اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم                 

در اين مسئله دوم از مسائل فصل نهم مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دو مقام را مطرح كردند: يك مقام در اينكه آيا حكم ثمن و مثمن يكي است؟ مقام ثاني آن است كه آيا حكم بيع و غير بيع يكي است؟ در اين مسئله دوم قبلاً اين قاعده را مطرح فرمودند كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[1] اگر كسي معامله‌اي انجام داد، بر بايع تكليفاً واجب است كه مثمن را اقباض كند و اگر اقباض نكرد وضعاً ضامن است؛ اين دو حكم تكليفي و وضعي براي مشتري نسبت به ثمن هست که اينها طبق قاعده است؛ بر مشتري اقباض واجب است تكليفاً و اگر اقباض نكرد وضعاً ضامن است و معناي اقباض هم آن است كه سلطه خود را رفع كند و تحت استيلاي طرف مقابل قرار دهد. اينها مطابق با قاعده است و اگر مبيع قبل از قبض تلف شد، براساس آن نبوي معروف و همچنين روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد»[2] بايع ضامن است يك، به ضمان معاوضه دو، هم ضامن بودن او خلاف قاعده است و هم ضمان معاوضه‌اش خلاف قاعده است؛ اما ضامن بودنش خلاف قاعده است، براي اينكه تقريباً «يد» او «يد» اماني است، او در صدد اقباض هست منتها مشتري نيامد ببرد؛ او كه تعدّي نكرده، تفريط نكرده، اتلاف نكرده، چون اتلاف نكرده قاعده «من اتلف»[3] شامل آن نمي‌شود، چون «يد» او «يد» عاديه و غاصبه نيست «عَلَى الْيَد»[4] شامل آن نمي‌شود، به چه دليل او ضامن باشد؟ بر فرض كه ضامن بود بايد به ضمان «يد» ضامن باشد، نه ضمان معاوضه؛ اصل ضمان او يك، كيفيت ضمان او كه ضمان معاوضه است دو، هر دو بر خلاف قاعده است، اما آن نبوي معروف كه مورد قبول اصحاب است: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» که فرمود: «مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» نه مال مشتري را ضامن است، معلوم مي‌شود او ضامن است يك و ضمانش هم ضمان معاوضه است دو.

اگر كسي مبيع را اتلاف كند اين سه مسئله دارد که احكام هر سه هم قبلاً بيان شد؛ اگر مشتري اين مبيع را اتلاف كرد اين به منزله قبض است و اگر خود بايع اين مبيع را اتلاف كرد «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» ضامن است به ضمان «يد» و اگر بيگانه و اجنبي اين را اتلاف كرد مشتري هم مي‌تواند معامله را امضا كند و برود از اجنبي بگيرد و هم مي‌تواند معامله را رد كند از خود بايع بگيرد، بايع حالا به آن اجنبي مراجعه مي‌كند و حق خودش را مي‌گيرد، پس اتلاف سه فرع دارد که احكام آن گذشت.

درباره ثمن هم بخشي از احكام مثمن برابر قاعده جاري است؛ يعني اگر مشتري ثمن را اتلاف كرده است خودش ضامن است به ضمان «يد» و اگر بايع ثمن را اتلاف كرده است اين به منزله قبض است و اگر شخص ثالث اين ثمن را اتلاف كرده است بايع مخيّر است يا معامله را امضا مي‌كند و به آن شخص ثالث مراجعه مي‌كند يا معامله را فسخ مي‌كند و از مشتري مي‌گيرد. اين احكام تا حدودي مطابق با قاعده است، اما آن‎جايي كه بايد به ضمان «يد» ضمان معاوضه را بپردازد آن برابر نبوي است. اينها بحث‎هايي بود كه تكرار حرف‎هاي سابق بود.

