اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)﴾

تعريف دقيق فقهي ايلاء و تفكيك آن از موارد مشابه

بعد از بيان كردن احكام يمين و اينكه اگر سوگندي به عنوان عقد قلبي بسته شد مورد مؤاخذه است، آن‌گاه يمين خاصي كه مربوط به مسئله زن و شوهر است مطرح مي‌كند. اگر شوهر سوگند ياد كند كه با همسرش مباشرت نكند و قصدش هم اضرار او نباشد و اين يمين داراي شرايط گذشته باشد و منعقد شود همانند ساير قسمها خواهد بود و حكم فقهي جدا ندارد و از آن قَسم به عنوان ايلاء ياد نمي‌شود، اما ايلاء كه يك حكم فقهي خاص دارد عبارت از يمين مخصوص است؛ اگر مردي سوگند ياد كند كه با همسرش مباشرت نكند و اين را در حال غضب و خشم بگويد و منظور او هم اضرار و زيان رساندن به آن زن باشد و آن زن هم عقد دائمي او باشد و مدت هم بيش از چهار ماه باشد يا مؤيد باشد اين همان ايلاي فقهي است كه حكم خاص دارد ولو آن مدت هم بگذرد باز مرد بايد كفاره بدهد بر خلاف يمين‌هاي متعارف، در يمين متعارف اگر منعقد شد و آن وقت هم گذشت ديگر حنث قسم نيست و كفاره ندارد، ولي در ايلاء اين حكم چون به قصد اضرار است ولو آن مدتي كه اربعة اشهر است هم بگذرد گفتند كفاره دارد. يك قسمت از اين احكام را مي‌توان از خود آيه مباركه استفاده كرد بقيه را بايد از بيان ثقل اصغر كه اهل بيت عصمت و طهارت‌اند[1] استفاده كرد.

استفادهٴ اشتراط عقد دائم بودن زن در ايلاء از كلمهٴ طلاق

از اينكه آن زن بايد زن عقدي و عقد دائمي باشد اين دو قيد را گرچه اطلاق ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾ اين گونه از قيود را طرد مي‌كند، ولي به قرينه كلمه طلاق مي‌توان اين دو قيد را استفاده كرد كه اين زن ملك يمين او نباشد و عقد انقطاعي هم نباشد، زيرا هيچ كدام از اين دو به طلاق وابسته نيستند اگر كلمه نساء مطلق است و هر دو قسم را شامل مي‌شود، تقييد به طلاق نشان مي‌دهد كه زن عقدي دائمي مراد است ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾.

بررسي دو احتمال در متعلّق «مِن نسائهم»

ايلاء يك سوگند خاص است كه از يك كار خيري انسان خود را با اين سوگند صرف نظر كند منصرف كند و چون اين كلمه ايلاء، معناي امتناع و انزجار و ابتعاد از زن را در بر دارد با «مِنْ» استعمال شد كه ﴿يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ يعني «يمتنعون من نسائهم، يبتعدون و ينزجرون من نسائهم» نه «علي نسائهم» و‌گرنه اين ايلاء بر حسب ظاهر اقتضا مي‌كرد كه با «عَلي» ذكر بشود «آلاء عليه» نه «آلاء منه»، ولي چون ايلاء كلمه امتناع يا ابتعاد و انزجار را به عنوان تضمين پذيرفته است با «مِنْ» ياد شد، در صورتي كه اين ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾ متعلق به ﴿يُؤْلُونَ﴾ باشد، ولي اگر اين ﴿لِلَّذِينَ﴾ كه خبر مقدم است و مبتداي مؤخر او ﴿تَرَبُّصُ﴾ است و اين ﴿تَرَبُّصُ﴾ كه رتبتاً تقدم دارد ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾ متعلق به ﴿تَرَبُّصُ﴾ باشد آن ﴿تَرَبُّصُ﴾ هم چون معناي امتناع و ابتعاد و انزجار را خود در بر دارد ديگر تكلفي نيست اين ﴿مِن نِسَائِهِمْ﴾ متعلق به ﴿تَرَبُّصُ﴾ است «تربص منها» يعني «امتنع منها» پس ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ اين ايلاء و ائتلاء سوگند بر ترك كار خير است، از اين ماده ايلاء همان ائتلائي است كه در سورهٴ مباركهٴ «نور» آمده است، آيه 22 سورهٴ «نور» اين است: ﴿وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني آنها كه خداي سبحان از فضل و گشايش خاص به آنها افاضه كرد و برخوردارشان كرد آنها ائتلاء نكنند، امتناع نكنند از اينكه ارحامشان را دريابند مساكين را دريابند و مهاجرين في سبيل‌الله را مساعدت كنند و مانند آن. از اين ماده همان كلمه ائتلاء است كه باب «افتعال» است و در سورهٴ «نور» آمده ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.

