اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جريان حرمت ربا برخي از فقها يا خيلي از فقها را به راه حل وادار كرده است، براي اينكه عدّه‌اي مبتلا مي‌شوند و براي نجات آنها راه‌هايي به عنوان راه حل ارائه كرده‌اند. يك نص خاصي كه همه اينها را امضا كرده باشد نيست، گرچه در بعضي از روايات به برخي از اين راه حل‌ها و حيله‌ها اشاره شده است. بحث ما در رباي بيع بود؛ ولي مسئله «تَخلُّص» از ربا، چه درباره رباي بيعي و چه در رباي قرضي هر دو مطرح است. برخي از آن راه‌ حل‌ها که اشاره شد، عبارت از اين بود كه كل واحد از طرفَين مال خود را هبه كنند؛ منتها ربا در همه معاوضات هست. وقتي گفته مي‌شود رباي قرضي و رباي بيعي، منظور خصوص بيع در قبال عقود معاوضي ديگر نيست، منظور همه معاوضه است؛ ربا در همه معاوضات راه دارد، چه در بيع باشد، چه در صلح باشد، چه در هبه باشد و مانند آن، هر جا عوض و معاوضه هست ربا راه دارد.

براي نجات از ربا, چه در باب معامله, چه در باب قرض وجوهي ذكر شده است كه برخي از آن وجوه قبلاً مطرح شد و تتمه آنها بازگو مي‌شود. يكي از آن وجوه اين بود كه كل واحد از طرفَين مال خود را به ديگري هبه كنند؛ يعني به جاي اينكه ده مَن گندم خوب را با بيست مَن گندم نامرغوب معامله كنند، اين ده مَن گندم را اين شخص به او هبه مي‌كند و آن شخص هم بيست مَن گندم را به او هبه مي‌كند؛ اين دو جنس «مكيل و موزون» هستند، متحد هستند؛ ولي معاوضه صورت نپذيرفت، زيرا گندم «جَيّد» در برابر گندم «ردي» قرار نگرفت؛ يعنی مرغوب در مقابل نامرغوب قرار نگرفت و هيچ‌كدام عوض ديگري نيستند. مستحضريد كه اگر اين در هبه راه داشته باشد، هبه معوّضه نيست، براي اينكه هيچ‌كدام از اينها در عوض ديگري نيست; در هبه معوّضه, عوض «بين الفعلَين و بين الهبتَين» است، نه «بين الموهوبَين». هبه معوّضه اين است كه زيد اين كالا را به عمرو هبه مي‌كند، در عوض اين هبه ـ نه در عوض آن «موهوب» ـ كه اين هبه فعل «واهب» است، آن «مُتَّهب» يك فعل ديگري انجام مي‌دهد و او هم هبه مي‌كند. اگر هبه معوّضه بود و معناي هبه معوّضه اين است كه عوض «بين الهبتَين» است و نه «بين الموهوبَين»، اين از سنخ ربا نيست، براي اينكه هبه فعل است و فعل كه «مكيل و موزون» نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر هبه معوّضه, تعويض‌ آن به «فعلَين» باشد ـ كه معناي معروف هبه معوّضه اين است ـ جا براي ربا نيست، براي اينكه اين فعل در قبال آن فعل است، نه اين كالا در مقابل آن كالا؛ ولي اگر هبه معوّضه به اين معنا باشد كه «موهوب»ها در عوض هم باشند، اگر «متحد الجنس» باشند و «مكيل» يا «موزون» باشند، جا براي رباست؛ اينكه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) ـ صاحب عروه ـ در كتاب ربا مسئله هبه معوّضه را به عنوان راه حل نجات از ربا ذكر فرمودند،[1] بايد مطرح شود و توجه داشته باشند كه آن هبه معوّضه معروف در فقه اين است كه تعويض «بين الفعلَين و بين الهبَتين» است، نه «بين الموهوبَين»؛ اگر تعويض بين «فعلَين» است، فعل كه «مكيل و موزون» نيست و جا براي ربا نيست. بله، اگر هبه معوّضه به آن معناي دقيق اصلي خود نبود و به اين معنا بود كه «موهوب»‌ها در قبال هم باشند، اين مي‌تواند راه حل باشد و راه حلي كه ارائه كردند اين است كه اين عين را به آن شخص هبه مي‌كند، بدون اينكه عوضي داشته باشد و آن «مُتَّهب» هم عين را به اين شخص هبه مي‌كند، بدون اينكه عوضي داشته باشد؛ بدون اينكه قصدشان اين باشد؛ يعني تحت انشا بيايد و بدون اينكه شرط كنند، پس «هاهنا امورٌ اربعه»: امر اول اين است كه هبه معوّضه مصطلح آن است كه معاوضه «بين الفعلَين و بين الهبتَين» است، نه «بين العينَين»؛ اگر هبه معوّضه تعويض در فعل است و نه در كالا، جا براي ربا نيست، پس اين رأساً از بحث بيرون است.

