اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اين تعبيری که مرحوم صاحب جواهر در هنگام شرح شرايع بيان کردند، منشأ آن نکته­اي است که مرحوم صاحب رياض توجه داشت و صاحب رياض هم همين کار را کرد، مرحوم محقق در متن شرايع شرط پنجم را تعيين أجل قرار دادند؛[1] در متن المختصرالنافع هم چنين کاري کردند، گفتند: «تعيين الأجل».[2] مرحوم صاحب رياض کلمه «المشترط» را اضافه کرده است. همان کاري که مرحوم صاحب رياض قبلاً کرده بود، «المشترط» را بعد از أجل ذکر کرد،[3] مشابه آن را مرحوم صاحب جواهر انجام داده است[4] و خلاصه اين دو تأويل يکي است؛ زيرا مرحوم محقق در شرايع در تعريف بيع «سلم» أجل را اخذ کرده است، پس أجل جزء قيود تعريفي «سلم» است، بعد از اينکه اين مسئله تعريف «السلم ما هو» گذشت، وارد مسئله شرايط «السلم ما هي»، شدند. آن بخش اول اين بود که «البيع سلم ما هو؟»؛ گفتند بيع سلمي عبارت است از فروش چيزي است «الی أجل»، پس أجل در تعريف بيع سلم أخذ شد؛ اين بخش که تمام شد، وارد بخش بعدي شدند که «شرائط الثمن ما هي؟» وقتي وارد اين بخش شدند، اگر بگويند يکي از شرايط تعيين أجل است، با آن أجلي که در متن تعريف اخذ شده است هماهنگ نيست، چون شما در تعريف «أجل» را اخذ کرديد؛ لذا مرحوم صاحب رياض اين کلمه «المشترط» را اضافه کرد، بعدها هم مرحوم صاحب جواهر، اين تعبير را فرمود که مناسب بود مصنف بگويد «الأجل المتعين»، نه «تعيين الأجل»، چرا؟ چون «تعيين الأجل» در بيوع ديگر هم است، در بيع­هاي ديگر أجل در تعريف آنها أخذ نشده، بلکه اگر مدت­دار بود، بايد مدت معين باشد، بيع­هاي ديگر مدت­دار نيستند؛ يعني مدت درون تعريف اخذ نشده است. «فهاهنا امران»: امر اول اين است که «البيع السلم ما هو؟» اگر کسي بگويد بيع سلمي، بيع «ما ليس عند البايع» است؛ آن وقت اين مي­تواند در بخش دوم که «شرائط البيع ما هي» بگويد يکي از شرائط آن تعيين أجل است؛ اما اگر کسي در تعريف بيع سلمي که از او سؤال کنند «البيع السلم ما هو؟» بگويد «بيع ما هو ليس عند البايع الي أجل» که أجل را در تعريف و حدّ بيع سلمي اخذ کند، ديگر در شرائط نبايد أخذ کرد. اگر از ما سؤال کردند «الانسان ما هو؟» ما ناطق را در تعريف انسان أخذ کرديم، بعد بگويند شرايط انسانيّت چيست؟ ما بگوييم شرايط انسانيّت ناطقيت است، ناطقيّت را در متن تعريف أخذ کرديم؛ شرط بيرون از مشروط است، شرط خارج از ذات مشروط است و ما آن را به عنوان جزء حدّ أخذ کرديم. بين اين دو عبارت مرحوم محقق در شرايع و المختصرالنافع چون هماهنگي نبود و نيست، لذا هم مرحوم صاحب رياض و هم مرحوم صاحب جواهر آن را هماهنگ کرد. شما اصل تعريف مرحوم محقق را در بحث سلم ملاحظه فرماييد فرمود: «الفصل العاشر في السلف» بيع سلفي را معنا کرده «و النظر فيه يستدعي مقاصد»؛ چند مقصد بايد بگوييم: «المقصد الاول» که تعريف سلم است «السلم ما هو؟» فرمود: «السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم بمال حاضر أو في حکمه»؛ پس أجل معلوم را شما در تعريف سلم أخذ کرديد؛ اين مقصد اول.[5] بعد از اينکه مقصد اول به پايان رسيد، نوبت به شرايط بيع سلم مي­رسد فرمود: «المقصد الثاني في شرائطه»؛ در شرائط فرمود: «و هي ستة»؛ اول و دوم ذکر جنس و وصف است که گذشت، سوم قبض است که مناسب بود بعدها ذکر بشود که تناسب آن هم بازگو شد، چهارم تعيين کيل و وزن و عدد و مساحت است، پنجم «تعيين الأجل»؛ شما أجل معلوم را در متن تعريف بيع سلم أخذ کرديد، ديگر تعيين أجل؛ يعني چه؟ بايد بگويند که «الأجل المتعين». در متن فرمودند: «إلي أجل معلوم»؛ «المقصد الاول، السلم هو ابتياع مال مضمون إلي أجل معلوم بمال حاضر أو في حکمه»،[6] پس أجل معلوم در متن تعريف بيع سلف أخذ شده است.

