أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب قضاء را بنا شد که طبق عروه مرحوم سيد بزرگوار(رضوان الله تعالي عليه) شروع بکنيم. مباحثاتي که قبلاً شروع ميشد مطابق با شرايع بود، زيرا غالب کتابهاي فقهي و علمي ما مطابق شرايع است يا تعليقه آن است يا شرح آن است؛ اما از آن جهت که ممکن است عده زيادي از بزرگواران در مسئله قضاء حضور داشته باشند قاضي باشند يا محل ابتلاي فتوايي اينها باشد، کتاب فتوايي که فتوا و تعليقه مراجع فعلي در آن هست و محل ابتلا است همين عروه است، البته مرجعيت علمي همان کتاب شرايع خواهد بود.

مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) اول ميفرمايد: «كتاب القضاء: و هو الحكم بين الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومة، و فصل الامر بينهم، و لا وجه لما عن جماعة في تعريفه بانه ولاية الحكم شرعا ممن له أهلية الفتوی علی أشخاص معينين. نعم كونه منصوبا للفصل و رفع النزاع ولاية و منصب من المناصب الشرعية».[1]

ايشان اولاً قضاء را معنا ميکنند بعد ميگويند اين ولايت بودنش در صورت نصب است و اگر کسي منصوب نباشد، قاضي محل باشد دو نفر راضي باشند نظير قاضي تحکيم، اين ديگر ولايت نيست.

 «هاهنا امور»: اول اين است که «القضاء ماهو؟»؛ دوم اينکه اين قضاء آيا نيازي به جعل شارع مقدس دارد، سِمَت است يا نيست و امثال ذلک. ابن ادريس در سرائر در جلد دوم ميگويد فرق بين حکم و قضاء اين است: يک وقت است که انسان فتوا ميدهد، يک وقت است حکم ميکند، يک وقت قاضي در محکمه است. اگر فتوا ميدهد همان است که در رسالههاي عمليه است که اگر فلان جا تنازعي شد حق با کيست، اين فقط فتواست. يک وقت است که حکم است که ميگويند حق با شماست، شخص معين ميکنند ميگويد که در اين قضيه حق با جناب عالي است اما اجرائياتي در کار نيست، بگير و ببند و امثال ذلک در کار نيست. قضاء آن است که اجرا بکند بگويد حق با شماست و به پشتوانه آن هم نيروي اجرايي اعزام بکند براي اجرا کردن.

مرحوم ابن ادريس در سرائر در همان جلد دوم ميفرمايد حکم اين است که بگويد اين برای شماست اما پشتوانه اجرايي ندارد ولی قضاء آن است که پشتوانه اجرايي دارد و مسئوليت اجرايي دارد.[2]

اين تقريباً ترجمه حکم و ترجمه فتوا و ترجمه قضاء است اما «القضاء ما هو؟». قضاء يک فرق جوهري با فتوا و مانند آن دارد. کسي فتوايي ميدهد ميگويد فتواي من در فلان مسئله اين است، ديگري ميتواند نقض کند و بگويد اين فتوا باطل است، فقيه ديگر ميتواند نقد کند و فتوای ديگري بدهد، فقيه ديگري ميتواند تصحيح کند تقويت کند. اينها کار علمي است که منازعات علمي روزانه در حوزهها هست؛ اما قضاء آن است که کسي در محکمه نشسته است، شاهدي هست، بينهاي هست، سوگندي هست، شواهدي هست، مدارکي هست، براي او بعد از فحص و بررسي ثابت ميشود که حق با زيد است و ميگويد حق با زيد است و حکم را صادر ميکند. اين حکم به هيچ وجه قابل نقض نيست، هيچ فقيهي حق ندارد اين را نقض کند. جايي که بين الغي باشد، صد درصد باطل باشد، آن مطلب ديگر است؛ اما اگر صرف تفاوت فتوا و تفاوت نظر و تفاوت رأي و امثال ذلک بود، به نحو سالبه کليه، هيچ فقيهي حق ندارد قضاي فقيه ديگر را نقض کند و اگر خود اين فقيهي که قاضي محکمه بود و حکم کرده است که اين متعلق به زيد است نه متعلق به عمرو، بعد از دو ماه يا سه ماه تغيير فتوا داد، هيچ حق ندارد حکم را عوض کند، وگرنه سنگ روي سنگ بَند نميشود. اين معني قضاء است.

