أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول به حسب ظاهر به عنايت الهي تمام شد. قبل از ورود در فصل دوم سؤالي که بعضي از آقايان مرقوم فرمودند را طرح کنيم. بعضي از آقايان فرمودند مسئله قضاء خيلي مبسوط و دامنهدار نيست و ما هر چه زودتر دامنهاش را جمع بکنيم بهتر است! در حالي که کتاب قضاء خيلي گسترده است. آنچه را که مرحوم آقا ميرزاحسن آشتياني(رضوان الله تعالي عليه) که از شاگردان معروف مرحوم شيخ انصاري است مرقوم فرمودند تقريباً دو برابر کفايه است. معادل دو جلد کفايه است و بيشتر، چون با خط خيلي ريز نوشته شده است. اينطور نيست که حالا امر ساده و امثال ذلک باشد. مخصوصاً در شرايطي که انقلاب اسلامي شده و کشور نياز به قانون دارد. آيا کشور را بايد جزيرهاي اداره کرد چون هر مرجعي فتواي خاصي دارد، آيا اين کشور را جزيرهاي بايد اداره کرد يا بايد مطابق «ما هو الاجماع» اداره کرد که بسيار کم است يا مطابق «ما هو المشهور القطعي» اداره کرد که آن هم زياد نيست يا مطابق فتواي «من هو ولي المسلمين» است اداره کرد که آن هم اعلم باشد و امثال ذلک؟ کاري است بسيار دقيق و مشکل و از طرفي اين دانشجويان يا کساني که در رشته قضائي کار ميکنند بايد در جايي درس بخوانند؛ کدام قانون را درس بخوانند؟ کدام فقه را درس بخوانند؟ کدام فتوا را درس بخوانند؟  

غرض اين است که قبلاً که بزرگان ما اينها را مينوشتند به اين فکر نبودند که چگونه اجرا بشود. مسائل معاملاتي و عبادي و امثال ذلک را چون هر فردي مکلّف بود خودش انجام ميداد اما در شرکتها و بانکها و کارخانههاي مهم که چهارصد و پانصد نفر عضو دارد و شريک دارد و طرفهاي دعوا است، چگونه اين جمعيت را اداره بکنند؟ اين است که اگر نظامي، نظام اسلامي شد که إنشاءالله هست و ادامه پيدا کند، اين بايد تمام اين جوانب را در نظر بگيرد که آيا به اجماع و شهرت قطعي اکتفا کند که بسيار کم است يا به فتواي ولي مسلمين باشد که بايد مرجع کل باشد که «عند الکل» مقبول باشد يا نه، جزيرهاي اداره بکنند؟

مطلب ديگر اين است که بر فرض اينکه حدود آنطوري که در بعضي از نقلها آمده در عصر غيبت اجرا نشود اما حالا معاملات چطور؟ شرکتها چطور؟ کارخانهها چطور؟ روابط بانکها چطور؟ مسئله حدود تقريباً بخش ضعيفي از مسائل قضائي است. اين پروندههايي که شما ملاحظه ميکنيد اکثراً مربوط به همين مسائل مالي و اختلاف مالي و اختلاسها و شرکتها و بانکها و کارخانهها و نزاعها و دينها و قرضها و اينهاست.

بنابراين اگر هم ما بگوييم حدود در عصر غيبت اجرا نميشود باز مشکل حل نخواهد شد. به هر تقدير قضاء از دقيقترين ابعاد فقهي و مفصلترين ابواب فقهي است.

