اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چهارمين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در پايان فصل هشتم؛ يعني بيع ثمار ذکر کردند، مسئله «عَرايا» بود.[1] «عَريّه» همان‌طوري که اين بزرگواران معنا کردند عبارت از آن تک درختي است که متلق به شخصي است در خانه يا در باغ ديگري؛ اگر صاحب باغ يا صاحبخانه نتواند ميوهٴ اين درخت را با دادن همان ميوه يا مشابه آن بخرد، اين يک رفت و آمد مکرري است که با مزاحت همراه است؛ لذا اجازه دادند که آن بيع «مزابنه»‌اي يا «محاقله»‌اي که در موارد ديگر ممنوع بود، در اينجا جايز باشد.

 برخي از فقها سه چهار سطر، حداکثر يک نصفه صفحه يا يک صفحه در اين زمينه بحث کردند، گفتند فعلاً اين نه محل ابتلاست و نه در گذشته عموميّت داشت؛ لذا بيش از اين درباره آن نمي‌شود بحث کرد؛ ولي مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) با آن تحقيقات دقيق خود در حدود چهارده صفحه بحث کردند؛ البته مستحضريد که صاحب جواهر در مديريت فقه کم ‌نظير است؛ صورت مسئله، اقوال، ادله و نصوص مسئله را ماهرانه مديريت کردن کار هر فقيهي هم نيست. اگر کسي فرصت داشته باشد اين چهارده صفحه را مطالعه کند، مي‌بيند که يک مدير کاملي در فضاي فقاهت است. ما قبل از اينکه به جواهر نگاه کنيم، به برخي از کتاب‌هاي فقهي که نگاه می‌کنيم، مي‌بينيم ايشان بر آن هم مسلط است، آن را هم اينجا نقل کرده است.

مرحوم علامه در تحرير اين‌گونه از مسائل را به عنوان فتوا نقل مي‌کند مي‌گويد مسئله «عَريّه» اين‌طور نيست که از «إعراء» مشتق شده باشد.،[2] ما اين را قبول نداريم. آنچه را که ما قبلاً از تحرير علامه ديديم، ديديم اين بزرگوار(صاحب جواهر) هم کاملاً اين را در جواهر مطرح کرده، حرف علامه قبل و بعد آن را آورده و بازگو کرد؛ همه مسائل آن همين‌طور است. سعي کنيد اُنس شما با جواهر اصلي باشد که اين يک منبع فقهي است؛ آن‌گاه مديريت فقهي اين بزرگوار کاملاً مشخص مي‌شود که چگونه صورت مسئله، اقوال، احتمالات، ادله، نصوص و پيشينه تاريخي مسئله را بيان میکند، سلطان فقه است در مديريت، اينکه همه در برابر او خضوع دارند، سرّ آن همين است، فقه جواهري کار آساني نيست ـ حشر او با اولياي الهي و انبياي الهي ـ .