مرحوم شيخ انصاري در اين مسئله دوم از فصل نهم دو مقام را مطرح مي‌كنند كه هر دو مقام بر خلاف قاعده است، منتها يكي تحمل‎پذير است و يكي تحمل‎پذير نيست؛ مرحوم آخوند قدم‎به‎قدم اين نكته‌ها را بيان كرده، سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه) هم تقريباً در هر دو مقام همراه با مرحوم آخوند خراساني است. آن فرمايشي كه مرحوم شيخ در مقام اول دارد اين است كه آيا اين حكمي كه درباره مثمن گفته شد: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» ثمن را هم شامل مي‌شود يا نمي‌شود؟ اين مقام اول بود. مقام ثاني بحث اين است كه اين نبوي معروف كه گفته شد: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» كه درباره بيع وارد شده است، آيا درباره صلح و اجاره و عقود ديگر هم هست يا نه؟ اين دو مقام. در مقام اول يك مقدار راه باز هست يا بازتر است؛ لذا موافقان اين مقام كم نيستند، حتي خود مرحوم آخوند[5] هم بي‎ميل نيست، سيدنا الاستاد[6] هم بي‎ميل نيست كه موافق شيخ انصاري(رضوان الله عليه) باشند و بگويند اگر «كل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتري» چرا؟ براي اينكه اين نبوي آن وقتي كه صادر شد در عصر خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ثمن و مثمن هر دو كالا بودند معامله نقدي كه مثلاً كسي اسكناسي يا سكه‌اي ببرد آن را معامله كند نبود، معمولاً كالا مي‌دادند و كالا مي‌خريدند و هر دو شبيه هم بود؛ هم فروختن بيع بود و هم خريدن بيع بود، اين ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾؛[7] يعني اين تقليب نيست، اين مجموعه عنوان آن بيع است؛ هم آن كسي كه كالا مي‌دهد بايع است و هم آن كسي كه ثمن كالا را مي‌دهد آن هم بايع است، هر دو بيع‌ هستند. آن روز غالباً فرقي بين ثمن و مثمن نبود آنهايي كه طلا و نقره داشتند، دينار و درهم داشتند آنها ممكن بود با همان دينار و درهم معامله كنند؛ ولي غالب مردم در بازار كالا مي‌دادند و كالا مي‌گرفتند؛ يك كسي گندم مي‌داد برنج مي‌گرفت يا يك كسي گوسفند مي‌داد گندم مي‌گرفت و مانند آن. در عصر امام باقر(سلام الله عليه) به رهبري آن حضرت، «عمر بن عبد العزيز» سكه زد، البته در اسلام وگرنه سكه در ايران و غير ايران قرن‎ها قبل از اسلام سابقه داشت. در اسلام سكه از زمان وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) رسم شد كه به «عمر بن عبد العزيز» راهنمايي كرد و سكه رواج يافت؛ قبلاً شمش طلا مي‌بردند و اينکه مي‌گفتند يك مثقال دينار يك مثقال طلا يك مثقال نقره؛ يعني آنهايي که وضع ماليشان خوب بود و طلا و نقره در خانه داشتند يك مثقال يا دو مثقال يا كمتر و بيشتر مي‌دادند و نان و گوشت مي‌گرفتند؛ يعني طلا مي‌دادند گوشت مي‌گرفتند، طلا مي‌دادند نان مي‌گرفتند، بعد با سكه اين كار را كردند و بعد كم‎كم اوراق بهادار مطرح شد. در زمان امام باقر و امام صادق(سلام الله عليهما) ثمن مطرح بود كه ثمن ديگر به طور رسمي رواج داشت و ديگر كالا نبود.

بنابراين اين نبوي در زمان وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) صادر شده است كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» و از اين جهت مي‌توان از مثمن و ثمن تعدّي كرد، حالا اگر تنقيح مناط است آسان است، القاي خصوصيت است آسان است و خيلي دشوار نيست، چون هيچ فرقي بين ثمن و مثمن نيست هر دو كالا هستند و به هر دو بيع هم مي‌گويند، چه اينكه بيع را «شراء» هم مي‌گويند: ﴿وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ﴾[8] كه درباره وجود مبارك حضرت امير است[9] «شَرَی نفسه»؛ يعني «باع نفسه» ﴿وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ﴾ كه مي‌گويند اين درباره «ليلة المبيت» حضرت است، «شَرَی نفسه»؛ يعني «باع نفسه»، «شراء» بر بيع اطلاق مي‌شود بر كار مشتري هم بيع اطلاق مي‌شود و مانند آن؛ لذا اگر ثمن در دست مشتري قبل از قبض تلف شود اين به منزله آن است كه مال خود مشتري تلف شد، نه مال بايع در دست مشتري تلف شد، پس «كل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتري» که اين را از نبوي مي‌شود استفاده كرد. از مال مشتري است يعني چه؟ با اينكه اين ثمن را مشتري داد به بايع و در قبال آن كالا گرفت، الآن اين ثمن ملك طلق بايع است که در دست مشتري اين «فهو من مال المشتري»؛ يعني «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود يك، اين ثمن برمي‌گردد ملك مشتري و مثمن برمي‌گردد ملك بايع دو، اين ثمن كه برگشت ملك مشتري شد از ملك مشتري مي‌افتد و مي‌شكند و از بين مي‌رود اين سه، پس «كل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتري». براساس آن تحليلي كه در مسئله بيع بود كه مبيع و ثمن هر دو كالا هستند، يك؛ اين حديث معروف هم در عصري نازل شده است كه ثمن و مثمن هر دو كالا بودند، دو؛ تفاوتي هم از اين جهت نزد عرف بين ثمن و مثمن نيست، سه؛ اينها مي‌تواند دست انسان را باز كند به القاي خصوصيت، تنقيح مناط و مانند آن، با اينكه بيع بر «شراء» اطلاق مي‌شود و «شراء» هم بر بيع اطلاق مي‌شود و مانند آن.

