اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله ربا چند راه «تخلّص» هست و در بعضي موارد اصلاً ربا حاصل نيست؛ يعني حرام نيست. مرحوم محقّق در شرايع اين موارد «تخلّص» از ربا را از هم تفكيك كرده است؛ ولی برخي از فقها مثل شهيد در لمعه[1] و ديگران تفكيك نكردند. مرحوم محقّق در شرايع در ضمن اينكه فرمود: «تتمة فيها مسائل ست»‌؛شش مسئله است، مسئله ششم كه قبلاً مطرح شد اين بود كه «يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين»[2] كه اين نصوص طايفه خاصه، برای اثبات اين مطلب بود كه اين «تخلّص» تعبّد است يا روي غرائز و ارتكازات عقلاست؛ عدّه‌اي مثل مرحوم سيدِ رياض(رضوان الله عليه) و ساير فقها مي‌گفتند اين روي غرائز عقلاست تعبّد نيست،[3] برخي هم مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين تعبّد است[4] و اگر كسي آن را با ضميمه بفروشد، ربا برطرف مي‌شود. بعد از اين يك عنواني مرحوم محقّق در شرايع دارد كه مي‌فرمايد: «و قد يتخلّص من الربا»[5] و اينكه «احد المتبايعين» كالاي خود را مي‌فروشد به يك قيمتي و بعد كالاي او را به قيمت ديگري مي‌خرد، كه هم آن تفاوت ملحوظ شد و هم در عقد واحد نبود؛ حالا اين به خواست خدا بعداً بايد مطرح شود.

شهيد و برخي از فقهاي ديگر اين دو عنوان را زير مجموعه «تخلّص» از ربا ذكر كردند؛ ولی مرحوم محقّق آن اولي، يعني مسئله ششم را به عنوان «تخلّص» از ربا ندانست؛ مثل اينكه يك تعبّد محضی است يا نه تعبّد نيست، بلکه راه ديگري است و بارها هم عرض شد که چرا مرحوم محقّق اين مسئله ششم را جزء «تخلّص» از ربا ندانست. مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) همه اينها را زير مجموعه «تخلّص» از ربا مطرح كرد؛ ولی محقّق اين كار را نكرد، با اينكه شهيد بعد از محقّق بود و نظم محقّق را هم ديده بود كه اين نكته چند بار گفته شد و در عنوان «قد يتخلّص من الربا»  ـ به خواست خدا بعداً خواهيم گفت ـ باز هم بازگو مي‌شود؛ اما يك مسئله‌اي كه فعلاً مطرح است و جزء پنجاهمين مسئله مرحوم آقا سيد محمد كاظم در جلد شش عروه هست، اين است كه مرحوم محقّق در متن شرايع فرمود: «تتمة فيها مسائل ست»‌؛ شش مسئله است: اولين مسئله‌اي كه ايشان نقل مي‌كند اين است كه «الأولى لا ربا بين الوالد و ولده‌ و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه و لا بين المولى و مملوكه و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و أهل الحرب و يثبت بين المسلم و الذمّي علی الأشهر».[6] در بعضي از موارد رباي محرّم تخصيص خورد، اطلاقات بعضي از آنها تقييد شد و عمومات بعضي از آنها تخصيص پيدا كرد كه بين «والد» و «ولد» ربا نيست؛ برخي‌ها اختصاص دادند كه «والد» مي‌تواند از «ولد» ربا بگيرد بدون عكس آن؛ ولی مشهور بين علما طرفيني است كه محقّق هم جزء همين قائلان به اين قول مشهور است كه طرفين مي‌توانند از يكديگر ربا بگيرند. بين مولا و مملوك او كه در نظام برده‌داري مطرح بود، آن‌جا هم ربا نيست؛ اين بنا بر اين است كه عبد مالك شود و بتواند تجارت كند؛ اما اگر مالك نشود ديگر مِلكي ندارد تا وارد مسئله تجارت و ربا و امثال آن شود. «و لا بين الرجل و زوجته»؛ در اين‌جا هم گفتند چه زوجه دائم و چه زوجه منقطع، بين اينها ربا نيست. «و لا بين المسلم و اهل الحرب»؛ اگر مسلمان از كافر حربي ربا بگيرد حلال است، بدون عكس آن. «و يثبت بين المسلم و الذمّي علي الاشهر»؛ ولی اولاً بين مسلمان و كافري كه اهل كتاب است و ثانياً شرايط ذمّه را قبول كرده است و به آن عمل مي‌كند، اين شخص حكم مسلمان را دارد. بنابراين بين مسلمان و ذمّي ربا گرفتن حرام است؛ اما بين مسلمان و كافر حربي اين ربا حرام نيست. آنها كه مسائل شرعي را رعايت مي‌كردند و سعي مي‌كردند بالأخره تا آن‌جا كه ممكن است ربا نگيرند و از پول هم يك استفاده‌اي ببرند، پول‌ها را مي‌بردند در بانك‌هاي كفّار حربي كه از آنها سودي بگيرند که مي‌گويند حلال است. اصل ربا گرفتن باعث ركود توليد است؛ ولی بر فرض بخواهند ربا بگيرند، قبلاً آنها كه متشرع بودند سعي مي‌كردند كه اين پول را در بانك‌هاي كافر حربي بگذارند يا آنها كه حربي‌ هستند و اصلاً معتقد نيستند؛ مثل همين كمونيست‌ها و مانند اينها يا اگر اهل كتاب می‌باشند، شرايط ذمّه را نمي‌پذيرند و به ذمّه عمل نمي‌كنند؛ مثل مسيحي‌ها و كليمي‌ها و امثال آنها، وگرنه در بانك‌هاي اسلامي مسلمانان اين كار را نمي‌كنند.

