أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله چهارم از مسائل هشتگانهاي که مرحوم محقق مطرح فرمودند اين است: «الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغُرم و لو نَكل لزمه المال دون القطع، بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر؛ و إلا حلف المدعِي و لا يثبت الحد على القولين، و كذا لو أقام شاهدا و حلف»[1] اگر مدعي در محکمه ادعا کرده است که فلان شخص، مال مرا سرقت کرده است، در اين محکمه براساس اينکه حد الهي با يمين ثابت نميشود شخص اگر بينه اقامه کرد که هم حق مالباخته ثابت ميشود و هم قطع يد، اگر بينهاي در کار نبود، منکر يعني مدعيعليه بايد سوگند ياد کند تا غرامت بدهکار نباشد، اگر سوگند ياد کرد غرامتي در کار نيست. پس ادعاي سرقت بياساس خواهد بود يعني نتيجه نميدهد و اگر از سوگند صرف نظر کرد يک وقت است که گردنفرازي ميکند به حرف محکمه گوش نميدهد اين را ميگويند نکول، نکول در برابر قبول است، اگر کسي قبول کرد حالا يا بينه است يا حلف است يا تلفيق بينه و حلف است حکم ثابت ميشود، اما اگر کسي گردنکشي کرده نکول کرده - در قبال قبول - آيا با اين نکول، محکمه حکم ميکند يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان»: يک قول اين است که حاکم شرع ميتواند در برابر اين ادعايي که شخص دارد و مدعيعليه بايد سوگند ياد کند گردنکشي ميکند و حاضر نيست سوگند ياد کند يا حاضر نيست که يمين مردوده را به مدعي برگرداند، اينجا حکم به غرامت صادر کند. اين مبنا را که مرحوم محقق پذيرفته، همفکرانشان پذيرفتهاند، ظاهراً يک مبناي تامي نيست، زيرا هنوز راه باز است محکمه ميتواند اين يمين را که مدعيعليه نميپذيرد به مدعي برگرداند و به مدعي بگويد شما که بايد بينه ميآورديد حالا که بينه نداريد اين يمين مردوده را تحمل کنيد و سوگند ياد کنيد. اگر مدعي اين يمين مردوده را قبول کرد و سوگند ياد کرد حق او ثابت ميشود و مال را از مدعيعليه ميگيرند.

نظر مرحوم محقق اين است که با نکول، قاضي ميتواند حکم صادر بکند يعني کسي گردنفرازي ميکند در برابر محکمه گردنکشي ميکند نه قبول دارد نه بينه دارد نه حرف را گوش ميدهد، در چنين مواردي با نکول حکم ميکند؛ لکن تحقيق در مسئله اين است که به صرف نکول، صدور حکم دشوار است، چون راه هنوز باز است، چون مدعي بايد بينه اقامه کند، اولاً، نشد، منکر سوگند ياد بکند ثانياً، نشد، منکر اين حلف را به مدعي برميگرداند، مدعي يمين مردوده را تحمل ميکند، با سوگند مسئله حل ميشود و محکمه حکم ميکند. ممکن است محکمه گردنکشي را از راه ديگر تأديب بکند، اما بساط حکم را عوض بکند خيلي سخت است. به هر تقدير اين فرمايش مرحوم محقق قابل قبول نيست و دشوار است. فرمايش ايشان اين است که اگر قبول کرد که حکم ميشود، نکول کرد باز هم حکم ميشود. اگر قبول کرد که طبق دليل است براي اينکه يا اعتراف است يا اقرار يا به بينه احترام ميگذارند. اگر بينه باشد که نيازي به سوگند مدعيعليه نيست. خلاصه فرمايششان اين است که «الرابعة: منكر السرقة» اگر کسي به محکمه آمده شکايت کرد که فلان شخص مال مرا سرقت کرد، اين منکر «يتوجه عليه اليمين»، براي اينکه غرامت را ساقط کند «لإسقاط الغرم. و لو نكل» اگر حاضر نشد سوگند ياد کند «لزمه المال» مال را بايد بپردازد اما دست قطع نميشود. چه موقع و چرا و چگونه مال را بايد بدهد با اينکه اقرار نکرده؟ «بناء على القضاء بالنكول و هو الأظهر» دو نظر هست: يکي اينکه اگر قبول کرد که بالاخره اقرار کرده است. اگر نکول کرد حرف محکمه را نميپذيرد نه حاضر است سوگند ياد کند نه حاضر است بگويد که مدعي سوگند ياد کند من قبول ميکنم، اين گردنفرازي باعث ميشود که حاکم بتواند او را محکوم کند؛ لکن اين فرمايش تام نيست. حالا برای گردنفرازي يک سلسله تهديدهايي قانون دارد که محکمه می‌تواند اين افراد گردنفراز را تأديب کند «و إلا حلف المدعي» اين تام است. اگر مدعيعليه اقرار نکرده يا سوگند ياد نکرده، اين يمين به مدعي برميگردد، مدعي سوگند ياد ميکند محکمه حکم ميکند، ولي «و لا يثبت الحد على القولين» چه ما قائل بشويم به اينکه به نکول ميشود حکم کرد، چه قائل شويم به اينکه به نکول نميشود حکم کرد، به هيچ وجه قطع يد ثابت نميشود، ولو شخص  با سوگند بخواهد مسئله را حل کند. چرا؟ چون همان روايات فراواني که خوانديم باز هم ميخوانيم که در حدود الهي با يمين مسئله حل نميشود، چه آنجا که يمين ضميمه شهادت است چه آنجا که يمين مستقل است،حدود الهي با يمين ثابت نميشود، اقرار يا بينه لازم است. اين روايات فراوان است در زمان حکومت حضرت امير(سلام الله عليه) هم اين چنين حکم ميکردند که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ».

