أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در بحث «مهور» که پنج فصل را تنظيم کردند، فصل دوم درباره «تفويض» است.[1] «تفويض» سه قسم است: يک قسم تفويض اصل نکاح است «بذل النفس، هبة النفس» که اين برابر سوره «احزاب» مخصوص حضرت هست و از بحث بيرون است؛ قسم دوم تفويض مهر به معناي مسکوت گذاشتن مهر است که نامي از مهر برده نشده و فعلاً مسکوت است؛ تفويض سوم آن است که اصل مهر مطرح شد، تعيين آن تفويض شده به «أحدهما» يا به زوج يا به زوجه يا به شخص ثالث. فعلاً ما در تفويض قسم دوم هستيم که اين تفويض قسم دوم يعني نکاح صورت گرفته اما نامي از مهر برده نشده است، نه ثبوتاً نه سقوطاً و چون اصل آن مطرح نشد تعيين هم نشده است، اين حکمش چيست؟ شش مسئله مربوط به «تفويض بهذا المعني» طرح کردند.

مسئله سوم اين است که چون تفويض به معناي مسکوت گذاشته شدن است و مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد؛ هم مي‌شود قبل از عقد مطرح بشود و عقد «مبنياً عليه» واقع بشود، هم مي‌شود در متن عقد ذکر شود، هم مي‌شود بعد از عقد و قبل از آميزش ذکر بشود؛ چون نه جزء است و نه شرط، اين سه خصيصه را دارد. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد که اين يک مطلب خاصي نيست که ما بگوييم؛ در علماي اهل سنت و در همه علماي شيعه اين در اذهان همه، مانند يک اجماع، مغروس است که نکاح مهر مي‌خواهد مگر اينکه ساقط کنند.[2]

بنابراين نکاح چند‌تا اثر دارد: يک سببيت فعلي دارد که سه اثر آن روشن است؛ اگر نکاح محقق شد، ايجاب و قبول خوانده شد، اين سبب تام فعلي است براي سه اثر؛ زوجيت با اين حاصل مي‌شود بين زن و مرد، يک؛ محرميت براي بسياري از أقارب سببي و نسبي حاصل مي‌شود، دو؛ استحقاق ارث ثابت مي‌شود، سه؛ عقد نکاح نسبت به اينها «سببٌ تامٍّ مستقلٌّ فعلي»؛ اما نسبت به مهر سبب شأني است يعني طرفين مي‌توانند بعداً يا اسقاط کنند يا اثبات کنند. پس اين سببيت شأني هست، نشان آن اين است که همه اين بزرگان چه اهل سنت چه علماي ما مي‌گويند زن مي‌تواند قبل از قبض نصف مهر تمکين نکند، با اينکه نامي از مهر برده نشده است. اينجاست که مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «و منه يعلم كون النكاح معاوضة»[3] براي اينکه اين مقدار حق هست. اگر اين مقدار حق براي زوجه است که بتواند قبل از أخذ نصف مهر تمکين نکند؛ مانند اينکه بايع مي‌تواند قبل از أخذ ثمن، مثمن را تحويل ندهد. ايشان تصريح دارد که اين معلوم مي‌شود که نکاح يک صبغه معاوضي دارد، تنها صبغه عبادي بودن و مانند آن نيست.

پس نکاح يک سبب تام فعلي دارد نسبت به آن آثار سه‌گانه: «الزوجية»، «المحرمية»، «الإرث». نسبت به استحقاق مهر سببيت شأني دارد و چون سببيت شأني دارد، «بعد العقد» و قبل از آميزش زن مي‌تواند مطالبه کند. حالا اين صورت ثالثه در اين فضاست؛ يعني تفويض به قسم ثاني است، يک؛ عقد واقع شده، دو؛ آميزش صورت نگرفته، سه؛ اختلاف نظر بين زوج و زوجه پيش آمد، چهار.

