أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 در بحث سرقت دو فصل بود؛ «فصل اول فيما يرجع الي الحد» بود فصل ثاني «فيما يرجع الي الضمان و الغرامه المالية» بود فصل اول كه «فيما يرجع الي الحد» بود، پنج امر در آن مطرح بود «اول فيما يرجع الي السارق من الشرائط و الاوصاف» بود دوم «فيما يرجع الي المال النصاب» و امثال ذلك سوم «فيما يرجع الي مقام الاثبات فيما يثبت به السرقة» امر چهارم «فيما يرجع الي الحد و كيفيته» كجا را قطع بكنند چند مرتبه قطع بكنند امر خامس «فيما يرجع الي سقوط الحد بالتوبة او العفو».

فصل دوم «فيما يرجع الي الضمان» بود اين امور چون سارق بايد بالغ، عاقل، مختار باشد كه بحث آن گذشت، بنابراين مُكرَه و مضطر حد ندارند و فرق اين دو امر هم گذشت كه گاهي وادار به دزدي مي‌‌شود مي‌خواهد به مال احتياج داشته باشد مي‌خواهد نه; اما مي‌گويند كه اين ماشين فتوكپي را بدزد، به درد او نمي‌خورد احتياجي هم به اين ماشين ندارد، اما دستور مي‌دهند، وادار مي‌كنند او را مجبور مي‌كنند، به اين سرقت كه او مكره به اين سرقت است گاهي مضطر به مال است چون از راه حلال و غير سرقت ميسر نيست مي‌دزد. اضطرار به مسروق غير از اكراه به سرقت است اينها دو امر است و از يكديگر جدا و بايد در خفا باشذ پس اختلاس، استلاب «نهب» كه اينها عناوين فقهيه است هم در كتب عامه هم در الموسوعة الجنائيّة مصر و امثال مصر اختلاس, استلاب, اختطاف يك وقت مي‌آيد در خفا چيزي را مي‌ربايد و غارت مي‌كند. يك وقت در حضور غارت مي‌كند مال در حرز نيست مغازه‌اي باز است ورود آن براي همگان آزاد است صاحب مغازه تا سرگرم كشيدن آن كالايي است، آن چيزي را اختطاف مي‌كند مي‌ربايد يا دست كسي كتابي است يا پولي است اختتاف مي‌کند يا از مغازه استلاب مي‌كند يا با قدرت و زورگويي مي‌آيد غارت مي‌كند آن غارت كردن به نام «نَهب» آن ربودن و گريختن به نام اختطاف, اين علني آمدند به نام استلاب و امثال ذلك هيچ كدام از اينها سرقت نيست يعني ممكن است عرفاً بگويند اما حدودي كه شارع براي اين عنوان مشخص كرده است اين است كه مال را نه منفعت و نه انتفاع مال را كه مال غير است و گرفتن آن جايز نيست اين شخص مأذون نيست خفيتاً بگيرد همين را كه تحليل بكنيم چهار امر در مي‌آيد؛ مال بايد باشد نه منفعت و انتفاع كه فرق هر دو گذشت. «للغير» بايد باشد نه «للسارق» كه اعاره و اجاره خارج شد با اين امر دوم. خفيه بايد باشد اختلاس و استلاب و اختطاف و نهب خارج خواهد شد. بدون رضا بايد باشد اگر كسي مأذون بود كليد باشد ﴿أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾[1] بود، كليد داشت رفته مال مردم را گرفته به اذن او گرفته است. در خفاي صاحب خانه بود در حرز بود رُبع دينار هم بود، مال هم بود; منتها «عن اذن» گرفته و «عن طيب نفس» گرفته. بنابراين مسألة خيانت در امانت امثال ذلك همه اينها از بحث بيرون هستند موجر, معير، اينها بحث آن گذشت ديگر نيازي به تكرار نيست.

