اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

ادلّه حرمت ربا بعضي عام‌ و بعضي خاص هستند؛ بعضي مطلق ربا را تحريم مي‌كند؛ چه رباي در معاملات را و چه رباي در قرض را؛ برخي از ادلّه مخصوص رباي قرضي است و اين دو طايفه از ادلّه چون مثبتان‌ می‌باشند، از باب تقييد مطلق يا تخصيص عام سخني به ميان نمي‌آيد، چون تعارضي در كار نيست، نفي و اثباتي نيست. آن‌جا كه تقييد مطلق است يا تخصيص عام بازگشت‌ آن به نفي و اثبات است؛ يعني عام چيزي را ثابت مي‌كند و خاص نفي مي‌كند يا مطلق چيزي را ثابت مي‌كند و مقيّد نفي مي‌كند. در جايي كه سخن از نفي و اثبات است جاي تقييد مطلق و تخصيص عام است، اما اگر آن مطلق و مقيّد مثبتان‌ بودند يا آن عام و خاص مثبتان بودند که عام يك چيزي را به نحو عموم ثابت كرد و خاص يك چيزي را به نحو خصوص ثابت كرد، جايي براي تقييد يا براي تخصيص اينها نيست. جريان ربا از همين قبيل است؛ دو طايفه از ادلّه در رباست که بعضي‌ها مطلق ربا را تحريم مي‌كنند؛ نظير ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[1] و بعضي هم خصوصِ رباي قرضي را تحريم مي‌كنند و چون اينها مثبتين‌ هستند، بنابراين مجالي براي تقييد مطلق يا تخصيص عام نيست، هم ربا «بالقول المطلق» معاملات و غير معاملات را در بر مي‌گيرد و هم رباي قرضي به دليل نص خاص خودش حرام است، اين مطلب اول بود.