پرسش: ...

پاسخ: چون آن‎جا بر خلاف قاعده است و هر جا كه بر خلاف قاعده است ما بر مورد نص بايد اقتصار كنيم، اگر چيزي بر خلاف قاعده بود در حد ضرورت اکتفا مي‌كنيم، چه اينكه در همين مسئله دوم كه دو مقام مطرح است و ما الآن در مقام اول هستيم اين را با يك تلاش و كوششي القاي خصوصيت كردند، اما در مقام ثاني القاي خصوصيت نكردند و نمي‌كنند. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اين بر خلاف اصل است، چون استصحاب بر خلافش است؛ بر خلاف قاعده اوليه است كه اين شخص مالك شد، ديگر معنا ندارد كه به ضمان معاوضه ضامن باشد و اتلاف هم كه نكرده تا به ضمان يد ضامن باشد؛ لذا در مقام ثاني فتوا ندادند، ولو از كلمات علامه برمي‌آيد، ولو مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اصرار دارد كه مي‌گويد اين مسلّم بين شيعه و سني هست. فرمايش مرحوم آخوند و همچنين سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليهما) اين است كه اينكه بر خلاف اصل و بر خلاف قاعده است شما بخواهيد تنقيح مناط كنيد كار آساني نيست، القاي خصوصيت كنيد كار آساني نيست، به تعبير مرحوم آخوند و «دون تنقيحه خرط القتاد»[10] است، اين مثال «خرط القتاد» را يك وقتي هم ملاحظه فرموديد که «قتاد» با «قاف و تاي منقوط» و آخرش «دال» كه همين مرحوم شيخ انصاري در بعضي از قسمت‎هاي مكاسب دارد «خرط القتاد»[11] يك درخت پر تيغ جنگلي است که اين درخت هيچ ميوه‌اي ندارد مگر تيغ؛ درخت‎هاي ديگر يا تيغ ندارند يا اگر تيغ دارند تيغشان براي حفظ آن ميوه در كنار ميوه است و كم هم هست؛ اما اين درخت هيچ ميوه‌اي ندارد مگر تيغ؛ نظير سيم خاردار است كه شاخه‌هاي اين را براي اغراض خاص استفاده مي‌كنند، اگر كسي اين شاخه پُر تيغ را بگيرد و «خرط» كند، «خرط»[12] يك واژه عربي است كه معادل فارسي‌ آن يا نيست يا بايد پنج شش كلمه يا دو سه تا كلمه را ما كنار هم جمع كنيم تا اين معنا را بفهماند. شما ببينيد اين درخت‎هايي كه برگهاي لطيف دارند مثل توت يا غير توت, كسي ممكن است اين بالاي خوشه را بگيرد و دستش را بكشد و تمام برگ‎هايش را با اين كشيدن جمع كند، چون هم برگش لطيف است و هم خود شاخه لطيف است و به آن آسيبي نمي‌رساند، اين را مي‌گويند «خرط»؛ اگر كسي بخواهد از بالاي اين شاخه پر تيغ با كشيدن دست تا پايين برود تمام دست‎هاي او دريده مي‌شود و چيزي از دستش نمي‌ماند که اين را  «خرط القتاد» مي‌گويند. آنكه مرحوم آخوند دارد مي‌گويد كه «خرط القتاد» آسان‎تر از اين حرفي است كه شما مي‌زنيد يا آسان‎تر از اثبات اين مطلب است و اين مطلب از آن سخت‌تر است، نمي‌شود اين را ثابت كرد، «دونه خرط القتاد»، اين‎جا هم مرحوم آخوند دارد كه شما بخواهيد از مقام اول به مقام ثاني ثابت كنيد و بگوييد در جميع معاملات همين‎طور است، در صلح و مضاربه و مساقات و امثال ذلك اگر يك طرف كالا تلف بشود «فهو من مال صاحبه» است احتياجي به دليل خاص دارد كه حالا آن را ممكن است باز اشاره شود؛ ولي در مقام اول مي‌فرمايند كه حالا چون در عصر نزول اين حديث معروف كه از حضرت(سلام الله عليه) صادر شده است که در آن‎جا بين ثمن و مثمن فرقي نبود و در فضاي عرف هم ثمن و مثمن يكي است و از طرفي هم كار بايع را مي‌گويند بيع و هم كار مشتري را مي‌گويند بيع، هم كار بايع را مي‌گويند «شراء» و هم كار مشتري را مي‌گويند «شراء» و هر دو هم بيع است و هم «شراء» است، چون «شراء» هم به معناي فروختن است، بنابراين تعدّي ممكن است، چگونه تعدّي كنيم؟ يعني بگوييم اگر اين ثمن تلف شده است از مال خود اين مشتري است كه تلف شده است، از مال مشتري تلف شده است يعني چه؟ يعني «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله فسخ مي‌شود و اين ثمن برمي‌گردد مال مشتري مي‌شود و از مال مشتري مي‌افتد مي‌شكند و از بين مي‌رود. اين معنا را مرحوم شيخ مي‌خواهد از روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» هم استفاده ‌كند كه آن را بايد بخوانيم كه چگونه استفاده مي‌شود.

