أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
هفتم «و لا تخيير في الحدود الا في المحاربه»[1] در باب تعزير حاكم مخير است بين انواع عقوبات در حد يك مقدار معيني مشخص شده است يا تازيانه است يا حبس است يا تبعيد است يا اعدام و امثال ذلك ولي در تعزير نوعي مشخص نشد هر چه كه «يراه الحاكم صلاحا».
در مسئله تعزير تخيير است بين انواع عقوبات آن تخيير آن عقلي است براي اينكه اضلاع تخيير را شارع بيان نفرمود در حدود فقط در محاربه است كه مخير است حاكم بين اين چهار چيز و اين هم تخيير شرعي است براي اينكه اضلاع تخيير را خود آيه بيان فرمود يا قتل است يا به دار آويختن است يا «قطع من خلاف» است يا تبعيد.[2]
پرسش: ...
پاسخ: آن نحوه قتل است در قتل مخير است يا او را آتش بزند يا او را از شاهق پرت كند يا ديواري را بر سر او خراب كند يا او را اعدام كند اگر آنجا هم نحوه قتل نبود و چيز ديگر بود، البته ميشود تخيير شرعي حالا مسئله غرامت و تعزير مالي است كه بايد در خاتمه ذكر بشود.
هشتم. «اختلافه بحسب الفاعل و المفعول و الجناية و الحدود لا تختلف بحسبها»[3] تعزير به وسيله خصوصيتي داشت فاعل مثلا اين شخص اگر اين معصيت را بكند تعزير آن كم است ولي يك عالم اگر اين معصيت را بكند، تعزير آن زياد است; جواني كه تازه با احكام اسلامي آشنا شده است، اگر اين خلاف را بكند تعزير آن كم است كسي كه سنيني را در اسلام گذرانده اگر اين خلاف را بكند ممكن است تعزير آن زياد باشد و هكذا اهانت كردن به حَسب طرف گاهي انسان همين حرف بد را به يك فرد عادي ميزند تعزير آن متوسط است به يك عالم مؤمن اهانت ميكند همين حرف را تعزير آن بيشتر است خصوصيتهاي فاعل، خصوصيتهاي آن طرف، خصوصيتهاي خود عمل باعث ميشود كه تعزير آن كم و زياد بشود ولي در حدود اين چنين نيست هر كس چه زن چه مرد چه جوان چه پير سرقت بكند حكم آن اين است زنا بكند حكم آن اين است.
پرسش: ...
پاسخ: در خصوص زنا گاهي بين رجم و بين جلد جمع ميشود، در شيخ و شيخه عباداتشان تخفيف است و سياساتشان سنگين.[4] در عبادات به آنها تخفيف داده شد، گفته شد همين كه روزه گرفتن برای ايشان دشوار است، همين دشواري عادي نه به حد عسر و حرج برسد چنانكه به عسر و حرج برسد از هر كسي كه به حد عسر و حرج برسد تكليف برداشته ميشود اختصاصي به شيخ و شيخه ندارد براي جوان اين مقدار خستگي تحمل پذير است براي پير دشوار است به حد عسر نرسيده اگر به حد عسر و حرج برسد كه بر اساس قانون كلي است اگر شيخ و شيخه ولو عسر و حرج هم نباشد يك مختصر زحمتی دارند كه به حد عسر و حرج نرسيده است، گفتند ميتواند روزه نگيرد و براي هر روز يك چارك كفاره بدهد اين در عبادات است كه به اينها تخفيف داده شده
پرسش: ...