«و لا يثبت الحد علي القولين و كذا لو أقام شاهدا و حلف»؛ با حلف و سوگند چه مستقل باشد چه ضميمه  شهادت شاهد باشد - که متمم شهادت شاهد است - حد ثابت نميشود. اين خلاصه ترجمه ظاهري مسئله چهارم، اما تفصيل مسئله: در اسلام شواهد و ادله و اماراتي که هست يا اصل است يا اماره يا شيء سوم. اصل آن است که در موضوع يعني موضوع! شک دارد. اگر مشکوک است که اين پاک است يا آلوده، اصالة الطهارة ميگويد پاک است؛ يعني شما ميتوانيد اثر طهارت بار کنيد نه اينکه در واقع پاک باشد، چون اين اماره نيست  از واقع خبر نميدهد. اصل عملي براي رفع تحير عند العمل است کاري به واقع ندارد. نميخواهد واقع را گزارش بدهد ميخواهد مشکل را حل کند. چون ميخواهد مشکل را حل کند، مادامي که شک هست مشکلگشاست. اين کار اصل است که موضوعش شک است. اماره موردش شک است يعني شما که نميداني اين درست است يا نه، اگر چنانچه خبر واحدي آمده است يا امارات ديگر آمد از واقع دارد خبر ميدهد شما باور بکن؛ لذا اماره مقدم بر اصل است، چون با آمدن اماره موضوع منتفي ميشود. موضوع اصل، شک است با آمدن حجت، ما شکي در کار نداريم.

اما حکم حاکم چيست؟ حکم حاکم اصل است يا حکم حاکم اماره است، چيست؟ فرق اين سه امر که بيان بشود آن وقت جوهره حکم حاکم مشخص ميشود. در صورت اصل که موضوع شک است تا شک موجود است انسان ميتواند به اصل عمل کند. حالا که شک منتفي شد يا به علم به وجود يا به علم به عدم شخص علم پيدا کرد که اين آلوده است به اصالة الطهاره نميتواند عمل کند، يا علم پيدا کرد که اين پاک است جا براي اصالة الطهاره نيست، موضوع اصالة الطهاره شک است. پس مادامي که شک هست اين اصالة الطهاره هست و با آمدن احد العلمين، علم يا علمي، حجت شرعي وقتي اقامه شد ديگر رأساً اصالة الطهاره برطرف ميشود. اما اماره؛ اماره موردش شک است، خود همين اماره در مورد شک حجت است مگر اينکه اين اماره تبديل بشود به يک قطع يقيني، وقتي قطع يقيني حاصل شد ديگر جا براي خبر واحد نيست، حالا چه به طرف اثبات چه به طرف نفي، اگر به احد الطرفين قطع پيدا شد ديگر اماره يعني خبر واحد رخت برميبندد چون اماره يک دليل ظني است و موردش شک است وقتي شک برطرف شد جا براي اماره نيست. وقتي که انسان اماره دارد برابر اماره عمل ميکند و اگر فهميد که نه، اشتباه است، احد طرفين برابر علم عمل ميکنند، اما وقتي قاضي حکم کرد به اينکه اين مال را بايد بپردازي حالا يا او بينه آورد يا اين سوگند ياد کرد، وقتي بينه آمد يا سوگند ياد کرد، قاضي حکم کرد که اين مال براي زيد است اين اماره است يا اصل؟ اين نه مثل اماره است نه مثل اصل چون در آنجا اگر کسي علم به خلاف داشته باشد به علم خودش عمل ميکند. اگر به احد الطرفين علم پيدا کرد، در مورد اصل به علم عمل ميکند اگر علم پيدا کرد به احد الطرفين در مورد اماره، به علم عمل ميکند. اگر علم دارد که اين سوگند، سوگند دروغي است و قاضي هم مجبور شد برابر اين سوگند حکم بکند، او نميتواند اين مال را بخرد، ولو اينکه قاضي حکم کرده است، و از آن طرف هم نميتواند برخلاف آن حلف و برابر علم خود عمل بکند و خريد و فروش کند، چون با دستگاه قضا طرف است، حکم قاضي را زير پا گذاشته است. او با اينکه علم دارد اين شخص قسم دروغ خورده، مال را گرفته، اما موظف است که کاري به او نداشته باشد، اثر مالکيت بار نکند، حق نقض هم ندارد.

