أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه بحثهاي قبل اين شد که در محکمه يا با بينه حکم صادر می‌شود يا با يمين مدعيعليه يا با حلف يمين مردوده حکم صادر می‌شود. گذشته از اين، گاهي ممکن است بينه به نصابش نرسند که در نتيجه ضميمه لازم است؛ اگر ضميمه متمّم کامل بود نظير ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1]  ديگر يمين لازم نيست و اگر ضميمه کافي نبود يمين لازم است.

مطلب ديگر آن است که گاهي نه نياز به يمين هست نه نياز به بينه است فقط با ادعاي طرف مسئله حل است آنجا که «لا يعلم الا من قبلها» نظير زني که ادعاي عادت دارد؛ ميگويد من در عادت هستم يا مانند آن. اينها اموري است که چون «لا يعلم الا من قبلها»، نه نيازي به بينه دارد نه نيازي به يمين. فعلاً قضا به همين صورت انجام ميشود مگر اينکه کشف خلاف بشود. اين اجمال بحثهاي ي قبلی بود.

در مسائل بعدي که ضميمه لازم است، يک وقت است که طرفين ميخواهند اصلاح کنند، طرفين اگر بينهاي آوردند يا سوگندي ايراد کردند، مورد اطمينان خودشان است و رضا ميدهند، اين اشکالی ندارد، ولو بينه و يمين آن شرايط مخصوص خودشان را نداشته باشد؛ يک کسي حاضر است به قرآن سوگند ياد کند و طرف مقابلش ميپذيرد،با اينکه محکمه اين را نميپذيرد چون سوگند بايد به نام ذات اقدس الهی باشد. اينگونه از موارد ولو در محکمه قاضي انجام بگيرد، حکم قضايي نيست، حکم محکمه نيست، اين به صلح و توافق طرفين برميگردد ولو به محکمه آمدند ولي حکم محکمه را ندارد. شهادت يک شاهدي که مورد اطمينان است يک کسي که امين طرفين است، امين اين اهل محل است و معروف به صداقت است و طرفين هم او را قبول دارند او آمده شهادت داده در حالی که طرفين دعوا هم او را قبول دارند، اين کار صحيح است اين به اصلاح برميگردد اين کاري به قضا ندارد؛ اگر کار محکمه باشد کار قضا باشد الا و لابد آن شاهد بايد عادل باشد، صرف صادق بودن کافي نيست؛ اگر فرد عادلي نيست که بشود به او اقتدا کرد، فقط محترم است مورد وثوق است مورد صداقت است و امثال ذلک، ممکن است دعوا پايان بپذيرد اما دعوا با قضاي حاکم شرع پايان نپذيرفت، به اصلاح خود طرفين پايان پذيرفت.

پس اگر شهادتي مورد قبول طرفين بود ولي مورد قبول محکمه نبود آن حکم، حکم قضايي نيست، اين به اصلاح برميگردد نه به داوري حاکم. غرض اين است که ولو از نظر مکاني در محکمه اصلاح کردند ولي اين حکم قضايي نيست؛ حکم قضا آن است که حاکم شرع بر معيارهاي خاص شرعي داوري بکند. اين هم دو بخش.

بخش سوم که مربوط به مسائل خاصهاي است که مرحوم محقق اينجا مطرح کرده که مسئله وقف بودن و شهادت بر وقف و امثال ذلک است. يک وقت است که موقوفعليه يک نفر است يا چند نفر هستند، ادعا دارند که اين زمين را براي ما وقف کرده است؛ موقوفعليه معين، عين موقوفه مشخص، ادعاي اينها با بينه ثابت ميشود بينه هم يا همان ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ است يا ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ است. در اينگونه از موارد ديگر نيازي به يمين نيست؛ اما آن جايي که در اثر اينکه بينه به نصاب نرسيده مدعي بايد گذشته از اقامه بينه، سوگند ياد کند، اين فرق است بين آن وقفهايي که قبلاً حکمش صادر شده و وقفهايي که بعداً ميخواهد حکم صادر بشود اينجا است که مرحوم محقق چند تا فرع را کنار هم ذکر کردند.

