أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

خطوط کلي مطلب بيان شد و روايات مانده است. قبل از ورود به بحث روايي يک نکته مطرح است و آن اين است که عصر غيبت در موارد فراواني در کتاب‌هاي فقهي مطرح است: يکي در جريان نماز جمعه مطرح است. يکي در مسئله تحليل خمس مطرح است. يکي هم در  مسئله قضاء و حکومت مطرح است و مانند آن.

در جريان عصر غيبت، مسئله اين است که آيا نماز جمعه که در عصر حضور و ظهور امام معصوم(سلام الله عليه) واجب عيني است آيا در عصر غيبت حکمش وجوب است يا نه؟ اگر وجوب است وجوب تعييني است يا تخييري و اگر واجب نيست حرام است يا نه؟ که چندين قول درباره نماز جمعه عصر غيبت است.

يکي هم در مسئله تحليل خمس است که فرمودند «أبحنا لشيعتنا»[1] که آيا کلاً تحليل کردند يا کلاً تحليل نکردند يا مقطعي تحليل کردند؟ براي اينکه يک امامي فرمود «أبحنا لشيعتنا» امام بعدي مطالبه کرده، معلوم ميشود آن مقطع خاص بود.

يکي هم مسئله قضاء است که در عصر غيبت ميتوان به فقيه عادل مراجعه کرد يا خير؟ چون فرمودند که ما اينها را به عنوان حَکم يا حاکم نصب کردهايم و موارد ديگر.

اينگونه از موارد در فقه کاملاً مطرح است. مبسوطش را مرحوم صاحب جواهر در بحث نماز جمعه مطرح کرد که حضور فقاهت و فقيه در عصر غيبت چگونه است؟ چون تنها سخن از فقاهت و امامت نماز جمعه نيست، خصوصيتهاي دنيايي هم در آن مطرح است. اگر فرصت کرديد حتماً بحث نماز جمعه جواهر را ببينيد. ايشان ميفرمودند به اينکه بعضي از علماي بزرگ نجف که براي زيارت بارگاه امام هشتم(سلام الله عليه) به ايران سفر کردند - و مورد وثوق من هم هستند - وقتي از ايران برگشتند آمدند نجف چه اوضاعي را درباره نماز جمعه و اختلاف علما و اينها نقل کردند. اسم بعضي از شهرها را هم بُرد که حالا ما معذوريم که در آن شهر مثلاً چه کارهايي که نکردند و امثال ذلک. اين فتنه را ايشان در بحث نماز جمعه جواهر يعني جلد 11 آنجا ذکر کردند[2] که براي زمان کنوني ما يک عبرتي است. مسئله قضاء و حاکميت و حَکميت در بحثهاي جلد 40 است که محل ابتلاء است. مسئله «أبحنا لشيعتنا» هم در بحث خمس است که در عصر غيبت اينها براي شيعيان حلال کردند يا حلال مقطعي کردند يا نه؟

بنابراين آنچه که در بحث نماز جمعه ايشان فرمودند گوشهاي از حرفهاست و چون مسئله غيبت يک امر کلي نيست زماندار نيست لذا درجاتي دارد ايشان فرمودند که عصر غيبت را ما از زمان صادقين(سلام الله عليهما) به بعد شروع بکنيم[3] گرچه در عصر سقيفه به بعد اهل بيت(عليهم السلام) مغلول اليد بودند - حتي قبل از حکومت خود حضرت امير(سلام الله عليه) - مبسوط اليد نبودند. با اينکه ولي دنيا و آخرت حضور داشت، در حضور و ظهور ولي معصوم بدعتهاي فراواني گذاشتند صلات تراويح يکي از آنهاست. خدا غريق رحمت کند مرحوم علامه اميني را، بخش وسيعي از کارهاي آنها را در الغدير ذکر کرده است.

