أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) بعد از مباحث وقف، هشت باب را درباره سُکني و رُقبي و عُمري اختصاص داد که دو باب از اين ابواب هشتگانه گذشت. قسمت مهم مطالب فقهي در مسائل گذشته بيان شد اما حالا براي اثبات آن نکاتي که هم مطابق با قاعده بود هم مطابق با نصوص گذشته بود در اين نصوص مطالبی آمده است.

در وسائل جلد 19، صفحه 220 باب 3 از ابواب کتاب سُکنی و حبيس اين است «بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ الْحَبِيسُ‏» فرمودند در حبس و رُقبي و عُمري ملکيت نميآيد بهرهبرداري از منفعت ميآيد، چون عين، سه مطلب را به همراه دارد: يکي بدنه عين است که ميشود ملک؛ يکي درآمد اين ملک است که ميشود منفعت و يکي بهرهبرداري از آن است که ميشود انتفاع. در سُکني و رُقبي اين شخصي که خانه را يا زمين را سُکني يا عمراي کسي کرد، آيا او مالک عين ميشود نظير بيع؟ نه، آيا مالک منفعت ميشود نظير اجاره؟ نه، بلکه مالک انتفاع ميشود؛ يعني حق بهرهبرداري دارد؛ مثل طلبه يا دانشجويي که از خوابگاه  بهرهبرداري ميکند که اين حجره يا آن اتاق، مِلک اين دانشجو يا طلبه نيست که بتواند بفروشد، منفعتش هم برای او نيست که بتواند اجاره بدهد يا اگر کسي غصب کرد ايشان بتواند ما بإزاء آن را بگيرد، بلکه مطلب سوم در کار است و آن اين است که حق انتفاع دارد. طلبه، مستحق انتفاع از اين حجره است؛ نه مالک حجره است و نه مالک منفعت که اگر يک وقت کسي حق او را غصب کرد او بتواند مابإزاء منفعت بخواهد، فقط حق انتفاع دارد. در حبس و در رُقبي و عُمري، آن مالک نه عين را به اين شخص ميدهد که نظير بيع بشود نه منفعت را به او می‌دهد که نظير اجاره بشود بلکه حق انتفاع دارد. اين عنوان باب سوم است که «بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ الْحَبِيسُ‏»؛ يک وقت است که   عبدي را يا امهاي را _نظير رُقبي و عُمري_ ميگويند تا مدتي که فلان کس زنده است شما خدمتکار او باشيد، آن فرد نه خود اين أمه يا عبد را مالک ميشود نه منفعت او را مالک ميشود، بلکه  فقط انتفاع او را مالک ميشود.

در اين باب چند روايت هست؛ روايت اول را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد که اين روايت را مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کردهاند يعني مشايخ ثلاثه(رضوان الله عليهم) اين روايت را نقل کردهاند. آن روايت اين است که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى» اين نظير وقف  چيز رايجي بود «فَقَالَ(عليه السلام) إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ» که تا زنده هستند در اين خانه باشند «فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ» يعنی تا فرزندان شما هستند از آن استفاده کنند، ميتوانند بهرهبرداري کنند اما بايد بدانند که «فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا» مالک نيستند «وَ لَا يُورِثُوا» نمی توانند که توريث بکنند به ورثه بدهند، چرا؟ چون اصل ملک برای آن مسکِن و حابس است «ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ».[1] اين مطابق قاعده است، يک و در بحثهايي که مرحوم محقق و ديگران هم داشتند گذشت، دو.

پرسش: ...

پاسخ: بخشي از اينها از نصوص عامه وقف استفاده شد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، يک وقت است که يک سلسله قواعد مربوط به عقود است، اين عقود را ثابت ميکند اما خصوصت وقف را ثابت نميکند. يک سلسله اصول و قواعدي، خود وقف دارد که در کتاب وقف گذشت و آن اصول و قواعدي که   مربوط به عقو د مطلقه است براي وقف ساماندهي کرد، آن وقت به استناد آن اصول و قواعدي که مربوط به کتاب وقف است و از روايات قبلي استفاده شد، يک و به إنضمام آن اصول و قواعدي که مربوط به کل عقود است، دو، اين مجموعه حل شده است،  لذا مرحوم محقق تقريباً يک صفحه و نصف همين فروعاتي که ذکر کرد همهشان مدلَّل بود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ آيا سُکني و عُمري مفيد ملکيت است يا نه؟ اين را روايت بايد بگويد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ عقد هم مفيد ملکيت ميشود مثل بيع.