اگر کسي در مملکتی سمت قضايي پيدا کرد که قضاي او مقبول عند الناس است، اين مطابق با مدارک و شواهد و ادله ديني بررسي کرد تحقيق کرد بينه اقامه کرد شاهد اقامه کردند يا سوگند ياد کردند، براي او مسلّم شد که حق با زيد است، اين فتوا نميدهد اين خبر نميدهد. آنکه در رساله نوشته است خبر است، آنکه در محکمه نوشته است انشاء است؛ اين انشاء چه کار به آن خبر دارد، آن خبر چه کار به اين انشاء دارد؟! اين انشاء ميکند مسئوليتش را خودش قبول ميکند. اينکه گفتند قاضي در لبه جهنم نشسته است به خاطر همان انشاء است. در روايات دارد که قاضي در لبه جهنم است،[3] کمترين اشتباه او با سوزش همراه است.

قضاء با فتوا فرق ميکند با حکمي که ابن ادريس گفته فرق جوهري دارد. اين انشاء است نه اِخبار، يک؛ و احدي حق تغيير ندارد، دو، مگر اينکه مسلّم بشود قطعي بشود که اين حکم باطل است، خب البته وقتي قطعي شد خود او هم برميگردد. هيچ فقيهي حق ندارد _چون فتواها مختلف است_ بگويد من فتوايم اين است، خب فتواي شما اين است براي مقلدينتان اين است ولی در حوزه قضاء، شماي فقيه هيچ حق دخالت نداريد. اگر قاضي واجد شرايطي گفت «حکمتُ» و انشاء کرده است _طبق فتواي خودش هم انشاء ميکند_ هيچ فقيهي «علي وجه الأرض» حق ندارد حکم اين قاضي را باطل کند، يک؛ خود اين قاضي هم اگر بعد از دو ماه يا بعد از سه ماه فتوايش برگشت حق ندارد اين حکم را باطل کند، دو، وگرنه سنگ روي سنگ بند نميشود.

اگر اين قاضي بعد از دو ماه يا سه ماه فتواي او برگشت، نسبت به آينده ممکن است نظر خاص خودش را اِعمال کند اما نسبت به گذشته، قانون عطف بر گذشته نميشود. اين معني قضاء است. چنين چيزي قهراً سِمَت ميخواهد، ولايت ميخواهد، نصب ميخواهد، جعل ميخواهد که کشور بر اساس اين باشد، وگرنه اگر فتوا باشد کاملاً قابل نقد است، اگر حکم به معنايي که ابن ادريس گفته باشد، قابل نقد است. قضاء، انشاء است نه اِخبار و تغييرناپذير است؛ اين معني قضاء است.

اينکه گفتند که قاضي در لبه جهنم است که اگر کمترين اشتباهي بکند سوخته است به همين جهت است. اين يقيناً سلطنت است.   اين معني قضاء است که «القضاء ما هو»؟ يعني اين! با فتوا فرق جوهري دارد، با حکمي که ابن ادريس گفته فرق جوهري دارد، تغييرناپذير است، احدي «علي وجه الأرض» حق ندارد قضاي قاضي مجتهد عادل را تغيير بدهد، ولو فتوايش با فتواي ديگران فرق ميکند. در کتابهاي علمي و در بحثهاي درس و بحث ممکن است بنويسد و از نظر علمي نقد کند، بله؛ اما بخواهد به هم بزند، ممکن نيست، چه اينکه خود اين قاضي هم اگر بعد از دو ماه يا سه ماه تغيير فتوا داد بخواهد حکمش را تغيير بدهد حق ندارد، وگرنه سنگ روي سنگ بند نميشود، نميشود کشور را اداره کرد. اين معناي قضاء است.