مرحوم آقاي آشتياني(رضوان الله تعالي عليه) نميدانم مستحضر هستيد يا نه، آن بحر الفوائد از ايشان است، آقا ميرزا محمد حسن آشتياني شاگرد مرحوم شيخ است. آن کتاب، دريايي است در اصول؛ آن تقريرات درس مرحوم شيخ است؛ اما اين قضاء را خودشان را مرقوم فرمودند. ايشان در همين کتاب قضاء ميفرمايند اصحاب يا به مشهوره ابي خديجه عمل کردند يا بعضي هم به روايت حلبي، فقط فاضل قمي است که به مقبوله عمر بن حنظله عمل کرد[1]. اينطور نيست که وقتي مقبوله ميگوييم يعني مقبول عند الکل است. ايشان فرمايشش اين است که اصحاب به روايت ابي خديجه عمل کردند، برخي هم به روايت حلبي، فقط فاضل قمي به روايت عمر بن حنظله عمل کرده است. اينکه میگوييم مقبوله عمر بن حنظله، يعنی مقبول عند الکل باشد، چنين چيزي نيست.

به هر تقدير اين کتاب قضاء مرحوم آشتيانی از کتبي است که ميتواند مرجع باشد براي کسي که بخواهد مجتهد بشود، «نَظَرَ» باشد نظريهپرداز باشد. بخواهد نظريهپرداز باشد بعد استاد حوزه بشود و شاگرد بپروراند و بعد ذخيره اهل بيت را به ديگري منتقل کند، اين جان کَندن ميخواهد.

مطلب ديگر اينکه بعضي از آقايان گفتند که ما توسلي داشته باشيم، اين کار بسيار خوبي است. هم حضور مردمي که در اين ايام مخصوصاً ديروز انجام شد در حمايت از غزه، ذات اقدس الهي به فرد فرد اينها سعادت و خير و فوز دنيا و آخرت مرحمت بکند به هر فردي که در اينجا حضور داشت و خدمت کرد و هم اين پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است.

من يادم هست در آن تظاهراتي که قبل از انقلاب داشتيم بعد از اينکه وضو ميگرفتيم به همراهانمان ميگفتيم که ذکرتان در رفت و برگشت، همين «يا ﴿کهيعص﴾»[2] باشد. توسلات، سهم مهم و اساسي دارد؛ بالاخره هم توسل است هم دعاست هم ذکر است. اگر عنايتهاي الهي نباشد هرگز اينها پيش نميرود، چون از اين جنگهاي بينالمللي اول و دوم و امثال ذلک بود، از اين کشتار کودک و زن و مرد و امثال ذلک فراوان بود.

ما يک  موسي کم داريم، وگرنه بساط فرعون را ذات اقدس الهي آن چنان برچيد که فرمود ما کاري کرديم که به ذهن کسي نميآيد. اينها همه آمدند در دريا به موساي کليم گفتند جلو دريا، پشت سر هم لشکر جرّار فرعون، ما را اينجا آوردي براي چه؟ فرمود اگر دستور بدهد برگرديم پيروز هستيم، برويم پيروز هستيم. دستور رسيد اين عصا را بزن به دريا، اين دريا به اراده ما کار ميکند: ﴿اَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ﴾[3]؛ آبهاي رفته رفتند، آبهاي نيامده نيامدند، يک جاده خشک يک بستر خشک پديد آمد و اينها عبور کردند. پشت سر که فرعون رسيد خيال کرده که براي او هم خشک است که ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ﴾[4]. يک فرعون بود که «يذبحون الأبناء»[5] بود، الآن اين صهيونيستها هم «يذبحون الأبناء» هم «يذبحون البنات» هم «يقتلون الآباء» هم «يقتلون الأمّهات»؛ چيزي نگذاشتند.

اگر موساي کليم باشد يا موسوي باشد يا راه موسي را طي کنيم و حرف او را بزنيم نجات پيدا ميکند. ما هم دلمان ميخواهم همان طوري که آنها موشک ميزنند ما هم موشک بزنيم، اين نميشود! يک عصاي موسی ميخواهد توسلي ميخواهد ذکري ميخواهد دعايي ميخواهد نالهاي ميخواهد.

