اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در متن مسئله دهم، کلمهٴ «عرض»؛ به معناي کالا، در نسخه مرحوم شهيد ثاني ضبط شد که ايشان «بعرض غيرهما» گفتند که اين «عرض»؛ يعني «کالا» و تصريح هم کردند، به «فتح عين» به «سکون راء»؛[1] امّا در نسخه اصل شرايع «عوض» دارد، «بعوض غيرهما».[2]

مطلب دوم، اين است که در جريان تنصيف، يک دينار ممکن است دارای بُراده‌هايي باشد؛ ولي براده‌ها برای بايع و مشتري هر دو هست و مسئله‌اي که در ذيل، ايشان ذکر کردند آن براده‌هايي است که برای ديگران است، مالک جدايي دارد و اينجا مشترک بين آنهاست؛ لذا با آن مسئله‌اي که ايشان در ذيل عنوان کردند، تناسبي ندارد.

مطلب سوم، آن است که قبلاً سؤالي شده بود که بعضي از خانواده‌ها جمع مي‌شوند پولي مي‌گذارند، بعد به يکديگر برابر قرعه يا غير قرعه قرض مي‌دهند، آيا اين اشکال دارد يا اشکال ندارد؟ اين مثل بانک نيست، پولي که بانک از انسان مي‌گيرد، اين يک وامي است که انسان به بانک وام مي‌دهد، مي‌گويد بايد شش‌ماه پول شما نزد ما بماند يا کمتر يا بيشتر، اين پول را انسان به بانک وام مي‌دهد، اين وام را در ضمن اين قرض، شرط مي‌کند که فلان مبلغ را در فلان مدت به ما بدهيد که اين شائبه ربا در آن هست، براي اينکه يک قرضي است که در ضمن آن، شرطي است که دست قرض‌دهنده در آن بسته است؛ ولي اگر کسي پولي را به امانت بگذارد، نه وام بدهد، آنچه که در مجمع خانوادگي انجام مي‌گيرد، اين است که پول را به کسي قرض نمي‌دهند، پول را در جمع، امانت مي‌گذارند و متعلق به خود همين افراد است، بعد برابر نوبت يا قرعه‌کشي يا هر چه هست، يک مقدار از اين پول را به کسي وام مي‌دهند، اين هيچ محذور شرعي ندارد، برخلاف بانک، انسان به بانک وام مي‌دهد که آنها مي‌توانند آن را تصرف کنند، تصرف مالکانه نمايند، چون وقتي کسي به بانک وام داد، مقترض؛ يعني وام‌گير، مالک مي‌شود و مي‌تواند در آن تصرف کند، بانک‌ها اين پول را مي‌گيرند، بعد از يک مدت که از آن استفاده کردند؛ آن‌گاه يک وام بيشتري به همين صاحب پول مي‌دهند.

پرسش: بانک فوری وام هم نمیدهد

پاسخ: بله؛ ولي پيمان، پيمان ربوي است، براي اينکه کسي به يک نهادي وام مي‌دهد، به اين شرط که خود اين پول را برگرداند و البته برمي‌گرداند، به اين شرط که فلان کار را مثلاً براي من انجام دهيد، اين يک شرطي است در ضمن عقد قرض، اين مشکل ربا را دارد؛ ولي در اين کارهاي خانوادگي قرض نيست بلکه يک امانت است که مي‌گذارند برابر قرعه، نام هر کسي افتاد به او مي‌دهند.

غرض اين است که اين پولي که به نام اوّلي مي‌گذارند، اين امانت است، اين قرض نيست، بعد خود آنها راضي‌ هستند، قرض بدهند و شرط هم نمي‌کنند، برابر قرعه راضي هستند، يک وامي نيست؛ مثلاً الآن وقتي که بنام زيد افتاد، اين مبلغ را به زيد وام دادند، تازه قرض شروع شد، اين اساس کار خانوادگي اين است، پول را ده نفر به اين شخصيّت حقوقي و به اين مجمع مي‌دهند اين يک، اين مي‌شود امانت؛ بعد در موقع قرعه‌کشي بنام هر کسي افتاد، تازه وام شروع مي‌شود، در ضمن اين وام که اين مجمع به اين گيرنده وام مي‌دهد، هيچ شرطي نمي‌کند هيچ؛ يعني هيچ، شرطي در ضمن اين وام نيست؛ پس در اين دو مرحله: يک مرحله که امانت است، تمليک نيست، مرحله دوم که به هنگام قرعه‌کشي وام شروع مي‌شود، اين مجمع «بالاصاله أو بالوکاله» از صاحبان پول، مقداري از اين پول را به اين شخص وام مي‌دهد، تازه وام شروع شد، در ضمن اين وام که اولين وام است، هيچ شرطي در آن نيست. بنابراين اين وامي است مشروع، آن هم امانتي است مشروع.