غرض اين است که در آن وقت ائمه مبسوط اليد نبودند. نميشود گفت که عصر غيبت از زمان صلح امام حسن(سلام الله عليه) به بعد است، نخير، قبل از صلح بود، در زمان خود حضرت امير بود. تا بيگانه دستش بر بيايد فرقي نميگذارد که زمان حضرت امير(سلام الله عليه) باشد يا بعد از صلح تحميلي بر وجود مبارک امام مجتبي باشد.

اما در بحثهاي قبلي ما داشتيم که اگر ما بخواهيم عصر غيبت را تاريخگذاري کنيم، از عصر صادقين به بعد را عصر غيبت به حساب بياوريم -  که صاحب جواهر دارد -  اين مناسبتر است تا عصرهاي قبلي.

بنابراين اين نکته که عصر غيبت از چه تاريخی است؟ گرچه تاريخگذاري نيست تشريع نيست، هيچ يعني هيچ! هيچ سندي نداريم ما که عصر غيبت از زمان صادقين باشد، ولي اگر بخواهيم بنا را بر ظهورات و انصرافات ادله ترسيم بکنيم، از زمان صادقين(سلام الله عليهما) به بعد عصر غيبت صادق است.

غرض اين است که اگر کسي بخواهد نظر فقهاء مخصوصاً صاحب جواهر را درباره عصر غيبت زمان غيبت و صدور غيبت به طور دقيق بررسي کند، عصاره حرفهايي که ايشان در نماز جمعه که تقريباً ده بيست صفحه است و در مسئله خمس که «أبحنا لشيعتنا» آنجا هم چند صفحه است و در بحث قضا که چند صفحه است و الآن مشغول به خواندن هستيم، مناسب است.

رواياتي قبلاً مطالبش مطرح شد حالا اصلش را بايد بخوانيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد 27 باب اول قضاء - که غالب اين روايات را از مشايخ ثلاث نقل ميکند يا اول از کليني است بعد مرحوم صدوق و شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) يا اول از مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) است و بعد از کليني و شيخ طوسي. کمتر از شيخ طوسي به عنوان اصل نقل بکند و آن وقت فرمايش کليني و صدوق را دنباله آنها قرار بدهد - روايت چهارم اين باب اين است که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ» نقل ميکند اين است که «عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ» گفت که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» حالا يک اختلاف مالي دارد چه مسئله  دين باشد چه مسئله ارث باشد چه مسائل تجارت و عقود ديگر باشد، اينها اختلاف کردند «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ» گاهي سؤال مبهم است جواب معين است ابهام سؤال به وسيله جواب روشن ميشود. گاهي بالعکس است. گاهي زمينه درست ميشود. وقتي سؤال، مسئله سلطنت است، يک يعني يک! مسئله قضاء است دو يعني ما يک حاکميتي داريم و يک حَکميتي، امام ميفرمايد که من او را حَکم قرار دادم بعد ميفرمايد او را حاکم قرار دادم. اگر محور گفتگو سلطنت است يک و قضاء، دو؛ جواب در محور حاکميت است  يک و حَکميت، دو. وقتی که سؤال مربوط به سلطنت و قضاء دو چيز باشد آن وقت امام که از حکَميت به حاکميت عدول ميکند، اول ميگويد من فقيه عادل را حَکم قرار دادم بعد ميگويد «جعلته» حاکم قرار دادم[4] معلوم ميشود هم ولي حکومتي است هم ولي قضائي.

صدر و ساقه اين حديث از دو چيز سخن ميگويد. ميگويد که اينها ميخواهند «إِلَى السُّلْطَانِ» که به حاکم مراجعه بکنند نه حَکم «أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ» چه حق با آنها باشد چه حق با آنها نباشد «فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ» اين صغري «وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ» آن طاغوت «فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ» اين کبري. اين مشکلي که در کتابهاي فقهي است تا نوبت به مرحوم صاحب عروه(رضوان الله عليهم اجمعين) رسيده است که ميفرمايد: يک وقت است که سخن از دين است که به محکمه مراجعه ميکنند ميگويد من از فلان شخص طلبکار هستم، حکَم يعني دستگاه قضاء حکم ميکند که تو بايد مال اين طلبکار را بپردازي، او دين را تبديل ميکند به يک عين، گرفتن اين عين مشکل است، چون عين که مال او نيست. تبديل دين به عين يک حَکم شرعي ميخواهد. عين اين مال را به چه دليل دارد ميگيرد. به حکم قاضي دارد ميگيرد؟