گويا در المختصرالنافع تعبير «إلي أجل» آمده؛ لذا مرحوم صاحب رياض مي­فرمايد که شما در مقصد دوم در صدد بيان شرايط آن هستيد نبايد بگوييد يکي از شرائط آن «أجل» است، بلکه بايد بگوييد، أجلي که ما شرط کرديم يا در تعريف او أخذ کرديم، بايد معين بشود. تعيين أجل در متن مختصر النافع به عنوان شرط آمده است، صاحب رياض «المشترط» را اضافه کرد؛ يعني شما که أجل را شرط کرديد، الآن ميگوييد، اينکه أجل بايد معلوم باشد. اين نقد از دو جهت بر محقق وارد است: يکي اينکه شما در تعريف بيع سلف گفتيد که أجل، أجل معلوم باشد، ديگر تعيين أجل چيست؟ اگر در تعريف آن «معلوم» را أخذ نکرده بوديد و «الي أجل» فرموده بوديد، اين جا مي­توانستي بگويي شرط پنجم تعيين آن أجل است؛ اين ممکن بود، اما حالا که أجل معلوم را ذکر کرديد ديگر جزء شرايط نمي­تواند باشد و بر فرض هم جزء شرايط باشد، آنچه که شرط است به زعم شما أجل معلوم است، نه «تعيين الأجل». فرق آن اين است که أجل در متن بيع سلم أخذ شده است. اما در امور ديگر أخذ نشده است، مثلاً در کالاهايي که گاهي به مشاهده است، گاهي به پيمانه است، گاهي با وزن است؛ نظير ميوه که اگر بر روي درخت باشد با مشاهده است و اگر در جعبه انداختند با پيمانه و جعبهاي است و اگر به ترازو آمد وزني است، اگر کيل بود آن کيل بايد معلوم باشد، اگر جعبه­اي است آن جعبه بايد معلوم باشد؛ ولي وقتي شما أجل معلوم را در تعريف بيع سلف أخذ کرديد ديگر نبايد بگوييد در مقصد ثاني يکي از شرايط صحت بيع سلف تعيين أجل است؛ به اين نقد ادبي هم مرحوم صاحب رياض و مرحوم صاحب جواهر توجه داشتند.

 اما شرط ششم؛ «الشرط السادس» که آخرين شرط از شرايط شش‌گانه بيع سلف است: «أن يکون وجوده غالباً وقت حلوله و لو کان معدوماً وقت العقد»،[7] بعد دوباره به مسئله أجل برگشت، ذکر مسئله أجل در بيع سلف تقريباً صبغه اصلي دارد؛ لذا در تعريف بيع سلف أجل را أخذ کردند، هم به عنوان شرط پنجم ذکر کردند، هم بحث مبسوطي را از اين به بعد درباره أجل دارند. شرط ششم اين است که وجود آن غالب باشد. يک بحث در اين است که کي بايد وجود داشته باشد و کجا بايد وجود داشته باشد؟ يک بحث هم در اين است که اين شرط، شرط واقعي است يا شرط علمي؟ در کالاهايي که نقد است در همان وقت بايد موجود باشد، اگر در ظرفي که کالا موجود نيست، فروشنده بفروشد، اگر عالم باشد که جدّ او متمشي نمي­شود، اگر جاهل باشد بيع واقعاً باطل است، او با خبر نيست؛ زيرا چيزي که معدوم است قابل فروش نيست، مبيع بايد موجود باشد و حلال و ملک معين و منفعت محلله غالبه داشته باشد، اگر او بداند که معدوم است که جدّ متمشي نمي­شود، صورت بيع است. اگر نداند جدّ او متمشي مي­شود؛ ولي بيع باطل است، براي اينکه معدوم قابل خريد و فروش نيست. ولي اگر «وقت البيع» موجود بود و بعد در هنگام تسليم از بين رفت، خريدار خيار تعذّر تسليم دارد. يک وقت مي­گويد من صبر مي­کنم هر وقت اين کالا پيدا شد، به بازار عرضه شد، ولو شش ماه ديگر آوردند تحويل بدهيد، اين ميتواند؛ چون بيع صحيح است، خيار تعذّر تسليم، براي مشتري است. يک وقت است مي­گويد مورد لزوم من بود و اگر شما نداديد معامله را فسخ مي­کنم. پس اگر عالم بود که معامله باطل است و جدّ متمشي نمي­شود و اگر جاهل بود جدّ متمشي مي‌شود؛ ولي معامله باطل است و اگر واقعاً موجود بود و بعد از بين رفت، جدّ متمشي مي­شود، معامله واقعاً صحيح است و مشتري خيار تعذر تسليم دارد، چون خيار از احکام بيع صحيح است؛ اين اصل کلي در همه معاملات است.