ما ميخواهيم فقط با آهن بجنگيم نميشود، خب او آهن بيشتري دارد؛ اما اگر با آه خواستيم بجنگيم يقيناً پيروز هستيم! اين آه الآن کم است. همه وسائل نظامي به شمشير و آهن بسته نيست، بخش اساسياش به همين آه وابسته است که اميدواريم به برکت قرآن و عترت و توسل شما آقايان و ادعيه شما آقايان و اخلاص شما آقايان و ساير دوستان، هر چه زودتر بساط صهيونيست برچيده بشود.

حالا وارد فصل دوم ميشويم. چه مرحوم محقق در شرايع و چه مرحوم سيد در عروه فرمودند شرط اول اين است که او بالغ باشد _حالا عاقل باشد و اينها شرايط بعدي است_ بلوغ شرط است. براي اينکه ثابت کنند بلوغ شرط است گفتند که افکار و انديشهها و آراء و آثار قلمي فرد نابالغ، بياثر است: «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّي يَحْتَلِمَ ...»[6] چون قبل از بلوغ اثري ندارد.

اين فرمايش معصوم، اين درست است اما همين فقها با شنيدن همين روايت نوراني، بين معاملات و عبادات فرق گذاشتند، گفتند عبادات صبي مشروع است ولي معاملات صبي بدون اذن ولي، ممضا نيست. چرا؟ براي اينکه حديث رفع در مقام   امتنان است اين ميخواهد منّت بگذارد، چون در مقام امتنان است و رفع عبادت و فيض و فوز و ثواب از صبي بر خلاف امتنان است لذا «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ ...» شامل عبادات نميشود؛ عبادات صبي مشروع است معاملاتش ممضا نيست چون حديث، در مقام رفع است. ما بگوييم اذکار او اوراد او عبادتهاي او صوم او همهاش لغو است، اين برخلاف منّت است، لذا «أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّي يَحْتَلِمَ ...»، در معاملات کلاً عمل شده است، در عبادات عمل نشده است، بنابراين فتواي «ما هو المشهور بين الأصحاب» اين است که عبادات صبي مشروع است، البته در صورتي که واجد همه شرايط باشد. عبادات صبي مشروع است ثواب دارد براي او و براي پدر و مادرش و امثال ذلک؛ ولی معاملاتش بدون ولیّ نميشود؛ اما بالاخره اين داوري و حل مشکل، سند ميخواهد و با اين رفع العلم که آيا امتناني است يا امتناني نيست، اثباتش مشکل است.

 به اين روايات ابي خديجه و اينها استدلال کردند که امام(سلام الله عليه) فرمود مراجعه به محکمه طاغوت حرام است و امثال ذلک، شما نگاه کنيد در خودتان «إلي رجلٍ منکم»؛ فرمود به يک رجل نگاه کنيد؛ رجل شامل بالغ ميشود نابالغ را شامل نميشود. بنابراين طبق روايت ابي خديجه و مانند ابي خديجه که تجويز کردند در زمان غيبت اينها عهدهدار قضاء باشند فرمود بايد مرد باشد، کودک، مرد نيست. اين استدلال آنهاست.

مستحضريد که اين رجل گاهي درباره کسب و کار و جهاد و مرزداري و اينهاست، اين معلوم ميشود که يعني مرد؛ يک وقت هيچ ارتباطي بين عنوان رجل با آن سوال نيست، مسئله جاي ديگر است محور بحث جاي ديگر است. اگر سؤال کردند از امام(سلام الله عليه) که «رجل شکّ بين الثلاث و الاربع»، چه مرد باشد چه زن باشد، چه کوچک باشد چه بزرگ باشد! اين حکم شک در صلات است چه کار دارد به نمازگزار؟! اگر گفتند «رجل شک بين الثلاث و الأربع» يعني زن اگر شک بکند يا اگر نابالغي مثلاً طلبهاي است که هنوز بالغ نشده ولی تمام احکام شرعي را خوب بلد است و عبادت می کند را شامل نمیشود؟ «رجل شک بين الثلاث و الاربع» اين اصلاً کاري به نمازگزار ندارد. اين معلوم است که مربوط به شک بين سه و چهار است، حالا نمازگزار هر کسي ميخواهد باشد.