بنابراين اين فتوايي است كه محقّق در متن شرايع دارد، قبل از ايشان هم اين فرمايش را گفتند، بعد از ايشان هم اين فرمايش را دارند و اين هم معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) است. مخالف در مسئله مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه) بود و سرّ مخالفت ايشان هم آن نحو برداشتي بود كه اين بزرگوار از اين نصوص داشت. در روايات معامله است كه «لَيْسَ بَيْنَ‏ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‏ رِبًا»[7] بعضي از آقايان متأخر هم بي‌ميل نبودند، يك‌چنين فتوايي بدهند که «لا ربا بين الوالد و الولد». معروف بين اصحاب در استفاده از حديث اين است كه اين ربا نيست، حلال است؛ ولی مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه)[8] از اين تعبير شريف كه «لَيْسَ بَيْنَ‏ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‏ رِبًا»، حرمت مي‌فهميدند؛ نظير اينكه مي‌گفتند: ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾[9] که از آن عبارت حرمت فهميده مي‌شود. ﴿فَلٰا رَفَثَ﴾؛ يعني كسي حق ندارند در آن‌جا نكاح كند، در آن‌جا «فسوق» حرام است و «جدال» حرام است؛ همان طور كه «رفث» و «فسوق» و «جدال» در حج حرام است، ربا «بين الوالد و الولد» حرام است «لَيْسَ بَيْنَ‏ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‏ رِبًا». بعدها كه به كلمات اصحاب مأنوس‌تر شدند و بيشتر بررسي كردند و روايات ديگر را هم ديدند، فتوايشان برگشت و فهميدند كه اين «لا ربا»، حرمتي ندارد؛ يعني اينها مي‌توانند در اعضاي خانوادگي از يكديگر ربا بگيرند، چون بيرون از حريم خانواده نيست؛ زن و شوهر اينطور هستند، «والد» و «ولد» هم اين‌طور هستند.

پرسش: ...

پاسخ: مشكل هست؛ هم در «والد» نسبي، يعنی از راه دختري و هم درباره مادر اشكال كردند. اينکه گفتند «لا ربا بين الوالد و الولد»، حداكثر «ولد» را شامل مي‌شود و نوه را شامل نمي‌شود، يك؛ و بر فرض نوه پسري بگيرد، نوه دختري را شامل نمي‌شود، دو؛ چرا؟ برای اينكه حرمت «مغلّظه» ربا يك چيز روشني است و آنچه كه از اطلاقات يا از عمومات مي‌شود تخصيص داد، قدر متيقن آن همين «ولد» نسبي بلافصل است و ديگر «والده» را شامل نمي‌شود، چون در نصوص «والده» ندارد، فقط «والد» دارد؛ اگر در نصوص «والدين» بود، روشن بود يا اگر «اُم» بود، روشن بود؛ اما با ذکر خصوص «والد» تخصيص آن معلوم مي‌شود و اين تفكيك در فقه هست به دليل اينكه برای «والد» حق اذن در نكاح فرزند هست و برای «والده» نيست، در فقه ممكن است شمول اين حقوق بين پدر و مادر فرق باشد. در مسئله قضاي «فوائت»، قضاي «فائته» پدر را گفتند بر پسر بزرگ واجب است؛ اما قضاي «فائته» مادر را خيلي‌ها فتوا ندادند، پس اين تفكيك چه در قضاي «فوائت» و چه در ولايت بر فرزند، هست و مانند آن و اگر «والدين» يا «اُم» بود شامل مي‌شد، اما «والد» را شامل نمي‌شود. بنابراين مخالف در مسئله مرحوم سيد مرتضي(رضوان الله عليه) بود که ايشان هم برگشتند و در نظر نهايي‌شان موافق با فتواي مشهور شدند، برای اينكه معناي﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾ اين است كه اين كار حرام است، اين‌جا هم «لا ربا» به آن معنا نيست كه حرام باشد، به معنای اين است که اين موضوع منتفي است؛ يعني ربا حكمي ندارد که اين به تضييق موضوع، حاكم بر ادلّه رباست. اگر دارد كه «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا»[10] مطلق است، يك وقت است كه به لسان تخصيص يا تقييد است و يك وقت است که به لسان حكومت است؛ اگر به لسان حكومت باشد گاهي به لسان توسعه موضوع است و گاهي به صورت تضييق موضوع است؛ آن‌جا كه به صورت توسعه موضوع باشد مثل اينكه مي‌فرمايد: «الطَّوَافُ‏ بِالْبَيْتِ‏ صَلَاةٌ»،[11] آن‌جا كه به صورت تضييق موضوع باشد، مي‌فرمايد: «لَيْسَ بَيْنَ‏ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ‏ رِبًا» اين مخصّص نيست حاكم است و حكومت آن هم به نحو تضييق موضوع است؛ يعني بين «والد» و «ولد» اين كار حرام نيست. پس اقوال مسئله اين است و معروف بين اصحاب هم همين است، عمده ادلّه مسئله است. چند روايت است كه برخي از اينها ضعيف است و قابل اعتماد نيست.