در بيع سلم که فروشنده بايد اين کالا را در زمان معين بعداً تحويل بدهد، معيار، زمان معين است، خواه در وقت بيع موجود باشد يا معدوم؛ «علي فرض وجود»، نادر باشد يا غالب و شايع؛ خواه بين عقد و ظرف تسليم، موجود باشد يا معدوم، و «علی فرض وجود» نادر باشد يا شايع، هيچ کدام از اين گروه چهارگانه در صحت و فساد آن دخل ندارد، چون اينها ظرف تسليم نيستند. در ظرف تسليم وقتي را که مشخص کردند بايد موجود باشد، يک؛ شايع باشد، دو؛ چون موجود نادر که برای تهيّه آن به زحمت بيفتد، منصرف از ادله و اطلاقات است، پس در بيع سلف بايد مبيع موجود باشد، اما نه وقت بيع يا بين بيع و وقت تسليم؛ بلکه در ظرف تسليم بايد موجود باشد، يک؛ شايع و غالب و «سهل الوصول» باشد، دو. برخي­ گفتند «امكان الوجود» باشد،[8] برخي­ گفتند عموميّت وجود باشد،[9] برخي­ گفتند غلبه وجود باشد،[10] برخي­ گفتند قدرت بر تسليم داشته باشد؛[11] حالا اين قدرت بر تسليم آن به صعوبت هم منتهي نشود؛ بهترين تعبير همين قدرت بر تسليم است و اين قدرت بر تسليم در ساير بيوع هم است.

 مرحوم شيخ حسن پسر مرحوم كاشف الغطاء ـ حشر همه آنها با اولياي الهي باشد ـ در كتاب شريف انوار الفقاهة که نظر شريف او اين است كه اين يك شرط زائدي بر قدرت تسليم است كه در همه بيوع شرط است،[12] در هر بيعي قدرت بر تسليم شرط است. آن مالكيت حرف ديگر است؛ اگر كسي مالك بود و قدرت بر تسليم نداشت مالش را كشور ديگر بلوكه كرده، در اختيار او نيست، او چه چيزي را دارد تمليك مي­كند؟! جدّ او متمشي نمي‌شود؛ بر فرض متمشي بشود، چون قدرت بر تسليم ندارد به منزله معدوم است، اين بيع نمي­تواند صحيح باشد؛ عجز طاري باعث خيار تعذر تسليم است، اما عجز مستوعب، باعث بطلان معامله است، او هم ­اكنون عاجز است، در ظرف تسليم هم عاجز است، بين ظرف بيع و ظرف تسليم هم عاجز است.