يك قسمت آن «فيما يرجع الي المسروق» بود كه مسألة نصاب بود و مسألة حرز; اختلافي كه بود و اقوالي كه بود، آنچه كه مشهور بين اماميه است همان مسألة ربع دينار است[2] و اگر روايتي دارد كه خمس دينار[3] محمول بر تقيه است گرچه در تكمله مي‌گويد كه آن روايات ربع دينار را بايد حمل بر تقيه كرد براي اينكه مشهور بين عامه اين است نه خمس دينار[4] را براي اينكه خمس دينار قائلي ندارد علي اي حال پس نصاب است و حرز كه از اركان معتبر مسروق و مال است و حرز هم چون حقيقت شرعي ندارد حرز بودن هر چيزي به حسب خود اوست,[5] عرف بايد صدق بكند گرچه چمدان و ساك در بسته حرز آن كالا است اما خود حرز بايد محروز بايد باشد آدم چمدان را در بيابان بگذارد آن كسي زيپ آن را باز كند يا اجناس را بردارد نمي‌گويند حرز است چمدان وقتي حرز آن كالا است كه در جاي معيني باشد اتومبيل وقتي حرز آن اشياي درون اتومبيل است كه در بيابان نباشد بنابراين اينها حرز نيست وسائط نقليه كه در اماكن عمومي در خيابان‌ها در بيابان‌هاست نه خودشان حرز هستند نه اجناسي كه در آنهاست حرز است. گاهي اماكن عمومي را مثال مي‌زنند كه حرز نيست وقت آن هم محدود شد معمولاً مساجد، مدارس هانات ارحيه، در اين كتاب‌هاي فقهي دارد يعني آسيابسراها، رحي سرا، اينها در آن وقتي كه ورود همگان آزاد است حرز نيست اگر كسي بيايد داخل مسجد، روز، به قصد نماز خواندن در همان حال آن فرشي را ببرد اين حرز نيست بله اما شب كه در آن بسته است، ورود ممنوع است، اگر با كليد در را باز كند بيايد آن فرشي را ببرد اين حرز است; مدرسه‌ها همچنين، بيمارستان‌ها همچنين، آسيا سراها همچنين، درمانگاه‌ها همچنين، اماكن عمومي آن وقتي كه ورود براي همگان آزاد است حرز نيست[6]

پس آن مسألة نصاب اين هم مسألة حرز، بايد محروز باشد بعضي از چيزها يا منصوص بود يا در كلمات فقها بود، در اين رسالههاي عملي هم آمده است، در تحرير[7] و تكمله آمده است; نظير ميوه‌هايي كه روي درخت است اين حرز نيست وقتي كه در انبار آمده مي‌‌شود حرز اين جو و گندمي كه در بيابان در مزرعه هست حرز نيست، وقتي كه به انبار آمده مي‌‌شود حرز

 پرسش: ...

پاسخ: اگر اين چنين باشد كه ديوار داشته باشد، ممكن است حرز باشد اما اين مزارع عمومي و باغات عمومي اينها حرز نيست چون حرز حقيقت شرعي نيست اگر واقعاً ديوار بلندي دارد، دري دارد، در آن قفل است، كسي از ديوار بالا رفته يا در را شكسته يا قفل را گشوده، اين مي‌‌شود حرز

اينها امر دوم بود سوم؛ «فيما يثبت به السرقه» بود كه در مقام اثبات شهادت بود و اقرار بود و علم حاكم شرع. شهادت؛ اگر دو تا شاهد عادل شهادت بدهند «بالسرقة»، به اينجا رسيده بوديم، به سرقت شهادت بدهند نه اينكه اين مال را گرفته، نه اينكه شهادت بدهند بله اين مال برای اوست، اين چمدان را مي‌شناسي؟ مي‌‌‌گويد بله مال او بود و الآن پيش اين آقاست. اگر در محكمه مدعي بگويد اين چمدان مال من بود كه اين دزديده است آن وقت دو تا شاهد عادل اقامه بكند كه آيا اين چمدان مال شماست يا نه؟ دو تا شاهد عادل بگويند بله اين چمدان مال اين زيد است، اين سرقت ثابت نمي‌شود. اگر اتومبيلي با پلاك و نمره و رنگ مشخص مال زيد بود، آن كسي به نام عمرو اين را گرفته، صاحب اتومبيل در دادگاه مي‌‌‌گويد اين اتومبيل مال من است و اين دو تا شاهد عادل هم شهادت بدهند كه اين اتومبيل مال زيد است، سرقت ثابت نمي‌شود ممكن است در بيابان گرفته باشد، «فی غير حرز» گرفته باشد، اشتباهاً گرفته باشد مسألة غرامت و ضمان مالي كه «يرجع الي الفصل الثاني امرٌ آخر»، آن‌كه در فصل اول مطرح است اين است كه «سرقت بما لها من الشرائط و الحدود و الاوصاف»، تحت شهادت بيايد عدلَين شهادت به سرقت بدهند كه اين سارق است مال اين آقا را دزديده نه شهادت بدهند «هذا المال، مال لذلك» اين به درد نمي‌خورد.