مسئله چهارم اين است که در جريان درهم و دينار، الآن چون معدود هستند ـ همان‌طوري که قبلاً يک کسي سؤال کرده بود جواب او داده شد ـ چون درهم و دينار الآن معدود هستند و سکه‌اي هستند و مضروب هستند، ربا در آن نيست؛ امّا بر اساس مبنايي که قبول نشده، مبناي مرحوم محقق که فرمود: معيار در مکيل و موزون بودن به نحو قضيه خارجيه، چيزي است که در عصر پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) مکيل و موزون بود،[3] آن کالاهايي که در آن عصر مکيل و موزون بودند، «الي يوم القيامه» ربوي هستند؛ ولو بعد معدود و ممسوح باشند، بر اساس اين مبناي غير صائب، چون طلا و نقره؛ ولو بعدها معدود شد، در زمان حضرت موزون بود اين مي‌شود ربا؛ لکن برابر «ما هو التحقيق» که اصل قضيه به نحو قضيه حقيقيه است، نه قضيه خارجيه؛ يعني دو مرحله‌اي نيست از همان اول به نحو قضيه حقيقيه است، در هر زمان و هر زمين، کالايي مکيل و موزون بود، ربوي است، معدود و ممسوح بود، ربوي نيست، الآن که طلا و نقره سکه‌اي شدند، آن بخشي که سکه‌اي نشد، موزون است. آن بخشي که سکه‌اي شد، معدود است و ربوي نيست. اين چهار امر مربوط به مسائل گذشته بود.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در بخش پاياني مسئله «صرف» ده مسئله را در شرايع ذکر کردند که گذشت.[4] شش‌ مسئله را در المختصر النافع ذکر کردند[5] که آن به مناسبت‌هايي بازگو شد. يک کمبودي در فرمايشهای  مرحوم محقق بود که آن کمبود را مرحوم صاحب جواهر جبران کرد. مرحوم صاحب جواهر بعد از مسئله دهم که آن را به پايان رساند، مسئله يازدهم را مطرح کرد، فرمود: «المسألة الحادية عشر» مسئله يازدهم، اين را در جواهر جلد 24 صفحه53 مسئله يازده را مطرح کرد و اين کمبود را ترميم کرد و آن برابر بعضي از نصوصي است که منشأ پيدايش اين مسئله يازدهم است. گاهي مسئله، محل ابتلاي علمي يک فقيه است، جستجو مي‌کند بعد به جوامع روايي مراجعه مي‌کند، سند پيدا مي‌کند، گاهي محل ابتلاي علمي او نيست، براي اينکه محل ابتلاي عملي جامعه آن روز نبود؛ ولي وقتي به نصوص مراجعه مي‌کند، مي‌بيند يک مسئله تازه‌اي در آنجا مطرح شده، آن را هم «تتميماً للفيض» مطرح مي‌کنند. حالا ممکن است که اين محل ابتلاي عملي جامعه باشد از يک سو و محل ابتلاي علمي فقها باشد از سوي ديگر و آن مسئله يازدهمي که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در جلد 24 جواهر صفحه 53 مطرح کردند، اين است که اگر اين صرّافي‌ها يا غير صرّافي، خود صرّافي‌ها با هم يا دو نفر غير صرّافي يا يک نفر با صرّافي تصارف کنند، حکم اين چيست؟ تصارف عبارت از اين است که ديناري را به دينار، درهمي را به درهم، يا ديناري را به درهم و درهمي را به دينار به يکي از اين چهار صورت داد و ستد کنند، آن هم به صورت ذمّه باشد و آن ذمّه به اين است، زيد؛ مثلاً ده درهم از عمرو مي‌خواهد، عمرو يک دينار از زيد مي‌خواهد، يکي درهم بدهکار است، يکي دينار آنجايي که هر دو طرف، دينار يا درهم بدهکار باشند و سررسيد آن مشخص باشد، اين يک تهاتر قهري است، بعيد است که آنجا سخن از بيع باشد؛ يعني اگر کسي ده درهم از کسي قرض گرفت، او هم ده درهم از اين قرض گرفت، سررسيد هر دو همين امروز است، اين هم بايد ده درهم او را بدهد، او هم بايد ده درهم اين را بدهد، اين يک تهاتر قهري است، لازم نيست که بيع کنند، معامله کنند، بگويند که اين ده درهمي که من میخرم، مي‌خواهم با اين ده درهم عوض مي‌کنيم، اين‌طور نيست. اين يک تهاتر قهري است. در اين‌گونه از موارد طرح مسئله بيع و مسئله بيع صرف و مانند آن آسان نيست؛ امّا آن که مرحوم شيخ طوسي مطرح کردند[6] و به استناد فرمايش شيخ طوسي، علامه(رضوان الله عليه) در تحرير[7] و قواعد[8] و فرزند او در ايضاح[9] موضع‌گيري کردند؛ آنجايي است که جنس اين دو کالا يکي نباشد، يکي درهم باشد، ديگری دينار؛ مثلاً زيد به عمرو ده درهم بدهکار است، عمرو به زيد يک دينار بدهکار است. او از او يک کالا خريد نسيه، به ده درهم، اين هم از او يک کالايي خريد نسيه، به يک دينار؛ بنا شد هر دو، اول ماه بپردازند، امروز هم اول ماه است، آيا تصارف در ذمّه جايز است يا نه؟ يعني اين شخصي که ده دينار بدهکار است و يک دينار طلبکار است آن يک دينار را ثمن اين ده درهم قرار دهد و اين ده درهم شود، مثمن و مبيع و بالعکس، يا نه؟ اوّلاً، ببينيم برابر قواعد اوّليه اين جايز است يا نه؟ و ثانياً، نصوص در اين زمينه چه مي‌گويد؟ اين دو مرحله بايد بحث شود.