پاسخ: اين دو تا حرف است چون عسر و حرج شخصي است نه نوعي براي اين شخص براي اين افراد كه با اين عادات با اين سنن به مرتبه آمدند اين مقدار تحمل پذير است و اگر تحمل پذير نيست نصف روز كار كنند، شب كار كنند و روز بخوابند اگر چارهاي نباشد جز متن, عمل مورد عسر و حرج باشد، مثل اينكه ميخواهد وضو بگيرد آب ضرر دارد، يعني حرجي است البته نه ضرري، ديگر برداشته ميشود و الا اگر بخواهند شب كار كنند روز استراحت كنند يا نيمي از روز را استراحت كنند يا يكي دو ساعت وسط روز باز استراحت كنند يا امثال ذلك، يا نوبت بگذارند عسر و حرج بر طرف ميشود اين چنين نيست كه لنگ بمانند. غرض اين است كه اگر به حد عسر و حرج برسد براي هر کسی كه باشد چه جوان چه پير، تكليف برداشته ميشود اختصاصي به شيخ و شيخه ندارد ولي براي شيخ و شيخه يك ارفاق زائدي در عبادات است كه اگر مختصري خستگي دارند و رنج دارند كه اين رنج براي ديگران قابل تحمل است براي آنها يك مقدار زحمت است، شارع مقدس ارفاقاً به اينها اجازه افطار داد با اينكه هر روزي يك چارك كفاره دارد و اما كسي سن او بالاست و قدرت بدني آن خوب است نه، طوري نيست البته اين بايد بگيرد.
«فيما يرجع فيما يرجع الي العبادة» اين تخفيف داده شد «اما فيما يرجع الي الجناية و السياسة» بارشان سنگينتر است لذا گفتند به اينكه اگر شيخ يا شيخهاي دست به عمل خلاف عفت زدند، جمع ميشود بين جلد و رجم هم صد تازيانه هم سنگسار[5] و در مسئله «اذ اجتمعت الحدود»[6] آنجا معنون است آن حدي مقدم است كه زمينه حد بعد را از بين نبرد نه اول رجم كنند بعد جَلد، اول جلد بكنند بعد رجم براي اينكه او در اين حد از سن نبايد دست به خلاف بزند. بنابراين اين في مورد خاص است نه «في جميع» موارد نشانه آن اين است كه در باب سرقت اين نيست در باب قذف اين نيست، در باب قتل اين نيست، اگر پيرمردي دست به آدم كشي زده اين طوري نيست كه اول تازيانه بزنند بعد اعدام بكنند و امثال ذلك يا مرتد شده اول تازيانه بزنند بعد، اين چنين نيست اين است كه مرحوم شهيد فرق گذاشتهاند به نحو اصل كه در تعزير خصوصيتهاي فاعل، طرف فعل و فعل فرق ميكند ولي در حدود اين چنين نيست البته «انما خرج بالدليل نظير جمع بين الجلد و الرجم في الشيخ و الشيخه» و امثال ذلك. آن وقت «و الحدود لا تختلف بحسب» اين امور اما تعزير «تختلف».
نهم. «لو اختلفت الاهانات في البلدان رُوعِي في كل بلد عادته حدود»[7] چون مربوط به احكام است ربطي به سُنَن و عادات قومي ندارد در همه مكانها فلان عمل حرام است و فلان عمل حلال و اما در امور تعزيري چون مربوط است به غير آنچه كه حكم خاص براي آن آمده نظير اهانت، نظير سبّ، نظير توبيخ، نظير فلان اگر در محلي اين را اهانت ميدانند اگر اين حرف را يا اين كار را نسبت به كسي بكند اين را اهانت ميدانند هتك حرمت ميدانند در جاي ديگر نه، اين را اهانت و هتك حرمت «روعي في كل بلد عادته»[8] اما در مسئله حدود اين چنين نيست حدود مربوط به احكام كلي الهي است و احكام كلي الهي «الناس فيها سواء» اين است كه فرمود «لو اختلفت الاهانات في البلدان روعي في كل بلد عادته»
پرسش: ...
پاسخ: اگر گوينده اين قصد اهانت را دارد و در عرف او اهانت هست و اما اينجا در اين محل نسبت به اين شخص اين را يك امر عادي ميدانند و اين را توهين نميدانند، چيزي نيست منتها ممكن است او تجرّي كرده باشد بينه و بين الله كاشف از خُبث سريره او باشد براي اينكه خواست كسي را برنجاند منتها در عرف اين محل نه او رنجيده شد و اين رنج آن تلقي نميشود بلكه چيزي نيست.
پرسش: ...