تعلّق حقّ مباشرت به زن بعد از چهار ماه

اگر سوگند با اين شرايط محقق شد يعني به قصد اضرار به زن سوگند ياد كرده است كه رابطه را قطع كند مباشرت نكند، چون طلب مباشرت حق زن است همان‌طوري كه زمامش به دست مرد است اگر مرد خواست، زن بايد تمكين كند اگر هم از چهار ماه گذشت زمامش به دست زن است كه مرد بايد تمكين كند. از اينكه تا چهار ماه را مي‌توان صبر كرد از خود اين آيه استفاده مي‌شود. از چهار ماه گذشته، زمام امر به دست زن است او را اين آيه دلالت مي‌كند، چون حق زن است اگر زن بگذرد محذوري نيست زن بخواهد به همين وضع بماند يعني به نام زنِ عقدي باشد، ولي رابطه زناشويي شوهرش با او نداشته باشد چون حق اوست.

رجوع زن به حاكم در صورت استنكاف مرد از رجوع يا طلاق بعد از چهار ماه

اگر نخواست با اين وضع بلاتكليفي بماند، شوهر موظف است يا رجوع كند به زن و همان اصول زناشويي را حفظ كند يا او را طلاق بدهد طوري كه كالمعلقه نباشد، سرگردان نباشد. اگر زن مطالبه كرد و مرد نه رجوع كرد و نه طلاق داد اينجاست كه زن به حكومت اسلامي مراجعه مي‌كند حاكم مسلمين، نه قاضي اين كار، كار حكومت است نه كار قضا، گرچه ممكن است آن حاكم قاضي هم باشد يا آن قاضي سمت حكومت را هم داشته باشد، ولي مسئله حكومت در اسلام غير از مسئله قضاست.

فرق بين قضا و حكومت در فقه

اگر دو نفر با هم اختلاف مالي دارند يكي مدعي است و ديگري منكر اينها به محكمه قاضي مي‌روند قاضي هم با يمين يا با بينه، فصل خصومت مي‌كند مي‌گويد اين مال، براي زيد است بر عمرو واجب است كه مال را به زيد بپردازد [و] نصاب قضا با اين حكم تمام مي‌شود. اگر محكوم‌عليه به اين حكم اعتنا كرد و عمل كرد كار قضا تمام است اگر محكوم‌عليه به اين حكم بها نداد از اين به بعد حكومت اسلامي دخالت مي‌كند نه قاضي. مسئله زندان و شلاق و امثال ذلك به دست ولي مسلمين است به دست حاكم اسلامي است. قاضي كار او «قَضَيْتُ» و «حَكَمْتُ» است كه با انشاء لفظي مسئله را حل مي‌كند بر آنها واجب است كه عمل كنند و نقض قضا هم حرام است، اما اگر نقض كردند چه كسي بايد به اين بي‌سر ‌و ‌ساماني خاتمه بدهد آن كسي است كه بيده الولاية والحكومة است. گاهي ممكن است همان قاضي خود حاكم باشد گاهي ممكن است منصوب از طرف حاكم باشد و مانند آن.