يک وقت است که نه، در يک عين خاصهي است مثل مالباخته مال خودش را فرش خانه­اش را سرقت کردند بردند، اين به محکمه رفته ميخواهد به حکم قاضي فرش خانه خود را از سارق بگيرد، اين فرش برای اوست اما أخذ را گفتند محرّم است ولو مأخوذ محلَّل باشد. اينجاست که صاحب عروه ميگويد او عين مال خودش را ميگيرد، اين تبديل دين به عين که نيست. تبديل نيست، عينش عين مال اوست. عين مال خودش را بگيرد چرا حرام است؟ شما ميگوييد أخذ حرام است ولي مأخوذ حلال باشد.[5]

اين اشکال ايشان ميشود رفع بشود، براي اينکه اينطور نيست که اين آقا که وارد محکمه جور شده يک حرمتي را قبلاً مرتکب شده باشد يک حرمتي را الآن دارد مرتکب ميشود تا شما بگوييد که چرا أخذ حرام است؟ ورود در محکمه جور نظير ورود در مکان غصبي نيست اگر کسي وارد مکان غصبي شد يک ساعت که آنجا بود يک ساعت معصيت کرده است لحظه به لحظه گناه است. يا نظير نگاه به نامحرم نيست که اگر يک ساعت دارد نگاه ميکند لحظه به لحظه گناه است. اين ورود به محکمه قضاء يک حکم است يک عمل است يک عمل معصيتي است، نه اينکه لحظه به لحظه نظير مکان غصبي معصيت باشد.

اگر محکمه حکم نکند، اين يک تجري است. چرا معصيت کرده باشد؟ اين يک تجري است. البته تجري به تعبير مرحوم آخوند و ديگران کشف از سوء سريره متجري دارد[6] اين قبول است، اما گناه محسوب نميشود. اگر  اختيار هست يعني ميتواند به محکمه حق مراجعه کند برود به محکمه باطل اين يک تجري است، اما اگر اين محکمه مال مالباخته را به او داد پس يک حَکميتي است، اينجاست که مشمول روايت است يک گناه است. ديگر نگفتند که قبلاً يک گناهي کرده اين أخذ هم گناه دوم است تا شما صاحب عروه اشکال بکنيد اين دو مشکل است! نخير، اين مجموعاً يک گناه است. رجوع به محکمه جور براي أخذ حق خود با امکان رجوع به محکمه عدل، محرّم است. اگر يک رجوعي باشد که مقدماتش را فراهم کرده باشد بدون حکم، اين ميشود تجري، اما يک رجوع کارساز باشد، با اينکه محکمه عدل باز است رفته به محکمه جور، مال خودش را گرفته است، اين يک گناه بيشتر نيست، نه اينکه شما قبلي را مفروغ عنه بگيريد بعد درباره خود أخذ بگوييد که مشکل داشته باشد.

پرسش: اخذ به حکم طاغوت بوده دليل بر اين نميشود که مأخوذ هم حرام باشد

پاسخ: مأخوذ عين مال خود اوست. اين فرش او را سارق گرفته ايشان هم مراجعه کرده به محکمه ميگويد اين آقا آمده فرش منزل مرا برده شاهد آورده سوگند ايراد کرده دليل آورده که اين فرش منزل من است، براي قاضي هم ثابت شد که اين فرش فرش اوست و اين آقا هم سارق است. فرش مالباخته را به مالباخته برميگرداند عين فرش اوست. مأخوذ حرام نيست ولي أخذش چون به حکم قاضي جور گرفته با امکان مراجعه به محکمه حق و عدل، از اين جهت معصيت است.

