اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَي وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)﴾

اشاره‌اي به مضمون آيه

احكام طلاق را كه مطرح فرمود بعضي از مباحث مربوط به طلاق را در اين دو آيه قرائت شده طرح فرمود. در آيه اول فرمود اگر خواستيد زن را قبل از مباشرت طلاق بدهيد گناهي ندارد و اگر چيزي به عنوان مهر براي او قرار نداديد نبايد گفت چون اين زن مباشرت نشد يا زن پر‌گُذشتي بود بدون تعيين مهر حاضر شد ازدواج كند چرا شوهر دست به طلاق زد. در هيچ كدام از اين دو حال گناهي نيست و اگر براي زن مهري معين نكرده‌ايد بايد آن زن را متمتع و برخوردار كنيد هر كسي به اندازه امكانش؛ اگر كسي قدرت بيشتري داشت او را از متاع بيشتري برخوردار كند و اگر كسي قدرت كم‌تري داشت او را از متاع كم‌تري برخوردار كند و اين حق الهي، لازم است نسبت به كساني كه مي‌خواهند احسان كنند و اگر زن را قبل از مباشرت طلاق داديد و براي آنها مهريه‌اي فراهم كرديد در صورتي كه طلاق قبل از مباشرت باشد نصف مهر لازم مي‌شود، مگر اينكه خود آن زنها از حقشان بگذرند كم‌تر از نصف بگيرند يا مردها از حقشان بگذرند بيشتر از نصف اعطا كنند و طرفين اگر بنا را بر عفو و گذشت بگذارند به تقوا نزديك‌تر است و تفضل و گذشت و احسان را در بين خود فراموش نكنيد، زيرا خداي سبحان به آنچه انجام مي‌دهيد بيناست، اين ترجمه اين دو آيه. اما در خصوص آيه اولي چند مقام محل بحث است.

نفي حكم تكليفي حرمت از طلاق قبل از مباشرت

 مقام اول آنكه طلاق قبل از مباشرت حرام نيست چون قرآن كريم روي طلاق خيلي تكيه مي‌كند، براي اينكه مبادا كار به طلاق منتهي بشود. مسئله تعيين حكمين از دو طرف[1] براي همين است كه زندگي به طلاق منتهي نشود مراجعه به حاكم براي آن است كه زندگي به طلاق منتهي نشود، ولي اگر نصايح حاكم يا ارشادات حكمين سودي نداشت مجبور شدند كه طلاق بدهند مي‌فرمايد در اين حال طلاق جناح و گناهي ندارد نبايد گفت غرض اصيل و اصلي ازدواج و زناشويي توليد نسل است و در اينجا كه مباشرت حاصل نشد غرض اصلي نكاح حاصل نشد نبايد طلاق اتفاق بيفتد، مي‌فرمايد اين چنين نيست ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ ما دامي كه برخورد نكرديد مباشرت نكرديد در ظرف اين مدت خواستيد طلاق بدهيد و نتوانستيد سازش كنيد اين كار جناح و گناه ندارد اين يك مطلب كه فقط راجع به نفي اثم و حكم تكليفي است.