مطلب دوم اين است كه براي رهايي از ربا سه راه هست: يكي در خصوص روايات باب هفت است كه قبلاً بحث شد و تتميم آن به عهده بحث امروز است كه بين پدر و فرزند، بين زن و شوهر و بين عبد و مولا و بين مسلم و كافر حربي و مانند آن ربا نيست. بخش دوم مربوط به «تخلّص» از ربا از راه ضميمه است كه برخي‌ها نظر شريفشان اين بود كه اين روايات تعبد است و برخي‌ها هم خواستند بگويند که اين هم برابر غرائز عقلايي است و راه سوم يك راه صناعي است كه انسان مي‌تواند به وسيله آن از ربا نجات پيدا كند كه آن هنوز بحث نشده است. الآن در رواياتي كه مي‌فرمايد بين پدر و فرزند ربا نيست، چون مسئله خيلي مهم است هر جا ما يقين داشتيم كه از مطلق خارج شد يا از عام خارج شد، حكم به عدم ربا مي‌شود و هر جا شك داشتيم يا اقوا در آن موارد حرمت رباست يا اگر اقوا حرمت ربا نبود، احوط وجوبي اين است كه معامله ربوی محسوب شود؛ يعني ترك شود. از بس مسئله ربا و حرمت ربا مهم است، در موارد مشكوك؛ يعنی آن‌جا كه يقيناً از تحت اطلاق خارج نشده است يا اقوا حرمت است يا احوط وجوبي است؛ آن موارد مشكوك اين است كه آيا بين پدر و فرزند که ربا نيست، بين جد و نوه هم ربا نيست يا جد و نوه حكمشان فرق مي‌كند؟ آيا اين «والد» شامل جَد هم مي‌شود يا نه؟ آيا «وَلَد» شامل نوه هم مي‌شود يا نه؟ اين يك شبهه است. آيا «وَلَد» نظير باب محرميت اعم از «وَلَد» نسبي و «وَلَد» رضايي است يا «وَلَد» رضايي را شامل نمي‌شود؟ براي اينكه در بعضي از روايات «وَلَد» رضايي حكم «وَلَد» نسبي را دارد؛ آيه‌اي كه مي‌فرمايد محرّمات شما موارد استثنايي دارند که يكي از موارد استثنايي در محرميت ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾[2] است؛ يعني همسرهاي فرزندانتان مَحرم شما هستند، چه در مسئله حرمت نكاح و چه در مسئله محرميت اين ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ مطرح است؛ در آن‌جا سخن به ميان آمده كه آيا فرزند رضايي هم حكم فرزند نسبي را دارد يا نه؟ اين‌جا هم همان مطلب مطرح است كه آيا اينكه در روايات دارد بين رجل و «وَلَد» او ربا نيست، آيا نظير ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ است كه آن‌جا گفتند ابناء شامل فرزند رضايي مي‌شود و اگر كسي فرزند رضايي بود محرم هست، آيا اين‌جا هم «وَلَد» شامل فرزند رضايي مي‌شود كه مي‌شود فتوا داد ربا بين اينها نيست و حرام نيست يا نه مخصوص از اين «وَلَد»، «وَلَد» نسبي است و همچنين اين سؤال مطرح است كه اگر فرمود بين رجل و زوجه‌ او ربا نيست و مي‌توانند ربا بگيرند، آيا اين زوجه خصوص زوجه دائم است يا زوجه منقطع را هم شامل مي‌شود؟ چه اينكه در بعضي از موارد ادلّه زوجيّت هر دو را شامل مي‌شود و در جريان «مطلّقه رجعيه» آن‌جا كه نص خاص داريم «المطلقة الرجعية الزوجة»[3]؛ در حالي كه مطلقه است حكم زوجه را دارد و شخص اگر بخواهد زوجه ديگر بگيرد بيش از چهار زن مي‌شود و تا عدّه او تمام نشده نمي‌تواند، غرض آن است كه «مطلقه رجعيه» كه حكم زوجه را در بعضي از موارد دارد، اين‌جا هم در جواز اخذ ربا حكم زوجه را دارد يا ندارد؟ پس بحث در اين است كه آيا اين «ليس بين الرجل و زوجته ربا» اعم از زوجه دائمه است و منقطعه يا نه؟ بر فرض که چنين باشد آيا اعم از «مطلقه رجعيه» است يا نه زوجيه غير مطلقه را هم شامل می‌شود؟ که اين بايد بحث شود؛ همچنين اگر اين شخص مالي داشت که مشترك بود، اگر با مال مشترك از فرزند خود ربا گرفت، اين نظير حكم مال مختص را دارد يا نه؟ و آيا بين «والد» و «وَلَد» حكم طرفيني است؟ يعنی همان كه «والد» مي‌تواند از «وَلَد» ربا بگيرد، «وَلَد» هم مي‌تواند از «والد» ربا بگيرد يا نه؟ «لَيْسَ بَيْنَ‏ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‏ رِبًا»[4] شامل دو طرف است يا يك طرف؟ و همچنين است بين مادر و فرزند؛ در بعضي از موارد از باب تغليب «والده» را هم مشمول «والد» مي‌دانند، آيا اين‌جا هم از همان سنخ است يا بايد به قدر متيقن اكتفا كرد؛ يعني حرمت ربا بين پدر و فرزند منتفي است، نه بين مادر و فرزند؛ از بس حرمت اين كار غليظ است، اين را روي همه موارد بحث كردند كه بايد اشاره شود و از روايات استفاده ‌شود که در همه موارد گفتند به مقدار قدر متيقن خارج است، بقيه يا اقوا حرمت است يا احوط حرمت است. همچنين «وَلَد» اعم از مذكر و مؤنث و اعم از پسر و دختر است؛ پسر و دختر مي‌توانند از پدر ربا بگيرند، پدر مي‌تواند از پسر و دختر ربا بگيرد؛ اين مجموعه سؤالاتي است كه در اثر اهميت مسئله ـ شايدحدود ده مورد مسئله و فرع باشد ـ همه اينها را بايد از روايات باب هفت استفاده كنيم، گرچه برخي از اين روايات سند معتبري ندارد؛ ولي برخي از آنها سند دارند و مهم‌ترين سند آنها هم عمل اصحاب است که پشتوانه اينهاست، حتي ادعاي اجماع هم كردند، مستحضريد كه اين اجماع اعتبار تعبدي نخواهد داشت؛ ولي اين مقدار طمأنينه‌بخش است كه اين روايات مورد عمل همه اصحاب است. برخي از متقدمين نظير مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه) كه از «لا ربا بين الوالد و الوَلَد» حرمت فهميدند[5]، نظير استفاده حرمت از آيه ﴿لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[6] بعد وقتي دوباره مراجعه كردند و به فهم اصحاب مراجعه كردند و ديدند همه علما اين ‌طور مي‌فهمند، خود سيد مرتضي هم برگشت و فرمود: «لا ربا بين الوالد و الوَلَد»[7]؛ يعني حرام نيست، نه لا ربا يعني نبايد ربا بگيرند؛ نظير ﴿لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ﴾. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از آن جهت كه سخنگوي مشهور است و سخنگوي جمهور فقها از علما تا متأخرين است، بعد از اينكه فرمايش مرحوم سيد مرتضي و روش سيد مرتضي را بازگو كرد[8]، مي‌فرمايد برخي از متأخرين هم روش سيد مرتضي را رفتند که طي كنند، با اينكه در اين قرن‌هاي متعدد براي همه روشن شد كه «لا ربا بين الوالد و الوَلَد» ناظر به نفي حرمت است[9].

پرسش: ...

پاسخ: عموم بر آن قرينه‌ای كه ما داريم، اين «بالصراحة» مي‌فرمايد كه اخذ آن «يجوز»، مي‌فرمايد بين مسلم و حربي ربا نيست و ما مي‌توانيم از اينها ربا بگيريم. اين صراحتي كه در بعضي از نصوص دارد، معلوم مي‌شود كه منظور نفي موضوع است، نه يعني نگيريد. مرحوم سيّد مي‌فرمايد اينها حكم امر و نهي را دارد[10]، اين جمله‌هاي خبريه‌اي است كه به داعيه انشا القا شده است. «لا ربا»؛ يعني نبايد ربا بگيريد؛ مي‌فرمايند نظير ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾[11] که جمله خبريه است؛ ولي معناي انشا دارد؛ يعني شما حق نداريد او را آزار كنيد، اين ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾ كه نمي‌خواهد بفرمايد كه اين‌جا امنيت و بركت است، اين مي‌خواهد به حكم فقهي اشاره كند؛ مي‌فرمايد اگر كسي فرار كرده و به اين‌جا آمده، شما حق نداريد اين را بگيريد و ببريد زندان، تا اين‌جا هست و بايد باشد ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾؛ يعني «يجب عليكم ان تربصوا»، اين جمله خبريه است كه به داعيه انشا القا شده است. مرحوم سيد مي‌فرمايد كه اين‌گونه از موارد كه نهي است؛ يعني نبايد اين كار را كنيد؛ مثل آن مواردي كه به صورت جمله خبريه القا شده است ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾؛ يعني حق نداريد متعرض‌ او شويد، وگرنه اينكه نمي‌خواهد قصه بگويد، اگر قصه باشد که ما بگوييم اين درست نيست، خيلي از افراد هستند كه در خود مكه به يكديگر آسيب مي‌رسانند و قتل در آن‌جا واقع مي‌شود، غارت واقع مي‌شود، اما اين ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾، اگر منظور جمله خبريه باشد كه ما بگوييم درست نيست، خيلي از افراد هستند که در خود مكه جنگ دارند و يكديگر رامي‌زنند و مي‌كشند؛ معلوم مي‌شود كه جمله خبريه‌اي است كه به داعيه انشا القا شده، يك؛ معنايش اين است كسي كه مجرم و متهم بود وقتی وارد مكه شد حق نداريد كاري به او داشته باشيد تا اينكه بيرون بيايد، مگر اينكه در خود مكه كار خلاف انجام بدهد، وگرنه ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾؛ يعني «يجب عليكم ان لا تتعرضوا له»، اگر در خود مكه دست به خلاف زد، آن وقت نصوص خاصه دارد که همان را استثنا كرده است. فرمايش مرحوم سيد اين است كه اين‌گونه از موارد ناظر به امر و نهي است، «لا ربا»؛ يعني «لا يجوز اخذ الربا» و ﴿مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾؛ يعني «لا يجوز التعرض».

