اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

دو نکته مربوط به مطالب قبل به عرض برسد تا وارد مسئله بعد شويم؛ فرمودند: اگر کسی درخت را در حالي بفروشد که ميوه‌هاي درخت را قبلاً به ديگري فروخت، خريدار خيار دارد. اين خيار در باب خيارات کتاب شريف مکاسب مبسوطاً مطرح شد که به عنوان خيار تخلّف شرط ضمني يا وصف ضمني مطرح است.[1] بعضي از امور هستند که داخل در مبيع نيستند که حکم خاص خود را دارند. اما فروع يک اصل که به منزله منافع آن اصل به حساب مي‌آيد، نظير منفعتِ اتاق، خانه، مغازه، درخت و مانند آن، در مبيع داخل هستند، جزء «ما يدخل في المبيع» هستند، بناي عقلا بر اين هست و اين شرط ضمني يا وصف ضمني است. نشانه اينکه بناي عقلا بر اين است اينکه اگر عقلا مغازه يا خانه‌اي را از کسي بخرند بعد بفهمند که در اجارهٴ ديگري است، حق فسخ دارد؛ معلوم مي‌شود که شرط ضمني آن است که اين خانه با همه منافع فروخته شده، منافع درخت هم ميوههاي آن درخت است؛ حالا ميوه فرق نمي‌کند گاهي به صورت مأکول است و گاهي به عنوان برگ و ثمرات ديگر است. بنابراين ميوه هر درختي جزء «ما يدخل في المبيع» است، اولاً؛ بناي عقلا و ارتکاز آنها اين است که به عنوان شرط ضمني يا وصف ضمني مطرح است، ثانياً و اگر قبلاً به ديگري فروخت و خريدار آگاه نبود از اجاره قبلي يا بيع قبلي، خيار تخلف شرط ضمني يا تخلف وصف ضمني دارد، ثالثاً. اين است که فرمودند: اگر اصول؛ يعني درخت‌ها را بفروشند در حالي که ميوه‌هاي اين درخت را قبلاً به ديگري فروختند، مشتريِ درخت خيار دارد؛ يعني خيار تخلف شرط ضمني يا خيار تخلف وصف ضمني دارد. اين يک مطلب.

مطلب دوم اينکه تلاش مرحوم شهيد در مسالک[2] و همچنين صاحب رياض در رياض[3] و بعد از اينها مرحوم صاحب جواهر در جواهر[4] که استثناي «ارطال» مشخص، مقدار مشخص را به حکم کسر مشاع ملحق کردند؛ هيچ کدام از اينها صحيح نيست. مسئله دوم از مسائل هشت‌گانه‌اي که محقق مطرح کردند اين بود که کسي ميوه باغي را فروخت، مثلاً گفت تمام ميوه‌هاي آن را من فروختم، به استثناي فلان درخت که اين صورت اُوليٰ است و هيچ عيبي ندارد و اگر ساير درخت‌ها آسيب ديدند و اين درخت آسيب نديد که محفوظ است و اگر اين درخت آسيب ديد، ساير درخت‌ها آسيب نديدند، هيچ ضرري متوجه خريدار نمي‌شود و اين درخت حکم خاص خود را دارد، البته در صورتي که مستثنا درخت معين باشد و اما اگر مستثنا ميوه باشد به نحو کسر مشاع، اين خسارت‌ها بايد برابر آن کسر مشاع بين فروشنده و خريدار تقسيم بشود و اما اگر به عنوان «ارطال» و کيلوهاي معين باشد به عنوان «کلي في المعين»، اين وجهي ندارد که خسارت را تقسيم کند و اصرار مرحوم صاحب جواهر که به آن کسر مشاع برمي‌گردد اين راه‌ حل ندارد. اگر به کسر مشاع برگشت، حکم کسر مشاع را دارد، اما اگر به کسر مشاع برنگشت و به عنوان «کلي في المعين» بود، وجهي ندارد که خسارت براي همه باشد، بلکه تا اين مقدار ميوه باقي است فروشنده حق دارد که اينها را به خود اختصاص بدهد؛ اين دو نکته مربوط به مطالب گذشته است.[5]

پرسش: ...