 برخي از فقها حداکثر در يک صفحه و مرحوم صاحب جواهر در چهارده صفحه در اين زمينه بحث کردند. آن بزرگواراني که در حد يک صفحه بحث کردند، گفتند اين محل ابتلاي ما نيست و ما مسائل محل ابتلاي فراوان‌تري هم داريم، بايد به آنها بپردازيم. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) براي اينکه از همين مسئله‌اي که گرچه محل ابتلا نيست، فروع فراوان و نکات زيادي از همين بحث استفاده مي‌شود؛ لذا اين را در چهارده صفحه به پايان بردند. سرّ آن اين است که اگر تعليلي که در بحث قبل ذکر شد و در کلمات بعضي اصحاب است و در برخي از روايات که ظاهراً کلام راوي است نه کلام معصوم، اگر اين تعليل در کلام معصوم بود، يک فضاي جديدي در بحث «محاقله و مزابنه» باز مي‌شد، آن نکته اين بود که کسي خانه‌اي يا باغي دارد، يک؛ تک درختي در اين خانه يا باغ هست، دو؛ اين تک درخت برای يک شخص ديگري است، سه؛ او هر روز بخواهد بيايد يک چند تا ميوه بچيند و برود، هم براي او سخت است هم براي صاحبخانه که يک مشقت دو طرفه است؛ لذا اجازه دادند که صاحب درخت، ميوه‌هاي همين درخت را به صاحبخانه به چند کيلو يا خروار معين و مانند آن بفروشد. اين تعليل در کلمات اصحاب هست که صعوبت است؛ لذا از مسئله «مزابنه» يا «محاقله» استثنا شد. اگر اين تعليل و بيان در کلام معصوم بود، يک؛ اگر صبغه علّي داشت؛ يعني تعليل بود، نه يک اعتبار عقلايي و يک تناسب، دو؛ آن‌گاه وسعت بحث روشن‌تر مي‌شد، سه؛ زيرا از تک درخت و درخت‌هاي زياد مي‌توانستيم تعدّي کنيم، يک؛ از مسئله خرما و نخل به ميوه‌هاي ديگر و به درخت‌هاي ديگر مي‌توانستيم تعدّي کنيم، دو» از محصول باغ به محصول کشاورزي؛ نظير جو و گندم مي‌توانستيم تعدي کنيم، سه؛ قهراً مسئله «مزابنه و محاقله» وضع تنگ‌تر و بسته‌تري پيدا مي‌کرد، چهار؛ لذا فقها به صورت مبسوط بحث مي‌کردند، پنج؛ اما اين کلام معلوم نيست که از سخنان امام(سلام الله عليه) باشد يا استنباط راوي يا استنباط برخي از فقها باشد که اين علت باشد، چون معلوم نيست که کلام امام(سلام الله عليه) باشد يا نه، تعليل باشد يا نه، جا براي تعدّي از يک درخت به چند درخت، از خرما به غير خرما، از «مزابنه» به «محاقله» نيست، از اين جهت راه بسته است.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) دارد که تحقيق در مسئله اين است که وضع «عَريّه» خيلي شفاف و روشن نيست، نه در کلمات اهل لغت يک چيز «بيّن الرشد» و بدون اختلاف است، نه در کلمات فقها. برخي‌ها بر آن هستند که «عَريّه» آن تک نخله‌اي است که از درخت‌هاي ديگر منزوي و منعزل و جدا و عاري از آنهاست.[3] برخي‌ها بر آن هستند که اين «عَريّه» از «أعرَ النخلة» است، «أعرا»؛ يعني «وَهَب»، چون «أعرا» به معناي «وَهَب» است، پس اين «نخله» مي‌شود «عَريّه»، آن واهب مي‌شود «مُعرِي»، اين مُتَّهب مي‌شود «مُعرَا»،[4] آيا «مُعرِي» مي‌تواند از «مُعرَا» بخرد يا نه؟ در تعبيرات مسالک اين‌چنين آمده،[5] در تعبيرات ديگر اين‌چنين آمده که «مُعرِي» از «مُعرَا» مي‌تواند بخرد يا نه؟ مرحوم علامه در تحرير مي‌گويد: اين را من نمي‌پسندم، اين از آن سنخ نيست، «عَريّه» از «أعري النخلة، أي وَهَبَهَا» نيست، تا سخن در اين باشد که «مُعرِي»، يعني واهب، از «مُعرَا»، يعني مُتَّهب بخرد، سخن از هبه نيست، بلکه يک درخت در خانهٴ کسي است، حالا ساکن آن خانه يا ملک است يا مورد اجارهٴ اوست يا هبه کردند و عُمرَا و رُقبا و مانند آن است، وقف است اينجا نشسته، تک درختي در اين خانه است و کسي هم در خانه نشسته است؛ حالا خواه مالک خانه باشد يا مستأجر خانه باشد يا از باب عُمرَا و رُقبَا و سُکني به او داده باشند، اين تک درخت هم برای کسي ديگر است، يک زحمت طرفيني است که ما بگوييم حق فروش ندارد. مي‌تواند به او بفروشد بگويد که من ميوه اين درخت را به شما فروختم به چند کيلو خرما يا چند تا جعبه خرما؛ در اين زمينه است. پس «عَريّه» از «أعري النخلة» نيست، اين بيان شفاف مرحوم علامه در تحرير است.[6] همين بيان را هم مرحوم صاحب جواهر نقل مي‌کند که کلام يکي از فقها اين است که ما قبول نداريم که «عَريّه» از «أعري النخلة» باشد.

