اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) در مسئله 47 از مسائل كتاب ربا،[1] فرعي را مطرح كردند كه در جلسه گذشته اجمال آن ارائه شد و بنا شد كه تحقيق نهايي‌ آن امروز مطرح شود و آن مسئله اين است كه اگر كالاي تازه‌اي را به كالاي تازه ديگر فروختند و در حين بيع مساوي بود؛ ولي «بعد الجفاف» يكي بيشتر از ديگري بود، آيا اين رباست و معامله صحيح است يا نه؟ اصل آن را قبلاً مطرح كردند، آنچه كه در مسئله 47 مطرح است اين است كه اگر فضول بيايد مالي را كه برای او نيست؛ مثلاً اين ميوه تَر را به ميوه تَر ديگری به معامله فضولي بفروشد، در حالی که جنس متّحد است، «مكيل و موزون» هم هستند و «عند البيع» هم مساوي هستند؛ ولي «بعد البيع» وقتي خشك شدند، يكي بيش از ديگري در آمد، در اين معامله مالك كه مي‌خواهد اجازه دهد، صحيح است يا نه؟

فرمودند كه اگر ما قائل به كشف بوديم و گفتيم اجازه «كاشف» است، اين معامله صحيح است، براي اينكه «عند البيع» اينها مساوي بودند و شرايط صحت بيع حاصل بود و اگر قائل شويم كه اجازه «ناقل» است نه «كاشف»، در ظرف نقل، يكي بيش از ديگري است. پس اگر اجازه «كاشف» باشد اين معامله صحيح است و اگر «ناقل» باشد صحيح نيست. اين عصاره فرمايش ايشان در مسئله 47 است. ظاهراً هم اين نمي‌تواند تام باشد، براي اينكه در مسئله قبلي كه كالايي «عند البيع» مساوي است، وقتي خشك مي‌شوند تفاوت پيدا مي‌كنند که چهار قول بود: قول اول اين است كه اين معامله مطلقا باطل است؛ قول دوم اين است كه اين معامله مطلقا صحيح است؛ قول سوم «بالاختصاص» فرق بين «رُطَب و تَمر» بود، چون «أشهر الروايتَين»[2] است و محقق فتوا داد كه در خصوص «رُطَب و تَمر» اين مطلب مطرح است؛ اما ساير ميوه‌هاي خشك و تَر اين‌‌طور نيستند؛ يعني انگور و كشمش اين حكم را ندارند، ولي «رُطَب و تَمر» اين حكم را دارند. قول چهارم كه به مرحوم مفيد و امثال مفيد(رضوان الله عليهم) منسوب بود، اين است كه اگر اين رطوبت و تَري از خود ميوه باشد، عيب ندارد؛ اما اگر از خارج باشد، مثل «حنطة مبلولة»؛ گندمي كه شُستند و بعد مي‌خواهند آرد كنند، هنوز تَر است و وزن بيشتري دارد, اين اشكال دارد.[3]

بنا بر اينكه بين «رُطَب و تَمر» هيچ شرطی نباشد، فضولي و غير فضولي فرق ندارد، براي اينكه چه در فضولي و چه در غير فضولي، معيار همان تساوي «عند البيع» است و بعداً كه خشك مي‌شود و يكي كم مي‌آيد و ديگری زياد، اين معيار نيست. بنا بر اينكه بين «رُطَب و تَمر» فرق باشد، در ساير ميوه‌ها چه فضولي و چه غير فضولي اين حكم نمي‌آيد. بنا بر اينكه آن رطوبت نظير «حنطة مبلولة» باشد و رطوبت ذاتي نباشد، در خصوص «حنطة مبلولة» و مانند آن، اين فرع جاري است، در ميوه‌ها كه رطوبت‌ آن از خودش است؛ مثل انگور و رُطب، اين جاري نيست. فقط بر مبناي اينكه «بالقول المطلق» حرام باشد، اين مسئله قابل طرح است.