غرض اين است که محور سؤال هم حاکميت است هم حَکميت. اگر در ذيل امام فرموده باشد من او را حَکم قرار دادم بعد در جمله بعد تکميل کند «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» يعني من او را سلطان قرار دادم حاکم قرار دادم، چون محفوف به قرينه است «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ» اين کار قضايي نيست اين به حکومت مراجعه ميکند.

مطلب ديگر اين است که حَکم وابسته به حاکم است. قاضي چکار ميکند؟ قاضي محکمهاي دارد و مدعي و منکري دارد و يمين و شهادتي دارد و ابزار او همين است. ميگويد «حَکَمتُ» به اينکه اين مال براي زيد است، نه آن مبادي اوليه در اختيار اوست که جعل بکند، نه نتايج ثانويه در اختيار اوست که اجرا بکند. حالا قاضي ميخواهد جلوي يک متهم را بگيرد، قاضي حکم صادر ميکند همين. آنکه ميرود و ميگردد و پيدا ميکند و با قدرت است، سلطان است يعني حاکم است، آنکه بعد بگير و ببند را اجرا ميکند و زندان ميبرد سلطان يا حاکم است. از حَکم چه کاري ساخته است؟ حَکم فقط امضاي نافذ دارد همين. آنکه ميگيرد و ميبندد حاکم است آنکه زنداني ميکند حاکم است، اينکه حکم ميکند که اين بايد زندان برود اين قاضي است. حَکم بدون حاکم که قدرتي ندارد لذا آن شخص ميگويد يا از اول به سلطان مراجعه ميکند يا نه، بعد از اينکه حَکم حکم کرده است سلطان دخالت ميکند، با اينکه ممکن است به محکمه عدل برود.

پرسش: در مجموع آيا تقويت ظالم تحقق پيدا می­کند يا نه؟

پاسخ: بله، اينکه هست ولي نظير مکان غصبي است که اين شخص يک ساعت هست، يک ساعت دارد گناه ميکند، جمعاً يک گناه است. رفتن محکمه ظالم، تقويت اوست رسميت دادن به اوست، معصيت است، اما اينطور نيست که يک گناه برای رفتن به محکمه ظلم باشد يک گناه برای پذيرفتن حکم او باشد و مانند آن که صاحب عروه بگويد در معصيت بودن آن مشکل است. نه، جمعاً يک گناه است.

«فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ» آن وقت حضرت فرمود: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ» الي الحاکم، يک يعني يک! الي الحَکم، دو يعني دو! چه به حاکم يعني به استاندار يک منطقهاي مراجعه کند تا حق خودش را بگيرد، يا نه، به قاضي مراجعه کند فرقي ندارد. چه به استاندار مراجعه کند که استاندار حکومت باطل است يا به قاضي مراجعه کند که قاضي دستگاه باطل است. چه به سلطان مراجعه کند که حاکم است چه به قاضي مراجعه کند که حَکم است، در صورت امکان رجوع به حاکم عادل يا حَکم عادل، معصيت است.

اگر مراجعه بکند «فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ»، اين صغري «وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ»، چه حاکم چه حَکم «فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً» اين حرام «وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» ولو مال خودش را دارد ميگيرد اما أخذ حرام است. «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ». همانطوري که در محکمه حق اگر قاضي عادل حکم کرد اين ساکت شد و نه ساکن، معصيت کرد. اين بايد ساکن بشود برای اين­که حکم الله است. چرا اضطراب دروني دارد؟ چرا در درون اعتراض ميکند؟ اگر حرف نميزند ولي در درون انکار دارد اين معصيت کرده است چون قبول نکرده است. اين کسي که آمده در محکمه حق و قاضي حق به حق حکم کرده است او نکول کرده است معصيت کرده است. ساکت شده و نه ساکن، گناه کرده است. اينجا هم در قبال او، رفته محکمه باطل و برابر محکمه باطل ساکن شده است مطمئن شده است به حکم  قاضي باطل، ولو مال  براي خود اوست، به قضاي باطل رضا داده است اين معصيت است. اينکه مشکلي ندارد.

