أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
در زمان غيبت حضرت وليّ عصر سلام الله عليه شيعه رهاست يا نظم دارد؟ هر كي به هر كي شد
پرسش: ...
پاسخ: قوانين بلژيك همين حبس است مسئله حدود الهي نيست از روم و بلژيك و اينها كه اگر شوهر برود رضايت بدهد مسئله حل است. در حقيقت آزادي مرد بود زنهاي بيچاره را بدنام كردند گفتند آزادي زن. خواستند مردها را در همه شئون آزاد و رها كنند زنها را به ميان آوردند گفتند آزاد هستيد و زن را در حكم يك متاع ميدانستند كه مال شوهر است كه اگر شوهر بيايد رضايت بدهد شكايت تمام شده است حالا كه اين چنين نيست اين اسلام است كه براي زن آنچنان عظمت قائل است كه ميگويد اين عفت او و عصمت او جزء حدود الهي است حتي خودش هم اگر بخواهد رضايت بدهد بي اثر است
پرسش: ...
پاسخ: همين خلاف شرع است همين را ميخواهند يا همين را ميخواهند يا اگر طرف رضايت داده مسئله حل ميشود يا ﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾،[1] باشد يا به هر حال اسلام حسابي دارد كتابي دارد تشكيلاتي دارد.
بنابراين غرض باب الولايه امري است و باب القضاء امر ديگر است. در همين تكمله در دو جا مطرح است[2] در شرايع دو جا مطرح است[3] در تحرير هر دو به يك وزان مطرح است[4] كه قضا هم در اختيار فقيه جامع الشرايط است و ولايت و حكومت هم در اختيار وليّ جامع الشرايط است; اين چنين است.
در جلد هجده صفحه 221 آنجا اين حدود مطرح است عنوان باب «من يجوز حبسه». بعضي اصلاً فكر ميكردند كه زندان در اسلام نبود; نه، وقتي كه خطوط كلي آن مشخص بشود كه ما اين همه موارد زندان داريم. وقتي كه ملت اين چنين است يعني ميشود همين طوري رها كرد يا حسابي نظمي كتابي در كار است؟! جلد هجده صفحه 221 «باب من يجوز حبسه» دارد كه «أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ» حبس ابد «الَّذِي يُمْسَكُ عَلَى الْمَوْتِ يَحْفَظُهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ» كه اينها گذشت روايت سوم آن دارد كه «عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ» اين كرايه داد دهندهها اينها كه مفلساند يعني مال مردم را خوردهاند خلاصه تا معلوم بشود كه واقعاً ندارند.
در روايت دوم دارد كه «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ» اينها را بياورد به نماز جمعه در روز جمعه، آنها كه در اثر ندادن مال مردم نه كارهاي جنايي; محبسين در دَين را نه محبسين در قتل يا جنايتهاي ديگر را در روز جمعه به نماز جمعه ميآوردند در روزهاي عيد به نماز عيد ميآوردند بعد دوباره اينها را برميگرداندند پرسش: ...
پاسخ: آن نهي از منكر است كه بحث ما چهار قسمت شده بود نهي از منكر بود، حد بود، دفاع بود و تعزير براي اينكه ميبينند اگر جلوي او را نگيرند اين فساد ميكند.
نهم. شاهد زور كسي كه به باطل شهادت داد اين هم جلد هجده صفحه 244 دارد كه «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى تَعْرِفَهُمُ النَّاسُ»
سوم. «أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ» كسي كه به دروغ شهادت داد اگر آدم ناشناسي است كه به همان قبيله آن ميبرند و همان جا تشهير ميكنند و رسوا بشود. در باب شهادت مطرح است كه اگر كسي شهادت زور داد و شخصي به وسيله شهادت زور اين شاهدها اعدام شد، اين اعدام ميشود اين در باب شهادت است كه شاهد زور اگر دو تا شاهد دسيسه كردند و حاكم هم به خيال اينكه اينها عادلاند و عادل هم بودند و بعد فاسق شدند، شهادت دادند كه اين زيد قاتل است و زيد اعدام شد، هم منصوص است و هم «مفتي به» كه شاهد زور را اعدام ميكنند آن «فيما يرجع الي الاعدام» است اما «فيما يرجع الي الحبس حصري» در صفحه 578 همين جلد، جلد هجده آمده البته حصر آن اضافي است «بَابُ مَنْ يَجِبُ حَبْسُهُ» دارد كه البته مرفوعه است «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ أَمَانَةً فَذَهَبَ بِهَا» البته اين حصر حصر اضافي است چه اين كه صاحب وسائل هم اشاره كرده است.