بيان احتمالات سه‌گانه در معناي «أو» و تعيين معناي صحيح

 دوم آن است كه اين ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ كه با ﴿أَوْ﴾ ياد شده است آيا اين ﴿أَوْ﴾ به معناي واو است يعني «ما لم تمسوهن و لم تفرضوا لهن فريضة» يعني مادامي كه مباشرت نكرديد اين يك قيد و مادامي كه مهر معين نكرديد اين دو قيد اگر مباشرت حاصل نشد و مهر تعيين نشد طلاق عيب ندارد كه اين جمع دو قيد لازم باشد بنا بر اينكه ﴿أَوْ﴾ به معناي واو باشد يا اينكه اين ﴿أَوْ﴾ به معناي ترديد است به معناي واو نيست؛ همان معناي خودش را افاده مي‌كند يعني در هيچ يك از اين دو حال محذوري ندارد؛ يك حال آن است كه مباشرتي حاصل نشده باشد و حال دوم اين‌كه مهري تعيين نشده باشد اگر مرد زن را قبل از مباشرت طلاق داد گناهي ندارد چه مهر تعيين كرده باشد چه نكرده باشد و همچنين اگر مهر تعيين نكرد خواست او را طلاق بدهد حرج و جناحي ندارد، خواه مباشرت كرده باشد خواه مباشرت نكرده باشد. اگر اين ﴿أَوْ﴾ به معناي واو نباشد دو جمله است و اطلاق اين دو جمله چهار صورت را شامل مي‌شود؛ جمله اولي اين است كه ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ مادامي كه مباشرت نكرديد طلاق جايز است، چه اينكه مهريه معين كرده باشيد چه اينكه معين نكرده باشيد اين دو صورت و آن ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ يعني «ما لم تفرضوا لهن فريضه» مادامي كه براي اينها مهر معين نكرديد، خواه مباشرت كرده باشيد خواه مباشرت نكرده باشيد. پس مباشرت نشده باشد و دو فرع داشته باشد يكي تعيين مهر و يكي عدم تعيين مهر هيچ كدام از اين دو صورت محذوري ندارد و مهر تعيين نشده باشد هم دو صورت دارد؛ خواه مباشرت شده باشد و خواه مباشرت نشده باشد هيچ كدام از اين دو صورت هم محذور ندارد، بنا بر اينكه اين (او) به معناي ترديد باشد و همان معناي ظاهري خود را حفظ كند و به معناي واو نباشد.

 احتمال سوم آن است كه اين ﴿او﴾ به معناي «الا ان» يا «حتي» و امثال ذلك باشد «لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الا ان تفرضوا» يعني اگر خواستيد قبل از مباشرت طلاق بدهيد جناحي بر شما نيست حرجي نيست، مگر اينكه مهريه معين كرده باشيد كه اين تعيين مهريه شما را مسئول مي‌كند بايد نصف مهر را بپردازيد و اگر مهريه‌اي تعيين نكرديد چيزي بر شما نيست اين سه احتمال. ظاهرش آن است كه﴿او﴾ به معناي خودش است نه به معناي واو است نه به معناي «الا» يعني اگر كسي خواست زن را طلاق بدهد مادامي كه با اوبرخوردي نكرده است اين گناهي ندارد مبادا كسي توهم كند كه غرض اصلي نكاح همان توليد نسل است، اينجا وقتي مساس و برخوردي حاصل نشد هدف اصلي زناشويي حاصل نشد نبايد به نكاح منتهي شود. فرمود اگر زندگي اينها ملتئم نخواهد شد در اين حال گناهي نيست كه از يكديگر جدا بشوند اين درباره نفي گناه.

عدم حكم تكليفي حرمت در صور چهارگانهٴ مسأله

 ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ وقتي ﴿او﴾ معناي خودش را داشت اين ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾ عطف است بر «تمسوا» و نونش هم با جزم به لم افتاده است بر خلاف اينكه به معناي «الي ان» باشد يا «الا ان» باشد كه آن به نصب مي‌افتد اگر اين (او) معناي خودش را دارد آن‌گاه چهار صورت از اين كريمه استفاده مي‌شود يعني اگر كسي خواست زن را قبل از مباشرت و مساس طلاق بدهد محذوري ندارد چه مهر تعيين كرده باشد چه تعيين نكرده باشد و اگر مهر تعيين نكرد مي‌تواند طلاق بدهد چه مباشرت كرده باشد چه مباشرت نكرده باشد.

پس هيچ كدام از اين صور چهارگانه حرج و گناهي ندارد.

پرسش...

پاسخ: نه؛ چون اين ﴿لاَ جُنَاحَ﴾ فقط نفي حكم تكليفي است يعني معصيت ندارد.

پرسش...

پاسخ: آن ناظر به حكم وضعي است كه تعهد شوهر است، جناح يعني حرج. يك احتمالي زمخشري در كشاف داد كه جناح به معناي تبعه مالي گرفت[2] و خيلي از مفسران هم به دنبالش راه افتادند وگرنه ﴿جناح﴾ ناظر به رفع حكم تكليفي است ﴿لاَ جُنَاحَ﴾ يعني «لا اثم عليه» گناهي ندارد. پس از نظر حكم تكليفي اين صور چهارگانه زير پوشش لا جناح‌اند.

