أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله نشوز زن، نشوز مرد، نشوز مشترک که از آن به «شقاق» ياد مي‌شود،[1] در جريان نشوز زن سخن از هَجر در مضاجع است و موعظه است و ضرب که ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾.[2] عمده آن است که اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ يک حکم قضايي است نه حکم شخصي که زن و شوهر براي تشفّي قلب خود يکديگر را بزنند. اين گونه از قوانين را دين مطرح مي‌کند بعد مسئول اين قوانين که وليّ مسلمين است مشخص مي‌کند اگر وليّ مسلمين و فقيه «جامع الشرائط» نبود به تعبير مرحوم صاحب جواهر عدول مؤمنين عهده‌دار هستند و اگر نبود نوبت به بخش سوم يا چهارم مي‌رسد.[3]

يک مسئله اين است آيا پدر مي‌تواند در امور داخلي منزل حکم قضايي صادر کند حدّ جاري کند و مانند آن يا نه؟ و همچنين آيا زوج مي‌تواند در مسايل خانودگي حدّ جاري کند به عنوان قاضي يا نه؟ اين مطلب در دو کتاب يکي کتاب «قضا» مطرح است و يکي در کتاب «امر به معروف و نهي از منکر». آنچه که در کتاب «قضا» مطرح است اين است که اگر پدر قاضي بود در شهر پسر پرونده‌اي داشت پرونده پسر مي‌تواند به محکمه قضايي پدر ارجاع شود و پدر قاضي آن پرونده باشد چه به نفع او درآيد چه به ضرر او، اين هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي به مسئله خانوادگي ندارد، آنچه که محقق در شرايع ذکر کرد آن مربوط به اين است که اگر پسر قاضي يک محکمه است پرونده پدر را نمي‌شود به محکمه قضايي پسر داد ولي اگر پدر قاضي يک محکمه است پرونده پسر را مي‌شود به محکمه قضايي پدر داد. اين هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! هيچ ارتباطي به مسئله خانوادگي ندارد. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع در بحث آداب «قضا» مسئله يازدهم اين است که «الحادية عشر کل من لا تقبل شهادته لا ينقذ حکمه»؛[4] هر کسي که شهادت او عليه ديگري نافذ نيست او اگر قاضي باشد بخواهد حکم کند پرونده آن شخص را نمي‌شود به اين آقايي که شهادت او نافذ نيست داد. چون شهادت پسر عليه پدر نافذ نيست اگر پسر قاضي يک محکمه بود و پدر پرونده قضايي داشت نمي‌شود پرونده پدر را به محکمه قضايي پسر داد «كالولد علي الوالد و العبد علي مولاه و الخصم علی خصمه» اين سه نمونه، اما «يجوز حكم الأب علی ولده و له و الأخ علی أخيه و له كما تجوز شهادته‌« همان طوري که شهادت برادر درباره برادر نافذ است ـ حالا مکروه است حضاضتي دارد مطلبي ديگر است ـ شهادت پدر عليه پسر يا له پسر نافذ است اگر اينها قاضي محکمه بودند پسر يک پرونده‌اي قضايي داشت مي‌شود به محکمه قضايي پدر ارجاع داد يا اگر برادر يک پرونده قضايي داشت مي‌شود اين پرونده را به محکمه قضايي برادر ارجاع داد چون فرض در اين است که قاضي عادل است و هرگز جنبه خصوصيت فاميلي و قوم و خويشي انجام نمي‌دهد. پس اين مسئله هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! هيچ ارتباطي به مسئله اجراي حدود و قضا و مانند آن در امر داخلي نيست که پدر يا ديگري در حيطه داخل منزل خود سِمَت قضا داشته باشد.