پس در آن جهات ديگر فرقي بين ثمن و مثمن نيست، در اين جهت مرحوم شيخ يك استيناسي دارند از روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» كه مي‌فرمايد نبوي معروف كه از اين جهت لساني ندارد فرمود: «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»; اما روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» مي‌تواند شاهد باشد كه ثمن هم حكم مثمن را دارد.[13] اين روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» كه روايت يك باب ده از «ابواب الخيار», وسائل جلد هجدهم صفحه 23 و 24 هست که اين روايت از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) است: «فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ» که هيچ کمبودی نداشت؛ مستحضر هستيد كه غالب اين بحث‎ها در اعيان شخصيه است، اگر مثمن كلي باشد مشمول آن حديث نبوي «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ» نخواهد بود و اگر ثمن كلي باشد مشمول نيست، چون شخص و شيء خارجي نيست که دارد تلف می‎شود، اينكه فرمود تلف مي‌شود مربوط به شيء خارجي است؛ «مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ»؛ اگر كسي گندم داد و گوسفند گرفت که گوسفند مبيع است و گندم ثمن، گوسفند فروخت و گندم گرفت و آن مشتري گندم داد و گوسفند گرفت که مشتري مالك گوسفند شد و بايع مالك گندم، حالا اين مشتري اين گوسفند را به ديگري فروخت و اين ثمن كه گندم بود اقباض نشد، قبل از اقباض اين ثمن, مشتري آن گوسفند را به ديگري فروخت و در اين حال اين ثمن قبل از قبض تلف شد، فرمايش ايشان اين است كه اين بيع دوم درست است، براي اينكه او گوسفند را مالک بود و فروخت؛ بيع اول منفسخ مي‌شود و اين شخص چون ثمن را نداد مثمن هم كه به ديگري منتقل شد به ضمان «يد»، آن ثمن را ضامن است، چون حالا ديگر تلف شد و ديگر ضمان معاوضه جا ندارد. همين مطلب را كه ثمن حكم مثمن را دارد مي‌خواهند از روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» استفاده كنند، «وَ أَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ»؛ اين كالايي را كه خريد اين را پيش بايع گذاشت، «وَ لَمْ يَقْبِضْهُ»؛ اين را قبض نكرد، پس تقريباً «يد» مالك و «يد» بايع نسبت به اين كالا «يد» اماني است. «قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالي»؛ من فردا اگر خدا بخواهد مي‌آيم كالاي خودم را مي‌برم، «فَسُرِقَ الْمَتَاعُ»؛ در اين حالت اين متاع به سرقت رفت، «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ؟»؛ در ذهن اين سائل برخي از مسائل فقهي اين رشته بود وگرنه اين داعيه‌اي ندارد كه سؤال كند، معلوم است كه مال مشتري بود؛ اينكه مي‌گويد اين مال برای چه كسي بود كه تلف شد، معلوم است مال مشتري بود، چون آن مسئله «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اينها مطرح بود اين سؤال مي‌كند از مال كيست؟ يعني مال چه كسي را بردند؟ معلوم است که مال مشتري را بردند؛ ولي حضرت مي‌فرمايد مال بايع را بردند، «مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ»، براي اينكه خوب شفاف و روشن شود فرمود صاحب متاع بايع است: «مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ»؛ اين متاعي كه هنوز در انبار همين فروشنده است، «حَتَّی يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ»؛ به صورت شفاف گاهي اسم ظاهر و گاهي اسم ضمير كه او خيال نكند مال مشتري تلف شد، اگر مي‌فرمايد «مِنْ مَالِ صَاحِبِه»، صاحب مال مشتري بود و معلوم است كه مال مشتري است؛ ولي حضرت مي‌خواهد بفرمايد كه خير, صاحب مال بايع است و از مال بايع تلف شد، تعبير كرد و نفرمود که خسارت آن را بايد بايع دهد؛ فرمود مال بايع تلف شد، اين مال بايع تلف شد يعني چه؟ يعني شارع حكم كرد به اينكه اين بيع «آناًما»ي «قبل التلف» منفسخ مي‌شود يك، اين مبيع برمي‌گردد به ملك بايع دو، از مال بايع به سرقت مي‌رود اين سه، «من مال» صاحب مال «حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ».