«اما و الذي ينبغي ان يقال»، اگر ما گفتيم حتي بنا بر قول منع مطلق كه اين معامله ممنوع است و اصلاً نمي‌شود كالايي كه «عند البيع» مساوي است و «عند الجفاف» فرق مي‌كند که يكي كم مي‌آيد و ديگری زياد که براساس اين مبنا اين معامله ممنوع است مطلقا، اگر گفتيم كه اولاً شرط، تساوي «عند البيع» است و ثانياً به نحو شرط متأخر، «عند الجفاف» هم بايد تساوي داشته باشند ـ كه اين منع مطلق بود ـ اين معامله رأساً باطل است و وقتي رأساً باطل بود، گرچه «عند البيع» تساوي هست، ولي «عند الجفاف» تفاوت هست، چون اين معامله باطل است قابل اجازه نيست؛ اجازه در معامله فضولي مخصوص آن بيعي است كه تمام شرايط صحتِ عقد را داراست، يك؛ تمام شرايط صحت «معقود عليه» را داراست، دو؛ تمام شرايط عاقد را به استثناي مأذون بودن داراست، سه؛ اگر معامله‌اي را كه خود مالك آن ‌را انجام دهد باطل است، اين با اجازه حل نمي‌شود، چون خود مالك اگر اين كار را مي‌كرد باطل بود، چه رسد به اينكه فضول اين كار را كرده و حالا مالك مي‌خواهد اجازه دهد. اگر تساوي «عند البيع» و تساوي «عند الجفاف»؛ يعني حدوثاً و بقائاً تساوي شرط است که يكي شرط «بالفعل» است و ديگری هم به نحو شرط متأخر است، اين معامله باطل است، زيرا اجازه فضولي معامله باطل را كه صحيح نمي‌كند؛ اجازه برای جايي است كه اولاً اين معامله واجد جميع شرايط است و ثانياً فاقد جميع موانع است که هيچ كمبودي ندارد، مگر اذن مالك؛ اگر معامله از جهت ديگر مشكل داشته باشد كه با اجازه مالك حل نمي‌شود و اگر خود مالك اين كار را مي‌كرد، در اوايل امر معامله باطل بود. پس اگر تساوي «عند البيع» كه شرط فعلي است و تساوي «عند الجفاف» به عنوان شرط متأخر معتبر باشد، اولاً اين معامله باطل است و ثانياً معامله باطل با اجازه مالك حل نمي‌شود، چون اگر خود مالك اين كار را مي‌كرد باطل بود.

اگر گفتيم تساوي «عند البيع» شرط است، ديگر شرط متأخر ندارد و تساوي «عند الجفاف معتبر» نيست، اين معامله صحيح است؛ همه شرايط صحت را داراست، به استثناي اذن مالك، وقتی اذن مالك آمد اين معامله‌اي كه متوقف بود را تصحيح مي‌كند، حالا چه ما قائل باشيم كه اجازه «كاشف» است و چه اجازه «ناقل»، چرا؟ براي اينكه در مقام بقا, شرط آن نيست كه تساوي باشد و اگر در مقام بقا هم شرط بود، اين معامله از اول باطل بود و چون معامله از اول باطل است، با اجازه مالك حل نمي‌شود؛ چه ما قائل باشيم كه اجازه «كاشف» است و چه قائل باشيم كه اجازه «ناقل» است و در صورتي كه فقط حدوثاً شرط باشد و نه بقائاً، اين معامله صحيح است؛ بقا دخيل نيست، وقتي بقا دخيل نبود، اين معامله صحيح است.

معناي «ناقل» بودن اجازه اين است كه اين معامله كه سرگردان است و مسئول ندارد تا به آن مسئول بگويند: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] يا «اوف بعقده» و چون مسئول ندارد سرگردان است. معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
«كما تقدم» اين نيست كه شما به عقدها وفا كنيد، بلکه معناي آن اين است كه هر كسي بايد عقد خود را وفا كند، نه به اين معنا است كه بر شما واجب است كه عقود ديگران را هم وفا كنيد. معناي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين است كه «و اليوف كل واحد منكم بعقده» که فعلاً اين عقد سرگردان است. آنكه فضول بود و عقد كرد، عقد كه به او اسناد ندارد و اينكه مالك است كه عقد نكرده است؛ وقتي كه مالك مي‌گويد: «أجزت»، اين اجازه عقد سرگردان را تثبيت مي‌كند؛ قبلاً اين عقد به مالك ارتباط نداشت، الآن به مالك ارتباط پيدا مي‌كند، آن‌گاه مالك به وفاي به آن مسئول مي‌شود. اين عقد سرگردان برای همان زمان سابق است و معناي «ناقل» بودن اجازه اين است كه در ظرف اجازه اين عقد سرگردان به مالك مرتبط مي‌شود، نه اينكه در ظرف اجازه اين عقد بسته مي‌شود تا شما بگوييد كه اگر ما تساوي در حال بقا را هم شرط ‌كنيم، بنا بر نقل اين معامله باطل است. اگر اجازه «ناقل» است، معناي آن اين نيست كه در ظرف نقل عقد حاصل مي‌شود.