پرسش: ...

پاسخ: يقيناً با اين روايت‌هاي ضعيف نمي‌شود آن حرمت «مُغلّظه» ربا را از نظر دور داشت، يك پشتوانه‌اي بايد داشته باشد و پشتوانه اين روايت ضعيف اولاً روايت صحيحه است و ثانياً عمل قاطع اصحاب است؛ اين اصحاب، گذشته از اينكه كتاب‌هاي فقهي نوشتند و نسبت به متأخران حق تعليم دارند، حق رسالت هم دارند؛ اينها رسانه اهل بيت بودند، اينها رساننده پيام اهل بيت بودند، قرآن به ما فرمود اگر خبري به شما رسيد ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛[12] اگر روايتي مرسل بود يا ضعيف بود ما که از فسق آن خبر نداريم، بر فرض اگر عدالت او احراز نشد ما بايد «تبيّن» كنيم. حرف لطيف مرحوم حاج آقا رضاي همداني در كتاب زكاتشان اين است كه مگر ما نبايد تبيّن كنيم؟! اين همه مشايخ و علما كه حرف به وسيله اينها به ما رسيده است، اينها دارند عمل مي‌كنند «هذا نوع تبيّنٍ»، آيه كه بيش از اين ندارد؛ فرمود شما تحقيق و تبيّن كنيد تا برای شما روشن شود. يكي از بهترين راه‌های تحقيق و تبيّن اين است كه بدانيم اينها رسانه اهل بيت‌ هستند، ما دسترسی به حرف ائمه را به وسيله اينها داريم و خود اينها گفتند که روايت ضعيف حجّت نيست؛ اينها كتاب نوشتند و گفتند که روايت ضعيف حجّت نيست و همه اينها دارند به اين عمل مي‌كنند؛ معلوم مي‌شود پشتوانه قوي دارد، معلوم مي‌شود كه يك روايت صحيحه معتبري بود كه به دست ما نرسيده است. بنابراين ما بيش از تبيّن وظيفه نداريم، فرمود: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ و بهترين راه تبيّن هم همين است كه اين مشايخ فن كه رسانه اهل بيت می‌باشند، كاملاً دارند به اين عمل مي‌كنند؛ قبل از سيد مرتضي، يعنی مرحوم شيخ مفيد و امثال ايشان اين‌‌طور بود، بعد از سيد مرتضي که بيش از هزار سال است دارند به آن عمل مي‌كنند، اين است كه ما به‌لحاظ سند هيچ مشكلي نداريم، پس دو عامل باعث تقويت سندي است: يكي اينكه گرچه برخي از اين روايات ضعيف است، برخي‌ هم صحيح است و ديگری هم عمل قاطع اصحاب است.

اما حالا اين روايات اين باب که وسائل جلد هجدهم صفحه 135 به بعد، در باب هفت ابواب ربا روايات را نقل كردند. روايت اولي كه مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[13] نقل كرده است «عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» اين است كه وجود مبارك امام صادق طبق نقل فرمود: «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا»؛ اگر بين «والد» تعبير مي‌كرد، ممكن بود كه بگوييم اين «تغليب» و امثال آن است؛ ولی دارد «رجل»، بين مرد و بچه او که معلوم مي‌شود مادر را شامل نمي‌شود. تعبير اگر به «والد» بود، ممكن بود بگوييم «تغليب» است يا جهات ديگر «والده» را هم شامل مي‌شود؛ اما وقتي مي‌فرمايد بين مرد و فرزند او، معلوم مي‌شود كه مادر را شامل نمي‌شود «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا»،[14] حالا اگر گفتيم عبد مالك نمي‌شود و تجارت نمي‌تواند كند، اين سالبه به انتفاع موضوع است؛ اما وقتي گفتيم عبد مالك مي‌شود و مي‌تواند تجارت كند يا درباره «عبد مُدبَّر» است يا درباره «عبد مُكاتَب» است و مانند آن كه حق تجارت و امثال آن دارند، ربا بين اينها نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چون اين‌جا علتي ندارد؛ علت آن اگر در روايت ذكر شده بود، «منصوص العلة» بود و به مادر و نوه‌هاي دختري هم مي‌رسيد؛ اما اگر در روايت نيست و فقط در روايت بين مرد و بچه اوست، از اين معلوم مي‌شود شامل مادر نمي‌شود و شمول آن هم نسبت به نوه‌ها دشوار است، با آن همه اطلاقات غليظ و شديدي كه در حرمت رباست؛ اگر يك چنين علتي بود كه اينها اعضاي يك خانواده هستند و در يك خانواده اين مال مي‌گردد، هم شامل مادر و هم شامل نوه‌هاي دختري و پسري مي‌شد.