پرسش: هبه در مقابل هبه ماليت دارد؟

پاسخ: هبه فعل ارزشمندي است، وقتي يك فعل به يك مال تعلق مي‌گيرد، به‌لحاظ متعلَّق ارزشمند است.

اما امور سه‌گانه ديگر چنين است که يك وقت اين كالا را هبه مي‌كند در برابر آن كالا و قصدشان اين است كه اين دو عين در قبال هم قرار بگيرند، اين مي‌تواند مشمول ربا باشد و مشكل دارد و سوم اينكه قصد اين‌چنين در متن انشا نيست؛ ولي كل واحد مال را به ديگري هبه مي‌كند، به شرطي كه ديگري هم مال را هبه كرده باشد; اين هم جاي نفوذ رباست. آن صورتي كه منزه از ربا است، آن است كه اين كالا را به ديگري هبه مي‌كند، بدون اينكه قصد تعويض داشته باشد و بدون شرط تعويض، ديگري هم همين كالا را از همين جنس كمتر يا بيشتر به او هبه مي‌كند؛ اين يكي ده مَن گندم خوب به او هبه مي‌كند و آن يكي بيست مَن گندم «ردي» و نامرغوب به او عطا مي‌كند كه اين «مكيل و موزون» هستند، از يك جنس هستند؛ ولي معاوضه در كار نيست، چون ربا در هر معاوضه‌اي هست و اختصاصي به بيع ندارد، پس اگر هبه معوّضه مصطلح بود كه تعويض «بين الفعلَين» است، نه بين دو كالا، اين رأساً از بحث هبه بيرون است، براي اينكه عوضَين كه «مكيل و موزون» نيستند؛ اما اگر از سنخ «مكيل و موزون» بود كه «موهوب»ها در قبال هم بودند و نه هبه‌ها، اين سه راه دارد كه دو راه آن باطل بود و يك راه آن حق است.

وجه ديگري به عنوان حيله ربا ذكر كردند كه باز هم قبلاً اشاره شد، اين است كه اين يا قرض مصطلح است كه كالا يا پول را قرض مي‌دهند؛ كل واحد اين كالا يا پول را به ديگري قرض مي‌دهد و بعد از مدتي ذمّه‌ او را تبرئه مي‌كند که اين يكي ده مَن گندم خوب به او قرض مي‌دهد و بعد از مدتي ذمّه خود را تبرئه مي‌كند، آن يكي بيست مَن گندم نامرغوب به اين قرض مي‌دهد و بعد از مدتي ذمّه خود را تبرئه مي‌كند؛ حالا يا كالا يا وجه نقد، اين «تباري»[2] طرفَين باعث مي‌شود كه مال به يكديگر منتقل شد و به صورت معاوضه‌ای هم نبود.

راه سوم اين است كه ده مَن گندم «جَيّد» را با ده مَن گندم «ردي» معامله كنند و آن شخص ده مَن گندم «ردي» و نامرغوب را به اين فروشنده گندم «جَيّد» هبه كند، آن كسي كه گندم نامرغوب دارد در حقيقت بيست مَن داد، لكن ده من به عنوان «ثمن» و ده مَن ديگر را هبه يا صلح كرده است که اين هم يك راه حلی است.

راه حل بعدي آن است كه كل واحد, اين كسي كه مي‌خواهد ربا دهد يا ربا بگيرد، از راه عقد صلح وارد مي‌شود. در خصوص عقد صلح، آن هم مي‌تواند ربوي و حرام باشد، لكن در متن صلح, ربا در كار نيست؛ اين شخصي كه گندم نامرغوب دارد، ده من گندم نامرغوب را با اين شخص مصالحه مي‌كند و در ضمن اين عقد مصالحه شرط مي‌كند و مي‌گويد به اين شرط كه شما ده مَن گندم مرغوب را به ده مَن گندم نامرغوب بفروشيد كه در حقيقت اين شخصي كه گندم نامرغوب دارد، بيست مَن داد و ده مَن گرفت؛ منتها ده مَن اول به عنوان عقد صلح بود و در ضمن عقد صلح شرط كرده است كه ده مَن گندم خوب از او بگيرد و ده مَن گندم نامرغوب به او بدهد؛ اين هم در مسئله بيع و هم در مسئله قرض راه دارد. در مسئله بيع به همين صورت است كه ياد شد و در مسئله قرض به اين صورت است كه اين شخص مقداري مال را به ديگري صلح مي‌كند، البته به شرطي كه فلان مبلغ را به من يك ماهه يا يك ساله قرض دهيد؛ يك ماه يا يك سال اين پول پيش من به عنوان قرض بماند و با سررسيد, پول را به شما برمي‌گردانم. آن زائدي كه «مُقرِض» در صدد فراهم كردن آن است، اين «مُقتَرض» از ناحيه صلح به او داده است، پس اول مالي را به عقد صلح به آن شخص مي‌دهد، در ضمن عقد صلح شرط مي‌كند كه شما فلان مبلغ را يك ماهه يا يك ساله به من وام بدهيد که اين هم در حدوث و هم در بقا راه دارد؛ در حدوث به همين وضع است؛ يعني اين شخص مالي را صلح مي‌كند و به آن شخص گيرنده مي‌گويد اين مال را من به شما صلح كردم، البته به اين شرط كه شما فلان مبلغ را يك ماهه يا يك ساله به من وام بدهيد و گاهي اين صلح در مرحله بقاست؛ قبلاً وامي گرفته يا به هر وسيله‌اي بدهكار بود و الآن فرا رسيده و سررسيد آن است، براي اينكه گرفتار خسارت تأخير نشود و آن صاحب مال از او ربا نخواهد، مالي را به اين طلبكار به عنوان صلح مي‌دهد، يك؛ در ضمن عقد صلح شرط مي‌كند كه شما اين دَيني كه داريد يك ماه تأخير بيندازيد، دو؛ آن طلبكار يك ماه به او مهلت مي‌دهد و چيزي هم نمي‌گيرد، سه.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون در خود آن عقد قرض نيست؛ در ضمن عقد قرض «كل قرض جَرّ نفعاً فهو سحت»؛ اگر در قرض، در خود متن عقد شرطي باشد، زيادي عيني يا زيادي حكمي باشد ربا مي‌شود؛ اما اين‌جا دو عقد است: يك عقد صلح است كه مي‌گويد من اين مال را به شما مصالحه كردم و در ضمن عقد صلح مي‌گويد به اين شرط كه شما به من وام بدهيد، در مرحله حدوث يا وامي كه از من طلب داريد يك ماه تأخير بيندازيد، در مرحله بقا که در هر دو صورت در ضمن عقد صلح شرط مي‌كنند كه يا وام بدهد يا فرصت بيشتري به او عطا كند؛ اينها راه‌هايي است كه فقهاي بزرگوار ذكر كردند.

