أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 پس از مسئله سرقت كه در دو فصل مطرح بود يكي آن اين است كه هيچ فرقي بين زن و مرد در باب سرقت نيست نه در فصل اول نه در فصل دوم; نه در فصل اول به «اموره الخمسة» نه در فصل دوم براي اينكه صريح قرآن كريم مسئله سارق و سارقه است مطلب دوم اينكه كلمه «ايدي» در قرآن از نظر موارد استعمال يا تطبيق هم جمع يد به عنوان جري و تطبيق آمده هم جمع «يدَين» دست‌ها يعني دو دست هر دزدي را يا يك دست هر دزدي را «و علي التقدير الثاني» آن يك دست «يمني» است يا «يسري»؟ اما امر اول كه ايدي گفته مي‌‌شود و «يد واحده» اراده مي‌‌شود «يشهد له قوله تعالي كه ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾[1]» اينجا ايدي جمع يد است به معناي «يد واحده»

پرسش: ...

پاسخ: آن فرق نمي‌كند صحبت ايدي است حالا اينجا سارق «الف و لام»ي كه دارد گفتند «الف و لام» استغراق است يعني «كل من سرق».

پرسش: ...

پاسخ: حالا اين نقشي ندارد كه «الف و لام» السارقه «الف و لام» استغراق است يعني «كل من سرق» علي اي حال در اين جهت نقشي ندارد يا اينكه ايدي تطبيق بشود يعني دو دست دو دست دو دست, نه يك دست يك دست يك دست كما في «آيتي التيمم و الوضوء» در دو آيه تيمم و وضو، أيدي يعني دو دست دو دست دو دست فرمود: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ﴾[2] يعني با اين «صعيد» دست و چهره را مسح كنيد «أيدي» يعني دو دست دو دست; دو دست نه يك دست يك دست يك دست هر دو دست را بايد مسح كرد.

پرسش: ...

پاسخ: نه چون در مسئله ايدي جمع يدين كه نيست، يد است آن به اعتبار موارد است نظير ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُما﴾[3] با اينكه مضاف اليه تثنيه است، مضاف جمع است آنجا هم نظير «أيديهما» و امثال ذلك هم قابل تطبيق بر يك دست يك دست يك دست است هم قابل تطبيق بر دو دست دو دست دو دست ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾ يعني يك دست يك دست يك دست.

پس در آيه تيمم فرمود: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ﴾ نه اينكه أيدي استعمال شده در اين، تطبيق شده استعمال برای مفهوم است تطبيق در مصداق است اين لفظ در آن معناي خودش هم ماده‌اي دارد كه يد است هم هيأتي دارد كه هيأت جمع است؛ افعِل, ايدي جمع است بنابراين اين هيأت جمع در آن معناي خودش استعمال شده است كه كثرت باشد، كثرت اين ماده; اگر يكي هم باشد مصداق اين هست اگر دو تا هم باشد مصداق اين نه اينكه «تجوُّزي» باشد چون مجاز برمي‌گردد به ناحيه استعمال نه در ناحيه تطبيق.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اين كلمه أيدي مثل «كُتب»، اين جمع يك وقت ماده‌اي دارد كه همان «كاف و تاء و باء» باشد، هيأتي دارد هيأت فُعل است اين هيأت جمع مكسر است اين هيأت وضع شده است براي كثرت آن ماده وضع شده است براي طبيعت «كتب» يعني كتاب‌هاي كثير و امثال ذلك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] اين هيأت فُعول وضع شده است براي كثرت آن «عين و قاف و دال» «اعني العقد» وضع شده است براي نفس طبيعت. عقود يعني عقدهاي كثير لذا دلالت عموم بر كثرت وضعي است بر خلاف دلالت مطلق بر كثرت كه طبق مقدمات حكمت است.