 فرق قضاء و فتوا معلوم است، آن خبر است. خود قضيه را قضيه ميگويند براي اينکه حکم است منتها حکمي است خبري. وقتي کسي ميگويد زيد قائم است، اين را ميگويند قضيه اما نه قضاي فقهي در آن هست، قضاي منطقي در آن هست. اين حکم ميکند به «ثبوت المحمول للموضوع»، گاهي هم ميگويد فلان قضيه ضروري است يعنی حتماً اين موضوع اين محمول را دارد، حتماً اين محمول برای اين موضوع است مثل «الانسان ناطق بالضرورة» و امثال ذلک؛ اما همه اينها خبر است، اينها را کسي انشاء نميداند. انشاء مثل وعده و وعيد و امثال ذلک است که اينها انشائيات هستند، وگرنه جمله خبريه خبر است و چون حکم شده به «ثبوت المحمول للموضوع»، از اين جهت به آن ميگويند قضيه. اين چه دروغ باشد چه راست باشد ميشود قضيه؛ اما قضاء در فقه معناي جوهري خاص خودش را دارد.

پرسش: حکم به ثبوت اول ماه هم...

پاسخ: آن هم حکم است، قضاء نيست حکم است.

پرسش: قابل نقض است.

پاسخ: نه قابل نقض نيست، چون حکم است در حکم قضاء است. اگر از سنخ قضاء بود، همه فقها قبول داشتند؛ اما بسياري از بزرگان فعلي و مراجع معاصر يا قبلی _حشر آنها با اولياي الهي(عليهم السلام)_ موافق نبودند که با حکم فقيهي و مرجعي اول ماه ثابت بشود؛ ميگويند: «فيه اشکالٌ»، احوط بر خلاف است و مانند اينها. اگر مسئله قضاء باشد که همه قبول دارند.

اينکه عرض ميکرديم بايد که در کتابهاي کلامي اين مسئله روشن بشود، برای همين است. اينها چهل پنجاه سال ممحّض در فقه بودند، شاگردان اينها مجتهد مسلّم بودند، همه اينها برايشان مسئله بود که آيا فقيه چنين سمتي را دارد يا ندارد. اين بايد در کلام حل بشود که در عصر غيبت وظيفه ما چيست.

يک پرانتز درباره عصر غيبت اشاره بشود؛ ما عصر غيبت را عصر کنوني ميدانيم يعني از زماني که حضرت(سلام الله عليه)

غائب است ميگوييم عصر غيبت ولي از قبل از مسالک تا رسيده به مرحوم صاحب جواهر، ايشان ميگويند که عصر غيبت از زمان امام صادق به بعد شروع شده است، براي اينکه ائمه ما يا در زندان بودند يا تحت نظر. امام کاظم اين طور بود، امام رضا اين طور بود، امام جواد اين طور بود، امام هادي اين طور بود، امام عسکري(صلوات الله عليهم اجمعين) اين طور بود. اين لطيفه خوبي است که صاحب جواهر از بزرگان فقهي نقل ميکند که عصر غيبت ما بعد از امام صادق شروع شد. چه فرق است بين امامي که غائب باشد و ما او را زيارت نکنيم و امامي که در زندان باشد و او را زيارت نکنيم؟ آن هم عصر غيبت است. هيچ دسترسي به امام کاظم و امام عسکري و امام هادي(سلام الله عليهم) نبود. اين لطيفهاي است.

ايشان ميفرمايد که چون اين عصر غيبت از زمان امام کاظم به بعد شروع شد، لذا امام صادق پيشبيني کردند و نصب فقها و تعيين مرجعيت مراجع از زمان امام صادق است. اينکه حضرت فرمود: «فللعوام ان يقلدوه»[4] يا مقبوله عمر بن حنظله يا مشهوره ابن خديجه اينها همه زمان امام صادق به بعد است.

فرمودند چون از زمان امام کاظم به بعد عصر غيبت شروع ميشود، امام صادق چارهانديشي کردند يا مقبوله عمر بن حنظله را گفتند يا مشهوره ابي خديجه را گفتند. فرقي نميکند چه امام زندان باشد يا نه، وقتي دسترسي امت از امام منقطع است، اين میشود عصر غيبت.

