اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سومين مسئله از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق در پايان فصل هشتم؛ يعني بيع ثمار ذکر کردند اين بود که خريد و فروش «محاقله»‌اي و «مزابنه»‌اي باطل است.[1] در تفسير «محاقله» و «مزابنه» هم اختلافي بود که آن اختلاف اثر فقهي نداشت؛ يکي مربوط به نخل است و ديگري مربوط به زرع، گندم، جو، برنج و مانند آن. معناي «محاقله» يا «مزابنه» اين است ميوه‌اي که روي درخت است، اين ميوه را به همان ميوه‌ٴ درخت بخرد؛ يعني بگويد اين باغ هر اندازه ميوه دارد من به اندازهٴ صد کيلو از همين باغ به شما مي‌دهم که مثمن ميوه همين درخت است و ثمن هم ميوه‌هاي همين درخت؛ آيا اين جايز است يا نه؟ و همچنين در جريان جو و گندم و برنج؛ يکي «محاقله» نام دارد، ديگري «مزابنه». اصل مسئله را مرحوم محقق به اين صورت باز بيان کرده است: ميوه‌اي که روي درخت است يا حبّه‌هايي که در خوشه‌هاي گندم هست در کشاورزي، اين را ممکن است انسان با ثمن؛ يعني با پول بخرد، يک فرض؛ با کالا بخرد، دو فرض؛ با مرکّب و ملفّق از ثمن؛ يعني پول نقد و کالا بخرد، اين سه فرض؛ يا در برابر کار و خدمات بخرد، اين چهار فرض؛ همه اينها جايز است. کسي بگويد ميوه‌هاي اين درخت يا محصولات کشاورزي را من مي‌خرم، در قبال فلان مقدار براي شما کار مي‌کنم که ثمن را کار قرار بدهد، همه اينها جايز است. اما اين فرع که بگويد من ميوه‌هاي اين درخت را مي‌خرم که ثمن را از همين ميوه بدهم، آيا اين جايز است يا نه؟ بگويد محصول اين مزرعه را مي‌خرم به چند خروار گندم يا برنج، از همين مزرعه.

 اين بحث، چه در باب بيع چه در باب اجاره، برابر نص خاصي که در مسئله وارد شد، گفتند ممنوع است و جايز نيست. آقاياني که در بحث اجاره حضور داشتند، آنجا اين فرع مبسوطاً مطرح شد. مرحوم محقق در شرايع و ساير بزرگان مطرح کردند، مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) هم در جلد پنج عروه، اين فرع را مطرح کردند، جلد پنج عروه(المحشی)، صفحه 95: «فصلٌ لاتجوز اجارة الارض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير لا لما قيل من عدم کون مال الاجارة موجودا حينئذ لا في الخارج و لا في الذمة و من هنا يظهر عدم جواز اجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أُخري ايضاً لمنع ذلک فانهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود کنفس المنفعة و هذا المقدار کاف في الصحه؛ نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة؛ فانها لايجعل غير الموجود موجودا مع أن البيع وقع علي المجموع بل للاخبار الخاصة»؛[2] يعني کسي بگويد، من زمين را به شما اجاره مي‌دهم که شما در آن گندم بکاري و اجاره زمين را از همين گندم به من بدهي؛ نظير اينکه بگويد من ميوه‌هاي اين درخت خرما را مي‌خرم به اينکه ثمن ميوه‌ها را از درخت خرماي همين درخت بدهم. آقاياني که در بحث اجاره حضور داشتند مستحضرند که مسئله اولاي اين فصل مبسوطاً بحث شد و نصوص خاصه‌ آن همين نصوصي است که در کتاب بيع مطرح است؛ يعني جريان «محاقله و مزابنه» که بيع مخصوص است، در جريان اجاره هم حضور دارد که اگر کسي بگويد، من اين زمين را به شما اجاره مي‌دهم که شما در آن برنج بکاري و «مال الاجاره» مقدار معين از درآمد همين باشد. يک وقت است قيد نمي‌کند مي‌گويد فلان مبلغ «مال الاجاره» يا فلان خروار «مال الاجاره» است؛ آن‌گاه اين کشاورز يا از همان زمين يا از زمين‌هاي ديگر يا خود از جاي ديگر تهيه مي‌کند و مي‌خرد و به عنوان «مال الاجاره» به صاحب زمين مي‌دهد اين جايز است؛ اما اگر شرط کند بگويد که من اين زمين را به شما مي‌دهم که شما برنج بکاري و «مال الاجاره» اين زمين هم برنج همين زمين باشد، اين برابر نصوص خاصه ممنوع است.[3]

