اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله چهارم از فصل نهم در تحرير محل بحث چهار نكته لازم بود كه در بحث قبل اشاره شد و اقوال در مسئله هم شش قول بود كه آن هم اشاره شد؛ مختار در مسئله هم اين بود كه در همه موارد آن بيع صحيح است؛ چه مبيع كلي باشد و چه جزئي، ثمن چه كلي باشد و چه جزئي؛ بيع چه به نحو «توليه» باشد، چه به نحو «مرابحه» يا «مواضعه» يا «مساوات» باشد، مگر اينكه كراهت را نمي‌شود نفي كرد و درجات كراهت فرق مي‌كند که خفيف‌ترين درجه در بيع «توليه» است؛ اين عصاره بحث‎هاي مسئله چهارم بود. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در غالب اين مسائل تا آن‎جا كه ممكن است سعي مي‌كند در اثر آن شرح صدر فقهي كه دارد اين مسئله را به صورت قاعده فقهي در بياورد؛ اگر توانست قلمرو آن را وسيع مي‌كند كه از باب بيع خارج شود و ساير عقود؛ مثل عقد اجاره «مضاربه» «مساقات» و مانند آن را شامل شود؛ اگر به آن وسعت دسترسي پيدا نكرد، در داخل حوزه بيع و از اقسام مبيع از مكيل و موزون به غير مكيل و موزون، از كلي به جزئي يا از جزئي به كلي و از مبيع به ثمن و از ثمن به مبيع توسعه پيدا كند كه در حدود يك قاعده فقهي در حوزه بيع باشد، پس اگر آن اولي مقدور او بود اين كار را انجام می‎دهد و اگر نشد اين دومي؛ در مسائل ديگر هم همين كار را كردند. الآن در مسئله چهارم از فصل نهم دو يا سه فرع را براي همين باز كردند كه بتوانند اين مسئله را به صورت قاعده فقهي در بياورند؛ قدم اولي كه برداشتند اين است كه ما اين اقوال شش‌گانه را درباره مبيع داشتيم، آيا مي‌شود درباره ثمن هم همين حرف‎ها را پياده كرد يا نه؟ فرمودند كه از ظاهر مبسوط[1] شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و برخي از بزرگان معلوم مي‌شود كه ثمن ملحق به مثمن نيست، ظاهر فرمايشات مرحوم علامه در تذكره[2] در بعضي از بخش‎ها اين است كه ثمن ملحق به مثمن هست. آنها كه گفتند ثمن ملحق به مثمن نيست، به بعضي از روايات تمسك كردند كه دلالت دارد بر اينكه ثمن را قبل از اينكه انسان قبض كند مي‌تواند مورد معامله قرار دهد. بحث ما هم در مسئله چهارم اين است كه مبيع را قبل از قبض مي‌شود مورد معامله قرار داد يا نه؟ يعني مشتري كه چيزي را خريد؛ ولي قبض نكرد، آن را مي‌تواند مورد معامله قرار دهد يا نه؟ حالا بايع اگر كالايي را فروخت و ثمن را نگرفت، آيا مي‌تواند آن ثمن را مورد معامله قرار دهد يا نه؟ مرحوم علامه در تذكره به روايتي كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است استدلال كرد كه مي‌شود اين كار را كرد؛ آن روايت را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) نقل مي‌كنند که دو نقد متوجه آن روايت مي‌كنند و تأييدي در پايان ذكر مي‌كنند؛ حالا اصل آن روايت خوانده شود تا برسيم ببينيم نقدهاي مرحوم شيخ وارد است يا نه و آن تأييدي كه در ذيل ارائه كرده است تام است يا نه؟ آيا آن تأييد همچنان از نظر محشّي‌ها و فقهاي بعدي سالم مانده يا مورد نقد مرحوم آخوند خراساني(رضوان الله عليهم اجمعين) قرار گرفته است؟ البته محور بحث هم صرف و سلم نيست، چون در جريان صرف و سلم قبض شرط است و اگر چيزي قبض نشود ملكيت حاصل نمي‌شود؛ بحث در تمام موارد، چه در فرع قبلي و چه در فرع فعلي در غير صرف و سلم است. در صرف و سلم اگر قبض نشود گفتند ملكيت حاصل نمي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ:  نه، جزء و مملّك است، براي اينكه خود بيع و شراء تمليك مي‌كند؛ مثل فرمايش مرحوم شيخ طوسي که در مسئله خيار همين‎طور بود، گرچه ايشان بر اين نظر همچنان مستقر نبودند؛ ولي از ظاهر فرمايشات ايشان برمي‌آمد كه در زمان خيار «ذو الخيار» مالك نمي‌شود؛ يعني نصاب تمليك آن است كه بيع و شراء، انشاي ايجاب و قبول بايد تمام شود، يك؛ اگر خياري هست زمان خيار بگذرد، دو؛ بعد از انقضاي زمان خيار، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود، اين سه؛ اين حرف بر خلاف آنچه است كه مشهور بين اصحاب می­باشد؛ اصحاب مي‌گويند كه همين كه عقد خوانده شد، ايجاب و قبول تمام شد، «تمام الملكية» حاصل مي‌شود؛ منتها ملكيت متزلزل است، نه اينكه در زمان خيار «ذو الخيار» مالك نباشد يا «من عليه الخيار» مالك نباشد، اين‎‌طور نيست؛ در زمان خيار ملكيت هست؛ منتها ملكيت متزلزل.

