اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در پايان بخش صرف ذکر کردند، اين است که به عنوان مسئله هشتم: «لو باع ثوباً بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار لم يصح لجهالته».[1] سرّ تبيين و تشريح اين فروع اين است که آن وقت معامله «نقدَين»؛ يعني طلا و نقره، يک معامله رايجي بود و خصوص معامله «نقدَين» احکامي دارد که در معاملات ديگر نيست، خواه معامله کالا به کالا باشد يا معامله کالا به «احد النقدين»؛ مثلاً غرر در همه اقسام ضرر دارد، چه در معامله صرف، چه در غير صرف. غبن ضرر ندارد؛ منتها معامله را از لزوم به جواز منتقل مي‌کند؛ يعني معامله غبني باطل نيست، شخص مغبون خيار غبن دارد؛ ولي همين غبن در معامله صرفي باعث بطلان معامله است. اگر کسي در معامله کالا به کالا، کم داد که ثمن مساوي مثمن نبود يا مثمن مساوي ثمن نبود، آن شخصي که کم گرفت مغبون است، معامله او صحيح است، خيار غبن دارد يا فسخ يا امضا می‌کند؛ ولي معامله باطل نيست؛ ولي در معامله صرف اگر ثمن کمتر از مثمن يا مثمن کمتر از ثمن بود، چون رباست در صورت تساوي «جنسَين»، اين معامله باطل است، نه اينکه معامله صحيح است و غبني است و خيار غبن دارد؛ اگر درهمي را به درهم يا ديناري را به دينار معامله کردند و «احد الطرفين» کمتر از طرف ديگر بود، اين مي‌شود ربا و معامله باطل است، نه اينکه اين معامله صحيح است، آن کسی که کم گرفت مغبون شد و خيار غبن دارد.

آن روزها داد و ستد رسمي با «نقدَين» بود، در عصر پيغمبر(صلي الله عليه و آله سلم) تا عصر وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) که سکه زدند، بعد هم چون گفتند اين سکه گرچه معدود هم باشد، حکم موزون را دارد تا ساليان متمادي حکم موزون را داشت؛ بعدها که اوراق بهادار و اسکناس و اينها رواج پيدا کرد، حکم مسئله عوض شد. کسي اگر کم گرفت مغبون مي‌شود معامله صحيح است و خيار غبن دارد، نه اينکه معامله باطل باشد؛ لذا اين مسائل ده‌گانه را مرحوم محقق در شرايع[2] و شش‌گانه را در المختصر النافع[3] ذکر کردند، بخشي براي اين بود که ممکن است محل ابتلا باشد و بخشي هم «تبعاً للنصوص»، زيرا در عصر معصومين(عليهم السلام)، همين فروع محل ابتلاي عملي جامعه بود و چيزي که محل ابتلاي عملي مردم باشد محل ابتلاي علمي اهل بيت بود که بايد فتوا مي‌دادند؛ لذا در اين زمينه نصوصي آمده که نشان مي‌دهد، محل ابتلاي عملي مردم بود؛ الآن محل ابتلاي عملي مردم نيست، قهراً محل ابتلاي علمي فقها هم نخواهد بود؛ لکن از اين نصوص و فتاوا و فروع، يک سلسله قواعدي به دست مي‌آيد که در موارد ديگر، کاربرد دارد.

 غرض آن است که غبن در مسئله «صرفَين» اين‌طور نيست که خيار غبن بياورد؛ بله، اگر «جنسَين» متفاوت بودند، يکي درهم بود و يکي دينار، اينجا غبن خيار غبن مي‌آورد؛ ولي اگر هر دو دينار بودند يا هر دو درهم بودند که ثمن و مثمن از يک جنس بود، اينجا کم دادن و کم گرفتن، مي‌شود ربا و معامله باطل است. حالا اگر کسي جاهل باشد آن حکم تکليفي برداشته شده؛ ولي حکم وضعي آن که هست. اين‌طور نيست که اگر کسي جاهل به قيمت بود يا نمي‌دانست يا سهو کرد، اين معامله صحيح باشد، بعد خيار غبن داشته باشند، بلکه چه سهو، چه نسيان، چه غفلت، چه جهل و مانند آن، حکم تکليفي را برمي‌دارد وگرنه حکم وضعي که بطلان باشد سر جاي خود محفوظ است.