تبيين كلمهٴ فريضه

 اما حكم وضعي در اين ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ از مهر به فريضه ياد مي‌كنند براي اينكه فريضه يعني مفروض، اين تاي او تاي تأنيث نيست نظير صلات فريضة، بلكه تا، تاي انتقال است وقتي بخواهند وصفي را از وصفيت به اسميت منتقل كنند احياناً در پايانش «تا» ذكر مي‌كنند، الآن فريضة يعني مهر بر خلاف اينكه در عبادات مي‌گويند فريضه يعني صلاتِ فريضه يا عبادت فريضة كه آن با تأنيث سازگار است و وصف هم است، اما اينجا فريضه وصف نيست اسم است ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ «او تعيّنوا لهن صداقاً» منظور از اين فريضه همان صداق و مهر است كه اين فريضه اسم مَهر است نه صفت تا بگوييم موصوف كه مؤنث نيست اين «تا» چرا در وصف  آمده.

﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ پس اين صور اربع زير پوشش نفي جناح است يعني حكم تكليفي محذوري ندارد.

دسته بندي آيات دربارهٴ حكم وضعي طلاق

 از نظر حكم وضعي اگر كسي خواست طلاق بدهد درباره حكم وضعي يعني مسئله عهده و ضمان و مال، آيات چند طايفه‌است: يك طايفه بالقول المطلق مي‌گويد كه مطلقات بايد با يك مالي از شوهرشان جدا بشوند، اين طايفه اولي. طايفه ثانيه از اين مقداري محدودتر است مي‌فرمايد مطلقات كه با آنها مباشرت نشد وقتي مي‌خواهند از خانه شوهر بيرون بيايند بايد با يك مالي بيرون بيايند. طايفه ثالثه آيه‌اي است كه همه قيود و حدود مسئله را روشن كرده است، فرمود زني كه مطلقه است اگر مهر براي او معين نشده باشد وقتي از خانه شوهر بيرون مي‌آيد بايد با مال بيرون بيايد و اگر مهر معين شده است يا قبل از مباشرت است يا بعد از مباشرت، اگر بعد از مباشرت است با تمام‌المهر و اگر قبل از مباشرت است با نصف‌المهر و مرد حق ندارد هيچ مالي از اموال زن را بگيرد، مگر اينكه او با طيب نفس خود چيزي عطا كند اين چند طايفه از آيات است.

الف: آيات دالّ بر تعلّق مال بر مطلّقه بالقول المطلق

طايفه اولي كه به عنوان تأسيس اصل درمسئله مطرح‌اند و جزء طايفه مُطلَقه است آيه 241 همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه بعدها بحث خواهد شد فرمود: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ مطلقات هم چون جمع محلي به الف و لام است شامل همه اقسام مطلقه خواهد شد؛ اعم از تماس گرفته‌ها و تماس نگرفته‌ها و اعم از آنهايي كه مهر براي آنها معين شد يا نشد همه را ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و اين هم نصيحت و موعظه نيست، بلكه ﴿حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ يعني «حق حقاً» كه مفعول مطلق است براي فعل محذوف يعني «ثبت ثبوتاً» يك امر تثبيت شده‌اي است كه متقيان بايد انجام بدهند اين نه براي آن است كه اگر كسي اهل تقوا نبود محكوم اين حق نيست، بلكه براي آن است كه اهل تقوا اين حق را محترم مي‌شمارد، نظير همان ﴿هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾[3] كه قرآن هدايت همه مردم است ﴿هُديً لِلنَّاسِ﴾[4] است، ولي متقيان‌اند كه بهره مي‌برند يا همه بايد از خداي سبحان هراسناك باشند اما اهل علم‌اند كه مي‌ترسند ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾[5] و امثال ذلك. اين طايفه اُولي بالقول المطلق دلالت مي‌كند كه زني كه خانه شوهر را رها مي‌كند بايد با يك مالي بيرون برود اما آن مال تمام المهر است، مال نصف المهر است؟ آن مال نه تمام المهر است نه نصف المهر متاع معروف است اين را خود اين  آيه تبيين نمي‌كند.