پرسش: ... پاسخ: بله چون خود همين حصر هم اضافي است اين لاهمية آن ذكر شده و الا در مطلق غاصبين حبس و تعزير هست
يازده. «كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ»[5] است او هم در تكمله افتاده است[6] هم در تحرير[7] و هم روايت هم هست. روايت البته جلد 19 صفحه 121 در آن باب قصاص است آنجا دارد كه كسي كه متهم به قتل بود مدعي آمده گفته اين شخص قاتل است، رسول اكرم سلام الله عليه تا شش روز او را باز داشت ميكرد، اگر در ظرف شش روز اين مدعي بينه اقامه ميكرد كه طبق بينه عمل ميشد «وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَه» پس حبس موقت كه كار دادسراست نه كار دادگاه، هم داريم. دادسراها بازداشت ميكنند، توقيف ميكنند، حبس ميكنند. دادستان، بازپرس اينها اين كارها را انجام ميدهند قبل از اقامه بينه; بعد از اقامه بينه يا اعدام است يا ديه و الا در مسئله قتل, قبل از اقامه بينه كار دادسراست نه دادگاه; بازپرس يا دادستان است كه دستور توقيف اين شخص را ميدهد
پرسش: ...
پاسخ: نه ديگر دادسرا خودش مستقل است. اگر اختلافي بين بازپرس و دادستان پيش آمد حاكم شرع و رئيس دادگاه بايد حل اختلاف را به عهده بگيرد.
پرسش: ...
پاسخ: نه اين هم قضاست اين مقدمات قضاست در حقيقت اينها كادر قضايي هستند به اصطلاح نه كادر اداري لذا هنوز به زنها اين سمت را نميدهند داديار كنند دادستان كنند بازپرس كنند، نميدهند چون كار قضايي است اين اينها مقدمات كار را انجام ميدهند تا حدودي كارهاي قضايي انجام ميدهند براي اينكه دادستان است كه ميگيرد، دادستان است كه توقيف ميكند، دادستان است كه زندان ميكند، دادستان است كه حكم بازداشت صادر ميكند، دادستان است كه قرار بر تعقيب صادر ميكند وقتي پرونده تكميل شد به دادگاه ميرود اين كار، كار دادستاني است نه كار دادگاه براي اينكه قبل از اقامه بينه است. قبل از اقامه بينه مسئله حكم حاكم مطرح نيست بينه كه اقامه ميشود عند الحاكم است و حاكم طبق بينه حكم ميكند
پرسش: ...
پاسخ: دادستان يعني اصطلاح نداريم؟ تعزيرات است اين بازداشتهاي قبل از بينه
پرسش: ...
پاسخ: نه اينها مأذوناند همان طوري آن حاكم شرع مأذون است «مِن قِبل وليّ مسلمين»، اين دادستان يا آن بازپرس يا آن داديار هم قاضي مأذون است «مِن قِبل وليّ مسلمين»; منتها اينها مقدمات قضاي نهايي را انجام ميدهند اين است كه محقّق در شرايع دارد كه وليّ مسلمين ميتواند مقدمات كار را به عدهاي ارجاع بدهد[8] اينها مقدمات قضاست و كار قضا.
پرسش: ...
پاسخ: اگر بداند مسئول است اگر نه، نه البته بايد رسيدگي هم بكند
پرسش: ...