معناي اجازه «ناقل» اين است كه عقدي كه قبلاً واقع شد و صحيح بود، در ظرف نقل به مالك استناد پيدا مي‌كند، نه اينكه در ظرف نقل معامله حاصل شده باشد. اگر شرط فقط برای زمان بيع بود و در مقام بقا شرط نبود، اين معامله «وَقَعَ صَحيحَةً»; منتها سرگردان است؛ به فضول ارتباط ندارد، چون او مالك نبود و به مالك ارتباط ندارد، چون او اذن نداد. معناي «علي الكشف» اين است كه اين اجازه مي‌گويد اين عقد همان وقتي كه واقع شد، به مالك ارتباط پيدا كرد و معناي «علي النقل» اين است كه اين معامله‌اي كه صحيح است، اكنون به مالك مرتبط شد؛ اين فرق بين نقل و كشف است، اما «علي النقل» باطل باشد و «علي الكشف» صحيح باشد، ديگر در آن نيست. بنابراين اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم در مسئله 47 از كتاب بيع جلد ششم عروة الوثقي، نمي‌تواند تام باشد.

پرسش: اگر منظور سيد اين باشد که عقد ...

پاسخ: بالأخره عقد در زمان حدوث بايد صحيحاً واقع شود. معناي «ناقل» بودن اجازه اين نيست كه عقد الآن واقع مي‌شود، معناي «ناقل» بودن اجازه اين است كه عقد الآن به مالك مرتبط مي‌شود؛ لذا نمائات و آثار ديگر برای آن نيست. معناي «كاشف» بودن اجازه اين است كه اين عقد همان وقتي كه واقع شد به مالك مرتبط است؛ لذا همه نمائات برای اوست. معناي اجازه «ناقله» اين نيست كه الآن عقد واقع شده است، معناي آن اين است كه الآن اين عقدي كه واقع شده بود و صحيح بود و سرگردان، به آن ارتباط پيدا كرده است، اين معناي نقل است.

مطلب ديگري كه مرحوم محقق در شرايع ذكر كرده و بعد همين مطلب را فقهاي بعدي مخصوصاً مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[5] مطرح كردند اين است كه ضميمه مي‌تواند وسيله نجات از ربا و فرار از ربا شود؛ اين مطلب را مرحوم محقق در شرايع به عنوان مسئله ششم[6] ذكر كردند. مرحوم محقق قبل از مسئله تخلص از ربا تتمه‌اي دارد که به عنوان فرار از ربا در اين‌جا ذكر كردند. در اين تتمه شش مسئله است: مسئله اولي اين است كه بين «والد» و «ولد» ربا نيست که بعداً مطرح مي‌شود.[7] مسئله دوم مطرح شد كه «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه»[8] كه مطرح شد. مسئله سوم قبلاً مطرح شده بود و اكنون اين‌جا طرح نشد كه «يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية»[9] مرغي كه تخم دارد با مرغي كه تخم ندارد را مي‌شود معامله كرد يا نه؟ مسئله چهارم معناي قسمت بود.[10] مسئله پنجم «يجوز بيع مكوك من الحنطة بمکوک»[11] بود كه «مَكوك» چند معنا داشت و اشاره شد. مسئله ششم که همين ضميمه است و آن اين است: «السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين»؛[12] اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بودند و همچنين «مكيل و موزون» بودند، اين‌جا جاي رباست که بايد تساوي باشد و «تفاضل» جايز نيست، مگر اينکه ضميمه شود.