ب: آيات دالّ بر تعلّق مال بر مطلّقات با وصف عدم مباشرت

طايفه دوم آيه 49 سورهٴ مباركهٴ «احزاب» است كه آن هم گرچه به اين وسعت نيست، ولي باز مطلق است و بايد كاملاً به وسيله طايفه ثالثه تقييد بشود آن آيه 49 سوره «احزاب» اين است كه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ منظور از اين نكاح، همان نكاح مصطلح فقهي است يعني عقد نه نكاح لغوي به شهادت اينكه در همين كريمه فرمود ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ معلوم مي‌شود نكاح لغوي مراد نيست وگرنه نكاح لغوي همان مساس است، ديگر قبل المس نكاح نخواهد بود. از اينكه فرمود: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني «اذا عقدتم»؛ اگر عقد كرديد و قبل از مساس طلاق داديد ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ اما ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ اينها را با دست خالي رها ‌نكنيد به اينها متاع بدهيد اينها را بهره‌مند كنيد خب ظهور امر هم كه وجوب است. ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ گرچه اين آيه 49 سوره «احزاب» همانند 241 سوره «بقره» كه طايفه اٴولي بود نيست كه بفرمايد ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ براي اينكه اين طلاق قبل از مباشرت را بيان مي‌كند، ولي باز مطلق است و بايد از همه جهات تقييد بشود، زيرا اگر اين زن مهريه مشخصي دارد كه بايد با همان مهريه او را ارضاع كرد و اگر مهريه‌اي در عقد ذكر نشده است او را بايد به مقدار متعارف راضي كرد كه مالي به دستش بيايد و خانه را ترك كند.

ج: آيات در بردارندهٴ قيودات مختلف

 طايفه ثالثه آياتي‌اند كه همه اين قيود را دربر دارند، نظير همين دو آيه‌اي كه در بحث امروز قرائت شد. اين دو  آيه كاملاً حدود مهر را از حدود متاع جدا مي‌كنند.

تعلّق نصف مهر در صورت عدم مباشرت و تمام مهر در صورت مباشرت

 مي‌فرمايند كه اگر زن داراي مهريه بود قبل از مِساس طلاق حاصل شد بايد نصف مهر بدهند و اگر مهري معين نشد و طلاق حاصل شد بايد چيزي به او بدهند متاعي به او بدهند او را برخوردار كنند و متنعم. پس متاع دادن، مالي كه زن را بهره‌مند مي‌كند و رضايت او را فراهم مي‌كند به مقدار متعارف آنجايي است كه براي اين زن در متن عقد مهري معين نشده باشد. اگر مهر معين شده باشد بعد از مساس باشد كه تمام المهر است، قبل از مساس باشد كه نصف المهر است.

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

حكم به متمتّع كردن زن در صورت عدم تعيين مهر

درباره آن تعهدات مالي  اين‌چنين فرمود كه ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾؛ آنها را متمتع كنيد از مال و متاع برخورداركنيد، اما نه مطلقا بل در صورتي كه چيزي براي زن به عنوان مهر معين نكرده باشيد به قرينه تقابل، آيه بعد اين است كه ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾

استشهاد به تقابل آيهٴ بعد جهت اثبات معني واو براي «أو»

خب آنهايي كه ﴿أو﴾ را به معناي «واو» گرفتند از تقابل آيه ديگر هم خواستند مدد بگيرند، چون در آيه دوم اين‌چنين آمده است كه ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ چون در آيه دوم دو امر در شرط اخذ شد: يكي قبل از مِساس بودن و يكي تعيين مهر كردن، پس در آيه اول هم دو چيز در شرط قرار مي‌گيرد: يكي قبل از مساس بودن و يكي تعيين مهر نكردن وگرنه ﴿أَوْ﴾ به معناي واو باشد خلاف ظاهر است، آنها توجه دارند كه ﴿أَوْ﴾ به معناي واو خلاف ظاهر است، الا اينكه از قرينه مقابل خواستند مدد بگيرند ولي نيازي به اين نيست كه بگوييم ﴿أَوْ﴾ به معناي «واو» است، بلكه همه صور اربعه را آن صدر آيه بيان كرد در هيچ كدام از اين صور جناح و گناهي نيست و اما مسئوليت مالي و تعهد مالي از ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ شروع مي‌شود.