بله، اگر ما بگوييم اصل مراجعه يک گناه، أخذ گناه ديگر است، اين حرف صاحب عروه ميتواند درست باشد.

پرسش: به طور اطلاق است يا اضطرار ...

پاسخ: به اضطرار خارج شده است. مسائل واضح دو دو تا چهار تا ممنوع. اين اضطرار را هم قبلاً خوانديم هم بعداً می خوانيم همه يعني همه، در همه رسالهها است که اضطرار جايز است.

پرسش: اينکه فرموديد از باب حکم الله حرام است اما اگر از باب اين باشد که ... سيره عقلاء باشد که ديگر حرام نيست

پاسخ: نه، اگر اين قاضي صلاحيت ندارد يک فاسقي است که الآن دارد حکم ميکند اين آتش از دهنش در آمده است.

پرسش: حاکم جور از باب اينکه خودشان را ... حاکم قرار دادند

پاسخ: نه، اين تخلف ميکند. يک وقت است که اشتباه ميکند اشتباه در موضوع است و معفو است چون دارد به اينکه ميگويد او به حاکم جور مراجعه کرده به طاغوت مراجعه کرده، اگر اضطرار باشد که «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ‏»[7] يکي هم اضطرار است. يک وقتي جاهل باشد «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»‏، اما نه جهل است نه اضطرار است عالماً عامداً محکمه عدل باز است اين ميرود جاي ديگر.

پرسش: ..... طبق قانون خودشان قضاوت بکنند

پاسخ: آنکه کلش معصيت و گناه است. يک کسي که عمرش، نفس کشيدنش گناه است «ذنب لايغفر» است، کسي که کافر است کسي که کمونيست است خريد و فروش او هم معصيت است. او مالي ندارد او مالک نيست تا خريد و فروش داشته باشد. بنابراين کسي که در کشور کفر زندگي ميکند حيات مستمره او در عذاب است. دفعتاً ميبيند که دارد ميسوزد، ديگر نميداند که عمري داشت ميسوخت. اينطور نيست که حالا بعد ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٭ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾[8] اين دفعتاً ميبيند که دارد ميسوزد. مسئله کفر حسابش جداست.

فتحصل در جايي که محکمه عدل يعني سلطان عدل، حَکم عدل يعني قاضي عادل هست اين به سلطان يعني حاکم جور، به قضاي جور يعني حَکم جور مراجعه ميکند اين رفت و آمد و حکم گرفتن جمعاً يک گناه است، اينطور نيست که مراجعه گناه باشد اولاً، أخذ به حکم او گناهي گناهي باشد ثانياً تا صاحب عروه و امثال ايشان بفرمايند که «فيه اشکال» اين يک اشکال مستأنف و يک حرام مستأنف که نيست، مجموعش اين است.

در روايت چهارم اين باب فرمود اگر کسي با امکاناتي که دارد می­تواند مراجعه بکند به محکمه عدل و حق، با وجود اين به محکمه باطل برود «فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى طَاغُوتٍ» اين صغري «وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً» اين کبري.

پرسش: حاکم يا ظالم است يا عادل، زمان طاغوت ظالم بود الآن عادل است به هر حال نمی­شد هر دو باشند

پاسخ: نه، دو تا محکمه است.

پرسش: بالاخره حکومت يکی است يا عادل است يا ...

پاسخ: نه، در حکومت حق آن حَکم عادل است. در حکومت باطل اين حَکم باطل است. اگر يک حکومت باطلي بود يک قاضي عادلي خواست برود آنجا، بايد مأذون باشد چه اينکه بعضي از ائمه(عليهم السلام) به بعضي اجازه دادند که شما بله، از طرف ما مجاز هستيد که وارد فلان محکمه بشويد. غرض اين است که در حکومت باطل، حاکمش باطل حَکمش باطل است. در حکومت حق، حاکمش حق حَکمش هم حق است. پس اينطور نيست که آن مراجعه يک معصيت باشد أخذ به حکم حاکم معصيت ديگري باشد.