اين روايتي كه مرحوم كليني نقل كرد، اين روايت به همين اسناد از كسي نقل نشده است، لكن روايت ديگري را مرحوم كليني با همين اسناد از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كرد كه فرمود: «لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ»[15] اينكه مي‌گوييم ربا منتفي است و حرام نيست يك جانبه است، نه دو جانبه. انسان از بانك‌هاي غير مسلمان وام بگيرد و به آنها ربا دهد، مثل بانك اسلامي حرام است؛ اما پول بگذارد در بانك‌هاي كافر حربي و از آنها بخواهد سود بگيرد، از اين جهت مشمول حرمت ربا نيست؛ آنها كه يك قدري رعايت مي‌كردند، سعي مي‌كردند که اين كار را كنند. اين روايت دوم را كه مرحوم كليني با سند خاص از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل كرد، مرحوم صدوق[16] هم اين را به عنوان روايت مرسل ياد كرده است؛ مرحوم شيخ طوسي[17] هم همين روايت را نقل كرده است، منتها مرحوم شيخ طوسي از مرحوم كليني نقل نمود.

روايت سوم اين باب كه باز مرحوم كليني(رضوان الله تعالي عليه)[18] نقل كردند «عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌(عليهم السلام)» از وجود مبارك امام باقر(عليه السلام) که فرمود: «لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا» که بين مرد و اهل او، بين مرد و عبيد او ربا نيست؛ از اين معلوم مي‌شود كه عنوان «رجل» را مطرح كردند و مادر را شامل نمي‌شود و شمول آن هم نسبت به نوه‌ها دشوار است «إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ»؛ آن ربا كه محقّق مي‌شود و حرام است، اين است كه بنده نباشد؛ يعنی بين شما و بين كسي كه شما مالك نيستي؛ حالا شما مالك نيستي، اعم از اينكه آن طرف مملوك باشد يا نباشد، نه اينكه بين حرّ و عبد ربا نيست، بين عبد و مولا ربا نيست؛ لذا همين شخص اگر بخواهد از عبد ديگري ربا بگيرد محرّم است و در آن نظام بردگي از عبد خودش بخواهد ربا بگيرد محرّم نيست، نفرمود «بين الحرّ و بين العبد» ربا نيست، بلکه فرمود بين مالك و مملوك ربا نيست؛ لذا اگر همين شخص از يك بنده‌اي كه برده ديگري است ـ نه برده او ـ بخواهد ربا بگيرد محرّم است.

پرسش: ...

پاسخ: در بعضي از موارد خود موضوع مشخص مي‌كند كه نه مرد دخيل است و نه زن، حكم برای آن شيء است؛ مثلاً از حضرت سؤال مي‌كنند كه «رجلٌ شك بين ثلاث و الاربع»، حضرت مي‌فرمايد كه اگر تأمل كرد و فكر او به جايي نرسيد، بنا را بر چهار بگذارد و دو ركعت نماز احتياط نشسته يا يک رکعت نماز احتياط ايستاده بخواند. اين‌جا ما مي‌فهميم حكم برای شك است، شاك هر كه مي‌خواهد باشد؛ در نماز احتياط اين‌‌طور است، نماز شك اين‌‌طور است؛ دارد که مردي در اثناي نماز شك كرد يا حرف زد يا قهقهه‌اي كرد يا گريه كرد، حكم اين چيست؟ معلوم است كه اين‌جا حكم برای شك است، برای قهقهه است، برای «بكاء» است، برای كلام عمدي است يا برای سلام است، نه برای مرد و زن؛ اما اين‌جا اطلاقات و عمومات فراواني داريم كه ربا حرام است، بعد بخواهيم ببينيم كه از تحت عام چه خارج شده، بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم و قدر متيقن هم در اين‌جا عنوان «رجل» را اخذ كرده است. فرمود كه بين «رجل» و «ولد» او، بين «رجل» و «عبد» او و بين «رجل» و «اهل» او ربا نيست «إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ»، نه اين است كه بين حرّ و عبد ربا نيست، بين شما و بين كسي كه ملك شما هست رباست، پس معلوم مي‌شود كه اگر كسي بخواهد از مملوك ديگري ربا بگيرد، اين هم محرّم است.