يک وقت است که وقف مقدم بر اموال ديگر است، چه کار بايد کرد؟ اول وقف را بگيرند يا ارث را بگيرند يا دين را بگيرند؟ اينجا چند تا مسئله است که ايشان به آن اشاره کردند. يک وقت است يک وقف مستقلي است وقف شده واقف معلوم، موقوف معلوم، موقوفعليه مشخص، منتها هنوز تسليم و تسلّمي نشده، از اموال جدا نکردند اما موت واقف رخ داد. در اينجا پنج شش امر است که در طول هم است. اولين کاري که ميکنند وقف را جدا ميکنند؛ وقف حتي بر تجهيز ميت هم مقدم است، چون تجهيز ميت از مال خود ميت است اما اين زميني را که ايشان وقف کرده، از مال خود خارج کرده و بيگانه است. نصاب وقف تمام است؛ واقف مشخص، موقوف مشخص، موقوفعليه مشخص، همه اينها مشخص است، ديگر دليلي ندارد که جزء اموال متوفا باشد. اولين کاري که ميکنند وقف را جدا ميکنند که چيزي با آن مخلوط نشود، بعد درباره اموال او تصميم ميگيرند. اولين کاري که بعد از تفکيک وقف انجام ميدهند اين است که تجهيز ميت را از مال خود ميت ميگيرند اين دو؛ سوم مسئله دين است که دينش را ادا ميکنند. چهارم اين است که به ثلث ميرسند. پنجم اين است که بين ورثه تقسيم ميکنند. اينجا که بايد ثلث را بگيرند و  بعد از ثلث بقيه بين ورثه تقسيم کنند، همان نکته قرآني مطرح است که ارث را به نحوی تقسيم ميکنند ثلث را به نحو ديگري تقسيم ميکنند. ارث را «علي کتاب الله» تقسيم ميکنند اما ثلث را برابر با وصيت وصيتکننده تقسيم ميکنند؛ يک وقتي او گفته که اين زمين را بين ورثه علي السواء تقسيم بکنيد اينجا ديگر  ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[2]  نيست تقسيم ثلث برابر با وصيتنامه است، تقسيم ارث برابر با کتاب الله است. درست است که بعد از دين، ثلث است اما ثلث «علي کتاب الله» بودنش به اين است که «علي ما أوصي» وصي باشد؛ کتاب الله اينطور دستور داد که  ثلث را برابر وصيت وصيتکننده توزيع بکنند نه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. پس تقسيم ارث «علي کتاب الله» است تقسيم ثلث هم «علي کتاب الله» است منتها کتاب الله فرمود که هر طوري که وصيتکننده وصيت کرده است اين کار را انجام بدهيد. اين يک گوشه حرف است.

گوشه ديگري که حرف دارد و مرحوم محقق روي آن زحمت کشيده اين است که يک وقت است که موقوفعليهما ادعا می‌کند که اين زمين وقف است و دو تا شاهد عادل می‌آورند يا يک شاهد و دو زن می‌آورند اين مسئله حل است. يک وقت است نياز به سوگند دارد؛ در مسئله سوگند ملاحظه فرموديد آنجا که مدعيان ادعای طلب دارند و بيش از يک شاهد ندارند، بايد سوگند ياد کنند، همه اين ورثه بايد سوگند ياد کنند. هر وارثي که سوگند ياد نکرد سهمي ندارد. ميگويند پدر ما از زيد طلبي دارد و چون يک شاهد دارند و شاهد ديگري ندارند، ولو آن طرف هم زنده باشد، متمم آن سوگند است، چون ورثه در حقيقت مدعي هستند همه اينها بايد سوگند ياد کنند. يک وقتي ميگويند که ما از فلان متوفا طلب داريم، اگر بنا شد ورثه متوفا يعني بدهکار سوگند ياد کنند - شاهد آوردند کم بود خواستند سوگند ياد کنند يا اصلاً بيشاهد بودند خواستند سوگند ياد کنند - يک نفرشان که سوگند ياد کند کافي است، برخلاف فرزندان طلبکار، چون فرزندان طلبکار همهشان مدعي هستند به همهشان ميرسد؛ اما فرزندان بدهکار که مدعي نيستند، چون دعوايي ندارند، يک نفر که سوگند ياد کند کافي است. اين است که ميبينيد محقق و امثال محقق ميگويند اگر ورثه طلبکار بخواهد سوگند ياد کند، همهشان بايد سوگند ياد کنند، چون همهشان مدعي هستند و همهشان سهم ميبرند اما اگر ورثه بدهکار بايد سوگند ياد کند يک نفر سوگند ياد کند کافي است يک شاهد آوردند با يک سوگند کافي است براي اينکه اينها سهمي ندارند.

