أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعضي از فروعي که مربوط به اصل وصيت بود در فصل سوم که مربوط به موصيبه است ذکر ميکنند چه اينکه مطالبي که مربوط به موصيبه است در اصل وصيت ذکر کردند. چون وصيت نسبت به غير دَين است اگر قرآن کريم دارد که اول دين بعد ثلث بعد ميراث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[1] معنايش اين نيست که اينها نميتوانند عين هم باشند، معنايش اين است که غيريت اينها ثابت بشود و تعيين اينها و عين کردن اينها به دست خود وصيت کننده است

بيان ذلک اين است که انسان ديني دارد که در ذمه اوست، بعضي از امور باعث ميشود که اين دين از ذمه به عين منتقل بشود، حالا يا عينِ عين را مِلک ديان بکند يا به عنوان حق الرهانه، اين عين، مرتهن باشد، اين در چند مورد است: آن وقتي که ورشکست رسمي بشود و محکمه شرع او را تفليس کند يعني بگويد که اين حالا مفلس شده است، چون يکي از چيزهايي که در کتاب حج مطرح است همين تفليس است. اگر حاکم شرع تفليس کرد و حکم به فلس بودن او کرد و گفت: «فلّستُ» اين هماکنون که زنده است و دينش در ذمه بود، اين دين از ذمه به عين منتقل ميشود و او ديگر حق تصرف در عين ندارد، اين مال را بفروشد و دين خودش را ادا بکند اينچنين نيست. اين مثل عين مرهونه است، اين در صورتي است که به محکمه بيايد ورشکستگي او ثابت بشود و حاکم شرع حکم به تفليس را انشاء کند بگويد: «فلستک» در غير اين صورت او بدهکار است ميتواند مالش را بفروشد، کم يا زياد هر چه هست دينش را ادا کند، اما وقتي به محکمه آمد و شارع مقدس حاکم و قاضي محکمه حکم کرد به «فلّستُ» اين مهجور ميشود، وقتي مهجور شد مثل سفيه است مثل ديوانه است مثل نابالغ است که حق تصرف در مال ندارد.

آنگاه ديان حضور پيدا ميکنند و چون حق ديان به عين تعلق ميگيرد با حضور ديان تسويه ميکنند اين يک راه است. يکي هم مسئله موت است، چون آن ورشکستگي به تمام معنا که به تفليس رسيده است به منزله موت است، اما در خود موت حقيقي، تمام ديون و قرضهايي که در ذمه بدهکار است به مجرد موت از ذمه به عين منتقل ميشود به نحو حق الرهانه، نه اينکه ملک ديان بشود و اين عين را از طلق بودن به مقيد بودن ميکشاند و طلق نيست.

بنابراين اولين کار، مسئله دين است که بايد دين تأديه بشود. بعد مسئله ثلث است و مسئله ارث. اين تقسيم که در قرآن کريم آمده است که ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ معنايش اين نيست که الا و لابد ثلث غير از دَين است و دين غير از ثلث است نميشود جمع کرد. اگر آن شخص وصيت کننده بگويد که اين دين را از ثلث من بدهيد ثلث من همين باشد که اين دين را ادا کنيد، کافي است. معناي مغايرت اين نيست که اين حتماً الا و لابد غير از آن است و نميشود ثلث را دين قرار داد، نه، خود وصيت کننده ميتواند بگويد که من يک مقدار بدهکارم و اين به اندازه ثلث من است و همين ثلث من باشد، وصيت ميکنم که ثلث مرا در راه دين من بدهيد، اين معنايش اين است که اينها عين هم نيستند، نه غير هماند! معنايش اين است که اگر کسي دين دارد و ثلث، دين مقدم بر ثلث است، حالا اگر کسي خواست اين ثلث را عين دين قرار بدهد و دين را از راه ثلثش تأديه بکند ميتواند.