استدلال بر بازگشت ضمير «متَّعوهنّ» به جملهٴ أخير

 خب، اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ يا از باب قدر متيقن به اين جمله اخير برمي‌گردد يا به قرينه آيه ثانيه به جمله اخير برمي‌گردد. بيان ذلك اين است كه گرچه چهار صورت را اين جمله زير پوشش گرفت، فرمود طلاق قبل از مساس گناه ندارد چه مهر تعيين شده باشد چه نشده باشد و طلاق قبل از تعيين مهر گناهي ندارد چه مِساس حاصل شده باشد چه حاصل نشده باشد، ولي اين ضمير جمع مؤنث سالم به نام ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ آيا به همه اين صور مراجعه مي‌كند و رجوع مي‌كند يا به خصوص «لم تفرضوا لهن فريضة» مراجعه مي‌كند؟

و شاهد دوم آيه بعد است پس اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ به تمام نسائي كه در صدر آيه آمده مراجعه نمي‌كند كه چه مهر معين شده باشد چه معين نشده باشد   به خصوص همين زنهايي كه «لم تفرضوا لهن فريضة»، آن وقت دو صورت زير پوشش حكم مي‌ماند. اگر براي زن مهريه فراهم نشد خواه مِساس حاصل شده باشد خواه مساس حاصل نشده  باشد در هر دو صورت اگر خواستيد طلاق بدهيد بايد چيزي به اينها بدهيد ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾ اگر اين قدر متيقن‌گيري كافي بود نيازي به استشهاد آيه بعد نيست و اگر اين قدر متيقن‌گيري كافي نبود آيه بعد مقيد است، چه اينكه آيه بعد مقيد مطلقات طايفه اولي و مطلقات طايفه ثانيه هم است يعني اين آيه بعد هم آيه 241 سوره «بقره» را تقييد مي‌كند هم آيه 49 سوره «احزاب» را  تقييد مي‌كند، چون كاملاً بالمفهوم و المنطوق مي‌گويد اگر مهر معين كرديد و قبل ازمساس طلاق داديد نصف مهر را بايد بدهيد خب اگر بعد از مساس طلاق داديد كه تمام مهر را بايد بدهيد مفهوماً و آيات ديگر هم كه مي‌گويد چيزي را كه داديد نبايد بگيريد.

پرسش...

پاسخ: نه؛ استخدام كه مانعي ندارد اين ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ مشخص شد كه به چه كسي برمي‌گردد. عمده اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ است، الآن سه تا ضمير جمع مونث سالم است و يك مرجع فرمود: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ اين نساء، مطلق است ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ او را تبعيض كرد، شده زنهايي كه «ممسوس بهنَّ» نيستند ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ﴾ اين را تبعيض كرد، شده زنهايي كه مهر برايشان معين نشد دو گروه كه چهار صورت را زير پوشش دارد اين دو فرض مي‌گيرد. اين ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ به همانهايي مراجعه مي‌كند كه اين چهار صنف را زير پوشش دارند يا به همانهايي مراجعه مي‌كنند كه «او لم تفرضوا لهن» مراجعه كرده است، قدر متيقنش اخير است و اگر اين قدر متيقن‌گيري كافي نبود آيه بعد شاهد خوبي است كه تمتيع مطلقا واجب نيست زن كه مهريه دارد هم مهريه‌اش را بايد داد هم چيز ديگر بايد داد اين‌چنين نيست. اگر مهريه دارد مهر نشد، متاع پس اين تقابل مي‌تواند بيانگر آن باشد كه ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ ناظر به همه زنهاي مطلقه نيست.

استفادهٴ رُكن نبودن ذكر المَهر در نكاح از آيهٴ محل بحث

مطلب ديگر آن است كه از همين كريمه استفاده مي‌شود كه اين طلاق، طلاق صحيح است وقتي طلاق، صحيح است كه نكاح صحيح باشد همان‌طوري كه بيع در مِلك يا مُلك مي‌خواهد عتق در ملك مي‌خواهد اگر كسي مِلك يا مُلك نداشته باشد نمي‌تواند عتق كند طلاق هم بر روي نكاح صحيح است خب، اگر اين طلاق صحيح است معلوم مي‌شود نكاح، صحيح است و اگر نكاح، صحيح بود معلوم مي‌شود كه ذكر المهر ركن نيست براي اينكه فرض در اين است كه «لم تفرضوا لهن فريضة» از اينجا و امثال اين از ساير ادله استفاده كرده‌اند كه آنچه در نكاح به منزله عقد است خود زوج و زوجه‌اند كه بايد مشخص باشند؛ زوج و زوجه در نكاح به منزله ثمن و مثمن‌اند در بيع يعني ركن عقد بيع، ثمن و مثمن  است بقيه فرع‌اند. ركن عقد نكاح، زوج و زوجه است بقيه فرع‌اند، لذا اگر مهر را ذكر نكرد يا مهر باطلي را ذكر كرد تبديل مي‌شود به مهر المثل و امثال ذلك، اينكه فرمود: ﴿و مَتِّعُوهُنَّ﴾ ظاهر امر، وجوب است و كلمه ﴿حقاً﴾ هم اين وجوب را تثبيت مي‌كند و ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾

لزوم رعايت وضعيت مالي شخص در ميزان تمتيع

 مهر اگر مشخص شده باشد ديگر توانگر و تهي دست يكسان‌اند اگر توانگر است دارد تهي دست است كه ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ﴾[6] ولي اگر مهر مشخص نشده باشد و او تفويض كرده باشد خود را در كمال ملاطفت بايد تمتيع كرد يعني به او متاع داد. اينجاست كه فرمود: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ همان‌طوري كه انفاق زوجه بر زوج واجب است به مقدار وسع، اسكان مطلقه رجعيه واجب است به مقدار وسع كه در سوره «طلاق» فرمود: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ﴾[7] يا آيه هفت سوره «طلاق» درباره بعضي از اين مطلقات فرمود: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ اينجا هم درباره تمتيع فرمود: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ آن‌كه در وسعت است «اوسع» يعني «كان وسيع المال» آن كه سعه مالي دارد به مقدار سعه مالي‌اش بايد به اين زن متاع بدهد، آن كه مقتر است؛ در ضعف است به مقدار خود.

و اين‌كه فرمود: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ البته بين موسع و مقتر يك حد وسطي هم هست كه آن هم در روايات آمده و به عنوان مثال، بعضي از ائمه (عليهم السلام) مشخص كردند كه مثلاً دابه بدهند فرش بدهند پوشاك بدهند خوراك بدهند و امثال ذلك[8] كه آنها را -ان‌شاء‌الله- در بحث روايي خواهيم خواند. بررسي معناي «المقتهر»

 مقتر كسي است كه داراي اقتار است «اقتار» يعني ضعف يا از «قَتَرَ» است يعني صاحب قتره، «قتره» يعني غبار گرفته ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾[9] يعني غبار ذلت روي او مي‌نشيند، يك انسان تهي‌دست غبار گرفته است او را مُقتِر مي‌گويند غبار‌آلود مي‌گويند يا از باب ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ است يا «اقتار» يعني ضيق، بالأخره يا مرادف آيه هفت سوره «طلاق» است كه ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ كذا به معناي ضيق است يا لازمه همان ضيق به هر حال توانگر به اندازه خود و تهي دست به اندازه خود ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ اين جمله ﴿عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ چون مهم بود در وسط قرار گرفت.

«مناعاً» مفعول مطلق «متَّعوهنّ» و معناي حقًّ علي المحسنين

 اين ﴿متاعاً﴾ منصوب است تا مفعول مطلق ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ باشد «متعوهن متاعاً بالمعروف» نه افراط و نه تفريط، اما اين يك امر استحبابي نيست بلكه ﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني «حق حقاً، ثبت ثبوتاً» ظهورش وجوب است مگر دليل خارج، دلالت بر رفع وجوب كند. اين هم كه فرمود: ﴿عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ يعني تسريح به احسان به اين است كه اگر مهري معين شد يا  تمام المهر يا نصف المهر اگر مهري معين نشد، بالأخره چيزي بايد به او داد خصوصيات اينكه احياناً بر مهر‌المثل تطبيق مي‌شود به كمك روايات، مسئله اخري. اين چنين نيست كه اگر او گذشت كرد بر اساس لطفش و چيزي در عقد نام نبرد الآن كه شوهر نخواست با او زندگي كند بگويد كه «طلقتك» او را رها كند بلكه ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾[10] نه در كارهاي او دخالت كنيد كه بحثش گذشت ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾[11] نه همين طور او را رها كنيد كه بدون مال به خانه پدرش برگردد، بلكه ﴿متعوهن حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ احسان به اين است كه حق او را به او بدهيد و چون محسنين به اين حق عمل مي‌كنند، فرمود ﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ نه اينكه غير محسن نبايد عمل كند، چون همه را به احسان دعوت كرد، نظير آيه 241 همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه طايفه اٴولي بود و اصل كلي مسئله را هم آن تأسيس مي‌كرد اين بود كه فرمود ﴿حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ در خيلي از موارد نكاح و طلاق سخن از پرهيز از خدا و سخن از تقواي الهي و امثال ذلك مطرح مي‌شد يعني انسان متقي بالأخره دينش را ادا مي‌كند يا مهر‌المثل است يا مهر‌المسمي است، اين‌كه فرمود ﴿حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ نه يعني اگر كسي فاجر و بي‌تقوا شد چيز ديگر بدهكار نيست ﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ نه به اين معناست كه اگر كسي محسن نبود بدهكار نيست، بلكه محسنين‌اند كه به اين وظيفه عمل مي‌كنند، نظير ﴿هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾.[12]

