اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله هفتم از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در شرايع در پايان بخش صرف ذکر کردند و مطابق با يکي از مسائل شش‌گانه‌اي است که همين محقق بزرگوار در المختصر النافع[1] ـ که متن رياض است ـ ذکر کردند اين است که فرمودند: «المراکب المحلاة إن علم ما فيها بِيعَت بجنس الحِلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها أو توهب الزيادة من غير شرط و بغير جنسها مطلقا و إن جُهل لم يمکن نزعها إلا مع الضرر بِيعَت بغير جنس حِليتها و إن بِيعَت بجنس الحِلية قيل يجعل معها شیء من المتاع و تباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً لضرر النزع»؛[2] اين مسئله هفتم هست.

طرح اين‌گونه از مسائل در عصر ائمه(عليهم السلام) براي اينکه محل ابتلاي عملي مردم بود، يک؛ چيزي که در آن روزگار محل ابتلاي عملي‌ آنها بود، از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند و محل ابتلاي روايي ائمه(عليهم السلام) بود، دو؛ که روايات در اين زمينه صادر مي‌شد. در عصر غيبت آنچه که محل ابتلاي عملي مردم هست، محل ابتلاي علمي فقهاست. اگر چيزي محل ابتلاي عملي مردم نبود، نه از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌شد تا روايتي صادر بشود، نه از فقها استفتاء مي‌کردند تا فتوايي بيان بشود. آن روزها هم ظرف‌هاي طلا و نقره يا ظرف‌هاي ساخته يا مزيّن شده به طلا يا نقره بود، امروز هم هست؛ اما آن روزها «مَراکب مُحلّاة»، مَرکب‌ها که زين اسب يا زيورهايي که احياناً به گردن اسب، به سر و صورت اسب مي‌زدند، از اين تزيين‌ها بود، مَرکب‌هايي که «مُحلّاة» به طلا و نقره است؛ يعني حليه و زيوري به زين اسب مي‌زدند، زين را به طلا يا نقره مزيّن مي‌کردند، يا بعضي از چيزهايي را به سر و صورت اسب آويزان و مزيّن مي‌کردند. اين شمشيرها را هم مزيّن مي‌کردند؛ مرحوم محقق در بعضي از کتاب‌ها دارد و صاحب جواهر اين را اضافه کردند؛ در کنار مَراکب گفتند: «المراکب و السيوف و غيرها المحلاة»،[3] شمشيرهايي که دسته آن طلا يا نقره است، يا بعضي از زوايا و گوشه‌هاي آن نقره است؛ اينها اگر بخواهد خريد و فروش بشود حکم آن چيست؟ چون تفاوت فراواني بين بيع «نقدَين» و بيع کالاهاي ديگر هست. کالاهاي ديگر، برابر قيمت عادله که تقويم شد، خريد و فروش مي‌شود، نه قبض «في المجلس» لازم است، نه نسيه باطل است و نه تفاضل محرّم است، مگر کالاهاي ربوي؛ اما در جريان «نقدَين» اگر طلا به طلا بخواهد خريد و فروش بشود، هم مسئله ربا بايد ملاحظه شود، هم نقد بايد باشد، هم قبض بايد باشد و مانند آن و اگر طلا به نقره که ربوي نيستند ـ چون اتحاد جنس نيستند ـ بخواهد معامله بشود، بايد قبض در مجلس باشد و نسيه جايز نيست و مانند آن. چون در بيع «نقدَين»، خريد و فروش طلا و نقره با خريد و فروش کالاهاي ديگر، در اين دو سه جهت، فرق دارند؛ البته با مکيل و موزون از نظر ربا فرق ندارند؛ ولي از جهت اينکه نسيه باطل است، از آن جهتي که قبض «في المجلس» قبل از تفرّق لازم است، فرق جوهري اينهاست؛ لذا اينها هم محل ابتلاي عملي مردم بود، هم محل ابتلاي علمي ائمه(عليهم السلام) که روايت صادر مي‌کردند، يا فقهايي که در آن عصر بودند.