بنابراين اين هيأت وضع شده است براي كثرت، آن ماده هم وضع شده است براي طبيعت نه تجوُّز در ماده است نه تجوُّز در هيأت, عمده در مقام تطبيق است تطبيق گاهي كلمه أيدي تطبيق مي‌‌شود بر يدهاي كثير كما در آيه ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾ گاهي تطبيق مي‌‌شود بر «يدين كثيرة كما في آيتَي التيمم و الوضوء» در آيه تيمم فرمود ﴿بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ﴾ اينجا تطبيق شده است بر «يدين, يدين, يدين» به لحاظ موارد كه مكلفين هستند اگر به عامه مكلفين خطاب مي‌كند به اينها مي‌فرمايد دست‌هايتان را بشوييد اين دست‌ها اگر يك دست را هم بشويند دست‌هاست، اگر هر دو را هم بشويند دست‌هاست براي اينكه دومي هم دست است مثل اولي چيز ديگر نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، مقابل جمع به جمع برای ﴿أَوْفُوا﴾ است با «عقود» اينجا هيأت و ماده است در مقابل جمع به جمع گفتند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هر عقدي وفاي خاص دارد اگر عقد لازم باشد وفاي آن به لزوم است و اگر عقد جائز باشد وفاي آن به جواز و هر عقدي «له خاصة» اينجا پوشش هيأت است كه روي ماده آمده مجازي در كار نيست براي اينكه صحبت تثنيه نيست چون يد يسري هم يد است يمني هم يد است اگر دو تا دست راست از دو نفر يا ده دست راست از ده نفر را ايدي مي‌گيرد، دست چپ‌ها را هم مي‌گيرد مجموع يدَين را هم مي‌گيرد اين چنين نيست كه در آيه تيمم يا وضو تجوُّزي اعمال شده باشد فرمود: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ﴾ دست‌هايتان را يك دست يا هر دو؟ هر دو دست را پس اينجا در مقام تطبيق به يدين تطبيق شده است.

پرسش: ...

پاسخ: در تطبيق كار به دلالت ندارد دلالت بين لفظ است و مفهوم تطبيق را ما با تعدد دال و مدلول ميفهميم كه اينجا منظور دوتا هستند آنجا منظور سه‌تا هستند.

پرسش: ...

پاسخ: مدرك تطبيق ما نصوص خاصه است اينها مقدمه است براي اينكه ما به امام معصوم نيازمنديم

بنابراين در اين گونه از موارد أيدي هم بر يك, يك, يك, يك تطبيق شده است هم در آيه تيمم بر دو, دو, دو, دو تطبيق شده است. مسئله تطبيق مسئله حقيقت و مجاز نيست حقيقت و مجاز مال استعمال لفظ است در معنا تطبيق كاري با تجوُّز و حقيقت ندارد آن اگر وقتي ما گفتيم «زيد انسان»، حقيقتاً هم زيد انسان است و حمل هم حمل شايع حقيقي است اما مسئله تطبيق است نه مسئله استعمال آنجا در مقام تطبيق مي‌خورد به «اسناد الي ما هو له» يا «غير ما هو له» مسئله حقيقت عقلي و مجاز عقلي مطرح است; ولي استعمال لفظ در معنا مسئله تجوُّز ادبي مجاز لغوي يا حقيقت لغوي مطرح است اگر گفتند اين حقيقت لغوي است يا مجاز لغوي يعني استعمال لفظ در مفهوم استعمال در «ما وضع له» مي‌‌شود حقيقت لغوي در «غير ما هو ما وضع له» مي‌‌شود مجاز لغوي اما تطبيق مسئله ديگر است.

مورد سوم كه آيه وضو است آن هم همين است فرمود: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ﴾[5] در اين گونه از موارد اطلاق شده است، «ارجل» هم همچنين «ايدي» هم همچنين, تطبيق شده است بر دو دست دو دست، دو پا دو پا يعني در مسح پا دو پا معتبر است در غَسل وضو دو يد معتبر است حالا اين مواردي است كه ما داريم مورد اتفاق فريقَين هم هست حالا آيه «مبحوث عنها» كه فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[6] نظير ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾ يعني يك دست دزد را بايد قطع كرد يا نظير آيه تيمم و وضو دو دست را بايد قطع كرد؟ اين است يا آن است؟ تا يك وليّ الله معصوم نباشد تا يك قرآن متحرك نباشد، تا ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[7] نباشد، ما چه مي‌دانيم منظور چيست؟ همان طوري كه در طول يد كه آيا انامل است يا اصابع است يا زند و رُسغ است يا مرفق است يا مِنكب است كه «وجوه و اقوال» معصوم بايد مشخص كند، يك يد است يا دو يد است آنجا هم بايد وليِّ معصوم بايد مشخص كند و الا مي‌‌شود هر كسي به چيز خودش عمل بكند. بنابراين اينجا هم آنچه كه از رسول اكرم (سلام الله عليه) و اهل بيت (عليهم السلام) رسيده است يك يد است نه يدَين نظير ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾ است نه آيه وضو و آيه تيمم «هذا تمام الكلام في الامر الاول» و اما آن يك يد حالا يد «يمني» است يا يد «يسري» اين را هم بايد نصوص خاصه مشخص كنند كه كرد اين مال اين در روايات مشخص كرده است.[8]