 بنابراين اينكه اين بزرگوار فرمود اين شرطي است براي شرط قدرت بر تسليم كه در ساير معاملات معتبر است، اثبات آن كار آساني نيست. همين كه در ظرف تسليم بتواند به مشتري بپردازد كافي است و اين شرط شرط واقعي است نه شرط علمي؛ اگر عالم بودند به خيال اينكه اين در ظرف تسليم موجود است؛ ولي واقعاً در ظرف تسليم موجود نبود، راهي براي صحت آن نيست، يا «علي العادة، علي الرسم» اينها كه مزروعات و محصول باغ خود را پيشفروش مي­كنند، علم به وجود كه ندارند، عادت اين است كه باغ ميوه را مي‌دهد، اين مزرعه گندم مي­دهد؛ ولي اگر خشك سالي شد و يا تگرگ و سرما آمد و همه ميوه­ها تگرگ و سرما زد، آن وقت آن فروشنده خيار تعذر تسليم دارد، يا معامله اصلاً معلوم نيست، صحيح بود، چون وجود ندارد. در بعضي موارد، معامله باطل است، چون شرط، شرط واقعي است، نه شرط علمي، اينها يا عالم هستند يا بر اساس جريان عادي، علم عادي دارند، مظنه و طمأنينه معتبر دارند، اينها مطمئن هستند كه طبق آزموني كه دارند، در موقع پاييز مي­توانند آن زراعت را درو كنند يا آن ميوه را بچينند؛ اين طبق علم عادي است، همان طمأنينه عادي است يا ظن متآخم است؛ ولي اگر چنين حادثه تلخي براي همه اينها رخ داد، خشك ­سالي شد يا تگرگي آمد و ميوه­ها ريخت، واقعاً معامله باطل است، چون معدوم بود، نه اينكه موجود بود بعد معدوم شد تا خيار تعذّر تسليم داشته باشد، چون معدوم بود بيع معدوم هم باطل است؛ منتهي تا حال نمي­دانستند و چون نمي­دانستند جدّ آنها متمشي شد.

 نتيجه اينكه اين شرط يك شرط جدايي نيست، همان شرطي است كه در ساير بيوع معتبر است، يك؛ شرط واقعي است نه شرط علمي، دو؛ معيار وجود در ظرف تسليم است نه در ظرف عقد، نه «بين العقد و التسليم»؛ بلكه در خصوص وقت تسليم است، سه؛ وجود آن هم به نحو شيوع و غلبه و «سهل الوصول» و عادي بودن است، چهار؛ اگر نادر بود اين مشكلات را به همراه دارد.

در بعضي از روايات به اين نكات اشاره شد، غالب اينها يا با «لا ضرر»[13] تأمين مي­شود يا با نفي از غرر تأمين مي­شود يا با ارتكازات و غرائز عقلا و امضا صاحب شرع تأمين مي­شود، نص خاصي در اين مسئله نيست، ­ بنا بر قواعد تأمين مي­شود، چون غالب بحث‌هاي معاملات اين‌طور است؛ ولي در خصوص اين، بعضي از روايات آن را تأييد مي­كند.

 روايت سيزده باب سلف، وسائل جلد هجدهم، صفحه 313 اين است. باب سيزده، «بَابُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا‌».[14] يك وقت است كه مي­گويد گندم فلان شهر را من مي­دهم، معناي آن اين نيست كه در فلان شهر من تسليم مي­كنم گندم فلان شهر را بايد بدهد؛ اما يك وقت است مي­فرمايد كه من در فلان شهر تسليم مي‌كنم، در آن شهر را بايد تسليم كند. اگر بگويد گندم فلان شهر را مي­دهم غير از آن است كه در فلان شهر اين گندم را تحويل مي­دهم. روايت اول كه مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ»، اين روايت معتبر هم است. «عَنْ زُرَارَةَ» نقل كرد: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيهِمَا السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا»؛ گفت گندم فلان استان را خريدم، «قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ»؛[15] آن را با علم عادي خريد؛ اما اين غير از آن است که در فلان شهر تحويل او بدهد، گندم فلان شهر را خريدن، غير از آن است که در فلان شهر تسليم او بکند. اين روايتي را که برخي براي مسئله ما نقل کرده‌اند اين تام نيست. حالا اگر يک وقت گندم در اثر خشک سالي رشدي نکرد، حضرت فرمود: اين دَين است، چون معامله صحيح است؛ وقتي معامله صحيح بود اين مي‌شود دَين، البته خيار تعذر تسليم براي مشتري هست و مي‌تواند معامله را فسخ کند و اين کاری ندارد که در کجا تسليم بکند.

 پرسش...