روايتي كه مرحوم علامه[3] به آن استدلال كردند اين است كه فرمودند كسي طعامي به يك درهم فروخت، طعام را داد و درهم را نگرفت ـ ظاهراً نسيه فروخت ـ وقتي سررسيد شد، فروشنده ثمن را از مشتري طلب كرد که مشتري گفت من پول ندارم؛ ولي اگر بخواهيد كالا به شما مي‌دهم، طعام مي‌دهم و فروشنده هم قبول كرد كه اين كار را كند، از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند كه آيا اين كار جايز است يا نه؟ فرمود: بله، جايز است، اين كسي كه پول خود را مي‌خواهد، مي‌خواهد به دراهم خود برسد؛ حالا يا به عين درهم مي‌رسد يا به كالايي كه معادل درهم است مي‌رسد، پس فروشنده طعامي را فروخت، يك؛ نسيه هم فروخت، دو؛ هنگام سررسيد پول را تقاضا كرد، مطالبه كرد، سه؛ خريدار نداشت كه پول را بدهد، چهار؛ گفت من به شما طعام مي‌دهم، پنج؛ اين هم قبول كرد، شش؛ آيا اين شرعاً جايز است يا نه؟ فرمود: بله، اين شخص درهم خود را مي‌خواست، حالا يا عين درهم به او مي‌رسد يا عوض درهم. در اين‎جا آنكه محل شاهد هست اين است كه فروشنده كالايي را فروخت، ثمن را قبض نكرد و قبل از قبض روي اين ثمن معامله شد؛ همان‎طوري كه مبيع قبل از قبض اگر معامله شود عيب ندارد، ثمن هم اگر قبل از قبض مورد معامله قرار بگيرد نبايد عيب داشته باشد؛ اين استدلال مرحوم علامه است در تذكره که به اين روايت استدلال كرده است. حالا اصل روايت و دو نقدی که مرحوم شيخ بر آن دارد را بخوانيم، يك تأييديه در ذيل مرحوم شيخ است که آن هم بازگو شود و يك نقد هم از مرحوم آخوند است بر فرمايش مرحوم شيخ که آن هم بازگو شود.