بنابراين راز اينکه ميگويند فرزندان طلبکار همهشان بايد سوگند کنند و اگر کسي سوگند ياد نکرد سهمي ندارد براي اين است که اينها طلبکار هستند مدعي هستند، اما ورثه بدهکار که چيزي گيرشان نميآيد يک نفر سوگند ياد کند کافي است. اين هم يک بخشي که تعرض کردند.

پرسش: دين بر وقف مقدم نيست؟

پاسخ: آن وقفي که بر دين مقدم است غير از ديني است که بر وقف مقدم است؛ آنجا که وقف مقدم است اين است که وقفي است مسلّم، واقف مشخص، موقوفعليه مشخص، موقوف مشخص، هيچ مشکلی ندارد بله اين وقف مسلم است. اين اولين مسئله بود که اول وقف، حتي تجهيز ميت را از مال خود ميت ميگيرند اين مالي که شخص قبلاً وقف کرده در اختيار قرار گذاشته، حالا نتوانستند تسليم کنند، بيگانه بيگانه است. آن وقف حتي بر تجهيز ميت مقدم است «کما ذکر». اما اين وقف هنوز روشن نيست اگر وقف باشد جزء ديون است منتها حالا بحث است در اينکه که چه کسي قسم بخورد و چه کسي قسم نخورد؟. اگر وقفيت چيزي ثابت شد جزء ديون است و دين مقدم بر ثلث است چه رسد مقدم بر ارث.

يک مسئله مهم اين است که مدعيان وقف يک وقت ميگويند که اين مال نسلاً بعد نسل، وقف است؛ يک وقتي ميگويند نه برای اين خانواده وقف شده است، اينها هر کدام جزء اين خانواده بودند فرزندان اين مرد بزرگ بودند موقوفعليه هستند. پس «هاهنا مسئلتان» آنجا که گفتند اين زمين نسلاً بعد نسل وقف است، در اين حريم ادعا نسل دوم هيچ حق حرف ندارد چون نسل دوم هيچ سهمي ندارد الا بعد از انقراض نسل اول، چون هيچ سهمي ندارد بيگانه است، وقتي بيگانه است، نه بينه ميآورد نه سوگند ياد ميکند. يک وقت است گفت هر کسی که جزء فرزندان اين شخص است، فلان نسب را دارد؛ اين ديگر نسل اول و دوم ندارد، يا تصريح کرد يا ظاهر حرفشان اين است که اين مال درآمدش برای کساني است که به اين شخص بزرگ منسوب هستند حالا يا بلاواسطه يا مع الواسطه.

فرق جوهري اين دو تا مسئله اين است که آنجا که گفت نسلاً بعد نسل، رابطه واقف با نسل دوم کاملاً قطع است، با نسل دوم کاري ندارد. اين نسل اول است  که مِلک را از واقف تلقي ميکند، يک؛ اين واقف است که ملک را به نسل اول ميدهد، دو؛ نسل دوم بيگانه بيگانه است؛ نه موظف است شاهد بياورد نه موظف است يمين ياد کند. در وقف نسلاً بعد نسل، نسل دوم بيگانه محض است هيچ دخالت ندارد لذا او نه بينه دارد نه يمين دارد؛ تمام يمينها و بينهها و کمبودها را نسل اول بايد تأمين کند. وقتي نسل اول تأمين کرد، اگر نتوانست که وقفيت ثابت نميشود و اگر تأمين کرد وقفيت ثابت ميشود. وقتي وقفيت ثابت شد واقف کنار ميرود. اين نسل اول ميماند و نسل دوم. در اينگونه از موارد که ميگويند نسلاً بعد نسل، بطناً بعد بطن، اين بطن دوم ملک را از بطن اول تحويل ميگيرد نه از واقف. واقف کنار رفت. اگر يک اختلافي بين بطن اول و بطن دوم باشد بايد جداگانه حل بشود؛ لذا در مسئله أولي که گفت اين زمين براي اينها نسلاً بعد نسل، بطناً بعد بطن وقف است، بطن دوم هيچ مسئوليتي ندارد، چون چيزي به او نميرسد، او نه مدعي است نه مدعيعليه. تمام حرفها برای بطن اول است اگر نياز به بينه است اينها بايد بياورند، اگر نياز به يمين است اينها بايد ادا کنند، اگر نيازي به ضميمه يمين و بينه است اينها بايد تأمين کنند. وقتي اينها کارشان را تمام کردند، نوبت به بطن بعد ميرسد واقف کنار ميرود، هيچ ارتباطي بين واقف و نسل دوم نيست، چون نسل دوم ملک را از نسل اول تحويل ميگيرد نه از واقف. واقف کارش تمام شد.