لزوم بائن بودن طلاق در محلّ بحث

خلاصه در فقه بين قضا و حكومت فرق است حاكم در اينجا شوهر را مجبور مي‌كند به احد‌الامرين؛ يا برگردد با همسرش روابط زناشويي را برقرار كند يا او را طلاق بدهد، آن هم طلاقي كه كار را يك طرفه كند يعني يا طلاق بائن بدهد يا اگر طلاق رجعي داد ديگر رجوع نكند، زيرا اگر طلاق رجعي داد و دوباره رجوع كرد و زن را هم باز در همان بلاتكليفي گذاشت باز دوباره زن مي‌تواند به محكمه مراجعه كند. طلاقي كه مسئله را يك طرفه كند نه طلاقي كه آن زن را باز «تذروها كالمعلقه» سرگردان نگه بدارد يا بايد برگردد به اصول زناشويي عمل كند يا بايد طلاقي بدهد كه مسئله را ختم كند. پس اگر خود شخص به اين دو احد‌الامرين عمل نكرد وليّ مسلمين دخالت مي‌كند اين از موارد ولايت فقيه است از موارد حكومت اسلامي است كه اين را نوع فقها هم مطرح كرده‌اند، حتي آنها كه ولايت فقيه را به آن گسترشش قبول نداشتند در اين مسئله فتواي مناسب دادند چون روايات اين را تأمين كرده است. اگر خود شخص به احدالامرين تن در داد چه بسيار خوب و اگر حاكم اسلامي مرد را به زندان گذاشت، باز در زندان حاضر نبود كه زن را از بلاتكليفي در بياورد بر اساس آن لجاجت و عنود بودنش، نه رجوع مي‌كند نه طلاق مي‌دهد طلاقي كه كار را يك طرفه كند حاضر است در زندان بماند و به احدالامرين تن در ندهد، اينجاست كه گفتند حاكم اسلامي مي‌تواند در زندان از نظر غذا و خوراك و آب بر او سخت بگيرد تا احدالامرين را انتخاب كند و اگر با سخت‌گيري هم كار از پيش نرفت در آن مرحله نهايي است كه گفتند خود حاكم مي‌تواند از طرف مرد طلاق بدهد و زن را رها كند. بعضي از اين احكام از اين دو آيه استفاده مي‌شود بعضي از احكام ديگر را بايد از خود روايت استفاده كرد.

مثال‌هاي ديگري در امكان طلاق از طرف حاكم اسلامي

پرسش:...

پاسخ: بله ديگر، مسئله حكومت اسلامي حاكم بر اينهاست مثلاً اگر كسي زني شوهرش غايب شده است در روايات دارد كه اگر شوهري فرار كرد و گريخت و زن بلاتكليف ماند بعد از مدتي خبري نشد به حاكم شرع مراجعه مي‌كند، حاكم شرع چهار سال او را مهلت مي‌دهد كه جستجو كند و پيدا كند حالا اين چهار سال از حين غيبت آن مرد است يا از حين مراجعه اين زن به حاكم كه نوعاً به اين امر دوم فتوا دادند، بعضي از بزرگان هم به همان امر اول فتوا دادند. اگر در اين گونه از موارد بعد از فحص و جستجو مرد پيدا نشد حاكم و وليّ مسلمين از طرف او مي‌تواند، چون ولايت دارد طلاق بدهد[2] و از اين روشن‌تر مسئله‌اي است كه مرحوم سيد (رضوان الله عليه) يعني مرحوم سيد محمد كاظم (رضوان الله عليه) در جلد دوم و سوم كتاب شريف عروه فتوا دادند، چون اين عروه مسئله طلاق و امثال ذلك را ندارد آن ملحقات عروه يعني جلد دوم و سوم عروه كه مقداري استدلالي‌تر هم است اين مسائل را دارد. آنجا ايشان مي‌فرمايند اگر اين‌گونه از زناشويي‌ها و پيوند خانوادگي براي زن حرجي بود و چاره نداشت و نتوانست تحمل كند آيا مي‌توان طلاق داد يا نه، وجهان بل قولان اقواهما اين است كه حاكم مي‌تواند طلاق بدهد. اصولاً جعل حكومت براي آن است كه نظام مسلمين از اين هرج و ‌مرج و بي‌سر‌و‌ساماني نجات پيدا كند. اين چنين نيست كه زن اسير مرد باشد و بيده باشد و هرگونه بي‌مهري خواست در اساس خانوادگي روا بدارد.

