بين ثلث و نصف هم در اثر کمي مال کم است، دو، چون درست است که نصف و ثلث خيلي تفاوت ندارند ولي مال چون زياد است تفاوت هم زياد است. مثلاً يک مثقال يک مثقال است خيلي نيست، اما يک مثقال گندم با يک مثقال طلا خيلي فرق ميکند. ثلث يک کسر مشاع است نصف هم يک کسر مشاع است فاصله بين ثلث و نصف هم زياد نيست اما اگر مال کم باشد نصف هم کم است ثلث هم کم است آن تفاوت هم کمتر، اما اگر مال زياد باشد چه؟

ورثه ميگويند که «ظننا» ما گمان کرديم که مال کم است، مثلاً صد تومان اگر هست نصفش ميشود پنجاه تومان، ثلثش ميشود سي و خوردهاي. فاصله ثلث و نصف پانزده يا شانزده تومان است.

پرسش: غبن جاری نميشود؟

پاسخ: نه، معامله نيست.

پرسش: معامله نباشد ولي ... وصيت کرده ...

پاسخ: وصيت کرده ثلث را دارد ميگيرد.

پرسش: از ناحيه موصی اين غبن بر ورثه ...

پاسخ: نه، اين يک مال رايگان است به دستشان ميرسد، کجايش غبن است!

«ظننا أنه قليل» اين حرف را زدند. محکمه چه کار ميکند يا حاکم شرع چه کار ميکند يا فتواي فقهي چيست؟ دو تا فتواست، نه دو تا فتواي متقابل، دو تا فتوا براي دو موضوع: «قضي عليهم بما ظنوه» گفتند ما گمان ميکرديم که اين مال کم است ميگوييم بسيار خب! پس نسبت به ثلثشان را شما قبول داريد، اين نسبت به اين؛ اما آن باقي را که انکار کرديد بايد سوگند ياد کنيد.

پرسش: «قضي عليهم بما ظنوه» يعني بالاتر از ثلث است چون ...

پاسخ: اما نسبت به آن زائد حالا هر چه هست، آن هر چه که تحت اقرار اوست «و أحلفوا على الزائد» زائد بر مظنه. شما گمان کرديد چقدر است که زير اقرار شما باشد، شما خيال کرديد که مثلاً اين مال قليل است، آن مقداري که شما خيال کرديد به همان مقدار اجازه داديد به آن مقدار بايد راضي باشيد و نسبت به آن زائد که حالا پيدا شد بايد سوگند ياد کنيد که ما نميدانستيم.

پرسش: «قضی عليهم» با «قضی لهم»  فرق می­کند

پاسخ: بله اين «قضي عليهم» است

پرسش: اين به ضرر ورثه است.

پاسخ: بله به ضرر ورثه است اين ..

پرسش: چرا ....

پاسخ: گفتند ما خيال ميکرديم که اين مقدار است بسيار خوب! پس نسبت به خيالتان بايد عمل کنيد، نه ثلث محض، ثلث محض را فرض کنيد که پنجاه تومان است. شما خيال کرديد که آن مال قليل است فاصله بين ثلث و نصف کم است چقدر خيال کرديد؟ خيال کرديد که صد تومان است فاصله مثلاً ده پانزده تومان است اين ده پانزده تومان را قبول کنيد، آن بقيه را بايد سوگند ياد بکنيد.

پرسش: اگر هبه باشد آن مقدار هم که خيال کرده ...

پاسخ: حالا ببينيم چرا؟ اينها اصلاً تعرض نکردند. اين بايد خوب باز کند که چرا؟ يک وقت است که امضا که کرد نظير امضاي عقد فضولي است که عقد لازم است شخص ميتواند امضا نکند ولي وقتي امضا کرد بايد پايش بايستد. اينجا چرا؟ اينجا که گفت من راضي هستم بايد براي چه پايش بايستد؟ اصلش را مسلّم ميداند که تفاوت است و راضي هم هست، بعد گفت که من راضي نيستم مثلا فردايش گفت که من راضي نيستم. ما بايد برهاني اقامه کنيم که اين قابل فسخ نيست، قابل اقاله نيست.

