أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چند فرع ديگر درباره وقف مانده است و آن اين است که قبلاً ميگفتند وقف يا عام است يا خاص؛ وقف عام را ميگفتند براي مساجد باشد برای مدارس باشد براي فقرا باشد برای مجاهدين باشد و مانند آن و وقف خاص هم که برای افراد مخصوص بود و تصريح ميکردند مخصوصاً فرزند مرحوم کاشف الغطاء که در وقف عام، منظور، اشخاصاند[1] يعنی اگر گفتند وقفِ مسجد است يعني وقف نمازگزاران است مگر اينکه تصريح بشود که صرف تعمير مسجد بشود يا اگر گفتند وقف مدارس است يا بيمارستان است يعني وقفِ اشخاص است. اين مطلب آن روزها خيلي روشن نبود که مالکيت و مانند آن يک امر اعتباري است و امور اعتباري را هم ميشود به جهات اسناد داد هم به اشخاص؛ هم ميشود گفت جهت، مالک است هم ميشود گفت اشخاص، مالکاند. همان طوري که اصل مالکيت را ميشود هم به جهت اسناد داد هم به اشخاص، موقوفعليه را نيز هم ميشود به جهت اسناد داد هم به اشخاص. خود جهت واقعاً مالک ميشود چون فضا فضاي اعتبار است و نيازي به تقدير نداريم که وقتي گفتند که وقف مدارس است بگوييم يعني وقف اهل مدرسه است، نه، وقف خود مدرسه است؛ جهت، مالک ميشود.

مطلب دوم و فرع دوم اين است که استيعاب آيا لازم است يا لازم نيست؟ در وقف خاص، استيعاب لازم است. اگر گفتند وقف بشود براي اين اولاد يا براي اين چند نفر يعني بايد به همهشان برسد اما اگر گفته شد وقف بر فقرا يا اگر گفته شد وقف بر مجاهدين     استيعاب لازم نيست براي اينکه آن کار بسيار سختي است؛ عدد مجاهدين يا فقرا زياد است، دسترسي به آنها سخت است, پرداخت به آنها دشوار است. بنابراين استيعاب در وقف خاص, لازم است و در وقف عام لازم نيست؛ اين هم يک مطلب.

فرع بعدي آن است که قبلاً اشاره شد که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[2] وقف را نميشود تغيير داد؛ لکن به استناد همين حديث که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» معلوم ميشود که بعضي از وقفها را کاملاً ميشود تغيير داد، بعضي محل بحث است و بعضي را اصلاً نميشود تغيير داد. آنجايي که وقف مسجد است و مانند آن که جمعيتي هستند آنجا جا براي تغيير نيست اما اگر کسي خانهاي ساخت و آن را وقف کرد يا مغازهاي ساخت و آن را وقف کرد، معلوم است که اينجا منظور اين واقف، درآمد است، حالا اگر اينجا مغازه درآمد ندارد و منزل درآمد دارد يا اينجا منزل مسکوني درآمد ندارد مغازه درآمد دارد، تغيير ميدهد، چون معلوم است که از همان اول واقف اين را براي درآمد مدّ نظر داشت گفت اين مغازه را ميسازم يا اين منزل را مي‌سازم که درآمد آن صرف فلان بيمارستان بشود. حالا اگر قبلاً مسکوني بود درآمد بيشتري داشت الآن اگر تجاري باشد درآمد بيشتري دارد، تغيير جايز است، چون از همان اول بناي او بر درآمد بود اما يک وقت است که چند خانه ساخته که افراد مسکن داشته باشند از همان اول به قصد اين بود که اينها مسکن داشته باشند و بيمسکن نباشند.

بنابراين اينکه تغيير وقف جايز نيست اين بر اساس آن است که «الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا». بايد ببينيم که واقف اين را به چه منظور وقف کرده است، اگر به منظور کسب درآمد وقف کرده تغيير کاملاً جايز است و اگر منظور درآمد نيست بلکه مثلاً براي تأمين سرپناه براي يک عده خاص است اينجا معلوم است که تا ضرورتي ايجاب نکرده، نميشود تغيير داد. بنابراين گرچه اين مغازه هنوز سرپاست و خيلي رونق دارد اما مسکن بودن، نفعش بيشتر است يا مسکن فعلاً گرچه سراپاست ولي مغازه باشد درآمدش بيشتر است، با شرط مذکور، تغييرش جايز است؛ اين «عَلَی حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا» است.