پرسش: ...

پاسخ: خود عقد، مفيد ملکيت است اگر «فيما يرجع الي البيع» و امثال بيع باشد؛ اگر مثل بيع نيست، آيا شبيه اجاره است؟ «لا أدري»، اين را نصوص خاصه بايد بگويد که شبيه اجاره نيست. سوم: حالا اگر مفيد ملکيت عين نيست، مفيد ملکيت منفعت نيست، پس در چه فضايي قرار دارد؟ فرمود مفيد انتفاع است. اينها را نصوص عامه گفته است. بعضي را بالصراحه اينجا بيان کرده که اين مثل طلبه و دانشجو است که اين طلبه يا دانشجو در اتاقي که زندگي ميکند يا در حجره که زندگي ميکند نه عينش برای اوست نه منفعتش برای اوست که اگر کسي او را بيرون کرده بعد بتواند مال الاجاره بگيرد اين فقط حق انتفاع دارد. اين را ما از نصوص خاصه     استفاده کرديم.

پرسش: عنوان عُمري در اينجا نقش دارد يا آن عملي که دارد انجام ميدهد؟

پاسخ: اين را نص بايد بگويد که آيا مادامي که زنده هستي ملک شماست، مادامي که زنده هستي منفعتش برای شماست يا مادامي که زنده هستي انتفاعش برای شماست؛ اين را نصوص گفته است. اگر بخواهد که منفعت را بدهد عُمري نيست ،  بخواهد عين را بدهد عُمري نيست.

پرسش: يعني عُمري حقيقت شرعيه است؟

پاسخ: بله، اصطلاح خاصی است، البته يا تأسيسي است يا امضايي، در هر حال حقيقت شرعيه دارد. در فضاي شريعت نه تمليک عين است نه تمليک منفعت است بلکه تمليک انتفاع است. اگر غرايز عقلا آن بود يا نبود، شارع اين مقدار را امضا کرده است لذا در بعضي از نصوص دارد که چرا اين کار را کردند؛ اين شخص آمده عُمري کرده يا سُکني داده، مگر تمليک کرده، نه، مگر منفعت را داده، نه، پس چرا آن کار را کرده و فروخته.

پرسش: اگر کسي لفظ عُمري را به کار نبرد اصلاً توجهي به فقه هم ندارد، به مصداق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[2] بيان ميکند که تا زندهاي از اينجا استفاده بکن، تمام اين مسائل اين را ميگيرد بدون اينکه اصلاً توجهي ...

پاسخ:  بالاخره يک امر مبهم است، اينکه فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، عقود مصاديق فراواني دارد.

پرسش: ...

پاسخ: از عقد بيع گرفته تا عقد نکاح، تا عقد اجاره، تا عقد صلح، تا عقد مضاربه، تا عقد مساقات، اين کدام عقد است؟ اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. ما بايد بدانيم که اين کدام عقد است تا مطابق آن، به احکام آن عقد مراجعه کنيم. اينجا يک ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هست اما از بيع گرفته تا مضاربه و مساقات و مانند آنها که عقود فراوانی هستند هر کدام آثار خاص خودشان را دارند اين شخص که میگوييد کاری به عُمري و رُقبي و اينها ندارد، اين بالاخره طبق چه عنواني داده؟

پرسش: نيتي که کرده اين را داده.

پاسخ: آن نيت چيست؟ بايد يا بيع باشد که اين بيع نيست...

پرسش: بيان ميکند که انتفاعش دست شما باشد.

پاسخ: اين همان عُمري است.

پرسش: ...

پاسخ: نه اينکه چيز ديگري باشد و قواعد، کافي باشد، اين عُمري است، چون در عُمري که صيغه خاص شرط نيست. اگر صيغه خاص شرط نيست، هر لفظي هر زباني باشد ميشود عُمري.

