أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

وقف خصوصيتي دارد که ملک طلق، آن خصوصيت را ندارد و بالعکس، الا اينکه در بسياري از احکام با ملک طلق شريکاند. گاهي در اين وقفهاي معاطاتي يا صدقات معاطاتي اشتباه ميشود گاهي مالي را که دادند ممکن است پس بگيرند و امثال ذلک. آنچه در اين تعزيهها و عزاداريهاي سيدالشهداء(سلام الله عليه) يا در اين موکبها مصرف ميشود، اينها از سنخ صدقه است يا از سنخ وقف است يا از سنخ هداياست؟ ارجاع جايز است يا جايز نيست؟ اين را بعضي از فقها در اين دو قسمتش اشکال کردند که حالا هر دو بايد جداگانه بحث بشود.

آنچه در طي بحث ديروز روشن شد که يد، اماره ملکيت است، اين بايد توضيح داده بشود که يد، اماره ملکيت نيست، بلکه يد به قرينه فعلي و ضميمه فعلي از افعال دلالت ميکند بر اينکه اين مال چه مالي است و ارتباط اين شخص با مال چگونه است.

بيان ذلک اين است که اصل يد که اگر مالي در دست کسي باشد، بيش از اين دلالت نميکند که اين مشروع است يعني اين شخص ميتواند اين مال را داشته باشد؛ اما اينکه آيا وليّ است وکيل است نائب است وصيّ است مالک است يا مستأجر است که عين را دارد يا مستعير است که عين را عاريه گرفته يا مستأمن است که امانتي نزد اوست عاريه است امانت است اجاره است چندين قسم حکم دارد. هيچ کدام از اينها با صرف يد ثابت نميشود، تنها چيزي که با صرف يد ثابت ميشود اين است که اين شخص ميتواند بر اين عين مسلط باشد و اين را داشته باشد حالا تا ببينيم چگونه تصرف ميکند.

اگر تصرفش در عين نبود معلوم ميشود که او حق تصرف در عين ندارد اين مستأجر است يا مستعير است يا مستأمن، براي اينکه کسي که امين است حق تصرف ندارد وَدَعي است و کسي که مستعير است حق خريد و فروش ندارد، حق بهرهبرداري از منفعت را ندارد فقط حق استفاده از انتفاع را دارد و اگر ميفروشند آيا به نحو ولايت است يا به نحو وکالت است يا به نحو وصايت است يا به نحو نظارت است يا به نحو توليت است؟ هيچ کدام از اين عناوين به صرف اينکه يد دارد و ميفروشد ثابت نميشود.

بنابراين اينکه ما بگوييم يد، اماره ملکيت است، اين با مجاز همراه است، يد فقط دلالت ميکند که اين شخص ميتواند اين را داشته باشد اما از نحوه بهرهبرداري او ميتوان به نحوه يد او پي برد و اگر خواستيم به مالکيت پي ببريم بايد ببينيم تصرف مالکانه ميکند يا نه؟ حتي اگر خريد و فروش بکند بيش از اين دلالت نميکند که او حق خريد و فروش دارد اما بالوکالة است يا بالولاية است يا بالتولية است يا بالنظارة است هيچ کدام از اينها ثابت نميشود. صرف اينکه يد دارد، يد علامت ملکيت نيست يد به ضميمه آن نحوه فعلي که انجام ميدهد نشان ميدهد که سمت او و رابطه اين يد با اين مال چيست.

پرسش: ... می­تواند باشد اگر يد عاده باشد

پاسخ: اين اصل يد که اماره است ما نميدانيم که عاديه است يا عاديه نيست جايز است مگر اينکه ثابت بشود که اين عدواني است؛ «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[1] بايد اين را بگيرد.