پرسش: لازمه­اش اين است که در يک عصر مدام تغيير و تبديل روی بدهد

پاسخ: البته آن طور خيلي کم اتفاق ميافتد ولي بيفتد جايز است نه واجب. اگر بدانند که اين در طول زمان ممکن است آسيب ببيند اين مانع ميشود. اگر ببينند که اين تغييرات مرتّب باعث آسيب ديدن صيغه وقف است ممکن است پرهيز بکنند. بعضي از موارد است که اصلاً وقف تغييرش حتمي است، اين آبانبارهايي که سابق ميساختند زمستانها آب ميريختند داخلش تا خنک بشود تابستانها استفاده کنند اما در چنين عصري اصلاً مصرف ندارد حکم کاملاً تغيير ميکند. آبانبارها اين طور بود يا مأذنههايي که براي مسجد ميساختند که کسي برود بالا اذان بگويد، حالا اصلاً چنين چيزي مصرف ندارد؛ اين بر اساس تغيير و تحولاتي است که در خود شيء پيدا ميشود. بنابراين تغيير گاهي جايز است گاهي جايز نيست گاهي مختار هستند.

مطلب مهم آن است که خود وقف بايد تحليل بشود; عين، وقف است, درآمد، وقف نيست، درآمد، ملک طلق است؛ حالا کجا بايد مصرف بشود مطلب ديگري است. اين درآمد مثل ساير اموال است ملک طلق است. درآمد وقف نيست آن عين وقف است. چون عين وقف است و درآمد وقف نيست، آثار طلق بر آن مترتب است منتها اگر درآمد طلق است و وقف نيست، مانند ساير اموال آزاد است. در اموال آزاد و در تجارتها خود مال يک زبان دارد و آن، مقدمه براي اين بحث است و آن اين است که در بيع که چهار عنصر است بايع و مشتري از يک طرف، ثمن و مُثمن از طرف ديگر، حقيقت بيع، آن جابه‌جايي ثمن و مثمن است. ثمن، مثمن را ميشناسد نه فروشنده را و مثمن، ثمن را ميشناسد نه خريدار را.

بيان ذلک: گاهي فروشنده يا خريدار مالکاند گاهي وکيلاند گاهي ولياند گاهي غاصباند گاهي فضولاند، اينها فرق ميکند. در همه صُور، مثمن هيچ کس را نميشناسد فقط ثمن را ميشناسد و ثمن هيچ کس را نميشناسد فقط مثمن را ميشناسد.، چون بيع مبادله مال است به مال و کاري به مبادله کننده و افراد ندارد. چون بيع مبادله مال است به مال، مثمن کاملاً به جاي ثمن مينشيند و رنگ ثمن را ميگيرد و ثمن به جاي مثمن مينشيند و رنگ مثمن را ميگيرد، ديگر هيچ کاري به آن بايع يا مشتري ندارد؛ در تمام اين اقسام اين طور است. چون اين چنين است که ثمن به جاي مثمن مينشيند و لون مثمن را ميگيرد و مثمن به جاي ثمن مينشيند و لون ثمن را ميگيرد، اگر ميخواهند فرش مسجد را در اثر اينکه فرسوده شد تبديل بکنند به فرش ديگر، اين جايز است؛ اما همين که اين فرش از کيسه واقف نرفت از کيسه نمازگزاران نرفت از کيسه مسجد رفت _چون اين فرش برای مسجد است از کيسه مسجد رفت_ آن فرش نو هم به کيسه مسجد ميآيد و صيغه وقف لازم نيست. لازم نيست ما براي اين فرش جديد، صيغه وقفي بخوانيم، تا حالا بگوييم وقف معاطاتي هم کافي است! اصلاً لازم نيست، زيرا مثمن به جاي ثمن مينشيند و لون ثمن را ميگيرد، چه اينکه ثمن به جاي مثمن مينشيند و لون مثمن را ميگيرد. آن فرشي که آن فرشفروش ميفروشد ملک طلق است و وقف نيست و اين فرشي که ثمن شد يا مثمن شد در برابر آن، لون آن فرش را ميگيرد و وقف نيست.