اين براي آن است که بعضي از فروعي که پيش ميآيد که روشن نيست، آن حکمش چيست؟ يک وقت است که کسي وصيت کرد که ثلث مرا در راه خير صرف کنيد و مکه هم مشرّف نشده وصيت کرده که براي من نائب بگيريد که حج به جا بياورد. از وصيت برنميآيد که حتماً از غير ثلث باشد، آيا ميتوانند از راه ثلث نائب بگيرند و شخص نائب را با همين ثلث به مکه بفرستند يا نه؟ اگر وصيت ظهوري داشته باشد که غير از مسئله حج، مسئله ثلث مرا جداگانه بدهيد، بله، و چون حج يک واجب رسمي است و حج گرچه مالي مثل زکات و خمس نيست اما بالاخره ديگري اگر بخواهد حج کند چه بلدي، چه نيابي الا و لابد هزينه دارد آن را جزء امر واجب مالي ميشمارند.

آيا ميتوان اين کار را کرد؟ بله، ميتوان اين کار را کرد، اما اگر نه، از وصيت برنيامد که آن حج را از ثلث من بدهيد و ثلث مرا درباره حج مصرف کنيد، هم حج بايد داد هم ثلث، منتها حج چون به حساب دين است از اصل مال گرفته ميشود، ثلث جداگانه گرفته ميشود. اين تفاوتش است. ديگر کم نخواهد آمد براي اينکه دين خودش مستقل است.

ولي اگر وصيت کرد که حج مرا از راه ثلث بدهيد، براي من ثلث بدهيد و حج من از اين ثلث باشد، اگر اين حج مستوعب بود و تمام مال را صرف کرد ثلثي نميماند، اگر حج معادل ثلث باشد ثلثي نميماند کمتر از ثلث بود بقيه را در همان راهي که گفته بايد صرف بکنند.

پرسش: اگر هزينه حج به اندازه اصل مال ميت باشد از اين جهت که ...

پاسخ: بالاخره چون دين است و دين مستوعب است.

پرسش: ...

پاسخ: به ورثه نميرسد دين مستوعب است. مخصوصاً در اين نصوص فراوان آمده که حج جزء دين است.

مطلب ديگر اين است که روايات چند قسم است مثل خود آيات. آيات بعضي تصريح ميکند به اينکه اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ بعضي از واجبات است که مالي است مثل خمس و زکات، اين دين است لازم نيست که بگويد از ثلث من بدهيد. بعضي از امور است که تنزيل شده است به منزله دين، مثل خود حج. بعضي از امور است که تنزيل نشده و ذاتاً هم امر مالي نيست نظير قضاي روزه، قضاي نماز، اينها مشکل دارند، که اينها اگر تنزيل شده باشد مطابق نصوص تنزيل، اين به منزله دين است، يک، و دين از اصل مال خارج ميشود، دو، اينها که اجير ميشوند براي نماز و روزه، اين اجرت را ميتوان از اصل مال جدا کرد، اين سه. چرا؟ روي قاعده تنزيل. اگر قضاي نماز و روزه مثل حج تنزيل شده باشد که اين «بمنزلة الدين» است يا «دينٌ» آن اجرت را ميشود از اصل مال گرفت و مربوط به ثلث نيست اما اگر دين نبود، يک، نازل منزله دين هم نشد، دو، اين ميتواند از ثلث بگيرد.

درباره حج، حج تصريح شده است که اين «دينٌ» تنزيل است مثل «اَلطَّوَافُ بالبِيتِ صَلاةٌ»[2] که تنزيل است احکام صلات را من الطهاره بايد در طواف رعايت کرد اينجا هم همينطور است ولي چنين تنزيلي درباره قضاي صوم و صلوات وارد نشده است، اين است که در آنجا اين آقايان مردد هستند که آيا از اصل مال بايد گرفته بشود يا از ثلث!

«فتحصل» خود دين و چيزي که در شريعت نازل منزله دين است که تنزيل شده در روايات مثل حج، اينها از اصل مال گرفته ميشود بقيه از ثلث گرفته ميشود.

پرسش: ... با حق الله متفاوت است؟

پاسخ: بله.

پرسش: اگر تفاوت داشته باشد خود حج هم لولا ادلهاي که اشاره ميکنند يک نوع حق است پس نبايد فرقي داشته باشد با...