پرسش: چنين برهانی هم نداريم

پاسخ: نداريم، مگر اينکه از باب هبه به ذي رحم حساب بشود، هبه به غير ذي رحم عقد جايز است هبه به ذي رحم عقد لازم است. «قضي عليهم بما ظنوه» اما «و أحلفوا علي الزائد» به مقدار زائد بايد قسم ياد کند. ايشان ميفرمايد: «و فيه تردد» خدا غريق رحمت کند شيخنا الاستاد مرحوم آقاشيخ محمدتقي آملي را! ايشان ميفرمود که مرحوم محقق از آن فقهاي بنام است که نفي اش و اثباتش مستدل است لذا غالب کتابهاي عميق فقهي بعد از ايشان ناظر به ايشان است يا شرح کتاب ايشان است يا تعليقه کتاب ايشان است اگر مدارک است از اين قبيل است اگر مسالک است از اين قبيل است چون چنين فقيه نامآوري است بعضي از فقهای ما براي ترددات او شرحي نوشتند اين «فيه تردد» را گفتند هر جا محقق ترديد کرد مشکل علمي دارد. کتابي نوشته شده است به نام شرح ترددات شرايع. اين فرمايشي است که ايشان داشتند.

اينجا هم از جاهايي است که بايد شرح داد، من ديدم که صاحب مسالک همينطور گذشت صاحب جواهر هم همينطوري گذشت، به چه دليل؟ چرا اين نتواند برگردد؟ چرا اين شخص بايد سوگند ياد بکند؟ اين است. تزاحم حقوقي نيست، مال خود اوست رايگان داده حالا نميخواهد بدهد!

«أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما» اينجا بالاخره آن راز اصلي را نگفتند. يک وقت است که باغي را به عنوان ثلث وصيت کردند يا آن روزهايي که بردهداري بود عبدي را يا يک خانه مسکوني را به عنوان ثلث خودش وصيت کرده است، ورثه هم آگاه شدند که اين عبد يا اين خانه يا اين باغ را ايشان وصيت کرده است و اجازه دادند، بعد فهميدند که نه، اين باغ خيلي ميارزد بيش از ثلث ميارزد تفاوتش هم زياد است، يا آن عبد خيلي بيش از ثلث ميارزد يا آن خانه خيلي بيش از ثلث ميارزد اما حالا آمدند ميخواهند درباره زائد اظهار نظر کنند ميگويند نه، اينجا ما بياييم دو تا کار بکنيم، دو تا کار غير از ثلث، ثلث را که قبول دارند هيچ! آن مقدار زائد دو قسم است: يک مقدار را گفتند که ما خيال کرديم اين مقدار است، آن مقداري که گفتند ما خيال کرديم آن مقدار را هم بايد بدهند «قضي عليهم بما ظنوه»؛ مطلب سوم اين است که آن مقداري که گفتند اين را ما پيشبيني نميکرديم «أحلفوا» هيچ کدام از اين کارهاي سهگانه در آنجا نيست، براي اينکه اينها اجازه دادند اين خانه را اين وصيت کرد به عنوان ثلث، اين خانه را اينها رضايت دادند، بعد وقتي ديدند خانه خيلي بيش از ثلث است آمدند گفتند نه. به چه دليل بگوييم نه؟ از سنخ لزومي است که در عقد لازم است؟ و در اينجا غبني هم در کار نيست اصلاً؟ به چه مناسبت؟

 پس يک وقت است که ميگويد ثلث مرا بدهيد آنجا در سه بخش جداي از هم شد: ثلث سرجايش محفوظ، زائد به مقدار «ما ظنوه»، «قضي عليهم» بيش از آن مقداري که مظنون است «أحلفوا» سه تا مسئله جداي از هم است. اينجا يک مسئله است، «قضي عليهم»؛ خانهاي را وصيت کرده برای ثلث،   باغي را وصيت کرده برای ثلث اينها هم راضي شدند، بعد معلوم شد که زائد بر ثلث است خيلي هم زائد بر ثلث است نميتوانند برگردند!