پاسخ: البته وقتي که ميوه‌هاي درخت را مي‌فروشند نبايد مستثنا بيش از «مستثنی منه» باشد؛ ولي اگر شد در حقيقت آن مقدار کم را فروخت. آنجايي که مي‌گويند بناي عقلا اين است که مستثنا نبايد بيش از «مستثنی منه» باشد، يعنی اگر بنا شد خروجي بيش از افرادي باشد که مانده است، چرا اين‌طور تعبير مي‌کنند که بگويند «اکرم العلماء»، بعد قسمت مهم را خارج بکنند و يک مقدار کمي بماند از اول همان مقدار کم را مي‌آورد؛ اينجا ممکن است بگويد اين باغي که ده تا درخت دارد، من فقط يک دانه آن را به شما فروختم، نه اينکه بگويد من درخت‌هاي اين باغ را به شما فروختم به استثناي نُه درخت.

مسئله سوم از مسائل هشت‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان فصل هشت ـ که مربوط به بيع ثمار است ـ ذکر کردند اين است فرمودند: «يجوز بيع الثمرة في اصولها بالأثمان و العروض و لايجوز بيعها بثمر منها و هي المزابنة و قيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو کان موضوعاً علي الارض و هو أظهر و هل يجوز ذلک في غير ثمرة النخل من شجر الفواکه قيل لا لأنه لايؤمن من الربا و کذا لايجوز بيع السنبل بحبّ منه اجماعاً و هي المحاقله و قيل بل هي بيع السنبل بحبّ من جنسه کيف کان ولو کان موضوعا علي الارض و هو الاظهر»؛[6] اين مسئله سوم از مسائل هشت‌گانه‌اي است که مرحوم محقق در پايان فصل هشت ذکر فرمودند. «مُزابَنه و مُحاقَله» دو تا عنواني هستند که منهيّ هستند، رواياتي است مربوط به نهي پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) از بيع «مزابنه و محاقله».[7] مرحوم محقق اينها را تفسير مي‌کنند، يک؛ در تفسير «مزابنه» اختلاف نظر هست، حتي اختلاف نظر بين راوي و غير راوي هست، اين دو؛[8] براي حرمت بيع «مزابنه و محاقله»، دو دليل اقامه مي‌شود، سه؛ دليل اول قواعد عامه است، دليل دوم نصوص خاصه است، اين چهار. بنابراين اول بايد «مزابنه و محاقله» معنا بشود، بعد ادله عامه به نحو اجمال اشاره بشود و نقد اين در خلال مسائل روشن بشود و چون عمده، دليل خاص و نصوص مخصوص است، آنها محور اصل قرار بگيرد.

در جريان «مزابنه و محاقله» اختلافي که هست اين است آيا «مزابنه» عبارت از آن است که ميوهٴ درخت خرما که روي درخت است را بفروشند به خرمايي که روي زمين هست؛ يعني از درخت ديگر، يا به خرماي همان درخت بفروشند؛ يعني مشتري مي‌گويد که خرماهاي اين درخت خرما را مي‌خرم به ده رطل، صد کيلو، دويست کيلو از همين درخت که ثمن و مثمن، ميوه‌هاي همين درخت باشند. مرحوم محقق در اول مثل ساير فقها، فرمودند: ميوه‌هاي روي درخت را که مي‌شود فروخت سه حال دارد: يک وقت است که اين ميوه را با پول نقد مي‌فروشند که هيچ محذوري در جواز آن نيست. يک وقت است ميوه‌هاي درخت خرما را با کالا مي‌فروشند، خريداري مي‌گويد من ميوه‌هاي اين درخت را با فلان کالا يا با فلان قطعه يدکي يا فلان جنس مي‌خرم که جنسي را ثمن براي خرماهاي درخت قرار بدهد. در اين دو قسم هيچ اشکالي ندارد و «عند الکل» جايز است. صورت سوم محل بحث است؛ صورت سوم اين است که خرماهاي اين درخت را مي‌خرد به صد کيلو از خرماهاي همين درخت، اين يک فرض؛ فرض ديگر اين است که خرماهاي اين درخت را مي‌خرد به صد کيلو از خرما، حالا از هر خرمايي شد؛ آن مقداري که مي‌توان دربارهٴ آن شبهه کرد که حلال است يا حرام، صحيح است يا نه؟ اين است که ميوه‌هاي اين درخت خرما را بخرد به چند کيلو از خرماي همين درخت که ثمن و مثمن يکي مي‌شود. يکي از ادله بطلان اين معامله، اتحاد ثمن و مثمن است، پس اين مقدار يقيناً محل بحث است. خريدن ميوه‌هاي درخت خرما به چند کيلو از خرماي همين درخت که مثمن ميوه‌هاي همين درخت است، ثمن هم ميوه‌هاي همين درخت، اين قدر متيقّن است، اما آيا اين «مزابنه» است يا «محاقله»؟ در تفسير «مزابنه و محاقله» بين بزرگان اختلاف است، بعضي مي‌گويند اين «مزابنه» است، بعضي مي‌گويند اين «محاقله» است، خيلي فرقي نمي‌کند. اگر اين «مزابنه» شد «محاقله» دربارهٴ گندم و امثال گندم است که کسي وارد مزرعه مي‌شود و به صاحب مزرعه مي‌گويد من گندم‌هاي اين مزرعه را از شما مي‌خرم به ده خروار گندم همين خوشه‌ها، يا خوشه‌هاي جو يا برنج اين مزرعه را مي‌خرم به کيلو گندم يا جو يا برنج همين مزرعه، که اتحاد ثمن و مثمن است و قدر متيقن ورود در محل بحث. کدام «مزابنه» است و کدام «محاقله» است؟ بين اين بزرگان اختلاف است و خيلي اثر هم ندارد. اين هم يک مطلب.

