أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در جريان حکم قاضی برابر علم خود اين مشکل بود که ما يک صحيحه ­ای داريم و در کنار صحيحه بعضی از روايات ديگر هم است که محکمه قضاء را شهادت و يمين تأمين می­کنند و اگر در محکمه قضاء غير از شهادت شاهد و غير از يمين منکر عامل ديگری اثر بخش باشد با اين صحيحه موافق نيست و وجود مبارک حضرت هم فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بالبِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»،[1] طبق اين صحيحه و آن روايت ديگري که دارد عناصر محوري دستگاه قضاء، شهادت است و يمين، معلوم ميشود که قاضی نمی­تواند به علم خود عمل کند اما اين يک حصر نسبی است و نه حصر نفسی؛ يعني در محکمه از علل و عوامل بيرون، کسی بخواهد وارد بشود و محکمه را تنظيم بکند يا بايد شاهد داشته باشد يا بايد يمين داشته باشد و اين منافات ندارد که قاضي به علم خود عمل بکند. آن وقت شواهدي هم هست که هم امام معصوم(سلام الله عليه) به علم خود عمل کرد و هم اجازه دادند که قاضي اگر صاحبنظر است به علم خود عمل بکند؛ منتها محذوری که در اينجا است اين است که اگر در اثر اختلاف، شهادت شاهد و يمين آن سوگند ياد کننده با علم قاضي هماهنگ نبود و تلفات مالي و غير مالي پيش آمد، چه کسي عهدهدار است؟

اين يک مسئله رسمي و جداگانه است که اگر يک خطايي در دستگاه قضائيي رخ دارد، ضامن کيست؟ اجمالاً حکمش اين است که اگر شاهدي عمداً شهادت زور داد، هم تکليفاً معصيت کرد هم وضعاً ضامن است و اگر سوگند ياد کننده عالماً عامداً قَسم دروغ ياد کرد، هم تکليفاً گناه کرده است، هم وضعاً ضامن است و اگر قاضي عمداً بيراهه رفته است، او هم تکليفاً معصيت کرد، وضعاً هم ضامن است. اينها حکمش روشن است.

ولي اگر خطأً در دستگاه قضاء در اثر اشتباه قاضي يا اشتباه فهم قانون و مانند آن شد، در اين گونه از مواردي که هيچ کسي تقصير ندارد، در روايات هست که بيتالمال ضامن است و بيتالمال خسارت را ميپردازد. اگر عمداً خلافي در کار نبود، بيتالمال ضامن است.

پس بنابراين اينکه بعضي از آقايان مرقوم فرمودند که اگردر اثر اختلاف علم قاضي با شهادت شاهد يا يمين سوگند ياد کننده اختلافي پيش آمد، ضرر به عهده کيست؟ حکم اين ضرر مشخص است  هم حکم تکليفياش مشخص و هم حکم وضعياش مشخص است. اجمالاً اين روايت را هم بخوانيم تا به مسئله بعدي برسيم.

درباره اينکه محکمه قضاء را چند عنوان اداره ميکند، در جلد 27 کتاب شريف وسائل، صفحه 232 باب دو از ابواب کيفيت حکم، آنجا اين روايت صحيحه از هشام بن حَکم است که وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پيغمبر نقل ميکند که آن حضرت فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» يعني لحنش گفتارش چربزبانياش بيش از ديگري است «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً» اگر در اثر قَسم دروغ يا  شهادت کذب کاري کردند که محکمه بيجا يک مالي را از کسي به ديگري داده است، اين بايد بداند که تکليفاً او يک شعلهاي از آتش را دارد به همراه ميبرد «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

