أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در پايان بحث وقف، «سُکنی» و حبس را مطرح کردند و چند فرع ذکر کردند که همه اين فروع مطابق با قوانين و مشترکات نصوص گذشته، قابل حل است يعني اگر ما روايتي هم در خصوص اين مسئله نداشته باشيم همه اينها که گفتند قابل حل است. مطابق اصول و قواعدي است که بخشي مربوط به قواعد مطلق عقد است و بخشي هم جزء مسلّمات کتاب فقه است طبق نصوص فراواني که درباره وقف گذشته است.

در بخش پاياني اين فروع، اين مسائل را ذکر ميکنند: «و إذا عين للسُّكنى مدة لزمت بالقبض»؛ اگر سُکنی مطلق بود که هر وقت خواست رجوع ميکند و اگر معين بود گفت ده سال بيست سال کمتر يا بيشتر، اين مقدار لازم است، چون عُمري و سُکني و رُقبي جزء عقود لازم هستند و وقتي عقود لازم شدند، وفا واجب است يعنی نه آن معمَّر و ساکن حقي بيش از اين دارد نه معمِّر و مُسکِن و حابس، حق ديگري دارد طبق عقد، چون عقد، عقد لازم است و مطابق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] بايد انجام بدهد منتها شرطش قبض است لذا فرمود: «لزم» در صورتي که قبض شده باشد  «لزم بالقبض».

«و لا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها» آن مدت. مُسکِن و معمِّر و اينکه سُکني داد و عُمری داد، حق رجوع ندارد که برود بگيرد، مگر اينکه مدت بگذرد. «و كذا لو جعلها عمرَ المالك» يک وقت است که مدت معين نکرده که مثلاً ده سال يا بيست سال، گفت من تا زنده هستم شما در اينجا باشيد، در اين صورت تا زنده است حق مراجعه ندارد. «و کذا لو جعلها» آن مدت را «عمر المالک» ميگويد تا من زندهام، اين ديگر حق رجوع ندارد «و إن مات المعمَّر» يک وقت ميگويد که مثلاً ده سال که مدت را معين ميکند؛ يک وقت به اين شخصي که به او خانه دادند که او معمَّر است، ميگويند تا زندهاي اينجا باش؛ يک وقت اين معمِّر و مُسکِن که ساکن ميکند و خانه ميدهد ميگويد تا من زنده هستم.

بنابراين «و کذا لو جعلها» آن مدت را عمر مالک، «لم ترجع و إن مات المعمَّر» گرچه آن شخص بميرد به ورثهاش ميرسد، چرا؟ چون گفت مادامي که من زنده هستم سکناي اين خانه در اختيار شما باشد حالا او که مُرد به ورثهاش ميرسد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون ملک اوست حق مسلّم اوست.

پرسش: ...

پاسخ: يک وقت است که مستحِق، مقوّم است نظير حق زوجيت، اين به ورثه نميرسد؛ يک وقت است که حق مالي است. عناويني که درباره ارث بود تنها مال نبود، ما ترک بود. حقوق، جزء ما ترک است، اين يقيناً به ورثه ميرسد. «و کذا لو جعلها» آن مدت را عمر مالک، «لم ترجع» با موت آن شخص «و إن مات المعمَّر» چرا؟ براي اينکه تا اين مالک زنده است اين سُکني حق مسلّم اين شخص است، حالا که اين شخص مرحوم شد به ورثهاش ميرسد. «و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك» همه اينها مطابق قواعد عامه قابل حل است.

«و لو قرنها بعمر المعمَّر ثم مات» اگر گفت تا زنده هستيد در اين خانه بنشينيد، معمِّر که مالک است گفت حق سکونت اين تا زنده هستيد باشد، به ورثه او نميرسد «لم تكن لوارثه و رجعت» اين ثمره و منفعت «إلى المالك».