 مرحوم محقق در اين مسئله هفتم مي‌فرمايد که «المراکب المحلاة»؛ اسب‌هايي که زين آنها مزيّن به طلا يا نقره است و يا شمشيرهايي که دسته آنها يا بعضي از زواياي آنها، مزيّن به طلا و نقره است؛ يک وقت است که اين مجموعه خريد و فروش مي‌شود، بدون اينکه خصوص طلا معيار باشد، اين بايد که از غرر مصون باشد، يک؛ از غبن محفوظ باشد، دو؛ اگر کار کارشناسي شده و اين مجموعه قيمت شده که خطري ندارد، غرري آن را تهديد نمي‌کند تا معامله بشود باطل و غبني در کار نيست که اگر غبن باشد، معامله صحيح است؛ لکن خياري است؛ حالا بر فرض مغبون شدند معامله باطل نيست، محذوري ندارد؛ منتها لازم نيست مي‌شود خياري. اگر کار کارشناسي شد، اين مجموعه زين يا شمشير خريد و فروش شد، اين بحث از مسئله هفتم بيرون است؛ چون يک شیء مکيل و موزوني را خريد و فروش نکردند، اين مجموعه که طلا در آن مستهلَک هست يا جداگانه قابل خريد و فروش نيست، بناي عرف در فضاي عمومي اين است که اين شمشير را به عنوان مکيل و موزون خريد و فروش نمي‌کنند، اين مجموعه را قيمت‌گذاري مي‌کنند و مي‌خرند، ديگر مجموعه مکيل و موزون نيست؛ پس جريان ربا در آن نيست، جريان لزوم قبض در آن نيست، جريان بطلان نسيه در آن نيست و مانند آن. اما اگر اين‌طور نباشد، طلا يا نقره‌ آن را جداگانه حساب مي‌کنند، آن آهن و مانند آن که به صورت شمشير درآمده جداگانه حساب مي‌کنند؛ اين چند تا صورت دارد: يک صورت اين است که اين طلا يا نقره‌اي که در اين شمشير يا زين اسب به کار رفت، آن را به غير جنس آن بخواهند بفروشند با پول نقد بفروشند يا با جو و گندم و فرش مي‌خواهند معامله کنند، خريد و فروش اين جايز است مطلقا؛ يعني نسيه جايز است، قبض لازم نيست، کم و زياد عيب ندارد، براي اينکه نه ربوي است چون يک طرف آن موزون است به نام طلا و نقره، طرف ديگر آن اسکناس است يا فرش يا کالاي ديگر است به نام جو و گندم. اينها که اتحاد جنس ندارند، پس ربا در کار نيست، قبض هم در کار نيست، چون بيع صرف نيست، بيع صرف آن است که «احد النقدين» به ديگري عوض بشود، نسيه آن هم باطل نيست؛ لذا فتواي آقايان اين است که اگر حليه را به غير جنس آن بخواهند بفروشند، «صحّ مطلقا».

 اما اگر خواستند به جنس خود بفروشند؛ يعني اين طلا را با طلا بفروشند، حساب بکنند چقدر نقره دارد؛ نقره را با نقره بخواهند بفروشند، بايد جميع احکام صرف ملاحظه بشود؛ يعني تفاضل نباشد، براي اينکه رباست؛ قبض بشود، براي اينکه صحّت بيع «نقدين» مشروط به قبض است و نسيه نبايد باشد، چون نسيه با قبض هماهنگ نيست.

 ولي اگر بخواهند شمشيري که مزيّن به طلا يا نقره است معامله کنند، يا زين اسب را که مزيّن به طلا يا نقره است با نقره معامله کنند، آن زين يک قيمت دارد، آن شمشير يک قيمت دارد، آنها را بايد چه کار کنند؟ گفتند اگر با حِليه ديگر معامله کردند، يک مقدار بايد اضافه باشد در قبال شیء زائد؛ يعني در قبال آهن، در قبال خود شمشير و در قبال زين، براي اينکه اين مبيع عبارت از نقره و آهن است. پس يک بخش ثمن بايد معادل طلا يا نقره باشد و يک بخش آن هم از آهن و زين باشد، اين است که فرمودند اين زياده را بايد مطرح کنند. حالا اين زياده چگونه مطرح کنند؟ فرمودند اين زياده گاهي به صورت هبه است يا «قبل البيع» يا «بعد البيع»، در متن بيع اين کار را نکنند، زيرا در متن بيع معناي آن اين است که اين طلا را به آن طلا عوض مي‌کنند «بشرط زياده»؛ اين «بشرط زياده» محذور ربا را ممکن است به همراه داشته باشد. اگر اين زياده را در متن عقدِ حِليه و زيور شرط کنند، اين موهم رباست؛ اين زياده را يا قبل از بيع بدهند يا بعد از بيع عطا کنند، به صورت هبه باشد يا به صورت‌هاي ديگر باشد. اگر معيار و محور اصلي داد و ستد، طلاي در اين شمشير يا زين هست، در مقابل آن طلا به عنوان ثمن قرار مي‌گيرد يا اگر آن نقره است، اين نقره ثمن قرار مي‌گيرد، چيزي در معامله «نقدين» شرط نشود که موهم رباست، اين شرط را بگذارند يا قبل از بيع يا «بعد البيع» باشد.