مطلب ديگر اينکه «مزابنه»؛ يعني چه و محاقله؛ يعني چه؟ «زَبن»؛ يعني دفع، «زَبنَ»؛ يعني دفعَ، آن نيش‌هاي کنار دُم عقرب را که با آن دفع مي‌کند مي‌گويد «ذُنابی»، و «شُرطه» را عرب مي‌گويد «زَبانيه».[9] اگر قرآن کريم برای فرشته‌هايي که مسئول جهنم هستند و دفع مي‌کنند، تعبير دارد که بر او چند «زُبانيه» گماشته شده است[10] همين است. حالا مسئله فرشته و مانند فرشته براي عرب معهود نبود، اما نيروي دافع که از آن به «شُرطه» ياد مي‌کردند که امروز مي‌گويند «شُرطه»، آن وقت مي‌گفتند «زَبانيه». قرآن از فرشته‌هايي که درباره جهنم است و عده‌اي را دفع مي‌کنند مي‌گويد «زُبانيه» که مأمورين عذاب‌ هستند؛ اين معناي لغوي «زبن» است.

«حَقل»؛ يعني ساحت، آنچه در اين مساحت هست، در اين ساحت است از خوشه‌هاي گندم يا جو يا برنج اين را مي‌فروشند به چند خروار از گندم يا جو يا برنج همين «حَقل»، همين ساحت و مزرعه؛ اين مي‌شود «مزابنه»،[11] آن مي‌شود «محاقله»؛ اما آيا «مزابنه» درباره درخت خرماست و «محاقله» درباره جو و گندم و برنج است آن برای شجر است که شاخه دارد اين برای سنبل است که خوشه دارد؛ اين اختلاف نظر است؛ خيلي هم براي فقيه مهم نيست، ممکن است براي اديب مهم باشد. آيا اين جايز است شرعاً يا جايز نيست؟ براي نفي جواز، دو نحو از ادله را ارائه کردند: يکي ادله عام است که اختصاصي به اينها ندارد، يکي ادله خاص. آن ادله عام که اختصاصي به اينها ندارد شامل انگور هم مي‌شود و شامل اقسام ميوه‌هاي ديگر هم خواهد شد. نصوص خاصه مربوط به «مزابنه و محاقله» است که مخصوص خرما است و شاخه‌هاي درخت خرما و آن يکي مخصوص جو و گندم و برنج است و خوشه‌هاي آنها.