مسئله هشتم از مسائل ده‌گانه‌اي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کردند اين است که فرمود: «لو باع ثوباً بعشرين درهماً من صرف العشرين بالدّينار لم يصح لجهالته»[4] اين مي‌شود غرر. بيان آن اين است که يک وقت است که در يک شهر درهم؛ يعني يک مثقال نقره، يک سکه رايج شهرت‌داري هست که همه با آن معامله می‌کنند يا اگر دو يا سه سکه هست يکی غالب و رايج و دارج است، بقيه مهجور هستند، اين وضع درهم؛ دينار هم همچنين؛ يک وقت است که دينار؛ يعني يک مثقال طلاي معروف معهودي است که رايج بين مردم هم همان است اصلاً غير از آن نيست، يا اگر مثقال طلاي ديگري هم مورد معامله باشد، خيلي نادر و کم است؛ در چنين فضايي اگر کسي کالايي را بفروشد بگويد من اين فرش يا گندم را مي‌فروشم، به بيست درهمي که اين بيست درهم معادل يک دينار است، اينجا هيچ جهل و غرري در کار نيست، معامله صحيح است، چرا؟ براي اينکه گفت من اين کالا را فروختم به بيست درهمي که اين بيست درهم، معادل يک دينار است، هم درهم رايج و معلوم است ـ بيست تاي آن معلوم است ـ هم دينار رايج است و معلوم ـ يک دينار معلوم است ـ و احياناً اگر دينارهاي ديگري باشد يا درهم‌هاي ديگري باشد، مغلوب هستند؛ پس در اين صورت هيچ محذوري نيست و معامله صحيح است، چرا؟ براي اينکه اين کالا را فروخته به بيست درهمي که اين بيست درهم معادل يک دينار است؛ مثل اينکه در يک زمان، در يک عصر و مصر اين ارزها قيمت رايج داشته باشد؛ مثلاً ريال اين مملکت با ريال کشورهاي ديگر مشخص باشد، معلوم است که بيست ريال اين مملکت، معادل يک ريال فلان مملکت است «أو بالعکس»؛ اينجا صحيح است، براي اينکه هم ثمن و هم مثمن معلوم است، جهلي در کار نيست يا اگر تفاوتي هم باشد آن ريال غير معادل، رايج نيست وگرنه آن ريال رايج فلان کشور در اين مملکت اين است که بيست ريال اين کشور، معادل يک ريال فلان کشور است؛ در معاملات ارزي اين‌طور است؛ ولي اگر ريال‌هاي فراواني به عنوان ارز وارد اين کشور مي‌شود، چه اينکه ريال اين کشور هم ممکن است در کشورهاي ديگر رواج داشته باشد. اگر بگويد بيست ريال اين مملکت را مي‌دهم که معادل يک ريال باشد، اين مي‌شود غرر و باطل، چرا؟ چون معادل يک ريال ارزي کدام کشور؟ اگر ريال ارزي کشورهاي ديگر متفاوت است و ريال ما هم معين است، اگر بگويد بيست ريالي که معادل يک ريال خارجي باشد با کدام ريال؟ جهالت در سه صورت اشکال دارد و در يک صورت جهالت نيست و صحيح است: مقدار هر دو مجهول باشد باطل است؛ اگر آن تعديل شده، اين طرف مجهول باشد و آن طرف معلوم، باطل است، آن طرف مجهول باشد و اين طرف معلوم، باطل است. اگر ريال اين کشور و ريال رايجي که ارز کشور ديگر هم معلوم باشد، اين صورت چهارم در بين اين صُوَر اَربَع صحيح است. پس اگر کسي بگويد من اين کالا را فروختم به فلان مبلغ که مطابق با چند دلار باشد، چند دلار کدام کشور؟ آمريکا يا کانادا؟ اين ارز مجهول است. اگر بگويد ريال؛ ريال کدام کشور و قيمت آن ارز چقدر است؟ پس يا هر دو طرف مجهول است يا «احد الطرفين» مجهول است اين غرر؛ گذشته از اينکه شبهه ربا هم در معامله صرفي هست؛ ولي اگر ارکان چهارگانه درست باشد؛ يعني ثمن درست باشد مثمن درست باشد، تطبيق اين بر آن و انطباق آن بر اين، اين امور چهارگانه درست باشد معامله صحيح است، نه مشکل جهل دارد، نه مشکل ربا دارد، نه مشکل غرر و خطر و اينها، اگر هم تفاوتي بود خيار غبن دارد. اما اينکه محقق در متن شرايع اين را فرمودند اين تعليل نشان مي‌دهد که مخصوص حال جهل است.

