مرکز الإسراء للنشر هو الناشر الاختصاصيّ لتألیفات سماحة آیة الله الشیخ عبدالله الجواديّ الآمليّ (دام ظلّه) فبدأ المرکز هذا عمله في سنة 1372 الشمسیة؛ فمن أعمال هذا المرکز القیام بإنتاج التألیفات مکتوباً بکیفیة مطلوبة وأساسیّة، مع عرض سریع، وفي الوقت المحدّد، وبسعر مناسب، ودعم للإصدارات، وتهیئة إمکان الوصول السریع وبأسعار قلیلة للمخاطبین في داخل البلد وخارجه بالنسبة إلی الإصدارات، وأیضاً المشارکة في المعارض الدولیة الخارجیة والداخلیة.
شخصي به خاطر آنكه كارفرما او را اذيت مي‌كرد و حقوق كمي به وي مي‌داد، مقداري از اموال كارفرما را سرقت نموده، بعد از مدتي قسم به قرآن ياد كرد و منكر سرقت شد و حالا پشيمان است؛ ولي دادن آن پول براي وي ميسّر نيست؛ آيا قسم در چنين جاهايي منعقد مي‌شود؟
1. سارق، ضامن است و هر وقت توانست بايد بپردازد.
2. قسم دروغ حرام است و بايد توبه كند.
آيا مؤسسات دولتي و غيره از قبيل شهرداري‌ها، ادارات آب و گاز شرعاً مجاز به تصرف عدواني ملك مردم مسلمان اين مملكت بدون رضايت و موافقت آن‌ها مي‌باشند و بهره‌برداري از آن حلال است؟
تصرف مفروض، جايز نيست.
1. مسلمان مؤمني با مؤمنه‌اي عقد دائم شرعي و قانوني در مقابل مهر حلال و نقد با وليّ مؤمنه منعقد كرده و براي امرار معاش زمين مزروعي را در مقابل وجه‌البيع حلال از مالك اصلي خريده و قباله رسمي دريافت نموده و متصرف شده. سال‌هاي دراز شخصاً در اين ملك به كار احياء و توليد مشغول بوده و معاش عائله‌اش را تحصيل مي‌كرده. مولود و توليد حاصل از دو عقد فوق چه حكم شرعي دارد؟
2. زورمندي با قوّه قهريه به عقد دوم تجاوز مي‌كند و زمين مزروع را با توليدش و ابزار كارش متصرف مي‌شود، توليد حاصل از اين تجاوز غاصبانه چه حكم شرعي دارد؟
از موضوع شخصي اطلاعي ندارم؛ ولي به طور كلي مهريه‌اي كه زن دريافت مي‌دارد و همچنين نماء حاصل بعد از عقد، ملك طِلْق اوست و هر گونه تصرفي در آن، منوط به رضايت و اذن او و غصب آن حرام است؛ ولي اگر كسي در زمين مغصوب زراعت كند، زراعت آن مالِ خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت در زمين بماند، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت خود را از زمين بِكَند و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه زراعت در آن بوده، به صاحب زمين بدهد و خرابي‌هايي را كه در زمين پيدا شده است، اصلاح كند.
به متراژ شش هکتار زمين زراعي در طول سالها، در تملک و تصرف شرعي و قانوني مرحوم پدرمان بود. او نه خان بود، نه کدخدا و نه مالک و فئودال؛ بلکه زارعي بود که تنها با زحمت خود از محصول زمين يادشده امرار معاش ميکرد. با اين حال اين اراضي به دست افرادي تصرف شد؛ در حالي که ما فرزندان آن مرحوم واقعاً به حق خود در آن زمين نيازمنديم. از اينرو برپايهٴ مراتب معروضه از محضرتان تقاضا داريم امر شرعي را در مورد دخل و تصرف عدواني در مال غير، بيان فرماييد.
1. اگر ملکي در تصرف مشروع کسي بود به وارثان او منتقل مي‌شود.
2. تصرف ديگران در آن ملک، بدون بينه و ارائهٴ حجّت شرعي جائز نيست. 19/12/1391