اينکه آيا اين مسئله، مسئله کلامي است يا مسئله فقهي، اينها معارض هم نيستند، ملازم هم هستند. ما اگر در عصر غيبت بحث بکنيم که مردم بايد به چه کسي مراجعه کنند، خب يقيناً بايد به مرجع ديني مراجعه کنند، مرجع ديني را چه کسي معين ميکند؟ الله بايد معين کند. اولوا الامر يعني اولوا الامر! معنايش اين نيست که ما مسئله را عوض بکنيم موضوع را عوض بکنيم، حکم عوض بشود، فهم عوض بشود، اين شدني نيست. دو تا مسئله عميق علمي است، يکي کلامي است يکي فقهي. مسئله فقهي محدودهاش مشخص است، مردم در عصر غيبت در مسائل فقهي به چه کسي مراجعه کنند؛ آن مسئله کلامي اين است که مردم در عصر غيبت در کشورداري به چه کسی مراجعه کنند. اين نفت و گاز و معادن و درياها و صحراها و آسمان کشور _کدام هواپيما حق عبور و مرور دارد، کدام هواپيما حق عبور ندارد_   زمين کشور و معدن کشور را چه کسي اداره کند؟ خود فقيه مشکل دارد، خود فقيه هم مثل ما اين مسئله برايش حل نشده است! در عصر غيبت چه کسي بايد کشور را اداره کند؟ نه اينکه جا عوض بکنيم مسئله عوض بکنيم موضوع  عوض بکنيم، اگر عوض کرديم مسئله کلامي بشود مسئله فقهي! مسئله فقهي مسئله کوچکي است که مردم در عصر غيبت در فتواها به چه کسي مراجعه کنند؛ اما مسئله کلامي مسئله بزرگي است که مراجع و مردم و کشور و همه فقها در عصر غيبت چه کار کنند که کشور را اداره کنند.

اين کجا و آن کجا؟! اين طور نيست که اگر ما سر و ته بکنيم مسئلهها عوض بشود. ما چرا پيغمبر ميخواهيم؟ براي مسائل فقهي پيغمبر ميخواهيم؟ اين گوشهاي از مسائل است. آنکه در مسئله نبوت مطرح است گفتند بشر اجتماعي است، بشر، مدني بالطبع است، بشر جهاني فکر ميکند، بشر آسماني دارد که بايد کنترل کند، زميني دارد که بايد کنترل کند، معادني دارد که بايد کنترل کند، درياهايي دارد که بايد کنترل کند، چه کسي اين بشر را اداره کند؟ ما پيغمبر ميخواهيم.

دليل نياز جامعه به پيغمبر، مدني بودن بشر است. اين کجا و آن کجا؟! سر و ته کنيم مسئله را، آن را بياوريم و اين را ببريم،   مسئله فقهی بشود کلامي، کلامي بشود فقهي!

 اينکه بعضي از آقايان سؤال کردند درباره جبر و تفويض، در مسئله «امرٌ بين امرين»[5] که ائمه(عليهم السلام) فرمودند بحث شده است که جبر باطل است تفويض باطل است. جبر و تفويض نقيض هم نيستند که اگر گفتيم باطل است بشود رفع نقيضين، اينها ضدّيناند که جمع نميشوند. اينها نقيض هم نيستند که اگر گفتيم جبر نيست و تفويض نيست، رفع نقيضين بشود، اينها ثالث دارند و آن را ائمه فرمودند که «امرٌ بين امرين». اين در تفسير مفصل بحث شده است، در غير تفسير هم بحث شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين الف و لام است، جمع است؛ اما اين مجاري امور به يد فقهاست، اين حديث مطلق است اما کدام فقيه؟ چه کسي خبر دارد که چند تا دريا داريم؟ چه کسي خبر دارد که مساحت ايران چقدر است؟ چه کسي خبر دارد که چقدر گاز و چقدر نفت داريم؟ اين طور نيست که حالا هر کسي فقيه جامع الشرايط شد، کشور را به دست او بدهند. کدام هواپيما حق دارد که از آسمان ايران رد بشود؟ اين اصلاً نشنيده اين مسئله را! کدام کشتي يا زيردريايي حق دارد از آبراه عمومي استفاده کند و وارد آبراه خصوصي بشود؟ او اصلاً اين حرفها را نشنيده است! خود فقيه(أيده الله) با توده مردم با ماها در اين سؤال شريک است که در عصر غيبت کشور را به دست چه کسي بايد بدهيم.