حالا اصل آن روايت اين است: روايت باب يازده از ابواب سلف، حديث ده؛ اين حديث را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[4] نقل كرد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ» كه اين بحث از نظر سند و اينها سابقاً بازگو شد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ»؛ فروشنده مثلاً گندمي را به چند درهم فروخت و ظاهراً نسيه فروخت، «فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ»؛ اين معامله نسيه مدت آن رسيد «تَقَاضَاهُ»؛ يعني اين بايع كه طلبكار بود، آن طلب را از مشتري خواست. «فَقَالَ»؛ آن مشتري كه بدهكار بود گفت: «لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ»؛ من پول نقد فعلاً ندارم، جنس و طعام دارم. «خُذْ مِنِّي طَعَاماً» نه اينکه با «الف و لام» گفته باشد؛ يعني آن طعام را بگير، بلکه «خُذْ مِنِّي طَعَاماً»؛ من گندم دارم به جاي پول گندم مي‌دهم، آيا اين كار جايز است يا نه؟ اين محور سؤال است. «قَالَ(عليه السلام): لَا بَأْسَ»؛ عيب ندارد. «لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ»؛ طلبكار پول خود را مي‌خواهد، حالا يا عين پول يا معادل پول. استدلال مرحوم علامه در تذكره اين است كه اين شخص فروشنده طعام را فروخت ثمن را نگرفت، قبل از اينكه ثمن را بگيرد روي اين ثمن معامله كرد، پس مي‌شود که ثمن قبل از قبض، مورد معامله قرار بگيرد، چه اينكه در فرع قبلي مثمن قبل از قبض مورد معامله قرار مي‌گرفت که بعضي مي‌گفتند نمي‌شود و بعضي مي‌گفتند مكروه است؛ ولي مختار اين بود كه مي‌شود. همان‎طور كه مثمن قبل از قبض، مورد معامله قرار مي‌گرفت، ثمن هم قبل از قبض مورد معامله قرار مي‌گيرد؛ اين استدلال مرحوم علامه در تذكره بود.

نقدي كه مرحوم شيخ[5] دارد اين است که مي‌فرمايد: محل بحث ما در مسئله مثمن اين بود كه كسي كالايي را مي‌خرد و قبل از اينكه كالا را بخرد اين كالا را به يك چيز ديگر مي‌فروشد؛ ولي آنچه كه شما از اين روايت شاهد آورديد اين بود كه كسي كالايي را مي‌فروشد، ثمن را مالك مي‌شود، قبل از قبض با آن ثمن در بيع ثاني معامله مي‌كند كه آن را هم مجدداً ثمن قرار مي‌دهد، نه مثمن؛ ما بحثمان در اين بود كه مبيع را انسان بفروشد؛ ولي شما شاهد آورديد كه با ثمنِ نگرفته مي‌شود معامله جديد كرد كه آن را باز ثمن براي معامله ديگر قرار دهيم. اگر شما روايتي مي‌آورديد كه دلالت مي‌كرد بر اينكه ثمن قبل از قبض مي‌تواند مبيع قرار بگيرد، با بحث ما هماهنگ بود؛ الآن شما ثمن را قبل از قبض، ثمن قرار داديد براي معامله جديد، نه مثمن؛ مگر كسي بگويد كه از اين جهت فرقي نيست.

پرسش: ...

پاسخ:  بله، آن باب صرف و سلم اگر «احد الطرفين» نقد باشد، گفتند محذور ندارد؛ اين‌‌چنين نيست كه همه امور در تمام رواياتي كه در باب است، از تمام جهات به آن روايت مربوط باشد؛ در همان صرف و سلم مي‌گويند: اگر قبض شود اين اشكال را دارد، اگر نباشد اين اشكالي ندارد. اين كار صرف و سلم نبود، نسيه بود. بله، طعام را داد و در مقابل صرف و سلم بود؛ يعني كالا نقد بود و پول نسيه. ابواب سلف بر اساس عنوان كلي چنين است؛ ولي بابي كه مرحوم صاحب وسائل ذكر كرده اين است كه «بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ»، يك؛ «وَ أَخْذُ رَأْسِ الْمَالِ»، دو؛ «وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ رَأْسَ مَالِ الْبَاقِي»، سه؛ «وَ حُكْمِ أَخْذِ قِيمَتِهِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ»، چهار؛ عنوان بحث را كه بالاي صفحه مي‌نويسند مي‌گويند: «ابواب السلف»؛ ولي همه اين عناوين از روايات اين باب به دست مي‌آيد، از اين جهت است كه بايد عنواني كه خود مؤلف به باب داده است مراجعه كرد، نه اينكه به آن سر صفحه كه نوشته «سلف». اين نقد اول مرحوم شيخ.