در بحث‌هاي سال گذشته سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) به صورت قاطع فتوا دادند كه هيچ‌كدام از اينها نمي‌تواند جلوي حرمت ربا را بگيرد و در همان بحث‌ها اشاره شد كه به نظر شريف ايشان اقوا اين بود كه اين راه‌هاي حيله كارساز نيست[3] و به نظر ما احوط وجوبي اين است كه هيچ‌كدام از اينها كارساز نيست. يك وقت است كه خود روايت راه حل نشان مي‌دهد مطلب ديگری است؛ مثلاً وقتي امام فرمود اين راه حل است; آدم مي‌پذيرد. يك وقت است كه ما يك «احتيال» فقهي مي‌خواهيم نشان بدهيم كه همان را به صورت ربا در بياوريم، اين بسيار مشكل است.

مطلب ديگر اينكه انسان خيال مي‌كند که جريان ربا كار شخصي است، جامعه را دين مي‌خواهد بر اساس مهر اداره كند؛ آن بيان نوراني كه شايد ده‌ها دفعه به عرضتان رسيد همين است که هرگز جامعه را نمي‌شود با قهر اداره كرد، جامعه را نمي‌شود با بيمهري، و رباخواري و گران‌فروشي و كم‌فروشي اداره كرد، كم‌ترين خطر آن همين ده ميليون پرونده است كه در دستگاه قضاست؛ اين ده ميليون پرونده برای ده ميليون نيست، برای چهل ـ پنجاه ميليون است، براي اينكه پرونده‌اي كه به دستگاه قضا مي‌رود دو نفر درگير آن هستند، هر كدام هم عضو يك خانواده‌اي می‌باشند و هر خانواده هم سه چهار نفر وابسته دارند. اين ده ميليون مي‌شود بيست ميليون و بيست ميليون هم هر كدام سه ـ چهار نفر همراه دارند که مي‌شود هفتاد ـ هشتاد ميليون، پس غالب مردم گرفتار دستگاه قضا هستند. اگر يك پرونده رفته در دستگاه قضا و عدّه‌اي به شكايت و زندان و اينها تن در دادند، يك نفر كه نيست، دو نفر هستند; آن استرس و اضطراب و درگيري و بدگويي در خانواده‌های آنها هست و هر كدام از اين پرونده‌ها هم به خانواده‌اي منسوب است كه هر كدام سه ـ چهار عضو دارند، قهراً اكثر مردم گرفتار زد و خورد و دعوا و نزاع هستند؛ كوتاهي عمر، رسيدن ايست قلبي، استرس‌ها، عصبانيت‌ها در اثر اين است كه ما نمي‌دانيم چطور زندگي كنيم. سبك زندگي اسلامي يعني اين! درآن بيان نوراني امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «تَزَاوَرُوا»؛ به زيارت يكديگر برويد و يكديگر را ترك نكنيد، براي اينكه شما شيعيان ما هستيد و ما را به ولايت قبول كرديد، «تَزَاوَرُوا فَإِنَّ فِي‏ زِيَارَتِكُمْ‏ إِحْيَاءً لِقُلُوبِكُمْ‏ وَ ذِكْراً لِأَحَادِيثِنَا»؛ شما وقتي كه دور هم جمع شديد سخنان و كلام ما را نقل مي‌كنيد; «وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَی بَعْضٍ»؛[4] احاديث ما و راهنمايي‌هاي ما عاطفه ايجاد مي‌كند. اينكه مي‌گويند سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، همه ما مي‌دانيم اگر كسي بخواهد برجي يا خانه‌اي بسازد سنگ كه روي سنگ و آهن كه روي آهن بند نمي‌شود، يك ملاط نرمي بايد كه اين سنگ‌ها را روي هم جمع كند. اگر ملاط نرم نباشد مگر سنگ روي سنگ جمع مي‌شود؟! مگر برج مي‌شود؟! فرمود که گذشت، مهر و قرض‌الحسنه جامعه را اداره مي‌كند. اينها كه پولشان برای ربا را گذاشتند، انسان مي‌شنود که ده ميليون پرونده در دستگاه قضاست، مگر هزينه‌ آن كم است؟! بخش وسيعي از نيروها صرف همين زندان بردن و شكايت كردن و فحش گفتن و فحش شنيدن مي‌شود، اگر با همين حيله حل شود كه مشكل اصلی حل نمي‌شود. كسي كه با حيله ربا داد و با حيله ربا گرفت، آن سبك زندگي که زندگي اسلامي نيست. زندگي اسلامي، يعني طوري كه يك جامعه هفتاد ميليوني، پنجاه ـ شصت ميليون آنها درگير زد و خورد باشند؟! چون اين ده ميليون پرونده برای دو خانواده است و هر خانواده هم گرفتار اين هستند؛ اين الفباي سبك زندگي است! كوتاهي عمر براي همين است، عصبانيت براي همين است، کثرت طلاق براي همين است، زندگي را مهر و محبّت اداره مي‌كند; «هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ»،[5] با قهر و خيانت و امثال اينها مگر مي‌شود زندگي كرد؟! بالأخره بازي، بازي است؛ حالا چه به اين صورت و چه به آن صورت، جامعه وقتي مي‌تواند در رفاه باشد كه با مهر زندگي كند فرمود: «وَ أَحَادِيثُنَا تُعَطِّفُ بَعْضَكُمْ عَلَی بَعْضٍ».