نقش اربعة أشهر در تحقّق ايلاء

فرمود: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ يعني قصد ايلاء دارند و قصد اضرار دارند كه مي‌خواهند از همسرهاي خود دور بشوند براي اينكه آنها را برنجانند تا چهار ماه مي‌توانند صبر كنند از چهار ماه به بعد حق زن است ديگر به دست آنها نيست. اگر سوگندش تا كم‌تر از چهار ماه يا تا خود چهار ماه بود اين همان قسم متعارف است وقتي منعقد مي‌شود كه داراي آن شرايط باشد و اگر اين زمان گذشت كه كفاره‌اي ندارد و اگر قبل از انقضاي اين زمان مراجعه كرد كه بايد كفاره بپردازد، چون حنث حلف كرده است همان احكام گذشته بر او بار است ولي اگر گفت مطلقاً يا ابداً يا يك سال يا كم‌تر و بيشتر كه از چهار ماه گذشته باشد در همه موارد ايلاء صادق است، در صورتي كه زن عقدي باشد و دائمي باشد به شهادت كلمه طلاق، اما مباشرت شده باشد آن را بايد از روايات استفاده كرد، از خود آيه استفاده نمي‌شود كه اين زوجه مباشرت شده است: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو﴾ اگر برگشتند.

بررسي معناي لغوي «فاء»

«فاء» يعني «رَجَعَ» بين «ظل و فيء» اين فرق است كه آن سايه بامدادي را ظل مي‌گويند و آن سايه‌اي را كه از نيمروز دوم شروع مي‌شود يعني از ظهر به بعد شروع مي‌شود آن را «فيء» مي‌نامند چون معمولاً وقتي آفتاب از دايره نصف‌النهار گذشت سايه بر‌مي‌گردد ديگر دوامي ندارد رمقي ندارد، چون همه فروغ و جلال و شكوه براي صبح تا ظهر است از ظهر به بعد ديگر جلالي ندارد لذا «فيء» ضعيف‌تر از «ظل» است، «ظل» قوي‌تر از «فيء» است در بيانات امام سجاد (سلام الله عليه ) است كه دنيا «فيء» است[3] نه ظل و ظل هم ارتباطي به شمس ندارد آن حالت خنكي و اعتدال را هم احياناً ظل مي‌گويند، چه اينكه بهشتيها در ظل ممدودند با اينكه شمس در بهشت نيست ﴿لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً﴾[4] بساط اين نظام برچيده شد آفتاب و ماه هم ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾[5] بساط ماه و آفتاب برچيده شد، مع ذلك بهشتيها در آن هواي معتدل و آرام‌اند كه از او به عنوان ظل ياد مي‌شود به هر حال «فاء» يعني «رجع» اگر اين مردها رجوع كردند به زنها خداي سبحان از اين لغزش اينها مي‌بخشد. از اينكه در حالت اضرار به همسرشان بودند خدا از اين كار صرف نظر مي‌كند ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

نحوهٴ استفادهٴ عدم كفايت عزم طلاق از «فإن الله سميعٌ عليمٌ»

اگر خواستند مسئله را يك‌طرفه كنند متاركه كنند تصميم بر طلاق گرفتند، آن هم طلاق بايد واقع بشود؛ صرف عزم كافي نيست چرا، براي اينكه فرمود: ﴿فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اگر عزم بر طلاق كافي ‌بود مي‌فرمود خدا خبير است، عليم است «بما في الصدور»، اما چون فرمود ﴿سَمِيعٌ﴾ است معلوم مي‌شود صرف تصميم بر طلاق كافي نيست ممكن است كه بگويد من مصمم‌ام كه طلاق بدهم ولي باز مدتي همين طور در تصميم بدون عمل بماند براي اينكه اين تصميم عملي بشود و زن از بلاتكليفي بيرون بيايد فرمودند طلاق معتبر است نه عزم بر طلاق ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