در جريان «محاقله» و «مزابنه» هم همين‌طور است؛ اين برابر نصوص خاصه است تا حدودي در بحث جلسه قبل اين نصوص خاصه خوانده شد. اما يک طرح جامعي اول ارائه بشود بعد اصناف و اقسام و مراحل چهارگانه‌اي که از دو طرف مطرح است، بازگو بشود. آن مقدمه اين است که در بيع يک مبيع و يک ثمن لازم است، اين مبيع و ثمن لازم نيست در حين بيع موجود باشند و حتي لازم نيست بايع و مشتري مالک آنها باشند، اگر اصلاً مالک نبودند که مي‌شود يا باطل يا معامله فضولي؛ ولي اگر «بالفعل» مالک بودند يا با خود بيع مالک شدند، اين معامله صحيح است. اگر «بالفعل» مالک باشند که وضع آن روشن است؛ اما الآن «بالفعل»، مالک نيستند؛ لکن با خود همين بيع مالک مي‌شوند، اين يک تصوّر لطيفي لازم دارد با بيع مالک مي‌شود؛ يعني چه؟ الآن شخصي که يک معاملهٴ چند ميليوني مي‌کند، خانه‌اي را مي‌خواهد بخرد که اقساط بپردازد، الآن مالک آن پول نيست، اگر مالک آن پول بود که مستطيع بود و بايد مکه مي‌رفت و ديگر مستحق زکات نبود، الآن مالک هيچ چيزي نيست؛ ولي اعتبار عقلايي اين است که با خود بيع و با همين که مي‌گويد «بعت و اشتريت»، همين که مي‌گويد من اين خانه را خريدم به فلان مبلغ که اقساطي بپردازم؛ تقسيط برای وفاست نه برای تمليک؛ الآن اين شخصي که هيچ چيز ندارد، ده ميليون ثمن خانه قرار مي‌دهد، اين ده ميليون را مالک است، اولاً؛ تمليک فروشنده مي‌کند، ثانياً؛ اقساط آن تدريجي است، ثالثاً؛ آن قسط‌ها برای تمليک نيست، بلکه برای تسليم است. اين شخصي که الآن مستحق زکات است، مستحق خمس است، الآن مالک ده ميليون نيست، «بالفعل» چيزي ندارد، بلکه با همين «اشتريت» مالک مي‌شود؛ اين بيع را عقلا جايز مي‌دانند. الآن اگر اين شخص مالک ده ميليون بود که ديگر مستحق زکات نبود، مستحق خمس نبود، مستطيع بود و بايد به حج مي‌رفت. با معدوم هم که نمي‌شود معامله کرد! اين از لطايفي است که در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني آمده و شاگردان مرحوم آقاي نائيني هم در درس اين را بيان مي‌کردند. مرحوم آقاي شيخ محمد تقي آملي بزرگ ـ خدا ايشان را غريق رحمت کند ـ اين فرمايشات آقاي نائيني را تبيين مي‌کردند که عقلا اين بيع را صحيح مي‌دانند، شارع هم اين را امضا کرده است؛ پس معلوم مي‌شود که اولاً لازم نيست که مبيع موجود باشد، ثانياً لازم نيست بايع، «بالفعل» مالک آن باشد.[4] کسي که کشاورز است مي‌تواند، بعد از اينکه فصل کشاورزي رسيده کشت کند و پاييز که شد اين ده خروار گندم يا برنج را به دست بياورد و تحويل بدهد، الآن مالک ده خروار نيست؛ لکن الآن به عنوان بيعِ سَلَف ده خروار گندم را مي‌فرشد و الآن تمليک کرده است، پاييز ظرف تسليم است نه ظرف تمليک؛ الآن اگر در ذمه او اين قدر بود که بر او واجب بود که خمس بدهد، پس الآن مالک نيست و الآن هم آن ده خروار موجود نيست، نه موجود است و نه مملوک و نه اين واجد است و نه اين مالک؛ اما با «بعت» تنظيم مي‌شود، «اشتريت» هم همين‌طور. اين کسي که مي‌گويد من اين خانه را ده ميليون مي‌خرم و اقساطي پولش را مي‌پردازم، الآن که مالک ده ميليون نيست، نه ده ميليون موجود است، نه او مالک است؛ لکن اين خانه را به اين مبلغ مي‌خرد و اقساطي تسليم مي‌کند، نه تمليک بکند، اين در بيع جايز است.