واقف گفت من اين مال را براي اين گروه وقف کردم، وقتي اين گروه منقرض شدند گروه ديگر. تا اين گروه هستند رابطشان با واقف محفوظ است. وقتي اين گروه منقرض شدند واقف چه زنده باشد چه زنده نباشد، به هيچ وجه رابطهاي با نسل دوم _ نسل دوم يعني نسل دوم _ ندارد، نسل دوم ملک را از نسل اول ميگيرد. اگر در نسل بودنشان فرزند بودنشان شناسنامهشان يک مشکلي دارند اين را بايد حل کنند. اگر در نسل دوم بودن هيچ مشکل شناسنامهاي و امثال ذلک نيست، سوگند هم لازم نيست. اينها کمبودي ندارند اينها ملک را از نسل اول ميگيرند، نسل اول هم معبر هستند نه مملّک نه مالک. موقوفعليه معبر است براي اينکه از او به نسل بعدي برسد.

فتحصل أن هاهنا امرين: يک وقت است که واقف ميگويد هر کس  از خاندان اين شخص باشد، چه نسل اول چه نسل دوم؛ نسل اول و نسل دوم در اينجا علي السواء هستند چون خودش تصريح ميکند که هر کس منسوب به اين شخصيت است هر کس اهل اين خانواده است چه با فصل چه مع الفصل، در اينجا همه اين موقوفعليهمها ملک را از واقف تلقي ميکنند؛ اگر کمبودي دارد همانطوري که نسل اول بايد سوگند ياد کند نسل دوم هم بايد سوگند ياد کند، چون اگر بينه به نصاب نرسيده است، يمين لازم است؛ در  يمين هم فرق نميکند چه نسل اول چه نسل دوم، چون نسل دوم هم مثل نسل اول، ملک را از واقف تلقي ميکند، نه اينکه نسل دوم از نسل اول تلقي بکند، چون اينها ميشوند موقوفعليه، چون در حقيقت مدعي ميشوند اگر بينهشان کافي نبود بايد سوگند ياد کنند همهشان بايد سوگند ياد کنند.

غرض اين است که اينکه در طرف فرزندان مدعي که وارث هستند همه‌شان بايد سوگند ياد کند اما فرزندان مدعيعليه که بدهکار هستند يک نفر که سوگند ياد کند کافي است، همان مرز فقهي اينجا هم هست. آنجا چون طلبکار هستند مدعي هستند، تمام ورثه طلبکار بايد سوگند ياد کنند، اما ورثه بدهکار که مدعي نيستند يک نفر که سوگند ياد کند کافي است. اين در آن مسئله است. در اينجا اگر واقف گفت که هر کسي که به اين بزرگ و بزرگوار منسوب است سهمي دارد اينجا نسل دوم مثل نسل اول باهم سهم دارند متساوية الأقدام هستند اگر سوگند لازم است همهشان بايد سوگند ياد کنند. يک وقت است که بينه کافي است دو تا شاهد عادل شهادت دادند ديگر جا براي يمين نيست. چون بحث ما در اين مقصد چهارم، ضميمه بينه و يمين است. دو تا فصل گذشت که بينه در کجا است؟ يمين در کجا است؟ اين فصل اخير مربوط به جمع بين بينه و يمين است. حالا محقق و امثال محقق گفتند اول بينه مقدم است بعد يمين، که بعد نقد صاحب جواهر و ديگران وارد بود به اينکه تقديم بينه و يمين، دليل معتبري ندارد.