پاسخ: نه، چون محاكمه علني است ديگر بازجويي علي حده نميكند مثلاً اين ده ورق به صورت پرونده آمده از دادسرا به دادگاه آن وقت دادگاه اينها را نگاه ميكند طرفَين را احضار ميكند چون محاكمه علني است محاكمه با حاكم شرع است آن وقت طبق اين مدارك ميگويند تو اين چنين گفتي او يا اقرار دارد يا انكار يا بينه هست يا نه كه تصميم نهايي را دادگاه ميگيرد نه روي ورقه, چون دادگاه علني است طرفين را احضار ميكند.
پرسش: ...
پاسخ: آن ديگر انكار بعد از اقرار است انكار بعد از اقرار كجا مؤثر است كجا مؤثر نيست بحث آن هم هست مثلاً در زناي محصن كه محكوم به رجم ميشود، اگر بعد از اقرار انكار كند، ميشود جلد يا بعضي از جاها بي اثر است
پرسش: ...
پاسخ: بله، علي اي حال هر چه شد در دادگاه علني مطرح خواهد بود
پرسش: ...
پاسخ: دادستان مسئول اجراي حكم است مثلاً آن از نظر نظم است آن ديگر مربوط به نحوه اذن است وقتي خود اذن طوري است كه حاكم شرع به عهده بگيرد وقتي براي اينكه ببينند اسهل است و نظم مناسبتر است به دادستان ارجاع میدهد.
پرسش: ...
پاسخ: بله؟ در قانون اساسي هم چنين آمده يك امر ناموسي است اين شكايت دارد نميخواهد علني باشد مخالف با عفت عمومي است يك يا مخالف با نظم عمومي است يكي از اين ضد انقلابها را يا از اين گروهكها را ميخواهند محاكمه بكنند، اگر اعلام كنند ميبينيد نظم را بر هم ميزنند لذا در قانون اساسي آمده است كه محاكمات دادگاه علني است مگر اينكه طرفَين دعوا بخواهند كه غير علني باشد يك، يا محكمه تشخيص بدهد كه مخالف عفت عمومي است يا مخالف نظم عمومي است. علني است يعني ورود افراد بلا مانع است اعلام ميكنند
پرسش: ...
پاسخ: در بعضي از قسمتها مشخص ميشود معين است مغيّا است «حتي يأتي بصاحبه» يا «حتي يؤدّي»[9] ولي نبايد ما تعزيري داشته باشيم كه به حبس ابد برسد.
پرسش: ...
پاسخ: تازه اين كار را ميكنند ممكن است اين چنين باشد ولي تعزير نيست اين يا «مفسد في الارض» بود، محارب بود، با يك درجه تخفيف حبس ابد دادند اين چنين
پرسش: ...
پاسخ: اگر دو تا كار كرده مثلاً هم بايد اعدام ميشد; هم خودشان كشتند هم دستور دادند به اين نظاميها كه بكشيد تخفيف آن اين است كه خودش را اعدام نكنند فقط حبس ابد باشد اينها كه فرماندهي داشتند دو تا معصيت كرده در باب «اذا اجتمعت الحدود»[10] قبلاً اشاره شد «اذا اجتمعت الحدود» اول بايد طوري باشد كه آن حدي كه مفُوّت حد بعدي نيست اجرا بشود. اينجا اگر فرماندهي هم خودش داخل در صحنه بود ميكشت هم دستور ميداد بكشند، از آن نظر كه دستور ميداد حبس ابد بود از آن نظر كه كشت اعدام بود از آن نظر كه محارب است «يقتلّه، يصلبه»[11] و امثال ذلك.
پرسش: ...
پاسخ: اگر اين به حساب «دون الاعدام» باشد اين ممكن است «دون الاعدام» صدق كند براي اينكه عرف هم مساعد هست كه اين تخفيف اعدام هست كمتر از اعدام اين است كه به حبس ابد اين نحوه دون است چون اعدامي بود تخفيف دادند دون حدّ كردند
پرسش: ...
پاسخ: در صورتي كه با اقرار ثابت بشود و وليّ مسلمين بداند به اينكه اين را همين طوري او را رها بكنيم اين بدتر خواهد بود و اعدام هم بكنيم اين بچه دارد، زن دارد، صغار دارد، امثال ذلك اين است كه احياناً شايد اين كار را بكنند غرض اين است كه اين را ميگويند دون الاعدام است.
