اعوذ بالله من الشيطان الر  جيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَي بِالْأُنْثَي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَي بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179)﴾

تقدم قصاص بر عفو

در مسئله قصاص خداي سبحان حكم الزامي را بر جاني و حكم ترخيصي را براي مجني عليه يا وليّ او جعل كرد. اينكه فرمود: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ ناظر به جانيهاست كه بر آنها حكم قصاص الزامي است [و] بايد خود را تسليم اولياي مقتول كنند; ولي نسبت به وليّ دم حكم ترخيصي است لذا فرمود اگر عفو كرد تخفيف است و رحمت كه دستور عفو هم داده است: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ﴾. اگر برادر ديني او [جاني] كه مجنيّ عليه يا وليّ دم است عفو كرد [جاني] بايد تابع معروف باشد و او هم با احسان آن ديه را ادا كند.

آن‌گاه اين بيان تخفيف و رحمت احياناً موهمِ آن است كه قصاص يك امر الزامي نيست [و] گاهي با مسئله تخفيف و رحمت رخت برمي‌بندد و از بين مي‌رود. براي اينكه روشن بشود اين حكم الهي بر اساس عقل است نه بر اساس عاطفه, فرمود گرچه مسئله تخفيف و رحمت جعل شده است و اولياي دم حق عفو دارند ولي اساس قصاص است. و دين چون دين عقل است نه دين عاطفه گاهي بالصراحه مي‌فرمايد شما عاطفه‌هاي غيرعاقلانه را در حدود احكام الهي جاري نكنيد, گاهي هم مي‌فرمايد اگر من به شما اجازه تخفيف و دستور رحمت دادم بدانيد اين فرع است و اصل, اِعمالِ قصاص است. بيان ذلك اين است كه ـ گرچه قصاص غير از حدّ است ـ درباره حدّ فرمود: ﴿لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾[1] يعني اگر شما خواستيد زن تبهكار يا مرد تبهكار را حدّ جاري كنيد در هنگام اجراي حدّ عده‌اي شاهد جريان حدّ باشند: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[2], ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...﴾ يعني در حدود الهي رأفت و رحمت روا نداريد; [ولي] همين خداي سبحان كه درباره حدود الهي فرمود رحمت روا نداريد درباره قصاص فرمود: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾. براي اينكه مبادا سوء برداشت بشود كه دين گاهي دستور عاطفه مي‌دهد گاهي دستور مي‌دهد كه عواطف را رعايت نكنيد; هم در آنجا بياني دارد كه محور دين عقل است, هم در اينجا بياني دارد كه پايه و اساس عقل است, در اينجا فرمود اگر من گفتم تخفيف رواست و رحمت رواست اين حكمِ فرعي است يعني دست اولياي دم را نبستيم; ولي اصل قصاص است: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾. شما براي يك سلسله مسائل عاطفي به حيات امت صدمه وارد نكنيد (اجراي قصاص حيات جامعه را تأمين مي‌كند) اگر هم خواستيد عفو كنيد بدانيد كه آن عفو, رحمت و تخفيف شما به حيات عمومي آسيب نرساند: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾ اين اصل كلي.

شواهد برجحان و تقدم و قصاص بر عفو و ديه

آن‌گاه حدود مسئله قصاص را كه بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم ترجيح به جانب قصاص است نه به جانب عفو در هر جا كه بوي تزاحم بين عفو و قصاص است يا ديه و قصاص يا تخفيف و تشديد است, آن قصاص بر عفو و ديه مقدم است [و] آن شدت بر آن خفت مقدم است.