بنابراين نميشود سر و ته مسئله را عوض کنيم بگوييم مسئله را اگر اين کار را بکنيم مسئله کلامي ميشود مسئله فقهي، مسئله فقهي ميشود مسئله کلامي! در مسئله فقهي فقط مقلدين حکم دارند که به چه کسي مراجعه کنند، در مسئله کلامي مقلدين و مراجع و همه فقها. اگر يک وقت کسي مثل امام پيدا شد، بله، او ميتواند کشور را اداره کند؛ اما غالب فقها نميتوانند. غالب فقها که قائل به حکم ولايي نيستند براي همين جهت است؛ خيلي از فقها را شما ميبينيد که ولايت فقيه را قبول ندارند، اين براي آن است که ميگويد فقيه چگونه بتواند کشور را اداره کند، امور حسبيه را میتواند؛ اما حالا درياها و صحراها و چه کسي بيايد و چه کسي نيايد و چه کسي حق دارد و چه کسي حق ندارد و با چه کسي رابطه داشته باشيم و با چه رابطه نکنيم، ميگويند که ما چنين سمتي نداريم.

بنابراين مسئله اين طور نيست که اگر سر و ته مسئله را عوض کرديم، مسئله کلامي بشود فقهي، مسئله فقهي بشود کلامي! قضاء اين اهميت را دارد. قضاء غير از فتواست، قضاء غير از حکمي است که ابن ادريس ميگويد؛ قضاء انشاء است، يک؛ اجرا را به دنبال دارد، دو؛ تغييرناپذير است، سه، وگرنه کشور را نميشود اداره کرد. کسي اعتراض بخواهد بکند، اعتراض علمي در بحثهايش عيب ندارد که بگويد فلان حکمي که آن آقا کرده مثلاً از نظر علمي ما درست نيست. اما اگر بخواهد وارد بشود و نقض بکند، نقض حکم قاضي عادل مجتهد عادل به هيچ وجه جايز نيست. «القضاء ما هو»؟ يعني اين! اين محل بحث است.

 فاصله قاضي با جهنم زياد نيست که حالا افتان و خيزان باشد، يک وقت بيفتد، بعد بلند شود، يکي دو قدم فاصله داشته باشد، اين طور نيست، بلکه افتادن همان و سوختن همان! چون اين طور است، لذا فرمودند قاضي جايي نشسته است که «لا يجلسه الا نبي او وصی نبی او شقی»؛[6] وجود مبارک حضرت به شريح فرمود اينجا جايي است که فقط پيغمبران نشستهاند و معصومين، حالا چون دسترسي به پيغمبر و امام معصوم نيست، تو رفتي اينجا نشستي ولي مواظب باش، اگر افتادي، افتادي!

از آن طرف هم آيات فراواني که قبلاً خوانده شد اين است که اگر _خداي ناکرده_ قاضي اهل روميزي و زيرميزي و اينها باشد، يک چاه بدبوست که لجن در درون اوست و آن آقا دلو انداخته و دارد اين لجنها را ميکشد! از اين طرف اين خطر هم هست.

معلوم ميشود که القضاء غير از فتواست، القضاء غير از حکمي است که ابن ادريس اشاره دارد؛ چنين خطري است!   

پرسش: ...

پاسخ: تا مادامي که فتوايش روشن است حکم ميکند، اگر فتوايش تغيير کرد، ديگر نسبت به مراحل بعدي مواظب است اما نسبت به مراحل قبلي حق تغيير ندارد، وگرنه سنگ روي سنگ بند نميشود. مال را داده به اين، حالا فردا پسفردا بيايد بگيرد؟! مگر اينکه عالماً _خداي ناکرده_ خلاف کرده باشد که آن اصلاً قضاي شرعي نيست.