حالا اين يک مقدمه بود. اما بيان آن امور چهارگانه؛ امور چهارگانه اين است که در جريان «محاقله» دو امر است و در جريان «مزابنه» دو امر است که به طرف اثبات است؛ در هر کدام از اينها هم دو امر به طرف نفي است. آن دو امر اثباتي يک سلسله ادله عامه و مطلقات و قواعد عامه است که مي‌گويد اين کار جايز است و نص خاصي هم دارند که «محاقله و مزابنه» جايز است. آن دو امري که در طرف منع است، قواعد عامه‌اي است که مي‌گويد، اين کار جايز نيست، نصوص خاصه‌اي هم هست که مي‌گويد اين کار جايز نيست. پس امور چهارگانه‌اي که مطرح است دو امر در ناحيهٴ اثبات است، دو امر در ناحيهٴ نفي. اما آن دو امري که در ناحيهٴ اثبات است امر اول آن مشخص است؛ يعني اصل جايز است که آيا غير از آن شرايط عامّه، چيز ديگري شرط صحت بيع است، اصل نفي مي‌کند. اطلاقات و عمومات ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[5] ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[6] ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[7] و مانند آن، شرطيت شیء زائد، جزئيت شیء زائد، همهٴ اينها را نفي مي‌کنند. حتي اگر هم قائل شديم که اين الفاظ اسامي براي اعم است؛ درست است که اسم براي اعم است؛ ولي در مواردي که دستور دادند، حکم کردند و انفاذ کردند خصوص بيع صحيح مراد است. بنابراين اگر ما شک کرديم که فلان چيز شرط است يا نه، فلان چيز جزء است يا نه، به اين اطلاقات و عمومات تمسک مي‌کنيم مي‌گوييم که پس چيز زائد شرط نيست. پس «محاقله و مزابنه» جايز است.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟! بعد از اينکه شارع مقدس آمده گفته که اين کار صحيح است، شرايط بايع، مشتري، مبيع و ثمن را گفت، در صدد بيان بود، شیء زائدي را بيان نکرد؛ اصل در اقل و اکثر، در شرطيت شیء مشکوک، جزئيت شیء مشکوک، نفي است. پيشاپيش آن اصل اولي «اصالة الفساد» است؛ يعني اصل، عدم انتقال مبيع از بايع به مشتري و اصل عدم انتقال ثمن از مشتري به بايع است؛ اين «اصالة الفساد» است. از اين «اصالة الفساد» به ادله بيع و تجارت و ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾ و مانند آن خارج شديم، شارع مقدس فرمود: بيع صحيح است، اجاره صحيح است، تجارت صحيح است و شرايطي را براي بايع، مشتري، مبيع، ثمن و اجزائي را هم ذکر کرده و در صدد بيان هم بود؛ شیء زائدي را ذکر نکرد که اگر خرماي بالاي درخت را خريدي و ثمن را همان خرما قرار دادي باطل باشد، اين را ذکر نکرد. بنابراين شک داريم در جزئيت اين شیء يا شرطيت اين شیء، اصل، اين را نفي مي‌کند. در همهٴ موارد علم اجمالي که به اقل و اکثر، اقلش يقيني و اکثرش مشکوک است «رُفِعَ . . . مَا لايَعلَمُون»[8] مي‌گيرد.