اگر توانستند راضي بشوند به يک حدّي، که «نعم المطلوب»، چون روايات باب يک از «ابواب مهور» چندين روايت است که دارد: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيه»،[4] همين که راضي بشوند مهر است. اگر تراضي حاصل شد که حاصل شد و اگر تراضي حاصل نشد اختلاف رخنه کرد بايد به چه کسي مراجعه کنند؟ يک وقت است در اختلاف به يک مرجعي مراجعه مي‌کنند که به اين تداعي خاتمه بدهد و اين را به صورت دعوا و انکار در بياورد؛ يک وقت است که مراجعه مي‌کنند به يک مرجعي که تداعي نيست، دعوا و انکار است، منتها آن مبلغ را مي‌خواهند مشخص کنند.

بيان آن اين است که نزاع دو گونه است: يک وقتي دو‌تا اتومبيل با هم برخورد کردند، اين يکي مي‌گويد تو مقصر هستي، آن يکي مي‌گويد تو مقصر هستي! کسي مدعي نيست، کسي منکر نيست، هر دو مدعي‌اند و هر دو منکر؛ اينجا اصلاً معلوم نيست که چه کسي بايد خسارت بپردازد؟! اينجا به يک محکمه قانوني کارشناسي و مانند آن مراجعه مي‌کنند تا اين تداعي را به دعوا و انکار تنزّل بدهد، معلوم بشود که مدعي کيست و منکر کيست. اگر واقعاً هر دو مقصر بودند که حکم خاص خودش را دارد و اگر يکي مقصر بود و ديگري نبود، اين تداعي تنزّل مي‌کند، مي‌شود دعوا و انکار، يکي مي‌شود مدعي و يکي مي‌شود منکر، اين بخش اول؛ بخش دوم ميزان خسارت است.

در اينجا حرف مرحوم صاحب جواهر و ساير فقها اين است که از سنخ تداعي نيست. اينجا اين نيست که چه کسي بايد خسارت بدهد معلوم است که مهر را زوج بايد بدهد؛ منتها از سنخ دعوا و انکار است، چقدر بايد بدهد اين محل اختلاف است. لذا حرف اينها اين است که رجوع به محکمه حاکم براي اثبات اصل مهر نيست، اصل مهر ثابت است و به عهده زوج است، مشکلي نيست و در اين جهت اختلافي نيست. اين نظير تداعي دو‌تا راننده که خسارت را چه کسي بايد بدهد نيست، چه کسي مقصر است از اين قبيل نيست، زوج مسلّماً بايد مهريه بپردازد و حرفي هم در آن نيست. پس رجوع به محکمه شرع براي اثبات اصل مهر نيست، براي تعيين مقدار مهر است.

حالا اگر چنانچه خود زوج يا ديگري که بنا شد مهر تعيين کنند، «مهر المثل» تعيين کردند که زوجه حقي ندارد. «مهر السنة» ـ همان‌طور که در بحث‌هاي قبل گذشت ـ در بعضي از موارد کارآمد بود، ولي «مهر السنة» کارآمد نيست؛ براي اينکه همان رواياتي که دارد اگر چيزي بيش از «مهر السنة» بود به «مهر السنة» برمي‌گردد، خود همان سه طايفه روايات بودند در بين اين سه طايفه، آن طايفه ثالثه شاهد جمع بود؛ آن جايي که وقتي نکاح مي‌کنند مي‌گفتند: «أَتَزَوَّجُكِ عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»، اين شاهد جمع است که سنت رسول همان مهريه «مهر السنة» است.[5] اگر يک وقتي گفتند به «مهر السنة» برمي‌گردد، براي اينکه در متن عقد مي‌گفتند: «عَلَي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّه»؛ اين چه دليل است بر اينکه در موارد اختلاف به «مهر السنة» برگردد؟! اگر برمي‌گردد در حد استحباب است. پس آنچه که حق مسلّم زوج است «مهر المثل» است، کمتر از «مهر السنة» باشد کافي است بيشتر از «مهر السنة» باشد هم همان معيار است.