پرسش: قابل جمع نيست

پاسخ: جمع هم نشد. حاکم عادل حَکم عادل دارد. حاکم جور حَکم جور دارد.

پرسش: ... با وجود محکمه عادل می­رود سراغ ظالم

پاسخ: در يک شهري مثل جاهايي که چند حکومتي است محکمه عدل هست ولي آنجا مراجعه نميکند ميرود به محکمه باطل مراجعه ميکند  «وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ» اين است «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ» چه اينکه فرمود: «﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾»[9].

روايت پنجم اين باب که مرحوم صدوق نقل کرد بعد مرحوم کليني هم مشابه آن را نقل کرد، آن روايت قبلي را اول کليني نقل کرد بعد صدوق که فرمود: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ» بعد «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ» اما روايت پنجم را اول صدوق نقل ميکند بعد مرحوم کليني. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عليهما الصلاة و عليهما السلام إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ» مبادا در منازعات خودتان و اختلافي که پيدا شد يکي ديگري را به محکمه جور ببرد! نه، محکمه حق هم هست آنجا مراجعه کنيد. «وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» حالا لازم نيست مجتهد مطلق باشد مثلاً. اين «فَاجْعَلُوهُ‏ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ» من اين را قاضي و حَکم قرار دادم به او مراجعه کنيد.

اين را مرحوم کليني هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد.

حالا اين بحث ناتمام بماند تا برسيم به اين روايت نوراني که تتمه همين است و در صفحه 136 و 137 همين جلد وسائل آمده است. در آنجا مرحوم کليني نقل ميکند که بعد همين را مرحوم شيخ طوسي هم نقل ميکند، ميفرمايد که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» تا ميرسد به «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» اين روايت را بايد فردا و پسفردا هم بخوانيم براي اينکه روشن بشود ما يک حاکم داريم، يک؛ يک حَکم داريم، دو؛ براي اينکه اين حاکم و حَکم جواب سؤال سلطان و قاضي است. اينجا عمر بن حنظله ميگويد من از محضر امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ» يک؛ بايد «أو» باشد حالا اينجا واو دارد «وَ إِلَى الْقُضَاةِ» يعني هم به حاکم مراجعه ميکنند هم به حَکم مراجعه ميکنند. هم به استاندار مراجعه ميکنند که مشکلشان را حل کند هم به قاضي. «أَ يَحِلُّ ذَلِكَ» حضرت فرمود: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ» چه به حاکم چه به حَکم « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ» ولو حق خودش را بخواهد بگيرد چون به حکم حاکم يا حکم حَکم ميگيرد باطل است. «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ» يعني أخذَ به چيزي که خدا فرمود به او کفر بوزيد. «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ»ي که «مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ» است. «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾» بعد عرض ميکند که «فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ» اين دو نفر که اختلاف دارند پس به چه کسي مراجعه کنند؟ «قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا» اولاً به يک عالمي مراجعه کنند که او احاديث ما را نقل کند، يک؛ «وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»، دو؛ که يکي دو روز درباره اين نظر بحث کرديم. يعني او صاحبنظر باشد نظريه بدهد.

حداقلِ اقلِ اقل اين است که در بحث قضاء مجتهد مسلّم باشد ولو متجزي است و در رشتههاي ديگر مجتهد نيست. يک وقتي مجموع اطلاعات است او را نميگويند صاحبنظر، او حافظهاش قوي است فلان آقا اينطور گفته، فلان آقا اينطور گفته، اينکه صاحبنظر نيست او انبار اطلاعات است، او مسئلهگوي ماه مبارک رمضان است که مقلدين هر کسي را جمع ميکند فتواي مرجعشان را مي­گويد، اما اگر به او اعتراض کردند که چرا حرف آن آقا مقدم بر اين آقا است؟ ميماند. کسي که نظريهپرداز نباشد او اهل نظر نيست، او اهل جمع است انبار اطلاعات است مسئلهدان است

پرسش: ... مربوط به شيعه است. اگر يک شيعه با يک مسيحی اختلاف داشته باشند به کجا بايد مراجعه کنند

پاسخ: به محکمه حق. اگر راضی نبود به محکمه ديگر.