مسئله بعدي جريان توبه است كه از آيه كريمه استفاده نمي‌شود كه اگر توبه كرد حد سرقت ساقط است و بر فرضي كه ثابت بشود و دلالت كند، كجا توبه مسقط حد است هم ندارد و اما اين نصوص معصومين عليهم السلام است كه مي‌فرمايد «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه‏»[9] اگر خودش بيايد و تسليم محكمه بشود «تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‏» حدي نيست و قطعي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله آن مسئله دستگيري و امثال ذلك علي حده است نه، «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‏» بيايد اگر كسي خودش «تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‏» بيايد بدون اينكه كسي او را دستگير بكند و ثابت بشود، اين توبه مسقط حد است

پرسش: ...

پاسخ: نه دو تا حرف است مقام ثبوت يك مسئله است كه حكم مبني است بر اينكه اگر توبه كرد واقعاً «بينه و بين الله» حد ساقط است حالا اين ادعا مي‌كند اين ادعا را نظير ساير دعاوي بايد اثبات بكند اگر اثبات كرد قرائني بود، شواهدي بود، «ثبت المطلوب» و الا ادعاي خشك است

پرسش: ...

پاسخ: نه اقرار غير از توبه است اقرار غير از توبه است وقتي در محكمه در بازجويي اقرار مي‌كند و اگر هم دست او برسد باز همان كار را مي‌كند

پرسش: ...

پاسخ: نه، غرض دو تا حرف است ممكن است كه اين لفظ دلالت بكند بر «طهّرني»[10] آن‌كه «طهّرني» بخواهد توبه بكند، توبه كه تطهير كه به وسيله حد نيست آن توبه «بينه و بين الله» مطّهِر است او مي‌خواهد حد الهي بر او جاري بشود كه خيال مي‌كند، اين ديني است بايد داده بشود.سش: ...

پاسخ: غرض اين است كه ولو اينكه او نداند كه توبه مسقط حد است اگر واقعاً «ندم علي ما فعل» و مصمم شد و «اراد» نسبت به «ما يأتي» كه ديگر اين كار را نكند «تابَ و أَصْلَحَ»[11] اين البته حد از او ساقط است.

پرسش: ...

پاسخ: اين معلوم مي‌‌شود كه توبه نيست; مي‌گويد حد بر من جاري كن خيال مي‌كند به اينكه اين ديني است بايد بپردازد در مسئله توبه خود حضرت فرمود اگر سارقي «تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ‏» بيايد «فَلَا قَطْعَ عَلَيْه‏» «توبه امر و اقرار امر آخر»

در باب محاربه منصوص است و مرز آن هم مشخص است كه ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[12] مرز آن مشخص است اگر اين آيه دوم بحث سرقت ناظر به اين باشد كه توبه حد را ساقط مي‌كند، جزء مسقطات حد خواهد بود، اين «أين ما وقع» بايد اين كار را بكند و حالي كه قبل از اقامه بينه توبه اثر دارد نه بعد از اقامه بينه آنجا كه روايت هست در خصوص باب سرقت است و بعضي ابواب ديگر لذا در ساير حدود آقايان چون نص خاص نيست، ممكن است مشهور اين باشد كه توبه قبل قيام البينه مسقط حد است، ولي بعضي آقايان كالتكمله مي‌گويند «الاظهر عدم السقوط الحد»[13] در بعضي از حدود گذشته

پرسش: ...

پاسخ: آن نه مربوط به حد نيست آن مربوط به بحث‌هاي كلامي است يعني اگر كسي توبه كرد درجات او رفيع خواهد شد مسئله حد نيست توبه‌اي كه در آيه محاربه است خوب است آنجا دارد كه حد بر ايشان جاري مي‌‌شود ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ وقتي كه توبه كردند ديگر حد برشان جاري نيست.