«و لو أطلق المدة» گفت شما اينجا بنشينيد و مدت معين نکند «و لم يعينها»، اگر اجاره باشد باطل است، چون غرر است و اگر معاملات عوضي باشد چون غرر است باطل است اما اينجا يک بخشش رايگان يک طرفه است چه کم چه زياد ولو نداند. گفت حالا شما بنشينيد، بعد از دو سال يا سه سال خواست اين را بلند کند ميتواند «كان له الرجوع متى شاء» يک قاعده کلي را حالا ميخواهند بگويند. در اين عناوين سهگانه و فصول سهگانه که رُقبي و عُمری و سُکني است، درباره چه چيزي ميشود اين کارها را کرد؟ ميفرمايد: «و كل ما» _در اين گونه از موارد حتماً بايد «کل» از «ما» جدا بشود. آن «کلَّما» که وصل است حرف است اسم نيست، آن حرف است و سور است براي قضيه  مثل«کلّما طلعت الشمس فالنهار موجود»، آنجا مينويسند «کلّما» اما اين «کل» اسم است و مبتدا است و مضاف است به «ما». در مواردي هم گاهي اشتباه ميشود بين اين «کلُّ ما» با «کلَّما»_يعني هر چيزي که «يصح وقفه يصح إعماره» در عُمري و رُقبي و سُکني صحيح است. گفتيم عين باشد صحيح است، منفعت نميشود، مال باشد صحيح است ولو دوام نداشته باشد؛ منتها «دوام کل شيء بحسبه»؛ در وقف، مدتدار نيست ولي در اينجا مدتدار است. در وقف صحيح است که بگويد اين فرش را وقف مسجد کردم اما نميتواند بگويد که اين ده ساله يا بيست ساله وقف مسجد باشد، چون تأبيد و ابدي بودن در وقف لازم است، يک؛ و ابدي بودن کل شيء به حسب آن شيء است، اين دو. اين گفت اين فرش ابداً برای مسجد است؛ ابديت فرش مادامي است که ميتواند بماند، وقت نميشود معين کرد؛ اما در اين عقود سهگانه يعني رُقبي و عُمري و سُکني ميشود وقت معين کرد.

«و کلُّ ما يصح وقفه يصح إعماره من دار» که غير منقول است «و مملوك» که انسان زنده است منتها برده است «و أثاث» همه اينها وقفشان جايز است و عُمری هم جايز است منتها فرق جوهري که اين عقود سهگانه با عقد وقف دارند اين است که در وقف، آن عين حبس ميشود و طلق نيست قابل نقل و انتقال نيست؛ در وقف، اصل ملکيت محفوظ است، يک؛ از ملک واقف خارج ميشود وارد ملک موقوفعليه ميشود، دو؛ وقتي ضرورت پيدا شد براي فروش، موقوفعليه ميتواند بفروشد نه واقف، براي اينکه از ملک واقف خارج شد، اين سه؛ به طلقيت ميرسد از آن وقفيت در ميآيد و آزاد ميشود و قابل خريد و فروش ميشود، چهار؛ چون تا مبيع، طلق نباشد قابل خريد و فروش نيست.

در اينجا فرمودند که با بيع باطل نميشود، چون در اين عقود سهگانه يعني رُقبي و عُمري و سُکني، اصل عين، مال مالک است از ملک او خارج نشده است همچنان طلق است منتها مسلوب المنفعه است. «بل يجب أن يوفي المعمَّر ما شرط له» نه تنها مالک ميتواند بلکه آن معمَّر يعني کسي که عُمری به او دادند يا سُکني به او دادند، بر او واجب است که وفا کند و خانه را تحويل بدهد. همه اينها بدون نص خاص قابل حل است.

 مطلب بعدي جزء فروعات همين باب است: «و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه» يک وقت در عقد سُکني ميگويند اين مسکن در اختيار شما باشد؛ يک وقت تصريح ميکند به اينکه کسي نبايد باشد فقط شما بايد باشيد؛ يک وقت تصريح ميکند به اطلاق که شما باشيد يا به ديگري بدهيد. در صورت اطلاق، منصرف ميشود به اينکه خود اين شخص با بچههاي او باشند. «و إطلاق السُکنی» همچنين عمری و رُقبي «يقتضي أن يسکن» آن شخص «بنفسه و أهله و أولاده» به ديگري نميتواند واگذار کند «و لا يجوز أن يسكن غيرهم» جايز نيست غير خود را در آنجا جا بدهد مگر اينکه شرط بکند و آن مُسکِن و معمِّر در حال سُکني در متن عقد اين شرط را بپذيرد «إلا أن يشترط ذلك و لا يجوز أن يؤجر السكنى» را «كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسکِن»؛همان طوري که رايگان، نميتواند غير را در آن خانه سکونت بدهد اجاره هم نميتواند بدهد، چون اين بالمباشره بايد منفعت را استفاده بکند. «و لا يجوز أن يؤجر» اين شخص معمَّر که به او اجازه سکونت داده شد، چه اينکه معمِّرهم اجازه ندارد اين را اجاره بدهد، چرا؟ خود آن مالک هم حق اجاره را ندارد، براي اينکه منفعت را به او داده است. «و لا يجوز أن يؤجر» خود آن شخص معمِّر هم جايز نيست «کما لا يجوز أن يسکن غيره». چند نحو ميشود اين عبارت را خواند؛  نه خود آن مالک ميتواند اجاره بدهد و نه مالک ميتواند غير را بياورد در آن خانه جا بدهد؛ نه خود معمَّر ميتواند خانه را اجاره بدهد نه خود معمَّر ميتواند غير را بياورد، چون يک منفعت ويژه است و مصرف خاص. «إلا بإذن المُسکِن» معلوم ميشود اينجا ضميرها را به خود آن حابس برميگردانند.