اين بيان تقريباً يک تفسيري از قرآن کريم است، چون بارها به عرضتان رسيد که شما فحص کنيد ما هم جستجو ميکنيم که آيا هيچ آيهاي هيچ شاهدي هيچ دليلي هست که ذات اقدس الهي از جنگل هيزم بياورد جهنم را بسوزاند يا هيزم جهنم همين قاسطين و اختلاسيها و همينها هستند؟ فرمود: ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾[2]؛ يعني هيزم جهنم خود همين ظالم است. ما از جنگل هيزم نميآوريم. از جنگل سنگهاي سوزان نميآوريم. خود تبهکار گُر ميگيرد. اينجا هم وجود مبارک حضرت فرمود اين مالي که دارد ميبرد همين مال آتش ميشود، اين تبيين همان بيان کلي است که ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾. اگر جايي دليلي پيدا کرديد که از جنگل هيزم ميآورند از جاي ديگر چوب ميآورند ما را هم خبر کنيد! اما ما که گشتيم پيدا نکرديم. آنکه از قرآن کريم است اين است که خود اين مال مردمخور خودش گُر ميگيرد ﴿وَ أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾، اينجا هم حضرت فرمود به اينکه اين مالي که دارد ميبرد همين گُر ميگيرد. چرا ما اين را حل کنيم به تشبيه و اين­که اين سبب ميشود که شخص وارد جهنم شود؟! اگر يک چيزي خلاف عقل بود يا مثلاً خلاف دليل قطعي شرعي بود، انسان ناچار است اين را توجيه بکند، اما وقتي خلاف نيست بلکه عقل تأييد ميکند، دليلي ندارد که ما اين را بگوييم. فرمود اين آقايي که از محکمه ما با قسم دروغ يک پارچهاي دارد ميبرد يا مال ديگري را دارد ميبرد، همين گُر ميگيرد، اگر اين کار را کرد «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»، يک مقدار آتش دارد می­برد. بله، اگر يک دليل قطعي داشته باشيم يا دليل قرآني داشته باشيم اينها را توجيه ميکنيم اما حضرت بفرمايد به اينکه اين آتش دارد به همراه ميبرد ظاهرش همين است.

پرسش: ... اين نيست که حضرت به علمشان عمل نمی­کردند فقط به بينه و يمين عمل می­کردند

پاسخ: نه، آدم به علم غيب عمل نميکند. يک وقت است که براي بيان معجزه و امثال معجزه بله، آن قضاياي حضرت امير که جمع کردند براي اثبات ولايت و امامت و نبوت گاهي اين کار را ميکنند از همين باب است، اما بنا بر اين نيست که به علم غيب عمل بکنند. علم غيب در صورت ضرورت به صلاحديد خود امام معصوم(سلم الله عليه) عمل ميشود وگرنه علم، برابر همين شهادت و يمين و امثال ذلک است.

فرمود اگر بنا باشد ما به غيب عمل بکنيم که شما مجبوريد آدم خوبي باشيد، اينکه هنر نيست! انسان غيب را در هنگام ضرورت، انجام ميدهد. فرمود من اگر باشد اين کار را ميکنم. الآن در همان قصه هم عرض کردم که وجود مبارک حضرت رسول بعد از جريان فتح خيبر يک کسي رفته حضور حضرت عرض کرد که فلان سرباز شما يا فلان افسر شما که شهيد شد، ما تسليت بگوييم يا تبريک بگوييم؟  تسليت بگوييم که يک سربازي را يا افسري را از دست داديد، تبريک بگوييم که يک جواني را تربيت کرديد که در بهترين دوران زندگياش شربت شهادت نوشيد. فرمود به من تسليت بگويد «كَلا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»،[3] فرمود ايشان در غنائم خيبر قبل از تقسيم مال، مخفيانه يک پارچهاي را گرفته؛ الآن همان پارچه در کنار قبرش مشتعل است. «كَلا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، حالا اگر معصوم(سلام الله عليه) بود چون مأمور نيست به علم غيب عمل بکند ميفرمايد به اينکه اين در حقيقت شعلهاي از آتش دارد به همراه ميبرد.

در روايت سوم باب دوم آنجا اين مطلب را فرمودند به اينکه مسائل قضائي و مسائل محکمه را به شهادت و يمين اداره بکند «إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‏ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ» اگر بينه و بين الله ميداند که اين خلاف است نگويد که اين را چون پيغمبر حکم کرده من بايد ببرم! چون بنا بر اين است که به احکام ظاهري عمل بکنيم «فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»[4]، يک قطعه مشتعلي است که وقتي وارد آن صحنه شديد گُر گرفتنش را ميبينيد. اين بيان نوراني نشان ميدهد که محکمه را همين دو چيز اداره ميکند.

پرسش: امروز مواردی است که از آن موارد قاضی علم حاصل می­کند مثل دوربين..؟

پاسخ: البته، اينها کالمشاهده است.