پرسش: ربا حلال است مگر ... .

پاسخ: نه اينكه قرينه متصل نيست، اين روايات هفتگانه به عنوان جمله مستقل اخذ شده است؛ اگر يك وقتي بفرمايد كه ربا حرام است مگر در اين‌جا، اين روشن است كه استثناي از حرمت است و اثر آن جواز است، اما اينها به عنوان جمله مستقله نقل شده است؛ مثل «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»[12] که اين متصل به جمله ديگر نيست، اين حاكم است بر ادلّه‌اي كه مي‌گويد انسان وقتي كه وارد شد و دارد طواف مي‌كند بايد كه با طهارت باشد «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» ناظر به اين است؛ اين‌جا هم «لا ربا»؛ يعني آن حرمتي كه در ربا بود اين‌جا نيست؛ گاهي حكومت به لسان اثبات موضوع است که توسعه مي‌دهد و گاهي نفي موضوع است که تضييق مي‌كند؛ اينها جملات مستقلی از روايت باب هفت است كه بايد دوباره مرور كنيم.

در اين‌گونه از موارد كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين بحث را بازگو كرد، مي‌فرمايد كه «و من الغريب دغدغة بعض المتأخرين»[13]؛ بعضي از علماي متأخر مي‌فرمايند اينها در نفي حرمت ربا بين «والد» و «وَلَد» و مانند آن دغدغه دارند، خيال مي‌كنند كه نه ربا همچنان حرام است و اين نيست مگر «من اختلال الطريقة» که اين اختلال طريقه؛ يعني روش‌شناس نيست؛ طريقت استنباط فقه به دست اصول است، او يك اصول قوي ندارد و كسي كه اصول او قوي نيست، چطور مي‌تواند مطالب فقهي را از قواعد استنباط كند؟ يك وقتي مي‌گوييم اختلال در سليقه است؛ يعني انسانِ كج سليقه است، براي اينكه عقل را كه وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) به دو قسم تقسيم كرد: فرمود يك قسم‌ عقل، عقل مطبوع است و يك قسم‌ آن هم عقل مسموع است؛ عقل مطبوع اين است كه طبيعتاً اين شخص در يك خانواده اصيلي به دنيا آمده، پس لازم نيست که بعضي از امور را به او بفهمانيد، زيرا او ادب حرف زدن، ادب سياسي، ادب اجتماعي و ادب برخورد او قوي است، نه به دنبال عوام‌فريبي است و نه مي‌شود او را فريب داد، اين شخص يك عقل مطبوعي دارد؛ عقل مسموع آن است كه اگر حوزه رفته درس خوب خوانده، اگر دانشگاه رفته درس خوب خوانده و آنچه را از اساتيد شنيده خوب ياد گرفته است. بعضي هستند که تا چهار نفر به دنبال آنها راه افتادند، زود فريب مي‌خورند، اين شخص عقل مطبوع ندارد، اين برای آن سليقه است كه ما مي‌گوييم آن شخص آدم بد سليقه‌ای است يا آدم خوش سليقه‌ای است و مانند آن، امّا يك وقتي مربوط به طريقه است، فرمايش صاحب جواهر در اين‌جا اين است كه اين از اختلال طريقه است. طريقه يعني روش، اگر در بحث‌هاي عقلي است روش او منطقی است؛ اگر بحث‌هاي نقلي است، روش او اصولی است؛ او اگر اصول را خوب گفته باشد و قواعد اصولي در دست او باشد كه اين‌طور بي‌تشخيص حركت نمي‌كند، با اينكه خيلي روشن است كه «لا ربا بين الوالد و الوَلَد»؛ يعني حرام نيست، آمد مي‌گويد كه اين «لا ربا»؛ يعني نبايد ربا بگيرند! اگر نبايد ربا بگيرند كه اين همه ادلّه كافي بود؛ حالا اختصاصي به پدر و فرزند ندارد.

پرسش: «لا ربا» نفی حکم ربا را دارد.

پاسخ: بله، نفي حكم است به لسان نفي موضوع، وگرنه ربا كه هست، ربا مي‌دهد؛ مثلاً ده تومان مي‌دهد و يازده تومان مي‌گيرد، موضوع ربا كه هست.