پرسش: ... وقف وقتی که وقف شد فک ملک می‌شود

پاسخ: بله همه جا همينطور است.

پرسش: ... فک ملک نشده است

پاسخ: نه، هر جا وقف باشد فک ملک است، از او جدا شده است اما به اين شخص چهطور رسيده است دفعةً رسيده است يا تدريجاً؟ وقف فک ملک است از او جدا شد، يک؛ مطلب دوم چهطور بين اينها تقسيم بکنيم؟ هر طوري که او گفته است؛ يک وقتي گفته که بين فرزندان اين آقا چه بلافصل چه بافصل تقسيم بکنيد، اين ميشود علي السواء. يک وقتي ميگويد نسلاً بعد نسل؛ يعني تا اينها زنده هستند به نسل دوم نميرسد فک ملک شده است چه چيزي فک ملک نشد؟ از واقف جدا شد اين فرع اول و مسئله اول. مسئله دوم: چهطور بين موقوفعليه تقسيم بکنند؟

پرسش: در واقع مثل ارث شده است؟

پاسخ: اگر گفت بعد از نسل اول به حوزه برسد، يا به دانشگاه برسد، هيچ يعني هيچ به نسل دوم نمی‌رسد، اين «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا»[3] است. يک وقتي ميگويد به نسل اول بدهيد، نسل اول منقرض شد بدهيد به بيمارستان. حالا روشن شد؟ پس ارث نيست. وقف «عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» است. يک وقت است که ميگويد اين مال نسل اول، نشد نسل دوم، يک وقت ميگويد نسل اول که منقرض شد بدهيد به بيمارستان، به ارث چکار دارد ؟ مثل ثلث است که گفتيم ثلث يک حساب دارد ارث يک حساب ديگري دارد؛ در ارث ميگويد ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ در وصيت ميگويد که بين خواهر و برادر «علي السواء» تقسيم بکنيد. اينکه گفتيم فرق جوهري بين ثلث و ارث است براي اين است که ارث «علي کتاب الله» است ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ اما وصيت «علي ما اوصاه» است که بگويد خواهر و برادر «علي السواء» ميبرند. اينجا هم وقفيت «علي ما اوقفه» است «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» است اين مال را وقف کرد.

پس بنابراين وقف «عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» است. آن جايي که در محدوده نسلاً بعد نسل است، دو تا مسئله است؛ فرق جوهرياش اين است که اگر برابر مسئله أولي بود همه ورثه _ چه نسل اول چه نسل دوم _ بايد سوگند ياد کنند. اگر برابر مسئله دوم بود و نسل اول که سوگند ياد بکند، چيزی بر عهده نسل دوم نيست. تبيين اين مکرراً به اين است: يک وقت است ميگويد اين زمين وقف است لله تعالي براي اولاد خودم نسلاً بعد نسل وقف کردم. اين در حقيقت دو تا وقف ميشود. الآن فعلاً طلبکارها و موقوفعليهم همين نسل اول هستند. اگر مسئله اختلافي شد و به محکمه رفتند و گفتند که وقف اينطور است و ما هم مشمول وقف هستيم يک شاهد آوردند، سوگند لازم است، تمام اين ورثه نسل اول بايد سوگند ياد کنند، چون گفته بود نسلاً بعد نسل، نسل دوم اصلاً در دعوا راه ندارد، نه مدعي هستند نه شاهد، هيچ‌کاره هستند، چرا بايد سوگند ياد کنند؟ اصلاً چيزي به اينها نميرسد، اما اگر گفت به اينکه - اين مسئله دوم است - : هر کس فرزند اين شخصيت بزرگ بود خواه نسل اول خواه نسل دوم، نسل دوم هم مثل نسل اول مدعي است. در مسئله بينه، اگر طرف دعوا صد نفر هستند دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند کافي است. حالا اگر يک شاهد آمد شهادت داد ضميمه يمين لازم است، همه اينها بايد سوگند ياد کنند، چون هيچ کدام از اينها شاهد کامل نياوردند. اگر ده نفر طرف دعوا هستند دو تا شاهد عادل آمده در محکمه شهادت داد مسئله حل است ولي اگر يک شاهد عادل شهادت داد که ضميمه يمين لازم است همه اينها بايد سوگند ياد کنند چون حکم اين است، در اينجا دو تا مسئله کاملاً از هم جدا مطرح است؛ يک وقت است واقف ميگويد که اين مال برای نسل اول است نسل اول که منقرض شد نوبت به نسل دوم ميرسد. در اينجا که محل بحث است و ما بينهمان به نصاب نرسيده است و نياز به يمين داريم، اگر همه اعضاي نسل اول سوگند ياد کنند کافي است، چون هيچ چيزي به نسل دوم نميرسد، اينها اصلاً مدعي نيستند؛ اما اگر گفت همه فرزندان اين آقاي بزرگوار، چه نسل اول چه نسل دوم موقوف عليهم هستند، نسل دوم هم مثل اول مدعي هستند، يک؛ بايد بينه به نصاب رسيده بياورند، دو؛ بينه اينها يک نفر است دو نفر نيست به نصاب نرسيده است، سه؛ بايد سوگند ياد کنند چهار، همهشان بايد سوگند ياد کنند چه نسل اول چه نسل دوم، چرا؟ چون همهشان مدعي هستند.