پاسخ: همان طوري كه حد «يدرؤ بالشبهة»[9] تعزير هم «يدرؤ بالشبهة» چون با علم به حرمت بايد باشد با علم به ممنوعيت آن بايد باشد
دهم. «انه يتنوع الي كونه علي حق الله تعالي كالكذب و علي حق العبد محضا كالشتم و علي حقهما كالجنايه الي صلحا الموتی بالشتم و لا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله و تارة لحق الادمي بل الكل حق الله تعالي الا القذف علي خلاف فيه»[10] فرق دهم بين حد و تعزير اين است كه تعزير سه قسم است و حد يك قسم الا موردي كه استثنا قائل فرمودند تعزير گاهي علي حق الله است حق الله، حق محض، مثل اينكه كسي دروغ گفت اين دروغ گفتن اين چنين نيست كه حق كسي را تضييع كرده باشد اين حق الله است و حرمت تكليفي دارد بنابراين تعزير ميشود براي اين امري كه حق الله است محضا يا نه، حق الناس است صرفا به كسي فحش بدهد، سب كرد، البته اينجا كه حيثيت كسي را برد، شارع همچنان كه دستور داد اين كار حرام است حرف شارع را رعايت نكرده ولي آنكه مستقيم روي او تكيه ميشود همان حق الناس است يا نه، مركب از حق الله و حق الناس است مثل اينكه مؤمنين را بد بگويد صلحاء موتايي را اهانت كند اين هم به آن جنبه ايماني ايشان اهانت شده است كه حق الله است، هم به شخصيت آن متوفا و آن شخص اهانت شده است كه حق الناس است بنابراين جمع بين حق الله و حق الناس است و اما حدود مستقيما حق الله است الا در باب قذف كه گفتند
پرسش: ...
پاسخ: مثلا غنايي را گوش آن داده است امثال ذلك او دروغ گفته اين كذب حق الله است مال كسي را يا حيثيت كسي را نبرده است
پرسش: ...
پاسخ: حق الناس صرف مثل شتم البته حكم شارع روي اين است نه اينكه در عرض اين باشد به كسي فحش گفته آبروي كسي را برده هتك كرده مؤمني را
پرسش: ...
پاسخ: اما كسي كه به جهت ايماني آن هم عنواني دارد هم به جهت حق الله است هم حق الناس هم جنبه حقوق الله در آن درج شده است هم حق الناسي حق الناس موضوع است براي حق الله نه اينكه در عرض هم باشند ولي صلحاي مؤمن اين از آن نظر كه مؤمن است حق الله را اهانت كرده از آن نظر كه انسان است حق الناس را اهانت كرده ولي در مسئله شتم حكم خدا آمده روي حق الناس در طول هم هستند نه در عرض هم
پرسش: ...
پاسخ: سرقت آن حق الناس آن مربوط به امور مالي است كه فصل دوم بحث بود و الا قطع يد كه حق الناس نيست. در سرقت وقتي كه آمده دادخواهي كرده، شكايت كرده، ديگر از دست او گذشت همان جريان صفوان و عبا كه در همه جا مطرح است اين عبا را گذاشته در مسجد و روي بالان آن و خوابيده و بعد كسي هم آمده سرقت كرده و فرض هم شده كه او حرز بود بعد وقتي كه ثابت شد سرقت كرده و اينها رسول اكرم دستور داد دست او را قطع كنند صفوان عرض كرد: «أَ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي» فرمود قبلا اگر نميآمدي عفو ميكردي مطلبي بود و شما به اندازه عبايتان حق داري ميخواهي ببخش ميخواهي بگير اما دست يك آدم سارق ميبايست قطع بشود اين اگر حق الناس ميبود بايد او مطالبه بكند[11] اين مطالبه آن براي رفع «امر الي حاكم» است دادخواهي كردن است اگر دادخواهي نكرد نه ولي اگر دادخواهي كرد، شكايت كرد، به محكمه مراجعه كرد و بالبينه هم ثابت شد, ديگر نه امام ميتواند عفو كند نه مالباخته ميتواند بگذرد مالباخته از مال ميتواند بگذرد ولي از دست نه دست مال او نيست اين «حق الله محضاً» است
پرسش: ...