بنابراين يد «بما أنها يد» اماره مالکيت نيست، خود يد، اماره اين است که اين شخص مجاز است اين عين را داشته باشد و اين عين در اختيار او باشد. از نحوه آن فعل ميشود به بعضي از خصوصيات پي برد؛ حتي اگر او خريد و فروش هم ميکند دليل نيست بر اينکه مالک است ممکن است وکيل باشد يا وليّ باشد يا مانند آن.

همين مطلب درباره وقف هم صادق است اگر کسي متولي بود يا ناظر بود اين يدش بر اين نظير يد مالکانه است چون آنچه را که ما دليل داريم در حقيقت اين است که «لا بيع الا في مُلک»[2] نه «لا بيع الا في مِلک». يک وقت بحث اين است که مبيع بايد ملک باشد، بله مبيع بايد مال باشد اگر مال نباشد که باطل است؛ اما اين شخص بايع بايد مالک باشد؟ نه، بايد مَلِک باشد بايد سلطنت داشته باشد بفروشد، حالا يا چون مالک است ميتواند يا چون وکيل است يا ولي است يا وصي است ميتواند بفروشد. «لا بيع الا في مُلک» نه «لا بيع الا في مِلک» چون اگر اين حصر باشد مشکلاتي پيدا ميشود، چون اين آقا که وکيل است يا ولي است، اين که مالک نيست.

در جريان وقف هم همين طور است؛ اين حافظ وقف است از يک نظر، ناظر و امين وقف است از يک نظر. خود شخص مالک و مَلِک اگر ببيند که اين عين احتياجي به تعمير دارد و از درآمد اين خانه وقفي يا مغازه وقفي آن مقدار حاصل نشده که اين مرمّت حاصل بشود اين ميتواند از خودش قرض بگيرد و وقف را بدهکار بکند و از درآمد وقف بگيرد. اين کار بناي عقلا است و شارع هم امضا کرده است. در مواردي که خود شخص قدرت ندارد همه زمين را اداره کند بخشي از اين زمين را ميفروشد بخشي ديگر را اداره ميکند؛ اگر عين موقوفه اين طور شد و به طرف زوال و خراب رفت و براي مرمّت هيچ چارهاي نيست مگر اينکه مقداري را بفروشند و بقيه را آباد کنند، متولي ميتواند اين کار را بکند.

غرض اين است که يد متولي و يد ناظر مثل يد مالک است و بر اساس مصالح، اين کار را ميکند. آن مصالح عقلائيه که درباره ملک شخصي است در اوقاف هم هست حتي در فروش وقف، براي اينکه اگر زميني در معرض خطر قرار گرفته است و هيچ چارهاي نيست مگر اينکه يک مقدارش فروخته بشود و بقيه آباد بشود يا خانهاي است که هيچ چارهاي نيست جز اينکه يک مقدارش بايد فروخته بشود و بقيه آباد بشود، اين کار جايز است و همچنين در تعمير کردن و قرض گرفتن. بنابراين متولي هم ميتواند قرض بگيرد و بعداً از درآمدهاي وقفي استفاده کند و قرض را ادا کند و هم ميتواند بخشي از زمين وقفي را بفروشد و بخشي ديگر را اداره کند. اين بناي عقلا است چرا؟ چون خود وقف را که شارع مقدس امضا کرده است «علي ما عليه العقلاء» امضا کرده است، عقلا در مال شخصي خودشان چه کار ميکنند؟ در مال شخصي وقتي ميبينند کل مال دارد تلف ميشود بعضي از اين مال را ميفروشند بقيه را حفظ ميکنند.

  گاهي ثابت ميشود که يد، يد توليت است يا يد نظارت است آن وقت احکام نظارت و احکام توليت بر آن مترتب ميشود.