در ضميمه فرض اول قرار عرف بر اين است كه اين كالاها در مقابل هم‌ می‌باشند که آن زائد در مقابل اين ضميمه است، چون قرار عرف بر اين است؛ در چنين صورتي معلوم است که ربا نيست.

فرض دوم است كه قرار عرف نيست، بلکه قصد بايع و مشتري اين است كه جنس‌هايي كه شبيه هم‌ هستند در مقابل هم باشند و ضميمه‌هايي كه كنار اين جنس‌ها قرار گرفتند، اينها در مقابل هم باشند؛ قرارشان بر اين است، اگر قرارشان بر اين شد و تعهدشان اين بود، اين هم ديگر ربا نيست، چرا؟ براي اينكه هزار درهم را با هزار درهم معامله كردند و اين هزار درهمی كه مبيع بود، ضميمه‌اي داشت به نام يك پارچه ـ البته بايد قيمت داشته باشد ـ که يك پارچه يا دينار يا چيزي به عنوان ضميمه است، اين ضميمه در مقابل چند درهم يا چند دينار است كه آن درهم زائد در مقابل اين ضميمه است يا آن دينار زائد در مقابل اين ضميمه است، اگر غرض و بناي طرفَين كه تحت انشا آمده اين باشد، اين هم محذوري ندارد.

فرض سوم آن است كه نه قرار اجتماعي بر اين است و نه قصد طرفَين اين است؛ فقط هزار درهم و يك دينار مي‌دهند و دو هزار درهم مي‌گيرند؛ چرا در اين نصوص خاصه وارد شده و گفته ربا نيست و مرحوم محقق اين فرع را مطرح مي‌كنند؟ مي‌فرمايند اين برای قرار اجتماعي نيست تا كسي بگويد آن هزار درهم در مقابل اين هزار درهم است كه تساوي محفوظ است، آن يك دينار در مقابل هزار درهم است و چون اينها دو جنس‌ هستند ربا نيستند؛ در حالی که قرار اجتماعي و غرض طرفَين هم اين نيست، اين يك تعبد خاصي براي نجات و فرار از رباست. اين فرع كه در نصوص ما آمده، همان را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) به عنوان مسئله ششم، در اين تتمه قبل از ورود به مسئله تخلّص ربا ذكر كردند. فرمود: «السادسة»، برابر همين نصوص اين فرع را استنباط كردند.

مسئله ششم، «يجوز بيع درهم و دينار»؛ يعني «مثمن» يك درهم است با دينار كه البته معامله «صَرف» می‌شود، «يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين»؛ يك درهم با يك دينار را بفروشند به دو دينار و دو درهم که مي‌گويند اين حلال است. اگر قرار اجتماعي اين باشد كه اين يك درهم در برابر آن دو دينار قرار بگيرد و اين يك دينار در برابر آن دو درهم قرار بگيرد، پس فروش يك درهم و يك دينار، به دو درهم و دو دينار محذوري ندارد، براي اينكه درست است اينها موزون هستند؛ ولي هم‌جنس نيستند، چون يك طرف دينار است و يك طرف درهم. آنكه يك درهم است، به دو دينار فروخته شد و اينكه يك دينار است، به دو درهم فروخته شد؛ فروشنده يك درهم و يك دينار را فروخت به دو دينار و دو درهم؛ يعني يك درهم را فروخت به دو دينار، يك دينار را فروخت به دو درهم، چون هم‌جنس نيستند عيب ندارد. اين عصاره فرع مرحوم محقق كه «يجوز بيع درهم و دينار»؛ يعني مبيع يك درهم با يک دينار است، «ثمن» ما «دينارَين و درهمَين» است كه اين يك درهمي كه بايع مي‌دهد در مقابل دو دينار است و يك ديناري كه مي‌دهد در مقابل دو درهم است، چون اختلاف جنس است ربا نيست. «و يصرف كل واحد منهما الي غير جنسه»؛ يعني درهم در مقابل دينار و دينار در مقابل درهم و همچنين «لو جعل» آن بايع «بدل الدينار و الدرهم شيءٌ من المتاع»؛ يك وقت است درهم را با يك پارچه مي‌فروشند يا دينار را با يك مقدار گندم مي‌فروشد که ضميمه‌اي را در كنار اين فلزِ مورد معامله قرار مي‌دهد. «و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيءٌ من المتاع و كذا مدٌ من تمر و درهم بمدَّين او أمداد و درهمَين أو دراهم»؛ ممكن است فروشنده يك مُد از خرما يا يك درهم را به دو چارك و دو درهم بفروشد؛ يعني آن يك چارك گندم در مقابل دو درهم قرار مي‌گيرد و آن يك درهم در مقابل دو چارك قرار مي‌گيرد، پس اگر يك چارك و يك درهم را به دو چارك و چند درهم بفروشند, اين ربا نيست، براي اينكه تعبداً هر كدام از اينها به جنس مخالف معاوضه مي‌شوند. اين عصاره فرع ششمي است كه مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذكر كرده است.