پس اين‌گونه از ادله عامه، دليل بر جواز است، نصوص خاصه که در باب شش از ابواب ثمار است که ـ به خواست خدا ـ بعد بايد بخوانيم؛ اما چون در جلسههای قبل، وارد بحث منع شده بوديم و منع دليل مي‌خواست و عنوان محقق هم در متن شرايع منع بود،[9] آن ادلهٴ منع بايد ذکر بشود. ادله منع هم به‌طور اجمال ذکر شد، آن هم دو طايفه است: يک طايفه عام است که چهار دليل، جزء ادله عامه است که مي‌گويد اين‌گونه از معاملات؛ يعني «محاقله و مزابنه» اينها باطل است، نصوص خاصه هم داريم. آن قواعد عامه عبارت از اين است که اگر خرماي همين درخت را به خرماي همين درخت بفروشند؛ يعني صاحب باغ مي‌گويد، من خرماي اين درخت را فروختم، به صد کيلو خرماي همين درخت، اين «مزابنه» يا «محاقله» مي‌شود باطل؛ چرا؟ براي اينکه ثمن و مثمن يکي است. اگر خرماي همين درخت مثمن است و خرماي همين درخت هم ثمن است؛ يعني ثمن و مثمن مي‌شود يکي؛ يعني شیء را به خودش مي‌فروشيد؛ در حالي که در معامله، ثمن و مثمن بايد دو تا و غير از هم باشند. اين تام نيست؛ براي اينکه تغاير اعتباري کافي است، آن فروشنده مي‌گويد که اين باغ درخت‌ها و ميوه‌هاي فراوان دارد من که خودم نمي‌توانم بچينم، به شما مي‌فروشم که صد کيلو به من بدهيد، حالا از اين خرما مي‌دهيد از خرمايي که روي زمين هست، قبلاً خودتان تهيه کرديد از جاي ديگر بدهيد، پول را مي‌خواهيد بدهيد، تلفيقي از پول باشد، همه جايز است. تغاير اعتباري کافي است؛ مخصوصاً اگر کلي فروشي کند؛ يعني بگويد ميوه‌هاي اين درخت را من به صد کيلو خرما در ذمه شما فروختم، در موقع ادا مي‌توانيد از همين خرما بدهيد، مي‌توانيد از خرماي ديگر بدهيد که ثمن کلي در ذمه و نقد است، مثمن موجود خارجي است و همين خرماي مشهود است. ثمن که در ذمهٴ مشتري و کلي است آن را مي‌تواند هم بر خرماي موجود خارجي، هم بر خرماي همين درخت تطبيق کند. پس مسئله اتحاد ثمن و مثمن اصلي نيست که دليل بطلان باشد. اگر هم اين قاعده و اين محذور مي‌توانست جلوي «محاقله و مزابنه» را بگيرد، اختصاصي به درخت خرما نداشت، اختصاصي هم به جو و گندم نداشت، ميوهٴ هر درختي همين‌طور بود و بايد ممنوع باشد؛ در حالي که شما در غير خرما اين حرف را نمي‌زنيد، در خصوص خرما چون نص خاص داريم مي‌گوييد. اگر اين قاعده دليل بطلان معامله بود، بايد انگور و سيب و گلابي و همهٴ ميوه‌ها اين‌طور باشد؛ ولي شما در خصوص خرما اين حرف را مي‌زنيد آن هم براي نص خاصي که هست؛ پس اين دليل اول نمي‌تواند مانع باشد.

 دليل دوم محذور رباست، براي اينکه آنچه که روي درخت است خرماست، آنچه که چيده شده آن هم خرماست، شما نمي‌دانيد که اينها مساوي هستند يا مساوي نيستند، بايد احراز کنيد که مساوي هستند، چون احراز تساوي نشده، احتمال تفاضل هست، وقتي احتمال تفاضل شد، «محتمل الربا»ست؛ چيزي که «محتمل الربا»ست «محتمل الصحه» هم هست؛ آن‌گاه شما نمي‌توانيد چون شبهه مصداقيه خود دليل است به اطلاقات و عمومات تمسک کنيد. اين هم تام نبود و نيست، براي اينکه در ربا شرط است که ثمن و مثمن هر دو مکيل يا موزون باشند، در حالي که ميوهٴ روي درخت مکيل و موزون نيست، آن با مشاهده خريد و فروش مي‌شود. در بحث‌هاي قبلي ـ که در همين فصل هشتم ـ گذشت کسي وارد باغ مي‌شود و ميوهٴ اين باغ را با کار کارشناسي از صاحب باغ مي‌خرد، او به مشاهده کارشناسي شده مي‌خرد، اينکه وزني و کيلي نيست. بله، اين مکيل يا موزون «بالقوه» است؛ يعني وقتي چيده شد کيل و وزن در آن هست فعلاً که مکيل و موزون نيست، چون فعلاً مکيل و موزون نيست خريد و فروش آن ربوي نخواهد بود، بعد از اينکه از درخت پايين آوردند، آن ثمن، مکيل و موزون است، نه اين مثمن؛ مثمن يک شیء مبيع «بالمشاهده» است، ثمن چيزي است که با کيل و وزن مورد معامله قرار مي‌گيرد.