بنابراين در ساير حدود مشهور يك طرف بعضي از آقايان طرف ديگر; مشهور قائل هستند به اينكه توبه قبل از قيام البينه مسقط حد است و بعد از قيام بينه نه و بعضي از آقايان موافق مشهور نيستند و اما در خصوص باب سرقت كه نص خاص دارد «السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه‏» و از اينجا شايد احياناً الغای خصوصيت كرده باشند به ساير موارد هم تعدي كرده باشند و الا در همه موارد گذشته حد زنا، حد شرب، حد قذف، حدود ديگر، در همه مورد, كل مورد, مورد, نص خاص داشته باشيم ظاهراً نيست اينجاست كه البته نص معتبر است در باب خصوص سرقت. قهراً نقش توبه اين است چون نقش توبه از خصوص روايت بايد استفاده بشود نه از آيه كريمه، روايت دارد كه «مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ‏» بيايد نه اينكه او را دستگير بكنند و محكمه دعوا را طرح بكند و بينه اقامه بشود بعداً او بخواهد توبه كند آن نه ديگر اين همان اطلاقات ادله حد كافي است اين مقدار آن خرج بقيه تحت اطلاقات يا عموم ادله حد هست همه اين حالات را چه توبه بكند چه توبه نكند، به فرض توبه بكند در اين حال توبه بكند قبل از آمدن يا بعد از آمدن، همه حالات را مي‌گيرد هم اطلاق فردي دارد هم اطلاق شمولي و حالي همه حالات را مي‌گيرد يك مقدار آن كه توبه قبل از قيام بينه باشد «خرج بالدليل بقي الباقي» تحت عموم يا اطلاق آن وقت آيه سرقت حد آن جاري خواهد شد پس توبه نقش آن فقط قبل از قيام البينه است

پرسش: ... پاسخ: در سرقت در خصوص سرقت البته و اما اين آيه دوم كه مسئلة

پرسش: ... پاسخ: بله؟ علم حاكم را؟ يعني قبل از علم حاكم توبه كند؟ نه، براي اينكه آن قبل از قيام بينه است دارد «مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ‏» بيايد حالا اگر بيايد در محكمه و بعد ادله هم بينه نه، يا حاكم شرع علم پيدا كرده و يا از راه اقرار، آن بعيد است شامل بشود آنجا جاي عفو هست البته عفو غير از سقوط حد است نظير اين حكم‌ها كه احيانا در پرونده‌ها مينويسند تبرئه يا عفو تبرئه يعني بعد از تجديد نظر معلوم شد كه او مجرم نيست عفو معلوم مي‌‌شود كه مجرم هست ولي بخشوده شده اينجا هم همين طور است(قسمت مشخص شده در صوت نبود)

 كه در آن مسائل قبلي گذشت سقوط حد به توبه يعني اصلا حدي در كار نيست و كسي نمي‌تواند حد جاري كند اما مسئله عفو آن است كه نه واقعاً اين شخص استحقاق دارد وليّ مسلمين يا امثال ذلك مي‌توانند عفو كنند.

پرسش: ...

پاسخ: توبه مطلقا مؤثر است؟ دليل نداريم اگر دليل داشته باشيم كه توبه مطلقا حد را ساقط مي‌كند، بله اما از آن طرف داريم كه وقتي كه دليل اقامه شد بايد حدود الهي جاري بشود, دليل توبه آمده كه توبه قبل از قيام بينه مسقط حد است يعني زمينه را از بين مي‌برد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون بينه شهادت به عدم توبه يا فسق او نمي‌دهد شهادت به وقوع العمل مي‌دهد بعد از آن توبه كرده.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر، اگر ما حرف بينه را نپذيريم بله، اما اگر همان مولايي كه فرمود حرف بينه حجت است، همان مولا فرمود اگر متهم توبه كرده است حد ساقط است

پرسش: ...

پاسخ: نه، از آيه ما نمي‌فهميم آيه مسئله كلامي را دلالت دارد اما مسئله حدي را دلالت ندارد بله, آيه محاربه خوب است آيه محاربه چون اصلا خصوص مي‌خورد به مسئله توبه و جريان حد فرمود حد جاري كنيد ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ اما اين ظهوري در مسئله سقوط حد ندارد كه اثر فقهي است. در مسئله كلامي ظهور دارد كه اگر كسي توبه كرد خداي متعال غفور و رحيم است.

پرسش: ...

پاسخ: نه ديگر مربوط به خصوص محاربه است.

 اگر مسئله يد مطرح است اين قطع يد به اختيار متهم و مال باخته و حاكم است كه مي‌توانند عوض كنند جابه‌جا كنند بگويند آقا دست راست را قطع نكنيد دست چپ را قطع كنيد با توافق خود متهم و صاحب مال و حاكم شرع بيايند به جاي دست راست، دست چپ را قطع كنند؟ مي‌توانند؟

پرسش: ...