 اما ادله عامه و قواعد عامه که به‌طور اجمال در اذهان شريفتان باشد تا اگر لازم بود به تفسير آن برسيم، اين است که اگر ميوه‌هاي اين درخت را بفروشند، به بخشي از ميوه‌هاي همين درخت؛ يعني يک کارشناس، يک انباردار يک ميدان‌دار مي‌آيد و وارد باغ مي‌شود مي‌گويد من ميوه‌هاي اين درخت را مي‌خرم به ده خروار از ميوه‌هاي همين درخت، به صاحب باغ مي‌گويد براي شما کَندن و چيدن و جعبه زدن سخت است همه من ميوه‌هاي اين درخت را مي‌خرم و صد جعبه به شما مي‌دهم به عنوان ثمن که صورت ثالثه است. صورت اُوليٰ اين است که ميوه‌هاي درخت را مي‌خرد با پول، صورت ثانيه اين است که ميوه‌هاي درخت را مي‌خرد با عروض و کالا و متاع، مي‌گويد من فلان مقدار فرش يا فلان مقدار جنس را به شما مي‌دهم، ميوه‌هاي اين باغ برای من باشد؛ اينها محل بحث نيست. صورت ثالثه اين است که اين ميدان‌دار، انباردار، کسي که کارش حمل و نقل ميوه‌هاست و امکانات چيدن و جعبه‌زدن دارد، به صاحب باغ مي‌گويد که من ميوه‌هاي درخت‌هاي اين باغ را مي‌خرم به صد جعبه که صد جعبه ميوه تحويل شما مي‌دهم به عنوان ثمن، بقيه برای من. آيا اين جايز است يا نه؟ ادله عامه دال بر منع و عدم جواز اين است: يکي اتحاد ثمن و مثمن است، چون مثمن ميوه‌هاي همين درخت است و ثمن هم ميوه‌هاي همين درخت. دوم مسئلهٴ ربا مطرح است؛ زيرا اينها مکيل و موزون هستند و احتمال زياده و نقص مطرح است و اگر کسي بگويد همان‌طور که احتمال زياده و نقص مطرح است، احتمال مساوات هم مطرح است؛ پاسخ اين است که در مسئله ربوي در کالاهاي ربوي، علم به تساوي لازم است، نه احتمال مساوات؛ اگر کسي خواست گندمي را با گندم، جويي را با جو، برنجي را با برنج يا جويي را با گندم که در باب ربا يک جنس‌ میباشند بفروشد، بايد به تساوي عوضَين علم داشته باشد، نه اينکه احتمال مساوات کافي باشد. ما از کجا علم داريم که آنچه روي درخت است با همين صد جعبه‌اي که ايشان مي‌گويد مساوي است؟ پس احتمال ربا هم هست.

پرسش: اگر هر دو قبول کنند مصالحه تلقی میشود؟

پاسخ: بله، مصالح مطلب ديگر است، الآن سخن در بيع است آيا مي‌شود اين را فروخت با اينکه هر دو ربوي‌ هستند؟ احتمال اينکه تفاوت باشد هست، صرفاً اينکه ما احتمال تساوي مي‌دهيم کافي نيست، چون در بيع ربوي علم به تساوي ثمن و مثمن لازم است، نه احتمال تساوي. ما همان‌طوري که احتمال تساوي مي‌دهيم، احتمال تفاضل هم مي‌دهيم، پس مسئله ربا محتمل است؛ اين دو راه.

سوم مسئله غرر هست، معلوم نيست که اين صد جعبه درمي‌آيد، کمتر يا بيشتر از صد جعبه درمي‌آيد و چه طمأنينه‌اي براي تساوی داريد؟ وجه ديگري هم براي همين ذکر کردند که به همين سه قواعد عامه ممکن است برگردد که اگر ما در مسئله دليل خاص که نصوص مخصوص است، راه‌حل يافتيم، اين‌گونه از قواعد عامه هم پاسخ خود را مي‌گيرند. بنابراين محور اساسي مسئله سوم آن است که باغي است داراي اشجار ثمربخش و مثمر، مثلاً بخشي خرما هستند و بخشي هم چيز ديگر، فعلاً در خصوص خرما بحث است و در مزرعه جو و گندم و برنج، آيا جايز است که صاحب باغ ميوه‌هاي اين باغ را بفروشد به بخشي از ميوه‌هاي همين باغ يا نه؟ روايات مسئله را در باب سيزده از ابواب ثمار آنجا نقل کردند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، دو فرق جوهري است بين ميوهٴ روي درخت و ميوهٴ روي زمين، يکي اينکه بدون کيل و وزن بيع آن صحيح است ولو ربا نباشد، مثلاً کسي مي‌خواهد پول بدهد، جنس بخرد، اما کيلی نمي‌خواهد، وقتی چيدند مي‌شود مکيل و موزون، پول نقد دست او است که اثمان است يا عروض و کالا دست او است که فرش است اصلاً ربا نيست؛ يعني ربا نيست، شرط سوم مسئله رباست. پول دست او است مي‌گويد من با اين پول اين مال را مي‌خواهم بخرم، صحيح است، وقتي به زمين آمد مي‌شود مکيل و موزون، وقتي روي درخت است که مکيل و موزون نيست تا کيل و وزن بشود، چه با اثمان بخرد که صورت اُوليٰ است، چه با عروض و کالا بخرد که صورت ثانيه است، آنچه که روي درخت است مکيل و موزون نيست، اين فرق جوهري اول؛ فرق جوهري دوم اين است که اين اصلاً ربوي نيست چون مکيل و موزون نيست. پس نه مسئله غرر مطرح است که با اثمان و عروض بشود خريد، با اينکه اصلاً سخن از ربا نيست، آنجايي که با اتحاد جنس مي‌شود خريد يکي ربوي است و يکي غير ربوي، چون مکيل و موزون نيست.