پاسخ: حقوق دو قسم است، بعضي از حقوق غير مالياند مثل حق عِرض که مالي نيست. اگر کسي قذف کرده است اين مالي نيست آبروي کسي را برده است اين مالي نيست. يک وقت است که جراحتي وارد کرده است و امثال ذلک، آن يا ديه است يا أرش است اينها جزء حقوق الناس است و مالياند اما قذف کرده و آبروي کسي را برده است اين نه عين است نه دين است نه به منزله دين.

حالا بعضي از نصوصي که مربوط به احکام قبل بود آنها خوانده بشود تا برسيم به اينگونه از فروعاتي که امروز مطرح شد. روايات بعضيهايش در بحث ديروز خوانده شد، وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 396 باب 65 «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ» اين عنوان بحث است. چند تا روايت در اين باب هست که نشانه اين است که حج به منزله دين حساب ميشود.

روايت اول را در بحث ديروز خوانديم. روايت دوم را هم که مرحوم صدوق به اسنادش از مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ» با اينکه اين حج اول ذکر نشده، عتق و صدقه يکي اول و يکي ثالث و حج وسط قرار گرفت «فَلَمْ يَبْلُغْ‏» اين مال به هر سه نميرسد چه کار بکنند؟ حضرت فرمود: «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ» حج واجب است معلوم ميشود که اين واجب را عرض کرده «فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ فَاجْعَلْ» به اين شخص وصي ميگويد «فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ» اگر مالي ماند «فَاجْعَلْ» بقيه مال را درباره صدقه و عتق «فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً»[3] يک مقدار را درباره عتق و يک مقدار را درباره صدقه.

اگر کل عتق ممکن بود که هيچ، وگرنه عبد مبعّض ميشود. اين روايت دوم را که مرحوم صدوق نقل کرد مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردند.

روايت سوم اين باب را که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» نقل کرد «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» که غالب اين روايات سندشان صحيح است و معتبر است اين است که معاوية بن عمار ميگويد: «مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ» وصيت کرد خواهر مفضل هنگام مرگ «وَ أَوْصَتْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ» خواهر مفضل بن غياث در وصيتش گفت که ثلث مرا در اين امور سهگانه صرف کنيد يکي «في سبيل الله» دوم درباره فقراء است سوم درباره حج «فَإِذَا هُوَ لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ» به حضرت عرض کردند که اين مال به اين مقداري که او وصيت کرده است نميرسد کافي نيست براي هر سه امر «لَا يَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ» خود اين زن هم حج واجب به عهده دارد حج نکرده است چنين مسئلهاي را از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرديم «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهَا» اين واجب است و بقيه مستحب است «وَ مَا بَقِيَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا»[4] ايشان يک مقدار درباره مساکين يک مقدار في سبيل الله فرض کردند. حالا حضرت خصوصيات را ذکر نکردند يک مقدارش «في سبيل الله» باشد يک مقدارش هم «في مساکين» باشد که آن «في مساکين» هم «في سبيل الله» است در حقيقت.

پرسش: ذکر خاص بعد از عام است.

پاسخ: بله  مخصوصا که به قرينه تقابل، تفصيل، قاطع شرکت است. اين حکمش روشن شد که ميشود واجب را که به منزله دين است وقتي وصيت بکنند از ثلث قرار بدهند و از اصل نگيرند يعني اگر کسي وصيت کرد که فلان واجب را حالا يا دين است يا به منزله دين، من بدهکارم آن را از اصل مال نگيريد آن را از ثلث من بگيريد اين درست است. اگر وصيت نکند آن را از اصل مال ميگيرند اگر وصيت کرد و گفت آن را از ثلث من حساب بکنيد کافي است. ميتواند بگويد که آن دين را از اصل مال بگيريد که حکم اوّلي همين است و ثلث مرا در راه خير صرف بکنيد ولي اگر گفته که دين مرا، آن واجب مالي را يا واجب شرعي را از ثلث من بگيريد کافي است.