پاسخ: اين فرمودند به اينكه انواع تعزير، تخيير عقلي است در آنجا منصوص است و در اينجا فرمودند كه انواع تعزير تخيير عقلي است هر طور و بر هر; اين ميتواند كمتر بزند زيادتر بزند در مسئله تازيانه زنا آنجا سه مسئله بود: يكي اينكه صد تا تازيانه بود، ﴿وَ لاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾؛[12] «لا في اسقاط الحد، لا في تخفيف الحد، لا في تقليل الحد اسقاط، تقليل، تخفيف» ولي در اينجا اين چنين نيست اينجا هم اسقاط به يد اوست و هم تقليل به يد اوست و هم تخفيف به يد اوست چون «بما يراه الحاكم» است بنابراين هر جايي را كه مصلحت دانست و هر طوري را كه مصلحت دانست نسبت به اشخاص البته، بعضيها هستند كه بايد دستور بدهد شديدتر بزنند بعضي است كه بايد خفيفتر بزنند بعضي كمتر بعضي بيشتر.
حالا ميماند مسئله قذف كه خود شهيد رضوان الله عليه استثنا كردند فرمودند در تعزير سه قسم داريم ولي در حد «بل الكل حق الله تعالي» است «الا القذف علي خلاف فيه» در خصوص قذف چون تا مقذوف مطالبه نكند ولو بعد از ثبوت، نظير سرقت نيست، حق اجراي حد نيست پس معلوم ميشود جنبه حق الناس دارد و ارث برده ميشود حد القذف، نظير قصاص خواهد بود اگر مقذوف مُرد قبل العفو، قبل از عفو مُرد، ورثه او ارث ميبرند اين حد القذف را ميتوانند اعمال كنند حالا اگر چهار تا وارث داشت يا دو تا وارث داشت، بعضي عفو كردند بعضيها عفو نكردند، آنهايي كه عفو نكردند ميتوانند اعمال كنند ديگر نيم يا ثلث برنميدارد اين نظير مال نيست كه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[13] «حق واحد بسيط» كه اعمال آن متعدد است نه حق تنصيف بشود لذا در حق القصاص هم همين طور است
پرسش: ...
پاسخ: نه، بعد از حكم حاكم كه ديگر بايد بايد اجرا بشود بله آن مطالبه كرده و حكم هم ثابت شده.غرض اين است كه حالا اين نشانه حق الناس بودن او ارث اوست نظير قصاص ارث برده ميشود، اين هم ارث برده ميشود اگر بعضيها عفو كردند ديگران ميتوانند اعمال كنند اين چنين نيست كه نظير مال اگر پنج تا وارث دارد اين حق بشود پنج جزء اگر چهار نفر عفو كردند يكي نتواند عفو بكند نه يكي هم ميتواند اعمال بكند چون حق واحد كه «يتعدد اعماله بعدد الورثة» نظير مال نيست.
پرسش: ... پاسخ: فتوا بر وفاق اين است در قصاص نحوه ارث آن اين چنين نيست كه حق بشود در قذف هم همين طور اين حالا اين حد آن اگر حق واحد باشد اعمال آن متعدد است لذا اگر بعضي عفو كردند ديگري ميتواند اعمال كند نظير حق القصاص كه حقوق نيست بلكه «حق واحد يتعدد اعماله بتعداد الورثه» نه اينكه «يتعدد نفس الحد» كه بشود حقوق كثيره. علي اي حال چون جنبه ارث در حد القذف مطرح است و جنبه مطالبه او مطرح است پس اين إشعار دارد كه اين حق الناس هم هست به استثناي اين ساير حدود حق الله است محضا و اقسامي ندارد.
پرسش: ...
پاسخ: اگر او شكايت كرده كه حد ثابت است و كسي ديگر حق مطالبه ندارد خود آن مسروق منه هم اگر زنده بود حق مطالبه نميداشت بعد از شكايت يعني بعد از اينكه دادخواهي كرده، شكايت كرده، پرونده تكميل شده بينه آمده شهادت داده كه اين شخص سارق است، ديگر مسروق منه نقشي ندارد. «قبل المرافعه» او نقش دارد ميتواند عفو كند اصلا شكايت نكند بگويد خودم ميگيرم امثال ذلك
پرسش: ...