مطلب بعدي آن است که در مسائل حقوقي آيا وقف مثل غير وقف است يا نه؟ در اموال شخصي در مسائل حقوقي اگر کسي خواست ثابت بکند که اين مال براي من است، گذشته از يد، اين اگر دو تا شاهد عادل بياورد کافي است، اگر نشد، شاهد به ضميمه يمين، محکمهپسند است يعنی ميتوان با يک شاهد و يک سوگند ثابت کرد که اين مال براي من است، البته اگر يدي نباشد. همين معنا در وقف هم ثابت ميشود؛ اين طور نيست که حالا اگر مال، مال وقفي شد، در مسائل حقوقي کلاً با اموال شخصي فرق داشته باشد. بله، ممکن است در بعضي از موارد فرق داشته باشد ولي بر اساس مسائل کلي حقوقي، حکمشان يکسان است. با شاهد و يمين  ثابت ميشود و اگر متولي ثقه بود او گزارش داد که هيچ چارهاي نداشتيم مگر اينکه بخشي را بفروشيم تا بخش ديگري را آباد کنيم، «يعتمد عليه»؛ مثل خود مالک. غرض اين است که قول ثقه در اين گونه از موارد هم حجت است. اين طور نيست که حالا اگر مال، مال وقفي شد خصيصهاي داشته باشد که سيمخارداري دورش باشد و احکام حقوقي بر آن بار نشود! نه، مثل ساير مسائل حقوقي است چون ولي است و موثق است.

مطلب ديگر اين است که همان طوري که خود شخص ميتواند مال شخصي خودش را وقف بکند بعضي از بخشهاي وجوهات را هم ميتواند وقف بکند. در وجوهات، مثلاً زکات، مصارف هشتگانه دارد،[3] در مصارف هشتگانه بخشي مربوط به «في سبيل الله» است.

اينکه گفته ميشود فقر طبيعي هست ولي فقر اقتصادي نبايد باشد، فقر طبيعي هيچ چارهاي از آن در عالم طبيعت نيست يعني ممکن نيست کسي در دنيا زندگي بکند در جامعهاي زندگي بکند که فقر طبيعي نباشد. فقر طبيعي برای کودکان است و زنان و مردان سالمند است و بيماران است و از کار افتادهها است، اينها امر طبيعي است. ما جامعهاي داشته باشيم که فقر طبيعي نداشته باشيم ممکن نيست و کسي هم چنين توقعی ندارد. آنچه اساس کار است اين است که ما فقر اقتصادي نداشته باشيم يعني هيچ کس نداشته باشيم که محتاج باشد، فقير طبيعي الا و لابد موجود است و نميشود که جامعه، جامعه طبيعي باشد و فقر طبيعي نداشته باشد؛ يعني ما کودک نداشته باشيم پيرزن و پيرمرد نداشته باشيم مريض نداشته باشيم از کار افتاده نداشته باشيم اينکه نميشود. فقر طبيعي يک امر قطعي است و عيب هم نيست، نظام هستي اين طور است؛ اما عمده آن فقر اقتصادي است. بيان نوراني حضرت امير هم همين است که «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»[4] من اگر فقر را ببينم گردن فقر را ميزنم، نميگذارم فقر در جامعه پيدا بشود. حالا اگر گفته شد فقر در جامعه نباشد، پس اين زکات که يکي از مصارفش فقرا و مساکين هستند چيست؟ اين برای فقر طبيعي است. اين استقرار زکات و جعل زکات، معنايش تجويز فقر اقتصادي که نيست؛ معنايش درمان فقر طبيعي است نه تصحيح فقر اقتصادي. اگر گفته شد که يکي از مصارف هشتگانه زکات، همان زکات مال است که برای مسکين و فقير است، معنايش اين نيست که فقر اقتصادي داشته باشيم؛ نه، فقر طبيعي داريم که میتوان با مسئله زکات حل کرد.