مطلب ديگر اين است که چون ربا در همه معاوضات هست، چه معاوضات بيعي و چه معاوضات قرضي، ببينيم آيا در قسمت ربا راه دارد يا نه؛ دو نفر شريك يك مزرعه يا يك باغ‌ می‌باشند، كالاي اين باغ ـ اين ميوه ـ و كالاي آن مزرعه ـ اين گندم و جو و برنج ـ را مي‌خواهند تقسيم كنند؛ حالا خروار شده، همه ميوه‌ها كه يك اندازه نيست، همه گندم‌ها هم كه يك سنخ نيست. اين خروارها را آوردند که بعضي از گندم يك قسمت‌ آن مرغوب است و يك قسمت‌ آن نامرغوب که دو خروار را اين‌جا صُبره كردند و روي هم چيدند، حالا مي‌خواهند تقسيم كنند؛ آيا در تقسيم ربا هست؟ اگر كسي بگويد من چون ارتباطم با يك گروه ديگر هست، آنها اين گندم مرغوب و اين قِسم را مي‌خواهند و شما كه ارتباطتان با آن گروه است مثلاً اين گندم نامرغوب يا فلان رنگ را برداريد؛ براي نانِ شما فلان گندم خوب است و براي نانِ من فلان گندم خوب است؛ اين كه مرغوب‌تر است را من مي‌گيرم و آن كه نامرغوب است را با تفاوت شما بگيريد؛ يعني من صد مَن مي‌گيرم و شما دويست مَن بگيريد که تقسيم حل شود. آيا در قسمت و تقسيم محصول يك مزرعه كشاورزي يا باغ, ربا راه دارد يا ندارد؟ اينها «مكيل و موزون» هستند و هم‌جنس هم می‌باشند، آيا اين‌‌طور تقسيم رباست يا نه؟ يكي بگويد من صد مَن مي‌گيرم و يكي بگويد من دويست مَن مي‌گيرم، چون قيمت‌هاي اينها يكي است، آيا اين هم رباست يا نه؟ ما در ابتدا بايد قسمت را معنا كنيم كه «القسمة ما هي؟» تقسيم چيست؟ آيا تقسيم معاوضه است يا معاوضه نيست و تمييز حق است؟ اگر تقسيم معاوضه بود، ربا در آن هست و مي‌شود محرّم؛ اما اگر تقسيم, معاوضه نبود، تمييز حق و تفكيك حق بود، اين ربا نيست. پس اين مربوط به بحث شركت است كه يكي از فروع مسئله شركت اين است كه اين دو نفری كه شريك‌ هستند، سهم آنها چگونه است؛ وقتي شركت مشخص باشد، قسمت هم مشخص مي‌شود؛ وقتي قسمت مشخص شد، ربا و غير ربا هم مشخص مي‌شود.

