اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

طرح مسئله در بطلان بيع مردّد بين نقد و نسيه

يكي از مسائل فصل هفتم اين است كه ترديد به هيچ وجه بين نقد و نسيه مورد قبول نيست.[1] بعد از اينكه در فصل هفتم فرمودند بيع و شراء از نظر نقد و نسيه بودن ثمن و مثمن چهار قسم است, در اين مسئله مي‌فرمايند هر بيعي بايد مشخص باشد كه كدام قسم از اين اقسام چهارگانه است، اگر مردّد باشد، مبهم باشد و معلوم نباشد كه به نقد انشا شده يا به نسيه انشا شده اين معامله باطل است؛ مثلاً فروشنده بگويد اين كالا را نقداً اينقدر فروختم، نسيه اينقدر؛ ولي معلوم نيست كه به نقد فروخت يا به نسيه فروخت، چون ترديد خواه در ثمن، خواه در مثمن و خواه در نحوه بيع باشد با آن انشاي جدّ هماهنگ نيست. در فصل سوم ـ الآن ما فصل هفتم‌ هستيم ـ كه مربوط به «معقود عليه» بود آن‌جا روشن شد كه كالا بايد مشخص باشد، اگر بگويد يا اين كالا يا آن كالا, اين بيع درست نيست[2]، چون مبهم و مردّد است، چه اينكه ثمن هم بايد مشخص باشد که بگويد يا اين ثمن يا آن ثمن, اين هم درست نيست؛ ترديد چه در ثمن و چه در مثمن, باعث بطلان معامله است كه در فصل سوم گذشت و ترديد در نحوه بيع، بين نقد و نسيه باطل است كه در فصل هفتم مطرح است؛ اين بطلان براي اين است كه انشا مشخص نيست كه جدّ به كدام طرف متوجه شده است و به هر حال چه چيزی انشا شده است، پس اگر بگويد: «بعتك نقداً كذا و نسيةً كذا، إما نقداً كذا و إما نسيةً كذا» اين باطل است و اين را كسي فتوا به صحت نداده است.

اقوال فقها در بيع مردّد بين نقد و نسيه

اصل مسئله را كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) مطرح كرده است كه ترديد بين نقد و نسيه; مثل ترديد بين دو مثمن، مثل ترديد بين دو ثمن باعث بطلان معامله است، بطلان را به مرحوم شيخ طوسي و ابن ادريس از قدما و به اكثر متأخرين اسناد داده است. برخي‌ها هم شايد مايل باشند به صحت اين معامله، اجماعي هم در كار نيست و منشأ اين دو قول هم دو طايفه از رواياتي است كه در مسئله وارد شده است؛ ظاهر بعضي از روايات اين است كه اگر كسي مردّد بين نقد و نسيه فروخت، مثل اينكه مردّد بين دو مثمن، مردّد بين دو ثمن باشد اين معامله باطل است. ظاهر قول برخي‌ها اين است كه اگر مردّد بين نقد و نسيه بود كه نقداً، ثمن كم است و در نسيه، ثمن بيشتر است برخي‌ها فتوا دادند كه اين معامله صحيح است و وجه صحت آن هم به اين است كه به «اقل الثمنين» يك و به «ابعد الأجلين» است دو؛ يعني نسيه با ثمن نقد، اين حكم بر فرض از روايت استفاده شود و قائلي داشته باشد تعبد محض است و با هيچ قانوني از قوانين عرف و ساير قراردادهاي شرع در معاملات هماهنگ نيست كه يك بيع مردّد بين نقد و نسيه اگر يك چيزي واقع شد اين بيع به «اقل الثمنين»، يك و به «ابعد الأجلين» دو صحيح است، اگر ما بتوانيم از روايت يك چنين مطلبي را استفاده كنيم و كسي هم قائل به اين قول باشد، اين فقط تعبد محض است و بسيار هم بعيد است.

پرسش: در اينکه بگويد اگر پول نقد داشتم که مي خرم، امّا اگر نداشتم نسيه... .

پاسخ: منتها مردّد درست به حيثه وقتي در عرض هم است يا نه در طول هم؛ ولي در هر حال «بالفعل» هيچ‌كدام از اينها جزماً انشا نشده است. مردّد است؛ مردّد معنايش اين است كه «إمّا كذا» و «إمّا كذا»؛ ولي چه چيزی را و كدام را فروخت؟ «بعت إمّا كذا، إمّا كذا» يك چنين مردّدي، «غرر»‌آور است و بر فرضي كه آن مشكلات انشا بود پيدايش جدّ و جزم محذوري نداشته باشد «غرر»‌آور است.