حالا روايات باب سيزده از ابواب ثمار که مشخص بشود، معلوم مي‌شود آن ادله عامه هم قابل اعتماد نيست. وسائل، جلد هجدهم، صفحه239، باب سيزده از ابواب ثمار: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ» اين قدر متيقن محل بحث است، کسي مي‌آيد از اين ميداني‌ها يا دلال‌ها يا ابناردارها، اينها که وسائل حمل و نقل دارند، کارگر براي چيدن و جعبه‌زدن دارند، کارشان اين است؛ به صاحب باغ مي‌گويند که چيدن اين ميوه و جعبه‌زدن کار آساني نيست، شما ميوه‌هاي اين درخت را به صد جعبه ميوه به ما بفروش، به پنجاه جعبه ميوه از همين درخت. مثمن ميوه‌هاي همين درخت است، ثمن ميوه‌هاي همين درخت است؛ منتها آن ميوه که روي درخت است مکيل و موزون نيست، وقتي چيده شده مکيل و موزون است.

پرسش: ...

پاسخ: آنکه از بحث بيرون است مي‌گويد من اين قدر کارگر دارم و اين مقدار اجاره و اجرت مي‌گيرم؛ آن ديگر از بحث بيع بيرون است و وارد مسئله اجاره مي‌شود. شخص بگويد که من ميوه‌هاي درخت را براي شما مي‌خرم، جعبه مي‌زنم، اين مقدار اجرت من است، آن در باب اجاره مطرح است.

 فرمود: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ»؛ از اينجا تعدّي کردند و گفتند «بتمر»؛ چه «منه» باشد چه غير «منه» باشد، چون وقتي يکي از ادله عدم جواز اين بيع، ربا بودن است، ربا فرق نمي‌کند که هر دو از همين درخت باشد يا خرماي اين درخت با خرماي درخت ديگر معامله کنند؛ لذا مي‌گويند مسئله ربا مي‌شود و حرام است، مي‌گويند ميوه‌هاي اين درخت را به خرماهاي چيده بخواهد بفروشد چون مسئله رباست مي‌شود حرام. «و هي المزابنه» اين را مرحوم صاحب وسائل در متن عنوان ذکر کردند: «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُزَابَنَةُ وَ لَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُحَاقَلَةُ‌»، بگويد من گندم‌هاي اين مزرعه را به حبوبات و گندم‌هاي همين مزرعه مي‌خرم؛ يعني بگويد که من تمام اين گندم‌هاي اين مزرعه را از همين‌ها مي‌خرم و انبار مي‌گذارم و صد کيلو به شما مي‌دهم، چون وقتي مي‌خرد چيدن به عهدهٴ خودش است، چيدن به عهده فروشنده که نيست. مي‌گويد من وسائل دارم و مي‌خرم، پس به من بفروش، من ثمن اين مزرعه را يک خروار يا دو خروار يا کمتر و بيشتر از گندم‌ها يا جو يا برنج همين مزرعه به شما مي‌دهم؛ من درو مي‌کنم، مي‌چينم، سهم خودم را مي‌گيرم، کلّ آن برای من است ثمنش را که مثلاً پنج خروار است به شما مي‌دهم. «ولا بيع الزرع بحبٍّ منه و هي المحاقله».