پرسش: شايد به اين  دليل باشد که در مسئله قبلي نصف مال را گفته و نصف مال شايد ابهامي داشت و کل مال کامل مشخص نشده بود که نصفش معلوم باشد اما در اين فرع اخير خانه يا عبد بود که مشخص است.

پاسخ: آنها هم همين را ميگويند که چون عين را اجازه دادي بعد مابقی­اش را هم بايد اجازه بدهی! عين را اجازه دادي، مطابق آنچه خودشان را موظف ميدانستند که اجازه بدهند «أعني الثلث» اجازه دادند نه «بلغ ما بلغ»!

«أما لو أوصى بعبد أو دار» که عين شخصي است «فأجازوا» ورثه اين عين شخصی را «ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك» آن مقدار زائد. گفتند که ما خيال کرديم اين به قدر ثلث است يا اگر زائد بر ثلث است به مقدار يسير است «لم يلتفت إلى دعواهم» اين معلوم ميشود که به محکمه بردند که محکمه آنجا حکم ميکند «أحلفوا». «لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما» نه اين حرف صحيحي نيست، در غبن هم همينطور است در غبن چيزی را به نحو خاصي نشان ميدهد آن آقا خيال ميکرد که زير و رويش مثلاً يک نحو است بعد معلوم شد که فرق ميکند.

«و إذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا» يک وقت است که  جاي مشخصي را ثلث قرار ميدهد مثل خانه را يا باغ را يک وقت هم کسر مشاع را ثلث قرار ميدهد چون همانطوري که دين مقدم است وصيت مقدم بر ارث است، اينطور نيست که وصيت و ارث «علي وزان واحد» به مال تعلق بگيرند، اول وصيت است بعد ارث وقتي گفت که ثلث مرا بدهيد به فلان مؤسسه، آن مؤسسه بايد بيايد هر جا که خوب است و به درد او ميخورد را بگيرد بقيه مال ورثه است. تعيين که ورثه بگويند اين مقدار مال ماست آن مقدارش را به شما بابت ثلث بدهيم، اين نيست، چرا؟ براي اينکه ثلث کسر مشاع است، يک، به يد وصي است، دو، وصايت در عرض ارث نيست که اينها بيايند با هم شريک بشوند! چون وصايت مقدم بر ارث است تعيين موصيبه به عهده وصي است، چه اينکه تعيين موصيبه به عهده خود موصي بود.

پرسش: زمينهاي گرانقيمت خيلي ثمره دارد.

پاسخ: بله اثر فقهي فراواني دارد.

«و إذا أوصي بثلث ماله مشاعا كان للموصى له من كل شي‌ء ثلثه» چون کسر مشاع است «و إن أوصى بشي‌ء معين» مثلا باغي را خانهاي را «و كان بقدر الثلث فقد ملكه الموصی له بالموت» همين که وصي بميرد موصيله مالک ميشود «و لا اعتراض فيه للورثة» چون وصيت مقدم بر ارث است.

«و لو كان له مال غائب» تجارتي است که بعدها بايد کشتي بيايد در اسلکه بعد بار بشود، معلوم نيست که فعلاً ثلث چقدر است! اينجا تخميناً مقداري به عنوان ثلث ميگيرند نظر نهايي بعد از توزيع است «و لو کان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر» آن مقداري که يقيني است که آن کشتي تحمل اين بار را دارد وصي ميتواند از مال فعلي به مقداري که احتمالش است تحمل دارد را بگيرد نه زائد، چون اگر زائد باشد بايد ورثه اجازه بدهند، اگر بيش از آن مقدار بود باز هم ميتواند بگيرد ولي آن مقداري که قدر متيقن است ميتواند بگيرد بعد تا نظر نهايي را با باراندازي آن کشتي مشخص کنند «و لو کان» براي آن ميت «مال غائب» و وصيت کرده باشد «أخذ من تلک العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و يقف الباقي» نه اينکه باقي را کلاً به ورثه بدهند، اين همينطور ميماند «حتى يحصل من الغائب» مال بيايد چون «لأن الغائب معرض للتلف‌»[2] در معرض تلف است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه181.

[2]. شرائع الاسلام، ج2، ص193.

​​​​​​​