پس رجوع به محکمه براي اثبات اصل مهر نيست که چه کسي بايد مهر بپردازد آيا بايد مهر بپردازد يا نه، نظير تداعي دو‌تا راننده؛ رجوع به محکمه براي تعيين مهر مسلّم است که چقدر بايد مهر بدهند.

حالا اين صورت مسئله را مرحوم محقق مطرح فرمود عنايت کنيد، اصل مسئله اين است: «الثالثة لو تراضيا بعد العقد» معلوم مي‌شود که اين عقد سبب شأني تعيين مهر است، نمي‌شود گفت نظير تعيين ثمن بعد از بيع است که باطل است، چون ثمن در بيع رکن است و مهر در نکاح رکن نيست. «لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر» راضي شدند که مهر را معين کنند ـ «فرضتم» يعني «عيّنتم» ـ «جاز»، چرا؟ «لأن الحق لهما» اين ‌کسي که بايد بپردازد مسئول است، آن کسي که بايد دريافت کند او ذي حق است؛ به هر حال از اين دو نفر بيرون نيست. «سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل»، چرا؟ چون آن رواياتي که قبلاً خوانده شد و الآن هم بعضي از آنها بازخواني مي‌شود، چندين روايت در باب اول از «ابواب مهور» آمده که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه». اگر گفتند «مهر المثل»، معناي آن اين نيست که بيش از اين جايز نيست؛ معناي آن اين است که اگر مهر تعيين نشده و آميزش صورت گرفته و طلاق قبل از آميزش مثلاً بود، بايد نصف «مهر المثل» را بدهند، «مهر المثل» اين‌طور است، نه اينکه بيش از اين جايز نيست. «لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز لأن الحق لهما» براي زوجين است. «سواء كان» اين مهري که تعيين کردند «بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل» که اگر قنطار هم بود در موارد خاص خودش جايز است.

پرسش: ماهيت اين تراضي شرط ابتدايي مي‌شود؟

پاسخ: نه اين شرط ابتدايي نيست، براي اينکه اين سبب آن نقد يعني نقد! اينکه گفته شد عقد، سبب تام فعلي است نسبت به آن سه مسئله و سبب شأني است نسبت به مهر يعني همين، اين ابتدايي نيست، سقوط آن دليل مي‌خواهد نه ثبوت آن. اينکه مرحوم صاحب جواهر از اول ذکر کرد، براي اين بود که ثابت بشود اين لسان مسلّم است و به منزله اجماع است و تنها ما نمي‌گوييم، همه مسلمين اين حرف را دارند که اصلاً نکاح سبب شأني براي مهر است، سقوط آن دليل مي‌خواهد نه ثبوت آن.

پس نکاح سبب تام فعلي است براي آن آثار ياد شده: «الزوجية»، «المحرمية»، «استحقاق الإرث» و مانند آن و سبب شأني است براي تعيين مهر، نه اثبات مهر تا بشود شرط ابتدايي؛ مهر مسلّم است و حق اوست، سقوط آن دليل مي‌خواهد.

«و سواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا» که مقدار «مهر المثل» چقدر است، چه بدانند چه ندانند، چون اين چند روايت باب اول دارد که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْه». «لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء» حق اينهاست و تا ساقط نشده مي‌ماند. پس همان‌طوري که در ابتداء حقّ مسلّم اينهاست، در انتها هم حقّ مسلّم اينهاست تا ساقط نکردند هست. حالا که تا ساقط نکردند هست، اگر تراضي کردند به مقداري، چه کمتر از «مهر المثل» چه بيشتر از آن، چه قنطار چه کمتر و بيشتر، اين جايز است و اگر اختلاف کردند به حاکم و محکمه مراجعه مي‌کنند «لا لإثبات اصل المهر بل لفصل الخصومة في تعيين المهر».