«فهاهنا امورٌ ثلاثه»: اول اينكه «الشركة ما هي؟» دوم اينكه «القسمة ما هي؟» سوم اينكه «الربا هل هو ام لا»، چون ربا فرع بر آن است كه ما قسمت را چه بدانيم و قسمت فرع بر آن است كه ما شركت را چه بدانيم؛ حالا اين دو نفر كه كشاورز هستند و خروارها گندم را آوردند كنار هم گذاشتند، اينها شريك‌ هستند يعني چه؟ اگر معناي شركت اين باشد كه هر حبّه گندمي كه شما دست مي‌زنيد، نصف آن برای اين شخص و نصف ديگر برای آن شخص است، اين شركت اگر بخواهد به قسمت برسد, معاوضه است، چرا؟ چون هر حبّه گندمي كه شما دست مي‌زنيد، نصف آن برای اين شخص است و نصف ديگر برای آن شخص، اگر اين حبّه گندم را او بايد ببرد، بايد در عوض آن يك حبّه گندم ديگر را هم به اين شخص دهيد، براي اينكه نيمي از اين حبّه برای زيد است و نيمي ديگر از اين حبّه برای عمرو است، پس اگر عمرو بخواهد اين حبّه را ببرد بايد عوض آن, يك نيم حبّه بدهد. اگر شركت عبارت از آن است كه هر كدام از شريكَين, ذرّه‌اي از ذرّات آن چيزی كه باشد، نيمي از آن را سهيم است، حتماً قسمت به تعويض برمي‌گردد و معاوضه است، چرا؟ براي اينكه اين حبّه گندمي كه زيد دارد مي‌برد، نيمي از آن حبّه برای اوست و نيمي از آن حبّه برای عمرو، پس عوض اين را بايد يك حبّه ديگر به او عطا كند؛ اما اگر گفتيم شركت از اين قبيل نيست كه هر ذرّه‌اي كه فرض شود، نيمي برای اوست و نيمي برای او؛ نظير ارث نيست; مثلاً يك محصول كشاورزي به بار نشست و صاحب آن مُرد که ورثه بايد تقسيم كنند؛ اين تقسيم براساس آن شركت قراردادي نيست، اين يك شركت الهي است كه همه سهيم هستند؛ يعني هر ذرّه از ذرّات, هر حبّه از حبّه‌هاي اين گندم كه دست به آن بزنيد، نيمي برای اين برادر است و نيمي برای آن برادر، چون اين شركت «بالاشاعه» است، يك؛ تقسيم «بالمعاوضه» است، دو؛ از آن‌جايي که هر دو «مكيل و موزون» هستند، اگر بخواهد كم و زياد شود، مي‌شود ربا، سه؛ اما اگر شركت را اين ندانيم يا اصلاً شركت طور ديگري سازمان دهي شده باشد و نظير شركت در ورثه نباشد، از همان اول, قرار اين دو شريك بر اين بود كه ثلث برای اين و دو ثلث برای آن يا نصف برای اين شخص و نصف ديگر برای آن شخص، به نحو كلي «في المعين» و نه جزء مشاع.

در بحث خمس و اينها ملاحظه فرموديد كه آيا خمس كه فرمود برای اهل بيت است: ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾،[6] خمس که يعني يك پنجم، به عنوان كسر مشاع تعلق مي‌گيرد يا به عنوان كلي «في المعين»؟ اگر گفتيم به عنوان كسر مشاع تعلق مي‌گيرد كه ظاهر عنوان خمس اين است و نظر بسياري از فقها در خمس همان كسر مشاع است، اين است كه وقتي اول سال شد، اين شخص نمي‌تواند در مال خود تصرف كند، مگر اينكه با فقيهي مصالحه كند، چرا؟ چون هر جزئي از اموال خود را كه دست بزند، يك پنجم برای امام و سادات است، او چطور مي‌تواند موقع سال كه شد تصرف كند؟ ولي اگر گفتيم اين يك پنجم به عنوان يك كسر مشاع نيست، به عنوان كلي «في المعين» است؛ يعني در اين اموال يك پنجم را شما بايد بدهيد و تعيين هم با شماست، او مي‌تواند در اموال خود تصرف كند تا يك پنجم بماند و آن وقت آن يك پنجم مانده را به امام تحويل دهد، پس هم در اول، هم در وسط و هم در آخر مي‌تواند تصرف ‌كند؛ الآن اگر بخواهد تصرف كند، اين در مال خود دارد تصرف مي‌كند، براي اينكه آن يك پنجم به عنوان كلي «في المعين» است، نه به عنوان كسر مشاع؛ اگر شركتِ دو شريك از باب كسر مشاع نبود كه فرع اول است، بلکه از باب كلي «في المعين» بود، اين شخص مي‌گويد نصف برای من و نصف برای تو است، من نصف خودم را مي‌گيرم و شما هم نصف خودت را بگيريد؛ من نصف خودم را از خوب مي‌گيرم، شما نصف خود را از «ردي» بگيريد، البته بايد تراضي باشد که اين كار را هم كردند؛ حالا جهات ديگري در خارج ملحوظ شد يا نه, مطلب ديگری است و اين ديگر تعويض نيست، قرض هم كه نيست، معاوضه هم كه نيست، وقتي معاوضه نبود ربا نيست.