راجع به اينکه ما درباره جبر و تفويض بحث کرديم، بله، در همين تفسير، آنجا ثابت شد که جبر و تفويض نقيض هم نيستند، رفع هر دو ممکن است و هر دو باطلاند بين الغي هستند و امر ثالثي که در قبال اينهاست حق است و آن «امر بين امرين» است. معلوم ميشود اينها نقيض هم نيستند و رفعشان ممکن است. بين «امر بين امرين» و تفويض فرق جوهري است، بين «امر بين امرين» و جبر فرق جوهري است. اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾[7] که خيليها به آن تمسک ميکنند ميگويند انسان در حجاب و امثال حجاب آزاد است، براي اينکه معنايش به خوبي برايشان روشن نيست. اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ اگر معنايش اين باشد که شما آزاد هستيد، اين ميشود اباحهگري! ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ از دقيقترين، رقيقترين و عميقترين مطالب آيات قرآن کريم است. ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ يعني هيچ جبري در کار نيست، چه اينکه تفويض نيست. بشر مختار است اما بشر مجبور است که آزاد باشد. خدا آزاد است، کسي او را آزاد نکرده است؛ ولي ما را آزاد آفريد و گفت الا و لابد آزادي تکويناً، الا و لابد بندهاي تشريعاً. تو آزادي ميخواهي شراب بخوري بخور، ميخواهي آب بخوري بخور؛ ولي شراب نتيجهاش آن است آب نتيجهاش اين است. آن ضرورت و وجوب در ناحيه تشريع است نه در ناحيه تکوين. انسان طرزي خلق شد که آزاد است و اگر بخواهد کاري را بر خلاف آزادي بکند محال است. هيچ ممکن نيست انسان بتواند کاري را بر خلاف آزادي و اختيار بکند، مگر اينکه دست و بالش را ببندند و اين را در جايي بيندازند که اين کار او نيست؛ اين فعل، واقع بر اوست که او را در جايي انداختند نه اينکه فعل صادر از اوست. فعلي که صادر از انسان باشد محال است آزادي در آن نباشد، حالا يا حق است يا باطل. تکويناً بشر آزاد است ولي تشريعاً بين حق و باطل فرق است، بين زشت و زيبا فرق است، بين ضرر و غير ضرر فرق است.

اين وجوبي که ميگويند مربوط به تشريع است ولي در تکوين، بشر آزاد است، خودش مسئول خودش است. جهنم هم که برود خودش مسئول است. اکراهي در خلقت نيست: ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾؛ اما اينکه میفرمايند: «يجب»، اين «يجب» تشريع است. در تکوين، بشر آزادِ آزاد است، ميخواهد باحجاب، ميخواهد بيحجاب باشد، ميخواهد جهنم برود، ميخواهد بهشت، ميخواهد شراب بخورد ميخواهد شربت؛ اما اين ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ _معاذالله_ اباحهگري نيست که هر راهي خواستي برو! اينکه ميشود اباحهگري، ديگر دين نميماند. اگر ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ _معاذالله_ مربوط به تشريع باشد يعني هر کاري خواستي بکني بکن! اينکه با دين سازگار نيست، اين با «يجب» سازگار نيست. ﴿لا إِكْراهَ﴾ ناظر به تکوين و خلقت است و آن «يجب» ناظر به تشريع است. بشر بنده است، فرمان خدا را بايد ببرد، راه حق دارد راه باطل دارد، بين شراب و شربت فرق است، بين حرام و حلال فرق است، ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوه﴾‎‎[8] دارد.

همان طوري که دو دو تا پنج تا محال است،   محال است بشر کاري را بياراده بکند، هيچ ممکن نيست! خدا او را آزاد آفريد. با انتخاب آفريد. شوخي هم بخواهد بکند، بخندد و بخنداند هم با اختيار کار ميکند، مگر اينکه زبانش را بگيرند دست و پايش را ببندند و کاري را بر او تحميل بکنند. در آن صورت، فعل واقع بر اوست نه صادر از او، فعلي که صادر از انسان است الا و لابد بر اساس اختيار است.

                 مويي نجنبد از سر ما جز به اختيار                                   آن اختيار هم به کف اختيار اوست

غرض اين است که ﴿لا إِكْراهَ﴾ معنايش اباحهگري نيست که هر کس هر کاري بخواهد بکند، در اينصورت ديگر دين نميماند. بگوييم شما چه کار داري، اين آزاد است! خب اگر آزاد باشد امر به معروف کجا رفته؟ «يجب و يحرم» کجاست؟ بگير و ببند کجا رفته؟ ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ در فضاي شريعت نيست، وگرنه میشود اباحهگري. ﴿لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ﴾ در فضاي تکوين است يعني بشر آزاد است، ميخواهد جهنم برود آزاد است ميخواهد بهشت برود آزاد است؛ اما عقل و شرع او را راهنمايي ميکنند که کجا برود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. تکملة العروة الوثقی،ج2، ص2.

[2]. السرائر،ج2،ص154.

[3].ر.ک: السرائر، ج2، ص153.

[4]. التفسير المنسوب الی الامام الحسن العسکری عليه السلام، ص300.

[5]. التوحيد(شيخ صدوق)، ص206.

[6].الکافی، ج7، ص406.

[7]. سوره بقره، آيه256.

[8]. سوره الحاقه، آيه30.

​​​​​​​