ـ شاهد اول بر رجحان قصاص

مثلاً درباره اصناف سه‌گانه اينكه آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن، اين‌چنين دستور آمده است كه البته اگر مردي مردي را كشت اين را اعدام مي‌كنند, زني زني را كشت او را قصاص مي‌كنند و مانند آن; [اما] اگر زن مردي را كشت نمي‌توان گفت چون حق مرد بيش از حق زن است ما بايد هم ديه بگيريم هم اين قاتل را اعدام بكنيم و چون پرداخت ديه احياناً با مشكلاتي روبه‌‌رو مي‌شود اين حكم خدا معوق بماند يا تعطيل بشود اين‌طور نيست چون در روايت هم آمده است كه «لا يجني الجاني علي اكثر من نفسه»[3]; انسان به اندازه خودش جنايت مي‌كند بيش از اندازه بدن جنايت نمي‌كند لذا مسئله معاد به عنوان ضرورت ثابت مي‌شود كه انسان گناهاني كه كرده است در آن عالم بچشد. اين‌چنين نيست كه اگر زني مردي را كشت بگويند هم زن را اعدام مي‌كنيم هم از مال او نصف ديه را مي‌گيريم براي اينكه مرد بيش از زن مي‌ارزد![4] (اين‌چنين نيست). پس اينجا قصاص است بدون معطلي و بدون توقف برشيء اگر عبدي حري را كشت نمي‌گويند چون ارزش حر بيش از ارزش عبد است و احياناً بايد آن كمبود را با دريافت ديه جبران بكنيم مقداري اين حكم قصاص را معطل بكنند براي اينكه شايد آن مولاي او نداشته باشد كه بقيه را بپردازد (اين‌چنين نيست), [بلكه] گفتند اگر بنده‌اي حرّي را كشت فوراً آن بنده را هم اعدام مي‌كنند.

ـ شاهد دوم بر رجحان قصاص

و اگر چند نفر جمع شدند يك نفر را كشتند (اگر دو نفر يا سه نفر جمع شدند يك نفر را كشتند) اينجا وليّ دم مي‌تواند به سايرين به مقدار حصص آنها ديه بپردازد و همه آنها را اعدام كند, خب اين نشانه ترجيح جانب قصاص است. نمي‌شود گفت كه آيه كه فرمود: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[5] يعني يك واحد در مقابل يك واحد است, اگر چند نفر جمع شدند يك نفر را كشتند اينجا مسئله لوث مي‌شود و قصاص در كار نيست (اين‌طور نيست), بلكه اولياي دم مي‌توانند به مقدار لازم سهام بقيه را بدهند و همه را اعدام كنند. اين ترجيح مسئله قصاص است[6].

محوريت قصاص

پرسش ...

پاسخ: نه; منظور آن است كه اصل عفو كه فرمود: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ نشان مي‌دهد كه در همه جا محور اصلي قصاص است. اين‌طور نيست كه خدا درباره حق خود كه حدّ است بفرمايد ﴿لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾[7] ولي درباره قصاص بفرمايد: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ اگر در مسئله حدود الهي فرمود شما حق اِعمال رأفت نداريد; براي اينكه انسانهاي عادي گرفتار رحمتهاي عاطفي‌اند [و] ممكن است در اثر آن رحمت عاطفي حدّ الهي باز بماند, ولي به وليّ مسلمين دستور عفو داد.

امكان عفو برخي حدود توسط وليّ مسلمين

در بعضي از موارد وليّ مسلمين حدّ را مي‌تواند عفو كند در صورتي كه مثلاً موجب حدّ با اقرار ثابت بشود، نه با بيّنه در اين‌گونه از موارد چون ولي مسلمين بر محور عقل كار مي‌كند باز عفو و گذشت را به وليّ مسلمين داده است اين‌طور نيست كه حكم در حدود هم صددرصد بر اساس شدت باشد اين‌طور نيست آنجا هم تخفيف و رحمت است منتها تخفيف و رحمت را به دست كسي مي‌دهند كه دين را مثل جان خود و مثل خون خود محترم بشمارد به دست هر كسي نمي‌دهند فرمودند: ﴿لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾; ولي همين خدايي كه مي‌فرمايد شما در اجراي حدود الهي عواطف را اِعمال نكنيد (بر اساس عقل حكم كنيد نه بر اساس عاطفه) همين خداي سبحان مي‌فرمايد ولي مسلمين مي‌تواند عفو كند در صورتي كه جرم با اقرار ثابت شده باشد و مانند آن.