بله، ممکن است که اوّل اين شمشير را هبه کند در ضمن عقد هبه شرط کند که اين طلا را به اين مبلغ به ما بفروشيد که آن معامله «نقدين» شرط در ضمن عقد هبه باشد، حالا عقد هبه يک عقد جايزي است، شرط در ضمن عقد جايز، لازم نيست، مثل خود عقد جايز است؛ اين مطلب ديگري است؛ ولي اين صحيح است، هبه را نمي‌توان در ضمن عقد صرف شرط کرد، چون شرط زياده مي‌شود؛ ولي عقد حِليه و عقد صرفي را مي‌شود شرطِ ضمنِ عقد هبه قرار داد، چون در عقد هبه اگر چيزي شرط بکنند محذور ربايي در کار نيست. مي‌گويد من اين شمشير را به شما هبه کردم به شرطي که آن طلايي که در آن هست به اين مبلغ بخري، يا اين زين اسب را هبه کردم به شرطي که آن طلا يا نقره‌اي که در آن به کار رفته را اين مقدار بخري که بيع صرف، شرط ضمن عقد هبه باشد، نه اينکه عنصر محوري، بيع صرف باشد در ضمن عقد صرف، شرط هبه بشود، زيرا شرط در ضمن معامله ربوي، اين معامله را ربوي مي‌کند، بايد کم و زياد نباشد. حالا عصاره فرمايش محقق روشن بشود تا برسيم به روايات مسئله.

اين مسئله هفتم هم، مثل مسئله ششم در دو مقام محل بحث است: بحث قبل که مسئله ششم بود دو مقام داشت: يکي به حسب قواعد اوليه، يکي به حسب نصوص. اين مسئله هفتم هم دو مقام دارد: يکي به حسب قواعد اوّليه، يکي به حسب نصوص. آنچه که تاکنون اشاره شد و در تتميم آن ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد به حسب مقام اول؛ يعني قاعده اوليه است؛ به لحاظ نصوص هم ـ إن شاء الله ـ جداگانه بايد بحث شود. تفاوتي که بين مسئله هفتم با مسئله ششم هست اين است که مسئله ششم را فقط قاعده مي‌توانست اداره کند، چون نصّ خاصي در اين مسئله نبود، روايتي را که در بحث قبل خوانده شد،[4] ملاحظه فرموديد، متن آن جوابگوي مسئله نبود، يک؛ سند آن هم، نه تنها صاحب جواهر و فقهاي ديگر، صاحب رياض بالصراحه مي‌گويد: يک عدّه افراده ناشناخته‌اي در آن روايت هستند، يکي دو نفر نيستند.[5] بنابراين سندي براي روايتي که در بحث قبل ذکر شده است نيست. اما بر خلاف رواياتي که امروز براي مسئله هفتم مطرح مي‌شود؛ روايات مسئله هفتم، هم ناظر به اين حکم است، و دلالت آن تام است و هم سند معتبر است.