 اما آنچه که در مسئله «امر به معروف و نهي از منکر» ذکر کردند که صبغه امر به معروف دارد بله آن مي‌تواند ناظر به اين باشد چه اينکه هست. آن را مرحوم محقق در شرايع جلد اول در «في الرابع في المقيم للحد» آنجا مطرح کردند فرمودند: «و لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام عليه السلام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها»[5] مثل اينکه وجود مبارک حضرت امير در آن زماني که حکومت دست آن حضرت بود عده‌اي را مأمور مي‌کرد، مالک اشتر را به مصر فرستاد به او اين سِمَت‌ها را داد گرچه سِمَت قضايي در نامه‌هاي حضرت امير کمتر مشهود است ولي نسبت به مالک اشتر و خواصی از اصحاب اين مطلب مطرح است. پس امام(عليه السلام) مي‌تواند حدود را اقامه کند يا کساني که منصوبين از طرف امام هستند. «و مع عدمه» اگر امام غائب بود يک بيان نوراني مرحوم صاحب جواهر در جواهر دارد در بخشي از اينها از بزرگان نقل مي‌کند که عصر زمان امام صادق(سلام الله عليه) را به عصر غيبت تعبير کردند براي اينکه امامي که «مبسوط اليد» نيست، «مکفوف اليد» است، دست‌هاي او بسته است، تحت نظر خلفاي عباسي است اين به منزله غائب است. تعبير آن بزرگان در زمان امام صادق(عليه السلام) اين است که اين عصر غيبت است براي اينکه امام حاضري که هيچ قدرتي ندارد به منزله امام غائب است[6]«علي أيّ حال» مي‌فرمايد اگر امام(عليه السلام) بود او بايد حدود را اجرا کند اگر امام نبود «و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد علی مملوكه» ـ آن عدول مؤمنين بجاي وليّ مسلمين هست آن در بيان جواهر است ـ «و هل يقيم الرجل الحد علی ولده و زوجته فيه تردد» بزرگاني مثل مرحوم شيخ طوسي و اينها نظر دادند[7] که پدر در حريم خانواده مي‌تواند حد را نسبت به پسر اجرا کند، زوج مي‌تواند نسبت به زوجه اجرا کند، برخي از فقها هم نظر دادند که نمي‌شود و مرحوم صاحب شرايع در اين بخش ترديد دارند و کساني که فتوا دادند صريحاً که «يجوز» را مرحوم صاحب جواهر در جواهر ذکر کرد کساني که گفتند «لا يجوز» آنها را هم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد،[8] تردد صاحب شرايع هم که مشخص است. اين هم در بحث «امر به معروف و نهي از منکر» است، خود بخش «قضا» هم زير مجموعه «امر به معروف و نهي از منکر» قرار مي‌گيرد چون «امر به معروف و نهي از منکر» چهار مرحله دارد که مرحله سوم و چهارم آن به دستگاه قضا برمي‌گردد.

بنابراين اصل فتوا در دو کتاب است: يکي جلد چهارم[9] و يکي جلد اول،[10] جلد اول در پايان بحث «امر به معروف و نهي از منکر» که بعد از مسئله «جهاد» است، جلد چهارم هم مسئله «قضا» است. آنچه که در کتاب «قضا» گفته‌اند هيچ ارتباطي به مسئله ما ندارد اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ و امثال آن به آنجا هيچ برنمي‌گردد اما در پايان مسئله «امر به معروف» که مرد مي‌تواند حدود الهي را نسبت به زن اجرا کند مثل اينکه پدر مي‌تواند حدود الهي را نسبت به فرزند اجرا کند اين در حريم بحث ما است. آن بزرگاني مانند شيخ طوسي و مانند او که فتوا دادند مي‌گويند اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ از سنخ اجراي حد الهي است نه مشت و لگد زدن تشفّي، سخن از مردسالاري و بزن و امثال آن نيست. آنها هم که گفتند از اين قبيل نيست يک وجهه شرعي از سنخ امر به معروف و نهي از منکري دادند به هر حال او معصيت کبيره دارد مرتکب مي‌شود بخشي از اين به نهي از منکر برمي‌گردد اين مرد که نمي‌تواند يک نامَحرمي را بياورد بگويد شما نهي از منکر کنيد همسر مرا بزنيد! خودش مي‌زند. اگر مسئله امر به معروف شد نهي از منکر شد، آن مسئله مراحل ابتدايي اثر نکرد، آن ﴿وَ اهْجُرُوهُنَّ﴾ اثر نکرد، آن ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ اثر نکرد، اينجا مسئله امر به معروف و نهي از منکر در کدام مرحله است؟ به چه کسي مي‌رود؟ برود يک نامحرمي را بياورد همسرش را تنبيه کند يا خودش؟ بنابراين هيچ سخن از مردسالاري و زدن مرد و امثال آن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله اگر تنها راه اين باشد و هيچ راهي نباشد منشأ اين حق خود مرد است اگر مرد از حقّ خود بگذرد او معصيت نکرده است اگر حق ديگري باشد بله ديگري بايد بگذرد. يک وقت است که نماز نمي‌خواند در اين چاره نيست، يک وقت روزه نمي‌گيرد در اين هم چاره نيست، يک وقت تمکين نمي‌کند اين حق مسلّم زوج است اگر زوج بگذرد هيچ منکري در کار نيست مي‌گويد من به قيامت واگذار کردم.