پرسش: ...

پاسخ: «اهل»؛ يعني عائله او، نه اين است كه «اهل بعضها» نسبت به «بعض» چه حكمي دارند، مرد نسبت به اهل خود مي‌تواند ربا بگيرد و حلال است؛ اما «اهل بعضها» نسبت به «بعض» چه حكمي دارند كه از آن استفاده نمي‌شود؛ برادر از برادر، خواهر از خواهر، برادر از خواهر و مادر از فرزند که از آن استفاده نمي‌شود؛ بين مرد و «اهل» او ربا نيست، نه بين اعضاي خانواده و بين «اهل بعضها» نسبت به «بعض» ربا نباشد.

«قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا»، در همين روايت سوم كه «حَرِيز عَنْ زُرَارَة» و از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) نقل می‌کند، زراره به حضرت عرض مي‌كند كه «مشركون بيني بينهم» در مسئله ربا حكمشان يكي است؟ «قَالَ: نَعَمْ» از مشرك هم مي‌تواني ربا بگيري. «قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ» آيا اينها چون مملوك و كافر حربي‌ هستند ما مي‌توانيم از اينها ربا بگيريم؟ آيا از اين جهت است؟ فرمود: خير، درست است كه اگر جنگي شود و اينها به اسارت دربيايند ملك «يمين» امت اسلامي‌ می‌باشند، اما ملك «يمين» شخص شما كه نيستند «فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ»؛ اينها كه تنها ملك تو نيستند، «إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ» تو و ساير مسلمان‌ها در مالكيت اينها سهيم‌ هستيد «أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ»؛ آنكه بين تو و آنهاست، از اين قبيل نيست كه ملك خاص شما باشد «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ»؛[19] ما يك مملوك خاص داريم كه ربا بين مالك و اين مملوك نيست و يك مملوك عام داريم كه «الناس فيه شرع سواء» که در زير مجموعه اطلاقات حرمت ربا سر جاي خود محفوظ است. مرحوم صاحب وسائل[20] مي‌فرمايد اينكه دارد مشركين اين‌‌چنين هستند، مخصوص «بالذمّي» است كه از ذمّي نمي‌شود ربا گرفت.

روايت چهارم كه باز «عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهم السلام)» نقل مي‌كنند مانند همان روايت سوم است، الا اينكه در ذيل روايت چهارم دارد كه «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ».[21] در روايت سوم دارد كه «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ» و اين‌جا دارد كه «لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ عَبْدَ غَيْرِكَ»؛ يعني ربا بين مالك و مملوك خاص جايز است، بين مالك و مملوك عام جايز نيست.

روايت پنج اين باب كه آن را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[22]‌ نقل كرده است؛ وجود مبارك امام صادق فرمود: «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا»[23] که در اين‌جا شامل زن و شوهر هم مي‌شود. حال که شامل زن و شوهر مي‌شود، متقابل است يا يك جانبه است؟ آن روايات دارد كه مرد مي‌تواند از زن ربا بگيرد و در اين‌جا به نحو عام دارد كه بين زن و شوهر ربا نيست كه اين «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا» را «حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الذِّمِّيِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ»؛[24] اينكه حضرت فرمود بين مسلمان و ذمّي حرام نيست، منظور آن ذمّي است كه به احكام ذمّه عمل نمي‌كند؛ اهل كتابي كه به احكام ذمّه عمل نمي‌كند، حكم كافر حربي را دارد.

روايت ششم اين باب كه «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر» از برادرش وجود مبارك «مُوسَی بْنَ جَعْفَر(عليه السلام)» سؤال مي‌كند اين است كه «عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»؛[25] يك مالكي به مملوك خود وام داد و از او مي‌خواهد ربا بگيرد، حضرت فرمود عيب ندارد.

روايت هفتم اين باب كه «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)» نقل مي‌كند مانند همين روايت قبلی است؛ منتها با اين اضافه «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً»؛[26] فرمود كه اگر مالك و مملوك باشد، بله اين ربا نيست؛ يعني حكم ربا را ندارد؛ اما اگر به ديگران پول بدهد و از سنخ «مضاربة»، «مغارسة»، «مساقاة»، «مضارعة» نباشد؛ يعنی هيچ‌كدام از اين عقود اسلامي نباشد و بگويد اين پول را بگير، كسب بكن و ماهانه اينقدر به من بده؛ يك وقت است كه «مضاربة» است و مي‌گويد سرمايه از من، تجارت و عمل از شما، سود مشترك يا اگر ضرر كردي حكم آن چنين است که اين مضاربه است و عقد اسلامي است؛ اما يك وقتي به او پول مي‌دهد و مي‌گويد ماهانه اينقدر سود به من بده که اين فرمودند جايز نيست. پس آنكه «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ(رضوان الله عليهم)» از وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) ـ برادرش ـ نقل مي‌كند، اين دو حكم است: يكي اينكه بين مالك و مملوك ربا نيست كه اگر به آن پول بدهد از او سود بخواهد؛ ولی بين برادران اسلامي اگر پول بدهد و از او سود بخواهد رباست و اين محرّم مي‌شود.