حالا يک بحثي در مسئله ضمان مهر بود که ضمان مهر از سنخ ضمان يد است، نه ضمان معاوضه. در بحث‌هاي بيع و خيارات و احکام ضمان آنجا ملاحظه فرموديد، در بحث نکاح هم قبلاً مطرح شد که ضمان در اسلام دو قسم است: يک ضمان معاوضه است مانند در معاملات؛ در معاملات، انسان چيزي که مي‌خرد يا مي‌فروشد يا اجاره مي‌کند يا ساير عقود، هر کدام آن عوض خاص را ضامن هستند، ضمان معاملات ضمان معاوضه است يعني عوض در قبال معوّض، معوّض در قبال عوض و تعيين آن هم به اختيار خودشان است. اين ضمان معاوضه است. اما ضمان يد حسابش ضمان معاوضه نيست؛ ضمان يد اين است که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[6]‌ کسي مال مردم را تلف کرده يا غصب کرده، حالا يا سهواً يا عمداً مال کسي را شکسته است، او ضامن است. در اينجا اگر آن شيء تالف، مثلي است که اين شخص مثل آن را ضامن است و اگر قيمي است که قيمت آن را ضامن است. محور ضمان يد مثل و قيمت است، محور ضمان معاوضه آن عوضي است که مشخص کردند.

در جريان «مهر» گفتند ضمان آن ضمان يد است نه ضمان معاوضه؛ منتها اين مهر المثلي که مي‌گويند سر از قيمت در مي‌آورد نه اينکه بُضع مثلي باشد. «مهر المثل» سر از قيمت در مي‌آورد يعني اين زن قيمت مهريه او چقدر است يعني چقدر مي‌توان مهريه او قرار داد؟ گرچه مي‌گويند «مهر المثل»، گرچه مي‌گويند ضمان، ضمان يد است؛ ولي روحش روح قيمت است، مثل که نيست تا ما بگوييم اين مثلي است مثل آن را ضامن باشد، قيمت آن را ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، «ما تراضيا عليه» برابر آن «مهر المثل» اگر شد اين است، اگر آنجا که تراضي نکردند شارع مقدس «مهر المثل» قرار داد؛ پس معلوم مي‌شود که به قيمت است. جايي که شارع مقدس دخالت مي‌کند قدر قرار مي‌دهد، معلوم مي‌شود که قيمت است که اين، اين مقدار مي‌ارزد، اين زن مهريه‌ او اين مقدار است يا آن زن در آن شهر و ديار آن مقدار است. پس ضمان، ضمان يد هست؛ اما اين «مهر المثل» سر از قيمت در مي‌آورد نه مثلي باشد نظير اينکه فرش کسي را غصب کردند چون اين فرش کارخانه‌هاي توليدي زياد دارد مثل آن را بايد ضامن بپردازد.

پرسش: کساني هستند که ضمان را ضمان معاوضه مي‌دانند و دليل آنها اين است که اين بُضع در مقابل اين عِوض است.

پاسخ: در مسئله نکاح متعه، مي‌گويند اجاره است «فَإِنَّهُن‏ مُسْتَأْجِرَاتٌ»[7] هم تعبير شده، ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[8]  تعبير شده و مانند آن لذا در آنجا رکن است اما اينجا ضمان، ضمان يد است نه ضمان معاوضه؛ خريد و فروش نيست اصلاً، نه اجاره است نه خريد و فروش است لذا اگر در متن نکاح شرط عدم بکنند اين نکاح صحيح است فقط آن آثار فعلي سه‌گانه را دارد: زوجيت و محرميت و استحقاق ارث. اگر در متن عقد نکاح شرط عدم بکنند، پس معلوم مي‌شود معاوضه نيست چون اگر معاوضه باشد که شرط عدم عوض باعث بطلان معاوضه است.