«لو باع ثوباً بعشرين درهماً»؛ يک پارچه‌ را فروخت، ثوب؛ يعني پارچه در برابر قميص که پيراهن است؛ آن ندوخته را مي‌گويند ثوب، اما دوخته را مي‌گويند قميص. «لو باع ثوباً بعشرين درهماً» که «من صرف العشرين بالدينار» است، به آن بيست درهمي که معادل يک دينار است؛ با کدام درهم‌ها؟ با کدام دينارها؟ اگر درهم رايج مملکت يکي بود، دينار رايج مملکت يکي بود يا اگر غير اين بود اصلاً مغلوب بود و به ذهن نمي‌آمد؛ اينجا درست است، چون جهلي در کار نيست. اما از اينکه مي‌فرمايد: «لم يصح بجهالته»، براي اينکه درهم‌ها و دينارها فرق مي‌کند يا معامله دو مجهولي است يا معامله يک مجهولي، به هر صورت از يک سو غرر و از يک سو صرف در کار است و معامله سکه جريان ربا در کار مي‌شود. اين مسئله نص خاصي براي آن ذکر نکردند.

پرسش: ...

پاسخ: در صورتي که معلوم بود روشن است، هم غالب شارحان، چه مسالک،[5] جواهر،[6] رياض[7] همه اينها تبيين کردند که محل ابتلاي آن روز همان صورتي بود که معلوم نباشد وگرنه تعليلي که ايشان در متن آوردند نشان مي‌دهد که صورت علم را شامل نمي‌شود، براي اينکه ايشان نفرمود که «لم يصح» فرمود: «لم يصح لجهالته»، پس معلوم مي‌شود که اگر معلوم باشد ايشان فتوا به بطلان نمي‌دهد. اگر تعليل نکرده بود مي‌فرمود: «لم يصح»، آن وقت جاي نقد داشت که اين اطلاق درست نيست، اگر معلوم باشد صحيح است و اگر مجهول باشد باطل، اما وقتي خودش تصريح مي‌کند «لجهالته»؛ يعني برای آنجايي است که دو مجهول يا يک مجهول است.

مسئله نهم از مسائل ده‌گانه صرفِ محقق در شرايع اين است که «لو باع مأة درهم بدينار الا درهماً»؛ اينها معاملات صرفي رايج آن روز و محل ابتلاي عملي مردم بود، از ائمه(عليهم السلام) سؤال شد، روايات آن در جوامع روايي آمده[8] و اين فقها هم مطرح کردند. حالا اگر موردي شبيه اين باشد، اين موارد بر آن منطبق باشد يا آنها مندرج تحت اين قاعده باشند، همين حکم را دارد. فرمود: «لو باع مأة درهم بدينار الا درهماً لم يصح لجهالته و کذا لو کان ذلک ثمناً لما لا ربا فيه ولو قُدِّر قيمة الدرهم من الدينار جاز لارتفاع الجهالة»؛[9] توجه مهم اين صرف به خاطر مسئله رباست وگرنه اگر خصوص غرر و جهل باشد در همه موارد هست يا اگر لازمه‌ آن خيار غبن باشد با صحت معامله در همه موارد هست. سرّ طرح اين‌گونه از فروع در ذيل مسئله صرف، همان پيش ‌آمد رباست.