تصارف در ذِمَم را، اين‌طور که ترسيم کنند، مشکل بيع کالي به کالي وارد نيست، يک؛ مشکل عدم قبض مطرح نيست، دو؛ چون اين شخصي که بنام زيد از عمرو کالاي خريد، به ده درهم تا يک ماه و امروز سررسيد اوست و عمرو هم از زيد يک متاعي خريد به يک دينار، نسيه تا يک ماه که امروز سررسيد اوست، پس هر کدام به ديگري مبلغي بدهکار هستند که الآن بايد بپردازند، اين دَين مؤجَّل، شده مُعَجّل، شده حال؛ اين دَين زمان‌دار حالا شده حال. الآن زيد بايد ده درهم را بپردازد، عمرو هم بايد يک دينار را بپردازد. آيا اينها مي‌توانند با هم معامله کنند يا نه؟ تهاتر قهري حساب ديگري دارد، آيا اين بيع جايز است يا نه؟

به حسَب قاعده، گفتند اين محذوري ندارد، چرا؟ براي اينکه بيع صرف است، بايد قبض شود، اين ذمّه که «بالفعل» نقد است، در حکم قبض است؛ يعني کسي که يک دينار بدهکار است، بايد اين يک دينار را با آن ده درهم معامله کرد، چون ده درهم با اين يک دينار معامله کرد و اين يک دينار در ذمّه اوست، مثل اين است که اين يک دينار را گرفته است. آن طرف مقابل هم، يک دينار را با ده درهم معامله کرده، ده درهم، چون در ذمّه اوست، مثل است که گرفته است، پس قبض حاصل است. بيع کالي به کالي نيست، چون بيع کالي به کالي «کما تقدم مراراً»، غير از بيع ذمّه به ذمّه است. بيع کالي به کالي؛ يعني بيع نسيه به نسيه، هم مثمن نسيه باشد، هم ثمن نسيه، نه ثمن در ذمّه باشد مثمن در ذمّه باشد، شود بيع کالي به کالي! ذمّه‌اي که الآن نقد است، اينکه نسيه نيست. گاهي انسان يک دَيْني داشت و الآن وقت آن حلول کرد، اين مي‌شود نقد؛ گاهي هم وقتي جلوي مغازه رفت، به ذمّه مي‌خرد نه عين. مشتري وقتي درب مغازه رفت يا يک پول نقد در دست او هست مي‌گويد اين پول را بگير و آن کالا را بده! اين با پول شخصي، عين شخصي معامله کرد. يک وقت است که پول‌هاي فراواني در دست او هست، به عنوان «کلي في المعين» معامله مي‌کند، يک وقت است که نه، دست او آزاد است، پول در جيب او است، وقتي که پول در جيب او است، يک چيز را مي‌خرد، در ذمّه مي‌خرد، انطباق آن کلي بر کدام يک از اين پول‌ها در دست خود مشتري است، اين سه صورت در بايع هم هست، بايع يک وقت است که يک کالاي نقدي در دست بايع هست، اين گل‌فروش اين نقد را، اين گل را در کوي و برزن يا سر چهارراه همين عين را مي‌فروشد، اين عين شخصي که همين گل هست، نه «کلي في المعين». يک وقت است که کالا در انبار او هست، مي‌رود مي‌آورد. يک وقت است که در ذمّه است، يک وقت است که مي‌گويد يکي از اينها که در ويترين است به شما مي‌دهم، اگر گفت يکي از اينها که در ويترين است مي‌شود «کلي في المعين»، اگر يک کالايي نقد دست او هست و مي‌فروشد که مي‌شود شخصي، اگر در انبار او هست و معلوم نيست، مي‌گويد من به شما فروختم، الآن تحويل شما مي‌دهد اين مي‌شود ذمّه. اين سه صورت هم در مبيع جايز است، هم در ثمن جايز است، بيع کالي به کالي اين است که مثمن نسيه باشد، ثمن نسيه باشد نه ذمّه، اگر الآن مشتري رفت درب مغازه يک چيزي مي‌خرد، با اينکه ثمن در ذمّه است، اين معامله نقد است، اين کالي به کالي نيست، نسيه نيست و همچنين در طرف مثمن.