پرسش: تشبيه به بيع کردند.

پاسخ: اگر تشبيه باشد که معاوضه بايد باطل باشد. اگر مهر نه شرط است نه جزء، حتي تصريح به عدم هم باعث بطلان عقد نکاح نمي‌شود، معلوم مي‌شود هيچ سهمي ندارد و معاوضه نيست. اگر معاوضه باشد که اگر شرط کردند که مهر نباشد، بايد اين معاوضه باطل باشد، لذا خود مرحوم محقق در اولين مسئله ذکر کردند چون اينجا شش‌تا مسئله بود الآن ما در مسئله سوم هستيم. مسئله اُولي اين بود که «ذکر المهر ليس شرطاً في العقد فلو تزوّجها و لم يذکر مهراً أو شرط أن لا مهر، صح العقد»؛[9] معلوم مي‌شود نه رکن است، نه جزء است و نه شرط. اگر معاوضه بود به شرط عدم بود که بطلان بود، مخالف مقتضاي عقد بود.

بنابراين اين ضمان، ضمان يد است، يک؛ مثلي بودن آن در «مهر المثل» ظهور مي‌کند، دو؛ نه اينکه بُضع، مثلي است و قيمت را بايد بپردازند و قيمت آن به صورت «مهر المثل» تعيين مي‌شود.

«فتحصّل» که عقد نکاح سبب تام مستقل بالفعل است براي سه امر: «الزوجية»، «المحرمية»، «استحقاق الإرث». نسبت به مهر سبب شأني است، تا اسقاط نکنند ساقط نمي‌شود، «بعد العقد» هم مي‌توانند اين کار را انجام بدهند و زوجه قبل از اينکه مقداري از مهر را بگيرد مثلاً نصف مهر را، مي‌تواند تمکين نکند چون حقّ مسلّم اوست و سبب شأني آن هم آمده است و اگر تراضي کردند که «المهر ما تراضيا به» روشن است و محذوري نيست و اگر اختلاف کردند به محکمه مراجعه مي‌کنند. در فروعات و احکام بعدي مي‌آيد که اگر تفويض کردند تعيين مهر را به عهده زوجه دادند، زوجه در طرف قلّت مختار است، ولي در طرف کثرت از «مهر المثل» نبايد بگذرد و اگر تعيين را به دست زوج دادند، زوج در طرف کثرت مختار است ولي در طرف قلت از «مهر المثل» نبايد بگذرد ـ اين مسئله‌اي است که در احکام بعدي خواهد آمد ـ براي اينکه هر چه بخواهد اضافه کند از طرف خودش اضافه مي‌کند، اينکه عيب ندارد ولي بخواهد کم بکند از «مهر المثل» پايين‌تر بيايد از حقّ زوجه دارد مي‌گذرد.

حالا روايات اين باب که قبلاً خوانده شد را الآن مرور بکنيم، چندين روايت است معتبر هم هست مورد عمل هم هست. وسائل جلد بيست و يکم صفحه 239 «أَبْوَابُ الْمُهُور»، باب اول. باب اول چندين روايت دارد که قبلاً هم بحث آن گذشت معتبر هم هست حالا مرور مي‌کنيم.

روايت اُولاي آن را که مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ» اين است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مورد سؤال قرار گرفت از حضرت سؤال کردند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاس».^[10] همين!

روايت سوم اين باب هم که باز مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است: «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ».^[11]

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني از «علي بن ابراهيم» از پدرش «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» ـ که غالب اين روايات، يا صحيح است يا «کالصحيح» ـ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ» حضرت فرمود: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ». حالا «اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نَشٌّ» که قبلاً تعيين آن گذشت. ^[12]

روايت ششم اين باب که باز مرحوم کليني طبق همان سند نقل کرده است «عَنْ يُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ تَرَاضَي عَلَيْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَة»^[13] حالا چه عقد انقطاعي چه عقد دائم.