پرسش: اينها هم حجت هستند يا...؟

پاسخ: بله، علم عادي حجت است. ميتواند برابر اين هم حکم بکند. حالا اگر اختلاف شد، باز هم توضيح ميدهيم. در روايت ششم باب قبلی آنجا وجود مبارک اميرالمؤمنين فرمود: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى»[5]؛ فرمود محکمه را اين سه چيز اداره ميکند. بله، اين حصر است، اما حصرش حصر اضافي است «کما تقدم».

«فتحصّل» که قاضي ميتواند به علم خود عمل بکند، در صورتي که طرفين بخواهند و اجرا کنند. اگر مطابق با شهادت شاهد يا يمين منکر بود که نزاعي نيست. اگر موافق نبود و مخالف با اينها بود و خودشان خواستند و مفسدهاي در کار نبود، باز هم حکم ميکند. اگر مفسدهاي در کار نبود، بعداً معلوم شد که يک خلافي هست اين خلاف اگر از طرف شهادت شاهد بود عمدي بود تکليفاً گناه کرده و وضعاً هم بدهکار است. از طرف يمين آن کسي که سوگند ياد کرده بود، تکليفاً معصيت کرده وضعاً هم بدهکار است. اگر خطأيي از ناحيه قاضي پيش آمد آن را در باب ده از ابواب قضاء آنجا مشخص کردند که حالا يک وقت است که قاضي اشتباه ميکند - اگر قاضي عمداً بيراهه رفته است که تکليفاً معصيت کرده و وضعاً هم ضامن است - اگر در اثر بدفهمي قانون قضاء يا اشتباه قاضی يک غفلتي پيش آمده يا نگراني در فهم بود يا نگراني در اجرا بود و امثال ذلک، آن را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) در روايت اول باب ده ابواب قضاء آورده است که اصبغ بن نباته از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) نقل ميکند که «أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقضاءةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»[6]، اگر قاضي واقعاً اشتباه کرده، در فهم اشتباه کرده يا در تشخيص موضوع اشتباه کرده، بينه و بين الله نه بيراهه رفته است نه راه کسي را بسته، بالاخره گاهي آدم اشتباه ميکند يادش ميرود در حکم اشتباه ميکند، در چنين مواردي فرمود ضرر را بيتالمال جبران ميکند؛ اما اگر عالماً عامداً بيراهه رفته عالم نبوده متصدي شده، تکليفاً گناه کرده و وضعاً هم ضامن است. اينها چند تا امر بود که مربوط به بحثهاي سابق بود.

اما مسئله فعلي که بحث بعدي است، آن است که يک وقت است که مثل حالا که اينطور متأسفانه رواج پيدا کرده، پرونده دو سه بار سه بار ميرود در محکمه قضاء، دست همين قاضي يا قاضي ديگر، اگر بار دوم رفته دست همين قاضي، اين شخص يا يادش هست که چه حکمي کرده و سند آن حکم هم معلوم است که بار دوم هم مثل بار اول، همان حکم را به استناد همان اسناد انشاء ميکند. اين يک صورت و يک فرع است.

فرع ديگر آن است که - الآن که البته آسان است چون خود امضاء و اينها سرجايش محفوظ است - اين فرعي که در کتابهاي فقهي آمده براي اينکه قبلاً به اين صورت مضبوط نبود که تمام جزئيات را چند جا ثبت و ضبط بکنند، حالا اگر مثلاً آتشسوزي شده آن پرونده از بين رفته يا اختلاس شده پرونده از بين رفته، فعلاً مدرکي در کار نيست، اگر اين قاضي يادش هست که قبلاً چهطور حکم کرده و سند آن حکم هم معلوم است، اينجا بيّن الرشد است که برابر همان حکم قبلي حکم ميکند.

فرع سوم آن است که يادش هست که در دوره قبلي چگونه حکم کرده، اما سندش يادش نيست که مستند به کدام روايت است يا به کدام آيه است يا به کدام ماده قانوني است، يادش نيست! اينجا هم عيب ندارد که برابر حکم قبلي حکم بکند ولي احتياط عقلي آن است که دوباره به سند مراجعه کند.

فرع بعدی: وقتي اين پرونده را پيش او آوردند الآن او برابر سند فعلي که اسناد و مدارک قضائي اوست ميداند که چه حکمي بايد بکند؛ اما قبلاً چه حکمي کرده يادش نيست. اين عيب ندارد. برابر آنچه که الآن آگاه است و مدارک قضائي هم پيش اوست، برابر آن حکم ميکند.