پرسش: ... نگرفتن ربا توسط پدر و فرزند ... .

پاسخ: نه منظور آن است كه از ديگران كه ربا مي‌گيريد، آن ربا حرام است و اين‌جا ربا حرام نيست که اين نفي حكم است به لسان نفي موضوع و تضييق موضوع است به لسان نفي موضوع، وگرنه ربا كه هست. معناي ربا اين است كه اتحاد «ثمن و مثمن» است، در رباي معاملاتي؛ يعنی اتحاد «ثمن و مثمن» است، در نوع جنس و كالا، يك؛ هر دو «مكيل» يا «موزون»‌ هستند، دو؛ اگر با حفظ اين دو عنصر محوري «تفاضل» شد، ربا مي‌شود و حرام است و اگر تساوي شد جايز است؛ اگر در غير «والد» و «وَلَد» باشد اين حرام است و در «والد» و «وَلَد» باشد اين حرام نيست.

حرف مرحوم صاحب جواهر اين است كه در اين اختلال طريقه ـ طريقه يعني روش ـ روش استنباط به طور قوي در دست او نيست، براي اينكه وقتي گفتند «لا ربا»، اين نفي حكم است به لسان نفي موضوع و معناي حكومت هم همين است؛ اين حكومت اختصاصي به مرحوم شيخ انصاري ندارد، در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر هم اصطلاح حكومت هست.

حالا اين چند فرعي كه به آن اشاره شده، بايد از اين روايات باب هفت استنباط شود. مطلب مهم آن است كه در اين روايات سخن از «والد» و «وَلَد» نيست، بلکه سخن از «رجل» و «وَلَد» هست. وسائل، جلد هجدهم، صفحه 135، باب هفت از ابواب ربا، هفت روايت در اين باب هفت دارد كه عصاره‌ آن در بحث‌هاي قبل گذشت و الآن براي توجه به اين چند فرع ياد شده يك بازنگري هست.

پرسش: ...

پاسخ: اين بر خلاف احتياط است، اگر مجتهد نبود و بدون تحقيق فتوا داد كه وزر آن گناه خود و مقلّدين او بر عهده اوست، اما اگر نه واقعاً مجتهد بود و كارشناسي كرد و در فتوا دادن عجله هم نكرد و خوب بررسي كرد، منتها خطا كرد اين معذور است؛ براي مجتهدي كه جامع شرايط استنباط باشد «لِلمُصيبِ أجران وَ لِلمُخطء أجرٌ واحِد»[14]؛ اما اگر همين‌طور از راه رسيد و فتوا داد، «وزر» او و «وزر» مقلِدان به عهده خود اوست.

اين روايات باب هفت كه اولي را مرحوم كليني[15] نقل كرد از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) است كه «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا» سخن از «رَجُل» و «وَلَد» است، نه سخن از «والد» و «وَلَد» تا ما بگوييم كه اين تغليب است و «والده» را هم شامل مي‌شود، يك؛ يا «والد» جَد را هم شامل مي‌شود، دو؛ اما وقتي گفتند بين مرد و «وَلَد» او اين «رَجُل» بعيد است که جَد را شامل شود، اما عنوان «وَلَد» ممكن است كه نوه را هم شامل شود؛ از بس مسئله حرمت ربا قوي است و خطر آن زياد است، غير موارد «متيقن الخروج» يا اقوا حرمت است يا احتياط وجوبي حرمت است، بنابراين بعيد است كه اين شامل جَد شود، يك؛ چه اينكه شامل مادر هم نمي‌شود، دو؛ سخن از «والد» نيست تا ما بگوييم اين به غلبه است و «تغليباً» گفته شده و مانند آن، بلکه سخن از مرد است؛ فرمود مرد و فرزند او بينشان ربا نيست، چون كلمه بين آمده و از يك جانب شروع نشده، اين شامل هر دو طرف مي‌شود؛ يعني چه در رباي قرضي و چه در رباي معاملاتي، هم پدر مي‌تواند از پسر ربا بگيرد و هم پسر، وقتي «بين» در ميان اينها نباشد؛ يعني از هيچ طرف. پس همان‌طور كه ادلّه حرمت ربا هم عام است و هم خاص، هم مطلق است و هم مقيّد که هر دو را شامل مي‌شود؛ يعنی هم رباي معاملاتي و هم رباي قرضي، اين ادلّه نفي هم هر دو را نفي مي‌كند؛ چه رباي معاملاتي و چه رباي قرضي، حرام نيست و چنين ربايي نيست «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»[16]. آن روزي كه متأسفانه نظام برده‌داري بود، بين عبد و مولا ربا نبود؛ منتها يك جانبه است، اين‌جا ديگر دو جانبه نيست، براي اينكه اگر گفتيم عبد مالك نيست، چيزی نمي‌تواند بفروشد و اگر گفتيم عبد مالك است، اين هم منصرف است؛ درست است كلمه «بين» آمده، اما اين‌‌طور نيست كه اينها «متساوية الطرفين» باشند؛ حالا در بعضي از موارد نظير «عبد مدبّر» و «عبد مكاتب» برای آزادی آنها برنامه خاصی است كه قرآن ناظر به عبد مكاتب بيان خاصي دارد که فرمود: ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً﴾؛[17] اگر ديديد اين شخص مي‌تواند خودش را اداره كند، با او مكاتبه كنيد كه كم‌كم آزاد شود و اصلاً در نظام جاهلي اگر دين در بخشي از موارد نظام بردگي را امضا كرده است، براي اينكه اينها را مي‌پروراند؛ مثل الآن، الآن اگر يك نظامي بيايد بگويد اين داعشي‌ها را شما به عنوان برده بگيريد، معناي آن اين است كه كاملاً در اختيار شما باشد، اينها را انسان كنيد و بعد آ‌زاد كنيد. اين كتاب فقهي كه آمده، در كتاب فقه ما كتاب «رِق» نداريم كه بگويد شما برده بگيريد؛ كتاب موجود، كتابِ «عتق» است؛ الآن هم همين‌طور است، اينها را بايد پروراند؛ حالا ممکن است که اسم آن برده‌داری نباشد؛ ولي بالأخره بايد پروراند و آزاد كرد. يك كسي كه با شنيدن يك جمله‌ای دست به شمشير و تيغ مي‌برد و سر مي‌بُرد، اين معلوم مي‌شود از خيلي از مسائل بيگانه است. برخي‌ها آن طرف مي‌روند و برخي‌ها اين طرف؛ برخي‌ها به اندك شبهه‌اي مُرتد مي‌شوند و بعضي‌ها هم به اندك شبهه‌اي دست به شمشير مي‌كنند.