غرر، جهل و عدم تمشي جدّ باعث بطلان بيع مردّد

سرّ اينكه گفتند مثمن بايد معلوم باشد، ثمن بايد معلوم باشد، مثمن مردّد «بين الامرين» و ثمن مردّد «بين الامرين» در فصل سوم ثابت شد که باطل است، اگر مشكل «تمشّي» جدّ نداشته باشيم، مشكل «غرر» هست، مشكل جهالت هست و بالأخره معلوم نيست كه ثمن چيست و مثمن چيست. سرّ اينكه در خصوص اين مسئله، در «دوران الامر» بين نقد و نسيه دو قول مطرح است براي اين است كه روايات مسئله دو طايفه است؛ ولي لازم است قبلاً صورت‌هاي مسئله مشخص شود تا بعد از اينكه صورت مسئله طبق قواعد عامه مشخص شد ببينيم كه اين روايات را بر كدام يك از اين صور مي‌شود حمل كرد.

تبيين صور سه گانه بيع توسط آخوند خراساني ره

اين مسئله همان‌طور كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) به آن اشاره كردند سه صورت دارد[3]؛ يعني سه تا صورت مسئله هست كه سه حكم دارد: يكي يقيناً باطل است و يكي صحيح است و ديگري هم شرط آن فاسد است، اما آيا عقد فاسد است يا نه محل بحث است. صورت اولي اين است كه كاملاً مردّد باشد بين نقد و نسيه و بگويد كه اگر نقد خواستي اين و اگر نسيه خواستي اين يا من نقداً مي‌فروشم به اين مبلغ و نسيه مي‌فروشم به مبلغ بيشتر، اين را به تعبير مرحوم آخوند مي‌فرمايند: «لا يبعد دعوى الإجماع» در بطلان آن، براي اينكه اين ترديد است و بر فرض مشكل تمشّي جد نداشته باشيم مشكل «غرر» مطرح هست، جهل «غرري» مطرح است و مانند آن، اين صورت اوليٰ و شايد آن روايت اول باب دوم از ابواب عقود كه از وجود مبارك حضرت امير رسيد كه اگر كسي قصد بيع دارد در جريان نقد و نسيه «فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا»[4]؛ يكي از اينها را نام ببرد و ديگر مردّد بين نقد و نسيه نباشد، اين صورت اوليٰ. صورت ثانيه صورت نزول است نه ربا، صورتي است كه مي‌گويد اين كالا را من نسيه خريدم به فلان مبلغ و شرط مي‌كنند كه اگر پول را زودتر آوردند شما اين مقدار تخفيف دهيد که اين شرط در ضمن عقدِ لازم است، اين شرط نزول است نه ربا؛ يعني كم كردن است نه اضافه كردن، اين خسارت تأخير تأديه و امثال ذلك نيست. اين كالا را نسيةً فروخت هيچ ابهامي هم در آن نيست، در ضمن اين عقد نسيه شرط مي‌كند كه اگر من پول را زودتر آوردم شما اين مبلغ تخفيف دهيد که اين شرط نزول است نه ربا، كم كردن است نه خسارت تأخير تأديه و مانند آن؛ اين يك شرطي است صحيح و مزاحم مشروط هم نيست، هم مشروط صحيح است و هم شرط صحيح است.

صورت ثالثه رباست نه نزول، مي‌گويد من اين كالا را نقداً خريدم­ ­ـ که اين جزمي است ـ و پول را بايد بياورم بدهم اگر همه پول را نتوانستم بياورم و يك مقدار تأخير شد فلان مبلغ من روي آن مي‌گذارم مي‌آورم كه اين همان خسارت تأخير تأديه است و همان رباست؛ يعني اين كالايي را كه من الآن خريدم نقد است، ثمن اين در ذمه مشتري است كه الآن بايد بپردازد، يك مقداري‌ از آن را هم مثلاً مي‌پردازد يا نه چيزي ندارد بپردازد، تمام ثمن الآن به ذمه اوست كه او موظف است بپردازد؛ ولي از فروشنده مي‌خواهد و مي‌گويد كه شما به من مهلت دهيد من بعد از يك ماه با اين مقدار سود بدهم که اين همان رباست. پس سه صورت براي مسئله مطرح است؛ صورت اوليٰ «لا يبعد دعوى الإجماع على بطلانه»، صورت ثانيه صحيح است، چون شرط نزول است نه ربا، صورت ثالثه هم رباست. اگر ما اين صور سه‌گانه را در غرائز عقلا داشتيم چه اينكه داريم و اگر اين صور سه‌گانه برابر قواعد اساسي فقه حكم آن روشن است، رواياتي كه در مسئله است را شايد بتوان بر اين صور حمل كرد كه نه خلاف قاعده و نه تعارض داخلي در كار نباشد. الآن اين روايات باب دو از ابواب عقود را بايد بخوانيم تا ببينيم اين روايات آيا دو طايفه است يا كمتر يا بيشتر و آيا اين دو طايفه مربوط به دوران امر بين نقد و نسيه است، دو بيع است به نحو ترديد, يا يك بيع است با يك شرط، چون شرط مردّد است؟ بعد اين روايات را ملاحظه بفرماييد تا در جمع‌بندي به نتيجه خاص برسيم.