«و إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك» فرقي نميکند که منقول باشد يا غير منقول، انسان باشد يا غير انسان، اگر کسي بنده خود را وقف مسجد يا خدمات بيت شريف کرد، بايد مطابق همان عمل بشود. همان طوري که «الوقوف تکون علی حسب ما يوقفها اهلها»[2] اين عقود سهگانه سُکني و رُقبي و عُمري هم «علي حسب ما يوقعها اهلها». «و لم يجز تغييره ما دامت العين باقية» مادامي که اين عين باقي است يعني اين عبد هست يا اين فرس هست يا اين فرش هست نميشود جابه‌جا کرد.

«أما لو حبس شيئا على رجل و لم يعيّن وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا» براي او، چون ظاهرش مطلق است «و كذا لو عيّن مدة و انقضت كان ميراثا لورثة الحابس‌»؛ در اثناي اين مدت اگر حابس بميرد به ورثه حابس برميگردد. «و کذا لو عين مدة و انقضت کان ميراثا لورثة الحابس»[3] يعني آن مُسکِن يعني آن معمِّر يعني آن مالک اصلي يعني آن کسي که اين ملک را داشت و اين عقود سهگانه را ايجاد کرد.

اين فروع شرايع است که مرحوم محقق ذکر کرد و همه اين فروع هم مطابق قواعد اصلي عقود قابل نفوذ است و صحيح است هم مطابق آن قواعد خاصهاي که از کتاب وقف به دست آمده صحيح است و يک چيز تعبدي خاص که برهانپذير باشد نيست.

  اين ابواب هشتگانهاي که در باب رُقبي و عُمري و سُکني آمده يک سلسله مزايايي دارد که آنها را هم _به خواست خدا_ میخوانيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد نوزده، «كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيس‏» اينها را نقل کرده است. اين هشت باب دارد. باب اول «بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ‏»؛ اينکه سه عنوان دارد سُکني و رُقبي و عُمري، بازگشتشان به دو باب است براي اينکه آن شيء يا منقول است يا غير منقول، اگر غير منقول باشد ميشود مسکن و اگر منقول باشد که ميشود حبس. اين روايت اول را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است. مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ» اين را نقل کرده است «قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) «اشْتَرَى دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا»[4] اين گونه از احکام يا استناد ميکنند به فعل معصوم يا به قول معصوم. در اينجا به فعل معصوم است اين کار را حضرت کرده است؛ يعني خانهاي را خريده است بعد به يکي از موالي خود اجازه داد که بيايد آنجا بنشيند، اين ميشود سُکني. بنابراين ميشود آدم اين کار را بکند؛ منتها حالا اين گنگ است که اين را هبه کرده، صدقه داده يا رُقبي و عُمري است. اين فعل معصوم حداکثر دلالت دارد بر جواز، يک؛ اگر اين فعل مستمر باشد دلالت دارد بر رجحان، اين دو؛ اما چون فعل است اطلاق ندارد و نميشود به اطلاقات اين تمسک کرد. بسياري از مسائلي که ذکر شده است اينها قيود دارند شرايط دارند. به صرف اين فعل که حضرت مثلاً چيزي نگفته کار ديگري نکرده، چون فعل است ما نميدانيم چه کار کرده، نميتوانيم به آن استدلال کنيم. بنابراين از اين في الجمله، رجحان در ميآيد نه بالجمله و نه ميشود شرايط و قيود را از آن استفاده کرد.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ» نقل کرد اين است که «أَنَّهُ قَالَ» _درباره معلَّی که صحبتهايي هست اما از بس اين روايات فراوان است که اگر درباره بعضي از اين روات  مطلبي هم باشد قابل تحمل است_ معلی بن خنيس به امام صادق (سلام الله عليه) عرض کرد «انه قال لابی عبد الله عليه السلام مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ»؛ مشترکات اسلامي چيست؟ حقوق مشترک چيست؟ «فَقَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ» گاهي به وسيله شرايط و قرائني که هست اين واجبات بر آن مستحب مؤکد حمل ميشود    حضرت فرمود: «مَا مِنهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ» اين ديگر از اطلاق به در آمد و حق لازم است. «ثُمَّ ذَكَرَهَا» آن حقوق هفتگانه را. تا به اينجا رسيد فرمود: «وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ» خادم مثل طالق، وصف مختص به کنيزهاست لذا خادمه نميگويند مثل اينکه طالقه نميگويند، چون به تعبير ابن مالک  ميگويد: «تا الفرق» يعني تاء، تاء فارقه است بين مذکر و مؤنث؛ «تا الفرق» يعني اين تاء براي فرق بين مذکر و مؤنث است. اگر صفتي مخصوص مؤنث بود که تاء نميخواهد لذا نميگويند طالقه، حائضه، براي اينکه چيز لغوي است. اين تاء را ميآورند براي اينکه معلوم بشود که اين شخص زن است يا مرد مثل کاتب و کاتبه؛ اما وقتي چيزي مخصوص زن است تاء نميخواهد. آوردن تاء فارقه براي اوصاف خاصه زن، لغو است؛ حائضه گفتن لغو است طالقه گفتن لغو است مستحاضه گفتن لغو است؛ مستحاض، حائض، طالق صحيح است.