پس نه محذور قبض در کار است، براي اينکه وقتي دَين حال بود، به منزله «قبض بالفعل» است، نه محذور بيع دَين به دَين در کار است. اين را که بعضي از فقها مثل مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند: چطور مرحوم علامه در تحرير و همچنين فخرالمحققين در ايضاح و شرح قواعد نقدي کردند؛ بعد مرحوم صاحب جواهر هم تا حدودي بلکه بيش از آن تا حدودي با اين آقايان موافقت مي‌کند! سرّ آن اين است که ما يک چيزي را نزد خود بخواهيم بسازيم، ببافيم، مفهوم‌گيري کنيم؛ بله، اين امکان دارد؛ امّا شما بخواهيد با غرايز عقلا و ارتکازات مردمي معامله کنيد، اين آن نيست، براي اينکه مردم، نه قصد بيع دارند، نه آثار بيع و احکام بيع را بر آن مترتب مي‌کنند، اين يک تهاتر قهري است. زيد به عمرو بگويد من به شما ده درهم بدهکار هستم و امروز وقت او است، عمرو هم به زيد بگويد من به شما يک دينار بدهکار هستم و امروز وقت آن است و اين هم تهاتر قهري است.

در مسئلهٴ بيع بايد قصد بيع کنند، عنوان بيع را قصد کنند؛ حالا بيع يک عقدي است قصدي، خواه اين عقد قولي باشد، به اينکه بگويند «بعت و اشتريت» يا عقد فعلي باشد، مثل تعاطي متقابل، تعاطي متقابل؛ يعني معاطات، «عقدٌ فعلي»، نه اينکه معاطات در قبال عقد باشد! عقد دو قسم است: «اِما قولي» که بگويند «بعت و اشتريت» يا فعلي است، مثل تعاطي متقابل اعطا و اخذ و مانند آن؛ اينجا هيچ کدام از دو طرف عنوان بيع را قصد نمي‌کنند، يک و آثار بيع را هم بر آن مترتب نمي‌کنند که خيار داشته باشند يا نداشته باشند، دو؛ و يک تهاتر قهري است، اين سه. درست است که مي‌شود، چنين چيزي را ذهني فرض کرد؛ امّا آن که در جامعه مطرح است از باب تصارف؛ يعني بيع متقابل نيست، بلکه از باب تهاتر، تساقط که دو عين و دو دَين، در قبال هم قرار مي‌گيرد و سقوط مي‌کنند. «تهاتَرَ»؛ يعني «تساقَطَ». بنابراين چون از سنخ بيع نيست، احکام بيع نيست و مسئله ربا هم در آن مطرح نيست؛ لذا اصلاً نمي‌دانند قيمت آنها چقدر است، قيمت «بالفعل» را نمي‌دانند! اين درهم با آن درهم يا اين ده درهم با آن ده درهم، حالا قيمت آن چقدر است؟ حالا فرض کنيد، «متحد الجنس»، اين هم ده درهم بدهکار بود، او هم ده درهم بدهکار بود، بايد بدانند که قيمت ده درهم چقدر است؟ اصلاً نمي‌دانند اگر بيع است، بايد قيمت ثمن معلوم باشد، مثمن مشخص باشد؛ وگرنه مي‌شود غرر؛ امّا الآن اينجا يک کالايي زيد از عمرو خريد به ده درهم نسيه، يک کاري زيد براي عمرو کرده بود، به ده درهم آن هم نسيه، الآن هم سررسيد آن است، نه زيد مي‌داند، ده درهم چقدر مي‌ارزد، نه عمرو مي‌داند! نه اينها از دينار خبر دارند، نه از درهم خبر دارند، فقط مي‌دانند که اين ده درهم به او بدهکار است، او هم ده درهم به اين بدهکار است، اين مي‌شود تهاتر، اگر بيع باشد بايد قيمت مبيع مشخص باشد، ارزش ثمن مشخص باشد.

پرسش: ...