حالا فعلاً بحث در مقام اول به حسب قاعده است. به حسب قاعده فرمودند که «السابعه المراکب المحلاة إن عُلم ما فيها»؛ اگر حليه‌اي که در اين شمشير يا اين زين اسب هست معلوم باشد، اگر خواستند به جنس ديگري بفروشند با فرش يا با اسکناس يا با کالاي ديگر معامله کنند، «بِيعَت بجنس الحلية»، البته با يک شرط؛ اما «بغير جنس مطلقاً». اگر خواستند با خود حليه معامله کنند جايز است؛ منتها «بشرط أن يزيد الثمن عما فيها»؛ اگر اين ده مثقال طلا يا ده مثقال نقره داشت، ثمن آن بايد پانزده مثقال يا دوازده مثقال طلا يا نقره باشد که ده مثقال در قبال اين ده مثقال، چند مثقال مانده در قبال شمشير يا در قبال زين قرار بگيرد. «بشرط ان يزيد الثمن عما فيها» در اين «مراکب مُحلّاة»، چرا؟ براي اينکه در قبال خود زين اسب يا در قبال خود شمشير قرار بگيرد. يا ثمن زياد بشود «أو تُوهَب الزياده من غير شرط» يا اينکه زياده را هبه بکند، شرطي در کار نباشد، نه اينکه در متن عقد صرفي، شرطِ هبه بکنند؛ چون الآن اين عقد صرفي محض است، طلاي موجود در اين شمشير يا زين را دارد مي‌خرد، اين معامله صرفي محض است. در ضمن اين عقد صرف، شرط زياده نکنند، شرط هبه نکنند و مانند آن، يا قبل يا بعد اين کار انجام بشود، «أو توهب الزياده من غير شرط»؛ يعني اگر محور معامله حِليه و هديه است، نقد به نقد است و معامله صرفي است، در متن عقد صرفي شرط زياده نشود. «و بغير الجنس مطلقاً»؛ اگر خواستند اين طلايي که در اين شمشير يا زين به کار رفته، يا نظير بحث قبل، اگر طلايي که در ضمن اين جام مرصّع يا ظرف ديگري به کار رفته، اين طلا را با پول نقد يا با جنس ديگر معامله کنند، مطلقا جايز است، چون ديگر آن ربوي نيست؛ نه شبهه ربا مطرح هست، نه بطلان نسيه مطرح است، نه وجوب قبض مطرح است، هيچ کدام از اين احکام سه‌گانه راه ندارد. «بغير جنسها مطلقاً»؛ يعني چه شرط بشود، چه نشود، چه کم بشود، چه زياد بشود، چه قبض بشود، چه نشود، چه نسيه باشد چه نباشد، اين مطلقا ناظر به آن است. فرمودند که «مراکب مُحلاة» يا «صيوف مُحلاة» اگر مقدار طلا و نقره‌اي که در آنها به کار رفته معلوم باشد حکم آن همين است.

«و ان جهل»؛ اگر معلوم نباشد که چقدر طلا يا نقره در اين شمشير يا در زين اسب يا در جام مرصع به کار رفته و هم نشود معلوم کرد؛ الآن که مجهول است، يک وقت است که معلوم است، مي‌شود از آن کَند و مشخص کرد، در ترازو گذاشت، بدون ضرر، خوب برمي‌گردد و حکم اوّل را پيدا مي‌کند و مي‌شود «معلوم المقدار». اگر «مجهول المقدار» است، يک؛ «متعذّر الوصول» است، دو؛ يعني الآن معلوم نيست چقدر طلا يا نقره در اين شمشير به کار رفت، بخواهيم اين طلا يا نقره را از اين شمشير نزع کنيم، کم کنيم، اين را بايد آب کنند و شمشير را بشکنند و مانند آن. «و ان جهل و لم يمکن نزعها الا مع الضرر»، در اين صورت «بِيعَت بغير الجنس حليتها»، چون وضعش که روشن نيست؛ خطر ربا هست از يک سو، بطلان نسيه است از سوي ديگر، وجوب قبض در مجلس است از سوي سوم؛ چون روشن نيست، اين حليه موجود در اين شمشير را به غير جنس آن معامله مي‌کنند، البته پرهيز از غرر، مطلب ديگري است که کار کارشناسي بايد بشود که اين چقدر مي‌ارزد و اگر مغبون شدند، معامله باطل نيست، در صورت غبن، معامله صحيح است؛ منتها خيار غبن دارد؛ چون خيار از احکام بيع صحيح است، اما معامله باطل که خيار ندارد. هرجا گفتند اينجا خيار هست؛ يعني معامله صحيح است. پس اگر غرر باشد معامله باطل است، چون نهي به خود معامله خورده و ارشاد به بطلان معامله است و اگر غرر نباشد، غبني پيش آمده باشد؛ معامله صحيح است و خيار غبن دارد.