هم اين از وقفيت به در ميآيد و هم آن وارد وقفيت ميشود، زيرا حقيقت بيع اين نيست که دو طرف حرف اول را بزنند، حقيقت بيع اين است که ثمن و مثمن حرف اول را بزنند. گاهي ميبينيد که طرفين وکيلاند يا ولياند يا وصي هستند يا مالکاند يا فضولاند، در جميع اين موارد، ثمن و مثمن کاري به بايع و مشتري ندارند، لذا حتي در بيع فضولي وقتي که اجازه دادند، اين فضول، مالک نميشود، آن مالک اصلي، مالک ميشود، چرا که اين ثمن به جايي ميرود که مثمن از آنجا خارج شد و مثمن به جايي ميرود که ثمن از آنجا خارج شد. اين حقيقت بيع است، چون حقيقت بيع اين است، هر کدام در اين تحول، لون ديگري را ميگيرند و احتياجي به وقف جديد و صيغه جديد و مانند آن نيست تا ما بگوييم معاطات کافي است.

معاطات جايي است که شخصي مثلاً فرشي را ميبرد در مسجد ميگذارد يا ظرفي را ميبرد در مسجد ميگذارد،  ظرفي که ميبرد در مسجد ميگذارد فرشي که ميبرد در مسجد ميگذارد اين وقف معاطاتي است؛ به آقايي که خبر ندارد گفتند که اين فرش مستعمَل را ببر تبديل بکن به يک فرش نو، او اصلاً نميداند که برای مسجد است يا برای مسجد نيست؛ اين فرش مستعمل را تبديل ميکند به فرش نو و اصلاً نميداند که اين فرش برای مسجد است و ملک وقف است! چون مثمن به جاي ثمن مينشيند و لون همان را ميگيرد. در تمام اين عناوين ميبينيم که هيچ فرقي نميکند چه وکيل باشد چه وليّ باشد چه وصي باشد چه نائب باشد چه غاصب باشد چه مالک باشد در جميع اين موارد ثمن به جاي مثمن مينشيند و مثمن به جاي ثمن مينشيند، لذا در مبادلات وقفي لازم نيست کسي که چيزي را خريده يا فروخته، برای اين عوض، قصد وقفيت بکند حالا ولو از باب وقف معاطاتي.    

پرسش: در صورت معاوضه درست است اما زمانی که يک فرش کهنه را بفروشند بعد ثمن آن به دستشان بيايد ...  

پاسخ: براي اينکه آن ثمن لون وقف دارد، آن ثمن به جاي اين فرش نشسته است، چون ثمن به جاي اين فرش نشسته، لون همين فرش را ميگيرد يعني وقف است.

بنابراين محور اصلي بيع تبديل عوض و معوض است حالا بايع هر کسي ميخواهد باشد. در همين عناوين که مثال زده شد بايع خيلي فرق کرد؛ بايع گاهي وکيل بود گاهي ولي بود گاهي وصي بود گاهي فضول بود گاهي خود مالک بود هيچ فرقي در اين اقسام پيدا نخواهد شد، اين اساس کار است، لذا اينهايي که ميروند عوض ميکنند جداگانه صيغه وقف بخوانند و مانند آن نيست.  

پرسش: در جابهجايي زمين مسجد و اينها هم که گاهی به لحاظ ضرورت لازم بشود ...

پاسخ: بله همين طور است، براي اينکه آنچه عوض است لون وقفيت دارد و با همان لون وارد عوض ديگر ميشود و آن عوض ديگر هم وارد همين شيء ميشود و همين لون را ميگيرد.

پرسش: در جايي که بيع نيست تا احکام بيع باشد مثلا مسجد در وسط جاده واقع شده زمين ديگری به ­جای آن می­دهند

پاسخ: اين فرق نميکند، بالاخره معاوضه تحت يکي از عناوين است.