پرسش: ...

پاسخ: با تخمين مي‌فهمد که ضرر نمي‌کند؛ بنابراين فعلاً با تخمين معامله شده نه با وزن و اين نصوصي که مي‌گويد ربا در مکيل و موزون است مکيل و موزون «بالفعل» را مي‌گويد، نه «بالقوه» را. بله، وقتي اين ميوه از درخت پايين آمد، مکيل و موزون است، اما فعلاً کيل و وزني نيست، فعلاً با مشاهده است.

دليل سوم از ادله عامه منع اين است که غرر است، براي اينکه شما که مي‌گوييد ميوه‌هاي درختان اين باغ را من به شما مي‌فروشم به صد کيلو يا به چند خروار، معلوم نيست که به همين مقدار باشد يا نباشد. مي‌فرمايند که اين غرر هم در مسئله استثنا آنجا هم مطرح شد، اينجا هم مطرح است، پاسخ مشترکي دارند؛ چون اين‌طور نيست که انسان ناشناس وارد باغ بشود و ميوهٴ بخواهد بخرد صحيح باشد، بلکه کار کارشناسي مي‌خواهد، کسي که چنين فتوايي نداده که انسان بتواند ناشناس وارد باغ بشود و بگويد من ميوهٴ اين باغ را مي‌خرم به چه معياري مي‌خريد؟ يا خود بايد اهل خبره باشد يا به خبره مراجعه کرده باشد. پس بعد از فراغ از رجوع به خبير و مصون ماندن از غرر، مي‌گويد اين باغ فلان مقدار ميوه دارد، ثمن آن هم اين مقدار مي‌تواند باشد بقيه براي خريدار مي‌ماند، پس مصون از غرر است، مشکل غرري ندارد. بر فرض اين قاعده تام باشد اختصاصي به «محاقله و مزابنه» ندارد، همهٴ ميوه‌ها همين‌طور است؛ در حالي که مخصوص به خرماست و مخصوص به جو و گندم و برنج است. پس هيچ کدام از اين سه دليل «في نفسه» تام نيست، بر فرض تام باشد اختصاصي به «محاقله و مزابنه» ندارد.

اما بيان قاعده چهارم؛ قاعده چهارم آن جفاف است مي‌گويند که اين ميوه‌ روي درخت تَر است و آن ثمني که شخص بايد بپردازد وقتي که از درخت چيده شده، خشک مي‌شود، آن ميوه که روي درخت است وزنش بيشتر است، وقتي که چيدند و خشک شد وزن آن کمتر مي‌شود. در مسئلهٴ ربا هم اين مطرح بود که ميوهٴ تازه را اگر بخواهند با ميوهٴ قبلي که خشک شده بخرند، اين وقتي که تازه است خشک بشود وزنش کم مي‌شود چون وزن کم شد، پس مسئله ربا مطرح است. اولاً اينجا دو تا پاسخ دارد: يکي اينکه درست است که ميوهٴ تازه را اگر بچينند بعد بدهند انبار، بعد از مدتي خشک مي‌شود، اما چه کسي گفته که اينها بعد از مدتي که از انبار درآوردند، ثمن را بپردازد؟ همان جا پاي درخت، اين ميوه‌اي که تازه از درخت چيده شد، اينکه هنوز خشک نشده است، همان جا صد کيلو يا يک خروار که ثمن آن است به صاحب باغ مي‌دهند؛ اين تفاوتي ندارد. ثانياً بر فرض جفاف و خشک شده باشد و کمتر شده باشد، مگر آن وزني بود؟ مگر شبهه ربا حل نشد؟ آن با مشاهده باشد خريد و فروش مي‌شود نه با وزن، بر فرض خشک شده که وزن آن کمتر شده باشد. پس از اين دو راه مي‌شود اين قاعده چهارم را که قاعده عام بود، منع بشود؛ اين قاعده «في نفسه» تام نيست، بر فرض تام باشد اختصاصي به «محاقله و مزابنه» ندارد همهٴ ميوه‌ها را شامل مي‌شود و عدم تماميت آن هم به اين است که ميوه روي درخت مکيل و موزون نيست، يک؛ جفاف و خشک شدن آن آسيب نمي‌رساند، دو؛ اگر هم آسيب برساند آنجايي که ثمن را پاي درخت مثمن مي‌دهد، جفافي حاصل نشده و هنوز خشک نشده است تا شما بگوييد که با خشک شدن کم مي‌شود.