مطلب ديگر آن است که اين کلمه «في سبيل الله» که جزء مصارف هشتگانه صدقه است اين دست متولي را باز کرده است. آنکه ميگيرد وجود مبارک پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) است که حاکم اسلامي است بعد هم امام معصوم(سلام الله عليه) است که فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾.[5] جامعه وقتي طاهر ميشود که صدقات مالياش را هم بپردازد. مسجد از پربرکتترين و مجللترين بناهاي اسلامي است ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾،[6] اين با زکات با صدقه تامين ميشود. صدقه به معناي عيب، فقر و ننگ و اينها نيست، بهترين مال همان صدقه است؛ اما معنايش اين نيست که ما فقير داشته باشيم يا با ذلت   زندگي کنيم؛ آدم ميتواند شريف زندگي کند ذليلانه زندگي نکند و صدقهبخور نباشد.

 قبل از مرحوم صاحب جواهر و امثال ايشان، اداره حوزه علميه با وجوهات سابقه نداشت، حوزههاي علميه را با اوقاف و اينها اداره ميکردند نه با وجوهات. اوايل در حوزههاي علمي اين طور نبود بعدها کمکم برخیها احتمال دادند که چون وجود مبارک ولي عصر غائب است و مال براي اوست و ما دسترسي به او نداريم، چون دسترسي به او نداريم از طرف او صدقه ميدهيم. الآن هم شما ميبينيد بعضي از فقهاي نجف و امثال نجف، احتمال ميدهند که قصد صدقه از طرف وجود مبارک ولي عصر باشد، چون مال براي اوست و ما به او دسترسي نداريم، ميشود مجهول المالک، وقتي مجهول المالک شد و ما دسترسي نداريم، از طرف مالکش صدقه ميدهيم، لذا اينها گاهي احتياط ميکنند ميگويند قصد صدقه بکنيد.

پرسش: ... مالک که مشخص است

پاسخ: متعذر الوصول بودن مثل مجهول بودن است؛ يک وقت است که انسان مالک را نميشناسد يک وقت ميشناسد ولي به او دسترسي ندارد. متعذر الوصول به منزله مجهول است، لذا گفتند احتياط اين است که قصد صدقه کنيم. اين يک تفکر ناصواب است حالا چرا حوزه را صدقهبخور کنيم؟! خب اين خدمات علمي سنگيني که دارند اجرت ميخواهد. اين طور نشود که فکر، فکر کميته امدادي باشد!

پرسش: يعنی می­رود در وادی بيت المال

پاسخ: بله بيتالمال است.

پرسش: مصارف بيت المال

پاسخ: جدّي است و رسمي است، صدقه در کار نيست. بعضي از فقها اين طور فرمودند که مثلاً اولي اين است که آدم قصد صدقه بکند، خب چرا قصد صدقه بکند؟ اين آقا دارد کار ميکند. اين طور نباشد که فکر فکر کميته امدادي باشد! ذات اقدس الهي درست است که براي پيغمبر و اهل بيتش(صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين) کمال عزت را قائل است اما مؤمنين را هم بيعزت نگذاشت:  ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾؛[7] اين طور کميته امدادي فکر کردن و فتوا دادن مناسب نيست.

 انسان از خود زکات بخواهد مسجد درست کند، خيلي خوب، چون زکات يکي از مصارف هشتگانه آن «في سبيل الله» است مسجد درست ميکند؛ اين «في سبيل الله» شامل مسجد و مدرسه و حوزه و همه اينها ميشود، ديگر سخن از صدقه و امثال ذلک نيست.