«و ان جهل و لم يمکن نزعها الا مع الضرر بِيعَت بغير جنس حليتها، صونا عن الربا» و اگر خواستند با حليه معامله کنند مقدارش که مجهول است، اگر خواستند با حليه معامله کنند چه کار کنند که اين خطر غرر و مانند آن آنها را تهديد نکند؟ «و ان بيعت بجنس الحليه قيل يُجعل معها شیء من الطعام». عبارت محقق در متن شرايع «معها» دارد، در روايت احياناً آن راوي به جاي «معه»، «معها» ضبط کرد  ولي به هيچ وجه ضمير نبايد مؤنث باشد، چرا؟ براي اينکه اگر گفته شد «بِيعَت بجنس الحليه يُجعل» با آن ثمن «شیءٌ من المتاع و تُباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً للضرر النزع» که اينجا اشتباهاً «نزاع» ضبط شد. اين حليه‌اي که در  شمشير يا در  زين هست قدر آن مجهول است، بايد چيزي ضميمه بشود که اين مجموع، معلوم باشد تا از خطر غرر نجات پيدا کند. وقتي از خطر غرر نجات پيدا کرد کار کارشناسي شد، مقدار مثمن مشخص شد؛ ثمن بايد طوري ادا ‌شود که ضرر آن نزع را ترميم کند، چون حِليه را معامله کرده نه شمشير را، بايد از شمشير دربياروند اين خطري دارد، ضرري دارد، خسارتي دارد، خصوص حليه محور معامله است، نه آن آهن و شمشير، اين حليه و اين طلا را بايد از آن شمشير دربياورند، اين آهن را دور بيندازند؛ اين هم هزينه دارد، هم ضرر دارد. براي ترميم اين کار چيزي در کنار اين ثمن قرار مي‌گيرد که آن ضرر را جبران کند؛ اگر ده مثقال نقره است، اين بايد دوازده مثقال نقره بدهد که اين ده مثقال در قبال آن ده مثقال باشد، دو مثقال هم براي اينکه اين را آب کنند و بشکنند و آهن را دور بيندازند و طلا را دربياورند، چون شمشير معامله نشده، طلا و شمشير معامله نشد، بلکه خصوص طلاي موجود در اين شمشير معامله شد. ملاحظه بفرماييد فرمود در اين صورت «و ان بيعت بجنس الحليه قيل يجعل معه شیء من المتاع»؛ يعني با آن ثمن، «و تبع» آن حليه، «بزيادة عما فيها»؛ منتها زياده تحقيقي مقدور نيست، تقريبي هست به مقداري که کارشناسان امضا مي‌کنند که خطر غرر در آن نباشد؛ چرا اين زياده را تجويز کرديد؟ «دفعاً للضرر النزع»، چون شما شمشير که نخريديد، زين اسب را هم که نفروخت، نه شمشير را فروخت، نه زين اسب؛ آن طلا يا نقره‌اي که در زين اسب يا شمشير آن سلحشور به کار رفته، آن را فروخته است، پس اين را بايد بکَنند و به شما بدهند و تسليم شما بکنند. براي ضرر اين کَندن يک مقدار بايد اضافه داده باشد.

قواعد اولي اينها را تأييد مي‌کند؛ يعني چيزي بر خلاف قاعده نيست؛ ببينيم روايات وارد در اين مسئله همين را تأييد مي‌کند يا نمي‌کند؟

مقام ثاني بحث اين است رواياتي که در مقام ثاني راجع به مسئله هفتم وارد شد، بر خلاف رواياتي است که مربوط به مسئله ششم بود ـ که در بحث قبل گذشت که نه دلالت آنها تام بود و نه سند آنها ـ . بيش و پيش از اينکه مرحوم صاحب جواهر درباره سند اين روايت نقدي وارد کند،[6] مبسوطاً مرحوم صاحب رياض نقد وارد کرد؛ منتها نظر شريف مرحوم صاحب رياض(رضوان الله عليه) اين است که اگر يکي از اصحاب اجماع در روايتي بود، برابر «تصحيح ما يصح عنه» عمل مي‌کند؛ مثلاً صفوان در روايات امروز هست و ايشان براي تقويت روايت صفوان مي‌گويد: صفوان از اصحاب اجماع است، چون از اصحاب اجماع است ما ديگر نسبت به بعد آن کار نداريم.