پس ادلهٴ عامه براي جواز همان اطلاقات و عمومات است که سر جاي خود محفوظ است. ادلهٴ عامه براي منع اين چهار دليل است که هيچ کدام کافي نبود. مي‌ماند نصوص خاصه؛ نصوص خاصه هم دو طايفه است: يک طايفه منع مي‌کند، يک طايفه تجويز می‌کند. مقتضاي جمع بين اين دو طايفه حمل بر کراهت است؛ اما اين کار را اصحاب نکردند، مکرّر ادعاي اجماع شده، بلکه بالاتر از اجماع منقول که اتفاق اصحاب بر اين است «مُجمع عليه» است «عند الکل»، داعيه تحصيل اجماع دارند که «محاقله» حرام است، «مزابنه» حرام و باطل است و مانند آن. اين براي آن است که به نصوص مجوّزه عمل نشده، پس عمده بررسي آن دو طايفه از نصوص است: يک طايفه مي‌گويد جايز نيست، يک طايفه مي‌گويد جايز است. آن طايفه که مي‌گويد جايز هست، اگر سند آن معتبر بود و مورد اعراض اصحاب نبود، جمع دلالي آن اين است که جواز را مقدم بداريم، آن منع را حمل بر حزازت و کراهت و مانند آن بکنيم؛ لکن اصحاب اين کار را نکردند.

 بنابراين ما اين دو مرحله را بايد بگذرانيم گرچه يکي از دو مرحله قبلاً گذشت: يکي مرور بر روايات مانعه، يکي مرور روايات مجوّزه. روايات مانعه همان روايات باب سيزده از ابواب ثمار بود؛ يعني وسائل، جلد هجدهم، صفحه239، باب سيزده که روايات آن قبلاً خوانده شد، الآن هم يک مرور بشود که «محاقله و مزابنه» را منع کردند، صحيحه هم در آن هست، از نظر سند مشکلي ندارد. روايت اول که مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است، «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)» اين است «قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ؟»؛ يعني کل واحد از اينها چيست؟ «قَالَ أَنْ يُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ» که اين قبلاً بحث شد، فرق «حَمل و حِمل» گفته شد، تفصيل بين «محاقله و مزابنه» گفته شد و اين لفّ و نشر مشوّش است يا مرتّب هم گفته شد. اين روايت مرحوم شيخ طوسي را قبلاً مرحوم کليني هم نقل کرده است.[10] روايت دوم اين باب که آن را باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)، « بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)» نقل کرد که مثل اوّلي صحيحه نيست؛ ولي بي‌اعتبار هم نيست «قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ»؛[11] اين مي‌تواند، شارح روايت اوُلي باشد که «محاقله» مربوط به درخت خرماست و «مزابنه» مربوط به بيع سُنبل و حنطه است؛ آن وقت بر فرض جو و گندم در باب ربا يکي باشند، در باب بيع ثمار که يکي نيستند، چه اينکه در باب زکات هم يکي نيستند و برنج هم از سهم حنطه خارج است. روايت سوم را مرحوم شيخ صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[12] روايت چهارم اين باب که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود «عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عَلَيهِ السَّلام) فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(صَلَّی اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ»؛[13] ديگر از مسئله نخل و مانند آن توسعه پيدا کرده، به زبيب و امثال زبيب رسيده است. مرحوم صاحب وسائل دارد که «اقول لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق أو يکون للفظ معنيان و توهم ارادة احدهما».[14] اين کسی که «يعني» گفت اين «يعني» از راوي است نه از خود امام(سلام الله عليه). بنابراين «محاقله» همان معناي قبلي خود را داراست، «مزابنه» هم همان معناي قبلي خود را داراست، اين تفسير که اين شخص کرده، به انگور و مانند آن تام نيست. روايت پنج اين باب که مرحوم صدوق در معاني الاخبار نقل کرده است اين است که «نَهَی عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ»،[15] چون اين فرقي ندارد، يکي در بعضي از روايات «محاقله» به تمر گفته شد و «مزابنه» به گندم و امثال اينها، در بعضي از روايات به عکس است، چون اثر لغوي و ادبي ممکن است داشته باشد و به تعبير مرحوم صاحب جواهر[16] و بعضي از فقهاي ديگر ممکن است در نذر ثمر آن ظاهر بشود؛ ولي اثر فقهي ندارد؛ اين چه اسم آن «محاقله» باشد، چه اسم آن «مزابنه» باشد، جايز نيست. حالا «مزابنه»، مربوط به زرع است و «محاقله»، مربوط به نخل أو بالعکس. اينها روايات باب سيزده است که قبلاً خوانده شد.