پرسش ...

پاسخ: بله; اما در اِعمال حق قصاص فرمود: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ بعد فرمود: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ در آيهٴ 45 سورهٴ «مائده» هم فرمود: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾[8]. خب, همه اين موارد نشان مي‌دهد كه تخفيف, رحمت و گذشت في الجمله هست; اما محور همان قصاص است. اين‌چنين نيست كه خداي سبحان در مسئله حدود بفرمايد جا براي گذشت نيست و در مسئله قصاص بفرمايد جا براي گذشت است. در مسئله حدود هم به مردم عادي فرمود شما رأفت عاطفي داريد آن رأفت عاطفي را اعمال نكنيد; ولي وليّ مسلمين كه آگاه به مصالح است او مي‌تواند اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد در بعضي از موارد عفو كند درباره قصاص هم فرمود شما مي‌توانيد عفو كنيد; ولي اين‌چنين نيست كه قصاص يك امر عادي باشد و بين عفو و تقاصّ شما مخيّر باشيد به نحو تساوي و بدون ترجيح (اين‌طور نيست), بلكه ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾. همين ﴿لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾ يك روحي است كه در نوع قوانين اسلامي تنيده شده است. همه اين مواردي كه ياد شد و بعضي از مواردي هم كه در پيش داريم, ملاحظه مي‌كنيد در جايي كه امر داير بشود بين قصاص و ديه [يا] بين قصاص و عفو, قصاص مقدم است.

اگر چند نفر جمع شدند يك نفر را كشتند كه ‌خواستند مسئله را لوث كنند, وليّ دم مي‌تواند همه اينها را اعدام كند با پرداخت فاضل ديه.

ـ شاهد سوم بر رجحان قصاص

اگر يك مردي زني را كشت به خيال اينكه مرد دو برابر زن است و او را اعدام نمي‌كنند, اين‌چنين نيست, [بلكه] اولياي دم مي‌توانند نصف ديه و فاضل ديه را به مرد بدهند و او را اعدام كنند[9]. كسي نمي‌تواند به بهانه اينكه در بعضي از موارد ديه او بيشتر از ديه زن است يا [بيشتر از] ديه عبد است و مانند آن, دست به آدم كشي بزند. اگر مردي زني را كشت اين‌چنين نيست كه كسي بگويد: «﴿الْأُنْثَي بِالْأُنْثَي﴾ ولا يقتل الذكر بالانثي» (اين‌طور نيست), بلكه آن مرد را با پرداخت فاضل ديه اعدام مي‌كنند. و اگر ده نفر جمع شدند يك نفر بي‌گناه را عمداً كشتند, وليّ دم مي‌تواند ديه نُه نفر را بين اين ده نفر تقسيم بكند [و هر] ده نفر را اعدام بكند.

تقواي اجتماعي و سياسي در پرتو حكم قصاص

چون ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اي تتقون القتل, اين نظير مسئله روزه گرفتن نيست كه يك عبادت شخصي باشد كه ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ يعني تتقون في الصيام اينكه فرمود: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ يعني از آدم كشي دست برداريد تقواي اجتماعي پيدا كنيد كه در جامعه نظم برقرار بشود (اين يك تقواي اجتماعي است), بر خلاف تقواي مسئله صوم كه يك تقواي عبادي محض است. جامعه اگر منظم شد يك تقواي سياسي است. هر تقوايي در ذيل هر آيه با مضمون آن آيه هماهنگ است. اين‌طور نيست كه تقواي مسئله قصاص نظير تقواي مسئله صوم باشد. فرمود: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ خب روزه بگيريد: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ در مسئله قصاص هم مي‌فرمايد قصاص كنيد ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾; [ولي] اين تقواي سياسي با آن تقواي عبادي خيلي فرق دارد, قهراً شما دست به خونريزي نمي‌زنيد, خب اگر صد نفر جمع شدند يك نفر را كشتند اولياي دم مي‌توانند ديه 99 نفر را بين اين صد نفر تقسيم بكنند و همهٴ اين صد نفر را اعدام بكنند, خب اين جامعه از نظر خونريزي محفوظ مي‌ماند لذا فرمود: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾. اين‌چنين نيست كه به دست رأفت و رحمت عاطفي سپرده شده باشد, [بلكه] در نوع اين احكام محور اصلي و اصيل قصاص است.