پاسخ: اول همين است در قذف اين است و تحليل فقهي آن اين خواهد بود كه «حق واحد بسيط يرثه الوراث»; نظير مال نيست كه «يتعدد بتعداد الورثه» نظير حق القصاص است حالا حق القصاص اگر چهار تا عفو كردند يكي ميتواند بگويد من عفو نميكنم قاتل را اعدام ميكنيم شما اگر چيزي گرفتهاي من به شما ميدهم اگر چيزي هم نگرفتي كه نگرفتي اگر وارث پنج نفر بودند چهار تا عفو كردند پنجمي ميگويد من عفو نميكنم من حقم را ميخواهم اگر اين چهار نفر چيزي را گرفتند و عفو كردند، اين بايد بپردازد اگر نگرفتند كه نگيريد من اعدام ميكنم اين با تحليل فقهي بايد هماهنگ در بيايد كه چگونه يك نفر قيام ميكند به اعمال حقي كه به پنج تا رسيده است اين نظير مال نيست كه پنج جزء بشود هر كدام يك گوشه آن را ببرند إعمال ولايت آن «يتعدد بتعداد الورثه» نه اصل الحد «حق واحد بسيط» كه اعمال آن به دست پنج تاست حالا يا با هم اعمال ميكنند يا بيهم و اگر آن چهار تا چيزي گرفتند كه اين بايد آنها را بپردازد و اگر چيزي نگرفتند كه نگرفتند اين اعمال ميكند. حد قذف اين چنين است بنابراين چون به ارث برده ميشود و چون طرف بايد مطالبه كند و اگر مطالبه نكرد حد نيست، جنبه حق الناس آن محفوظ است
پرسش: ...
پاسخ: اگر به مال برسد ديگر قصاص نيست ميافتد در بحث ديه مادامي كه قصاص است «حق واحد بسيط» كه «يتعدد اعماله» نه نظير مال و ديه باشد كه «يتعدد» خود ديه و «يتكثر» خود ديه به تعداد ورثه بنابراين حالا البته اين استخسايي است كه ايشان كردند ممكن است كه بعضي از اين حدود دهگانه را به بعضي ديگر ارجاع داد و احيانا ممكن است كه يك فرق جديدي هم پيدا كرد.
اينها فروع دهگانهاي بود كه ممكن است بعضيها به بعضي ارجاع بشود و احيانا ممكن است فرق ديگري هم پيدا بشود چون دليل عقلي بر حصر ده تا نيست اين مقدار آن را پيدا كردند منتها چون جمع و هماهنگ بود[14]
پس خطوط كلي تعزير با حد مشخص شد اما موارد تعزير كه چطور حاكم شرع اين مجرم را تأديب كند آن چهار بُعد هم مشخص شد كه تأديب بود در امر به معروف و نهي از منكر، دفاع بود «فيما يرجع الي الشخص»، حد بود كه در حدود بحث آن گذشت، تعزير است كه فعلا محل بحث است يعني مبارزه با فساد چند بُعد دارد لذا در جنگ, فقه مطرح است حالا «فيما يرجع الي التعزير» ببينيم چند نوع حاكم شرع ميتواند اين شخص را تنبيه كند چون «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد»[15] آمده اگر ما حدي داشتيم به نام تازيانه بايد تازيانههايي كه به اندازه حد نرسد به عنوان تعزير داشته باشيم و داريم اين عيب ندارد چون حدي داريم به نام زندان، پس تعزير به سجن هم ممكن است حدي داريم به نام تبعيد، تعزير به تبعيدهاي كوتاه مدت هم ممكن است اينها را داريم اين جزء تتمه حدود است. آن جواني كه ازدواج كرد و هنوز عروسي نكرد، «لو زنا»، گذشته از اينكه صد تازيانه است آن دو تا كار هم هست، «جزّ» رأس هست عرافه در شهر هست; بعضي از معاصي است كه «لخصيصة» اين تعزيري هم كنار او هست نظير اينكه اگر در زماني يا در مكان محترم و مقدسي دست به خلاف بزند گذشته از آن حد تعزير هم هست دارد كه حضرت امير سلام الله عليه «في مَن شرب شهر رمضان»،[16] اين را هشتاد تا تازيانه زد زنداني هم كرد، اگر از حضرت سؤال ميكردند يا سؤال كردند كه چرا چطور اين طور؟ فرمود آن تازيانه را براي شرب خمر او آن زندان كردن آن براي اينكه حرمت ماه رمضان را شكست اينها بحث آن گذشت كه جمع ميشود بين «الحد و التعزير لخصيصة» آن عصيان