تا اين‎جا ناظر به «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» بود كه بحث آن گذشت و بحث ما به هيچ وجه در اين قسمت نيست، بحث ما در اين است كه اگر ثمني كه در دست مشتري است و هنوز به بايع نداد، اين اگر تلف شود به عهده كيست؟ مرحوم شيخ مي‌خواهند از اين ذيل استفاده كنند كه صدر نشان مي‌دهد مبيع اگر تلف شود به عهده بايع است و ذيل نشان مي‌دهد كه ثمن اگر تلف شود مال مشتري است، حالا از اين ذيل مي‌خواهند استفاده كنند؛ آن ذيل اين است كه «فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ»؛ يعني بايع اگر اين كالا را از بيت خود و انبار خود خارج كرده و تحويل مشتري داد که ذيل اين است: «فَالْمُبْتَاعُ»؛ يعني مشتري كه «متابعه» مصدر است «مبتاع» اسم فاعل است و اينجا اسم مفعول است: «فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ»؛ اگر بايع مبيع را تحويل مشتري داد از اين به بعد مشتري ضامن حق بايع است، ضامن حق بايع است يعني چه؟ «ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ»؛ ضامن اوست كه مي‌گويند ضمير اين «حقه» به بايع برمي‌گردد، چطور ضامن حق اوست؟ حالا اگر تلف شد، چرا او ضامن است؟ او كه امين است و تلف شد،خوب تلف بشود؛ معلوم مي‌شود كه نه، اگر اين ثمن كه در دست اوست تلف شود او ضامن است و بايد به ضمان معاوضه بپردازد، چون او مثمن را كه گرفته، ثمن اگر تلف شود اين مشتري ضامن است به ضمان معاوضه كه اين ضمير «حقه» بايد به بايع برگردد.