پاسخ: مکان مثل زمان بايد مشخص باشد که در کجا بايد تحويل بدهند، قبلاً در طليعه بحث هم اشاره شد که در همان شهر باشد يا در شهر ديگر باشد؛ گندم فلان شهر را ميخرد غير از آن است که در فلان شهر تسليم کند، اگر شرط کرده که در فلان شهر تسليم بکند، بايد در همان شهر تسليم بکند. اين روايت را مرحوم صدوق (رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد.[16]

 روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ» نقل کرد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) ـ اين بخش از حديث نقل نشده است، بخش ديگر آن در اين جا به اين صورت آمده است ـ : «كُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَيْتَهُ فِي بَيْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَی اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ قَرْيَةً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ».[17] ذيل اين بیارتباط به مسئله ما نيست. فرمود: اگر گندم يا کالايي را فروختي و جايي را معين کردي، بايد همان جا باشد؛ اگر جايي را معين نکردي و لو طعام شهر ديگر باشد، شما بايد در شهري که معامله کردهايد و در شهري که زندگي مي‌کنيد بپردازيد، حالا از هر جايي مي‌آوري بياور؛ اگر نتوانست بياورد آن وقت مي‌شود خيار تعذر تسليم. اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرد.[18]

 در روايت سوم دارد که اگر کسي طعام قريهاي را به عينه بخرد بايد همان را بپردازد، «وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ»؛[19] اگر گندم شهر معين را نفروخت، گندم فروخت، از هر گندمي ميتواند بپردازد. اين هيچ ربطي به مسئله ظرف تسليم ندارد، اين ارتباط به آن کالا دارد که که چگونه آن کالا را بپردازد. پس روايات باب سيزده خيلي به بحث ما ارتباط وثيقی ندارد، مگر از بعضي جهات.

 روايت يک باب هفت از احکام عقود ـ که اين به مناسبتي در بحث قبل خوانده شد ـ در آنجا دارد که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالَّاً»؛ مشتري کالايي را از بايع مي‌خرد در حالي که بايع الآن ندارد، اين کلي در ذمه است، او حَالَّاً هم مي‌خرد، البته مي‌تواند تهيه بکند و به او بپردازد، اين را سائل سئوال کرد، حضرت فرمود: «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»؛ سائل که «اسحاق بن عمار» و همچنين «عبد الرحمن بن حجاج» هستند، هر کدام از اينها گفتند که ما به عرض حضرت رسانديم: «إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا»؛ فقها عامه ميگويند اين معامله فاسد است، براي اينکه چيزي را که ندارد، چگونه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند بفروشد، حضرت فرمود: «وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ»؛ آنها در سلم چه مي‌گويند؟ در سلم هم همين‌طور است، در سلم بايع چيزي را که الآن ندارد ميفروشد. وقتي حضرت فرمود: اينها در مورد سلم چه ميگويند؟ سائل عرض کرد که «لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً»؛ اينها ميگويند، بيع سلم درست است. «يَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَی غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلحُ»؛ اينها ميگويند، سلم، أجل و مدت دارد تا آن مدت فراهم ميشود؛ اما اگر نقد باشد و مدت‌دار نباشد ميگويند صحيح نيست. «فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَی أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ (وَ إِلَی أَجَلٍ)» ـ داخل پرانتز است که در برخي از نُسَخ آمده است ـ «فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ»؛[20] آن وقت اينطور نبود که ميوه در هر فصلي از فصول چهارگانه حاصل بشود، ميوه تابستانه در زمستان نبود، حالا که نيست و شما بخواهيد بفروشيد، اين بيع باطل است، چون قدرت بر تسليم نداريد؛ يا اصلاً معامله منعقد نمي‌شود. اينکه فرمود: اگر ميوه تابستانه را در زمستان بفروشيد صحيح نيست؛ يعني شما خيار تعذر تسليم داريد، چون بايع قدرت بر تسليم ندارد، يا اصلاً معامله صحيح نيست و بيع معدوم است. يک وقت چيزي موجود است و بايع توان تسليم ندارد، مشتري خيار تعذر تسليم دارد‌؛ يک وقت چيزي اصلاً معدوم است و اين شرط هم شرط واقعي است، نه شرط علمي، اگر چيزي معدوم است، اصلاً معامله باطل است؛ لذا اين تعبير حضرت که فرمود: اين را نمي‌تواند؛ يعني معامله باطل است، نه اينکه معامله صحيح است و خيار تعذّر تسليم دارد.