 در روايت باب چهارده در ذيل بعضي از نصوص آمده است که «عَريّه» ـ که نخل «عَريّه» است ـ يعني «أعري» به او بخشيد، آيا اين کلام امام است يا کلام راوي؟ وسائل، جلد هجده، صفحه 241، باب چهارده، روايت اول که در بحث قبل خوانده شد، مرحوم شيخ طوسي نقل کرد[7] و همين روايت اول را مرحوم کليني هم نقل کرد.[8] روايت دوم را مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد:[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِيِّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»؛ بعد در ذيل اين حديث آمده است: «وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ»»؛ اين معلوم است که کلام پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نيست که حالا حضرت بيايد، کارهاي لغوي بکند بگويد «عَرايا» جمع و واحد آن «عَريّه» است، اين معلوم است که روايت نيست. «وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْرِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا مُحْتَاجاً»؛ درخت خرمايي متعلق به کسي است، اين درخت خرما را صاحب درخت خرما، به يک انسان نيازمند هبه مي‌کند، بنابراين مُتَّهب، مالک درخت و مالک ميوه آن هم مي‌شود، آن واهب مي‌خواهد ميوهٴ درخت هبه شده را از اين مُتَّهب بخرد. «وَ الْإِعْرَاءُ أَنْ يَبْتَاعَ تِلْكَ النَّخْلَةَ مِنَ الْمُعْرَی بِتَمْرٍ لِمَوْضِعِ حَاجَتِهِ»؛[10] خود اين «مُعري» نيازمند و محتاج به خرما شد، همين «مُعري» مي‌تواند ميوهٴ درخت هبه کردهٴ خود را از «معرا»؛ يعني متَّهب بخرد. اين علت در آن نيست، تعليل در کلمات فقها و اينهاست که از اين مناسبت‌ها برداشت کردند.

 پس هم در معناي «عَريّه» اختلاف نظر بين اهل لغت و فقها و بين اهل لغت با هم، بين فقها با هم است و هم روشن نيست اين تعليلي که ياد شده، از کلام معصوم باشد و از آنجا استفاده شده باشد و اگر هم چنين جمله‌اي بود که براي رفع نياز و رفع دشواري طرفَين است، آيا به عنوان حکمت موضعي است يا تعليل است؛ اگر تعليل باشد، ديگر زمان و مکان و مانند آن، همه را زير پوشش خود دارد؛ لذا آن بحث گسترده و چهارده صفحه‌اي جواهر جاي خود را باز مي‌کند. اگر اين کلام در سخنان معصوم(سلام الله عليه) يافت نشد، چه اينکه يافت نشد و اگر علتي و تعليلي در کار نيست؛ بنابراين اين فعلاً محل ابتلا نيست ـ که کسي خانه‌اي داشته باشد، درخت خرمايي در آن باشد، اين تک درخت برای ديگري باشد، هر طوری مي‌خرند با آن درخت مي‌خرند؛ آن‌وقت صاحب درخت بخواهد بيايد رفت و آمد کند، دشوار باشد ـ چون محل ابتلا نيست، بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) در حد يک صفحه يا کمتر از يک صفحه بسنده کردند.

پرسش: ...

پاسخ: قبلاً يقيناً بود، اينها که منکر قبلي نيستند مي‌گويند فعلاً محل ابتلا نيست. مرحوم صاحب جواهر که چهارده صفحه بحث کرد مي‌گويد: از مجموع اينها ما نکاتي به دست مي‌آوريم؛ ولي خود مرحوم علامه به عنوان مسئله نقل کرد، البته مرحوم علامه در کتاب‌هاي ديگر قدري بازتر بحث کردند؛[11] ولي در تحرير که فرمودند: مسئله ثمار بيش از 35 «مسئلة» دارد به عنوان بحث فقهي استدلالي بحث نکردند؛ اما برخي از متأخرين از اصحاب اينها مي‌گويند فعلاً محل ابتلا نيست،[12] نمي‌گويند قبلاً در صدر اسلام محل ابتلا نبود؛ البته آن ‌وقت محل ابتلا بود. الآن اگر کسي خانه‌اي مي‌خرد، با يک درخت مي‌خرد، اين‌طور نيست که اين درخت را برای صاحب خانه يا فروشنده، در اختيار او قرار بدهد، تا او هر وقت خواست؛ نظير «سمرة بن جُندب»[13] و مانند آن رفت و آمد بکند.

 روايتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) نقل کرده، روايت دوم همين بود و در ذيل همين روايت دوم: «وَ كَانَ النَّبِيُّ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ»؛[14] وقتي وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) مأموران و عاملان را براي دريافت زکات از کشمش خرما و مانند آن، از اين غلات اربعه مي‌فرستاد، چون قبلاً يعني ممکن نبود وزن بکنند، خراص‌ها، کارشناسانِ خرص و تخمين بودند، اين ميوه‌ها را روي درخت تخمين مي‌زدند که چند کيلو است، چند «صاع» يا چند «وَسق» است، بعد برابر آن زکات دريافت مي‌کردند. حضرت به اينها دستور مي‌داد که شما که مي‌خواهيد خرص و تخمين بزنيد، مراعات حال صاحب باغ را هم بکنيد، زيرا برخي از اين درخت‌ها «عَريّه» است؛ يعني هبه به ديگري مي‌کنند، برخي از اينها وصيّه است که اينها وصيت مي‌کنند که در راه خير صرف بشود، همه اين درخت‌ها برای صاحب باغ نيست که زکات به آن تعلق بگيرد، شما اينها را مراعات کنيد. اينجا کلمه «عَريّه» به کار رفته؛ اما «عَريّه»؛ يعني چه؟ «عَريّه»؛ يعني تک درخت، جدا و عاري؟ يا «عَريّه»؛ يعني «موهوبه»، «أعري النخلة»؛ يعني «وهبها فهي عرية»، يعنی «هبة». پس اينکه مرحوم علامه فرمود: «عَريّه» به معناي «نخلة» بخشوده شده نيست، اين يک راه اساسي دارد، چون معلوم نيست که کلام معصوم باشد. در ذيل که دارد: «فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَ الْوَصِيَّةَ» که تفسير نشد؛ قبل آن که دارد «وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ وَ هِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْرِيهَا صَاحِبُهَا»؛ اين معلوم نيست که از کلمات چه کسي است؟ جزء روايت که نيست، راوي دارد اين را معنا مي‌کند؛ راوي اگر اهل لغت نباشد، کارشناس اين کار نيست. سرّ اينکه ما به اهل لغت مراجعه مي‌کنيم، براي اين است که اينها کارشناس استعمال هستند، نه وضع؛ ما اگر خواستيم ببينيم معناي اين کلمه چيست، اين با لغت حل نمي‌شود، چون لغوي خبيرِ استعمال کلمات است، نه خبيرِ وضع کلمات؛ وضع کلمات يک راه خاص خود را دارد؛ لذا زمخشري آمده بر خلاف ديگر لغوي‌ها آن کتاب خاص خود را نوشته که حقيقت را از مجاز جدا مي‌کند،[15] او آن کار را کرده، شايد ديگران هم اين کار را کردند، هر لغوي از او برنمي‌آيد که مشخص کند که معناي حقيقي اين کلمه چيست؛ لغوي خبرهٴ در استعمال کلمات است، نه در وضع کلمات. اينکه گفت «وَاحِدَتُهَا عَرِيَّةٌ»، اين راوی آيا لغوي است يا نه؟ بر فرض باشد خبرهٴ در استعمال است نه خبرهٴ در وضع؛ لذا مرحوم علامه با ديدن اين روايت مي‌گويد: من اين را قبول ندارم که «عَريّه» از «اعري النخلة»؛ يعني «وَهَبَهَا» است.