مطلب بعدي مسئله ثبوت وقف است؛ همان طوري که ملکيت به وسيله اموري نظير يد و شهادت و اَسناد ثابت ميشود، وقفيت هم همين طور است. ما اگر خواستيم ببينيم اين مال وقف است يا نه، در دست آقايي است که ميگويد وقف است، خود همين يد، اماره وقفيت است، اين ثابت ميشود. چه درباره مسجد چه درباره امور ديگر، يد همان طوري که علامت ملکيت است علامت خصوصيت آن ملک هم است. آنچه قدر مشترک است اين است که اين يد، يد صحيح است، اين آقا دست دارد روي اين ملک، اين حق است اما حالا ثابت نميشود که اين نائب است وکيل است وليّ است وصي است. طبق غلبه اين است که اماره مالکيت است اين ملک اوست ولي آن مقداري که مسلّم است اين است که چون اين يد دارد جميع تصرفات مالکانهاش مشروع است؛ اگر بخواهد بخرد، بفروشد و مانند آن ميتواند. يد، چنين علامتي است اما واقعاً اين ثابت ميکند که اين مالک است، وليّ و وصي و اينها نيست، چنين خصوصيتی را ثابت نميکند. يد، مشروعيت اين صاحب يد را ثابت ميکند که اين ميتواند در اين مال کاملاً تصرف کند و جميع تصرفاتش هم صحيح است.

بيش از اين مقدار ثابت نميشود که تصرفات مالکانه ذو اليد مشروع است؛ اما سؤال بکنيد که واقعاً اين مالک است يا وکيل مالک است يا وليّ مالک است اين ثابت نميشود. آن مقدار مسلّمي که از قاعده يد به دست ميآيد اين است که اين سلطنت, سلطنت مشروع است. حالا اگر همين سلطنت درباره وقف بود که کسي به عنوان متولي اين خانه را داشت يا به عنوان متولي اين مغازه را داشت يا به عنوان متولي اين مکان را داشت و حرفش هم اين بود که اين وقف است، خب ثابت ميشود. يدِ «ذو اليد» در هر چيزي که او ادعا ميکند ثابت ميشود و کسی از ذو اليد دليل نميخواهد. آن ناروايان که در صدر اسلام از صديقه کبري(سلام الله عليها) با اينکه ذو اليد بود بينه خواستند[3] اينها بدعت گذاشتند وگرنه ذو اليد که بينه نميخواهد. در هيچ جاي عالم از ذو اليد بينه نميخواهند؛ اين يک قرارداد عمومي است چه در شرق عالم و چه غرب عالم، کسي که مالي در دست اوست، آثار ملکيت بر آن مترتب است حالا يا خودش مالک است يا از طرف مالک، بالاخره، سلطنت او سلطنت مشروع است.

بنابراين در ثبوت وقف مثل ثبوت اصل ملکيت، از اين جهت هيچ فرقي نيست؛ همان طور که يد، علامت ملکيت است، علامت وقفيت است و اگر خود او مدعي بود که اين عاريه است ثابت ميشود، مدعي بود اجازه است ثابت ميشود، مدعي بود من مالک هستم ثابت ميشود، مدعي بود که اين امانت است ثابت ميشود. آن مقدار اولي که ثابت میشود اين است که مشروع است در دست او و اگر مثلاً او عرضه کرده براي بيع، میشود خريد؛ اما خصيصه اينکه رابطه اين مال با اين صاحب يد چيست، حرف خودش حجت است يعنی اگر گفت من وکيل هستم، درست است، اگر گفت من وليّ هستم، درست است، اگر گفت من امين هستم، درست است.

آن مقدار مسلّمي که از يد برميآيد اين است که هر تصرفي که ذو اليد ميکند مشروع است و ميشود با او معامله کرد و خريد، همين! اما آيا واقعاً او مالک است يا نه، دخيل نيست. بنابراين اگر ذو اليد گفت اين وقف است ثابت ميشود، چه اينکه اگر گفت اجاره است يا گفت که امانت است يا عاريه است منفعت برای من است يا انتفاع برای من است يا ملک برای من است هر کدام از اين عناوين را ادعا کرد ثابت ميشود، مگر اينکه دليل معارض پيدا بشود. بنابراين در ثبوت وقف خود يد کافي است. اگر يک وقت چيز گمنامي باشد و اينجا الآن کسي نيست ذو اليدي نيست تا بگويد اين چيست، چند تا خانه گذاشته شده، چند تا مغازه گذاشته شده، «جلا عنها اهلها»[4] جلاي وطن کردند رفتند حالا اين ملک است يا عاريه است يا انتفاع است يا منفعت است يا عين است يا وقف است يا حبس است اينها با شواهد خارجي، هيچ ثابت نميشود، چون يدي در کار نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. انوار الفقاهة - کتاب الوقف، ص41.

[2]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص175.

[3] . علل الشرائع، ج1، ص191.

[4] . وسائل الشيعه، ج25، ص447.

​​​​​​​