عمده اين است که آن جايي که حکم يادش هست ولي سند يادش نيست اين را خيلي از بزرگان فتوا دادند که ميتواند برابر حکم قبلي حکم بکند. اين به نظر ما يک مقدار برخلاف احتياط است يک مروري هم بايد به مدارک بکند. اگر استنباط او فرق کرد، برابر استنباط فعلي بايد حکم کند، حکم قبلي را نميتواند نقض بکند، چون آن فرع در اوايل گذشت که اگر يک قاضي مجتهد بود و مرجع بود و صاحب فتوا بود، در سال قبل اينطور حکم کرد الآن فتواي او برگشت نبايد حکم قبلي را باطل بکند بايد امسال برابر فتواي امسال فتوا بدهد و حکم بکند، ولي حکم قبلي او صحيح است، چون حکم قاضي که برابر با ادله معتبر شرعي است، اين متقن است، نه مرجع ميتواند اين را باطل کند، نه حتي اگر خود قاضي که مرجع بود فتواي او تغيير کرد حق دارد آن را باطل کند، وگرنه نظم به هم ميخورد. آن حکم «وقع في محلّه» حکم شرعي بود. آن شخص مجتهد بود، صاحبنظر بود يا متخصص قانونشناس بود برابر ماده قانوني حکم کرد، حالا قانون عوض شد، قانون مملکت عوض شد يا فتواي مجتهد تغيير کرد، اين مراجعات بعدي برابر قانون جديدي که تصويب شد يا برابر فتواي جديد بايد حکم بکند اما حق ندارد قبلي را باطل بکند.

اگر حکمي به استناد منابع شرعي صادر شده است، هيچ کس حق ندارد «الرادّ عليه کالراد علينا»[7] است  وگرنه نظم به هم ميخورد. هر کسي فتوايش عوض شده فوراً حکم قاضي را عوض بکند که نميشود. حتي خود قاضي اگر فتوا او عوض شده است قبلاً گذشت که حق ندارد حکم قبلي را ابطال بکند. بله، از اين به بعد برابر با دستگاه فعلي و رأي فعلي حکم ميکند. بنابراين، اگر فتواي او عوض شد يا قانون عوض شد، نميتواند حرف قبلي را باطل بکند.

پس اينکه اينطور فتوا دادند که اگر سند حکم روشن نيست ميتواند برابر قبلي حکم بکند، اين برخلاف احتياط است. مطابق با احتياط اين است که حالا که سند و مستند يادش نيست، يک زحمتي بکشد مستند را ارزيابي کند تا برابر اين مستند فعلي که حجت بالفعل است حکم بکند شايد مطابق با حکم قبلي در بيايد شايد مطابق با حکم قبلي در نيايد.

پرسش: احتياط وجوبي است يا استحبابی؟

پاسخ: احتياط وجوبي است چون کار خيلي مهمي است. يک وقت است که درباره يک امر جزئي است يک دفترچه است، يک وقت است خون است مال است جان است، اينطور امور است. در اين امور، در نفوس و در دماء که اصل بر احتياط است در اين جاها نميشود همين که اين شخص قبلاً اينطور حکم کرد الآن هم استصحاب بکنيم که اين حکم درست است. الآن احتياط لازم اين است که اگر مسئله خون است مسئله قتل است مسئله دماء است مسئله فروج است مسئله کذا و کذا است بايد احتياط بکند. احتياطش هم احتياط لازم است.

عقلاء هم در اين مورد مهم احتياط ميکنند. عقلاء هم در مسئله دماء و فروج و امثال ذلک بنايشان بر احتياط است. اين يک تعبد محض نيست. اين يک ريشه عقلانيت هم دارد. همين شارع مقدسي که اصل را بر برائت قرار داد، همان شارع مقدس در مسئله دماء و فروج فرمودند احتياط بکنيد.