 نتيجه اينکه مسئله شرط ششم، يک شرط تعبدي جداي از آنچه که در سائر بيوع است نيست، خلافاً از فرزند بزرگوار مرحوم کاشف الغطاء که تلاش و کوشش او اين است که شرط جدايي از شرايط ششم است، يک؛ شرط واقعي است، نه شرط علمي، دو؛ اگر آن معدوم واقعي بود، معامله باطل است، سه؛ اگر معدوم واقعي نبود موجود بود؛ ولي دسترسي به آن نداشت، مشتري خيار تعذر تسليم دارد. بنابراين در بين اين شروط ششگانه نميشود چيزي را به عنوان شرط تعبدي خاص، براي بيع سلم ذکر کرد. شرط اول، «ذکر الجنس» است، در غير سلم هم هست؛ شرط دوم، «ذکر الوصف» است که در غير سلم هم هست؛ شرط سوم، قبض است که اين را بعداً متعرض مي‌شويم؛ شرط چهارم، تعيين کيل در مکيل، وزن در موزون، عدد در معدود، مساحت در مذروع هست، در بيوع ديگر هم چنين است؛ شرط پنجم، ذکر أجل است، اگر چيزي مدت‌دار بود، بايد أجل آن مشخص باشد مثل نسيه. فرقي بين معامله نسيه و معامله سلم نيست، در سلم کالا نسيه است، در نسيه ثمن نسيه است؛ بايد مدت مشخص باشد، نقد و اقساط آن هم بايد مشخص باشد که چند قسط است و قسطهاي آن چگونه است. شرط ششم، قدرت بر تسليم بود که قدرت تسليم همه جا هست. بنابراين يک شرط جوهري نيست که بيع سلف را از بيوع ديگر جدا کند.

ميماند مسئله قبض؛ در مسئله صرف آنجا ميتواند شرط جدايي باشد، در کالاهاي ديگر اگر معامله نقد بود، لازم نيست قبض بشود، حالا قبض يک ساعت يا دو ساعت ديرتر، بعد از مفارقت از مجلس بيع، بعداً قبض بکند، عيب ندارد؛ ولي در خصوص صرف، ولو ثمن و مثمن از يک جنس نباشد ـ چون اگر از يک جنس باشد احتمال ربا است ـ اگر هيچ کدام قبض نشود، بيع دَين به دَين است، اگر يکي قبض بشود و يکي نشود، يکي نقد بشود و يکي نسيه؛ شبهه ربا در کار است؛ آنجا اين مشکل است. در خصوص بيع صرف، تعبداً قبض لازم است ولو از يک جنس نباشند، مثل طلا و نقره؛ اما در بيع سلم، چه شرطي ما پيدا کرديم. مسئله قبض مانده، چون ثمن که قبض نمي‌شود، مثمن هم اگر قبض نشود، مي‌شود بيع دَين به دَين؛ کالي به کالي هم همين‌طور است که «لا يُبَاعُ الدَّينٍ بِالدَّين»،[21] اگر «لا يُبَاعُ الدَّينٍ بِالدَّين» شامل اين قسمت هم بشود، نه اينکه فروش دَيني که در ذمه کسي است به دَين ديگر يا به ذمه خود خريدار.

 بنابراين يک شرط تعبدي محض در بين شروط ششگانه پيدا نشد. حالا چون قوام بيع سلم به مدت است، مثل قوام نسيه به مدت است، دوباره به مسئله أجل و مدت پرداختند. مرحوم محقق در شرايع در مقصد اول که بيع سلم را معنا کردهاند، در مقصد دوم که شرايط ششگانه را معين کردهاند، شرط ششم هم اين بود که قدرت بر تسليم باشد؛ آن وقت دوباره برميگردند به شرط پنجم که تعيين أجل باشد، زيرا شرط محوري بيع سلم همان مدت است؛ لذا شرط ششم که تمام شد فرمود: «و لابد أن يکون الأجل معلوماً للمتعاقدَين»؛ معلوم واقعي باشد کافي نيست، بلکه معلوم «متعاقدَين» باشد؛ اگر بگويند اول فروردين، اول فروردين مشخص است، اما اينها نميدانند چند ماه يا چند روز مانده به فروردين، اول پاييز يا اول تابستان يا اول زمستان، اينها معلوم واقعي است؛ اما اينها نميدانند، چند ماه مانده به اول تابستان؛ اين باطل است؛ بايد معلوم باشد «للمتعاقدَين»، «صوناً عن الغرر». يک وقت معلوم واقعي نيست، مثلاً ميگويند «قدوم الحاج»، نه اينکه معلوم واقعي نيست؛ يعني تاريخ مشخص «عند الله» ندارد، چون هر چه که در جهان است مخلوق خداي سبحان است ﴿أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾،[22] مي‌فرمايد: او به کل شيء محيط است؛[23] اما معلوم بر واقعيت تاريخي و راه علمي ندارد، ما نمي‌دانيم که امسال باران ميآيد يا خشک سالي يا ترسالي است، يک هفته يا دو هفته تفاوت است در دروکردن جو و گندم، اين معلوم نيست و واقع خارجي ندارد تا براي طرف معلوم بشود. يک وقت چيزي واقع خارجي دارد، مثل اول تابستان، اول پاييز؛ ولي اينها تاريخ را نميدانند؛ لذا فرمود: أجل بايد نزد «طرفَين» معلوم باشد: «و لابد أن يكون الأجل معلوماً للمتعاقدَين».