اگر اين فرع برابر اغراض عرفي و قرارداد عقلايي باشد، اين يك راه خاصی دارد و ديگر تعبد نيست و اگر برابر غرض و نيت بايع و مشتري باشد، باز هم صحيح است و ربا نيست، لكن مي‌فرمايند اگر بايع و مشتري اصلاً در صدد اين نباشند كه مثلاً هر كدام به جنس مخالف عوض شوند و فقط همين كار را انجام دادند، تعبداً هر كدام از اينها به جنس مخالف تبديل مي‌شود و ربا نيست و اين نجاتي است كه دين راه حل آن را گذاشته است.

اين روايت باب «صَرف» را بخوانيم، البته در بحث‌هاي قبل بود و گذشت كه اين حرف‌هايي كه درباره تخلّص از رباست به اين آساني قابل قبول نيست. سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[13] «علي الاقوي»[14] فتوا داده بودند و نظر ما در بحث قبل «علي الاحوط» بود كه اينها نمي‌تواند مشكل ربا را حل كند.

رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است روايات باب شش از ابواب «صَرف» است، چون در غالب اين روايات درهم و دينار مطرح شده است و چون مربوط به درهم و دينار است در باب «صَرف» ذكر مي‌كنند. روايات باب شش از ابواب «صَرف»، يعني وسائل جلد هجدهم, صفحه 178 تا صفحه 181, هفت روايت است كه برخي از اين روايات ناظر به اين موضوع است و چون تعبد محض است، مشكل ربا را حل مي‌كند؛ ولي مشكل باب «صَرف» را حل نمي‌كند. يعني چه؟ يعني در باب «صَرف», قبض شرط است و اگر ما بگوييم كه اين يك دينار در مقابل آن يك چارك گندم است، گندم كه جزء «صَرف» نيست و قبض‌ آن «في المجلس» لازم نيست، پس مي‌گويند اين‌‌چنين نيست، شما با درهم و دينار كه داريد معامله مي‌كنيد و آنها ضميمه است، حكم معاملات صَرفي وجوب قبض «في المجلس» است. اين راه حلي كه امام(عليه السلام) نشان داد، فقط مشكل ربا را حل مي‌كند، نه مشكل «صَرف» را؛ لذا «في المجلس» بايد قبض شود. اينكه تعبدی است و مخصوص باب رباست، براي همين جهت است.

پرسش: ...

پاسخ: آن در حقيقت ضميمه است و چون ضميمه هست حكم اصل را ندارد؛ اگر دو معامله باشد، بله, صحيح است يا يك معامله مستقل درباره خصوص اين ضميمه باشد، بله, صحيح است, اما اينكه ضميمه شد حكم فرع را دارد.