ـ شاهد چهارم بر رجحان قصاص

البته اگر اولياي دم عاقل و فرزانه باشند و بدانند كجا بايد عفو بكنند راه عفو آنها باز است ولي براي اينكه از اين معنا باز سوء استفاده نكنند و بعضي از اولياي دم را با ديه يا با تصالح بر غير ديه يا عفو رايگان خامشان نكنند گفتند كه هر كدام از اين اولياي دم بالاستقلال حق دارند يعني اگر چنانچه كسي كشته شد و داراي چند وارث است در بين ورثه نوعاً زن هست يعني خواهر يا دختر است چون همسر در مسئله قصاص سهمي ندارد يك زني كه عاطفه بر او حاكم است هست يا خواهر است يا دختر است يا مادر است يا كساني هستند كه جنبه مال دوستي آنها قوي است ممكن است آنها كه جنبه مال دوستي آنها قوي است يا جنبه عاطفي آنها قوي است قاتل يا بستگان قاتل به سراغ آنها بروند از تحريك عواطف آن بعض يا از تحريك حس مال دوستي بعضي ديگر استفاده كنند و مسئله قصاص را از بين ببرند بگويند كه شما عفو كنيد يا شما پول بگيريد يا ديه بگيريد راضي بشويد كه بقيه نتوانند قصاص بكنند اين‌چنين نيست [بلكه هر يك از اولياي دم بالاستقلال حق دارند] اگر مقتول داراي پنج تا وارث بود بعضي مبتلا بودند به مسائل عاطفي [و] بعضي مبتلا بودند به مسائل مالي يك نفرشان هم مي‌تواند حقوق بقيه را بدهد و قاتل را اعدام بكند بگويد كه ممكن است بقيه يا پول گرفتند و با ديه راضي شدند يا عفو كردند ولي من خواهان انتقام هستم و حق بقيه را بپردازد به قاتل بپردازد و قاتل را اعدام بكند اگر قاتل رفت مقداري مال به بقيه ورثه داد و آنها را با ديه راضي كرد اين وارثي كه مي‌خواهد قصاص كند [و كريمهٴ] ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ﴾ را اعمال كند مي‌تواند با اينكه ساير ورثه عفو كردند يا ديه گرفتند, حق آنها را يعني معادل پولي كه آنها گرفتند به قاتل برگرداند يا با شرايط ديگر بر اساس ديه برگرداند و قاتل را اعدام كند. خب در همه موارد; خواه قاتلها متعدد باشند خواه اولياي مقتول متعدد باشند كه جا براي لوث است در همه موارد ما مي‌بينيم آن روح حكم ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ است.

پرسش ...

پاسخ: خب اين خانه بخواهد بخرد هم اگر پول ندارد قرض مي‌كند, اين بخواهد غذا بخورد هم اگر پول ندارد قرض مي‌كند. اين حكم في نفسه آن است كه انسان بايد غذا بخورد حالا اگر كسي خواست غذا بخورد و پول نداشت, اين بايد تهيه كند. اگر كسي خواست ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ باشد بايد تأمين كند, راه باز است.

پرسش ...

پاسخ: به عنوان دين بله, وامي مي‌گيرد بعد مي‌پردازد.

پرسش ...