 بخشي از فرمايشاتي كه محقق در متن شرايع آوردند، اين حرف‌ها ديگر حرف‌هاي متني نيست، اين حرف‌ها، حرف‌هاي شرحي است، اين­ها را شارح بايد بگويد، نه ماتن. فرمود: «و إذا قال الي جمادي»؛ به عنوان نمونه، اگر مشتري يا بايع گفت ما اين را مي­خريم در اول جمادي؛ اول «جمادي الاولي» يا اول «جمادي الثانيه»؟ فرمود «و إذا قال إلي جمادي، حُمل علي أقربهما»؛ حمل مي­شود بر مي­شود بر جمادي اولي؛ «و كذا إلي ربيع» و اگر گفتند تا ربيع؛ يعني «ربيع الاول»، اين براي ماه است. اما درباره ايام «و كذا إلي الخميس»، اگر گفتند تا پنج شنبه؛ يعني اولين پنج‌ شنبه؛ «و الجمعه»؛ يعني اولين جمعه. اين حرف‌ها، حرف‌هاي شارح بايد باشد نه حرف‌هاي ماتن؛ ماتن بايد دقيق آن خطوط را بيان كند، اين مثال‌هاي جزئي بر عهده شارح است، متن نويسي حسابي دارد، شرح كردن هم يك حساب جدايي دارد. گاهي ممكن «تبعاً لنص» اين كار را بكنند، وگرنه نحوه متن نويسي اين نيست.

مطلب ديگر اينكه اين يك چيز مشخصي «عند الكل» است. يك وقت است كه زمانها و تاريخ‌­ها فرق ميكند؛ بعضيها با تاريخ هجري قمري كار مي­كنند و بعضيها با هجري شمسي كار مي­كنند و بعضيها با ميلادي كار مي‌كنند. سال‌شان همين­طور است؛ سال شمسي، سال قمري، سال ميلادي فرق مي­كند؛ شمسي و قمري هر دو هجري هستند، هر سال با تفاوت ده روز، از هم جدا مي­شوند. ميلادي خيلي با اين­ها فرق مي­كند، هر كسي در زمان خاص خود، در عصر و مصر و ملت خود  و در کشوری که زندگي مي­كند، بايد برابر تاريخ آن ملت، معاملات او مشخص باشد. حالا اگر گفتند يك شهر، گفتند يك ماه، اين يك ماه، نه يعني«بين الهلالَين»، مگر اينكه اول ماه باشد، اگر چكي يا سندي امضاء كردند يا معامله­اي كردند تا يك ماه؛ يعني سي روز. و اما اگر گفتند تا اول ماه يا تا اول برج، ديگر سي روز معيار نيست، از آن روز تا اول برج؛ حالا يا شمسي است يا قمري يا ميلادي؛ اگر گفتند تا اول برج ما اين مال را مي­پردازيم؛ يعني از آن روز تا اول ماه، ولو حدود ده روز باشد يا پنج روز باشد، يك هفته ا يا كمتر بيشتر؛ لذا فرمودند: «و يحمل الشهر عند الاطلاق علي عدة بين هلالين»؛ اگر گفتند يك ماه؛ يعني بين «غُرّه» و «سَلخ»، سابقاً در اين تقويمها مي­نوشتند «غره»؛ يعني اول ماه، «سلخ»؛ يعني آخر ماه. ماه­هايي كه كسر داشته بود، به اصطلاح سي ­پُر نبود و 29 روز بود، ستون آخر تقويم مي­نوشتند «سلخ» ندارد؛ يعني روز سي­ام ندارد؛ اين اصطلاحي بود. «غرّه»؛ يعني اول ماه، «سلخ»؛ يعني آخر ماه و اگر سي­ پُر بود كه آن روز را مي­نوشتند و اگر سي ­پُر نبود كه مي­گفتند «سلخ» ندارد؛ يعني روز سي‌ام ندارد.