بنابراين اگر يک جا گفتند رجل، نبايد گفت اين رجل، پسربچه را شامل نميشود، بايد ببينيم فضا چه فضايي است، مسئله چه مسئلهاي است. بله، مسئله قضاء همين طور است که مرد بودن دخيل است اما صرف

اينکه ما بگوييم چون رجل است پس دليل ديگري هم که بايد قاضي مرد باشد، براي اينکه در روايت ابي خديجه دارد که رجلي که! اگر محور بحث خود آن کار باشد يک حساب دارد و اگر صاحب کار باشد حساب ديگري دارد. اگر مسئله نماز و امثال نماز بود و سؤال کردند از امام(سلام الله عليه) که «رجل شکّ بين الثلاث و الأربع» يعني حکم شکّ بين سه و چهار چيست، حالا شک کننده خواه زن باشد خواه مرد، خواه بالغ باشد خواه نابالغ. اين هيچ ارتباطي به نمازگزار ندارد اين دارد حکم شک بين سه و چهار را سؤال ميکند، نمازگزار هر کس ميخواهد باشد، زن باشد مرد باشد بزرگ باشد کوچک باشد. اين قرينه که میگويند محفوف يعني همين؛ محفوف به قرينه، همين است.

اگر گفتند مردي در حال روزه مثلاً فلان چيز را نوشيد، اين حکم روزه را دارد سؤال ميکند، بگوييم شامل زن نميشود يا شامل نابالغ نميشود؟! اين محور بحث نشان ميدهد که محفوف به قرينه است، هيچ کاري به شخص ندارد کاري به آن عمل دارد. بله، در مسئله قضاء کار به شخص دارد. مردي که عهدهدار اين است بايد مشکل جامعه را ميخواهد کند طوري باشد که در يک شهر جزيرهاي عمل نشود که فلان محله به فتواي فلان آقا فلان محله به فتواي فلان آقا باشد، چون اگر بخواهد جزيرهاي عمل بشود  سنگي روي سنگ بند نميشود. اين ميگويد چرا فتواي من نباشد، او ميگويد چرا فتواي نباشد، اين طور نميشود. مردي بايد باشد که فقيه باشد يا اگر مجتهد مسلّم نبود لااقل متجزي باشد، اگر نبود از طرف امام(سلام الله عليه) سمتي داشته باشد و امثال ذلک که اينجا خود قاضي دخيل است. مثل اينکه در مسئله جهاد اگر بگويند مردي در جهاد اين کار را کرد، اين مرد معلوم ميشود در قبال بچه است. خود موضوع نشان ميدهد که اين کار، مردانه لازم است، کودکانه نميشود.

بنابراين صرف اينکه در اين مشهوره ابي خديجه يا مانند آن عنوان رجل آمد، اين دليل نيست، بايد آن مقدمه ضميمه بشود. مقبوله عمر بن حنظله را هم که مرحوم آشتياني ميفرمايد اصحاب به آن عمل نکردند به آن مراجعه نکردند فقط فاضل قمي مراجعه کرده است. ميماند مشهوره ابي خديجه و صحيحه حلبي. حالا اينها را قبلاً هم به مناسبتي خوانديم، الآن هم به همين دو روايت که اشاره بشود ميفهماند که مرد بايد باشد.

روايت پنجم اين باب يعنی باب اول را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالی عليه) نقل کرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ» ميگويد که «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْكُمْ» اين معلوم است که بايد مرد باشد چون موضوع موضوعي است که بالاخره دخالت غير بالغ محل بحث است «إِلَی رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوه‏ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً»[7]. اين اگر هم ما مشکلي داشته باشيم که اين آيا مثلاً از طرف دستگاه است يا نه، وقتي خود حضرت فرمود من او را قاضي قرار دادم بلا اشکال است. اين گونه از احکام در غير مسائل سياسي نيست؛ در مسائل عبادات و در مسائل معاملات، اين همه بحثهايي که شما در مکاسب ملاحظه فرموديد هيچ جا روايتي نيست که حضرت بفرمايد من اين را نصب کردم ولي مسائل قضايي که قضاء يک ولايت است و نظم جامعه هم به همين وابسته است اين طور است.