استحباب اضافه کردن ثمن در موقع تأديه در صورت سوم

پرسش: در صورت سوم اگر يک مقداري پول دهد اشکال دارد؟

پاسخ: صورت «ثالثه» اين است كه نقداً خريد تأخير آن بايد به اذن صاحب پول باشد، اگر صاحب پول گفت عيب ندارد پيش شما باشد او خودش موقع تأديه يك مقدار اضافه كرد اين نه تنها عيب ندارد، بلكه مستحب هم هست. در قرض اگر آن «مُقرِض» قرض دهنده شرط كند يا حين عقد قرض شرط شود كه ربا و حرام مي‌شود و اگر شرط نشود؛ يعني كسي اين صد دينار را گرفت او هم صد دينار بدهكار است و بايد دهد؛ ولي موقع پرداخت يك چيزي اضافه كرد اين جزء سنن و مستحبات قرض است؛ مستحب است كه «مُقترض» وقتي «دِين» را اَدا مي‌كند يك چيزي اضافه دهد، چون شرطي در كار نيست و اين با رغبت خودش مال طيّب و طاهر را دارد مي‌دهد.

وسائل جلد هجدهم, صفحه 36 باب دو از ابواب عقود; چون دو طايفه روايات در اين باب هست عنوان باب را مرحوم صاحب وسائل به اين صورت ذكر كرد: «بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ حَالًّا وَ بِأَزْيَدَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا‌» كه گفت اگر نقد بخريد با اين مبلغ و اگر نسيه بخريد به مبلغ ديگر.

حکم به بطلان بيع در صورت ترديد و دلالت روايات بر آن

در روايت اوليٰ همين بياني كه مرحوم شيخ نقل كرده و برابر آن شيخ طوسي و ابن ادريس(رضوان الله عليهما) و اكثر متأخرين فتوا به بطلان دادند و مرحوم آخوند و صاحب كفايه هم مي‌فرمايد اين صورت اوليٰ «لا يبعد دعوى الإجماع على بطلانه» همان بيان نوراني حضرت امير است كه در ذيل اين روايت اوليٰ آمده است: «قال(عليه السلام) مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا»؛ يعني نقد «وَ الْآخَرِ نَظِرَةً» ﴿إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾[5]؛ يعني منتظر باشد؛ يعني مهلت‌دار و زمان‌دار باشد «وَ الْآخَرِ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ» قبل از بيع بايد كه مشخص شود تا اين بيع «مبنياً عليه» واقع شود؛ اين در صدد بيان حكم وضعي است که اساس آن وضع است و ممكن است تكليف هم در كنار آن استفاده شود؛ يعني اگر قبل از صفقه و بيع مشخص نشد كه اين بيع بر آن مشخص واقع مي‌شود اين باطل است، چون «فَلْيُسَمِّ» ناظر به حكم وضعي است نه تكليفي و تكليف در اين‌جا تابع اين وضع است.