پاسخ: اصلاً بيع نيست، چون ما درباره «صرف» بحث مي‌کنيم. سرّ طرح مرحوم صاحب جواهر اين مسئله يازدهم را به دنبال مسائل ده‌گانه محقق، «تبعاً للنص»ي است که الآن مي‌خوانيم، آيا از اين نصّ بيع تصارفي استفاده مي‌شود يا تهاتر قهري؟ لذا فرمودند: ما در دو مقام بايد بحث کنيم: مقام اول، به حسَب مقتضاي قاعده است، مقام ثاني، ببينيم نص چه مي‌خواهد بگويد؟ به حسب مقام قاعده اوليه، اگر اين بيع باشد، طرفين بايد بدانند درهم چقدر مي‌ارزد، دينار چقدر مي‌ارزد، بايد بدانند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اگر قيمتگذاري نکردند هم، صحيح است، معلوم مي‌شود اين بيع نيست. فرمايش صاحب جواهر اين است که اينها به بازار نمي‌روند، قيمتگذاري کنند! مي‌گويند من ده درهم به شما بدهکار هستم، شما هم ده درهم از من طلب داريد، تهاتر و تساقط؛ امّا حالا درهم امروز بازار چقدر قيمت دارد؟ او نمي‌داند و اين صحيح هم است، چرا؟ براي اينکه اين تهاتر است، بيع نيست تا اين را ثمن بدانند يا ندانند. راز اينکه مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را طرح کرده، هم براي اينکه احياناً محل ابتلاي عملي آن روز بود هم «تبعاً للنص».[10]

حالا روايت باب، وسائل باب چهارم از ابواب «صرف»، جلد هيجدهم صفحه174، روايت سوم اين باب اين است ـ بعضي از روايات اين باب در مباحث و مسائل گذشته مطرح شد ـ روايت سومي که نقل کرد: «عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ» اين است، «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ» شخصي نزد يک صرّاف صد دينار طلب داشت، «وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ» آن صرّاف هزار درهم از اين مي‌خواست، اين هم صد دينار از او مي‌خواست، چون معمولاً هر دينار معادل ده درهم است. «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا قَالَ: لَا بَأْسَ»[11] اين شخصي که به صرّاف، صد دينار بدهکار است و از صرّاف هزار درهم طلبکار است، مقاطعه مي‌کند، اين تقاطع؛ يعني بريدن، اين تهاتر؛ يعني ساقط شدن و ساقط کردن، اين به بيع برنمي‌گردد. ما از کجا عنوان تصارف در ذمم، مبايعه طرفين را از اين دربياوريم؟ اثبات اينکه اين در صدد بيع است، کار آساني نيست! او مي‌گويد اين معادل اوست، قهراً اين دَين به آن دَين معادل مي‌شود و ساقط مي‌شود، ذمّه دو طرف ساقط مي‌شود.

نتيجه اين نقدي که علامه دارد و فخر المحققين هم در ايضاح، مطابق با فتواي پدر بزرگوار او نقد کرده است و صاحب جواهر(رضوان الله عليه) هم اين راه را تقويت کرد، به خلاف آنچه که از مرحوم شيخ طوسي نقل شده است، اين راه اَقرب به ذهن مي‌رسد، چرا؟ چون طرفين قصد بيع ندارند و آثار و احکام بيع بر آن مترتب نيست و اصلاً قيمت درهم و دينار را گاهي نمي‌دانند، اگر کسي بخواهد، هزار درهم را معامله کند با صد دينار، اين قيمت‌ها در ايام، و روزها فرق مي‌کند، اينها اصلاً نمي‌دانند!

پرسش: ...

پاسخ: بله، پس معلوم مي‌شود بيع نيست، اگر بيع باشد غَرر است و امّا تهاتر قهري باشد، بيع نيست و احکام بيع هم بر آن بار نيست. اگر بيع باشد مي‌شود غَرر و مشکل دارد، چون با اينکه جاهل هستند به قيمت روز، با وجود اين معامله مي‌کنند، معلوم مي‌شود بيع نيست و از اين روايت هم نمي‌شود، بيع درآورد، سائل مي‌کند «فيقاطعه» اين «تقاطع» همان «تهاتر» است، «تهاتر» متقابل؛ يعني «تساقط». اگر تهاتر متقابل به معناي تساقط است، کاري به مسئله بيع ندارد.