پاسخ: آن مسئله ديگر است, الآن امر داير بين قصاص و عفو، قصاص و ديه و امثال ذلك است; اما حالا در نحوه استيفا اگر بعضي صغيرند بعضي كبير چه بايد كرد [يا] بعضي شاهدند بعضي غايب چه بايد كرد, آن در نحوه استيفاي قصاص است كه از بحث بيرون است. الآن بحث در آن است كه اصل حاكم مسئله قصاص است كه اگر امر داير بين قصاص و ديه شد قصاص مقدم [است], امر داير بين قصاص و عفو شد قصاص مقدم [است]. يعني اگر بعضي از اوليا عفو كردند بعضي ديه گرفتند و بعضي خواستند انتقام بگيرند اينها كه مي‌خواهند انتقام بگيرند حق اينها مقدم است نه اينكه آنها كه ديه گرفتند حق آنها مقدم باشد و اين كسي كه بخواهد انتقام بگيرد اين هم محكوم بشود به عفو يا به دريافت ديه اين‌طور نيست اگر ساير ورثه ديه گرفتند او مجبور به اخذ ديه نيست او مي‌تواند انتقام بگيرد اين نشانه آن است كه وقتي فرمود: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ يعني في الجمله دست اولياي دم را براي عفو باز گذاشته است نه اينكه اصل عفو باشد يا عفو و قصاص معادل هم باشند و مانند آن تا انسان بگويد چطور در حق الله فرمود: ﴿لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ و در حق الناس فرمود: ﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ اين‌طور نيست.

تقدم حق قصاص بر عفو

بياني را سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) دارند كه اين كريمه‌اي كه محل بحث است فرمود: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ اين مطلق است يعني هر عفوي محترم است خواه تمام حق عفو بشود خواه بعضي از حقوق به حسب اطلاق اين آيه, عفو اثر دارد [يعني] اگر عفو شد ديگر جا براي قصاص نيست خواه تمام الحق عفو بشود آنجا كه وليّ دم يك نفر است, يا بعضي از حقوق عفو بشود آنجا كه وليّ دم متعددند اگر وليّ دم متعددند [و] بعضيها عفو كردند ديگر قصاص نيست[10] [كه] اين به حسب اطلاق آيه است و چند روايت هم اين معنا را تأييد مي‌كنند معمولاً بحث شريف ايشان بحث قرآني است و روايي بحثهاي فقهي را نوعاً مي‌فرمايد به كتاب فقه مراجعه كنيد از نظر بحث تفسيري و بحث روايي حكم همين است چون روايات متعددي است [مبني] به اينكه اگر بعضيها عفو كرده‌اند قصاص ساقط است و اطلاق آيه هم همين است پس بحث تفسيري و بحث روايي تا حدودي اين معنا را تثبيت مي‌كند اما بحث فقهي تثبيت نمي‌كند براي اينكه بسياري از روايات است كه يا در فقه يا حمل بر تقيه مي‌شود جهت صدور تامّ نيست, يا حمل بر استحباب مي‌شود براي اينكه معارض اقوا دارد, يا فقها عمل نكردند مورد اِعراض اصحاب است و مانند آن. در همين مسئله كه اگر بعضي از اولياي دم عفو بكنند و ديگران بخواهند قصاص كنند حق قصاص مقدم است, روايات متعارضي هست كه مشهور به همان تقدم قصاص بر عفو فتوا دادند آن روايات را مرحوم  صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل, در كتاب القصاص باب 52 نقل كرده‌اند. [در] كتاب القصاص ,«ابواب القصاص في النفس» باب 52 «باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل او طلب الدّية فللْباقي القصاص بعد رد فاضل الدية»[11] اين روايات هست و  اما آن رواياتي كه ايشان اشاره فرمودند آن در باب 54 است در باب54 حديث اول اين است كه عبدالرحمان به امام ششم(سلام الله عليه) عرض مي‌كند: «رجلان قتلا رجلاً عمداً و له وليّان فعفا احد الوليين قال فقال[عليه السلام] اذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا و أدّيا الباقي من اموالهما الي الذين لم يعفوا»[12]; عبدالرحمان به امام ششم(سلام الله عليه) عرض مي‌كند كه دو نفر هستند كه يك نفر را كشتند عمداً كشتند و اين مقتول هم داراي اولياي متعدد است داراي دو تا وليّ است يكي از دو وليّ عفو كرده است حضرت فرمود اگر بعضي از اوليا عفو كردند قتل از بين مي‌رود قصاص و اعدام از بين مي‌رود مسئله ديه حاكم است اين همان است كه سيدنا الاستاد در الميزان فرمودند اگر بعضي از ورثه عفو كردند قصاص از بين مي‌رود ديه مي‌گيرند كه روايات هم اين‌چنين آمده است.