بنابراين آنچه را که در پايان جلد اول که مسئله «امر به معروف و نهي از منکر» است حتماً به جواهر و ساير متون فقهي مراجعه مي‌کنيد، يک؛ نظر شيخ طوسي و افرادي که در آن سطح بودند و فتوا دادند مشخص شود، دو؛ نظر کساني که رأي مثبت ندادند، سه؛ تا ترديد صاحب شرايع روشن شود، چهار. «علي أيّ حالٍ» فضا، فضاي مشت زدن تشفّي نيست، مردسالاري نيست، فضاي نهي از منکر است، حالا يک نامحرمي بايد بيايد که اينجا نهي از منکر کند و بزند يا خود مَحرَم؟ خود مَحرَم اُولا است. بنابراين اين ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾ در آن فضا است.

 به تتمّه مسايل قبلي برسيم؛ آيا اين آقايان که از طرف شارع مقدس مأمور شدند و حَکَميت پيدا کردند برخي‌ها گفتند اينها وکيل از طرف زوجه‌ هستند آيا واقعاً اينها وکيل از طرف زوجه‌اند در «شقاق» ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾[11] اين‌که از قبيله زوج و از قبيله زوجه است دو طرفي که آشنا هستند به مسايل خانوادگي اينها وکيل زوجين‌اند يا حاکم شرع‌اند؟ چند شاهد در کتاب‌هاي فقهي گفته شد تا نوبت رسيد به صاحب جواهر که در صف آخر است. حرف، نه حرف اوست و نه او اول کسي است که اين حرف را زده است. گفتند، گفتند تا نوبت به صاحب جواهر رسيد. گفتند شواهد متعددي است که اين وکيل نيست: يکي تعبير خود قرآن کريم است که فرمود «حَکَم»، دوم تعبير رواياتي است که «علي وزان» قرآن دارد، سوم مشي روشن و شفافي است که فقها دارند هيچ کدام از آن به وکالت ياد نکردند، چهارم اينکه خطاب اصلاً به زوجين نيست اگر وکيل باشد خطاب بايد به موکّل باشد موکل دو نفرند زن و شوهرند اما خطاب ﴿فَابْعَثُوا﴾ است؛ ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ﴾ نشوز اينها را ﴿فَابْعَثُوا﴾، اگر سخن از وکالت باشد مخاطب موکل است نه بيگانه، «فهاهنا شواهد أربع» که سخن از توکيل نيست. اگر لسان قرآن «حَکَم» است، اگر لسان روايات «حَکَم» است، اگر فتواي فقها در مسير قرآن و روايات است «حَکَم» است و اگر خطاب اصلاً به زوجين نيست معلوم مي‌شود سخن از وکالت نيست اينها وکيل نيستند اينها وليّ هستند.