اين روايات هفتگانه بعضي‌شان معتبر است كه اگر بعضي ضعيف بودند صحت بعضي آن را ترميم مي‌كند، عمده آن است كه محل عمل بسياري از اصحاب است و «جُلّ لو لا الكُل» به آن عمل كردند. بعضي از مراجع متأخر(رضوان الله عليهم اجمعين) اينها مايل بودند كه نظر مرحوم سيد مرتضي را داشته باشند كه بين «والد» و «ولد» ربا حرام است؛ اين روايت نصوص مسئله «تلخّص» از ربا بود.

حالا چون روز چهارشنبه است يك مقداري هم بحث‌هاي روايي داشته باشيم، زيرا اساس كار ما همين است. يکی از رواياتي كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل شد، اين است كه حضرت فرمود: «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ‏ الْمَوْتُ‏»،[27]‌ بالأخره برای هر كسي يك چشم روشني هست؛ حالا يا او از سفر برگشته يا در يك كاري موفق شده که يك چيزي را مي‌خواهند به او هديه دهند، تحفه دهند. تحفه و هديه‌اي كه از طرف ذات اقدس الهي به مؤمن داده مي‌شود همان مرگ اوست، برای اينكه اين به بهترين نعمت كه ملاقات انبيا و اوليا(عليهم السلام) است از يك طرف، رسيدن به بارگاه قرب الهي است از طرف ديگر، ملاقات با فرشته‌هاست از طرف ديگر، روح و ريحان شدن ـ ان‌شاء‌الله ـ در بهشت است از طرف ديگر، فرمود: «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ‏ الْمَوْتُ‏» اين هديه‌اي است كه از طرف ذات اقدس الهي که برای مؤمن است.

اينكه قبلاً هم گفته مي‌شد كه انسان مرگ را مي‌ميراند، در جريان قيامت كاملاً روشن مي‌شود. در روايات معاد دارد كه مرگ به صورت يك «كَبْشٌ أَمْلَحُ» درمي‌آيد و همگان او را مي‌بينند، بعد اين مرگ را ذَبح مي‌كنند و مي‌گويند: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ» ديگر مرگي در عالم نيست، خود مرگ را از بين مي‌برند؛ يعني تحوّل تغيّر و دگرگوني که ديگر زوالي نيست، ثابت مي‌شويد و اگر روايات مسئله معاد و بهشت خوب روشن شود و بررسي شود؛ نظير همين روايت فقهي كه بحث مي‌شود، آنها هم بحث شود، ديگر شبهه و سؤالی به اين صورت باقی نمي‌ماند كه انسان برود در بهشت ميليون‌ها سال برود آن‌جا و بخورد و استراحت كند، يعني چه؟ خسته نمي‌شود؟! در ذهن اين سؤال گزنده است كه آدم وقتي وارد بهشت شد و ميليون‌ها سال در آن‌جا هست، چه كار مي‌خواهد بكند؟ اگر معلوم شود كه نحوه وجود بهشت چيست، نحوه وجود بهشتي چيست و نحوه بهره‌برداري بهشتي از «نِعَم» بهشت چيست، اين اصول سه‌گانه روشن شود كه بهشتي‌ها ثابت هستند و نه ساكن، اين سؤال ديگر در ذهن انسان نمي‌آيد كه خسته مي‌شود يا خسته نمي‌شود. هيچ وقت فكر نشود كه مثلاً ملائكه خسته مي‌شوند، آنها هم غذايي دارند، حساب و كتابي دارند. انسان مثل ملائكه نمي‌شود؛ ولی بالأخره يك نشئه‌اي از وجود هست؛ در عين حال كه بدن و غذا دارد، نشئه هستي آن‌جا نشئه ثبات است، سكون نيست تا انسان خسته شود. خستگي برای حركت و سكون است، ثابت خسته نمي‌شود. انساني كه مانند دنيا يا متحرك است يا ساكن، اين خستگي دارد؛ ولی اگر با همين بدن، با همين تشكيلات، با همين صورت و با همين قيافه ثابت شد، ديگر خستگي برای او معنا ندارد.