پرسش: يعنی اگر مسيحی ...

پاسخ: اگر نبود ميشود اضطرار. در حالت اضطرار گفتند به اينکه «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا ألَيْهِ»[10] يکي هم اينجاست. هم در روايات است هم در فتوا که اگر کسي به محکمه جور مضطر شد مراجعه بکند «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي»، يکياش اضطرار است. فرمود در اينجا «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» نظريهپردازي کرد و صاحبرأي شد. هم «نَظَرَ» هم «عَرَفَ». «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» اول حَکَم بعد حاکم. دو چيز يعني دو چيز است. فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» من حاکم جعل کردم. شما از ما سؤال سلطنت کردي، يک؛ سؤال قضاء کردي، دو؛ ما هم سلطان جعل ميکنيم هم قاضي جعل ميکنيم.

بين حاکم و حَکم خيلي فرق است و اصولاً تمام قدرتهاي حَکم را آن حاکم تأمين ميکند. در هيچ جاي دنيا اينطور نيست که دستگاه زندان برای خود قاضي باشد. اين قاضي وقتي ميبيند که يک مدعي و يک منکري آمده و براي او ثابت شده است که مثلاً اين شخص متّهم است دستور ميدهد که او را بياوريد، تمام شد و رفت. از قاضي يعني قاضي! هيچ يعني هيچ کاري ساخته نيست. اين استاندار و فرماندار و بخشدار و امثال ذلک بايد بروند دنبال آن آقا او را پيدا کنند او را دستبند بزنند بياورند. کار اجرايي برای دولت است. بعد هم که قاضي حکم کرده اين هفت سال بايد به زندان برود، دولت زنداني ميکند. دستگاه قضاء و دستگاه حَکم که قدرت اجرايي ندارد.

فرمود من او را حاکم قرار دادم «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ» چون ما از خودمان که چيزي نداريم، همين حکم الله را داريم ميگوييم. «الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» بعد اين شخص تعجب ميکند که اگر حرف ما را رد کردند حرف شما را رد کردند! حضرت فرمود به اينکه نه تنها حرف ما را رد کردند حرف رسول الله را رد کردند.

در صفحه 153 روايت 48 آن باب ابي بصير به امام صادق(سلام الله عليه) عرض ميکند: «أَ رَأَيْتَ» يعني «أخبرني» گزارش بدهيد «الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرِ كَالرَّادِّ عَلَيْكُمْ» يعني کسي حرف قاضي عادل را رد کرد، مثل اين است که حرف شما ائمه(عليهم السلام) رد بکند؟ «فَقَالَ(عليه السلام) يَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص» چون ما که از خودمان حرفي نداريم. حرف رسول الله را رد کرد. اين است. رد رسول الله معصيت سنگيني است و اگر عالماً عامداً بداند که اين حکم خداست و دارد اين کار را ميکند که تالي فاسد ديگري دارد.

غرض اين است که اين شخص به حضرت عرض ميکند که اگر حرف قاضي را رد کردند مثل آن است که حرف شما ائمه(عليهم السلام) را رد کردند؟ فرمود نه، مثل اينکه حرف پيغمبر را رد کردند، چون ما هر چه داريم از آنجا داريم. «اعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا».

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج9، ص543 الی554.

[2] . جواهر الکلام، ج11، ص178و179.

[3] . جواهر الکلام، ج40، ص28.

[4] . وسائل الشيعه، ج27، ص136و137.

[5] . تکملة العروة الوثقی، ج2، ص9.

[6] . کفاية الاصول(طبع آل البيت)، ص259.

[7]. تحف العقول، ص50.

[8]. سوره حاقة, آيات30 و 31.

[9] . (سوره نساء، آيه60) وسائل الشيعه، ج27، ص13.

[10] . الکافي، ج2، ص463.

​​​​​​​