فرمود: «لو باع مأة درهم بدينار الا درهماًَ»؛ اگر در معامله صرفي، صد درهم بدهد، يک دينار بگيرد و بگويد که يک دينار به استثناي درهم؛ يعني دينار ثمن نيست، بلکه دينار منهاي درهم ثمن است. پس مُثمن مشخص است که صد درهم است، دينار ثمن قرار گرفت؛ اما خود دينار به تنهايي نيست، دينار به استثناي يک درهم، مثل اينکه در مملکت اگر ارز متعدد است، پول‌هاي فراواني در اين مملکت از کشورهاي ديگر مي‌آيد، اگر کسي صد ريال اين مملکت را بدهد به يک ريال فلان مملکت «أو بالعکس الا درهماً»، اين استثنا باعث مجهول بودن آن ثمن مي‌شود. ما نمي‌دانيم آن درهمي که از اين دينار جدا مي‌شود کدام درهم است؟ و آن ديناري که شما ثمن قرار داديد منهاي يک درهم، آن دينار چقدر است؟ و نسبت درهم به دينار را هم نمي‌دانيم. حالا بر فرض دينار را بدانيم، درهم را هم بدانيم، اما نسبت دينار به درهم را نمي‌دانيم. يک وقت شما مي‌گوييد اين صد درهم را فروختم به يک دينار «الا عُشر، الا ثُمن، الا سُدس، الا ثُلث»، يک کسر مشاعي را از اين استثنا مي‌کنيد اين درست است؛ معلوم هست و مجهول نيست؛ شما وقتي که مبيع خود را فروختيد به يک دينار، بعد کسري را از آن استثنا کرديد گفتيد مگر عُشر آن، مگر ثُمن آن، مگر ثلث آن، اين درست است؛ اما اگر يک چيز ديگري را از اين استثنا کرديد و گفتيد، مگر يک من گندم؛ نسبت يک من گندم با دينار معلوم نيست، اين چند درصد آن است؟ اين مورد چون در روايات آمده اين را هم ذکر کردند.[10] دليل مسئله هم «لجهالته» است. اين جهالت از نظر غرر با سائر موارد يکسان است؛ ولي سرّ طرح اين مسئله ضمن جريان صرف، همان شبهه رباست، بالأخره معلوم نيست که اين مساوي است يا کمتر است يا بيشتر؟ شما وقتي مي‌توانيد چيزي را از آن ثمن استثنا کنيد که حاصل جمع را بدانيد تا ثمن معادل مثمن باشد، اگر حاصل جمع را نمي‌دانيد و علم به تساوي ثمن و مثمن نداريد شبهه رباست.

پرسش: ...

پاسخ: چه اين درهم، چه دراهم ديگر، نه اينکه من 99 درهم را به شما فروختم نه، اين صد درهم را فروختم به يک دينار به استثناي درهم، اگر شما بگوييد که به يک دينار مگر ثُلث آن يا مگر رُبع آن، اينجا کسر مشاع آن مشخص است، اما اگر چيزي را استثنا بکند که نسبت آن مستثنا به «مستثني منه» مشخص نيست؛ پس اين مي‌شود مجهول؛ پس «محتمل الربا» است. مسئله غرر چيز ديگري است کالاي ديگر هم همين‌طور است.

«لو باع مأة درهم بدينار الا درهماً لم يصح لجهالته»؛ حالا روايت آن را هم که ملاحظه بفرماييد برابر آن روايت اين فتوا تنظيم شد. «و کذا لو کان ذلک ثمناً لما لاربا فيه»؛ مي‌فرمايد ما اين را در ذيل مسئله صرف طرح کرديم، براي اينکه شبهه رباست؛ ولي چون غرر و جهالت و احساس خطر، باعث بطلان معامله است، و غرري که معامله را باطل مي‌کند، در ربوي و غير ربوي جاري و يکسان است؛ اگر در کالاهاي ديگر هم همين کار را بکند، نگويد من درهم را به دينار فروختم «کذا و کذا»، بگويد کالايي را به دينار فروختم «الا درهماً»، اين چون غرر و خطر و جهل دارد، معامله باطل است.

«و کذا لو کان ذلک ثمناً لما لاربا فيه اما ولو قُدِّر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة»؛ اگر بگويند اين دينار يک دهم يا يک سوم يا يک چهارم دينار است، کسر مشاع باشد، مشخص و معلوم باشد، اين هم خطر ربا را بر طرف مي‌کند هم خطر جهل و غرر را. اين فرع نهم را برابر رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) از مرحوم کليني و ساير مشايخ نقل کردند ايشان تنظيم فرمودند. وسائل، جلد هجدهم، باب بيست و سوم از ابواب احکام عقود، صفحه هشتاد؛ مرحوم کليني[11] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ»؛ حالا اين «يکره» را گفتند که چون در بعضي از نصوص دارد که وجود مبارک حضرت امير از حلال کراهت نداشت،[12] به قرينه آن رواياتي که خوانده شد، اين کراهت‌ها را حمل بر حرمت کردند. «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ»؛ اگر بگويد من اين پارچه را يک دينار به استثناي يک درهم مي‌خرم، آن نسبت درهم با اين دينار معلوم نيست، پس اين مي‌شود مجهول، مي‌شود غرر. اگر بگويد من به يک دينار مي‌خرم مگر رُبع يا نصف يا ثلث آن، اين کسر مشاع آن مشخص است و ثمن معلوم هست، معامله باطل نيست؛ معامله صرفي هم نيست که سخن از ربا باشد، معامله غير صرفي است فقط محذور آن مسئله غرر مي‌شود، در صرف گذشته از غرر، مسئله ربا هم مطرح است.