نقد دوم او هم اين است كه شما در خصوص اين روايت اين را ثابت كرديد كه مشتري مي‌تواند همين ثمن را به بايع آن بفروشد؛ يعني بايع ثمني را كه قبض نكرده، مي‌تواند با همان ثمن طعامي بخرد؛ مشتري مي‌تواند طعامي را به بايع خود بفروشد با همين ثمني كه بايد مي‌داد و الآن ندارد که بدهد. مجدد يعني چه؟ يعني در خصوص معامله بين بايع و مشتري، بايع مي‌تواند ثمني را كه قبض نكرده است با مشتري خود معامله كند، آخر اين از جاي ديگر كه ثابت نمي‌شود، مگر به عدم قول به فسخ؛ شما اگر بخواهيد به­طور مطلق فتوا دهيد، بايد عدم قول به فسخ را ضميمه‌ آن كنيد و اما آن تأييدي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ذكر مي‌كنند اين است كه ديگران كه گفتند ثمن غير قبض شده؛ مثل مثمن قبض شده است، اين است كه در آن جهت شريك هستند. چرا در مثمن قبض نشده مي‌گويند بيع‌ آن يا حرام است يا مكروه؟ يعني يا باطل است، بی­حزازت است يا با حزازت است؟ براي اينكه اين ملك در معرض زوال است، براساس آن نبوي معروف كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ»[6] اين مبيع عين شخصي است، يك؛ اگر تلف شود معامله «آناًما»ي قبل از تلف منفسخ مي‌شود، دو؛ مبيع برمي‌گردد ملك بايع و ثمن برمي‌گردد ملك مشتري، سه؛ پس چنين مبيعي در معرض زوال است و چون ثمن شخصي هم حكم شخصي را دارد و آن هم در معرض زوال است، از اين جهت شارع مقدس فرمود: بيع «ما لم يقبض» خالي از حزازت نيست، چون مبيع قبض نشده و در معرض زوال است، ثمن قبض نشده هم اينچنين است. ولايت مالك نسبت به مبيعِ قبض نشده ضعيف است، ولايت مالك نسبت به ثمنِ قبض نشده هم ضعيف است؛ از اين جهت مي‌شود گفت حكم ثمن قبض نشده همان حكم مثمن قبض نشده است که از اين جهت فرق نمي‌كند؛ اما «والذي ينبغي ان يقال» اين است كه بخشي از اين روايات از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است يا ائمه(عليهم السلام) سخن پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) را نقل كردند؛ در آن عصر مبيع و ثمن، هر دو كالا بودند، نه مسئله اوراق بهادار آن وقت مطرح بود نه مسئله سكه مضروب، شمش طلا و شمش نقره اينها بود؛ ولي در اختيار همه نبود، كالا را با كالا معامله مي‌كردند و در حقيقت جريان بيع و شراء شبيه «مضاربه»، شبيه «مضارعه»، شبيه «مساقات»، شبيه «مغارسه» است که همه دو طرفي است؛ يك وقت «مغارسه» است دو طرف قرارداد مي‌گذارند كه اين زمين را با اين وصف به اين كشاورز دهد که او درخت «غرس» كند، هيچ‎كدام بر ديگري رجحاني ندارد، يك معامله پاياپاي طرفين است؛ يك وقت است دو طرف يكي سرمايه مي‌دهد و يكي كار براي مساقات كه اين «سقي» و آبياري كند، اين معامله پاياپاي است و يك وقت «مضارعه» است که كشاورزي كند و يك وقت «مضاربه» است که تجارت كند اين‎جا هم «مبايعه» است حالا گفتند بيع و شراء؛ شما حكمتان عوض شد، اينها مبايعه است. به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اصلاً ثمن را مي‌گفتند مبيع، در صدر اسلام همان‎طوري كه كالايي كه فروشنده مي‌دهد آن مبيع است، كالايي كه با آن كالا خريدار مبيع را مي‌خرد اين را هم مي‌گفتند مبيع که اين مي‌شود «مبايعه» اصلاً، حالا بعد وقتي كه نقد شد و اوراق بهادار شد و سكه شد و پول رايج شد، يكي شده بايع، يكي شده مشتري، يكي شده مثمن و يكي شده ثمن وگرنه هر دو كالا بود، چطور آن كالا قبل از قبض مي‌شود فروخت با كراهت يا نمي‌شود فروخت با عنوان حرمت، درباره ثمن هيچ حكمي ندارد؟ اين هم همان است؛ اگر شما زمان نزول اين روايات را بررسي كنيد كه در آن عصر طرف مشتري و طرف بايع هر دو كالا را مي‌دادند، جنس به جنس پاي معامله مي‌دادند، اين هم در حقيقت «مبايعه» بود؛ مثل «مساقات» و «مغارسه». در «مغارسه» كه يكي فاعل و يكي قابل نيست؛ يكي پول مي‌دهد ديگري تعهد مي‌كند كه فلان مقدار درخت «غرس» كند و در «مساقات» يكي پول مي‌دهد، يكي تعهد مي‌كند كه فلان قدر «سقي» و آبياري كند، در «مضاربه» اين‎‌طور است، در «مزارعه» اين‎‌طور است؛ اينها معامله پاياپاي است، يكي فاعل و يكي قابل نيست. در جريان بيع و شراء هم اين‎‌طور است و اين «مبايعه» است؛ اگر مبايعه هست، حكم ثمن و مثمن يكي است. بخشي از روايات را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) به آن تمسك كردند و تعجب مي‌كنند مي‌فرمايند كه بعضي از آقايان گفتند كه اين روايت مثلاً طريق ما نيست در حالي‎ كه بعضي از روايات از طريق ما هم هست و اين روايت همان بود كه در بحث قبل هم به آن اشاره شده است.