پس اگر گفت اين زمين وقف اين خاندان است چه نسل اول چه نسل دوم، نسل دوم هم مثل نسل اول بايد سوگند ياد کند چون طرف دعوا است، ولي اگر بگويد نسلاً بعد نسل برای اينها باشد، نسل دوم اصلاً سهمي ندارد نه بينه بايد بياورد نه سوگند ياد کند، نسل اول رابطهاش با واقف است ملک را از واقف تلقي ميکند و تمام سوگندها برای نسل اول است. وقتي نسل اول با محکمه کنار آمد و برابر محکمه ثابت کرد که اين مال وقف است و به اينها ميرسد از اين به بعد واقف کنار ميرود، اين نسل دوم فقط بايد ثابت کند که من نسل اين آقايان هستم همين؛ اگر ثابت کرد که من نسل اين آقايان هستم، ديگر درباره وقف نه بينه لازم است نه يمين، چون وقف ثابت شده بود، وقف که چند تا دعوا ندارد. با بينه و يمين ثابت شده بود که وقف نسلاً بعد نسل است. اينها هم فقط بايد ثابت بکنند که ما نسل دوم هستيم. اگر ثابت کردند که ما نسل دوم هستيم، اينها ملک را از نسل اول تحويل ميگيرند نه از واقف. چون از نسل اول تحويل ميگيرند، نزاعي در کار نيست. اينها بايد ثابت کنند که نسل دوم هستند و ثابت کردند. از واقف تحويل نميگيرند تا ثابت کنند که ما موقوفعليه هستيم.

فرق جوهري اين دو تا مسئله اين است آنجا که ميگويد «نسلاً بعد نسلٍ» اين دو تا وقف است دو دستگاه است. آنجا که ميگويد هر کس فرزندان اين بزرگوار بود، در حقيقت يک وقف است؛ لذا در آن جايي که ميگويد هر کس با اين بزرگوار نسبت دارد سهمي دارد، همهشان سهم دارند همهشان موقوفعليه هستند همهشان بايد سوگند ياد کنند؛ اگر بينهشان دو تا شاهد عادل بود تمام مطلب را تأمين ميکند، اما اگر بينه ناقص بود نيازي به ضميمه يمين داشت همهشان بايد سوگند ياد کنند. در آن مسئلهاي که ميگويد نسلاً بعد نسل، فقط همه ورثه در نسل اول بايد سوگند ياد کنند، آن جايي که ميگويد هر کس فرزند اين بزرگوار است مشمول اين وقف است  موقوفعليه است، اينجا هم نسل اول بايد سوگند ياد کند هم نسل دوم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره بقره، آيه282.

[2]. سوره نساء، آيه11.

[3]. الکافی، ج7، ص37.