بر اساس تفسيري که مرحوم صاحب وسائل کرد، «محاقله» برای خوشه‌هاي جو و گندم و برنج است و «مزابنه» برای شاخه‌هاي درخت خرما،[12] برخي‌ها به عکس گفتند، گفتند «محاقله» برای درخت خرماست «مزابنه» برای خوشه‌هاي جو و گندم و برنج است؛ حالا اين خيلي فرق نمي‌کند، چون هر دو مورد نهي است. روايات باب سيزده از ابواب ثمار اين است. اولين روايت از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[13] « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» اين صحيح است. «قَالَ(عليه الصلاة و عليه السلام) نَهَي رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه و آله و سلم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ»؛ پس هر دو منهي است؛ اين يک فرق ادبي است که آيا «مزابنه» برای شاخه‌هاي خرماست و «محاقله» برای خوشه‌هاي جو و گندم و برنج است أو بالعکس. «قُلْتُ وَ مَا هُوَ؟» سائل مي‌گويد که «مزابنه» و «محاقله» چيست؟ «قَالَ أَنْ يُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَةِ»[14] در بحث‌هاي قبلي هم کلمه «حَمل و حِمل» گذشت که اگر بار در درون باشد مي‌گويند حَمل، که مادر «حامل» است و اگر بر پشت باشد بيرون باشد مي‌گويند حِمل، اين است که در سوره «يوسف» آمد هر کسي آن صاع را پيدا کرد ﴿حِملُ بَعِيرٍ﴾؛[15]يعنی به اندازه بار شتر ما به او جايزه مي‌دهيم. آنچه روي دوش است مي‌گويند «حِمل»، آنچه در درون است مي‌گويند «حَمل»، آنچه روي دوش درخت است مي‌شود «حِمل نخل» و آنچه که در درون انسان يا حيوان است، مي‌گويند «حَمل». سائل مي‌گويد که اينها چيست؟ مثلاً بنا بر اينکه اين جواب باشد، حضرت فرمود که «ان يشتري حِمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطه». اگر «لفّ و نشر» مرتّب باشد، «محاقله» مربوط به درخت خرماست، «مزابنه» مربوط به گندم است، در حالي که در متن عنوان صاحب وسائل به عکس آمده و اگر «لفّ و نشر» مشوّش باشد نه مرتّب، مطابق با تفسيري است که مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده که «مزابنه» برای درخت خرماست و «محاقله» برای خوشه‌هاي گندم است. اين روايت را مرحوم کليني هم از «احمد بن محمد» نقل کرده است و هم مرحوم شيخ طوسي از «حسين بن سعيد عن صفوان»،[16] سند صحيح است؛ عمده آن است که آيا «محاقله» مربوط به نخل است و «مزابنه» مربوط به خوشه‌هاي گندم و جو و برنج أو بالعکس؟

روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است «قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ»[17] در روايت اول، فقط در جواب سائل، بدون اينکه مشخص کند «مزابنه» کدام است و «محاقله» کدام است، هم احتمال «لفّ و نشر مشوّش» مطرح است و هم احتمال «لفّ و نشر» مرتب، اينها را معنا کردند؛ اما در روايت دوم «محاقله» را اختصاص به نخل دارد، «مزابنه» را اختصاص به بيع سنبل، بر خلاف متني که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در متن ذکر کرده، مرحوم صاحب وسائل «مزابنه» را به نخل اختصاص داد و «محاقله» را به زرع.

روايت سوم که مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «حُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» نقل کرد اين است که «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَی أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ حَرَامٌ»[18] اين احتياج به بحث جديد دارد که بالاتر از مسئله نهي است. روايت سوم را مرحوم صدوق هم(رضوان الله عليه) نقل کرده است.

 روايت چهارم که باز مرحوم شيخ طوسي از «شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ» نقل کرد «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(عَلَيهِ السَّلام) فِي حَدِيثِ مَنَاهِي النَّبِيِّ(صَلَّی الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) قَالَ: وَ نَهَی عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالزَّبِيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ».[19] کلاً با بحث‌هاي ديگر فرق مي‌کند، اگر دليل بطلان بيع «محاقله»، ربوي بودن باشد که جزء قواعد عامه است، اين روايت با آنها هماهنگ است، براي اينکه زبيب هم مکيل و موزون است، تمر هم مکيل و موزون؛ منتها آنکه روي درخت است مکيل و موزون نيست، با همه اين بحث‌هاي قبلي فرق مي‌کند، براي اينکه روايت قبلي دارد که ميوه‌هاي درخت خرما را با خرماهاي همين درخت بفروشد، يک؛ يا با خرما بفروشد ولو از درخت ديگر، دو؛ اما درخت خرما را با کشمش بفروشد يا با انگور بفروشد که محل بحث نبود.

پرسش: ...