پرسش: ادله و مدارک پرونده سابق دخيل است و تأثير دارد در ... اگر يادش نباشد چگونه می­تواند قضاوت بکند

پاسخ: بله، اگر ادله و مدارک جديد باشد که حکم جديد و پرونده جديد ميشود. اين تغيير موضوع مسئله است و بحث جدا ميشود. اگر طرفين يک سلسله ادله ديگري آوردند اين يک محکمه تازه است. اين دومي اولي نيست. اين دومي دومي است. يک محکمه جديدي است يک فتواي جديدي است يک پرونده جديدي است؛ اما اگر نه، همان مطلب را دوباره آوردند شکايت کردند و دادخواست دادند  مثل زمان فعلي که حالا ميگويند بُرده تجديد نظر! با همان منابع، با همان ادله، با همان مدارک، دوباره بردند تجديد نظر. محور بحث اينجاست؛ اما اگر محور بحث جايي باشد که يک سلسله ادله جديدي يک منابع جديدي شواهد جديدي بيايد، اين يک پرونده جديد است. چه چيزي را ميخواهد استصحاب بکند؟ اگر بخواهد استصحاب بکند بايد موضوع همان موضوع قبلي باشد، اما يک چيز جديد را که نميشود استصحاب کرد.

پس بنابراين اگر اختلافي پيدا شد خطايي پيدا شد که خطا از اين قبيل نيست خطاي عمد شاهد نبود خطاي عمدي صاحب يمين نبود، خطاي عمدي قاضي نبود همه بر اساس احتياط و نظم اداري وارد شدند شهادت دادند يا يمين انشاء کردند يا حکم کردند، اگر در چنين موردي قاضي اشتباه بکند، وجود مبارک حضرت امير اين حکم را کرده و چون فعل معصوم حجت است «الي يوم القيام» بنابراين فتوا هم روي همين خواهد بود. اصبغ بن نباته ميگويد که «قَالَ قَضَي أميرُالمُؤمِنين ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقضاءةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»، اين قضاء يعني حکم اين چنين کرده نه اينکه خودش اين کار را کرده اينکه دارد که «قَالَ قَضَي أميرُالمُؤمِنين ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ» هر جايي که قاضي اشتباه کرده بيتالمال ضامن است. اين تعبير نشان ميدهد که بيان حضرت است حکم حضرت است، نه اينکه فعل حضرت باشد که ما بگوييم «قضية في واقعة».

پس اين احکام اگر عمدي باشد که مشخص است که وضعاً و تکليفاً ضامناند و معصيت کردند و اگر سهوي باشد که ضمان سرجايش محفوظ است چون ضامن بودن و ضرر مالي با سهو برداشته نميشود. «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ»[8] يکياش سهو نسيان است، اين حديث حديث امتناني است. حديث امتناني بايد که در مورد خودش منّت باشد. حالا اگر کسي اشتباهاً پايش خورده مال کسي را زده شکسته است ما بگوييم «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ»، اين حديث در مقام امتنان است و اين کسي که پايش را زده، با ماشين تصادف کرده يا اشتباه کرده ما بگوييم اين رفع شده! بله، معصيت نکرده است؛ اما اين حديث رفع چون در مقام امتنان است و برداشتن آن حقوق ديگري، بر خلاف امتنان است؛ لذا حديث رفع شامل آن مواردي که حقوق ديگري تضييع ميشود نخواهد شد. فقط حکم تکليفي را برميدارد.

بله، اگر کسي اشتباهاً اتومبيلش به اتومبيل ديگري آسيب رسانده گناه نکرده است، يادش رفته، بله، گناه نکرده است؛ اما تمام خسارتها را بايد بپردازد. با اينکه رفع است در مقام سهو و نسيان است اما اين حديث «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ»، يکي سهو است و نسيان است و امثال ذلک، چون در مقام امتنان است بايد رفع چيزي را بيان کند و چيزي رفع بشود که در رفعش امتنان است، نه اينکه چيزي که رفعش می­کند به سود يکی و به ضرر ديگری باشد. اما اينجا خود دستگاه قضاء ضامن است. البته هر کشوري براي خودش يک موارد استثنايي هم دارد که اگر قاضي اشتباه کرده يا سوگند ياد کننده يا شاهد اشتباه کرده، ضرر را چگونه جبران کند.

حالا فروعات بعدي ميماند براي بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏7، ص414.

[2]. سوره جن، آيه15.

[3]. الجامع لأحکام القرآن، ج4، ص258؛ الصحيح البخاري، ص2466.

[4]. وسائل الشيعه، ج27، ص233.

[5]. وسائل الشيعه، ج27، ص231.

[6]. وسائل الشيعه، ج27، ص226.

[7] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج27، ص136و137 و153.

[8]. تحف العقول، ص50.

​​​​​​​