اما روايات باب شش از ابواب ثمار که جواز را ثابت مي‌کند مي‌گويد که «محاقله» و «مزابنه» جايز است اين است. روايت اوّل را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که روايت صحيحه است. «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ»؛[17] اين روايتي که دلالت بر جواز دارد صحيحه هم هست آن است که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) درباره کسي که سؤال کرده «فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ»؛ آنچه که در اين درخت خرماست، همين يک درخت خرمايي که اينجا هست، ميوه آن را به من بفروش، به دو قفيز از خرما يا کمتر يا بيشتر مشخص مي‌کنند، سه قفيز، يک قفيز و نصف، يک قفيز، «يسمي ما شاء»، «فبائه»؛ از حضرت سؤال کردند کسي به ديگري مي‌گويد که ميوهٴ اين درخت را به من بفروش، به دو قفيز يا کمتر يا بيشتر، حضرت فرمود: «لابأس» عيب ندارد. بعد فرمود: «تمر و بُسر» از «نخلة واحده»، «لَا بَأْسَ بِهِ»؛ اما بخواهد مخلوط بکند، تمر قبلي را با بُسر، اين جايز نيست، يا کشمش و انگور را مخلوط بکند، براي اينکه وزن‌ اينها فرق مي‌کند، آنکه تازه است، وقتي خشک بشود به صورت کشمش دربيايد، کم مي‌شود و اينها ربوي هستند، چون روي درخت نيستند اين عيب ندارد.

روايت دوم و سوم اين باب همين مضمون را دارد؛[18] لکن به تعبير مرحوم صاحب جواهر[19] و اينها که اين معلوم نيست از سنخ بيع باشد يا از سنخ صلح باشد يا از سنخ وفاي به دَين باشد، قبلاً بدهکار بود، حالا مي‌خواهد از اين راه بپردازد، اين خيلي روشن نيست که به بيع «محاقله» يا بيع «مزابنه» برگردد. بر فرض اگر به بيع «محاقله و مزابنه» برگشت، چون با اعراض کل همراه هست، مورد عمل نيست، چون کسي به آن فتوا نداد. همهٴ اين بزرگواراني که اين روايت را نقل کردند، اين را کنار گذاشتند،[20] معلوم مي‌شود که اين مشکل دارد. يا قرائن حافه‌اي است که مربوط به بيع نيست، مربوط به اداي دَين است، مربوط به صلح هست؛ اگر صلح و مصالحه بود از بحث بيرون است، چون در بحث معاملات، گاهي مي‌بينيد، غرر در باب صلح تا حدودي رواست، در باب بيع اصلاً راه ندارد و مانند آن. اگر از اين باب باشد که از بحث بيرون است. اگر واقعاً مربوط به بيع باشد، چون همهٴ اين بزرگان اين را کنار گذاشتند، معلوم مي‌شود که يک مشکل جدي دارد. ببينيم آيا اين روايات با مَحمِل اوّل از صحنه خارج مي‌شوند يا با اعراض مشهور.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص47 ـ 48.

[2] . عروة الوثقی(للسيد اليزدی)، ج2، ص615 و 616.

[3] . وسائل الشيعه، ج19، ص53 ـ 55.

[4] . المکاسب و البيع(للنائينی)، ج1، ص88 و 89.

[5] . سوره بقره، آيه275.

[6] . سوره نساء، آيه29.

[7] . سوره مائده، آيه1.

[8] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)،ج2، ص463.

[9] . شرائع الاسلام، ج2، ص47 ـ 48.

[10] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص275.

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص239.

[12] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص240.

[13] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[15] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[16] . جواهر الکلام، ج24، ص93.

[17] . وسائل الشيعه، ج18، ص223.

[18] . وسائل الشيعه، ج18، ص223 و 224.

[19] . جواهر الکلام، ج24، ص92 و 93.

[20] . مفتاح الکرامة(ط ـ الحديثه)، ج13، ص505؛ رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص33 و 34.