،پس فرمود كه بين سيّد و عبد او ربا نيست.

در روايت دوم كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است، البته آن را مرحوم كليني[18] با همان سند روايت قبلي نقل كرد، اين است كه فرمود: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»، اين اهل حرب؛ يعني كافر، در حالي كه در ميدان جنگ است، اگر در يك جايي بازار مشتركي داشته باشيم و خواستيم با هم معامله كنيم ربا نيست يا نه اين ملكه است و شامل غير آن را هم می‌شود؛ يعنی كسي كه محارب ماست، كافر حربي است، نه اينكه در ميدان جنگ باشد يا «بالفعل» در جنگ باشد؛ كسي كه كافر حربي است، بين مسلمان و بين كافر حربي ربا نيست، اما نظير «والد» و «وَلَد» است كه دو طرفه است؟ نه، آن را مشخص فرمودند؛ يعني ما مي‌توانيم از آنها ربا بگيريم و آنها نمي‌توانند «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا»؛ منتها در مسئله «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا» نيازي به توضيح نبود، اين‌جا چون نياز به توضيح است فرمود: «نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ»[19]، اينكه گفته شد بين مسلمان و كافر حربي ربا نيست، يك جانبه است؛ يعني مسلمان مي‌تواند از كافر حربي ربا بگيرد؛ يعني پول بگذارد در بانك‌هاي كافر حربي و سود بگيرد؛ اما نمي‌تواند از بانك‌هاي كافر حربي وام بگيرد و به آنها سود دهد، سود دادن به كافر حربي مثل سود دادن به مسلمان حرام است، سود گرفتن از كافر حربي حرام نيست.

در كافر حربي فرقي بين «مستأمن» و غير «مستأمن» نيست. يك وقت است که كافر حربي است و در كشور خودش بانك دارد، كسي پول مي‌گذارد آن‌جا و سود مي‌گيرد؛ اين شخص اگر عادت نكند، اين حرام نيست، امّا يك وقت است که كافر حربي در كشور اسلامي بانك دارد، اين «مستأمن» است، چون امنيت آن را نظام اسلامي به عهده گرفته، او در امان است. ذمّي نيست! اما «مستأمن» است، پناهنده سياسي است يا از راه‌هاي سياسي ديگر در پناه حكومت اسلامي است كه حكومت اسلامي بايد امنيت او را تأمين كند؛ مثل كمونيست‌ها كه جزء «مستأمنين»‌ هستند كه قانون اساسي هم امنيت اينها را تأمين كرده است؛ اينها مادامي كه دست به اسلحه نبردند و عليه نظام اقدام نكردند، در امان دولت اسلامي هستند، اما كافر حربي‌ می‌باشند، يك؛ ذمّي نيستند، دو؛ در حال «حرب» هم نيستند، سه؛ «مستأمن» هستند، چهار؛ و حكم كافر حربي را دارند، پنج؛ اينكه فرمود: «بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا»، نه يعني كسي كه فعلاً در برابر ما اسلحه مي‌كشد؛ يعني كافر حربي است، مُلحد است، خدا را ـ معاذ الله ـ قبول ندارد، ديني ندارد؛ اين نشان مي‌دهد كه آن «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا» از دو طرف هست، پس جَد را بعيد است شامل شود. همين كه شك كرديم جَد را شامل مي‌شود يا نه، اگر اقوا حرمت نباشد، احتياط وجوبي حرمت است، اما «وَلَد» اعم از دختر و پسر هست، پس مادر را شامل نمي‌شود، يك؛ جَد را شامل نمي‌شود، دو؛ «وَلَد» اعم از دختر و پسر است، سه.

پرسش: نوه چطور؟

پاسخ: نوه همين‌طور، وقتي گفتيم جَد را شامل نمي‌شود؛ يعني نوه مشمول آن نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما عنوان «والد» نيست، عنوان «رَجُل» هست؛ اگر گفتند بين رجل و فرزند او، همين كه شك كنيم اطلاقات حرمت ربا مُحَكّم است که در اين صورت يا اقوا حرمت است يا احتياط وجوبي حرمت است. از بس مسئله ربا غليظ و شديد است كه نمي‌شود به بعضي از موارد كه اكتفا كردند حل شود.