پرسش:... پاسخ:

عدم اختصاص حكمِ آيه به «محسنين»

﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ ظهورش در وجوب است ﴿حَقّاً عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾ آيه 241 سورهٴ بقره دلالت بر وجوب دارد ﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ دلالت بر وجوب دارد؛ منتها صدرش فرمود: ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ مثل اينكه يك جاي قرآن دارد ﴿هُديً لِلنَّاسِ﴾[13] بعد مي‌فرمايد ﴿هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾[14] هر دو هم لام است پس ما بگوييم آنجا هدايت است به سود همه است اينجا مخصص اوست به  سود متقيان است يا عرف نمي‌فهمد سخن از سودمندي را مي‌فهمد كه همه سود مي‌برند؛ منتها متقي عمل مي‌كند اين جا هم فرمود ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾ خطاب به همه است، بعد مي‌فرمايد﴿عَلَي الْمُتَّقِينَ﴾،﴿عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ خب اگر كسي عادل و با تقوا نبود مي‌تواند بگويد حق را نمي‌دهم، اين امر براي من نيست يا خود همين آيه دليل است بر اينكه محسن باشد و به اين وظيفه عمل كن يا متقي باش و به آن وظيفه عمل كن.

تطبيقِ تمتيع بر مهر المثل

﴿حَقّاً عَلَي الْمُحْسِنِينَ﴾ آن‌گاه اين تطبيق مي‌شود بر همان مهر‌المثل، اگر با هم كنار آمدند عفو كردند خب مهر‌المسمي را هم اگر عفو بكنند محذوري نيست، چه اينكه در آيه بعد  آمده ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾ ولي حكم اول لزوم تأديه است، اگر مهر‌المثل مسمي شد تاديه‌اش واجب است فرمود حلال نيست چيزي از آنها بگيريد اگر مهر‌المسمي نشد مهر‌المثل واجب است، اگر خواستند عفو كنند همان‌طوري كه مهر‌المسمي را مي‌توانند عفو كنند اين متاع و مهر‌المثل را هم مي‌توانند عفو بكنند، چه اينكه شوهر اگر خواست بيش از مقدار متعارف بدهد باز هم مي‌تواند، لذا فرمود ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ مسئله عفو و تراضي و فضل متقابل مسئله‌اي است جداگانه و ظهور امر در وجوب است. آن‌گاه روايات مي‌آيد مي‌گويد اين مهر‌المثل است[15] وقتي كه روايت آمده گفته اين مهر‌المثل است معلوم مي‌شود اين تمتيع همان مهر‌المثل است و مي‌شود واجب، مازادش مي‌شود مستحب.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سورهٴ نساء، آيهٴ35.

[2] . الكشاف، ج1، ص284.

[3] . سورهٴ بقره، آيهٴ 2.

[4] . سورهٴ بقره، آيهٴ 185.

[5] . سورهٴ فاطر، آيهٴ 28.

[6] . سورهٴ بقره، آيهٴ 280.

[7] . سورهٴ طلاق، آيهٴ 6.

[8] . ر. ك: مستدرك الوسائل، ج15، ص90.

[9] . سورهٴ عبس، آيهٴ 41.

[10] . سورهٴ احزاب، آيهٴ 49.

[11] . سورهٴ بقره، آيهٴ 232.

[12] . سورهٴ بقره، آيهٴ 2.

[13] . سورهٴ بقره، آيهٴ185.

[14] . سورهٴ بقره، آيهٴ2.

[15] . وسائل الشيعه، ج21، ص269.