به هر تقدير هر کدام از اينها باشد چون تعليلي در کار نيست، تعدّي از تک نخله به نخله‌هاي ديگر، از خرما به ميوه‌هاي ديگر، از «مزابنه» به «محاقله»، کار آساني نيست؛ لذا مناسب بود، مرحوم محقق در شرايع اين را مسئله چهارم قرار ندهد؛ بلکه استثنايي از مسئله سوم قرار بدهد؛ يعني در بخش «مزابنه» يا «محاقله» يک فرع استثنايي است، نه اينکه مسئله جداگانه‌اي باشد.

پرسش: ...

پاسخ: او نقل نمي‌کند که من از حضرت شنيدم؛ اگر کلام اين شخص باشد براي خود او حجت است. ممکن است کسي شواهد ديگر پيدا کند که اين معنا را اثبات کند، بعد قول اين راوي را مؤيّد خود قرار بدهد وگرنه چون روايت نيست، جا براي تعبّد نيست، اولاً و معلوم نيست که اين آقا خبير در لغت بود تا ما بگوييم به عنوان لغوي حرف او معتبر است، ثانياً؛ بر فرض هم خبير در لغت باشد، فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است که تحقيق در مسئله اينکه مضطرب است؛ زيرا خود لغويّين اختلاف دارند. يکي از بيانات لطيف صاحب جواهر اين است که «التحقيق» اينکه مسئله «عَريّه» يک چيز شفاف و روشني نيست؛ زيرا خود لغوي‌ها اختلاف دارند، چه اينکه فقها اختلاف دارند، چه اينکه لغوي و فقها با هم اختلاف دارند.

پرسش: ...

پاسخ: صاحب منزل آماده بود، گفت شما که مي‌آيي در بزن، ما هم در را باز مي‌کنيم بياييد، حالا همين‌طور بدون اجازه، بدون اينکه در بزني، بدون اطلاع وارد بشوي، اين درست نيست. در زدن و وارد شدن يک ادب ديني است، اذن گرفتن اين‌طور است، گفتند بچه‌هايتان وقتي اهل تشخيص شدند، بايد اذن بگيرند ولو در يک خانه زندگي مي‌کنيد. در سوره مبارکه «نور» براي ادب خانوادگي و براي تربيت محيط زيست در خانواده، فرمود: بچه‌هايي که اهل تمييز و تشخيص هستند، به اينها بگوييد بدون اطلاع قبلي و بدون اجازه وارد نشوند، اينها اذن بگيرند؛ سه وقت از شبانه‌روز اذن بگيرند: يکي بعد از نماز عشاء است، پدر و مادر وقتي مي‌خواهند بخوابند، بچه‌اي که اهل تمييز است، بدون اينکه «دقُّ الباب» کند، در بزند، اجازه بگيرد تا آنها خود را جمع بکنند، وارد نشوند. يکي هم صبح است که وقتي براي نماز صبح برمي‌خيزند چون با لباس خواب برمي‌خيزند، اين بچه حق ندارد، بدون اذن وارد اتاق پدر و مادر بشود. يکي هم «وَ الظَّهِيرَةِ»[16] و نيمروز است که پدر از محل کار آمده، جامه بيرون را از بدن مي‌گيرد، قدري مي‌خواهد آزادتر باشد، اين بچه اهل تمييز، سه بار صريح آيات سوره مبارکه «نور» همين است که بچه‌هايتان را ياد بدهيد اذن بگيرند و بدون اذن وارد نشوند. در خانه، بچه وقتي اين‌طور است، دستور دين اين است، بيگانه را يقيناً اجازه نمي‌دهند. وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود که صاحبخانه پيشنهاد بدي نمي‌دهد مي‌گويد در بزن، اجازه بگير، اطلاع بده، ما خود را جمع کنيم بعد داخل بياييد؛ ولي او همان‌طور با روش عرب جاهلي خواست بدون اطلاع بيايد، حضرت آمده درخت را کَنده گفت بيا بگير و ببر. اين مربوط به خصيصه مورد خود است وگرنه اگر کسي در بزند و با اطلاع قبلي بيايد که نمي‌شود منع کرد.