اينکه رسول اکرم(عليه وآله آلاف التحية و الثناء) فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] براي نظم جامعه است فرمود مبادا بگوييد من رفتم در محکمه پيغمبر از دست خود پيغمبر اين مال را گرفتم. فرمود شما يک قطعه آتش داريد ميبريد. نظم جامعه به اين است که آن کسي که ميداند اين شخص با قسم دروغ مال را دارد ميبرد، نه ميتواند اثر مالکيت بار کند و با او معامله کند نه ميتواند به هم بزند. پس در اصل اگر علم حاصل شد - چه به وفاق چه به خلاف - هر دو طرف برابر علم عمل ميکنند، در اماره علم حاصل شد چه به وفاق چه به خلاف برابر آن علم عمل ميکنند، اما در قضاي قاضي وقتي علم حاصل شد که اين قسم دروغ بود يا آن اقرار بدون دليل بود يا بينه دروغ بود، نميتواند به هم بزند، گرچه نميتواند برخلاف علم عمل کند.

«فاهنا امران»: يکي اينکه نميتواند به هم بزند، مثل اصل نيست که بتواند به هم بزند، مثل اماره نيست که بتواند به هم بزند. وقتي در حالت شک نميدانست اين مال او است يا مال او نيست، وقتي ثابت شد که مال او نيست نميخرد، حق ندارد بخرد. در اماره هم همينطور است برابر علم خود عمل ميکند، اما در محکمه قضا وقتي ثابت شد براي او «بينه و بين الله» که اين شخص با قسم دروغ دارد مال را ميبرد گرچه حق ندارد اثر مالکيت بار کند و از او بخرد ولي حق ندارد به هم بزند. اين فرق قضاي قاضي با اماره از يک سو، و اصل از سوي ديگر است. اين براي نظم جامعه است براي اينکه اگر حکم قاضي را کسي بخواهد به هم بزند سنگ روي سنگ بند نميشود. پس اگر کسي علم به خلاف دارد، برابر آن نميتواند معامله کند و آثار ملکيت بار کند، اما نميتواند جار بزند و اوضاع را هم به هم بزند و دعوا راه بياندازد. اين فرق جوهري قضاي قاضي با اماره از يک سو، و اصل از سويي ديگر است.

پرسش: نه اصل است نه اماره پس چيست؟

پاسخ: بله امارات فرق ميکند. اين حکم است انشاء است. اماره از واقع خبر ميدهد اينکه از واقع خبر نميدهد. اين ميگويد باش، او ميگويد چشم. ما يک گزارش داريم ميشود خبر. يک وقت شهادت داريم ميشود خبر. يک وقت دستور داريم، اين دستور که اماره نيست از جايي خبر نميدهد، ميگويد باش، بايد بگويد چشم. براي نظم است. امروز اين خيابان يک طرفه است، چشم. اينکه اماره نيست اينکه خبر نميدهد تا ما بگوييم اصل است يا اماره است صادق است يا کاذب. صدق و کذب برنميدارد اين نه صادق است نه کاذب چون از جايي خبر نميدهد. ميشود گفت يا ثواب است يا خطا اما نميشود گفت صادق است يا کاذب. اين کسي که ميگويد امروز اين جاده يک طرفه است به خاطر نظم بايد گفت چشم. اين اماره نيست چون از واقع خبر نميدهد. اگر از واقع خبر می­داد صادق بود يا کاذب. اين انشاء يعني انشاء! که از واقع خبر نميدهد. بنابراين يک فرق جوهري است بين قضاي قاضي و بين اماره و بين اصول.