روايت اول باب شش از ابواب صرف اين است: «مرحوم كليني[15] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ»; از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند كه حكم صرف چيست؟ براي اينكه ما كه مي‌خواهيم مسافرت كنيم، گاهي كاروان ما، مدير كاروان ما و همراهان ما عجله دارند، ما تا اين دراهم و دينار مصري و دمشقي و امثال آن را تهيه كنيم كار آساني نيست؛ گاهي مجبور مي‌شويم در اين معاملات ضميمه‌ها را هم راه‌اندازي كنيم كه از ربا نجات پيدا كنيم، راه حل چيست؟ «فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ»؛ رفقای كاروان ما عجله دارند و می‌خواهند بروند، ما در اين مسافرت‌ها دراهم و دنانير دمشقي لازم داريم، گيرمان نمي‌آيد؛ بصري لازم داريم، گيرمان نمي‌آيد که ناچاريم بالأخره با يكي از اينها معاملات «غير معهود» انجام دهيم. «فَبَعَثْنَا بِالْغلَّةِ» ما حالا چون درهم نداشتيم تا تبديل كنيم، لکن در بازار صراف‌ها كالا داشتيم، «فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا»؛ فرمود اين روشي كه شما انتخاب كرديد كه روش رباست، شما چرا ضميمه نكرديد؟ همين‌طور كالايي را بدهيد و بيشتر بگيريد يا كمتر بگيريد كه رباست، چرا ضميمه نكرديد؟ من گفتم چطور ضميمه كنيم؟ «فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً»؛ ما به هزار درهم, يک; و يك دينار, دو; اينها را مي‌خريم «بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ»؛ مسافريم، عجله داريم، پول گيرمان نمي‌آيد و ناچاريم با صراف‌ها كنار بياييم و اين‌‌طور معامله مي‌كنيم که هزار درهم، يك؛ و يك دينار، دو؛ اين دو را از آنها مي‌گيريم, مجبوريم دو هزار درهم به آنها دهيم: «أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً» که اينها «مبيع» مي‌شوند و «بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ»؛ به دو هزار درهم که اينها «ثمن» مي‌شوند، «فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ اين چون ضميمه است عيب ندارد. «إِنَّ أَبِي كَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي»؛ من كه مي‌گويم عيب ندارد، جرأتي در برابر مسئله رباست. پدرم وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) در مدينه فتوايي مي‌داد كه جرأت بيشتري مي‌خواست و آن جرأت بيشتر اين است: «إِنَّ أَبِي كَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا» اين را «بالصراحة» مي‌گفت و مردم مدينه «بالصراحة» به حضرت عرض مي‌كردند: «إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ»؛ شما داريد از ربا فرار مي‌كنيد، نه اينکه از ربا نجات پيدا كنيد، «فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ»؛ اين فرار از رباست، اينكه معامله نيست، براي اينكه مگر مي‌شود در برابر يك دينار، يعني يك مثقال طلا، هزار مثقال نقره دهند؟! صورت مسئله اين است كه شخص مي‌گويد من هزار مثقال نقره, يك; و يك مثقال طلا, دو; يعني «أَلْف دِرْهَم وَ دِينَار واحِد»؛ يك دينار يعني يك مثقال طلا و هزار مثقال نقره را مي‌دهم و دو هزار مثقال نقره مي‌گيرم، البته فروشنده اين كار را مي‌كند و خريدار مي‌گويد كه آنچه كه تحويل ما مي‌دهند هزار مثقال نقره است و يك مثقال طلا و آنچه از ما مي‌گيرند دو هزار مثقال نقره است؛ به امام باقر عرض می‌كردند: هيچ كسي اين معامله را انجام نمی‌دهد، شما داريد از ربا فرار مي‌كنيد. مي‌گويد كه «لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ»، اينكه «لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ»؛ اگر كسي يك دينار بياورد كه هزار مثقال نقره به او نمي‌دهند، «وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ»؛ اگر كسي هزار مثقال نقره بياورد كه هزار مثقال طلا به او نمي‌دهند، اينكه شما مي‌گوييم همان رباست! «و كان»، وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) «يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ»؛[16] ما اين ضميمه‌ را كه مي‌گوييم براي اين است كه از ربا نجات پيدا كنيد، اين يك راه خوبي است و فرار از حرام به حلال چيز بدي نيست. اين روايت اول بود که غالب اين روايات را هم اين فقها به عنوان صحيحه ياد كردند. اين روايت اول را كه مرحوم كليني نقل كرد، مرحوم صدوق[17] هم با سند ديگر نقل كرد و مرحوم شيخ طوسي[18] هم با سند خاص خود نقل كردند.