فرمايش مرحوم آخوند اين است كه ما همين مطلب را مي‌توانيم استفاده كنيم، اگر ضمير به خود مشتري برگردد كه مشتري ضامن حق خودش است؛ يعني مالي كه در دست اوست، او ضامن است؛ وقتي شما گفتيد ضامن حق خودش است يعني چه؟ يعني اين معامله در معرض تزلزل و انفساخ است، ضامن بودن يعني چه؟ اگر كسي مال آدم تلف کند كه نمي‌گويند ضامن مال آدم است، معلوم مي‌شود اين معامله در معرض تلف است با اينكه خياری نيست و عقد، عقد لازم است؛ اما شخص ضامن است يعني چه؟ يعني در معرض انفساخ است، مگر مي‌شود گفت شخص ضامن مال خودش است؟ ضامن مال خودش است يعني چه؟ يعني اين چيزی كه الآن در دست شماست، چون در معرض انفساخ است كه معامله منفسخ مي‌شود و  به ملک بايع برمي‌گردد، شما الآن ضامن حق او هستيد وگرنه ضمان در اين‎جا معنا ندارد. مرحوم آخوند مي‌فرمايند كه اگر اين ضمير به مشتري هم برگردد ما مي‌توانيم اين مطلب را اثبات كنيم; لكن اين را اعتراف دارند كه آن وقت چهار پنج ضمير در اين‎جا هست، همه اين ضميرها به بايع برمي‌گردند، اين يك مورد ضمير به مشتري برگردد اين بر خلاف سبك و سياق طبيعي است؛ اين ضمائر را ملاحظه بفرماييد: «قَالَ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ» اين متاع «فِي بَيْتِهِ» كه اين «بَيْتِهِ» ضمير به صاحب متاع برمي‌گردد يعني بايع، «حَتَّی يُقَبِّضَ»؛ يعني آن بايع متاع را «وَ يُخْرِجَهُ» بايع آن متاع را «مِنْ بَيْتِهِ» كه باز هم به بايع برمي‌گردد، «فَإِذَا أَخْرَجَهُ» ضمير «هو» به بايع برمي‌گردد، «مِنْ بَيْتِهِ» كه به بايع برمي‌گردد، آن وقت «فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ» آن ضمير بايع بايد باشد. فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگر ما ضمير «حقه» را به مشتري برگردانيم باز هم مي‌شود مطلب را ثابت كرد; لكن اين با ساير ضماير ديگر هماهنگ نيست، اين ضمير بايد به بايع برگردد، «ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ»؛ مال او را به او برگرداند.

به هر تقدير اگر هم ما نتوانيم در اثر اين تكلّف از روايت «عُقْبَةَ بْنِ خَالِد» اين مطلب را اثبات كنيم براساس تناسبي كه هست، تنقيح مناطي كه هست، القاي خصوصيتي كه هست و با توجه به اينكه اين روايت نبوي در عصري صادر شده است كه ثمن و مثمن هر دو كالا بودند، اين بعيد نيست؛ اما در مقام ثاني راهي براي تعدّي از بيع به غير بيع نيست، چون اين كار خلاف قاعده است و خلاف اصل هم هست، براي اينكه استصحاب را مي‌گويند وقتي شما مالك شديد چيزي از دست شما در نمي‌رود مگر به صاحب ناقل، به چه دليل ملك شما منتقل شود به ديگري؟ پس اگر شما بخواهيد در باب اجاره بگوييد اگر عين تلف شده است من مال كذا، در باب مصالحه, مضاربه, مساقات و مانند آن تلف شود «فهو من مال المصالح» يا امثال ذلک، اين برهان مي‌خواهد. اگر شما شهرت قطعي داشته باشيد تا حدودي و اگر اجماعي باشد يك قدري بيشتر، نه اجماعي هست نه شهرت قطعي هست، خيلي هم قبل از علامه شما سند مُتقني ارائه نكرديد، البته در فرمايشات مرحوم علامه بود؛ از فرمايشات ايشان خواستيد استفاده بكنيد كه ايشان فرمودند اين مسلّم بين سني و شيعه است که اين‌‌چنين نيست. اثبات اجماع يا اثبات شهرت بر فرض هم كه حجت داشته باشند نشده و حكم هم كه بر خلاف قاعده است. بنابراين در غير بيع برابر آن اصول و قواعد اوليه عمل مي‌شود و در خصوص بيع بين ثمن و مثمن فرقي نيست. 

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. مستدرک الوسائل، ج13، ص303.

[2]. وسائل الشيعه، ج18، ص24.

[3]. مکاسب(محشی)، ج 2، ص 22.

[4]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[5]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص280.

[6]. کتاب البيع(امام خميني)، ج‌5، ص577.

[7]. سوره بقره, آيه275.

[8]. سوره بقره, آيه207.

[9]. الامالی(طوسی)، ص446؛ «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ) فِي قَوْلِ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ): ﴿وَ مِنَ‏ النَّاسِ‏ مَنْ‏ يَشْرِي‏ نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) حِينَ بَاتَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)».

[10]. حاشية المکاسب(آخوند)، ص279.

[11]. کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌2، ص241؛ کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌3، ص394 و424 و 553 و 558.

[12]. لسان العرب، ج7، ص284؛ «الخَرْطُ: قَشْرُك الورقَ عن الشجر اجْتِذاباً بكفك».

[13]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص279.