در جريان فرزند ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ كه شامل مي‌شود؛ يعني عروس آدم محرم آدم است؛ حرمت نكاح دارد، محرميّت دارد، پس هر دو هست ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾. در جريان فرزند رضايي هم همچنين است که حرمت نكاح دارد و محرميّت هست، آن هم به منزله ابن است. در ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾، آن جايي كه دارد همسرهاي فرزندان شما براي شما محرمند يا حرمت نكاح دارند، آن‌جا گفتند كه ابن اعم از نسبي و رضايي است، آيا اين‌جا هم كه فرمود «وَلَد»، اعم از رضايي و نسبي است يا نه؟ اين تعبير بعيد است كه فرزند رضايي را شامل شود، آن‌جا روايات مسئله ﴿حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ را تأييد كرده است. ما اگر بخواهيم بگوييم فرزند رضايي حكم فرزند نسبي را دارد يا بايد دليلي كه مي‌گويد «وَلَد» شامل اين شود يا دليلي كه حكم رضا را بازگو مي‌كند شامل آن شود، نه از اين طرف ما اطمينان به شمول داريم و نه از آن طرف طمأنينه در شمول هست؛ نه به اين روايتي كه مي‌فرمايد: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا» مي‌شود اطمينان پيدا كرد كه فرزند شيرخواره را هم شامل مي‌شود، نه آن رواياتي كه دارد كه «الرَّضَاع لُحْمَةً كلُحْمَةِ النَّسَب»[20] يا «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب»[21] كه اينها ناظر به محرميّت است، يك؛ ناظر به حرمت نكاح است، دو؛ نه ناظر به حليّت ربا و مانند آن باشد، سه؛ اگر شك كرديم، چه اينكه شك داريم، اطلاقات ادلّه حرمت ربا مي‌شود مُحَکَّم يا «بالقوة» يا «بالاحتياط»، اينكه مي‌بينيد غالب اين بزرگان برخي‌ها مي‌گويند اقوا حرمت است و برخي‌ها مي‌گويند احوط حرمت است، براي اهميت حرمت ربا و حكم مسئله رباست. اين‌جا هم كه روايت اول و دوم وضع آنها روشن شد، روايت دوم را كه مرحوم كليني نقل كرد، مرحوم صدوق[22] به نحو مرسل نقل كرد و همچنين مرحوم شيخ طوسي[23] نقل كرد، لكن شيخ طوسي از مرحوم كليني نقل كرد.

روايت سوم اين باب كه آن را باز مرحوم كليني[24] «عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌(عليهم السلام)» نقل كرد اين است كه فرمود: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ» که در اين‌جا سخن از «والد» و «وَلَد» نيست، سخن از «رَجُل» و «وَلَد» است، پس مادر را اصلاً و يقيناً شامل نمي‌شود، درباره جَد چون احتمال عدم شمول هست، اطلاقات حرمت ربا مُحَکَّم است «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا»، اين اهل مي‌تواند زوجه را شامل شود؛ يعني وقتي گفتند «اهل رجل» زوجه او اهل اوست، بين مرد و فرزند او و اهل او ربا نيست، نه اينكه بين فرزند او و اهل او يا بين اهل «بعضهم ببعض» ربا نيست، آنها ربا هست، اما بين شخص و فرزند او و بين شخص و اهل او ربا نيست، پس بين زوج و زوجه ربا نيست.

پرسش: اهل ...؟

پاسخ: قدر متيقن اهل آن عائله اوست، «اهل رجل» اين هم مورد مشكوك است؛ اگر شك كرديم كه اهل نوه را شامل مي‌شود مرجع حرمت رباست.

«إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ»؛ ربا بين شما و بين آن چيزي كه مالك نيستيد؛ يعني آن ربا مي‌شود حرام و آنچه كه شما مالك هستيد؛ يعني در عبد و مولا ربا نيست، اين «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ» طرف نفي است و «إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ» طرف اثبات است؛ يعني چيزي كه از حوزه شما بيرون است، اگر با او داد و ستد ربا كرديد محرّم است. آن وقت زراره به وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) عرض مي‌كند كه شما كه فرموديد بين اين امور ربا نيست، «مشركون» چه؟ «قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا»، چون بخشي از رواياتي كه مربوط به پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود ديگر «معهود» بود كه حضرت فرمود بين ما و بين اهل حرب ما ربا نيست؛ يعني مي‌توانيم ربا بگيريم، اين روايت نبوي شايد به گوش زراره و اينها رسيد، الآن زراره از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه مسلمان با مشرك مي‌تواند ربا بگيرد يا نه؟ «قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ(عليه السلام) نَعَمْ»؛ بله، شما مي‌توانيد از مشرك ربا بگيريد. اين شخص مي‌گويد كه شما از يك طرفي فرموديد بين مالك و مملوك ربا نيست و از اين طرف با اينكه مشركين مملوك هستند مي‌فرماييد که بين مسلم و مشرك ربا هست، «قَالَ نَعَمْ» بين مسلمان و مشرك ربا هست؛ يعني حرام است. زراره مي‌گويد من عرض كردم «فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ» مشركين مماليك مسلمين می‌باشند «فَقَالَ(عليه السلام)»؛ بله، «مماليك‌» هستند، اما «مماليك» امت اسلامي‌ هستند، نه مالك زيد و عمرو. بعضي از چيزها ملك شخصي است مثل ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾[25] كه هر كسي چيزي كسب كرد ملك شخصي اوست، اين قسم اول؛ اما بعضي‌ چيزها ملك ملت‌ است، برای شخص نيست؛ نظير «أراضي مفتوح العنوة» كه اين برای شخص نيست، برای دولت هم نيست، برای امام هم نيست، برای ملت است كه ملك مسلمين است؛ منتها دولت يا امام به عنوان والي و ولي و حاكم مسئول حفظ است، اين قسم دوم؛ قسم سوم از اموال در اسلام اين است كه برای شخص نيست، برای ملت نيست، بلکه برای مكتب است؛ مثل مسئله انفال، جنگل‌ها و اراضي وسيع و درياها و معادن نفت و گاز، اينها برای شخص نيست، برای ملت نيست، برای مكتب است؛ منتها والي مسلمين، ولي مسلمين مسئول است كه اينها را حفظ كند و در صرف براي امت اسلامي است و قرآن و عترت اينها را مصرف كنند. غرض اين است كه سه نوع مال در اسلام مطرح است: مال اشخاص، مال ملي و مال مكتب.