فرمود: «يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ»؛ يعني بگويد «بدينار الا يک درهم»، اين مستثنا که مجهول باشد «مستثنی منه» را مجهول مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: بله، فرع‌بندي در مسئله هشتم براي همين بود. يک وقت است که دينار رايج يکي است، درهم رايج يکي است؛ اين مسئله «بيّن الرشد» است. يک وقت است که دينار رايج و درهم رايج يکي هستند، دينار ديگري هم هست؛ ولي مغلوب است، نه اينکه اصلاً نباشد؛ اين فرع دوم هم به فرع اول ملحق مي‌شود، اين هم «بيّن الرشد» است. محل بحث و اين فرع هشتم و نهم آن جايي است که دينارهاي فراواني در مملکت رايج است، مثل ارزهاي فراوان، ريال‌هاي فراوان و دينارهاي فراوان که اگر کسي برود صرافي معامله‌اي بکند بگويد يک دينار به استثناي يک ريال، کدام دينار؟ کدام ريال؟ ريال کدام کشور؟ دينار کدام کشور؟ آنجايي که ارزها مختلف و متنوع است؛ نه منحصر است که فرض اول است، نه غالب است که فرض دوم است، بلکه همه در حدّ هم هستند، اين جهالت مي‌آورد از نظر غرر و معامله باطل است و شبهه ربا هم هست که اينها در اين فرع هشتم بيان شده است.

پرسش: ...

پاسخ: يعني معامله باطل است، اگر غرر باشد کل معامله باطل است، صرف باشد کل معامله باطل است؛ اين نظير عيب نيست که اين معيب را بردارد و آن غير معيب را بگذارد و خيار «تبعض صفقه» بيايد و مانند آن، چون يک معامله است اين معامله حکم واحد خواهد داشت. در آنجا که «تبعض صفقه» مي‌شود، براي اين است که مشکلات جهل و ربا و اينها در کار نيست؛ الآن اين دو درهم را دادند و دو درهم ديگر گرفتند، قيمت‌ها هم يکي است و رواجشان هم يکي است؛ منتها اين شخص در اين کشور که آمده بايد با پول اين کشور معامله کند، در صورتي که پول اين کشور با فلان کشور يکي است و هيچ تفاوتي هم بينشان نيست. اين شخص مسافر که وارد اين کشور شد در اين چند روزي که هست بايد با پول اين کشور معامله کند؛ لذا مي‌رود صرّافي، دو دينار خود را مي‌دهد و دو دينار اين مملکت را مي‌گيرد، نه جهلي در کار است، نه غرري در کار است، نه ربا؛. اما اگر دينارها و درهم‌ها متعدد بودند، مثلاً مال ديگري درآمد، اين خيار «تبعض صفقه؛ دارد، البته آنجايي است که مشکل غرر و ربا نباشد وگرنه کل معامله باطل است و نمي‌شود گفت که نسبت به اين دينار صحيح است، چون مال خودش است نسبت به دينار ديگر که مال ديگري و «مستحقا للغير» درآمده و معامله صحيح نيست.

«يُکره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم». اين «يُکره» حتماً بايد حمل بر حرمت بشود، چرا؟ براي دليلي که در مسئله آمد فرمود: «لِأَنَّهُ لَا يُدْرَی كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ»؛ او که نمي‌داند نسبت دينار و درهم چقدر است؟ آيا يک درهم، يک دهم دينار است، دو دهم دينار است، بيست درهم مي‌شود يک دينار يا ده درهم مي‌شود يک دينار؟ او که نمي‌داند. وقتي مستثنا مجهول باشد؛ نظير ﴿إِلا مَا يُتلَي عَلَيکُم﴾،[13] «مستثنی منه» را هم مجهول مي‌کند. برهان مسئله نشان مي‌دهد که «يُکره» به معناي «يَحرُم» است، چرا؟ چون در ظرف جهالت که معامله مکروه نيست، بلکه معامله باطل است؛ اگر غرر باشد که معامله باطل است و اگر شبهه ربا هم باشد باطل است.

روايت دوم درباره نسيه است که حکم ديگري دارد. روايت اول را که مرحوم کليني نقل کرد،[14] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[15] روايت دوم از اين باب خارج مي‌شود براي اينکه دارد: «فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَی أَجَلٍ»؛[16] اين شبهه نسيه بودن را دارد که نسيه در مسئله «صرفَين» راه ندارد و معامله باطل است چون قبض شرط است ولو تساوي هم باشد ثمن و مثمن مساوي هم باشند، چون قبض نشده و يکي نسيه است، باطل است؛ چه اينکه معامله سلف هم در باب صرف باطل است.