اين فرمايش را نمي‌شود «بالقول المطلق» پذيرفت؛ ولي در اينجا درست است که اصحاب اجماع را به آن صورت قبول دارد، اين را به عنوان تأييد قبول دارد؛ بعد از صفوان افراد موثقي هستند؛ نه ضعيف. ايشان مي‌فرمايد که اين آقايان موثق‌ هستند، سيّما قبل از اينها صفواني است که از اصحاب اجماع است که اين را صاحب رياض دليل قرار نمي‌دهد تأييد مي‌کند. مي‌گويد که اين روايت موثق است اگر فلان شخص نقدي در او هست، برابر توثيقي که بزرگان کردند، نزد ما ثقه است، پس وثاقت آن راوي درست شد، مضافاً به اينکه قبل از او صفواني است که از اصحاب اجماع است، اگر ايشان اين را به عنوان دليل قرار مي‌داد ممکن بود کسي اين قاعده «تصحيح ما يصح عنه» را نپذيرد؛ اما اين را دليل قرار نمي‌دهند، به عنوان تأييد ذکر مي‌کنند.[7]

روايات اين باب را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب پانزده روايات متعددي است که بخشي از آنها را ـ به خواست خدا ـ مي‌خوانيم. روايت سوم اين باب از مرحوم کلييني(رضوان الله عليه)[8] هست که مرحوم شيخ طوسي با اسناد خود از «سعيد بن سعيد» نقل کرد[9] که آن معتبر مي‌باشد. وسائل، جلد هيجدهم، باب پانزده از ابواب صرف، صفحه199، روايت سوم: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ» اگر صاحب جواهر يا در المختصر النافع يا صاحب رياض کلمه «سيوف محلاة» را در کنار «مراکب محلاة» ذکر کردند تبعاً للنص است. «عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». اين «لابأس» بايد باز بشود که با قواعد اوليه هم هماهنگ باشد. اگر حليه آن به تنهايي بخواهد مبيع قرار بگيرد، حکم آن «علي القاعده» همين است که گذشت. اگر مجموع شمشير و اين حليه قرار بگيرد، اين بايد کار کارشناسي بشود تا از خطر غرر نجات پيدا کند و معامله بشود صحيح. در جريان غبن خيلي مهم نيست اگر مغبون شد معامله صحيح است؛ ولي خيار غبن دارد و اگر کسي خواست به خيار غبن مبتلا نشود، آن هم بايد کار کارشناسي بشود.

«عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ- فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ»؛ اگر شمشير را نسيه مي‌خرد، نه اينکه حليه موجود در شمشير را نسيه بخرد، محور اصلي معاملات خود شمشير است، آن حليه تبع اين است و مبيع بالاصاله نيست؛ لذا نسيه آن جايز است قبض هم لازم نيست و مانند آن. اگر اين کار شد حضرت فرمود: براي اينکه آن خطر غرر يا ضرر و امثال آن نباشد، آن طلايي که در آن هست را بايد ملاحظه بکنند که چقدر طلا در آن هست؛ ولي اساس کار همان جمله اُولي است که فرمود اگر سيف محلّاي به نقد را بفروشد، عيب ندارد.

روايت هفتم اين باب اين است که «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)»، بعد از صفوان ابن مسکان است که او هم معتبر است، اگر درباره منصور سخني باشد گذشته از اينکه وثاقت آن با شواهد ديگر گفتند ثابت شد، فرمايش صاحب رياض اين است که چون صفوان از اصحاب اجماع است و قبل از اين بزرگوارها قرار گرفت روايت معتبر است؛ حالا اين را می‌‌توان به عنوان تأييد قبول کرد؛ نه به عنوان دليل، و صاحب رياض هم به عنوان دليل ذکر نکردند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ»؛ «سَيف مُذهّب»؛ يعني شمشيري که با «ذهب» و طلا زينت شد و «سَيف مفضّض»؛ يعني شمشيري که با «فضّه» ساخته يا مزيّن شد. «عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ» آيا جايز است يا نه؟ «فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ»، چون شما شمشير «مفضّض» را مي‌خريد نه «فضّه» در شمشير را، چون شمشير «مفضّض» مي‌خريد پس مثمن شما «فضّه» در شمشير و خود شمشير است، پس ثمن شما بايد بيش از آن نقره‌اي باشد که در خود اين شمشير است، چون يک بخش آن مقابل خود «فضّه» است و بخش ديگر مقابل خود شمشير. «إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ»؛ يعني «فضّه» اين صيف «أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ»؛ يعني کمتر از اين نقره‌اي است که شما مي‌دهيد، اين عيبي ندارد «فَلَا بَأْسَ» چرا؟ براي اينکه آن نقره‌اي که در اين شمشير هست ده مثقال است، شما داريد دوازده مثقال نقره مي‌دهيد که اين ده مثقال شما در مقابل آن ده مثقال و اين دو مثقال زائد در مقابل خود شمشير قرار می‌گيرد؛ شما صيف «مفضّض» را مي‌خريد، نه «فضّه» در داخل شمشير را. «وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ»، اگر «فضّه» موجود در آن شمشير «مفضّض» بيش از نقد شما باشد، اين باطل است.