پاسخ: نه آنجا كه بحث پول مطرح نخواهد بود چون حد است و اما جاي اين هست يا جاي اين نيست؟

تبديل بشود دست راست به دست چپ با توافق همه اين ابعاد يا نه؟ در باب حد اين حرف طرح نشد جاي توهم نيست بله در باب قصاص طرح شد و رد شد. در باب قصاص اگر كسي دست راست كسي را قطع كرد، چون قصاص نظير حد نيست كه به محكمه نياز داشته باشد. محكمه براي مقام اثبات است كه فردا گير نكند و الا آن وليّ دم يا مجروح خودش مي‌تواند قصاص كند منتها به فتواي تحرير اين بايد به اذن وليّ مسلمين باشد[14] و گرنه تعزير مي‌‌شود و البته در مقام اثبات بايد اثبات كند اين در مقام اثبات خيلي از جاهاست نظير آن‌كه گفتند اگر كسي «وجد مع زوجته اجنبيا فله قتلهما»[15] «فله قتلهما»[16] ولي بتواند در محكمه ثابت كند.

پرسش: ...

پاسخ: آن «ان لم تخف» مطلب ديگر است «ان لم تخف» مي‌گويد اگر «ان خاف» جايز نيست «بينه و بين الله» جايز نيست اما اينكه محكمه مي‌تواند ثابت كند نه، «بينه و بين الله» جايز است; منتها نتوانست در محكمه ثابت كند اعدام شد. در مسئله «ساب النبي» يا «مدعي النّبوة» كه «للمستمع قتلهما»، اين «بينه و بين الله» است نيازي به محكمه ندارد حتي نيازي به والي مسلمين ندارد از مسئله قصاص هم قوي‌تر است حتي به فتواي تحرير كسي معاذ الله سب كرده رسول اكرم سلام الله عليه را يا ادعاي نبوت كرده است، اين مستمع سبّ يا مستمع ادعا مي‌تواند اين سابّ يا «مدعي النّبوة» را قتل برساند «بينه و بين الله ان لم يخف علي نفسه, ان خاف علي نفسه بينه و بين الله»[17] هم حق ندارد

پرسش: ...

پاسخ: بله؟ همين اگر مال او معتنی به باشد همين طور «عرضه, ماله» كه معتني به باشد

ولي اگر «لم يخف علي نفسه بينه و بين الله» مي‌تواند الا اينكه در محكمه در مقام اثبات بايد بتواند اثبات بكند كه بگويد من اين شخص را كشتم «لانه سب او الدعی» و اگر نتوانست اثبات كند «يقتل قصاصاً».

بنابراين در باب قصاص يد آنجا اگر دست راست كسي را قطع كردند كه باب قصاص غير از باب حدود است، دست راست كسي را قطع كردند، آنجا صاحب دست، آن دست قطع شده، مي‌تواند با توافق قاطع در محكمه هم بگويند شما دست چپ او را قطع كنيد؟ آنجا اين مسئله مطرح شد يعني به جاي دست راست دست چپ, اين قاطع را قطع كنند، با توافق حاكم، با توافق قاطع، مي‌توانند يا نه؟ آنجا اين مسئله طرح شد و رد شد آنها حق ندارند براي اينكه آن‌كه جعل شده است اين بود كه هر عضوي با عضو مماثل قطع بشود نه با عضو بيگانه اما در مسئله حد، حد حق كسي نيست كه بيايند توافق بكنند با توافق صاحب مال، با توافق حاكم، با توافق سارق به جاي دست راست، دست چپ او را قطع كنند، جاي توهم نيست

پرسش: ...

پاسخ: بله، حدود الله است; قسمت فصل دوم آن حقوق الناس است يك، مطالبه آن حق الناس است دو، لذا بعد از اينكه مرافعه كردند در محكمه ثابت هم شده, كسي حق عفو ندارد به بينه اگر ثابت شده نه مالباخته حق عفو دارد نه حاكم بر خلاف قصاص قصاص است كه حق الناس است اگر هم به محكمه آمده عدلَين شهادت دادند يا حاكم هم علم پيدا كرده يا متهم هم اقرار كرده اينجا وليّ دم مي‌تواند عفو كند، اين حق الناس است

پرسش: ...