پرسش: ... پاسخ: آن صد ضربه را براي اينكه تعزير بود با حد و اما آنها که ثابت نشد يا شايد آن حكمت اين كار است نه علت اين كار چون البته كسي كه مست شده چند تا چهار تا خلاف هم ميكند اما حالا خلاف نكرده چطور؟ اين معلوم ميشود حكمت اين كار است زمينه فساد را ميخواهد از بين ببرد دارد در روايت كه گاهي دست به فساد ميزند دست به آدم كشي ميزند و امثال ذلك حالا اگر نكرده چطور؟ معلوم ميشود اين هشتاد تا تازيانه براي اصل شرب خمر است چون شرب خمر احيانا همراه فساد يا فسادهايي است اين چنين خواهد بود
در مسئله قطع چون قطع يد داريم درباره صبيّ هم تعزير بالقطع هم آمده كه سر انگشتان او را اين قدر حك كنند حتي تدميه بعد مرتبه دوم، مرتبه سوم، مرتبه چهارم ممكن است انامل او را هم قطع كنند حالا اين هم منصوص است[17] «و افتي به»[18] بعضي «و احتاط به آخرون» علي اي حال گفتند به اينكه ميشود ضربه زد يا خون آورد چون اصل آن را داريم.
پرسش: ...
پاسخ: چون خود رسول اكرم سلام الله عليه و خود حضرت امير سلام الله عليه كه هشتاد تا تازيانه ميزدند معلوم ميشود كه ضرب آن همان هشتاد تازيانه است ظاهرا اين طوري كه در جوامع روايي هست همان هشتاد تازيانه است «فيما قضي به علي عليه السلام»
دو، اگر چند نفر در كشتن كسي شركت داشتند به اين نحو كه يكي نگه داشت و ديگري كشت، آن قاتل اعدام ميشود آن «يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ»[19] آنكه نگه داشت به حبس ابد محكوم ميشود سه، اگر قاتلي كه قتل او ثابت شده است خواستند قصاص كنند، شخصي اين قاتلي كه محكوم به اعدام شد او را فرار دادند، «خلصه عن اولياء المقتول»، اين «يحبس ابدا»[20] چهار، سارق بعد از اينكه دو مرتبه حد بر او جاري شد مرتبه اول دست راست، مرتبه دوم پاي چپ، «يحبس ابدا»، مرتبه چهار است كه اگر سرقت كرد «يقتله».
سوم كسي كه قاتلي را فرار بدهد چهارم آنكه بعد از دو مرتبه سرقت كند يعني سارق بعد از اينكه دو مرتبه حد خورد باز سرقت كند
پنجم در ارتداد اگر مرتد فطري مرد باشد كه «يقتل» و اگر زن باشد «تحبس حتي تموت»[21] اين هم بايد يك بحث جدايي بشود كه در اين قانونهاي غربي هست حبس با اعمال شاقه اين در اسلام هست يا نه؟ حبس داريم اما با اعمال شاقه داريم يا نه با كار داريم يا نه اين علي حده بايد بحث بشود
پرسش: ...
پاسخ: اگر والدينشان مسلمان بود اين هم آن عقد نطفه او در حال اسلام بعد هم بالغ شد و مسلمان شد، بعد از بلوغ اسلام را رها كرد، در خصوص مرتدة دارد كه در مطعَم و معيشت او سختگيري بشود و «حتي تضرب في اوقات صلواتها»[22] كه آن بايد بحث آن بيايد كه حبس با اعمال شاقه يعني چه؟ فطري همين كه ان عقد نطفه آن در حال اسلام ابوين يا احد ابوين و خود آن بالغ شود «ثم اسلم ثم ارتد»
ششم كفيل «حتي يأتي بصاحبه» چون مسئله كفالت غير از ضامن شدن است. ضمان مربوط به مال است كفيل مربوط به تن باب الكفاله غير از باب الضمان است اين شخص ميگويد اين آقا را رها كنيد من تعهد ميكنم من كفيل او ميشود كه اگر نيامد من بيايم اين را آزاد ميكنند و از او كفيل ميگيرند در آن روز اگر آن شخص نيامد كفيل را به زندان ميبرند «حتي يأتي بصاحبه»[23] اين حبسي موقت است.