پرسش ...

پاسخ: اين كار فقه است كه همه روايات متعارض را جمع‌بندي مي‌كند.

امام پنجم(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «قضي اميرالمؤمنين(عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز و قضي في اربعة اخوة عفا احدهم قال يعطي بقيتهم الدية و يرفع عنهم بحصة الذي عفا»[13] اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) اين‌چنين حكم فرمود [كه] اگر كسي داراي سهمي بود و عفو كرد جايز است و چند برادر بودند كه يكي از آنها عفو كردند, حضرت فرمود بقيه بايد ديه بگيرند نه بقيه قصاص كنند. روايت سوم مشابه همان روايت اول است. روايت چهارم مشابه با روايت دوم است. [در حديث ديگر هست كه فردي كشته شد, پسر اين فرد خواهان قصاص قاتل شد,] پدر مقتول گفت من مي‌خواهم عفو كنم, «و قالت الأمّ انا اريد أن آخذ الدية»[14]; مادر مقتول گفت من ديه طلب مي‌كنم در يك قضيه امر داير است بين قصاص و عفو و ديه امام ششم(سلام الله عليه) فرمود: «فليعط الابن أمّ المقتول السدس من الدية» يك ششم ديه كه سهم مادر است به مادر بپردازد «و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب»; پدر كه ديه نگرفت [و] عفو كرد, حق پدر يك ششم بود مثل حق مادر او كه عفو كرد در حقيقت يك ششم ديه را به قاتل بخشيد چون چيزي نگرفت امام فرمود مادر كه ديه طلب مي‌كند يك ششم ديه را به مادر بدهد پدر كه عفو مي‌كند ديه طلب نمي‌كند عفو او به اندازه يك ششم ديه مي‌ارزد اين يك ششم ديه را به قاتل بدهد چون پدر عفو كرد يعني چيزي نگرفت به قاتل واگذار كرد آن‌گاه كه پسر يك ششم ديه را به مادر داد يك ششم ديه را به قاتل داد كه مورد عفو پدر است آن‌گاه اعدام مي‌كند «و يعطي ورثة القاتل السدس من الديه حقّ الأب» اب كه عفو كرد «الذي عفا و ليقتله»[15] وقتي اين دو تا كار را كرد آن‌گاه قاتل پدر را اعدام مي‌كند و اين مطابق با همين مضمون مشهور بين اماميه اين‌چنين است و نوعاً هم فتوي داده‌اند فتواي امام هم اين است فتواي محقق هم اين است فتواي صاحب جواهر هم اين است نوعاً هم همين فتوا را داده‌اند البته بعضيها هم ممكن است كه به عنوان شذوذ فتوا نداده باشند ولي فتواي اماميه بر اساس همين صحيحه ابي ولاد است.