لزوم قصه اضرار در تحقّق ايلاء

اگر رجوع كرد و از حد چهار ماه گذشت با معصيت همراه است و اگر از حد چهار ماه نگذشت با معصيت همراه نيست، چون در حال عادي هم مي‌تواند تا چهار ماه صبر كند و اگر قصد اضرار نبود مثل اينكه همسرش در حالت شير دادن بود؛ مرضعه بود او براي اينكه بر خود الزام كند كه مباشرت را ترك كند براي اينكه رفاه زن را يا رفاه كودك را در نظر گرفته باشد اين ايلاء فقهي نيست، چون ايلاء فقهي در صورتي است كه مرد قصد اضرار به زن داشته باشد، اما اگر قصد نفع به زن داشته باشد يا به سود كودكش بر خود الزام كرده باشد اين ديگر ايلاء فقهي نيست.

پرسش:...

پاسخ: آن‌گاه ديگر سالبه به انتفاء موضوع است براي اينكه او [زن] در دسترس نيست تا اين سوگند ياد كند كه ترك كند، قبل از اينكه اين ايلاء كند او خود فاصله گرفته است، اگر او فاصله گرفت ديگر سوگند اين منعقد نمي‌شود براي اينكه او اصلاً تمكين نمي‌كند، پس ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ گرچه در بعضي از روايات آمده است كه مرد مي‌تواند تا چهار ماه صبر كند و بيش از آن نمي‌تواند، ولي از خود آيه هم اين حكم فقهي همان‌طوري كه از روايت استفاده مي‌شود از آيه هم استفاده مي‌شود.

پرسش:...

پاسخ: اين يك قسم خاصي است كه در او رجحان نيست، براي اينكه آن حكم عام بحثش گذشته است آن قسم مصطلح اين از مواردي است كه قصد اضرار دارد، لذا كفاره هم بايد بپردازد و مدتش هم مشخص است و اگر قصد اضرار نداشت تا چهار ماهش يا كم‌تر از چهار ماهش داخل در همان يمين فقهي معهود است.

شاهد بر انعقاد يمين در ايلاء

پرسش:...

پاسخ: بسيار خب، چون قسم خورده است بايد كفاره بپردازد. ايلاء حكم فقهي‌اش همين است اگر اين منعقد نمي‌شد كه خداي سبحان بايد مي‌فرمود ديگر تربص ندارد كه يا يفي يا يُطلق، اينكه مي‌فرمايد تا چهار ماه صبر كنيد براي اين است كه اين منعقد شده است و بعدش هم بايد كفاره بپردازد، كفاره‌اش را البته روايات به عهده دارد. حاكم شرع او را مجبور مي‌كند به احد‌الامرين لاعلي ‌التعيين نه علي ‌التعيين اين روايت را مي‌گويد و اگر او احد‌الامرين لا علي‌التعيين را هم نپذيرفته است حاكم از طرف او طلاق مي‌دهد، اينها را روايت مي‌گويد اين از موارد خاصه‌اي است كه با يمين فقهي مصطلح فرق دارد، لذا هم بحث قرآني‌اش جداست هم بحث فقهي‌اش كتاب الايلاء كه يمين خاص است از كتاب اليمين جداست، چون در حال عادي اين كار را كرده است و غرضش اضرار است معصيت را به همراه دارد، فرمود: ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ پس سرّ اينكه در ذيل آيه اول فرمود: ﴿فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ در ذيل آيه دوم فرمود: ﴿فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ آن است كه در آنجا معصيتي را همراه دارد وعده رحمت و مغفرت الهي هم در كنارش است، در آيه دوم طلاق معتبر است نه عزم بر طلاق، لذا سميعٌ را ذكر كرده است وگرنه مي‌فرمود: «عليمٌ بما في الصدور»، چون عزم بر طلاق مشكلي را حل نمي‌كند.

پرسش:...