 خادم هم همينطور است، چون اين خادم يعني کنيزي که خدمت ميکرد و اصطلاحي بود؛ به غلام نميگفتند خادم لذا خادمه نميگفتند. «أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَتَغْسِلَ» اين فعل را مؤنث آورد «فَتَغْسِلَ» يعني اين خادم و اين زن و اين کنيز «ثِيَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ»[5]؛ واجب است اين کنيز شما برود آنجا و کار او را انجام بدهد.

اين وجوب حمل بر رجحان و مستحب مؤکد و مانند آن است. اين کاري به مسئله حبس و رُقبي و سُکني ندارد اين اصل احسان است. اينجا عقدي در کار نيست و ايجاب و قبولي در کار نيست، قبضي در کار نيست، اين جزء مستحبات اوليه است، اين حقوقي که گفته شد، جزء احسانهايي است که در جامعه اسلامي بايد باشد. از اين دو روايت، حکم مخصوص فقهي به دست نيامده و نميآيد.

باب دوم «بَابُ أَنَّ السُّكْنَى» در مسئله وقف هم اول يک سلسله رواياتي که مربوط به مطلق خير بود را ذکر ميکنند بعد خصوص وقف و احکام فقهي وقف را ذکر ميکنند، اينجا هم اصل احسان و کار خوب و اينها را در باب اول ذکر کردند بعد باب دوم به احکام فقهي سُکني و رُقبي و عُمري رسيدند. «بَابُ أنَّ السُّکنَي تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا» يا «بِحَيَاتِهِ»، يک؛ «أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ»، دو؛ از نظر اطلاق و سعه «أَوْ مَعَ عَقِبِهِ» شما و بچههاي شما «أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً» نميگويد چه کسي ساکن باشد مدت معين ميکند. همه اين موارد «كَانَتْ لَازِمَةً» عقد لازم است. «فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ‏»[6] ديگر به معمَّر يا به ورثهاش نميرسد. اين عنوان باب است، چون سُکني و رُقبي و عُمری اين سه عنوان است ولي به دو اصل برميگردد، براي اينکه آن کالا يا منقول است ميشود عُمری و رُقبي يا غير منقول است ميشود سُکني. از اين دو باب بيرون نيست.

روايت اول را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالي عليه) نقل میکند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ» که روايت معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى» که مال غير منقول است «وَ الْعُمْرَى» چون عُمری اعم است هم در منقول ميشود هم در غير منقول. حضرت فرمود: «فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»؛ اصلش مفروغعنه است يعني اصل سُکني و اصل عُمری مثل اينکه نزد طرفين مسلّم بود حالا از شروطش بحث ميکنند؛ يعني هر شرطي که در عقد سُکني در عقد عُمری ذکر کردند بايد عمل بشود. «النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ»؛ اگر گفت تا من زندهام درست است يا تا شما زندهايد حکم همان است «وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ»؛ اگر گفت مال شما و فرزندان شما «فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا» _يعنی «يَفنَوا» اين فرزندان او_ وقتي اين نسل منقرض شد ديگر مسئله سُکني و رُقبي درباره اين خاندان حل ميشود. «ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ»[7] اگر گفت شما و فرزندانتان در اين خانه بنشينيد يا خصوص شما بنشينيد درست است. حالا وقتی اين مدت چه موسع چه مضيق تمام شد، اين «يرجع» به مالک؛ اگر مالک بود به خودش ميرسد و اگر نبود، به ورثهاش برميگردد.