در روايت سوم که دارد «كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً- وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً»؛ مشکل روايت سوم هم از جهت اينکه قبض نشده و نقد نيست و نسيه در معامله صرف باطل است. پس روايت دوم و سوم از بحث کنوني ما بيرون هستند؛ روايت اول و چهارم ناظر به مسئله ما هست.

روايت چهارم مثل اين روايت‌هاي سه‌گانه ديگر اين را هم مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[17] نقل کرده است «عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليهما الصلاة و عليهما السلام)» اين است که «انه کَرِهَ اَن يَشتريَ الثُّوبَ بِدِينَارٍ غَير دِرهَم»؛ بگويد من اين پارچه يا فرش را به يک دينار به استثناي يک درهم مي‌خرم. پس دو صورت آن صحيح است و يک صورت آن باطل، اگر دينار رايج اين مملکت يکي بود و لاغير و درهم رايج اين مملکت يکي بود و لاغير، کسر مشاع آن مشخص است. فرع دوم آن است که درست است غير از اين دينار دينارهاي ديگري هم هست؛ ولي آنها مغلوب هستند و ذهن از آنها منصرف مي‌شود به همين دينار رايج، پس اين به منزله دينار منحصر است و همچنين درهم، گرچه درهم‌هاي ديگري هم کم و بيش مورد معامله قرار مي‌گيرند؛ ولي چون نادر هستند ذهن از آنها به همين درهم رايج منصرف مي‌شود که اين به منزله درهم منحصر است. پس صورت دوم و صورت اول نه مسئله غرر در آن هست و نه مسئله ربا، چون معلوم است؛ فقط آنجا که دينارهاي متعدد يا درهم‌هاي متعدد باشند يا لااقل يکي متعدد باشد که نسبت معلوم نباشد، آنجا جريان غرر و ربا مطرح است. روايت چهارم اين است که وجود مبارک جعفر عن ابيه امام باقر(سلام الله عليهما) نقل کرد که «کَرِهَ اَن يَشتريَ الثُّوبَ بِدِينَارٍ غَير دِرهَم» به استثناي درهم، چرا؟ «لِأَنَّهُ لَا يُدْرَی كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ»؛ برای ما که معلوم نيست اين دينارها متعدد هستند، درهم‌ها متعدد هستند يا لااقل يکي از آنها متعدد باشد کافي است؛ ما نسبت مستثنا را به «مستثنی منه» را نمي‌دانيم. وقتي نسبت مستثنا را به «مستثنی منه» را ندانستيم، کسر مشاع و مجهول است، وقتي مجهول شد هم شبهه غرر و هم شبهه ربا در کار است. اگر از جنس ديگر باشد، فقط غرر مطرح است؛ اگر از باب صرف باشد، گذشته از غرر، مسئله ربا هم مطرح است. البته اين حکم چون اختصاصي به مسئله صرف ندارد؛ لذا مرحوم محقق فرمود دينار ولو ثوبي را؛ معلوم مي‌شود که در معامله غير صرفي هم همين حرف هست؛ لذا مرحوم صاحب وسائل مي‌فرمايد: «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمَبِيعِ وَ الثَّمَنِ»[18] چون ثمن و مثمن هر دو بايد معلوم باشد. «احدهما» مجهول بود بر اساس غرر معامله باطل مي‌شود. در خصوص صرف گذشته از مسئله غرر جريان ربا هم مطرح است. «هذا تمام الکلام» در فرع نهم. حالا مسئله دهم که پايان است ـ إن‌شاءالله ـ در نوبت بعد.  «و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص45.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ 45.

[3] . المختصر النافع، ج1، ص129.

[4] . شرائع الاسلام، ج2، ص44.

[5] . مسالک الافهام، ج3، ص349.

[6] . جواهر الکلام، ج24، ص46.

[7] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج8، ص468.

[8] . وسائل الشيعه، ج1، ص80 و 81.

[9] . شرائع الاسلام، ج2، ص44 و 45.

[10] . وسائل الشيعه، ج1، ص80 و 81.

[11] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص196.

[12] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص188؛ «فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ‌».

[13] . سوره مائده، آيه1؛ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلی‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.

[14] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص196 و 197.

[15] . تهذيب الاحکام، ج7، ص58.

[16] . وسائل الشيعه، ج1، ص80.

[17] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص197.

[18] . وسائل الشيعه، ج18، ص81.