پاسخ: بسيار خب، اگر پشيمان مي‌شود پس زندگي زن را هم تلخ نكند، اگر دوباره برگردد به همين قصد برگردد كه او را كالمعلقه بگذارد دوباره او مي‌تواند به محكمه شكايت كند، حقش باز محفوظ است يا بايد طلاق بائن بدهد يا اگر طلاق رجعي داد ديگر رجوع نكند كه او عده بگيرد و مسئله‌اش را حل كند نعم، اگر حاكم شرع خواست طلاق بدهد گفتند طلاق رجعي بدهد نه طلاق بائن براي اينكه راه براي رجوع باز باشد، در آن مرحله، طلاق، طلاق رجعي است يعني وقتي رسيد به آنجايي كه حاكم مسلمين مي‌خواهد طلاق بدهد آنجا كه طلاق بائن ندهد براي اينكه به مصلحت مولي‌عليه نيست، ولي اگر خود مرد خواست طلاق بدهد يا بايد طلاق بائن بدهد كه از آن حالت بلا تكليفي در بيايد يا اگر طلاق رجعي داد كالبائن باشد ديگر مراجعه نكند؛ بگذارد عده‌اش منقضي بشود و او آزاد باشد. اگر مراجعه كرد در حال عدّه و به همان زوجيت برگشت اين بايد به اصول زوجيت هم تن در بدهد، اين‌چنين نيست كه او را دوباره با رجوع زوجه خود بكند ولي همان لجاجت را داشته باشد ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

نقش حكومت اسلامي در برطرف كردن هرج و مرج‌ها

در خصوص ايلاء ملاحظه فرموديد حكومت اسلامي راه دارد. اين‌گونه از موارد كه تصريح شده است حاكم دخالت بكند نشان مي‌دهد كه هر جا سخن از هرج‌و‌مرج و بلاتكليفي است پاي حاكم شرع در آنجا راه دارد. يك وقت هم عرض شد كه شما از كتاب طهارت تا كتاب ديات فقه را كه ملاحظه مي‌فرماييد هر جا سخن از هرج‌ومرج و بي‌نظمي است مسئله ولايت فقيه مطرح است و هر جا هم كه سخن از هرج‌و‌مرج نيست ولي جلوي بي‌بند‌و‌باري مذهبي را هم بخواهند بگيرند باز سخن از ولايت فقيه مطرح است در همان بحثهاي قبل كه مرد حق ندارد در حال عادت با زنش هم‌بستر بشود، آنجا روايت آمده است كه اگر كسي در حال حيض با همسرش مباشرت كرده است اين به منزله يك زناي خفيف است كه يك چهارم حد زنا به نام تعزير براي او مترتب است. حاكم يعني وليّ مسلمين و والي مسلمين مرد را بيست و پنج تازيانه مي‌زند، اين در كتاب طهارت است. در كتاب ديات هم كه آخر فقه است باز سخن از ولايت فقيه و حكومت اسلامي مطرح است كه «من مات في زحام الناس»[6]؛ اگر كسي در اين تظاهرات و راهپيمايي‌ها در نماز جمعه‌ها در فشار جمعيت مُرد چه كسي عهده‌دار خون او است؟ معلوم هم نيست چه كسي او را كشته است در اين‌گونه از موارد كه «من مات في زحام الناس»؛ هم روايت است و هم فتوا كه والي مسلمين عهده‌دار خون اوست. هر جا سخن از نظم مسلمين و جامعه انساني هست مي‌بينيم حكومت اسلامي ولايت مسلمين در آنجا حضور دارد. اينجا هم گر‌چه فرمودند به اينكه حاكم حق اجبار بر يك طرف را ندارد كه حتماً يا رجوع بكن يا طلاق بده ولي مي‌گويد احدالطرفين را حتماً بايد انتخاب بكني و اگر انتخاب نكرد خودش به عهده مي‌گيرد. اگر مسئله ايلاء حكم فقهي ديگري نداشت كه وارد آيه بعد خواهيم شد.

«والحمدلله رب العالمين»

[1] . بحارالأنوار، ج22، ص276.

[2] . ر.ك: من لا يحضره الفقيه، ج3، ص545.

[3] . بحارالأنوار، ج1، ص144.

[4] ـ سورهٴ انسان، آيهٴ 13.

[5] ـ سورهٴ قيامت، آيهٴ 9.

[6] ـ كافي، ج 7، ص 355.