پرسش: عقد که هست، فرقی ندارد؟

پاسخ: نه، خريد و فروش که نيست، البته آنها ملاحظاتي كردند؛ يك وقت است که مي‌گويند چون شما آبياري كرديد، زحمت كشيديد و مانند آن, بايد سهم بيشتري ببريد که در اين صورت او پول آن را بايد از جاي ديگر بدهد، نه اينكه در متن معامله بيايد صد مَنِ مرغوب را به دويست مَنِ نامرغوب معاوضه كند. مي‌گويد شما چون زحمت بيشتري كشيدي و بايد بيشتر بهره ببري، اين نصف را شما ببر و آن نصف را من مي‌برم؛ اين معاوضه نيست و وقتي معاوضه نشد، جا براي ربا نيست. بنابراين در تشخيص اينكه آيا در قسمت ربا هست يا نيست، فرع بر آن است كه ما شركت را چه بدانيم؛ دليل شركت چه باشد؛ اگر شركت به عنوان كسر مشاع بود، قسمت به معاوضه برمي‌گردد و وقتي قسمت به معاوضه برگشت، ربا در هر معاوضه‌اي راه پيدا مي‌كند؛ اما اگر شركت به نحو كلي «في المعين» بود و نه كسر مشاع، قسمت به تمييز حق برمي‌گردد، نه تعويض و وقتي معاوضه نبود، تفكيك و تمييز حق بود جا براي ربا نيست. اگر اين معاوضه باشد بايد كه معادل هم باشند؛ حالا چون دو ثلث آن «ردي» است و يك ثلث‌ آن «جَيّد» است، اين شخص اين «جَيّد» را مي‌برد که ثلث دارد يا اگر نصف دارد، نصف را از همين «جَيّد» مي‌برد و بخشي از «ردي» و تمام «ردي» را كه بقيه است، آن شريك ديگر مي‌برد؛ اين معاوضه نيست، اين تمييز حق است؛ مثل مالي است كه مخلوط شده است؛ اگر دو كشاورز باشند و سهم آنها جدا، هيچ ارتباطي هم ندارند و شركت هم ندارند، باد زد و اين گندم‌ها به كنار هم آمدند و مخلوط شدند؛ در صورتی که مخلوط شدند، اين تمييز حق است، نه معاوضه و در تمييز حق چون معاوضه نيست، جا براي ربا نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چه شخصيت حقيقي و چه شخصيت حقوقي فرق نمي‌كند، چون شخصيت حقوقي هم مثل شخص حقيقي مالك است و احكام ربا هست؛ دولت يا شخصيت ديگر يا نهاد يا ارگان بخواهد ربا بگيرد محرّم است، ديگر مالك نمي‌شود؛ منتها مسئولان اين كار را مي‌كنند، حتي اوقاف هم همين‌طور است؛ متوليان وقف بخواهند معامله كنند بايد معاملاتشان ربوي نباشد و اگر ربا شد، خود آن شخص متولّي معصيت مي‌كند.

مطلب ديگري كه به عنوان راه حل ذكر شده بود اين است كه گفتند كالا را كه «مكيل و موزون» است، به يك «ثمن» كه از جنس آن نيست مي‌فروشند؛ مثلاً صد مَن گندم خوب را با يك مقدار پول مي‌فروشند و با همان پول دويست مَن گندم نامرغوب مي‌خرند؛ اين چون دو معامله است ربا نيست. در معامله اول گندم «جَيّد» در برابر پول مبيع است و در معامله دوم گندم «ردي» در برابر پول مبيع است؛ اين دو معامله است که هيچ‌كدام از آنها واجد شرايط ربا نيستند، براي اينكه «ثمن و مثمن» از يك جنس نيستند. اين هم يك راه حلي است که ارائه كردند و خيلي از فقها فرمودند عيب ندارد، لكن مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در تهذيب اشكال كرد و گفت كه اين در صورتي است كه با همان «ثمن» معامله نشود، با «ثمن» ديگر معامله شود؛[7] يعني مثلاً صد مَن گندم را که با يك مبلغ خريدند، آن دويست مَن گندم ديگر را با يك «ثمن» ديگر بخرند، با يك كالاي ديگر بخرند، با كشمش بخرند، با يك كالا و «ثمن» ديگر بخرند، چرا؟ چون اگر اين صد مَن گندم را بفروشند به فلان مبلغ و با فلان مبلغ هم دويست مَن گندم بخرند، چون «ثمنُ الثمنِ ثمن» است، بازگشت‌ آن به همان ربا خواهد بود؛ مثل آن است كه دويست مَن گندم را دادند و صد مَن گندم گرفتند، چنين شبهه‌اي پيش مي‌آيد. مرحوم شيخ طوسي در تهذيب فرمود اين كار جايز است، مادامي كه شرط نكرده باشند و وحدت «ثمن» هم در كار نباشد؛ سند آنها هم روايت علي ‌بن ‌جعفر است، يك روايتي است كه نقل كردند. بزرگان بعدي فرمودند: اين روايت ضعيف است، يك؛ معارض دارد، دو؛ خود مرحوم شيخ طوسي از اين فتوا برگشتند، سه. مستحضريد که يك وقت شيخ طوسي در مبسوط فتوا مي‌دهند، بايد روي آن خيلي حساب كرد؛ يك وقت در تهذيب و استبصار فتوا مي‌دهند، تهذيب و استبصار كتاب فقهي ايشان نيست، كتاب روايي ايشان است، جمع‌هاي تبرئي در تهذيب و استبصار كم نيست؛ اگر ما خواستيم خلاصه فرمايش شيخ طوسي را به دست بياوريم، بايد مبسوط و امثال مبسوط ايشان را بررسي كنيم، نه تهذيب و استبصار كه كتاب فقهي ايشان نيست و كتاب روايي است.