مطلب ديگر اين است که مسئله سرقت با مسائل مالي فرق ميکند. قبلاً هم به عرضتان رسيد که مسائل مالي چهار فصل دارد، سرقت با هيچ کدام از اين فصول چهارگانه هماهنگ نيست. اختلافاتي که به مسائل مالي برميگردد يا در معاملات و تجارات و بيع اينها است که اعيان رد و بدل ميشود يا در اجاره و استيجاره است که منافع رد و بدل ميشود يا در عقد عاريه و مانند آن است که انتفاع يعني انتفاع - بين انتفاع و منفعت فرق جوهري است - انتفاع رد و بدل ميشود يا در فصل چهارم، يک دارويي را کشف کرده، فلان چيز را کشف کرده، اين شخص حق کشف دارد، اين کشف نه از قبيل بيع است نه از قبيل اجاره است نه از قبيل عاريه است، حقوق است مثل حق تأليف؛ يک کسي براي خودش يک کتابي نوشته ديگري حق ندارد اين کتاب را بگيرد چاپ بکند. اين حق تأليف جزء حقوق است. اين نظير بيع نيست نظير اجاره نيست نظير انتفاع نيست يک حق مالي است. هر کدام از اين امور چهارگانه باشد محکمه عهدهدار است و امر ميکند حکم حاکم خبر نيست که بگويد اين برای شما است تا بگوييم صادق است يا کاذب. ميگويد اين برای شما است همين که گفت برای شما است اين مال برای او ميشود. تا نگويد «حکمتُ»، مال او نميشود. همين که گفت «حکمتُ»، با انشاء، مال او ميشود. اين خبر نيست تا بگوييم صادق است يا کاذب. اين انشاء است حالا يا صواب است يا خطا، يا عدل است يا ظلم.

مطلب بعدي آن است که يک سلسله کارها است که طرف مقابل ندارد، اينکه ميگويند مدعي العموم، مدعي العموم، يعني همين. اگر کسي فضا را آلوده کرده آب دريا را آلوده کرده، امنيت جامعه را به هم زده، مدعي خصوصي ندارد، قاضي محکمه مدعي العموم است يعني «في ما يرجع الي عامه مردم». آسمان شهر را اين شخص آلوده کرده است. قبلاً ما که آمده بوديم قم هر وقت سحر بلند ميشديم تمام آسمان پيدا بود اما الآن آرزو ميکنيم يک عدد ستاره پيدا کنيم! فضا عوض شد مدعي فضاي باز و آسمان طيب و طاهر دستگاه قضا است. اين را ميگويند مدعي العموم. شاکي خصوصي ندارد. براي حفظ اين کار حفظ فضاي زيست حفظ امنيت، يک سلسله احکامي مثل زندان، جريمه و اينها قرار دادند. اينگونه از مسائل مالي، غرامتهاي مالي، زندانرفتنها، اينها با يمين ثابت ميشود اما ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[3]، اينها را روايات گفته که با يمين ثابت نميشود. غرض اين است که اگر در اين روايات آمده که حدود با يمين ثابت نميشود منظور حدود الهي است نه حدودي که خود دستگاه قضاء فراهم کرده که اگر کسي فضا را آلوده کرده چهار روز بايد برود زندان. امنيت را به هم زده چهار روز بايد برود زندان. يا چهار تا شلاق بايد بخورد. اينهايي که در حقيقت حق الناس است و خود ناس معين کردهاند، اينها با يمين ثابت ميشود اما ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ﴾، هرگز با يمين ثابت نخواهد شد. آنجا دارد که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»، اما «لا يمين» در جرائم قراردادي و امثال ذلک که نيست. اينها مشمول همان اطلاقات ادلهاي است که می­فرمايند ادعا در محکمه با يمين ثابت ميشود.

پرسش: ... تعزيرات هم حدود است

پاسخ: يک وقت است که خود شارع مقدس فرموده به اينکه اگر فلان کار را کرد شما اين کار را انجام بدهيد، اما اصلاً اين در دستگاه شريعت نيست اين قوانين کلي نظام است جزء ارتکازات عقلايي است و شارع مقدس امضاء کرده است. آنجا دارد که اگر کسي در ماه مبارک رمضان روزه خورد، شما اين را تعزير کنيد، اينها جزء تعزيرات است. حالا اينها بايد بحث کرد که آيا «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» يا «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، تعزيرات را هم شامل ميشود يا نه؟ اما اين بحث نه جزء تعزيرات است نه جزء حدود. در آن روايات دارد که اگر کسي در ماه مبارک رمضان علناً روزه خورد، حاکم شرع او را تعزير ميکند. اينها جزء تعزيرات منصوص است، اما حالا اگر کسي در خيابان يک طرفه از آن طرف نبايد ميآمد، حالا آمد دو روز زندان دارد اين جزء تعزيرات شرعي نيست اينها جزء قرارداد عقلايي است ميشود کم کرد ميشود عفو کرد.

