شخصي جهت فروش اتومبيل خود به كسي وكالت با حق توكيل غير مي‌دهد و وكيل نيز وكالت را به استناد حق توكيل، به ديگري تفويض و واگذار مي‌كند و در وكالت دوم تصريح مي‌نمايد «اقدام و امضاي وكيل، به منزله اقدام و امضاي موكّل و موكلِ موكل نافذ و معتبر و داراي اثرات قانوني است».

حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اول نموده؛ آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا اينكه بايد مراتب عزل توسط موكّل به وكيل دوم مستقلاً اعلام شود؟

چنانچه وكيل دوم به استناد وكالت دوم، مبادرت به انجام معامله نمايد، آيا معامله صحيح است يا خير؟

1. گرچه وكيل اول به اذن موكّل اصلي مي‌تواند از طرف خود يا از طرف موكّل وكيل بگيرد، ليكن ظاهر آنچه در وكالت دوم تصريح شد، اين است كه وكيل دوم، وكيل مي‌باشد نه وكيل از موكّل اصلي، وگرنه امضاي او فقط به منزلهٴ امضاي موكّل اصلي مي‌بود؛ نه به منزله امضاي هر دو (موكّل اصلي و وكيل).

2. چون وكيل دوم، وكيل از وكيل است، نه از موكّل اصلي، در صورتي كه عزل وكيل اول به همان وكيل اول ابلاغ شود، وكيل دوم منعزل خواهد شد و نيازي به اعلام مستقل به او نيست.

3. اگر وكيل دوم بعد از عزل وكيل اول، در صورت جهل به عزل، معامله‌اي را در مورد عين متعلّق وكالت انجام دهد، معذور است و صحت عقد فضولي مزبور محتاج به اجازه مالك اصلي است.  28/7/76 

اگر شخصي ديگري را وکيل کند، که در ملک او احداث بنا کند و سهمي را براي هزينهٴ ساختن آن کسر کرده و مانده را به موکّل برگرداند. در صورتي که وکيل علي­رغم موضوع وکالت، در ملک اعمال تصرف و مالکيت نمايد و حقوق موکّل را به وي برنگرداند، يد او در خصوص اموال موکّل چيست؟ و در صورت امتناع موکّل از تحويل سهم وکيل حکم شرعي ايشان چيست؟

1. يد وکيل در ساختن بنا، برابر وکالت، يد اماني است؛

2. پس از ساختن و پيش از افراز و تعيين سهم هر کدام، تصرف وکيل يا موکّل در هر جزئي از بنا، بدون رضايت ديگري جائز نيست؛

3. امتناع موکّل از دادن سهم وکيل، و امتناع وکيل از تحويل سهم موکّل، حرام و ضمان­آور است؛

4. در مفروض سؤال، بر وکيل لازم است، برابر تعهد متقابل، بقيهٴ ساختمان را در اختيار موکّل قرار دهد. اسفند 1392