اينكه به ما گفتند «تحفه» است، مرگ چگونه برای انسان چشم روشنايي است؟ عصاره اعمال را به صورت مرگ درمي‌آورند و به انسان نشان مي‌دهند، اين مرگ با چهره‌هاي گوناگون ديده مي‌شود و فرشته‌هاي مرگ هم با چهره‌هاي گوناگون ظهور مي‌كنند؛ يك وقت است يك كسي در دنيا طرزي زندگي مي‌كند كه سيئات در درون او مرده مي‌شوند، يك؛ جامعه را هم از ابتلاي به سيئات نجات مي‌دهد و نمي‌گذارد اين جامعه آلوده شود، دو؛ اين شخص نوراني وقتي به قيامت آمد، از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي‌شود كه اگر اين نزديك جهنم حركت كند، جهنم به او عرض مي‌كند «جُزْ يَا مُؤْمِنُ‏ فَإِنَ‏ نُورَكَ‏ قَدْ أَطْفَأَ لَهَبِي»؛[28] جهنم به اين مؤمن می‌گويد زودتر تشريف ببريد، برای اينكه نور شما حرارت من را خاموش كرده است، اين يعني چه؟ در آن رواياتي كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در جلد اول كافي آورده که وجود مبارك امام كاظم(سلام الله عليه) به هشام مي‌گويد كه اگر كسي «من اطفاء كذا»[29] نور فطرت خود را با كثرت شهوت خاموش كند، فلان مشكل را پيدا مي‌كند، در قبال آن هم اين مطلب هست كه آن اشتعال و شعبه و جرقه شهوت و غضب را با نور عقل خاموش كند.

اين را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف من لا يحضر نقل كرد كه هنگام نماز اول وقت كه مي‌شود ـ متأسفانه انسان وقتي اول وقت که دارند اذان مي‌گويند، از اين خيابان عبور مي‌كند، مي‌بيند خيابان پر از جمعيت است و هر كسي مشغول كار خودش است ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾[30] و گروه اندكي به فكر مسجد هستند ـ وقتي موقع اذان هست و مؤذن دارد مي‌گويد كه «حَيَّ عَلَی الصَّلَاةِ»، فرشته‌هايي به انسان‌ها مي‌گويند: «أَيُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَی نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَی ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُمْ»؛[31] فرمود مردم زود برويد اين آتش‌هايي كه روشن كرديد، روي پشت شما و بار دوش شماست، برويد اين آتش‌ها را خاموش كنيد «قُومُوا إِلَی نِيرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَی ظُهُورِكُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِكُمْ»؛ اين صداي هر روز فرشته‌هاست كه موقع اذان و نماز اين را مي‌گويند؛ برويد اين آتش‌ها را خاموش كنيد و نماز هم اين قدرت را دارد كه آتش را خاموش كند. آن بيان نوراني پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود وقتي مؤمن از كنار جهنم مي‌گذرد، جهنم به مؤمن عرض مي‌كند «جُزْ» ؛ يعني تجاوز بكن! برويد كنار! «جُزْ يَا مُؤْمِنُ‏ فَإِنَ‏ نُورَكَ‏ قَدْ أَطْفَأَ لَهَبِي»؛ من مسئوليت دارم و من هم مسئولم، كفّار را من بايد بسوزانم، اگر نور شما حرارت من را خاموش كند که من وظيفه‌ خود را انجام نمي‌دهم؛ شما از اين‌جا تشريف ببريد تا من هم كار خودم را انجام دهم. خود جهنم هم معصوم است، هرگز اشتباهي شود و يك كسي را بيشتر بسوزاند اين‌طور نيست، نه تنها فرشته‌هاي جهنم كه تعبير قرآن اين است ﴿عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ﴾[32] معصوم‌ هستند، خود جهنم هم معصوم است و هيچ‌كس را اشتباهاً نمي‌سوزاند، هيچ‌كس را اضافه بر آن مقدار نمي‌سوزاند؛ ولی خب مسئول است. اين جهنم كه مسئول انجام وظيفه است، به مؤمن مي‌گويد شما در دنيا كه بوديد با نورتان جلوي معاصي را مي‌گرفتيد، يك عدّه‌اي حاضر نبودند تا با شما ارتباط برقرار كنند، اينها در ظلمت هستند و الآن دارند اين‌جا معذّب مي‌شوند؛ شما اين‌جا كه تشريف داشته باشيد، نور شما آن حرارت من را خاموش مي‌كند، آن وقت من مسئوليتم را انجام نمي‌دهم. اين جهنم مي‌فهمد! ما از كجا بفهميم كه اين آتش جهنم نمي‌فهمد اينها تشبيه و مجاز و كنايه است؟ تعبيرات قرآن كريم اين است كه ﴿إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفيراً﴾،[33] رؤيت را به خود نار نسبت مي‌دهد، فرمود جهنم وقتي از دور ببيند که كفّار دارند مي‌آيند نعره مي‌زند، ما به چه دليل بگوييم اين اسناد رؤيت به آتش مجاز است؟ مگر برای ما مسلم شد كه آتش جهنم الا و لابد مثل آتش دنياست كه آتش دنيا درك نمي‌كند. مي‌فرمايد ﴿إِذا رَأَتْهُمْ﴾؛ يعني نار جهنم كفار را از دور ببيند ﴿إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفيراً﴾ آدم كه عصباني مي‌شود از شدت عصبانيت مي‌گويند كه نزديك است «تكه‌تكه» شود. در تعبيرات قرآن كريم هم اين است كه جهنم وقتي اينها را مي‌بيند اين ﴿تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾؛[34] از بس که عصباني مي‌شود؛ مثل اين است كه مي‌خواهد «تكه‌تكه» شود؛ يعني همه اينها مجاز است يا همه اينها تشبيه است؟! آن‌جا كه فرمود هيزم جهنم خود افراد ظالم و معصيتكار هستند، ما از كجا مي‌توانيم بگوييم كه جهنم مثل دنياست كه حتماً بايد از جنگل هيزم بياورند؟ فرمود: ﴿وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾؛[35] حالا مواد سوخت و سوز فراواني هم در جهنم هست كه ما خبر نداريم، اما اين مقدار كه صريح آيه سورهٴ مباركهٴ «جن» هست كه روشن است كه فرمود خود ظالم هيزم جهنم است و دارد گُر مي‌گيرد. آتش‌هاي بيروني از بيرون شروع مي‌شود که اول لباس را مي‌سوزاند، بعد بدن را مي‌سوزاند و بعد به قلب مي‌رسد؛ اما آتش دروني اول درون را مي‌سوزاند و بعد بيرون را، اين ﴿نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ٭ الَّتي تَطَّلِعُ عَلَى اْلأَفْئِدَةِ﴾[36] از درون شروع مي‌شود، چه اينكه معاصي و نيّت پليد هم از درون شروع مي‌شود. اگر آتشي مواد سوخت و سوز و هيزم آن خود كفّار بودند ما به چه دليل بگوييم كه اين تشبيه است؟! پس به حقيقت‌﴿إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفيراً﴾ و به حقيقت‌ ﴿تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ هم عمل مي‌شود؛ آن روايت هم كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود جهنم به مؤمن مي‌گويد: «جُزْ يَا مُؤْمِنُ‏ فَإِنَ‏ نُورَكَ‏ قَدْ أَطْفَأَ لَهَبِي» به حقيقت آن هم عمل مي‌شود.