قصاص, حق وارثان

خب حالا اين مسئله قصاص به عنوان يك حكمي است كه جعل شده است ارثي است اينها مي‌برند كه مادر حقش اين است پدر حقش اين است اين ارث است يا نه قصاص يك حق ابتدايي است كه جعل شده است [و] قصاص ارث نيست؟ ارث مربوط به جايي است كه كسي كه مي‌ميرد مالك چيزي است, وقتي داراي حقي است يا داراي مالي است ورثه از او ارث مي‌برند; اما قصاص اين‌چنين نيست; انسان تا زنده است كه حقي ندارد, اگر كسي تبري به سر كسي زد اين مصدوم تا زنده است كه حق ندارد, وقتي هم كه مُرد حق القصاص جعل مي‌شود, پس حق القصاص از باب ‌ارث نيست. منتها كريمه قرآن اين است كه ﴿مَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾[16] نحوه استيفاي حق را گفته‌اند كه چگونه ورثه تقسيم كنند; نه اينكه اين ارث است. گرچه در كتابهاي فقهي احياناً مي‌گويند كه «حق القصاص را زوجين ارث نمي‌برند»[17] ولي اصلاً از باب ارث نيست, چون آن مقتول چيزي نداشت كه به ورثه واگذار كند, ارث درباره ماتَرَك است. درباره ديه هم يك بحث ديگري است. لذا اگر كسي را بعد از مرگ مثله كردند گفتند: «فاليصرف في وجوه البر»[18] چون تركه او نيست تا ورثه ارث ببرند هر چه را كه انسان در زمان حيات خود مالك بود و با احراز مالكيت مُرد حالا يا حق است مربوط به خودش يا مال است و امثال ذلك ارث به ورثه مي‌رسد; ولي اگر مالي يا حقي متوقف بود بر مرگ او (او در اثر يك حادثه‌اي اگر بميرد اين حق جعل مي‌شود) اينكه جاي ارث نيست. او خودش مالك نبود تا به ورثه برسد, يك حق ابتدايي است كه براي وارثان جعل مي‌شود. فرمود: ﴿مَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾[19]; براي اولياي او خدا ابتدائاً حق جعل كرده است منتها روايات فرمود براي زوجين جعل نشد و مانند آن. نه اينكه حقي است براي مقتول كه به اولياي دم ارث رسيده باشد (از باب ارث بيرون است) نظير حق الخيار نيست. حقوقي كه يك شخص دارد در مسائل مالي البته به ورثه ارث مي‌رسد. البته بعضي از احكام قصاص به ارث برده مي‌شود; نظير قصاص طرف, خب قصاص طرف يك حق مسلم است براي مجنيّ ‌عليه, اين مجنيّ ‌عليه تا زنده بود نتوانست حقش را استيفا كند حالا مُرد, اينجا البته حق‌القصاص ارث است [و] به ورثه مي‌رسد (چون خود مجنيّ ‌عليه داراي اين حق بود و به استيفايش دست نيافت) ولي اصل قصاص نفس حق او نبود تا با مرگ او به ورثه برسد.

پرسش ...

پاسخ: مالك چيزي نيست, اين حقي است [كه] بعد از موت جعل مي‌شود, بعد از موت براي ميت كه حق جعل نمي‌كنند! مرگ او موضوع است براي جعل حق القصاص براي وليّ.

پرسش: ...

پاسخ: او كه قبل از مردن مالك خودش بود و اگر قصاص طرف بود البته حق قصاص براي او بود و اگر قصاص نمي‌كرد به ورثه ارث مي‌رسيد; اما در قصاص نفس تا نميرد قصاص جعل نمي‌شود. ظرفي كه او زنده است حق جعل نشد, ظرفي كه حق جعل مي‌شود او قابل ذي‌حق‌بودن نيست, لذا مستقيماً براي اوليا جعل مي‌شود.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]  ـ سورهٴ نور، آيهٴ 2.

[2]  ـ سورهٴ نور، آيهٴ 2.

[3]  ـ تهذيب الاحكام، ج 10، ص 182.

[4] . ر.ك: فقه‌القرآن راوندي, ج2, ص403

[5]  ـ سورهٴ مائده، آيهٴ 45.

[6] . ر.ك: فقه‌القرآن راوندي, ج2, ص403

[7]  ـ سورهٴ نور، آيهٴ 2.

[8]  ـ سورهٴ مائده، آيهٴ 45.

[9] . ر.ك: فقه‌القرآن راوندي, ج2, ص403

[10] . الميزان, ج1, ص432.

[11]  ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 113.

[12]  ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 115 ـ 116.

[13]  ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 115.

[14]  ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 113.

[15]  ـ وسائل الشيعه، ج 29، ص 113.

[16]  ـ سورهٴ اسراء، آيهٴ 33.

[17] . جواهرالكلام, ج42, ص283 ـ 284.

[18] . ر.ك: وسائل الشيعه, ج29, ص324 ـ 326.

[19]  ـ سورهٴ اسراء، آيهٴ 33.