ذيل روايت علي ع دال بر بطلان بيع با ترديد در ثمن و مثمن

اين روايت را مرحوم صاحب جواهر[6] از آن به حسنه ياد مي‌كند براي اينكه «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» در سند هستند و اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل كرد[7] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليهم اجمعين)[8] هم نقل كردند غرض اينكه «محمدين ثلاث» اين روايت را نقل كردند؛ صدر اين روايت كه از امام باقر(سلام الله عليه) است اين است كه آن حضرت از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليهما) نقل مي‌كند كه حضرت امير فرمود: «مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا يَداً بِيَدٍ»؛ يعني دست به دست و نقد که اگر نقد باشد ثمن آن اين مقدار است «وَ ثَمَنَهَا كَذَا وَ كَذَا نَظِرَةً» اگر زمان‌دار باشد كه ما منتظر رسيدن آن زمان باشيم اين كذا و كذا ثمن آن بيشتر است، فرمود اگر كسي اين كار را كرد «بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ» هر كدام از اينها را خواستي بگير، اين جزء قراردادهاي قبلي اگر باشد؛ يعني جزء گفتگوها و مقابله قبلي باشد اين بيع نيست اين اولاً گفتگوست كه نقدي اين است، نسيه اين است، در موقع انتخاب يكي را انتخاب مي‌كند و انشا هم براساس همان يكي است، فرمود: «فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ كَانَتْ نَظِرَةً» اين ذيل با روايات بعدي هماهنگ است كه مي‌خوانيم؛ در نسخه وسائل دارد كه «فَخُذْهَا» به صورت امر است، جمله بعد به صورت فعل ماضي است «وَ جَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا» در ذيل اين صفحه دارد كه بعضي از نسخ به جاي «و جعل» «و اجعل» دارد[9]، چون با روايات بعدي هماهنگ است مطلبي كه در اين روايت هست با مطلب روايات بعدي كه طايفه دوم هست هماهنگ است، عمده همين بيان ذيل است كه از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) است فرمود: «مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَةً» اگر كسي مردّد بود بين معامله نقد و نسيه حتماً بايد يكي را مشخص كند «فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ» اين همان روايتي است كه «محمدين ثلاث»؛ يعني مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صدوق و مرحوم كليني(رضوان الله عليهم)[10] نقل كردند.

بيان روايات ديگر در مسئله

روايت دوم كه مجدداً مرحوم شيخ طوسي[11] نقل كرده است اين است كه «أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ» يك بيع منجزي را واقع كرد و دو شرط در ضمن اين بيع انجام داد «بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ» كه «بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا»، اگر جمله به اين صورت نبود با همان تعبير صدر ممكن بود صحت اين بيع اثبات شود، چون دارد «بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ» اين ابهام در شرط است كه در ضمن بيع واقع شده، حالا اگر شرط فاسد باشد باعث فساد بيع است يا نه مطلب ديگر است، اما وقتي كه دارد مي‌گويد «بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا» معلوم مي‌شود كه نحوه بيع مبهم و مردّد است. «قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ»؛ يعني گفت: «بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ»؛ ايشان همين حرف را زده گفته نقداً اين مبلغ و نسيه آن مبلغ و اين مشتري هم اين كالا را گرفت، الآن مشخص نيست كه چه مقدار بدهكار است و چه مقدار زمان مي‌خواهد، «فَقَالَ(عليه السلام) هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ» يك، «وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ» دو؛ يعني با ثمن كم با مدت زياد؛ يعني از نظر زمان نسيه است و از نظر ثمن نقد است، «يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ».

روايت سوم اين باب مجدد به اين صورت است: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ» اين هم روشن نيست كه مردّد بين دو بيع است يا مردّد بين دو شرط در ضمن يك بيع است، اگر مردّد بين دو بيع باشد باطل است، اما اگر مردّد بين دو شرط در ضمن بيع باشد آن شرط‌ها، چون مجهول و غرري هستند باطل مي‌باشند، اما آيا بطلان شرط مستلزم بطلان بيع و مشروط است يا نه، اين براساس مبناي خاص هر كسي است. اين روشن نيست كه اين دو شرط؛ يعني دو بيع يا دو شرط در ضمن بيع واحد.

روايت چهارم هم اين است كه «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[12] بعضي از اينها يقيناً باطل است، باطل كه نه؛ يعني نيازمند به اذن است، اينكه فرمود: «عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[13] چيزي را كه پيش شما نيست نه شما مالك و نه مَلِك هستيد، چون «لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ»[14] بايع بايد مُلك داشته باشد و لازم نيست مِلك داشته باشد، لازم نيست مالك اين كار باشد، بايد سلطنت بر فروش داشته باشد، حالا يا مالك است كه سلطنت بر فروش دارد يا وليّ است يا وصي است يا وكيل است بالأخره مُلك دارد «لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ»؛ يعني اين بايع بايد مُلك و سلطنت داشته باشد تا بيع‌ او فضولي نباشد، اگر مَلِك نبود و مالك نبود و مُلكي نداشت معامله باطل نيست اين مي‌شود بيع فضولي که اين محتاج به اذن صاحب خود است بر خلاف كالاي محرّم و مانند آن.