غرض اين است اگر در کلمات امام(سلام الله عليه) بود و تعليل بود، جا براي توسعه داشت؛ اما معلوم نيست، در کلمات خود امام که نيست و عليّت اين امر هم براي حکم مشخص نيست؛ بنابراين همان‌طور که بعضي از فقها گفتند، فعلاً اين فرع محل ابتلا نيست. الآن کجا کسي خانه‌اي دارد که تک درختي در آن هست و مال ديگري است، اگر خانه مي‌خرد يا اجاره مي‌کند با درخت اجاره مي‌کند. هر کسي در خانه خود درختي که دارد، چه در شمال، چه غير شمال، اگر اجاره مي‌کند، با آن درخت‌ها اجاره مي‌کند، مگر اينکه يک باغ وسيعي باشد، وگرنه معمولاً تک درخت را کسي بدون اجاره يا بدون هبه يا بدون ملک اجاره نمي‌کند. اين مسئله چهارم بود که با اين وضع روبه‌رو بود.

در ذيل مسئله چهارم و قبل از ورود در مسئله پنجم، فرعي را مرحوم محقق عنوان کرد؛ آن فرع اين است: «لو قال بعتک هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح و لو تساويا عند الاعتبار إلا أن يکونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع و قيل يجوز و إن لم يعلما و إن تساويا عند الاعتبار صح و إلا بطل و لو کانتا من جنسين، جاز أن تساويا أو تفاوتا و لم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة و الا فسخ البيع و الاشبه أنه لايصح علي تقدير الجهالة وقت الابتياع»،[17] اين بياني که مرحوم محقق به عنوان فرع در ذيل مسئله چهارم ذکر کردند، مربوط فصل سوم از مسائل کتاب بيع است.

 در مکاسب ملاحظه فرموديد اين را ما تکرار مي‌کنيم براي اينکه همه اين امور يازده‌گانه در دست شما باشد که هر وقت خواستيد به بخشي از مسائل فقهي مراجعه کنيد، دست شما باشد به کجا مراجعه کنيد. مکاسب محرمه عهده‌دار دو بخش است: يکي کسب‌هايي که حرمت آن در اثر کالا حرام است؛ نظير خمر و خنزير و مانند آن، يا کسب‌هايي که حرمت آن در اثر خدمات و کار حرام است؛ نظير سحر و شعبده و جادو و معونهٴ ظالمين و مانند آن، اين صدر و ساقهٴ مکاسب محرمه است. اما کسب‌هايي که حرمت آن از باب ربا و امثال رباست اينها در مکاسب محرمه مطرح نيست. در کتاب بيع که نُه فصل دارد: فصل اول درباره بيع است که «البيع ما هو؟»، عقد چيست؟، معاطات و غير معاطات اينجا مطرح است. دوم در اين است که بايع و مشتري چه کسانی هستند؟ بالغ باشند، عاقل باشند، مالک باشند يا مَلِک باشند يا مِلک برای آنها باشد يا سلطان باشند، حق داشته باشند، مثل متولّي، وليّ، وکيل، اينها مالک نيستند؛ ولي مُلک دارند؛ يعني نفوذ دارند، بيع و خريد و فروش آنها صحيح است. اگر متولي باشد، اگر حاکم شرع باشد، اگر وليّ يا وکيل باشد، مِلک ندارد؛ ولي مُلک دارد و در خريد و فروش، بيش از مُلک لازم نيست؛ حالا يا مالک است و مُلک دارد يا وکيل و وليّ است و مالک نيست؛ ولي مُلک دارد. اينها مربوط به فصل دوم است. فصل سوم درباره مبيع و مشتري است که مبيع بايد طلق باشد، وقف نباشد، رهن نباشد و مانند آن. چهارم مربوط به خيار است. پنجم مربوط به شروط است. ششم مربوط به احکام خيار است، هفتم مربوط به نقد و نسيه است. هشتم مربوط به قبض است. نهم مربوط به احکام قبض.