آن روز هم به عرضتان رسيد که بعضي از احکام که نسياً منسيا شد و گويا کسي اصلاً به يادش نيست که در اين باره در فقه چه خوانده و چه گفته، همين مسئله عاقله است. همه ما مسئله عاقله را خوانديم و بحث کرديم؛ اگر ديه خطاي محض باشد بايد عاقله بدهد. الآن به هر کدام از ما بگويند پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرده شما بيا ديه بپرداز، ما اصلاً آسمان و زمين را نگاه ميکنيم که خب اين پسرعموي من اين کار را کرده من چرا بدهم؟! تازه بعد يادمان ميآيد که ما عاقله او هستيم بايد ديهاش را بپردازيم. اين حکم، نسياً منسيا شده، در حالی که حکم مسلّم ماست، اين طور نيست که «قيل» باشد و «قال» باشد که بعضي گفته باشند. اگر خطاي محض بود ديه بر عاقله است. هيچ در بين ما در دستگاه قضايي ما اجرا نميشود. بعضي از قضات آمدند به ما گفتند اين را که شما نوشتيد که ديه بر عاقله است اصلاً مقدور ما نيست.

غرض اين است که يک حکم روشن الهي از دست ما رفت و هيچ حرفي هم نميزنيم. اين طور نيست که حالا مثلاً يک حکم ديگر اگر _خداي ناکرده_ از دست ما برود طوري بشود! ما از همان اول عادت نکرديم که جامعه را موحد بار بياوريم خاضع بار بياوريم و اسرارش را هم بگوييم حِکَمش را هم بگوييم؛ همه بايد فاميلشان را مواظب باشند ارحامشان را مواظب باشند قوم و خويش خودشان را مواظب باشند، صله رحم واجب است، رعايت فقرشان را بکنيم نگذاريم مشکل مالي پيدا بکنند بيکار هستند کمکشان کنيم اينها را فرزندان خودمان بدانيم، اينها نيست. صله رحم که واجب است، قطعش هم که حرام است، خدا هم که لعنت کرده کسي که صله رحم نميکند، اصلاً بين ما اينها مرسوم نيست. احکام اين طور کمکم نسياً منسيا ميشود. اين مسئله که ديه بر عاقله است، يک چيز اختلافي که نيست، يک چيز حاشيهاي هم که نيست، در متن دين ماست.

به هر تقدير اينجا حضرت فرمود من او را نصب کردم. اين از امام جمعه از امام جماعت از مدرّس بودن از مرجع بودن، از همه اينها يک سر و گردن بالاتر است براي اينکه در هيچ کدام از اينها امام نفرمود من او را امام قرار دادم من او را مرجع قرار دادم من او را مدرّس قرار دادم من او را پيشنماز قرار دادم؛ اما فرمود من او را قاضي قرار دادم. يکي دو تا روايت هم نيست اين است که خيليها به زحمت افتادند که بالاخره اين حکم الله است يا حکم ولايي است که امام دارد ميگويد؟ اين را شما در جاهاي ديگر نميبينيد! خب فلان آقا دارد مرجعيت ميکند فلان آقا دارد تدريس ميکند، همه اينها شؤون امامت است؛ اما در هيچ جا ندارد که اگر کسي فقيه شد من «جعلته مرجعا» يا اگر کسي امام جمعه يا جماعت شد، من او را امام جمعه يا جماعت قرار دادم.

اينها واجب کفايي است که هر کسي ميتواند توفيقي پيدا کند و امتثال کند؛ اما در جريان قضاء آن طور است برای اينکه نظم جامعه به اين است. اين معلوم ميشود که تا آخر مسئله ولايت ائمه مطرح است تا آخر سياست اسلامي مطرح است و تا آخر امانت اسلامي مطرح است. فرمود اينها را ما نصب کرديم و اگر کسي حرف اينها را رد بکند حرف ما را رد کرده است.