روايت پنجم كه آخرين روايت اين باب است وجود مبارك امام صادق عن آبائه(عليهم السلام) دارد «فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» فرمود: «وَ نَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ»[15] اين اگر ناظر باشد كه ترديد بين دو بيع باعث بطلان است اين داخل در مقام مسئله ماست.

عدم دلالت روشن روايات بر صحت يا بطلان بيع مردّد

مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت پنجگانه دارد «لَا دَلَالَةَ لِلْأَحَادِيثِ الْأَخِيرَةِ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَ النَّهْيُ قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُهُ»[16] گاهي نهي به حكم تكليفي محض مي‌خورد و گاهي ناظر به حكم وضعي است، اگر حكم تكليفي محض باشد گاهي مفيد تحريم و گاهي مفيد تنزيه است، بالأخره نهي اگر به تكليف بخورد روشن نيست كه باعث فساد آن معامله باشد، عمده اين روايت چهارم و پنجم نيست، بلکه آن روايت دوم و سوم است كه تا حدودي تصريح مي‌كند، چه اينكه در روايت اوليٰ هم چيزي كه موهم صحت باشد هست كه حضرت فرمود «بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ» براي «أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ»؛ آيا در اثر اين اختلاف روايات اين اختلاف اقوال پيش آمد يا اگر اختلاف روايات باعث اختلاف اقوال هست، روايات بايد با خطوط كلي قواعد فقهي هماهنگ باشد؟ اگر ترديد است، ترديد چه در ثمن، چه در مثمن و چه در نحوه بيع «من النقد و النسيه» باعث بطلان است، يك چيزي كه «بين الغيّ» است و بطلان او روشن است چگونه فتوا به صحت مي‌دهند و چگونه روايت بر خلاف همه قواعد اين را صحيح مي‌داند؟ اين ترديد يا بايد به شرط برگردد يا ترديد نيست دو جزم است و اين شخص در انتخاب دو جزم مردّد است.

تقويت ديدگاه آخوند خراساني ره در تقسيم سهگانه بيع

غرض اين است كه اين تصوير سه‌گانه‌اي كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) فرمودند اين راه‌گشاست كه صورت اوليٰ اين است كه بايع مردّد «بين البيعين» است، مشتري مردّد «بين البيعين» است، ايجاب به نحو ترديد «بين الايجابين» است، قبول به نحو ترديد «بين القبولين» است؛ اين ترديد با آن جزم كه معتبر است سازگار نيست و باعث «غرر» هست، جهل است و مانند آن كه اين براساس صورت اولٰاي مرحوم آخوند بود که فرمود: «لا يبعد دعوى الإجماع على بطلانه». اما صورت ثانيه، آن است كه جزماً معامله نسيه است و هيچ ترديدي نه بايع دارد، نه مشتري دارد، نه در ثمن هست، نه در مثمن هست، نه در نحوه بيع هست، بلکه معامله نسيه واقع شده كه زمان‌دار است; لكن مشتري مي‌گويد كه اگر در اين اثنا زودتر پول به دستم رسيد و اين پول را به شما دادم شرط مي‌كنم كه شما يك مبلغي تخفيف دهيد اين نزول است نه ربا، اين را هم كه ايشان فرمودند صحيح است. صورت ثالثه اين است كه معامله كاملاً نقد است، آنچه را كه بايع فروخت نقد فروخت و آنچه را كه مشتري خريد نقد خريد، الآن؛ يعني نقداً «يداً بيد» ذمه مشتري مشغول شده است به ثمن كه بايد به بايع بپردازد; لكن در ضمن اين عقد شرط مي‌كند كه اگر من الآن دستم باز نبود و نتوانستم حق شما را مثلاً مال شما را بدهم يك ماه تأخير شد يک مبلغي اضافه بدهم اين همان خسارت تأخير در تأديه است که اين همان رباست.