در فصل سوم که مربوط به مبيع است، آنجا سخن از بيع و خريد و فروش «صبره» مطرح است که يک وقت است چيزي را وزن يا کيل شده مي‌خرند، يک وقت در آن خرمن‌سرا، خرمني مي‌خرند مي‌گويند اين تلّي از خرما يا تلّي از گندم يا تلّي از جو، اين صُبره را ما به فلان قدر بخريم ؛ اينجا مي‌فرمايند اگر صُبره‌اي از خرما يا غلّه جو و گندم و اينها را به صبره‌اي ديگر بفروشند، اين جايز است يا نه؟ محقق مي‌فرمايد که نزد من اشکال دارد. اشکال در بعضي از موارد از يک جهت است و در موارد ديگر از دو جهت است. اگر اين ثمن و مثمن هر دو مکيل يا هر دو موزون بودند، يک و همجنس بودند، دو؛ از آن جهت که مکيل و موزون هستند نمي‌شود خرواري خريد و خرواري فروخت، چون غرر است، بايد وزن بشود و چون ربوي هستند، بايد انسان تساوي را احراز کند که نه کم باشد نه زياد؛ بعداً ممکن است کسي مال خود را ببخشد؛ ولي «عند البيع» کم و زياد نبايد باشد، جون ربا می‌شود. اگر ربوي نباشند، لااقل خرواري فروختن که غرر را به همراه دارد باعث بطلان معامله است، ولو ربوي نيست، دو محذور را ندارد، يک محذور را داراست؛ لذا خريد و فروش آن بدون کيل و وزن درست نيست. برخي‌ها گفتند که ما مي‌خريم، خريد و فروش جايز است، بعد وزن مي‌کنند، اگر همان‌طور درآمد که صحيح است وگرنه باطل است يا فسخ مي‌کنند. مي‌فرمايد شما که مي‌خواهيد بيع بکنيد «عند البيع» بايد واجد شرايط باشد، نه اينکه ما مي‌خريم، بعد وزن مي‌کنيم، اگر به همان اندازه بود که ما فکر مي‌کرديم، صحيح است وگرنه فسخ مي‌کنيم، يا مي‌بخشيم يا مطالبه مي‌کنيم، اصلاً بيع بايد صحيح باشد.

 بنابراين اين تعبير که من اين صُبره را مي‌فروشم به صبرهٴ ديگر، اگر هر دو مکيل يا موزون بودند، يک؛ همجنس بودند، دو؛ دو محذور دارد: يکي غرر، يکي مسئله ربا و اگر همجنس نبودند، يک محذور دارد و آن غرر است و نمي‌شود گفت ما الآن مي‌خريم، اگر کم و زياد شد بعد اصلاح مي‌کنيم؛ نه اصلاً بيع بايد منضبط باشد، بيع عقد لازم است و شرايط خاص خود را دارد؛ لذا اينکه محقق فرمود: «و الاشبه انه لايصح علي تقدير الجهالة وقت البيع» اين تام است. بله، اگر هر دو کارشناس هستند يا به نظر کارشناسان اقدام کردند، طمأنينه حاصل است، ديگر غرري در کار نيست و جايز است، چون کيل و وزن کردند، اينها ابزار کار است، براي اينکه غرر در کار نباشد؛ حالا اگر طمأنينه حاصل شد اين است. بنابراين اين فرعي را که ايشان در ذيل مسئله چهارم گفتند به همين صورت برمي‌گردد؛ منتها تحقيق نهايي آن مربوط سوم از مسائل بيع است؛ حالا ـ إن شاء الله ـ جلسه بعد، مسئله پنجم مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص48.

[2] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص400 و 401.

[3] . جواهر کلام، ج24، ص101.

[4] . لسان العرب، ج15، ص5؛ مصباح المنير، ج2، ص406.

[5] . مسالک الافهام، ج3، ص356.

[6] . تحرير الاحکام الشريعة علی مذهب الامامية(ط ـ الحديثة)، ج2، ص400 و 401.

[7] . تهذيب الاحکام، ج7، ص143.

[8] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص275.

[9] . معانی الاخبار، ص277.

[10] . وسائل الشيعة، ج18، ص241.

[11] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص36؛ إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص449.

[12] . السرائر، ج2، ص369 و 370.

[13] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص252 و 253؛ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيهِ السَّلام): إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ‏ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) لِلْأَنْصَارِيِ‏ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار.

[14] . وسائل الشيعة، ج18، ص241.

[15] . کتاب مقدمة الأدب.

[16] . سوره نور، آيه58؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.

[17] . شرائع الاسلام، ج2، ص48.