اين مسئله يازدهمي که مرحوم صاحب جواهر مطرح کردند، بيش از اين مقداري است که مطرح شد، آن بخش پاياني اگر حرف تازه‌اي داشت که براي جلسه بعد ـ إن شاء الله ـ مطرح مي‌شود، اگر حرف تازه‌اي نبود ـ إن شاء الله ـ جلسه بعد مسئله بيع ثمار مطرح است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر باشد اينها مي‌توانند معامله کنند، غَبني در کار نيست؛ امّا آيا قيمت دينار اين‌طور است؟ گاهي مي‌بينيد که دينار در اثر اينکه مشتري کمتري دارد، قيمت آن ارزان‌تر است، درهم مشتري بيشتري دارد، قيمت آن بيشتر است، برابر تقاضا و عرضه است. اين تقاضا و عرضه که روي اعتدال است و نه روي عدل، اين وضع بازار است. يک اعتدال داريم که خيلي مطلوب نيست، يک عدل داريم که صد درصد مطلوب است. اعتدال اين است که ببينيم مردم چه مي‌خواهند؛ اينکه مي‌بينيد مغازه‌ها، مسافرخانه‌ها، وسايل نقليه، اينها در فرصت‌هاي مناسب که مورد نياز مردم است، چند برابر مي‌شود، براي اينکه مي‌گويند، چون تقاضا زياد است، ما هم قيمت را بالا مي‌بريم، فشار مي‌آوريم، اين اعتدال است نه عدل؛ يعني تقاضا مطابق عرضه و عرضه مطابق تقاضا و برابر آن گران مي‌شود؛ امّا عدل آن است که هميشه يکسان باشد، حالا مردم احتياج دارند در شب عيد يا در فلان شب، چون مردم احتياج دارند ما بايد گران بگوييم!؟ اين مسئله تقاضا و عرضه از جاي ديگر آمده، الآن بساط اقتصاد در همين شهرها همين‌طور است، وقتي مردم محتاج هستند، اينها کالا را بالا مي‌برند، اينکه عدل نيست، اين اعتدال است؛ يعني اعتدال بايد زير پوشش عدل بيايد، عدل آن قانون اساسي جامعي است که همه را زير پوشش خود مي‌گيرد، اينها را تطهير مي‌کند، هر وقت مردم احتياج دارند، ما فشار بياوريم! زندگي ما همين است؛ يعني وقتي که موقع زيارتي شد، جمعيت زياد است، احتياج مردم زياد شد، ما هم فشار مي‌آوريم، به يک کالايي که احتياج دارند شب عيد، ما فشار مي‌آوريم، اين اعتدال است؛ يعني تطابق عرضه و تقاضا، عدل نيست، ما طور ديگري بايد زندگي کنيم.

غرض اين است که اينکه انسان ظهور حضرت را، شيون مي‌کند، ناله مي‌زند، براي اينکه يک روز طعم عدل را بچشد، يک روز مزه اسلام را بچشد! اين است. يک بهشت موقتي است زمان حضرت، يک چند روز، حالا طول نمي‌کشد؛ امّا يک روز بهشت است؛ يعني اين قرآن خود را نشان مي‌دهد که چگونه بايد زندگي کرد، دنيا را به آدم معرفي مي‌کند که چگونه انسان بايد زندگي کند؟! هر وقت جمعيت احتياج داشتند، ما قيمت را مي‌بريم بالا. اين قانون تقاضا و عرضه، يک قانون رسمي پذيرفته شدهٴ اقتصاددانان است و همين را اسلام روي آن ضربدر کشيده است، همين را ضربدر کشيده است.

پرسش: ...

پاسخ: وفاي دَين است، دو وفاست، هر کسي دَين خود را بايد وفا کند، اين هم وفا مي‌کند، اين شخص دَين را وفا کرده به چه چيزي؟ يک وقت است که در خارج، پول را دست مي‌گيرد مي‌گويد آقا اين طلب شما، يک وقت است آن که من هم در ذمّه شما دارم، همان را به عنوان وفاي دَين و اداي دَين دارم به شما مي‌دهم و بالعکس، آن يکي هم، همين را مي‌گويد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر کسر شود يک معامله جديد بايد شود، اگر شود، آن وقت فرمايش شيخ درست است و نقد مرحوم علامه و پسر ايشان وارد نيست؛ ولي فرمايش صاحب جواهر اين است که چنين کاري نيست، شما بخواهيد از روايت «عبيد بن زراره» دربياوري، «عبيد بن زراره» هم که روايت بيع را مطرح نکرده. تمام اين رواياتي که مي‌گويد «إذا باع»، «إذا إشتري»، «باع»، «إشتري» اين را ندارد که بگويد «باع و اشتري»! عنوان بيع و شراء را که در سؤال سائل نيامده، در جواب مجيب هم که نيامده عنوان «مقاطعه» آمده، عنوان «تقاطع»، همان «تهاتر» است، تهاتر؛ يعني تساقط متقابل. ما استفاده بيع کنيم، بايد يک شاهد داخلي يا خارجي در اين زمينه باشد.

پرسش: تهاتر قهری با توجه همراه است.