پاسخ: «من لا يمين له» آن مطلب آخر كه «لو جنی» و قطع دست كسي را كه يمين ندارد، اين شايد به اقرب مماثل برسد ولي بر خلاف باب حد است. حد هم حتي گفته‌اند كه كسي كه دست راست ندارد به دست چپ نوبت نمي‌رسد پرسش: ...

پاسخ: ولي در باب قصاص حق ندارد عفو كند چون مال وليّ دم است. غرض اين است كه عفو امر و در باب قصاص اگر با بينه منظور اين است كه حق الناس در كار نيست اگر مسئله حد حق الناس بود اگر با بينه ثابت شد بايد بتوانند عفو كنند در حالي كه نه صاحب مال و نه حاكم هيچ كدام نمي‌توانند عفو كنند بر خلاف قصاص كه اگر قصاص با بينه ثابت شد متهم اين كار را كرده است ولو با بينه هم ثابت شده باشد، وليّ دم مي‌تواند عفو كند.

پرسش: ...

پاسخ: بله نظير شرايع[18] كه به بعضي از نكات تمسك مي‌كند اينكه من دست چپ او را هم كه قطع بكنم چيزي براي او نمي‌ماند اين براي آن است كه دست راست او را كه قطع كردند دست چپ او را قطع بكنند براي مرتبه دوم؟ نه، ولي بحث در اين است كه در مرتبه اول مي‌توانند توافق كنند به جاي دست راست دست چپ را قطع كنند؟ می‌گويند نه

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنجا مسئله وضو را هم دارد در آنجا مسئله وضو را هم دارد مسئله وضو و ساير نيازها را هم دارد

پرسش: ...

پاسخ: عرض كرديم نكته است نه علت آنجا داخل در آن حكم شرعي است كه اگر قصاص كرده مقداري را بر اساس «قاعدة ميسور»[19] يا امثال ذلك بقيه را غَسل مي‌دهد, نه مي‌افتد داخل آن مسئله كه كسي كه فاقد يد يمني است تكليف او چيست آيا همان عضد را غَسل بدهد يا يد يمني ساقط است يد يسري را فقط غَسل بدهد؟

بنابراين اين حق كسي نيست كه بيايند به جاي دست راست دست چپ را قطع كنند. اين حرف مطرح نيست بر خلاف باب قصاص كه طرح شده

بنابراين اين طرح آن در باب حد جا ندارد مطرح نيست كه بيايند توافق كنند به جاي دست راست دست چپ او را هم قطع كنند و اما اين امري كه الآن مطرح مي‌‌شود هم در باب حد مطرح است هم در باب قصاص كه اگر حداد، آن متصدي حد, مجري حد، دست چپ را قطع كرده است، به جاي دست راست دست چپ را قطع كرده است، اينجا حكم آن چيست؟ اين يا عمدي است يا خطئي اگر عمدي باشد كه «يقتص منه» و دست راست آن سارق قطع مي‌‌شود چرا؟ براي اينكه اين كسي كه انجام داده است يك ظلم بدوي است نه به عنوان اجراي حد، براي اينكه عالماً عامداً دست چپ سارق را قطع كرد، اين نه حد است نه تخيل حد; يك ظلم بدوي است داخل در قصاص عضو خواهد بود، دست چپ اين حداد را قطع مي‌كنند براي اينكه يك ظلم بدوي است

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر اشاره شد كه دست دزد بايد قطع بشود ديگر براي اينكه حد نبود نه حد بود نه تخيل حد مثل اينكه كسي سر او را ببرد يا تن او را ببرد آن يك ظلم بدوي است

پرسش: ...

پاسخ: در خصوص دست راست آنجا فرمود من اگر دست چپ او را قطع بكنم ديگر نمي‌تواند به نيازهاي او توجه بكند حالا بر فرض اگر كسي دست راست نداشت يا يك دست داشت، خيلي‌ها قائل هستند به اينكه قطع مي‌كنند.

اگر او عالماً عامداً ظلم كرده به اين سارق، دست چپ او را قطع كرد، مثل اينكه پاي او را قطع كرد. اگر اشتباها به جاي دست راست، دست چپ را بياورد كه داخل در امر دوم است. الآن صحبت اين است كه اين دست راست را خواست بياورد اين عمداً آمده دست چپ او را قطع كرده، اين ظلم بدوي است که قصاص دارد حد او بايد جاري بشود براي اينكه نه حد الهي است نه تخيل حد

پرسش: ...