پرسش ...

پاسخ: اگر بکند، بله، او را خواستند قرار بدهند؛ ولي به زحمت صاحب جواهر و اينها را ميخواهند مجتهد متجزي را داخل کنند. و اگر تنها همين روايت بود، بله؛ اما در اين رشته قضاء لااقل بايد مجتهد مطلق باشد، در اينجا ديگر متجزي نباشد. وقتي معلومات او را نسبت به کل فقه ميسنجيد بله ممکن است متجزي باشد؛ اما نسبت به قضاء حدودِ قضاء قصاص حدود ديات تمام مسائل اختلافي در شرکتها و امثال ذلک بايد مجتهد مطلق باشد.

به هر تقدير اينجا فرمود: «فإنّي قد جعتله قاضيا». در طليعه بحث که بحث قرآنی بود در ضمن تبيين آيه مبارکه ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْض فَاحْكُمْ﴾[8]، روشن شد که قضاء، يک صبغه ولايي دارد ولايت است. اصل هم عدم ولايت شخصي بر شخص ديگر است. اين را حضرت فرمود من او را نصب کردم؛ اين مسئله «إنّي جعتله» در جاي ديگر هم هست.

غير از اين روايت، در باب ديگر هم باز مسئله جعل قضاء هست؛ يعنی روايت ششم از باب يازده. آن روايت قبلي را مرحوم صدوق نقل کرد، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) نقل ميکند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»[9]؛ من او را به عنوان قاضي نصب کردم، از طرف من قاضی است. اين هم شرف است هم اطمينان شرعي.

با اين دو روايت، مسئله قضاء حل است؛ اما اين رجلي که دارد يعني مرد. اگر در جاي ديگر رجل به معناي مرد نباشد مثل «رجل شک بين الثلاث و الأربع» اينجا يقيناً به معنای مرد است؛ در جهاد اينطور است در دفاع اينطور است در قضاء اينطور است در ولايت اينطور است در سرپرستي اينطور است. اينجا معلوم است که مرد است، کار، کار مردانه است؛ اما وقتي سؤال ميکند «رجل شکّ بين الثلاث و الأربع»، يقيناً اين مربوط به صلات است يعني حکم شک بين دو و سه چيست. وقتي از امام سؤال ميکنند که آقا، مردي داشت نماز ميخواند شک کرد «رجل شکّ بين الثلاث و الأربع»، يعني حکم شک بين سه و چهار چيست، حالا چه زن باشد چه مرد باشد چه کوچک چه بزرگ باشد، اينجا معلوم است؛ اما وقتي مسئله قضاء شد مسئله جهاد شد مسئله سياست شد، اگر گفتند رجل اين کار را بکند، معلوم است که منظور چيست، لذا اگر بگوييم اين تعبير «رجل» باعث ميشود مثلاً صبي را شامل نميشود يا مثلاً شامل زن نميشود، اين قابل بيان است. حالا اگر دليل ديگري داشتيم که مثلاً زن ميتواند، حرف ديگر است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب القضاء (ميرزا محمد حسن آشتيانی؛ ط-الحديثة)، ج1، ص 57.

[2]. (سوره مريم، آيه1) ر.ک: بحار الانوار، ج 97، ص 36؛ «ما کان علیّ فی قتال قط الا نادی يا کهيعص».

[3]. سوره شعراء، آيه 63.

[4]. سوره طه، آيه 78.

[5]. ر.ک: سوره بقره، آيه 49؛ ر.ک: سوره ابراهيم، آيه 6.

[6]. الخصال، ج1، ص 94 و 175.

[7]. وسائل الشيعة، ج27، ص 13 و 14.

[8]. سوره ص، آيه 26.

[9]. وسائل الشيعة، ج27، ص 139.

​​​​​​​

​​​​​​​