روايت هشتمي که مرحوم صاحب وسائل «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ» نقل کرده است اين هست ابي بصير مي‌گويد: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ»، شمشيري که «فضّه» در آن به کار رفته، «يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ» آن هم با درهم که نقره و «فضّه» است. «فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ». يک وقت است که «فضّه» را با «فضّه» معامله مي‌کنيد، آن نزع و مانند آن بيرون است؛ مثل اينکه چيزي را آدم تهيه مي‌کند، بقيه و زائد را دور مي‌اندازد، اينجا معامله صرف محض است و نسيه باطل، ربا بايد ملاحظه بشود، وجوب قبض دارد و مانند آن؛ اما يک وقت است که شما شمشير «مفضّض» را داريد مي‌خريد، نه حليه در خصوص شمشير را، اگر شمشير «مفضّض» را داريد مي‌خريد، اگر «فضّه» در ضمن شمشير، ده مثقال بود، ثمن شما بايد دوازده مثقال باشد که بيشتر باشد «فَقَالَ (عليه السلام) إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ»؛ «فضّه» و نقره اين شمشير، «أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ» کمتر از اين درهمي باشد که شما مي‌دهيد، «فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ»؛[10] اين به قرينه‌اي اينکه ربا مي‌آيد اين «لايصلح»؛ يعني حرام است باطل است، چون آن شرطي که فرمود اگر اقل باشد جايز است و اگر اکثر باشد جايز نيست، اين زمينه ربا را فراهم مي‌کند، يک؛ و از طرفي هم خطر دارد، دو؛ حالا اگر يک وقت است که کسي ضرر کرد، خيار غبن دارد و اين معامله صحيح است؛ منتها جايز است، معامله لازم نيست. غرض اين است که اگر آن «فضّه» موجود در شمشير، کمتر از نقد باشد، يقيناً جايز است و اگر معادل يا بيشتر باشد بطلان آن از جهت ربا نيست، بطلان آن از جهت نسيه بودن نيست، بطلان آن از جهت عدم قبض نيست، بطلاني در کار نيست، بلکه فقط ضرر کرده است و اين آقا خيار غبن دارد. لذا اين تعبير «فلا يصلح» نمي‌تواند دليل بر بطلان معامله باشد، چون ربا که در کار نيست، نسيه هم نيست، قبض هم که در مجلس شد، اين هيچ دليلي بر بطلان معامله نيست. اين‌گونه از تعبيرها نمي‌توانند مخالف قواعد اساسي و اوليه باشند.

 پس اين مسئله هفتمي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کرده‌اند و غالب اين مسائلي که ايشان در اين بخش مطرح کردند موافق با نهايه مرحوم شيخ طوسي در صفحه 383 و 384 است؛ اين هم مطابق با قواعد اوليه هست و هم نصوص باب آن را تأييد مي‌کند.

«و الحمد الله رب العالمين»

[1] . المختصر النافع، ج1، ص129.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص44.

[3] . جواهر الکلام، ج24، ص41.

[4] . وسائل الشيعه، ج18، ص200.

[5] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج8، ص466 ـ 468.

[6] . جواهر الکلام، ج24، ص42.

[7] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج8، ص467 و 468.

[8] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص249.

[9] . التهذيب، ج7، ص112.

[10] . وسائل الشيعه، ج18، ص200.