 مي‌ماند مسئله اجتهاد؛ اجتهاد که يک امر تعبّدي نيست براساس تناسب حکم و موضوع است. اگر گفتند اين شخص بايد قاضي اين شهر باشد احکام و حدود الهي فراوان هستند او حتماً بايد مجتهد باشد اما اگر يک امر خانوادگي داخلي است که چرا اين زن دير مي‌آيد يا چرا آن مرد شب دير مي‌آيد؟ اين يک امر جزيي خانوادگي است اين اجتهاد نمي‌خواهد. اين موضوع‌شناسي مي‌خواهد، بي‌طرف بودن مي‌خواهد، يک عقل تدبيري مي‌خواهد که اداره کند، همين! لذا در اين اجتهاد شرط نيست و از طرفي هم اين شخص چون منصوب «مِن قِبَل» حاکم شرع است اين حکم، حکمي شرعي است، حکم است نه وکالت، چرا؟ چون وقتي وليّ مسلمين کسي را نصب کرد که شما مشکل داخلي اين زن و شوهر را حل کنيد، حکم اين حَکَم، حکم آن حاکم است او اذن داد و چون اذن داد و اين هم موضوع‌شناس است و امين وليّ مسلمين است پس به منزله حکم روشن و شفاف خود وليّ مسلمين است چون منصوب او است از طرف او اين کار را دارد مي‌کند مأمور اوست، نه از طرف او وکيل است که در بعضي از عبارات صاحب جواهر آمده است مأمور از طرف اوست منصوب از طرف اوست وليّ مسلمين کسي را وکيل که نمي‌کند. يک وقت است که وليّ مسلمين کسي را وکيل مي‌کند مي‌گويد شما متولّی فلان موقوفه باشيد يا توليت فلان آستانه به عهده شما است من شما را وکيل خودم قرار دادم من بايد دخالت کنم نمي‌کنم شما را وکيل خود قرار دادم. اين شخص که وکيل از طرف وليّ مسلمين است اگر ـ خداي ناکرده ـ آن وليّ مسلمين رحلت کرد وکالت اين آقا باطل مي‌شود چون «ينعزل الوکيل بموت الموکّل» اما اگر وليّ مسلمين کسي را به عنوان توليت نصب کرده است آن وليّ مسلمين رحلت کند همچنان ولايت اين آقا باقي است چون جعل ولايت غير از توکيل است اين وليّ است.

پرسش: اين زوج و زوج خودشان وليّ دارند و حاکم وليّ «من لا وليّ له» است.

پاسخ: در اين اموري که خودشان مشکل دارند وليّ ندارند و حاکم «وليّ من لا وليّ له» است. يک وقت است که خود اينها نسبت به بچه‌هايشان باشد بله اينها وليّ بچه‌هاي خودشان هستند اما وقتي خودشان وکالت دارند و ماندند اينها وليّ ندارند و حاکم هم «وليّ من لا وليّ له» است.

پس حاکم شرع اگر جعل ولايت کرد با موت آن حاکم شرع آن متولّي وقف، متولّي مدرسه، متولّي مسجد و «هکذا» همچنان متولّي خواهد بود اما اگر از طرف خودش نماينده فرستاد وکيلي نصب کرد از طرف خودش وکالت وکيل با موت موکل از بين خواهد رفت. اينجا هم چه از طرف وکالت و چه از طرف غير وکالت به هر حال حکم اين حَکَمين حکم آن وليّ مسلمين است صبغه قضا دارد نه صبغه ديگر منتها مسئله حرّيت و امثال آن که حالا محل ابتلا نيست در سابق بود ولي فعلاً محل ابتلا نيست مسئله اجتهاد شرط نيست براي اينکه بر فرض هم مجتهد باشد آن اجتهادش اثر ندارد يک موضوع خانوادگي جزيي است اين کاري به مسئله دقيق فقهي ندارد. اينها تتمّه بحث‌هاي قبلي بود.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال اين عرف از همين آيات و روايات و فتاوا بايد کمک بگيرد. اين چهار شاهد در فضاي عرف نازل شده است. تعبير قرآني، يک؛ تعبير روايي، دو؛ تعبير فقه فقها، سه؛ و خطاب به غير زوجين، چهار؛ چهار شاهد کاملاً شهادت مي‌دهند که از سنخ وکالت نيست چون اگر وکالت باشد خطاب بايد به موکل باشد بيگانه که براي آدم وکيل نمي‌گيرد بيگانه وليّ نصب مي‌کند مأمور نصب مي‌کند و مانند آن.

در تتمّه مسئله «شقاق» فرمايش مرحوم محقق اين بود: «تفريع لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل بالجواز كان حسناً ل‍أن حكمهما مقصور علی الإصلاح أما التفرقة فموقوفة علی الإذن»[12] ـ تا حدودي اين در بحث قبل گذشت ـ که اگر ما گفتيم قاضي حکم غيابي نمي‌تواند صادر کند آن جايي که احياناً بر عليه آنها باشد اما آنجا که به سود آنها است که حضور و غياب و اينها دخيل نيست اگر بخواهند حکم به طلاق کنند چه طلاق رجعي که زوج بايد مهريه بپردازد چه طلاق خُلع که زوجه بايد از مهريه بگذرد اين چون عليه آنهاست حضور آنها لازم است و در تفرقه هم که حکم اين حَکَمين بنا شد که به نحو اطلاق نافذ نباشد حضور زوجين و رضاي آنها سهم دارد. بنابراين اگر ما در موارد ديگر گفتيم «حکم علي الغائب» نافذ نيست در اينجا آن مطلب وارد نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله حضور کافي است، نامه، تماس تلفني اينها کافي است، حضور است و حضور يعني کاملاً اطلاع دارند و با خبر هستند و رضايت مي‌دهند.