اين روايت مرحوم صدوق را مرحوم کليني با سند ديگري نقل کردند: «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ» از عده زيادي هم نقل کردند که حالا شايد مستفيض باشد، «وَ رَوَاهُ» همين معنا را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ» با سندي ديگر «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ»، پس مشايخ ثلاث اين را نقل کردند. اين يک اصل کلي است و درست هم است.

روايت دوم را مرحوم صدوق «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي‏ الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام» وقتي به نحو مطلق گفتند ابي الحسن، مراد، وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) است؛ گاهي اسم شريف حضرت را ميبرند، اگر اسم شريف را نبردند وقتي به نحو مطلق گفتند ابي الحسن، مقصود، وجود مبارک امام کاظم است  «عَنْ أَبِي‏ الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ» گفت تا شما زندهايد بنشينيد «أَوْ لَهُ  وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ» شما بنشينيد و فرزندانتان هم بعد از شما اين خانه بنشينند. اين چگونه است «قال» حضرت فرمود: «هِيَ لَهُ» يعني برای اين شخص ساکن «وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ»[8] همانطوري که مالک گفته يا همانطوري که شرط شده است؛ اگر گفت شما بنشينيد، فقط شما، اگر گفت شما و فرزندانتان بنشينيد،   شما و فرزندان! مطابق شرط و تعهد و اندازهاي که در متن عقد آمده اين عقد لازم است و بايد وفا شود.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني هم نقل کرده و شيخ طوسي با سند ديگري هم نقل کرده است، پس مرحوم شيخ طوسي با دو سند اين را نقل کرده و مرحوم کليني هم با سند خاص خود نقل کرده است.

روايت سوم اين باب که مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَيَاتَهُ»؛ مادامي که زنده است؛ نه اينکه اين کار را کرد يعني در متن عقد اين طور گفت؛ «أسکَن» يعني در متن عقد اين طور گفت «قَالَ يَجُوزُ لَهُ» يعني ينفذ؛ نه جايز است در برابر واجب بلکه يعني نافذ است «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ»؛ حق اخراج هم ندارد. اين حق نافذ است صحيح است نه اينکه جواز در قبال وجوب باشد؛ اين جايز است يعني نافذ است، لذا فرمود که «يجُوزُ لَهُ» يعنی اين کار نافذ است؛ اين از نظر وضعی. از نظر تکليفي: «وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ»؛ حق ندارد خارج کند، چون عقد است و لازم الوفاء است. «قَالَ قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ»؛ به حضرت عرض کرد اگر اين گفت شما و فرزندانتان و نتيجههاتان، اين چگونه است «قَالَ يَجُوزُ لَهُ»[9] يعني ينفذ؛ اين نافذ است و وقتي نافذ شد وفايش واجب است.

اين روايت سوم را که مرحوم صدوق نقل کرد، هم مرحوم کليني با سند خاص خودش نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي به اسنادش نقل کرد. مشايخ ثلاث اين را نقل کردند. سرّ سهولت بعضي از ابواب فقهي نه براي اين است که اين باب سهل است، بلکه براي آن است که محل ابتلا بود، يک؛ روايات فراواني در آن هست، دو؛ شفاف و روشن است، سه؛ اختلافات کم است، چهار. اين طور نيست که اين ابواب با ابواب ديگر از نظر سهولت و علمي بودن و اينها فرق داشته باشند؛ نه، بلکه محل ابتلا بود، روايات فراواني هست، همه قيودش ذکر شده است و همين طور هم عمل ميشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره مائده، آيه1.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص237.

[3]. شرائع الإسلام، ج2، ص177 و 178.

[4]. وسائل الشيعه، ج19، ص217.

[5]. وسائل الشيعه، ج19، ص217.

[6]. وسائل الشيعه، ج19، ص218.

[7]. وسائل الشيعه، ج19، ص218.

[8]. وسائل الشيعه، ج19، ص218 و 219.

[9]. وسائل الشيعه، ج19، ص219.

​​​​​​​