آن روايتي كه بعضي‌ها در تأييد فرمايش مرحوم شيخ طوسي به آن تمسك كردند، روايت دوازدهم، باب يازدهم از ابواب سلف است؛ يعني وسائل, جلد هجدهم, صفحه 308, روايت دوازدهم که اين روايت دوازدهم را شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[8] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ» كه قبل از «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر(سلام الله عليه)», موسي و مانند او هستند كه ضعيف می‌باشند. «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» مي‌فرمايد كه «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ»؛ كسي است كه از ديگري طلب دارد، حالا يا خرما يا جو يا گندم است، «أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ»؛ آيا به جاي اينكه كالا را بگيرد قيمت‌ آن، يعنی دراهم را مي‌تواند بگيرد؟ «قَالَ(عليه السلام) إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ»؛ اگر او بخواهد با دراهم تقويم و قيمت‌گذاري كند و بگيرد فاسد است، چرا؟ براي اينكه از اول با دراهم خريد، الآن همين را با دراهم مي‌خواهد كم و زياد كند و «ثمنُ الثمنِ ثمنٌ» و بازگشت آن به اين است كه درهم بيشتري دارد و درهم كمتري مي‌گيرد؛ اگر درهم بيشتري داد و درهم كمتري گرفت يا فروشنده درهم كمتري داد و درهم بيشتري گرفت اين ربا مي‌شود. «إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ»، چون «ثمنُ الثمنِ ثمنٌ». بزرگان بعدي فرمودند كه ما چنين اصل كلي نداريم! اين روايت كه ضعيف است، اخبار ديگري هم كه معارض آن است، سند فقهي هم كه غير از اين ندارد، اصل «عوضُ العوضِ عوضٌ» يا «ثمنُ الثمنِ ثمنٌ»، چنين اصلي ما در فقه نداريم! اگر با چيزي كالايي را خريدند، بعد دوباره آن كالا را با همان جنس ديگر فروختند كه ربا نخواهد بود تا ما بگوييم «ثمنُ الثمنِ ثمنٌ»، پس اگر اين‌‌چنين بود؛ يعني كسي كالايي را خريد، مي‌تواند با دراهم كم و زياد كند يا كالايي را با درهم فروخت مي‌تواند با دراهم كم و زياد كند، اين مشكلی ندارد. عمده آن است كه ما از حرمت ربايي كه آن‌طور فرمودند خانمان سوز است، اقتصاد را «مَحق» و محو مي‌كند، با اين حيله‌هايي كه فكر بشري است مي‌خواهد آن را حل كند، اين حل نمي‌شود. شما در خود باب ربا كه اولين باب از ابواب ربا در آن مطرح است، حرمت آن را ملاحظه بفرماييد كه تا چه حدودي جريان ويرانگري مسئله ربا را ائمه(عليهم السلام) ذكر كردند.

باب اول از ابواب ربا، يعني وسائل, جلد هجدهم, صفحه 117 به بعد، 24 روايت است كه مسئله ربا را ذكر مي‌كند؛ مي‌فرمايد: «أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا»؛[9] شما اقتصاد مقاومتي را مي‌خواهيد با ربا حل كنيد؟! با بانكداري حل كنيد؟! فرمود من «مَحق» مي‌كنم. گاهي خداي سبحان مسئله كه مهم نباشد، مي‌گويد اين از بين مي‌رود، وقتي خيلي مهم باشد خود ميدان مي‌آيد، فرمود: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾،[10] بايد در توليد باشد، اين «في سبيل الله» است.