«اعاذنا الله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا»!

[1]. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص117؛ «... لَا يَضُرُّ عُقَدُ التِّبْنِ وَ الزُّوَانِ الْيَسِيرُ وَ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالضَّمِيمَةِ وَ يَجُوزُ بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَ دِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ وَ بِمُدَّيْنِ وَ دِرْهَمَيْنِ وَ أَمْدَادٍ وَ دَرَاهِمَ...».

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[3]. رياض‌المسائل(ط ـ الحديثة)، ج‌8، ص439؛ «بلا خلاف بين الطائفة، بل عليه الإجماع في الخلاف و الغنية و المسالك و التذكرة و غيرهما من كتب الجماعة و هو الحجة. مضافاً إلىٰ الأصل و العمومات و اختصاص أدلّة الحرمة بحكم التبادر و السياق بغير مفروض المسألة».

[4]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص43؛ «و هذا حيلة تعبدية للفرار من الربا».

[5]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40.

[7]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا(عليه السلام)، ص258.

[8]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص442؛ «و قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت من الموصل تأولت الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه علی أن المراد بذلك ـ و إن كان بلفظ الخبرـ معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن لا يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً﴾، و كقوله تعالى ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾، و قوله(صل الله عليه و آله و سلّم): الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَ الزَّعِيمُ غَارِم و معنى ذلك كله معنى الأمر و النهي و إن كان بلفظ الخبر».

[9]. سوره بقره, آيه197.

[10]. وسائل الشيعه، ج18، ص120.

[11]. نهج الحق و كشف الصدق، ص472.

[12]. سوره حجرات, آيه6.

[13]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[14]. وسائل الشيعه، ج18، ص135.

[15]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[16]. من لا يحضره الفقيه, ج3, ص277.

[17]. تهذيب الاحکام, ج7, ص18.

[18]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص147.

[19]. وسائل الشيعه، ج18، ص135 و 136.

[20]. وسائل الشيعه، ج18، ص136؛ «أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالذِّمِّيِّ لِمَا مَرَّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْكَرَاهَةِ».

[21]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[22]. من لايحضره الفقيه, ج3, ص278.

[23]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[24]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[25]. وسائل الشيعه، ج18، ص136.

[26]. وسائل الشيعه، ج18، ص137.

[27]. المجازات النبوية، ص299.

[28]. جامع الاخبار(شعيری)، ص42 و 43.

[29]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج1، ص17؛ «وَ أَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ‏ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ».

[30]. سوره عبس, آيه37.

[31]. من لا يحضره الفقيه, ج1, ص208.

[32]. سوره تحريم, آيه6.

[33]. سوره فرقان, آيه12.

[34]. سوره ملک, آيه8.

[35]. سوره جن, آيه15.

[36]. سوره همزه, آيات 6 و 7.