اين‌جا وقتي زراره عرض كرد كه اين برای ماست، فرمود برای تنها شما كه نيست، برای ملت است، چون برای ملت است «إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ»؛ اين برای ملت است، برای شخص شما كه نيست، بنابراين شما نمي‌توانيد از اينها ربا بگيريد «إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ»؛ شما و ديگران درباره اين مشركين كه «مملوك»‌ هستند يكسانيد، پس ملك شخصي شما نيست تا بتوانيد ربا بگيريد، «فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ»؛ آنكه بين شما و بين ملت است، از قبيل بين شما و بين عبد خاص شما نيست كه حكم آنها يكي باشد. مالك و مملوك بينشان ربا نيست مي‌توانند ربا بگيرند؛ اما كسي كه يكي از آحاد مسلمين است و نسبت به مشركين كه ملك ملت است، او آن حكم را ندارد، «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ»[26]؛ ملك شخصي با ملك عمومي فرق دارد، بنده شما، بنده و برده شماست؛ اما مشركان كه «مملوك» امت اسلامي هستند، هم «مملوك» زيد هستند، هم «مملوك» عمرو هستند و هم «مملوك» ساير افراد. عمده آن است كه كلمه «مشرك» در قرآن كريم هم بر مُلحد به كار رفت و تطبيق شد هم بر اهل كتاب، اينجا كه مي‌گويد «فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا» منظور مشرك به معناي حربي نيست، بلکه مشرك به معناي اهل كتاب است. در خود روايات بين «مشرك» به معناي اهل كتاب و «مشرك» به معناي كافر حربي فرق گذاشته است؛ بله، در مشرك كافر حربي آدم مي‌تواند از اينها ربا بگيرد.

پرسش: ...

پاسخ: آن شرك عملي است، نه شرك اعتقادي يا در خود اين زكاتي كه در مكه نازل شده است، زكات فقهي نيست؛ در آياتي كه در مكه درباره زكات و انكار زكات وارد شده است، اين ناظر به اصل تزكيه نفس يا اصل انفاق‌هاي مستحبي و مانند آن است، زيرا وجوب زكات در مدينه نازل شده، نه در مكه؛ اين آيه‌اي كه مشركون را معنا مي‌كند ﴿الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِاْلآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ﴾[27] اين زكات فقهي مصطلح نيست.

پرسش: ...

پاسخ: آن براي جواب اسكاتي جناب «زراره» بود، اصل حرمت ربا مطلقا شامل همه اينها مي‌شود ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾، اين ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ نظير تحريم گران‌فروشي يا تحريم كم فروشي که اين ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ﴾[28] اختصاصی به مسلمانها ندارد؛ حالا انسان با يك كافري دارد معامله مي‌كند، كم فروشي كند حرام است، نمي‌تواند بگويد كه حالا اين كافر است، من كم فروشي مي‌كنم؛ حالا يك حاكم اسلامي بيايد و كم فروشي كند، صادرات را كمتر ارسال كند، براي اينكه اينها كافر هستند؛ گاهي اين کار وهن اسلام است و آبروي مسلمان‌ها را از بين مي‌برد. بنابراين اينها هيچ‌كدام دليل بر جواز نيست.

روايت چهارم اين باب مرحوم شيخ طوسي[29] با اسناد خود «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» نقل كرد كه وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) فرمود ـ نظير همان روايت قبلي ـ «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ»[30] در روايت قبلي دارد « لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ» و اين‌جا دارد كه «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ»، يك تفاوت تعبيري دارد؛ ولي مضمون يكي است.

روايت پنجم اين باب اين است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[31] به صورت مرسل از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا»[32]، اينكه فرمود مسلمان مي‌تواند از ذمّي ربا بگيرد، با اينكه روايت‌هاي ديگر كافر حربي را مطرح كرده بود، اين ناظر به آن است كه اين ذمّي به شرايط ذمّه عمل نكند که در اين صورت حكم كافر حربي را دارد.

اين روايتي كه فرمود بين «مرأه» و «زوج» او ربا نيست، اين مرسله صدوق است؛ منتها مورد عمل اصحاب است و آن روايتي كه دارد «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ» همين را هم تأييد مي‌كند. بالأخره اهل رجل مصداق روشن آن زوجه اوست، اين‌جا هم كه تعبير به «زوجه» دارد.