پاسخ: تهاتر قهري ممکن است که حکم وضعي را بردارد؛ امّا حکم تکليفي را بر نمي‌دارد، الآن شخص به کسي بدهکار است، نمي‌خواهد بدهد، اين نمي‌‌خواهد بدهد، عذاب جهنّم را به همراه دارد؛ ولي پولي از دست او آنجا افتاده او گرفته، ديگر بدهکار نيست، دو عذاب ندارد، دو شلاق نمي‌خورد، يکي حکم تکليفي، ديگري حکم وضعي. ديگر بدهکار نيست؛ امّا اين ياغي‌گري او عذاب دارد، او نمي‌خواست بدهد. اينکه توجه ندارد، اگر روي بي‌اعتنايي باشد، روي عدم توجه به حکم شرعي باشد که عقاب دارد؛ امّا اگر ياد او رفته نه، عقاب ندارد، «رُفِعَ عَن أُمَّتِي تِسع»؛[12] ولي حکم وضعي آن از بين برود، حکم تکليفي سر جاي خود محفوظ است.

چون روز چهارشنبه است، حديثي را هم تبرّکاً بخوانيم. يک بيان نوراني از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) رسيده است که فرمود: «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الله»؛[13] اين سه مرحله است: يکي اينکه انسان، اگر مؤمن باشد، يک سلسله دستگا‌ه‌هاي ادراکي و تحريکي، ذات اقدس الهي به او عطا مي‌کند؛ يعني چشم و گوش ديگري، دست و پاي ديگري به او عطا مي‌کند، اين دست و پاي ظاهر را که همه دارند، فرمود ما به او دست مي‌دهيم او صاحب دست مي‌شود او صاحب چشم مي‌شود. فرمود ما ابراهيم، يعقوب، اسحاق، اينها را چشم و گوش دست داديم، اينها صاحبِ دست شدند: ﴿وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ﴾[14] اينها دست دارند، اينها چشم دارند، خوب دست و چشم را که همه دارند، پس او چه دارد؟ آن که بُت مي‌شکند، آن دست است. پس اولين کار اين است که ذات اقدس الهي يک چيزي به آدم مي‌دهد؛ آن وقت اين شخص يا مي‌شود علامه يا مي‌شود، شيخ طوسي يا مي‌شود شيخ انصاري، يا مي‌شود آخوند خراساني که با اين دست يک کتاب مي‌نويسد که اين کتاب ده‌ها سال در اين حوزه علمي است، هر روز صدها نفر مي‌گويند، «قال الشيخ رحمه الله»، «قال الشيخ رحمه الله» اين دست است. فرمود: به بعضي دست مي‌دهيم، به بعضي چشم مي‌دهيم، خيلي‌ها به حوزه رفتند؛ امّا همه که ﴿أُولِي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ﴾ نشدند. درباره مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) حداقل روزي ده هزار نفر مي‌گويند: «قال الشهيد رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله»، اين چه عظمتي است؟! حداقل تمام حوزه‌ها اين شرح لمعه تدريس مي‌شود، حوزهٴ ايران و غير ايران. اين﴿أُولِي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ﴾، اين درب هميشه باز است. وقف نشده براي يک دوره‌اي. اين دست دادن، اين چشم دادن، اين گوش دادن، از ذات اقدس الهي هميشه هست، مرتّب آن منادي ملکوتي و فرشته به همه ما مي‌گويد، بياييد ما به شما دست بدهيم، بياييد ما به شما چشم بدهيم، بياييد ما به شما گوش بدهيم، اين را مي‌گويند: ﴿أُولِي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ﴾.

مطلب دوم آن است که خود اين شخص با اين دست و پا کارهاي مثبت مي‌کند که نمونه آن هم اشاره شد. سوم اين است که نگاه او، نگاه ملکوتي است: «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الله» اين به عنوان تمثيل ذکر شده، نه تعيين. «إِتَّقُوا قُدرَة الله فَانَّهُ يَفعَل بِنُورِ الله»، «إِتَّقُوا قُدرَة الله فَانَّهُ يَسمَعُ بِنُورِ الله» و مانند آن. اگر «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الله»؛ حداقل آن اين است که نمي‌توانند او را فريب دهند؛ ولو او خيلي رجل سياسي نباشد؛ امّا لابه‌لاي اين حرف‌هاي گوينده يا نويسنده، چيزهايي مي‌بيند که ديگران نمي‌بينند؛ لذا فريب نمي‌خورد، اين حداقل برکت آن است، يا کسي بخواهد، خدعه کند: ﴿‎يَستَفِزُّونَهُم﴾[15] را درباره او اجرا کنند، او فريب نمي‌خورد؛ اين «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن» است و اگر ـ إن شاء الله ـ حوزوي يا دانشگاهي بود، با علوم الهي سر و کار داشت؛ آن‌گاه با فراستِ الهي، اين علم را مي‌نگرد، قهراً بازده خوبي هم داشت؛ حداقل آن اين است که صحيح مي‌فهمد، حالا نتواند مولّف خوبي، محقق خوبي شود، حداقل آن اين است که اين کتاب‌ها و اين مطالب را بي‌غلط مي‌فهمد، اين حداقل آن است، اين کفِ خواسته‌هاي همه ماست که اين مطالب علمي و الهي که از کتاب و سنت گرفته شده، آن مقداري که مربوط به ماست را درست بفهميم، همين و چون عطيّه الهي هم شامل چشم است، هم شامل گوش است، هم شامل دست و پاست، کار خوب هم اجرا مي‌کنيم.