روايت دومي كه باز مرحوم كليني[19] از سند قبلي خود از «ابْنِ أَبِي عُمَيْر» نقل كرد «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» كه اين هم معتبر است, از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) «قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ لِأَبِي(عليه السلام)»ـ اين «مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر» را خيلي ضبط نكردند که چه كسي است ـ وجود مبارك امام صادق مي‌فرمايد كه اين شخص به پدرم امام باقر(سلام الله عليه) مي‌گفت كه «يَا أَبَا جَعْفَرٍ(عليهما السلام) رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ»؛ شما مي‌گوييد كه ما يك دينار بدهيم و هجده دينار بگيريم ـ البته با آن ضميمه ـ ، شما اگر يك دينار دستتان باشد و تمام مدينه را بگرديد به شما هجده دينار نمي‌دهند، چطور مي‌شود که در برابر يك دينار بيست دينار بگيريد؟ اين چه ضميمه‌اي است؟ «إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً»؛ شما اگر يك دينار به دست بگيريد و بخواهيد معامله صرّافي كنيد، بخواهيد با اين يك دينار هجده دينار بگيريد، «لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ»؛ يك دينار را با هجده دينار معامله صرافي كنيد, «فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ»؛ تمام مدينه را دور بزنيد، «عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ»؛ شما اگر بر فرض هجده درهم باشد و بخواهيد كه بيست دينار به شما دهند، اين كار را نمي‌كنند، چون هر ديناري در مقابل دينار است؛ حالا شما اين‌جا يك دينار دهيد و «ألف درهم» بگيريد، اين يعني چه؟ هجده دينار هم بدهيد به شما بيست دينار نمي‌دهند، «وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ»، به پدرم اعتراض مي‌كردند. وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) مي‌فرمود: «فَكَانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ»؛ بله, اين درست است، ما بخواهيم مستقيماً يك دينار دهيم و بيشتر بگيريم يا هجده دينار دهيم و بيست دينار بگيريم «صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ»؛[20] اين ضميمه باعث مي‌شود كه آدم از ربا نجات پيدا كند. اين روايت را كه مرحوم كليني نقل كرد مرحوم شيخ طوسي[21] هم اين را نقل كرد.

روايت سوم[22] اين باب هم باز شبيه همين است.

روايت چهارم اين باب كه مرحوم شيخ طوسي[23] نقل كرد: «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ»؛ عيب ندارد و اين معامله صحيح است تكليفاً جايز و وضعاً هم حلال است. هزار درهم دهيد, يك طرف و يك درهم هم ضميمه هزار درهم باشد, اين دو; ـ هزار و يك درهم دهيد كه اين يك درهم ضميمه است ـ آن هزار درهم, يك; و اين يك درهم كه ضميمه است, دو; اينها را بدهيد و در قبال آن هزار درهم و دو دينار بگيريد كه آن هزار درهم در مقابل اين هزار درهم است و تساوي است، پس ربا نيست و آن يك درهم در مقابل اين دو دينار است كه «تفاضل» هست و باز ربا نيست، چرا؟ براي اينكه هم‌جنس نيستند، درست است كه اينها وزني‌ می‌باشند؛ ولي اتحاد جنس ندارند، پس «لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ»؛ يعني يك معامله نيست، در ضمن معامله واحده ضميمه در كار است. يك وقت مي‌بينيد كه 1001 درهم مي‌دهيم و فلان مبلغ مي‌گيريم، اين‌‌طور نيست؛ آن محور اصلي هزار درهم است, يك; يك درهم ضميمه آن مي‌شود, اين دو که در مقابل يك هزار درهم است, يك; دو ديناري ضميمه آن مي‌شود, اين دو; كه آن دو دينار در مقابل اين يك درهم قرار مي‌گيرد و آن هزار درهم هم در مقابل اين هزار درهم قرار مي‌گيرد; «لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ»،[24] چرا؟ براي اينكه اين دينار با درهم يك جنس نيستند و ربا راه ندارد.

پرسش: يک درهم در...

پاسخ: نه، چون اينها كه نيازمند و محتاج‌ هستند، اين را به عنوان منشأ رحمت و بركت تلقی مي‌كنند. در بحث‌هاي قبل داشتيم كه اينها نمي‌تواند آن خطر ربا و عظمت ربا و ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[25] را جلوگيري كند. نظر شريف سيدنا الاستاد اين بود كه «اقوي» اين است كه اين حيله‌ها به هيچ وجه راه‌گشا نيست و نظر ما هم احتياط وجوبي بود كه اينها راه‌گشا نيست.