روايت ششم اين باب اين است كه «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) موسي‌بن‌جعفر دارد نقل مي‌كند «عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[33]؛آيا مولا مي‌تواند از عبد خود ربا بگيرد؟ حضرت فرمود: بله اينها «مثبتين»‌ هستند، اينها مقيّد آن مطلقات يا مخصّص آن عمومات نيستند؛ اينها چون «مثبتين»‌ می‌باشند، يك دليل مي‌گويند كه مطلقا بين كافر و مسلمان يا بين حربي و مسلمان ربا نيست و ديگری مي‌گويد بين عبد و مولا ربا نيست و يكي هم درباره شخص عبد خاص خود سؤال مي‌كند، اينها هيچ‌كدام معارض يكديگر نيستند.

روايت هفتم اين باب كه «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» در كتاب خود و در مسائلي كه داشت در كتاب شريفشان نوشتند، از برادر خود موسي‌بن‌جعفر(سلام الله عليهما) همين مطلب را سؤال كرد «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً»[34]؛ اين‌كه به خيال اينكه پول را مي‌شود اجاره داد، پول را مي‌دهند؛ اين پول را مي‌دهد به شخصي مي‌گويد ماهي اينقدر به من سود بده، يك وقت به صورت «مضاربه» است يا «مساقاة» است يا «مغارسه» است و مانند آن كه مي‌گويد يك كاري را انجام بده؛ كار از شما، سرمايه از من و سود مشترك و مانند آن، اما يك وقت است مي‌گويد براي خودت كار كن و ماهانه به من اينقدر سود بده. عرض كرد كه اين بله رباست؛ ولي درباره عبد و مولا اين جايز هست، اگر رجلي «أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ» فرمود كه اين رباست و حرام است؛ اين را به مناسبت اينكه روايت ششم مربوط به عبد و مولا بود و «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَر» آن را نقل كرد، در ذيل اين روايت را هم نقل كرد، وگرنه اين مربوط به بحث حليّت ربا بين عبد و مولا و موارد استثنايي نيست، بالأخره به هيچ‌كدام از اينها برنمي‌گردد، اين رباي مصطلح است و رباي محرّم هم هست. فتحصّل در بين اين فروع هر جا ما يقين كرديم از اطلاقات و عمومات خارج شده است، مورد فتواست كه حليت است و هر جا شك كرديم يا اقوا حرمت است يا احتياط وجوبي حرمت است، فرق اين دو به تفاوت تعبيرهاي روايي است نه «الرَّضَاع لُحْمَةً كلُحْمَةِ النَّسَب» كارساز است و نه «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب» كارساز است كه ما بگوييم فرزند رضاعي هم مثل فرزند نسبي مي‌تواند با پدر رابطه ربوي مانند او داشته باشد؛ حالا اگر موارد ديگري مربوط به اين بخش بود بازگو مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره, آيه275.

[2]. سوره نساء, آيه23.

[3]. ر.ک: مستمسك العروة الوثقی؛ ج‌10، ص: 230؛ «لأن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص و الفتوی، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب و المندوب. مضافاً الى جملة من النصوص المحمولة عليها» كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: «الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّی تُقْضَی عِدَّتُهَا».في صحيح معاوية بن عمار: «لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا».في رواية أبي هلال: «وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿وَ لا يَخْرُجْنَ﴾» و لعل الأخير قرينة علی حمل غيره علی المطلقة رجعياً.

[4]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام)، ص258.

[5]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص442؛ «و قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه علی أن المراد بذلك ـ و إن كان بلفظ الخبرـ معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً﴾، و كقوله تعالى ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾، و قوله(صل الله عليه و آله و سلّم): الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ الزَّعِيمُ غَارِم و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهي و إن كان بلفظ الخبر».

[6]. سوره بقره, آيه197.

[7]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص442 و 443؛ «ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأني وجدت أصحابنا مجمعين علی نفي الربا بين من ذكرناه و غير مختلفين فيه في وقت من الأوقات و إجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة و يخص بمثله ظواهر الكتاب و الصحيح‌ ‌نفي الربا بين من ذكرناه».

[8]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص: 378؛ «لا خلاف فيه إلا من المرتضی في الموصليات».

[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص379؛ «فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور؛ و كأنه ناشئ من اختلال الطريقة و إطلاق الخبرين و معاقد الإجماعات يقضي بأنه يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه كما صرح به الحلي و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، بل لعله لا خلاف فيه إلا من الإسكافي، فقال كما في المختلف لا ربا بين الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين و هو اجتهاد في مقابلة النص و الفتوی».

[10]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص442؛ «و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهي و إن كان بلفظ الخبر».

[11]. سوره آل عمران, آيه197.

[12]. نهج الحق, ص472.

[13]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص379.

[14]. ر.ک: الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج‏3، ص236؛ «مَنِ‏ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ‏ فَلَهُ‏ أَجْرَانِ‏ وَ مَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

[15]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[16]. وسائل الشيعه، ج18، ص135.

[17]. سوره نور, آيه33.

[18]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[19]. وسائل الشيعه، ج18، ص135.

[20]. ر.ک: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 310؛ «لم نعثر علی هذه الرواية مع التتبع التام في مظانها و انما الموجود بهذا السياق».

[21]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص437.

[22]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص277.

[23]. تهذيب الاحکام, ج7, ص18.

[24]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[25]. سوره نساء, آيه32.

[26]. وسائل الشيعه، ج18، ص135 و 136.

[27]. سوره فصلت, آيه7.

[28]. سوره مطففين, آيه1.

[29]. تهذيب الاحکام, ج7, ص18.

[30]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[31]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص278.

[32]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[33]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[34]. وسائل الشيعه، ج18، ص137.