پاسخ: اين خيلی معتبر نيست، اما مي‌تواند معارض آنها باشد، براي اينکه گرچه مثل صحيحه نيست؛ ولي مورد اعتماد برخي‌ها مي‌تواند باشد. مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق»؛ اگر اين احتمال راه پيدا کند، به تفسير روات ديگر اعتمادي نيست. ايشان مي‌فرمايد که اين «يعني» در روايت از راوي است، نه بيان معصوم(سلام الله عليه)، يک و احتمال اشتباه در خود راوي هم هست، دو؛ پس اين حجت نيست.[20]

روايت پنجم اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در معاني الاخبار «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةٍ إِلَی النَّبِيِّ(صَلَّی الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ فَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ وَ هُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ وَ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ»[21] که اين با تفسيري که مرحوم صاحب وسائل کردند هماهنگ مي‌شود.

اين روايات برخی صحيحه است و غير صحيحه هم ممکن است باشد؛ ولي آنچه که «في الجمله» مسلّم است، سند اين روايات معتبر و صحيح است؛ حالا همه پنج روايت ‌صحيح نباشند، بعضي موثق باشند، بعضي حسن باشند و بعضي هم ممکن است، ضعيف باشند، اين آسيب نمي‌رساند، براي اينکه صحيحه در آن است.

اين براساس چه معياري باطل است؟ اثبات تعبّد محض در معاملات خيلي آسان نيست. متأسفانه مسئله اجماع‌گرايي در بزرگان ما کم و بيش هست، شما ببينيد همين را مرحوم شهيد ثاني در مسالک به عنوان اجماع ياد مي‌کند،[22] بعد مرحوم صاحب رياض به عنوان اجماع ياد مي‌کند[23] بعد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به عنوان سخنگوي معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) کاملاً ياد مي‌کند[24] تعبير مرحوم رياض و مانند صاحب رياض اين است که «و هو الحجة مضافاً الي النصوص»؛ با بودن اين همه رواياتي که صحيحه و غير صحيحه هست و در آن روايت معتبر، صحيحه، موثّقه و حسنه است، چگونه شما احتمال مي‌دهيد که ما چنين اجماع تعبدي داشته باشيم؟! مي‌فرمايد: «و هو الحجة مضافا الي النصوص».[25] آنها که احتياط مي‌کنند قدري اصولي‌تر فکر مي‌کنند، مي‌گويند «و هو الحجة بعد النصوص» يا «هو المعتبر بعد النصوص» يا مي‌گويند «للنص مضافا الي الاجماع» که اين اجماع را در درجه دوم و سوم قرار مي‌دهند. خود اين بزرگان که جزء مجمعين هستند، اينها در کتاب‌هاي فقهي‌ خود به اين نصوص صحيحه استدلال مي‌کنند؛ آن وقت چگونه شما احتمال مي‌دهيد اين اجماع تعبّد محض باشد؟! حداکثر آن است که اين اجماع مؤيد است؛ يعني اصحاب اين‌چنين فهميدند، احترام فهم اصحاب و حرمت فهم اصحاب، طمأنينه براي آدم ايجاد مي‌کند، اين درست است و حرفي در آن نيست، بزرگاني که به وسيله اينها به ما رسيده است، اينها چنين فهميدند، آدم هم اطمينان پيدا مي‌کند هم ادب فقهي اقتضا مي‌کند که به مشايخ خود احترام مي‌گذارد اين درست است، اما اين را شما اصل قرار بدهيد، بعد بگوييد اين نص، بعد از اين قرار دارد با اينکه تقريباً اطمينان داريم، فرمايش اين آقايان از همين نصوص گرفته شد؛ چگونه شما مي‌توانيد بگوييد «و هو الحجه مضافا الي النصوص»؟! بلکه نصوص حجت است و اينها مؤيد آن است.