روايت نهم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» نقل کرد اين است که «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ».^[14]

پرسش: تراضي مردم با تراضي زوجين متفاوت هست.

پاسخ: مردم دارند ازدواج مي‌کنند وگرنه بيگانه راضي باشد مردم که دخالت ندادند. اين مردم که دارند ازدواج مي‌کنند، اين مردم هر گونه راضي شدند مهر همان است؛ چون نکاح براي مردم است، نه اينکه ديگران بيايند به مهر اين دو نفر رضايت بدهند، اينکه بيگانه است. مردم نکاح مي‌کنند حکم آنها چيست؟ هر چه که راضي شدند يعني نصاب خاص ندارد، گاهي به تعليم سوره است که قبلاً گذشت.

پرسش: ...

پاسخ: خود مردم اختلاف کردند قبلاً تعيين کنند. الآن يکي از مشکلات دستگاه قضايي هم همين است. اينها اول تحقيق نکرده وارد يک تجارتي يک شرکتي يک سندي يک کارخانه‌اي مي‌شوند، بعد مي‌گويند ما به آن اطمينان داشتيم، ما به آن فکر نمي‌کرديم! در حالي که تقريباً در اين آخرين آيات سوره مبارکه «بقره» اين است که هر کاري انجام مي‌دهيد سند تنظيم بکنيد،[15] تمدّن يعني اين! اصلاً يکي از راه‌هاي آسان‌سازي مردم نسبت به دستگاه قضايي اين است که هر کاري مي‌کنند سند تنظيم بکنند. اين يکي بگويد من خيال مي‌کردم آن‌طور است، آن يکي مي‌گويد من در ذهنم اين بود، من فکر نمي‌کردم! فرمود هر کاري مي‌کنيد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾ و اگر کسي نبود: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل﴾، ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُديرُونَها بَيْنَكُمْ﴾،[16] حالا مي‌رويد يک مقدار گوشت مي‌خريد، يک مقدار سيب‌زميني مي‌خريد اينها سند نمي‌خواهد اينها قباله نمي‌خواهد ولي هر کاري مي‌کنيد سند داشته باشيد. اين کار دستگاه قضايي را هم آسان مي‌کند. اين فرهنگ ماست.

آن‌وقت آمدند گفتند عربي که قدرت نوشتن ندارد چگونه قرآن را مي‌نويسد؟! اين عرب را حضرت به اينجا رسانده است. او مي‌گويد وقتي شما کاري انجام مي‌دهيد خانه رهن مي‌کنيد خانه اجاره مي‌کنيد سند تنظيم مي‌کنيد او نمي‌گويد که کتاب را بنويسيد؟! قرآن را بنويسيد؟! در غالب اين اظهارات دارد که «کتابٌ، کتابٌ، کتابٌ، کتابٌ»! اگر يک چيزي در ذهن باشد که کتاب نيست، رسمي کتاب شد. بعد مي‌گويند اين راـ معاذالله ـ همين طوري حضرت گفت و بعد ديگري جمع کرد و مثلاً اين شد! آمده اينها را به اينجا رسانده است. فرمود تمام کارهايتان با سند باشد. اين را به کدام جامعه مي‌گويند که تمام کارهايتان با سند باشد؟ به جامعه‌اي که نويسا باشد. فرمود اين چيزهاي جزئي سند نمي‌خواهد؛ اما تمام خريد و فروش‌هايتان، تمام اجاره‌هايتان، تمام رهن‌هايتان، تمام مضاربه‌هايتان و تمام عقودتان براساس سند باشد. اينها را به اين صورت متمدّن کرده است.

روايت دهم آخرين روايت اين باب است^[17] که بسياري از اينها صحيح است يا «کالصحيح» و قبلاً هم گذشت.

«فتحصّل» که مراجعه به محکمه براي تعيين مهر است و فصل خصومت، نه اثبات اصل مهر.

«و الحمد لله رب العالمين»