پرسش:

پاسخ: بله، خودشان تعيين مي­كنند الآن اينجا گفتند مشخص باشد، اما خودشان بايد بدانند؛ الآن وقت در زمان است نه در كالا، از كالا گذشتيم معلوم «عندالمتعاقدَين» باشد؛ يعني بايد بدانند كه وجود دارد، الآن ما در بحث زمان هستيم، البته زمان را خودشان بايد مشخص بكنند، آنجا كه گفته بود، بحث كالا؛ يعني اين­ها بايد بدانند كه اين كالا هست يا نيست كه مسئله قبلي بود.

«و يحمل الشهر عند الإطلاق علي عدة بين هلالين»؛ اگر گفتند يك ماه؛ يعني بين «غرّه» و «سلخ»، بين آغاز و انجام؛ مگر اينكه ماه شمسي باشد که يك برج ملاک است، يا ماه رومي و ميلادي باشد که آن هم حساب ديگري دارد. «علي عدة بين هلالين أو ثلاثين يوماً» يا بر اين حمل مي­شود يا بر سي روز حمل مي­شود برابر آن قرينه و محيط زندگی و تاريخ رسمی آن محيط است. «ولو قال اذا شهر كذا حلّ بأول جزء ليلة الهلال»؛ اگر گفت كه الآن تا اول «ربيع الثاني»؛ در مسئله ماه­هاي شمسي، آغاز آن روز است، ماه­هاي قمري آغاز آن شب است. وقتي گفتند اول ماه؛ يعني همين ­كه اول شب شد، اين دَين را بايد بپردازد؛ اما اگر كسي برجي كار مي­كند و گفت اول ماه؛ يعني صبح فرداي آن بايد بپردازد، چون ماه­هاي قمري از شب شروع مي­شود و به شب ختم مي­شود؛ ماه­هاي شمسي از روز شروع مي‌شود و به روز ختم مي­شود. حالا الآن روز را از ساعت 24 ـ نيمه شب ـ شروع مي­كنند كه اين جزء بامداد روز فردا است. به هر حال اين طبق قرار­داد خواهد بود؛ لكن ماه شمسي از روز شروع مي­شود و به روز ختم مي‌شود؛ ماه قمري از شب شروع مي­شود و به شب ختم مي­شود. اول شب كه ماه طلوع كرده، اين ماه موجود شد و تا پايان روز سي­ام که هلال ديگر طلوع بكند، اين ماه تمام مي­شود. لذا فرمودند ­كه اگر گفت: «إلي شهر حلّ بأوّل جزءٍ من ليلة الهلال، نظرا إلي العرف»؛ مگر اينكه قرار خاص بگذارند، وگرنه ماه­هاي قمري اين­طور است. «ولو قال الي شهرين فإن كان فيه أول الشهر عدّ شهرين» كه هلال آمده، بايد دو ماه را حساب بكنند.[24] ملاحظه فرماييد اين تعبيرات، تعبيرات شرح است، نه تعبيرات متن. سرّ اينكه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اين­ها را در متن ذكر كرده «ظاهراً تبعاً للنص» است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص58.

[2] . المختصرالنافع، ج1، ص134.

[3] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص126.

[4] . جواهر الکلام، ج24، ص299.

[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص55.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص56 ـ 58.

[7] . شرائع الاسلام، ج2، ص58.

[8] . قواعد الاحکام، ج2، ص52.

[9] . اللمعة الدمشقية، ص116؛ الروضة البهيّة(المحشی ـ کلانتر)، ج3، ص415.

[10] . حدائق الناضرة، ج20، ص29.

[11] . إرشاد الأذهان إلی أحکام الإيمان، ج1، ص361؛ نهاية الاحکام، ج2، ص482.

[12] . انوار الفقاهة ـ کتاب البيع(لکاشف الغطاء ـ حسن)، ص293.

[13] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص294.

[14] . وسائل الشيعة، ج18، ص213.

[15] . وسائل الشيعة، ج18، ص213.

[16] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص211.

[17] . وسائل الشيعة، ج18، ص314.

[18] . من لا يحضراه الفقيه، ج3، ص209.

[19] . وسائل الشيعة، ج18، ص314.

[20] . وسائل الشيعة، ج18، ص46.

[21] . وسائل الشيعة، ج18، ص298.

[22] . سوره ملک، آيه14.

[23] . سوره فصلت، آيه54؛ ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطٌ﴾.

[24] . شرائع الاسلام، ج2، ص58.