بنابراين واقف ميتواند زکاتي که به عهده او هست همين زکات را بگيرد مسجد بسازد. مصرف زکات خيلي اجازه نميخواهد، آن وجوهات است که در روايات دارد: «الْخُمُسُ لَنَا»[8] اما «الزکاة لنا» نيست. در بحث روايات خمس دارد که «وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ»[9] اين «لام» يعني اختيار دست اينهاست؛ اگر «الخمس لنا»، پس او بايد اجازه بدهد لذا اينکه ميبينيد سهم سادات را هم احتياطاً از مرجع اجازه ميگيرند، براي اينکه در روايت دارد «الخمس لنا» نه آن نصف خمس برای ماست نه سهم امام برای ماست! همين يک پنجم که به نام خمس است اين يک پنجم قسمت ميشود «سهم الله» است و «سهم الرسول» است و «سهم الامام» که به امام ميدهند؛ درباره اين يک پنجم که به نام خمس است در روايات دارد که «الخمس لنا». درباره زکات که اينطور نيامده است، لذا زکات را خود مزکي ميتواند تأديه کند ولي در خمس گذشته از اينکه سهم امام را به مرجع ميدهند، سهم سادات را هم که ميخواهند به سادات بدهند، احتياط میکنند و اجازه ميگيرند چون خمس يعني مجموع اين يک پنجم.

به هر تقدير خود شخص ميتواند زکاتي که به عهده اوست را مسجد بسازد، چرا؟ چون يکي از مصارف هشتگانه زکات «في سبيل الله» است اين مسجد هم «في سبيل الله» است، چه اينکه میتواند حوزهها را اداره کند. غرض اين است که عزيزانه درس خواندن, عزيزانه حوزه را اداره کردن, عزيزانه فتوا دادن و صدقهگونه زندگي نکردن اين در تفکر ما هست. اين طور نيست که چون به حضرت دسترسي نداريم، از طرف او صدقه بدهيم؛ نه، دسترسي به او نداريم و از طرف او خدمات حوزه و مديريت حوزه و ايجاد حوزه را انجام می­دهيم، اينها هم کار است.

مطلب ديگري که ميگويند که اين تنها در بين اعراب نيست در بين طوايف ديگر هم هست که بعضي از فقها اشکال کردند بعضي هم البته حل کردند، اين است که گفتند گوسفندي يا گاوي را که در طوايف اعراب است که ميدهند که مي‌گويند اين وقف باشد و به خودش تا مادامي که زنده است کاري نداشته باشيد و فرزند ميآورد از فرزندش استفاده کنيد از پشم و شيرش استفاده کنيد، ميگويند اين اشکال دارد براي اينکه قبض و اقباض نشده است؛ ولی پاسخ اين است که چون وقف معاطاتي درست است، همين که ميدهد به اين صاحب رمه، اين قبض و اقباض است. گرچه بعضي از آقايان جواب دادند ولي بعضي خواستند بگويند که اينکه متداول بين اعراب است اين صحتش بعيد است؛ نه، اين راه براي صحت دارد.

اين موکبهايي هم که بر پا ميشود، اينها صدقه است، بعد بيايد پس بگيرد و مثلاً چيزي اضافه آمده دوباره ببرد خانهاش، اين مشکل دارد. يک وقت است که جدّاً قصد ميکند که اين هديه باشد يا مثلاً بگويد مهمان ما هستند، اين بله، اگر اضافه آمد ميتواند برگرداند؛ اما اگر به عنوان صدقات جاريه دارد ميدهد، اگر اضافه آمده ديگر نميتواند برگرداند. اگر فقط از سنخ مهماني، اين زائران را پذيرايي کند، میتواند برگرداند که اين هم بعيد است، غالباً به عنوان صدقه است و چون صدقه است اينها قابل برگشتند نيستند.

بنابراين اموالي که براي تعزيه يا موکب است، اگر واجب نباشد، احتياط واجب اين است که اگر چيزي مانده در آن تصرف نکنند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. فقه القرآن، ج2، ص74.

[2]. ر.ک: عوالي اللئالي, ج2, ص247: «لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ».

[3]. سوه توبه, آيه60: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‏﴾.

[4]. روائع نهج البلاغه, ص233.

[5]. سوه توبه, آيه103.

[6] . سوره اعراف، آيه31.

[7]. سوره منافقون، آيه8.

[8]. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص 210.

[9]. الكافي، ج‏1، ص539.

​​​​​​​