روايت‎هاي باب ده از ابواب احكام عقود چنين است: وسائل جلد هجده، صفحه 68، روايت ششم و هشتم؛ اصل باب در صفحه 56 است كه چند تا روايت دارد، روايت ششم و روايت هشتم آن محل استشهاد سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) است. در روايت ششم هم كه در بحث قبل اشاره شد روايتي است كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[7] نقل مي‌كند: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»؛ حضرت او را به عنوان والي براي تصدي امور مكه فرستاد. والي همه شئون را بايد متعهد باشد، بعضي‎ها را «بالمباشرة» و بعضي‎ها را «بالتسبيب» معاون مي‌گرفت و مانند آن حل مي‌كرد، فرمود: اينها را نهي كن از فروختن چيزي كه قبض نكردند؛ يعني اگر كالايي را خريدند و آن كالا را قبض نكردند، قبل از قبض نفروشند. همين مسئله چهارم فصل نهم كه مدت‎ها روي آن بحث شد؛ منتها اشكالي كه بر فرمايشات سيدنا الاستاد هست اين است كه فرمودند اين روايت را نمي‌شود با آن معامله مطلق و مقيّد كرد، براي اينكه درباره قضاياي شخصي است. اين سخن تام نيست، براي اينكه قضيه سخن شخصيه اين است كه درباره خود زيد بگويند كه اين كار را بكن، اين كار را نكن، اما وقتي به والي يك شهر با همه روستاها مي‌گويند اين محدوده‌اي است که خيلي هم اگر تنزل كنيم به صورت يك قضيه خارجيه خواهد بود كه البته قضيه خارجيه اصطلاح آن اين نيست.