از اين نصوص چه استفاده‌اي مي‌شود؟ از اين نصوص آن قيدي که محقق در متن ذکر کرده استفاده نمي‌شود آن قيدي که مرحوم صاحب وسائل در متن باب ذکر کرده استفاده نمي‌شود، چون در صحيحهٴ اول دارد که «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی الله عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ يُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ»، نه «بتمر منه» اين با قواعد عامه سازگار نيست؛ يعني مطابق با قواعد عامه‌اي که خواستند استدلال بکنند، همين است، نه با ميوه همان درخت. در «کتاب اجاره» گذشت که اگر کسي بخواهد بگويد من اين باغ را اجاره کردم، اين زمين را اجاره کردم، چون منافع اين زمين همان گندم و جو است، به چند خروار گندم همين مزرعه که «مال الاجاره»، درآمد منافع همين مزرعه باشد، آنجا مشکل بود و فتوا به عدم جواز دادند؛[26] اينجا هم که باب بيع است همان محذور را دارد؛ ولي عنوان بابي که صاحب وسائل ذکر کرده فرمود: «بتمر منه»،[27] عنواني که محقق در متن ذکر کرده فرمود: «بتمر منها»؛ گرچه در متن شرايع در بعضي از بخش‌ها ديگر «منه» نيامده؛[28] ولي اينکه صاحب وسائل به عنوان «بتمر منه» ذکر کرده، براي اين است که «جمعاً بين النصوص» باشد.

 عبارت محقق در متن شرايع اين بود که «يجوز بيع الثمرة في اصولها بالاثمان و العروض و لايجوز بيعها بتمر منها»؛ اما «و قيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر»، اما «و هل يجوز ذلک في غير ثمرة النخل»؛[29] اين اختلاف تفسير است بين محقق و ساير فقها(رضوان الله عليهم)؛ آنها مي‌گويند «محاقله يا مزابنه» آن است که ميوهٴ اين درخت را بفروشد به ميوهٴ هم‌جنس آن، خواه از همين درخت باشد، خواه از درخت ديگر. فرمايش محقق اين است که حداکثر استفاده‌اي که از نصوص «مزابنه و محاقله» مي‌شود، اين است که ميوهٴ اين درخت را بفروشند به ميوهٴ همين درخت؛ ولي «و قيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر و لو کان موضوعاً علي الارض»، خرماهايي است که شخص خريدار از جاي ديگر خريده آورده، در جعبه کرده و اينجا گذاشته، به صاحب باغ مي‌گويد که من ميوه‌هاي درخت خرماي شما را مي‌خرم به چند جعبه از همين خرمايي که چيدم و اينجا آماده کردم.

 پس يک تفاوت اساسي در تفسير «محاقله و مزابنه» است. آن اختلاف در تفسيري که قبلاً گذشت آن خيلي مهم نيست که آيا «مزابنه» مربوط به درخت خرماست و «محاقله» مربوط به زرع و کشت أو بالعکس، اين خيلي مهم نيست؛ عمده آن است که آيا «مزابنه يا محاقله» اين است که ميوه‌هاي شاخه‌اي اين درخت يا ميوه‌هاي خوشه‌هاي اين مزرعه را بخرد به ثمر همين باغ و همين مزرعه يا به مطلق ميوه. ببينيم از نصوص خاصه چه استفاده‌اي مي‌شود؟ اگر از قواعد عامه چيزي به دست نيامد، بايد به نصوص خاصه بپردازيم، اگر از نصوص خاصه هم چيزي برنيامد، قاعده اوليه و اصول اوليه جواز است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج5، ص56 و 57.

[2] . مسالک الافهام، ج3، ص361.

[3] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص30 و 31.

[4] . جواهر الکلام، ج24، ص84 و 85.

[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص47.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص47 و 48.

[7] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[8] . معانی الاخبار، ص277؛ الخلاف، ج3، ص93 و 94؛ المبسوط(للطوسی)، ج2، ص117 و 118.

[9] . لسان العرب، ج13، ص195.

[10] . سوره علق، آيه18؛ ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾.

[11] . لسان العرب، ج11، ص160.

[12] . وسائل الشيعه، ج18، ص239.

[13] . تهذيب الاحکام، ج7، ص143.

[14] . وسائل الشيعه، ج18، ص239.

[15] . سوره يوسف، آيه72.

[16] . الاستبصار، ج3، ص91.

[17] . وسائل الشيعه، ج18، ص239.

[18] . وسائل الشيعه، ج18، ص239 و 240.

[19] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[20] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[21] . وسائل الشيعه، ج18، ص240.

[22] . مسالک الافهام، 3، ص363 و364.

[23] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص36 و 37.

[24] . جواهر الکلام، ج24، ص92 و 93.

[25] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص36 و37.

[26] . العروة الوثقی(للسيد اليزدی)، ج2، ص615 و 616.

[27] . وسائل الشيعه، ج18، ص239.

[28] . شرائع الاسلام، ج2، ص48.

[29] . شرائع الاسلام، ج2، ص47 ـ 48.