اين روايت اول را مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. [3]

روايت دوم را که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل کرد و از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) است اين است: «فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ» به کسي ميگويد آقا! من سُکني دادم شما در اين خانه بنشينيد، فرمود: اين «يَجُوزُ» يعني «ينفذ» نافذ است. بعد ميگويد: «وَ سَأَلْتُهُ» از امام صادق(سلام الله عليه) «عَنِ الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ»، يک «وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ»، دو؛ بگويد شما و بعد از شما هم فرزندان شما بنشينند. «قَالَ يَجُوزُ» يعني «ينفذ»، اين نافذ است «وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا» چون مالک نيستند «وَ لَا يُورِثُوا» چون در ارث، ملک شرط نيست، حق هم میشود.  

«قُلتُ: فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ حَيَاتَهُ قَالَ يَجُوزُ»؛[4] چه بگويد مادامي که زنده هستي چه بگويد که شما و بعد از شما فرزندان شما، «يجوز» يعني «ينفذ» يعني اين صحيح است؛ اين ناظر به حکم وضعي است نه حکم تکليفي.  

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهما) هم نقل کرده است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» غالب اين روايات معتبر است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ» نقل کرد «قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ - فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ»؛ در سال 233 هجري در اين مکاتبه از حضرت سؤال ميکند که «يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ» در آن نامه و مکاتبه ميگويد مردي است که مُرده، اين شخص که مُرد همسري دارد و چند دختر دارد و چند پسر «رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً»، يک؛ «وَ بَنِينَ»، دو؛ «وَ بَنَاتٍ»، سه؛ «وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً» بندهاي هم از خود گذاشته که ملک او بود. اين غلام، ملک است و قابل خريد و فروش است ولي «أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ» پس آن وقف مصطلح نبود، شده نظير عُمري که اين غلام دَه سال به شما خدمت کند «ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ» بعد از دَه سال او آزاد است. «فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ» مثل اينکه ميدانست در غير اضطرار حق فروش اين غلام را ندارند چون اين بنده بايد دَه سال خدمت بکند بعد از دَه آزاد است ولي آنها ضرورت داشتند نياز اقتصادي وادارشان کرده که اين غلام را بفروشند. «فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ» خلاصهاش همين بود که اين شخص غير از اين غلام نداشت يک زن داشت و چند دختر و چند  پسر، و اين غلام را هم وقف کرده _نظير عُمري و رُقبي است_ که دَه سال به اين بچهها خدمت بکند بعد از دَه سال هم آزاد است و اينها الآن مضطر شدند، ميتوانند اين غلام را بفروشند يا نه؟ صورت مسئله را در آن نامه خيلي باز کرده است.

«فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ» اما «إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ» تمام صورت مسئله همين است. «فَكَتَبَ(عليه السلام) لَا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ»؛ تا آن دَه سال حق فروش ندارند «إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ»؛ اگر مضطر نباشند حق فروش ندارند تا دَه سال، بعد از دَه هم که او آزاد است؛ اما اگر مضطر شدند ميتوانند: «جائز»[5] يعني «نافذ» يعنی فروشش صحيح است.

پرسش: ... بفروشند؟

پاسخ: بله بفروشند. حالا اين با چند تا قاعده معارض است، يک؛ يک تعارض درونگروهي هم دارد، دو. ايشان ميفرمايد که اين روايت مرحوم کليني را «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ»[6]

 که اين محمد بن علي بن محبوب مشترک بين مرحوم کليني و صدوق است.

مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد اين يک مشکل دروني دارد «أَقُولُ: ظَاهِرُ السُّؤَالِ» اين است که «أَنَّ الْمُوصِيَ» يعني آن شخص «أنَّ الموصِي بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ» چون اين وصيت کرد که اين دَه سال به شما خدمت بکند، بعد از دَه سال آزاد است و غير از اين غلام چيز ديگري هم نداشت، خب اگر غير از اين غلام چيز ديگري نداشت، چه حق دارد که درباره کل اين غلام تصميم بگيرد؟ چون دو سومش برای ورثه است اين درباره ثلثش حق دارد. اگر مال ديگري داشته باشد ميتواند؛ اما وقتي مال ديگري ندارد فقط همين غلام است که در متن نامه و در متن سؤال آمده، دو سوم برای ورثه است و درباره يک سوم حق دارد. ظاهر سؤال اين است: «أنَّ الموصِي بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ» اين «لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ» غير از اين غلام درآمدي ندارد مالي ندارد، اگر غير از اين غلام، مالي ندارد او فقط يک سومش را حق ثلث دارد. «وَ عَلَى هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ»؛ وصيت را امضا نميکنند مگر نسبت به ثلث؛ نسبت به دو سوم ميتوانند امضا نکنند. «فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ»، يک «وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ» دو؛ اين وصيت را امضا نميکنند وقتي وصيت امضا نشد دو ثلثش ميشود ميراث يک ثلثش ميشود وصيت. «وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ» اين قاعده شد. بنابراين آنها حق خودشان را فروختند مگر در آن ثلث که برای موصِي است.

«وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ» اينها صبر نکردند تا دَه سال، شايد منظور از اين بيع، اجاره باشد که او را اجير کرده باشند. اين دَه سال ميتوانست خدمت بکند؛ از نظر ملکيت دو سومش برای ورثه است يک سومش ثلث اوست و از نظر درآمد، کل درآمد اين عبد در اين ده سال برای اينهاست. بين درآمد و منفعت با عين و بدنه عين فرق است؛ بدنه اين عبد دو سومش برای ورثه است يک سومش ثلث ميت است. خدمت و درآمد و کارکرد اين عبد تمام اين دَه سال برای همينهاست.

حالا يا آنها دو سوم را فروختند يا خدمتش را فروختند يعني اجاره دادند در حقيقت. «وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ». عمده اين است: «عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ» گرچه او گفته که خدمتکار شما باشد در طي دَه سال؛ اما غير از اين بنده چيز ديگر نداشت؛ خود عبد، ملک اينهاست منتها دو سومش ملک اينهاست يک سومش ثلث است. «عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ»، يک؛ «وَ الْمَنْفَعَةِ»[7]، دو؛ مالک عين شد، براي اينکه وارث هستند، چون اين وصيتکننده غير از اين عبد چيز ديگري نداشت؛ مالک منفعتاند، براي اينکه اگر وصيت هم نکرده بود اين را مالک بودند، حالا که وصيت کرده به صورت عُمري که خدمات دَه ساله را ارائه بدهند.  

پرسش: اين در صورتي است که ما شروع دَه سال را بعد از موت اين موصِي قرار بدهيم اما اگر اين وقف در زمان حيات خود اين شخص انجام شده باشد مثلاً 5 سال بعدش اين موت حاصل شده باشد آنجا از دايره بحث خارج ميشود.

پاسخ: ظاهرش اين است که از زمان مرگ است.

پرسش: دارد که «وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ».

پاسخ: اما چه زماني؟

پرسش: در زمان حياتش.

پاسخ:  صيغه وقف کرده اما مدت وقف چه زماني است؟ يک وقت است ميگويد من وقف ميکنم از پنجاه سال به بعد يا چهل سال به بعد. اينکه لازم نيست زمان اجرا با زمان وقف يکي باشد، اين زمان نطق به وقف است زمان اجراي صيغه وقف است اما زمان وقف از موت به بعد است.

بنابراين فقط در حال اضطرار اين شخص ميتواند از آن مال استفاده کند.

پرسش: ...

پاسخ: «ان الضرورات تبيح المحذورات»[8] بيش از حکم تکليفي ثابت نميکند، حکم وضعي را از بين نميبرد. اگر کسي محذوري دارد گرسنه است و هيچ راهي ندارد، مال مردم را دارد ميخورد، آن حرمتش گرفته شده ولي  حکم وضعي است باقي است؛ اين طور نيست که اگر کسي مضطر شد حکم وضعي هم از بين برود. ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[9] اين قانون کلي است، آن وقت «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تسع»[10] که يکي ضرورت است، اين ضرورت، آن حکم تکليفي را برميدارد نه حکم وضعي را.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. وسائل الشیعه، ج19، ص220.

[2]. سوره مائده، آيه1.

[3]. وسائل الشیعه، ج19، ص220.

[4]. وسائل الشیعه، ج19، ص220.

[5]. وسائل الشیعه، ج19، ص221.

[6]. وسائل الشیعه، ج19، ص221.

[7]. وسائل الشیعه، ج19، ص221.

[8]. جواهر الکلام، ج36، ص102.

[9]. سوره نساء، آيه29.

[10]. تحف العقول، ص50.

​​​​​​​