روايت چهار اين باب که مرحوم کليني از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ» حلبي ميگويد کسي از من مسئله سؤال کرده است، چون اينها از اصحاب حضرت بودند از آنها مسائل را سؤال ميکردند. يک زني است که مکه نرفته و اين مطلب را وصيت کرد «سَأَلَنِي رَجُلٌ» مردي از من سؤال کرد که زني است که «تُوُفِّيَتْ» مُرد و چند قيد دارد: «وَ لَمْ تَحُجَّ فاوصَت» حج به جا نياورده و وصيت کرد «أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا» اين وصيت کرد که شما ببينيد اگر اين مال را، اين ثلث را، درباره فقراي از اولاد حضرت فاطمه صرف کنيد اين بهتر است يا حج! هر کدام شما تشخيص داديد آن کار را انجام بدهيد. اين را او اينطور وصيت کرد و اختيار را گذاشت بر عهده وصي «وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ» يعني بهتر است «حُجَّ عَنْهَا»؛ «فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»[5] به او گفتم که اگر اين حج واجب دارد که بايد در حج واجب صرف بشود «إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ» اينکه دارد «أَحَبُّ إِلَيَّ» أحبّ تعييني است نه تفضيلي مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[6] در خطبه غدير مضمون آيه سوره «احزاب»[7] خوانده شده، آن اولويت، اولويت تعيينی است اينجا هم «أحب»، «أحب» تعييني است نه «أحب» تفضيلي، حتماً بايد انجام بشود، هم قرينه داخلي دارد هم قرينه خارجي. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ صدوق هم نقل کرده است.

اينها مربوط به بحثهايي بود که در بحث ديروز گذشت. اما حالا در جلد نوزدهم وسائل باب 66 صفحه 398 به اين صورت آمده است «أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى»  

نسبت به آن بحث قبلي آن اولويت تعييني بود. اين در صورتي است که کدام مقدم است؟ أولي و ثاني و ثالث و ... مقدم است «بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی ثُمَّ ما بَعْدَهَا حَتَّی يَتِمَّ  الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِث‏» اگر اين وصيت کرده که اين مال را به فلان کس به فلان کس به فلان کس بدهيد و فلان کار را انجام بدهيد، اگر ثلث وافي بود به همه اين امور که به آن عمل ميشود اگر ثلث وافي نبود برابر آن ترتيب ذکري که مثلاً يک شاهد داخلي است اول درباره آن امر اوّلي صرف ميشود وقتي که تمام شد نسبت به دومی، بعد سومي،. اگر کم آمد ورثه اجازه دادند نسبت به بقيه، اگر ورثه اجازه ندادند به همان مقداري اين ثلث کفايت ميکند انجام بدهيد و امتثال کنيد.

پرسش: ترتيب است.

پاسخ: ترتيب لفظي و ذکري است. اين يک قرينه داخلي است مثلاً که ما کشف بکنيم که هدف او تقديم اين امور است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليهما) «فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً» به وصياش فرمود که فلان بنده و فلان عبد و فلان عبد تا پنج عبد، اسم اينها را بُرد که اينها را بعد از من آزاد کنيد «فَنَظَرَ» اين وصي «فِي ثُلُثِهِ» يا نظر شده است «فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ» پنج تا بنده بودند، ثمنهاي اين پنج تا بيش از ثلث او بود، اثمان و قيمتهاي اين بردههاي پنجگانه بيش از مقدار ثلث او بود و ثلث او بالغ نبود به قيمتهاي اين بندههاي پنجگانه «فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ» که اينها را به ترتيب اسم برده که اينها را آزاد کنيد. چه کار بايد کرد؟ حضرت فرمود: «يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ» اين پنج بندهاي که ايشان اسم بردند را نگاه بکند «وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» آن وقت «فَيُقَوَّمُونَ» پس شما کارتان اين است که اين ثلث را درباره عتق اين بندهها صرف کنيد، اين حکم اولي؛ در موقع اجرا اين بندهها را تقويم کنيد قيمتهايشان را مشخص کنيد، اين دو؛ اگر ثلث به قيمتهاي اين پنج تا کافي بود که همه را آزاد ميکنيد وگرنه الأول و الثانی و ... .

«وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ» اين پنج عبد «فَيُقَوَّمُونَ وَ يَنْظُرُ إِلَى ثُلُثِهِ» ثلث اين شخص وصيت کننده «فَيُعْتِقُ مِنْهُ» از اين  ثلث «أَوَّلَ شَيْ‏ءٍ ذَكَرَ» يا اولين شخصي که ذکر شده است اسم پنج بنده را بُرد، به ترتيب اول و دوم و سوم اينها در عتق مقدم هستند، اولي را اول آزاد بکنند، بعد بنده دومي را بعد سومي را و چهارمي و پنجمي را «فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ» اگر اين ثلث کمتر از قيمت اين بندهها بود «كَانَ فِي الَّذِينَ سَمَّى أَخِيراً» اين خسارت و اين کمبود به آن پنجمي ميافتد، يعني آن پنجمي آزاد نميشود، چرا؟ «لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ» ايشان گفت ثلث مرا درباره آزاد کردن اين اشخاص قرار بدهيد، اسم اين پنج نفر را به رديف بُرد، به حسب اينکه تقديم ذکري و ترتيب ذکري در اينگونه از موارد قرينه است براي اهميت، «الاول» بعد ثاني بعد ثالث و چون ثلث تا قيمت سه نفر کافي بود و آزاد شدند يا تا چهار نفر کافي بود و آزاد شدند، اين پنجمي بعد از ثلث است، لذا ورثه بايد اجازه بدهند اگر ورثه اجازه ندادند که آزاد نميشود، اينکه بعد از ثلث است يعني وقتي که شما قيمت اين چند عبد را حساب ميکنيد ثلث را حساب ميکنيد ميبينيد ثلثش تا سه يا چهار عبد است آن پنجمي بعد از ثلث است «لِأَنَّهُ أَعتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ» همين که ميخواست بگويد فلان بنده را آزاد کنيد وقتي است که از ثلث گذشته است، پس بنابراين «فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ»[8] يعني «لا يصح» اين جايز نيست حکم وضعي است نه حکم تکليفي. يعني اين صحيح نيست اين بعد از ثلث است.

اين روايت را که مرحوم صدوق ذکر کرد مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي هم ذکر کردند و مطلب جديدي هم در اين باب نيست. بنابراين آن قسمت هم باز يک مقدار توضيح ميخواهد براي جلسه بعد که آيا اين چيزي که ذاتاً واجب مالي نيست مثل صوم و صلات ولي اگر کسي بخواهد قضايش را انجام بدهد اجرت ميخواهد، آيا ما حتماً احتياج داريم به دليل تنزيل يا نه؟ تنزيل در خصوص حج آمده که حج به منزله دين است. خود دين از اصل خارج ميشود اما قضاي عبادات که ذاتاً مالي نيست ولي اجرت ميطلبد و در حکم مال قرار ميگيرد آيا اينها تنزيل مالي شدند که از اصل باشند يا نه؟ اگر از اصل باشند شخص ميتواند آنها را از اصل قرار بدهد و ثلثش را مازاد قرار بدهد؛ اگر نه، آنجا چنين تنزيلي نيامده نه خودشان ديناند نه تنزيلي وارد شده، اين شخص بايد که از راه ثلثش ادا بکند.

پرسش: ...

پاسخ: اگر ما بتوانيم؛ مثلاً عمره را ميشود از حج الغاء خصوصيت کرد  

پرسش: ... بودن حق الله بودن ...

پاسخ: اگر در خصوص حقوق الله باشد بعضيها را ميشود با بعض الغاء خصوصيت کرد.  

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نساء، آيه12.

[2]. نهج الحق، ص 472.

[3]. وسائل الشيعه، ج19، ص396 و 397.

[4]. وسائل الشيعه، ج19، ص 397.

[5]. وسائل الشيعه، ج19، ص 397.

[6]. سوره انفال، آيه75؛ سوره احزاب، آيه6.

[7]. سوره احزاب، آيه6؛ ﴿النبیُ اولی بالمومنين من انفسهم﴾.

[8]. وسائل الشيعه، ج19، ص 398.

​​​​​​​