پاسخ: سارق تقصيري نكرده كه تسليم كرده الآن هم طبق تسليم او عمل مي‌‌شود دست راست او را هم قطع مي‌كنند اينجا دست چپ او ظلماً قطع شده است، قصاص مي‌‌شود دست آن حداد را هم قطع مي‌كنند. اين ظلمي است كه مي‌‌شود الآن عده‌اي خمپاره مي‌خورند و تمام اعضايشان تكه و تکه مي‌‌شود, اين‌كه محكمه ضامن نيست بر فرض اگر كسي خمپاره بخورد هر دو دست او قطع بشود هر دو پاي او قطع بشود، اين ظلمي است كرده كاري به محكمه ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: سارق محكوم شد به قطع دست راست اين آمادگي خود را اعلام كرده، در اين حال حالا يا حداد يا غير حداد، ظلمي كرده, آمده پاي راست يا پاي چپ يا دست چپ او را قطع كرده، اين چه به محكمه دارد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، براي اينكه آن حد نبود كه اين ظلمي بود، قصاص دارد. اينكه امر ثاني است اگر خطأ شد مسئله احتمال سقوط حد هست اين شخص به جاي اينكه دست راست او را قطع بكند اشتباهاً دست چپ او را قطع كرده آنجاست كه احتمال اِجزاست «يجتزی» و الا در امر اول يك ظلم بدوي است قصاص مي‌‌شود.

«الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه79.

[2]. سوره نساء، آيه43.

[3]. سوره بقره، آيه4.

[4]. سوره مائده, آيه1.

[5]. سوره مائده، آيه6.

[6]. سوره نور، آيه38 و 39.

[7]. سوره نحل، آيه44.

[8]. دعائم الاسلام، ج2، ص469؛ «وَ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ أَنَّهُمَا قَالاَ: تَقْطَعُ‌ يَدَ السَّارِقِ‌ مِنْ‌ أَصْلِ‌ الْأَصَابِعِ‌ الْأَرْبَعِ‌ وَ تَدَعُ‌ لَهُ‌ الرَّاحَةَ‌ يَعْنِي رَاحَةَ‌ الْكَفِّ‌ وَ الْإِبْهَامَ‌ وَ تَقْطَعُ‌ الرِّجْلَ‌ مِنَ‌ الْكَعْبِ‌ وَ تَدَعُ‌ لَهُ‌ الْعَقِبَ‌ يَمْشِي عَلَيْهَا فَيَكُونُ‌ الْقَطْعُ‌ مِنْ‌ نِصْفِ‌ الْقَدَمِ‌.

وَ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: تَقْطَعُ‌ الْيَدَ الْيُمْنَى مِنَ‌ السَّارِقِ‌ وَ قَالَ‌ قَرَأَ عَلِيٌّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ اَلسّٰارِقُ‌ وَ السّٰارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ أَشَلَّ‌ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ‌ يُمْنَى عَلَى أَيِّ‌ حَالٍ‌ كَانَتْ‌.

وَ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ أَمَرَ بِسَارِقٍ‌ أَنْ‌ تُقْطَعَ‌ يَمِينُهُ‌ فَقَدَّمَ‌ شِمَالَهُ‌ فَقَطَعُوهَا وَ ظَنُّوهَا يَمِينَهُ‌ ثُمَّ‌ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ‌ فَرَفَعُوهُ‌ إِلَى عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقَالَ‌ دَعُوهُ‌ فَلَسْتُ‌ بِقَاطِعِ‌ يَمِينَهُ‌ وَ قَدْ قُطِعَتْ‌ شِمَالُهُ».

[9]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص220; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْه‏».

[10]. المحاسن، ج‏2، ص309; «قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُحِجٌّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَهِّرْنِي إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرَ عَلَيَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ».

[11]. ر.ک: سوره نور، آيه39; ﴿تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ﴾.

[12]. سوره مائده، آيه34.

[13]. سوره ، آيه.

[14]. تحرير الوسيله, ج2, ص570.

[15]. وسائل الشيعة، ج‏29، ص134 و 135; «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ- فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ- يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي‏ وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ».

[16]. تحرير الوسيله, ج2, ص521.

[17]. تحرير الوسيله, ج2, ص509.

[18]. شرائع الاسلام, ج4, ص219.

[19]. جواهر الکلام (ط ـ القديمة), ج2, ص303; مسالک, ص255.