پرسش: ...
پاسخ: نه در امور مالي غير مالي كسي كه محكوم شد به زندان كسي كه بازداشت ميشود ميگويند او را رها كنيد يا امور مالي او را رها كنيد يا آنجاهايي كه خود شخص بايد بازداشت بشود زندان بشود كه امر هفتم است، بدهكار نميدهد; وليّ ممتنع او را ميتواند طبق نص به زندان ببرد موسر است مُعسر نيست كه ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾[24] كسي كه وضع مالي او خوب است مُعسر نيست موسر است مال دارد و دين را نميدهد وليّ ممتنع حاكم شرع ميتواند اين بدهكاري كه وضع مالي او خوب است و نميدهد او را به زندان ببرد. كسي آمده كفيل شده اين حد نيست كفيل شده، گفته اين را شما رها كنيد تا يك هفته اگر مال را نداد من در اختيار شما هستم اين چون كفيل شد او را نياورد «يحبس حتي يأتي به صاحبه» اين حبس موقت است نه حبس ابد.
پرسش: ...
پاسخ: ديگر حكم او حبس ابد نيست نظير امر به قتل.
حالا اين جلد هجده اگر يك سير اجمالي ملاحظه بفرماييد موارد حبس در فهرست آن هست ما كه موارد حبس را نگاه ميكرديم در همين فهرست آن هست بعد از فهرست شايد آدم پي ببرد در فلان جا حبس است در فلان جا حبس است در همين فهرست جلد هجده
پرسش: ...
پاسخ: بله اگر وليّ مسلمين باشد بله حد باشد بله مثل محارب
پرسش: ...
پاسخ: خود معسر كه حبس ندارد ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ بايد به او مهلت بدهند نميشود او را به زندان برد.
پرسش: ...
پاسخ: آنكه بايد ثابت بشود البته وقتي كه ثابت شد كه اين شخص دارد و نميدهد حكم آن حبس است[25] چه اينكه اگر ثابت شد ندارد بايد منتظر اين باشد تا پيدا كند ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾
پرسش: ...
پاسخ: اين بايد ثابت بشود ديگر اين به باب قضا برميگردد نه باب تعزير
«يحبس في الدين» مطلق است مخصص است به قوله تعالي ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ «يحبس في الدين» قبل از اينكه بفهمد اين شخص دارد يا ندارد ابدا.
پرسش: ...
پاسخ: مطلق است اين ستت ايام برای قتل است اين قتل است كه رسول اكرم سلام الله عليه متهم آن روز نگه ميداشت تا مدعي بينه اقامه بكند كرد كرد «و الا خلا سبيله» آن هم مطلق است اگر مطلق است مخصَّص است بقوله تعالي ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة﴾ يعني بي خود كسي را زندان ميكردند؟! معاذ الله و حاشا معصوم اين كار را بكند آدمي كه معلوم نيست حد دارد يا نه زندان بكند! چه حرفي است اين قرينه لبي متصل مخصص دارد آدمي كه معلوم نيست مُعسر است يا موسر در زندان بكند
پرسش: ...
پاسخ: آن در صورتي كه احتمال فرار باشد; آيه ميفرمايد مهلت بدهيد اگر ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ است اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است ما احتمال ميدهيم ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ باشد پس تمسك ميكنيم در شبهه مصداقيه است. ما اگر بخواهيم حكم مديون را بر اين ثابت بكنيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ خارج شد
پرسش: ...