حالا فرع ديگر؛ دو مسئله است که مرحوم محقق در کنار آن «تفريع» ذکر مي‌کنند. اول: «ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغاً و إلا كان لهما نقضه»[13] اين يک حکم جديدي نيست «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[14] إلا شرطي که «حرّم حلال الله أو حلّل حرام الله» و مانند آن و اين فرمايشي هم که ايشان دارد که زوجين مي‌توانند نقض کنند اين هم ناتمام است. اگر حَکَمان شرطي کردند در متن آن حکم‌گذاري‌ و حکم‌روايي‌شان و اين شرط خلاف شرع بود اين اصلاً نافذ نيست احتياج ندارد که زوجين نقض کنند. شرط غير مشروع اصلاً نافذ نيست نه اينکه نافذ است و زوجين مي‌توانند آن را نقض کنند «ما يشترطه الحکَمان يلزم» براي اينکه «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، «إن کان سائغا» يک شرط جايزي باشد، «و إلا» اگر شرط جايزي نباشد «کان لهما نقضه» اين بيان تام نيست اگر شرط نافذ نباشد اصلاً منعقد نمي‌شود آنها اگر آگاه به مسئله شرعيه باشند جدّ آنها متمشّي نمي‌شود اگر جاهل به مسئله باشند ممکن است جدّشان متمشّي شود ولي شرع امضا نمي‌کند اين يک صورت شرط است نه اينکه شرط منعقد شد بسته شد و اينها حق نقض دارند.

مي‌ماند فرع ديگر «الثانيه»[15] که مسئله ديگري است. اين مسئله را برابر آن آيه‌اي که قبلاً خوانده شد در سوره مبارکه «نساء»[16] در صورتي که مرد نشوز داشته باشد و زن خوف نشوز مرد داشته باشد که او بي‌مِهري مي‌کند و از انجام وظيفه خود کوتاهي مي‌کند و مانند آن، زن مي‌تواند از بعضي از حقوق خودش صَرف‌نظر کند تا مرد آن بي‌مِهري‌ها را و بي‌وفايي‌ها را ترک کند اين در آيه بود که خوانديم و آيه هم به صورت شفاف روشن است که اگر چنانچه زن از نشوز مرد هراسناک باشد مي‌تواند برخي از حقوق خود را بذل کند تا شوهر به راه بيايد اين عيب ندارد اين با صلح است و اين با مال حرام فرق مي‌کند مال حرام اين است که با زور کسي مال ديگري را بگيرد يا به بهانه‌هاي شرعي يک خلاف شرعي را به صورت مشروع جلوه بدهد همان روايت نوراني که آن روز خوانده شد به وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض کردند که فلان مسئول و کارمند شما رشوه گرفته است پولي گرفته کرده است حضرت ايشان را احضار کردند فرمودند به من گزارش دادند که شما پولي گرفتيد عرض کرد بله درست است لکن «کان هديةً» هديه‌اي بود به من دادند آن وقت حضرت استنطاق کرد که «أ رأيت»، اين «أ رأيت» يعني «أخبرني»، اين «أ رأيت» که در قرآن است يا در جاي ديگر نه يعني آيا ديدي! «أ رأيت» يعني «أخبرني»، «أ رأيت إن کان قعد أحدکم في منزله و لم نوله عملاً أ کان الناس يهدون اليه شيئا»؟[17] آن روز که بازنشست شدي از اين هدايا خبري هست؟ عرض کرد نه، فرمود پس «کان رشوةً». با تبديل نام که حرام حلال نمي‌شود. اگر از اين سنخ باشد چه با تبديل نام چه بي‌تبديل نام مي‌شود حرام و گرفتن آن مال براي شوهر حرام است اما اگر نه او به رضايت خود يک مقدار براي اينکه نظم خانوادگي نپاشد از بعضي از حقوق خودش صَرف‌نظر کرده است و آن حقوقي که شوهر بايد ادا مي‌کرد آنها را نداد آنها را گذشت کرده است تا شوهر تمکين کند و شوهر تمکين کرده است و نشوزش برطرف شد. اين را آيه به صورت روشن دارد حلال است، اين فرع را هم مرحوم محقق بيان کرده است: «الثانية لو منعها شيئا من حقوقها» يعني مرد برخي از حقوق زن را نداد، «أو أغارها» يا داد و بعد به غارت بُرد، «فبذلت له» زن گفت من راضي‌ام حالا که گرفتي براي تو باشد، «ليخلعها» در طلاق خُلع پيش بيايد اين «صحّ» يا نه؟ مي‌گويند «صحّ و ليس ذلك إكراها» اصلاً طلاق خُلع براي همين تشريع شده است اين زن حاضر نيست با او زندگي کند يا حاضر است با او زندگي کند و نشوز نداشته باشد آن يک مسئله‌اي است که قبلاً ذکر شد، يا نه بخشي از اموال را به او مي‌دهد يا از مَهرش مي‌گذرد که شوهر او را آزاد کند خُلع را براي همين گذاشتند. آنچه را که اين زن مي‌دهد براساس اجبار مي‌دهد اما اجبار مي‌دهد که خودش را آزاد کند. اين را شارع مقدس تجويز کرده است که اگر زن گرفتار يک مرد ناشز و ناسازگار شد مي‌تواند از مهر خود يا از بعضي از مَهر خود بگذرد تا او را طلاق خُلع بدهد و آزاد کند، مي‌گويند اين براي مرد حرام نيست حلال است.