در اين دعاهاي نوراني هم هست که خدايا تو که به مردم خير مي‌رساني، عنايت کن که خير به دست من انجام بگيرد! اين همّت بلند است که دست من، نزد کسي دراز نشود، من با جامعه و جامعه با من در ارتباط است، من کنار سفره کسي ننشينم: «وَ اجعَلنِي مِمَّن تَنتَصِرُ بِهِ لِدِينِکَ وَ لاتَستَبدِل بِي غَيرِي».[16] ابوحمزه ثمالي از شاگردان خوب وجود مبارک امام سجاد (عليه السلام) بود که اين دعاي ابوحمزه را ايشان نقل کرد؛ آن روزها کسي نمي‌دانست که قبر مطهر حضرت امير کجاست، فقط خواص از شاگردان اهل بيت مي‌دانستند، اين ابوحمزه ثمالي در فرصت‌هاي مناسب يا بيش از آن، هر وقت مي‌خواست، درسي، بحثي داشته باشد، در سرزمين غَرِي مي‌رفت. اين سرزمين نجف را مي‌گفتند: غَرِي، الآن مي‌گويند غَرِي، اين آقاياني که بنام غَرَوِي مشهور هستند، منسوب به سرزمين غَرِي هستند، غَرَوِي؛ يعني به اين مثل نجفي، اينها که به حائري مشهور هستند، به آن اطراف حرم مطهر سيدالشهدا که مي‌گويند حائر حسيني، حائر حسيني(عليه السلام) اين حائري است. اين مي‌رفت در سرزمين غَري، خيلي‌ها خيال مي‌کردند که آنجا، چون فضاي بازي است؛ مثلاً کسي آنجا سر و صدا نمي‌کند، آنجا دارند مباحثه مي‌کنند؛ بعد معلوم شد که آنجا کنار قبر حضرت امير بود؛ بعد شده ابوحمزه ثمالي. آنجا رفتن و مباحثه کردن اين است ـ ايشان در همان دعاي ابوحمزه ثمالي از وجود مبارک امام سجاد نقل مي‌کند، خدايا آنهايي که نعمت داشتند، آنها را چه کسي داد؟! آنها را هم تو دادي، آنها که از جايي نياوردند! آنهايي که بيراهه رفتند، هم راه برگشت آنها هم باز به طرف توست: «لا الَّذِي أَحسَنَ استَغنَي عَن عَونِکَ وَ رَحمَتِکَ وَ لا الَّذِي أَسَاءَ وَ اجتَرَأَ عَلَيکَ وَ لَم يُرضِکَ خَرَجَ عَن قُدرَتِکَ»[17] خدايا آنها که دارند، آنها را چه کسي داد؟ بنابراين دعا به اندازه همّت داعي، مستجاب مي‌شود. به ما گفتند همّت شما بلند باشد. اگر کسي بالاتر از اين بزرگان نامبرده شده نشود، لااقل در حدّ اينها مي‌تواند شود. اين: ﴿أُولِي الْأَيْدي وَ الْأَبْصارِ﴾ سهم تعيين کننده‌اي دارد. اين «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الله» اين است؛ آسمان و زمين را با نور خدا مي‌بيند، مي‌شود يک فيلسوف متألّه، يک کلامي متألّه؛ آيات الاحکام را به نور الهي مي‌بيند، مي‌شود يک فقيه وارسته؛ مسائل اصولي را به نور الهي مي‌بيند، مي‌شود يک اصولي فنّان، کارهاي ديگر هم با نور الهي مي‌بيند، نه فريب مي‌دهد، نه فريب مي‌خورد، باطن کارها را مي‌بيند: «فََاتَّقُوا فَراسَة المُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ الله» که ـ إن شاء الله ـ همه شما و همه شاگردان اهل بيت چنين باشيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . مسالک الأفهام إلی تنقيح شرائع الاسلام، ج3، ص351 و 352.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص45.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص39.

[4] . شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ45.

[5] . المختصر النافع، ج1، ص129.

[6] . نهاية الاحکام، ج2، ص562 و 563.

[7] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص314.

[8] . قوعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص38 و 39.

[9] . ايضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، ص451.

[10] . جواهر الکلام، ج24، ص53.

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص175.

[12] . تحف العقول، ص50.

[13] . المحاسن، ج1، ص131.

[14] . سوره ص، آيه45.

[15] . سوره إسراء، آيه103.

[16] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج2، ص589.

[17] . مصباح المتهجد، ج2، ص583.