پرسش: شايد در مکه يک مشکل اقتصادی بوده؟

پاسخ: ولي اگر در همين مكه روايتي بيايد كه مگر در مكيل و موزون، اين قابل تقييد است. ايشان مي‌فرمايند كه با اين نمي‌شود معامله مطلق و مقيّد كرد، اگر يك مقيدي وارد شود، معارض اين است نه مقيّد اين؛ مي‌گوييم نه، جريان تقييد و حمل ظاهر بر اظهر و حمل ظاهر بر نص و امثال آن جزء محاورات حقوقي مردم است، ما اين حرف‎ها را كه از آيه و روايت در نياورديم، اين حرف‎ها جزء غرائز و ارتكازات مردمي است، يك؛ در مرئا و منظر اهل بيت(عليهم السلام) بود، دو؛ همه اينها را مي‌ديدند و بررسي مي‌كردند، سه؛ ساكت هم شدند و گاهي هم امضا مي‌كردند، چهار؛ وگرنه غالب اين بحث‎هاي اصول همه‌ براساس ارتكازات مردم است و براساس امضاي صاحب شريعت، وگرنه ما چنين آيه‌اي داشته باشيم، روايتي داشته باشيم كه مطلق را بايد بر مقيّد حمل كرد، عام را بايد بر خاص حمل كرد، ظاهر را بايد تابع اظهر دانست، ظاهر را بايد تابع نص دانست، اين مفهوم و منطوق که ما داريم، هيچ‎كدام از اينها به آيه يا روايتي تكيه نمي‌كند؛ همه اينها مربوط به غرائز مردم و ارتكازات مردم است و در مرئاي صاحب شريعت بودن است با امضاي صاحب شريعت. حالا اگر به والي فرمود كه نگذار مردم مكه قبل از قبض چيزي را بفروشند، بعد يك پيام ديگري به والي مي‌داد كه مي‌فرمود كه ميكل و موزون حكم آن مستثناست، اين ديگر تقييد مي‌شد.

پرسش: شايد حکم کلی نبود.

پاسخ: چرا! حكم كلي منطقه است؛ اگر بار دوم به والي بفرمايد كه مكيل و موزون عيب ندارد، اصلاً نمي‌گويند كه تعارض است، بلکه مي‌گويند اين تخصيص است. ما يك بحث‎هاي نقلي، حقوقي، اخلاقي و عاطفي داريم كه در همه اينها وقتي موجبه كليه و سالبه جزئيه را به غرائز بدهيد اينها هيچ منافاتي نمي‌بينند مي‌گويند اين مخصّص آن است و اين مقيّد آن است. اگر يك قانون كلي را بدهيد بعد يك سالبه جزئيه يك استثنايي متصل يا منفصل بدهيد، هر دو را با آغوش باز مي‌پذيرند و مي‌گويند اين دومي مخصّص است يا مقيّد است و مانند آن؛ اما وقتي وارد حوزه عقليات شديد يك حرف در اين‎جا موجبه كليه و يكی سالبه جزئيه گفتيد، بايد پاسخ دهيد؛ مي‌گويند جمع‌ اينها محال است، براي اينكه اينها نقيض هم‌ هستند؛ اين سالبه جزئيه نقيض آن موجبه كليه است، اين موجبه جزئيه، نقيض سالبه كليه است و جمع‎پذير هم نيست؛ بيا حل كن! موجبه جزئيه و سالبه كليه در فضاي فقه، اصول، حقوق، اخلاق و در فضاي عرف كاملاً جمع‌پذير است، چه اينكه هر روز دارند جمع مي‌كنند؛ اما وقتي وارد حوزه عقليات شديد مي‌گويند يكي را بايد جواب بدهيد؛ اين سالبه جزئيه، نقيض موجبه كليه است و جمع‌ آن محال است؛ اين موجبه جزئيه، نقيض آن سالبه كليه است و جمع‌ آن محال است. تخصيص و تقييد در علوم عقلي نيست: «الاحكام عقلية لا تخصص»،[8] اما فضاي عرف همين است. حالا اين اختصاص ندارد به اينكه به نحو قضيه حقيقيه بگويد يا به مردم يك شهر؛ مثل شهر مكه با همه اطراف آن بگويد؛ اگر يك موجبه جزئيه مي‌فرمود اين را كاملاً مقيّد اين اطلاق قرار مي‌دادند و اين‎‌طور نيست كه اين را معارض بدانند. اصل فرمايش تام نيست، اما روايتي كه به آن استدلال كردند، روايت شش همين باب ده اين است فرمود: «فَانْهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ»، اين «مَا لَمْ يُقْبَضْ» اعم است، چه ثمن باشد و چه مثمن؛ منتها حالا اين مثمن را بخواهيد بار دوم بفروشيد اشكال دارد، ثمن را بخواهيد مجدد مبيع قرار دهيد اشكال دارد، اما با اين ثمن بخواهي معامله ديگر بكني بنا بر اينكه بيع مخصوص فروختن است و خريدن را شامل نمي‌شود، اشكال دارد. ما محتاج به عدم قول به فصل هستيم؛ ولي فرمايش سيدنا الاستاد اين است كه سابق هر دو را مي‌گفتند بيع، سابق هم به مثمن مي‌گفتند مبيع هم به ثمن مي‌گفتند مبيع، بنابراين بيع «ما لم يقبض» منهي است؛ منتها حالا «كلٌ علي مسلكه». خيلي‎ها بودند اين نهي را تحريمي مي‌دانستند که الآن هم تحريمی مي‌دانند، خيلي‎ها نهي تنزيهي مي‌دانستند، الآن هم نهي تنزيهي است؛ ولي ثمن در اين معامله حكم مثمن را دارد، هر چه كه درباره مبيع گفتيد درباره ثمن هم بگوييد. جامع‌تر از آن همين روايت هشتم اين باب است كه فرمود: «وَ نَهَی عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»،[9] اين‎جا ديگر مكه و مدينه ندارد که به مردم مكه يا به والي شهر خاص گفته باشد؛ غالب اين مناهي هم بر تنزيه حمل مي‌شود. بنابراين مي‌شود گفت كه ثمن هم حكم مثمن را دارد و در حوزه بحث داخل است؛ منتها همان‎طوري كه فروش مبيع «قبل القبض» با حزازت و كراهت همراه است، ثمن را هم بخواهي بفروشي ـ اگر كالا باشد ـ يا بخواهيد با آن ثمن چيز ديگر بخريد «كما لايبعد»، حكم آن حزازت است. پس بيع «ما لم يقبض» چه در ثمن و چه در مثمن عيب ندارد، يك و داخل در حريم بحث است، دو؛ پس بحث از مسئله مبيع بودن قدري وسيع‌تر شد و به ثمن هم رسيد، اين سه؛ حالا مي‌ماند آن توسعه ديگر.