پرسش: ...

پاسخ: به هر حال اگر زن بخواهد از بعضي از حقوق خود صَرف‌نظر کند که مرد آن بي‌مِهري‌ها را برطرف کند، يا نه اصلاً حاضر نيست با او زندگي کند او مي‌خواهد تحصيل را ادامه بدهد وضع اخلاقي او سازگار نيست او مناسب با اين همسر نيست او را آزاد کند، اصلاً طلاق خُلع را براي همين گذاشتند طلاق خُلع اين است که زن از مهريه خود مي‌گذرد تا آزاد شود فرمود اين حرام نيست اما بيش از اين بخواهد از جاي ديگر با حفظ زوجيت چيزي از او بگيرد بله اين محرَّم است.

پرسش: ...

پاسخ: اينجا اصلاً مراجعه به حاکم نيست امر داخلي است در هيچ کدام از اينها مراجعه به حَکَم نيست مراجعه به حَکَم مطالب قبل بود. «الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له صح و ليس ذلك إكراها ليخلعها» اين «صح» اين يک امر داخلي است که زن از بعضي از حقوق خود بگذرد يا از مَهر خود بگذرد چيزي به او بدهد که مرد او را آزاد کند فرمود اصلاً طلاق خُلع براي همين جعل شده است اين به حَکَم احتياج ندارد «و ليس ذلک إکراهاً».

 اگر درباره زوجين مطلبي نمانده باشد مي‌ماند «النظر الرابع في أحکام الأولاد».[18]

«و الحمد للّه رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص283.

[2]. سوره نساء، آيه34.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص212؛ «لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه ... ».

[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص63.

[5]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص312.

[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص386.

[7]. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص301؛ «و قد رخص في حال قصور أيدي أئمة الحقّ و تغلّب الظّالمين أن يقيم الإنسان الحدّ علي ولده و أهله و مماليكه».

[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص388 و389.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌4، ص63.

[10]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص312.

[11]. سوره نساء، آيه35.

[12]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص283.

[13]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص283.

[14]. تهذيب الأحكام(تحقيق خرسان)، ج‏7، ص371؛ فقه القرآن، ج‏2، ص51.

[15]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص284.

[16]. سوره نساء، آيه128﴿وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا﴾.

[17]. ر. ک: نهج الفصاحة، ص262؛ «أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم و هذا أهدي إليّ أفلا قعد في بيت أبيه و أمّه فينظر هل يهدي له أم لا».

[18]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص284.