پاسخ: اين معلوم ميشود كه احتمال فرار هست چه اينكه در باب قتل داريم ما و الا اين كه معسر است يا موسر معلوم نيست، همين طوري به زندان ميبرند؟! اين حاكم شرع مسئول حفظ حقوق مسلمين است او احتمال فرار ميدهد اين مستوفي همه حقوق است حاكم وليّ مسلمين. احتمال ميدهد كه در اينجا اين حق مسلم را او با فرار ميخواهد از بين ببرد ولي اگر ما يقين داريم كه فرار نميكند، هيچ ترديدي هم نيست كه فرار نميكند اينجا بايد ثابت بشود
پرسش: ...
پاسخ: در دعوا چه اينكه درباره قتل داريم زمينه, زمينه خوف فرار است احتمال عقلايي در اين گونه از موارد ميگويد حقوق مسلمين را بايد حفظ بكنيد چون وليّ مسلمين بايد استيفاي حقوق همه جانبه را بكند
پرسش: ...
پاسخ: همان معلوم ميشود كه احتمال عقلايي هست چه اينكه در باب قتل هم آمده در باب قتل داريم كه مدعي اگر آمده گفته اين شخص قاتل است رسول الله آن شش روز نگه ميداشت بازداشت ميكرد منصوص هم هست «مفتی به» هم هست كه «يحبس ستت ايام»[26] اينجا احتمال عقلايي باشد براي فرار يعني در صورتي كه زمينه زمينه حد هست حق هم محتمل عقلايي است احتمال تضييع حق هم داريم از اين طرف او را تبعيد ميكند حتي گفتند به اينكه اگر زندان رفته خود آن تأمين نيست بايد تأمين بشود از بيت المال تأمين ميشود
«إذا شكّ في إعساره و إيساره و طلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم» چون در خصوص قتل داريم اما در صورتي كه احتمال عقلايي «و إذا تبيّن إعساره خلّي سبيله و عمل معه كما تقدّم ولا فرق في ذلك و غيره بين الرجل و المرأة فالمرأة المماطلة يُعمل معها نحو الرجل المماطل و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال»[27] اينجا احتمال فرار هست در خصوص قتل داريم.
«الحمد لله رب العالمين»
[1]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[2]. سوره مائده، آيه33; ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ﴾.
[3]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[4]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص177; «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَة».
[5]. تفسير القمي، ج2، ص: 95; «الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّه وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴾».
[6]. شرائع الإسلام, ج4, ص143.
[7]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[8]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[9]. ر.ک: من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74; «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
[10]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص352.
[11]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص251; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ النَّبِيُّ ص اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَن».
[12]. سوره نور، آيه2.
[13]. سوره نساء، آيه11 و 176.
[14]. موسوعه شهيد اول, ج15, ص351 و 352.
[15]. الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص210; المقنعه, ص793; «التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَد».
[16]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص216; «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ ضَرَبْتَنِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِيَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّيكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَان».
[17]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص233; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعْفَى عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِك».
[18]. المقنع, ص446.
[19]. الأصول الستة عشر (ط - دار الحديث)، ص283; «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: رَجُلٌ عَدَا عَلَى رَجُلٍ، وَ جَعَلَ يُنَادِي احْبِسُوهُ احْبِسُوهُ، قَالَ: فَحَبَسَهُ رَجُلٌ وَ أَدْرَكَهُ فَقَتَلَهُ، قَالَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: يُحْبَسُ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا حَبَسَ الْمَقْتُولَ عَلَى الْمَوْت».
[20]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص286 و 287; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ قَالَ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ».
[21]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، النص، ص120.
[22]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، النص، ص120; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ فَأَمَّا إِنْ تَابَتْ فَإِنَّهَا يُقْبَلُ تَوْبَتُهَا وَ تُخْرَجُ مِنَ السِّجْنِ سَوَاءٌ ارْتَدَّتْ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ غَيْرِ فِطْرَةٍ».
[23]. وسائل الشيعة، ج18، ص431; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ وَ قَالَ اطْلُبْ صَاحِبَك».
[24]. سوره بقره، آيه280.
[25]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج2، ص32.
[26]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص343.
[27]. مبسوط, ج5, ص225; تحرير الوسيلة, ج2, ص446.