نقدي كه مرحوم آخوند بر آن فرمايش مرحوم شيخ دارد كه مرحوم شيخ فرمود كه در اين جهت در ضعف ولايت شريك هستند،[10] براي اينكه مثمن قبل از قبض درست است تحت ولايت مالك هست، اما ولايت او ضعيف است، براي اينكه ممكن است اين مثمن تلف شود، چون «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَايِعِهِ» و برابر آن جمع «آناًماء قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود و به بايع برمي‌گردد، پس اين معامله لرزان است. مرحوم آخوند آن‎جا هم اشكال داشتند،[11] اين‎جا هم اشكال دارند.[12] مي‌فرمايند كه ولايت ضعيف است يعني چه؟ اين ملك طِلق اوست؛ اگر كسي چيزي را خريد، اين مبيع ملك طِلق اوست و براساس «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى أَمْوَالِهِم‏»[13] مي‌تواند روي آن معامله كند. اگر كسي كالايي را فروخت ثمن ملك طِلق اوست که برابر «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى أَمْوَالِهِم‏» مي‌تواند تمسك كند. «فتحصل» از اين جهت بين ثمن و مثمن فرقي نيست؛ لكن «في الجواز»، همان‎طوري كه مثمن را قبل از قبض مي‌توان فروخت، ثمن را هم قبل از قبض مي‌توان مورد معامله قرار داد.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. مبسوط، ج2، ص187.

[2]. تذکرة الفقهاء( ط- جديد)، ج 10، ص123 و 124.

[3]. تذکرة الفقهاء( ط- جديد)، ج 10، ص123.

[4]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص262.

[5]. کتاب المکاسب(ط ـ جديد)، ج‌6، ص296.

[6]. مستدرک الوسائل، ج13، ص303.

[7]. تهذيب الاحکام، ج7، ص231.

[8]. منتهی الاصول، ج1، ص350.

[9]. وسائل الشيعه، ج18، ص58.

[10]. کتاب المکاسب(ط ـ جديد)، ج‌6، ص296.

[11]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص281.

[12] . حاشية المکاسب(آخوند)، ص280.

[13]. نهج الحق، ص494؛ بحارالانوار,ج2, ص272.