پرسش: قاضی نمی‌تواند ... بر خلاف علم خودش ...

پاسخ: قاضي به علم خودش عمل ميکند. آنجا که افراد عادي نميتوانند حکم را به هم بزنند، ضرورتي هم ندارد که با اين شخص معامله کند با يک نفر ديگر معامله ميکند. غرض اين است که اگر بيايد بساط حکم را به هم بزند، نظم جامعه به هم ميخورد. نميشود که نظم را به هم زد. اين آقا ميخواهد معامله بکند با افراد ديگری معامله ميکند. از اين آقا که مال را به سرقت و خيانت گرفته با قسم دروغ گرفته مال نميخرد، چون ميداند خلاف است ولي جار هم نميزند که اوضاع مملکت را به هم بزند نظم را به هم بزند. اينطور نيست که مثلاً حالا اگر از او نخريد مشکلي ايجاد بکند.

مسئله پاياني اين است که اين رواياتي که دارد حدود با يمين ثابت نميشوند اين روايات اطلاق دارد چه يمين مستقل باشد چه يمين ضميمه. وسائل جلد بيست و هشتم صفحه 46 باب 24 «بَابُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ‏» اطلاقاتي که در اين روايات هست ميگويد با يمين کار حل نميشود، اين شامل ميشود يمين مستقل را و يمين ضميمه را. يمين مستقل آن جايي است که خود شخص مدعي وقتي بينه ندارد يمين اقامه ميکند. يک وقت است که بينه دارد منتها يک شاهد است، بينه به نصاب نرسيده، در اينجا يمين ضميمه ميشود.

«فهاهنا امران»: يکي يمين مستقل است که بايد سوگند ياد کند در طلاق و در عتاق و امثال ذلک. يک يمين ضميمه است که متمم دليل بودن دليل است مثل آن جايي که «علي الميت» ادعا دارد. با اينکه بينه دارد چون کافي نيست شايد ميت در زمان حياتش اين دين را تأديه کرده باشد اين شخص مدعي بايد سوگند هم ياد کند. اينجا يمين ضميمه است نه مستقل. يا آنجا که بجاي دو تا شاهد ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾[4]، ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾[5] شهيدين نبودند ذوي عدل نبودند يک عادل بود، براي تتميم اين دليل، حلف ضميمه ميشود. آن جايي که حلف ضميمه ميشود، يک؛ آن جايي که خود يمين مستقل است، دو؛ هر دو مشمول اين روايات است که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ».

اين روايت اول باب 24 که اين را هم مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) از وجود مبارک امام صادق(سلام اله عليه) نقل کردند «قال أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِي» اين شخص مرا قذف کرده، به خلاف متهم کرده «وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ» شاهدي هم نداشت. به حضرت عرض کرد که من شاهد ندارم خيال کرد که نزاع و دعواي در حدود مثل دعواي در مال است که اگر بينه نبود سوگند ياد بکند. «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْهُ» از او حلف بگير، او سوگند ياد کند. حضرت فرمود: «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» نه با يمين حد ثابت ميشود نه با يمين حد ساقط ميشود. «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ».

روايت دوم هم همينطور است که «عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ»[6].

روايت سوم اين باب هم که «أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً ع عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِي» اين کسي که شکايت کرده «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ» من بينه ندارم «فَأَحْلِفْهُ لِي» شما او را سوگند بدهيد «قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ»[7] براي اينکه مسئله حد يمينبردار نيست.

مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم از وجود پيغمبر اين را نقل کرد که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» يک «وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»[8] اين نفي جنس در کنار اين امور ياد شده اطلاق دارد يمين در حد راهگشاه نيست چه يمين مستقل باشد آنجا که سوگند اساس کار است، يا يمين ضميمه شاهد باشد آنجا که يک شاهد است و چون کم است يمين را ضميمه ميکنند. چه يمين مستقل باشد چه يمين ضميمه باشد در حدود کاربرد ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص82.

[2]. الكافي، ج‏7، ص414.

[3] . سوره مائده، آيه38.

[4] . سوره طلاق، آيه2.

[5] . سوره بقره، آيه282

[6] . وسائل الشيعه، ج28، ص46.

[7] وسائل الشيعه، ج28، ص46و47.

[8] وسائل الشيعه، ج28، ص47.

​​​​​​​