در روايت پنجم اين باب هم كه از مرحوم طوسی[26] باز نقل كرده است دارد كه «كَانَ أَبِي بَعَثَنِي بِكِيسٍ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَی رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَی لَنَا بِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِيَّةً»؛ ـ اين يك راه حلي است که واقعاً انسان از ربا نجات پيدا مي‌كند ـ مي‌گويد پدرم(سلام الله عليه) آن كيسه‌اي كه درهم و مانند آن بود را به من داد و فرمود برو به صَراف بگو اين را بفروشد و با پول آن براي ما دراهم بخرد، نه اينكه اين را با دراهم معامله كنيد تا كم و زياد شود. اواقعاً نجات همين است که آدم اين كالا را مي‌فروشد برابر اين و با قيمت عادله اين چيزي مي‌خرد، وگرنه اين را به خود او تبديل كنند رباست.

اصرار مرحوم صاحب جواهر[27] و فقهاي بعدي اين است كه اگر قرار عقلايي هم اين نباشد، يك؛ اگر غرض خريدار و فروشنده هم اين نباشد، دو؛ تعبداً جابهجا مي‌شود؛ يعني اگر كسي هزار درهم با يك دينار دهد و دو هزار درهم بگيرد اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه تعبداً آن هزار درهم كه «مثمن» است، در مقابل آن هزار درهم «ثمن» قرار مي‌گيرد و آن يك دينار كه ضميمه «مثمن» است در مقابل هزار درهم قرار مي‌گيرد، ولو قرار عرف اين نباشد ولو قصد طرفَين هم اين نباشد، اين يك تعبدي است؛ حالا آن حرمت غليظ و شديدي كه براي ربا هست، با اين‌گونه از نصوص و تعبدها قابل حل است يا نه, بايد روشن‌تر شود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص42؛ «مسألة 47: إذا باع رطبا بمثله فضولا و أجاز المالك ‌بعد جفاف أحدهما و نقصه مع بقاء الآخر رطبا، فهل يصح أم لا؟ مبنى علی الكشف و النقل».

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40.

[3]. المقنعة(للشيخ المفيد)، ص608؛ «لا يجوز أن يبتاع منه زرعا علی أن يبلغ سنبلا و بسرا علی أن يصير رطبا و رطبا علی أن ييبس و يصير تمرا و ما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد».

[4]. سوره مائده, آيه1.

[5]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص42؛ «مسألة 48: إذا زاد أحد المتجانسين على الآخر و ضم الى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر».

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40؛ «تتمة فيها مسائل ست».

[7]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40؛ «الأولى لا ربا بين الوالد و ولده».

[8]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[9]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[10]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41؛ «الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا».

[11]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[12]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[13]. كتاب البيع(للإمام الخميني)، ج‌2، ص544؛ «ضرورة أنّ الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطيل التجارات و غيرها ممّا هي مذكورة في الكتاب و السنّة».

[14]. توضيح المسائل(امام خمينى)، ص 638‌؛ «تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است، بلكه جايز نبودن آن قوی است».

[15]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص246 و 247.

[16]. وسائل الشيعه، ج18، ص178.

[17]. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص290.

[18]. تهذيب الاحکام, ج7, ص104.

[19]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص246 و 247.

[20]. وسائل الشيعه، ج18، ص179.

[21]. تهذيب الاحکام, ج7, ص104.

[22]. وسائل الشيعه، ج18، ص179؛ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَی الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاوِضَهُ عَلَی الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَی هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا‌‌يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَی الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً قَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ».

[23]. تهذيب الاحکام, ج7, ص106.

[24]. وسائل الشيعه، ج18، ص180.

[25]. سوره بقره, آيه276.

[26]. تهذيب الاحکام, ج7, ص105.

[27]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص396؛ « هو البيع بثمن مخصوص مشترطا عليه بيع الجنس الأخر بذلك الثمن، فلا أرى به بأسا، لوجود مقتضى الصحة و عدم المانع».