پس تعزير به زندان به اندازه فراوان در روايات بود كسي عمل خلافي را خواست انجام بدهد حضرت فرمود به اينكه اين را ببريد در همين جاهايي كه آلوده است اين را تمريغ آن كنيد؛ «إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا» اين جاهايي كه آلوده است، در اماكن عمومي كه آلوده است اين را ببريد بماليد در مقدمات زنا بود جلد هجده صفحه ابواب زنا بله، نه، خور همين كه عربها آلوده ميكنند، باب 40 از ابواب زنا 410 جلد هجده دارد كه «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِمَا السَّلام أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلام رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا» مردي را در رختخواب يك زن نامحرمي ديدند حضرت فرمود: «هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ» كاري هم كرد يا همين حد ديديد؟ عرض كردند نه همين حد ديديم «قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ» «خُرء» همين مدفوع «فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ» اين يك نحو تعزير است آدمي كه زندان در او اثر نميكند اين طورياش بكنند
پرسش: ...
پاسخ: اينها از باب متواتر اجمالي است كه از كل واحد واحد اينها خصوصي استفاده ميشود
پرسش: ...
پاسخ: اين غير از اين است اين رَجلي كه «وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا» به همين اندازه بود. آن مسئله ديگر است آن منصوص هم بود لذا تحرير به عنوان احوط[12] تكمله به عنوان فتوا[13] در آنجا گفتند مائه الا واحده چون نص خاص است در اينجا در باب هجا كه كسي را هجو بكنند گفتند تعزير است
چون بعد بحث تعزير اين بود كه آنكه مهم است چند تا امر ماند يكي غرامتهاي مالي است يكي هم مسئله «آكل الربا» است اگر اينها و امثال اينها ثابت بشود كم كم آن اصل كلي ثبت ميشود و آن اين است كه اگر كسي معصيت كبيرهاي را مرتكب شد او را تعزير كردند، مرتبه دوم مرتكب شد تعزير كردند، مرتبه سوم حالا كسي احتياط كند مرتبه چهارم اعدام است در خصوص «آكل الربا» اين چنين آمده جلد هجده صفحه 580 «وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ» اگر بينه اقامه شد كه اين شخص ربا خورد چه ميكنند؟ «قَالَ يُؤَدَّبُ» البته ابي بصير است منتها ميگويند ابي بصير اجل شأناً است از اينكه از غير امام نقل كند «فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ» اين در باب أكل ميته و دم و لحم خنزير هم دارد در همان روايت بعد اين منسوب از «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» است اين بعدي آن «قَالَ: آكِلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ».
پرسش: ... پاسخ: نه، چون اولاً آن يكي از ابي بصير نقل كردند منتها گفتند ابي بصير اجل شأناً است كه از غير امام نقل بكند روايت نيست ملاحظه فرموديد و لو ابي بصيرست ولي كلا فتوا دادند كه اصحاب كبائر كه تعزير ميشوند اگر دو مرتبه تعزير شدند «و قد تخلله» مرتبه سوم اين چنين است[14] حالا اينها هم شواهد بحث است حالا اينها روي آن كار شود
پرسش: ...
پاسخ: بله، از تعزير مالي, جلد سيزده و جلد هجده.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. سوره مائده، آيه50.
[2]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
[3]. شرائع الإسلام, ج4, ص99; و ج3, ص158.
[4]. تحرير الوسيلة, ج1, ص513 و 514; و ج2, ص18.
[5]. وسائل الشيعة, ج29, ص160; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَه».
[6]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
[7]. تحرير الوسيلة, ج2, ص569.
[8]. ر.ک: تعليقة الاستدلالية علی شرائع, ج3, ص164.
[9]. وسائل الشيعة, ج29, ص160; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَه».
[10]. شرائع الإسلام, ج4, ص143.
[11]. ر.ک: سوره مائده, آيه33.
[12]. تحرير الوسيلة, ج1, ص323.
[13]. سوره ، آيه.
[14]. وسائل الشيعة، ج28، ص19.