مرحوم فيض(رضوان الله عليه) در همان محجة خود نقل مي‌كند: يك جوان برومندي از حضور جمعيتي كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در آن‌جا حضور داشت حركت كرد، بعضي‌ها اين جوان را ديدند به حضرت عرض كردند: «وَيْحَ هذا لَوْ كانَ شَبابُهُ وَ جَلَدُهُ في سَبيلِ اللّه‏ِ تَعالى»؛ اي كاش جزء نظامي‌هاي ما بود! حضرت فرمود: «في سَبيلِ اللّه» راه خدا تنها نظامي بودن نيست; «اِنْ كانَ يَسْعی عَلی نَفْسِهِ لِيَكُفَّها عَنِ الْمَسْاَلَة وَ يُغْنيَها عَنِ النّاسِ فَهُوَ سَبيلِ اللّه‏ِ وَ اِنْ كانَ يَسْعی عَلی اَبَوَيْنِ ضَعيفَيْنِ اَوْ ذُرّيَّةٍ ضِعافٍ لِيُغْنيَهُمْ وَ يَـكْفيَهُمْ فَهُوَ فى سَبيلِ اللّه»؛ فرمود اگر اين حركت كرده كه آبروي خود و عائله خود را حفظ كند «فى سَبيلِ اللّه» است. پدر و مادر پير دارد, رفته آبروي آنها را تأمين مي‌كند «فى سَبيلِ اللّه» است. «و اِنْ كانَ يَسْعی تَفاخُرا وَ تَـكاثُرا»; اما اگر رفته كه صفرهاي ثروت خود را اضافه كند دنبال تكاثر هست «فَهُوَ فى سَبيلِ الشَّيطانِ».[11]

ما اصلاً نمي‌دانيم زندگي يعني چه و تا چه وقت زنده‌ايم و چطور زندگي كنيم و تمام اين درد و رنج در هنگام احتضار ظهور مي‌كند؛ انسان همه اينها را به دل راه داد، يك؛ در موقع احتضار همه اينها را از دست مي‌دهد، دو؛ اين تعلق مي‌ماند، سه؛ داد و فرياد اين محتضر بيچاره شروع مي‌شود، چهار؛ كسي خبر ندارد، پنج؛ وقتي متعلَّق را از آدم گرفتند و تعلُّق ماند همين است. اين 24 روايت را شما چند دفعه ملاحظه بفرماييد كه آيا با اين 24 روايت، با حيله‌هايي كه ذكر شده, مي‌شود جلوي حرمت ربا را گرفت و مشكل را حل كرد؟ اين همه حرمت‌هاي غليظ و شديد، با يك مختصر معامله‌اي، با ضميمه كردن چيزي كه آن راه اول بود يا اين پنج ـ شش راهي كه ذکر شد حل می‌شود؟! بله! يك وقت است كسي پسرش در اتاق عمل است و هيچ راهي ندارد، مگر اينكه زير بار ربا برود، اين با يكي از اين حيله‌ها مي‌تواند خود را نجات بدهد؛ نظير «أَكْلُ الْمَيْتَة» است که آن‌جا البته راه هست؛ شايد در آن موقع اگر حيله هم نكند ربا هم بگيرد ذات اقدس الهي از او بگذرد، براي اينكه «مضطر» است و «رُفِعَ»[12] شامل اوست و به حيله لازم نيست؛ اگر كسي واقعاً مضطر شد بايد با حيله ربا را بگيرد; منتها حيله راه نزديك‌تري است. اگر واقعاً «مضطر» بود اگر اين شد، «رُفِعَ» حرمت تكليفي آن برداشته مي‌شود. شما يك مرتبه اين 24 روايت را ملاحظه بفرماييد، سيدنا الاستاد با شدت فرمود که هيچ‌كدام از اينها مشكل ربا را حل نمي‌كند،[13] ببينيد اگر آن قوت نبود، اين احتياط وجوبي هست يا نه؟

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص50؛ «و منها: أن يهب كل من المتبايعين جنسه للآخر، لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين و اشتراط الهبة في الهبة».

[2]. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(عليهم السلام)، ج‌2، ص326؛ «تباری: ابراء دو طرفه است و به عمل دو مديونى كه هر يك ديگری را نسبت به طلب خود ابراء می‌كند تباری گفته می‌شود و از آن در باب تجارت سخن رفته است».

[3]. توضيح المسائل، استفتاء 79، ص638؛ «تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است، بلكه جايز نبودن آن قوی است».

[4]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج2، ص186.

[5]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج8، ص80.

[6]. سوره انفال, آيه41.

[7]. تهذيب الاحکام, ج7, ص31؛ «عَلَی أَنَّ الْخَبَرَيْنِ يَحْتَمِلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْطَاهُ فِي وَقْتِ السَّلَفِ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ وَ لَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَی الرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنِ وَ خَاصَّةً الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ».

[8]. تهذيب الاحکام, ج7, ص30.

[9]. وسائل الشيعه، ج18، ص119.

[10]. سوره بقره, آيه276.

[11]. محجة البيضاء، ج3، ص140.

[12]. وسائل الشيعه، ج4، ص373؛ «لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَوْلِهِمْ(عليه السلام) كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ وَ قَوْلِهِ(عليه السلام) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ».

[13]. كتاب البيع(للإمام الخميني)، ج‌5، ص532؛ «إنّ العمل بمثل تلك الروايات جرأة علی المولى لمخالفة مضمونها للكتاب و السنّة».