قابل فهم نبودن بعضي از معارف الهي و تطبيق آن در مسئله

اينكه در بخشي از آيات قرآن «بالصراحه» نفي كرد و فرمود شما دست به اين احكام نزنيد ﴿لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾[17] درباره ميراث اين است. در خيلي از موارد اثر مثبت براي عاقل و ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾[18] و ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾[19] و اينها باز كرده اين يك سلسله طايفه از آيات است در طايفه ديگر اثر منفي را بر ﴿لاَ يَعْقِلُونَ﴾[20] و اينها «اعمي» هستند و «ابصار» ندارند[21] و امثال ذلك باز كرده؛ در يك سلسله از آيات مي‌فرمايد كه شما چيزي كه درايت آن را نداريد، فكرش را نمي‌كنيد و دستتان به آن نمي‌رسد چرا اظهار نظر مي‌كنيد؟ ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ شما كه نمي‌دانيد كدام يك از اين بچه‌ها و نوه‌هاي اينها خيرشان به شما بيشتر مي‌رسد شما همان‌طوري كه خداي سبحان سهام ورثه را تعيين كرده است همان‌طور سهام را بين ورثه تقسيم كنيد ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾. در جريان ربا هم همين است، اگر كسي اهل درايت نباشد همان تعبير نوراني قرآن كريم است كه اينها ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾[22]؛ خيلي تفاوت است. بارها به عرض شما رسيد كه قرآن چندين بخش دارد بعضي از بخش‌هاي آن قابل فهم است و بعضي از بخش‌هاست يا قابل فهم براي ماها نيست يا متعذّر است يا متعسّر، اينكه مي‌فرمايد بعضي‌ها مرده‌اند يك طايفه، يك طايفه اين است كه بعضي‌ها حيوانند، يك طايفه اين است كه بعضي‌ها خوابند، يك طايفه اينكه بعضي‌ها ديوانه‌اند، يك طايفه اين است كه بعضي‌ها مريض‌ هستند درك اينها كار آساني نيست. ما افرادي مي‌بينيم به حسب ظاهر سالمند و قرآن مي‌فرمايد كه ﴿فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[23]، افرادي را كه در بانك كار مي‌كنند به حسب ظاهر همه تلاش و كوشششان ربوي است و خود را عاقل مي‌پندارند، قرآن مي‌فرمايد اينها «مخبّط» هستند يك ايمان قوي مي‌خواهد كه انسان كاملاً بگويد: بله حق با خداست ﴿لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ديوانه‌وار سر از قبر برمي‌دارند، اين همان است.

بنابراين سرّش اين است كه ما نفع و ضررمان را، خير و شرّمان را، حَسَن و قبيح را، صدق و كذب را درست نتوانستيم تشخيص دهيم. «بالصراحه» در جريان ميراث فرمود كه: ﴿لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ شما وقتي نمي‌دانيد، چه را اظهار نظر مي‌كنيد؟ شما از عاقبت بچه‌ها كه خبر نداريد، بنابراين اين صورت ثالثه كه مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) فرمودند, فقها هم همين فرمايش را دارند كه اگر بيع باشد نقداً، آنچه را كه فروشنده طلب دارد و ثمن مشخص است در ذمه خريدار نقداً، بعد مشتري به فروشنده مي‌گويد كه پولي كه شما از من طلب داريد يك ماه تأخير بيندازيد من اين مبلغ را اضافه مي‌كنم بر آن, اين مي‌شود ربا. اينكه مرحوم آخوند فرمود كه ما قبل از اينكه به اين روايت برسيم، صور سه‌گانه مسئله وقتي مشخص شد آن وقت فرودگاه و مهبط اين روايات هم مشخص مي‌شود؛ ببينيم راه همين است كه ايشان نشان دادند يا راهي است كه ديگران رفتند.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص204.

[2]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌4، ص206 و 210.

[3]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص267 ـ 268.

[4]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص37.

[5]. سوره بقره, آيه280.

[6]. جواهر الکلام, ج23, ص102.

[7]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص283.

[8]. تهذيب الاحکام, ج7, ص47.

[9]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص37.

[10]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص206.

[11]. تهذيب الاحکام, ج7, ص53.

[12]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص38.

[13]. من لا يحضره الفقيه, ج4, ص8.

[14]. عوالی اللئالی, ج2, ص247.

[15]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص38.

[16]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص38.

[17]. سوره نساء, آيه11.

[18]. سوره بقره, آيه269؛ سوره آل عمران، آيه7؛ سوره رعد، آيه19.

[19]. سوره آل عمران، آيه13؛ سوره نور، آيه44.

[20]. سوره بقره، آيه170.

[21]. سوره غافر, آيه58؛ سوره محمد، آيه23؛ سوره فاطر، آيه19.

[22]. سوره بقره, آيه275.

[23]. سوره احزاب, آيه32.