«و هكذا الاقرار» اگر اقرار كرد كه من دزديدم «يثبت به السرقه» نه اقرار كرد كه اين مال، مال من نيست يا مال زيد است چه اقرار به نفي چه اقرار به اثبات اين به فصل دوم برمي‌گردد نه در فصل اول. بنابراين بايد اقرار كند دو دفعه «بالسرقة» شهادت عدلين متوجه سرقت بشود و اگر به سرقت اقرار نشود يا به سرقت شهادت تعلق نگيرد، «لا يثبت به السرقة».

سوم كه مسألة علم حاكم شرع است، حاكم شرع بايد از راه‌هاي عقلايي علم پيدا كند به سرقت، نه علم پيدا كند كه اين مال، مال زيد است و الآن او گرفته. براي اينكه چندين وجه در اين الموسوعة الجنائيّة مصر و امثال مصر معمولاً دارد سرقت تام و سرقت ناقص در برابر سرقت صغرا و سرقت كبرا. سرقت كبرا از اين محاربه و قطاع طريق كه حمله مسلحانه مي‌كنند و رهزني مي‌كنند يا علني قيام مي‌كنند، اينها را به سرقت كبرا تعبير مي‌كنند در اين الموسوعة الجنائيّة و اما از اينها به سرقت صغرا تعبير مي‌كنند همين سرقت معمولي. آن وقت اين سرقت معمولي را هم تقسيم مي‌كنند به سرقت تام و سرقت ناقص شروع به سرقت كرده و دستگير شده، سرقت ناقص است حد ندارد در خانه دستگير شد، اثاث را جمع كرده قبل از اينكه بيرون برود دستگير شد، اينجا «قد مرّ» كه حد ندارد چون اخراج «من الحرز» معتبر است نه ورود «من الحرز و جمع المال»

 پرسش: ...

پاسخ: البته همه موارد تعزير دارد چون معصيت است اختلاس، استلاب، همه اين مواردي كه ذكر شده است كه حرام است، چون تعزير «لكل معصيه كبيرة» است.

پس در آن كتاب‌ها معمولاً از اين سرقت تعبير مي‌كنند به سرقت صغرا از محاربه و كار قطاع طريق تعبير مي‌كنند به «سرقة الكبري» اين سرقت صغرا را هم تقسيم مي‌كنند به سرقت تام و سرقت ناقص

 پرسش: ...

پاسخ: الموسوعة الجنائيّة كتاب جزاي مصر و امثال مصر مثل اين كتاب قانون ايران منتها تحليل كرده برای همان فقهاي الازهر و اينهاست الموسوعة الجنائيّة پنج جلد است معمولاً اين دايرة المعارف تعبير مي‌كند.

بنابراين اگر سرقت، سرقت صغرا بود به اصطلاح و تام بود، حد بر او جاري است پس امر سوم در مسألة فصل سوم كه «فيما يثبت به السرقة» است كه علم حاكم شرع است، حاكم شرع بايد علم به سرقت پيدا كند نه علم پيدا كند كه اين اتومبيل يا اين فرش مال زيد است آن در فصل دوم نافع است نه در فصل اول.

امر چهارم «فيما يرجع الي الحد و مقدار الحد» و كيفيت حد بود كه امر چهارم؛ كجا را قطع كنيم اين مسألة يد، شامل مي‌‌شود همه اين قسمت‌ها را، كل را و اجزاء را، كه فرمود ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[8] شامل مي‌‌شود كل دست را و شامل مي‌‌شود ابعاض دست را. كل دست را يد مي‌گويند لذا آن خوارج تندرو آمده گفته دست سارق را بايد از «منكب» قطع كرد،[9] به عقيدة خوارج و يد موضوع چند حكم شد در چند آيه قرآن كه به بعض اين عضو تعلق گرفته «كما في آية تيمم و آية وضو و آية تحريف».

در آية تحريف فرمود: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ﴾[10] ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِم﴾ يعني «بأصابعهم» چون انسان كتاب را با ساعد و مرفق و عضد و منكب كه نمي‌نويسد با انگشت مي‌نويسد پس كتابت به أيدي در اينجا يعني به همان أصابع. در آيه تيمم كه فرمود: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ﴾[11] يعني «من الزند, من الرسغ» از اين مچ تا پايين. پس «يد اُطلِق في آيه تيمم علي الزند و علي الرسغ الي الأنامل» و در آيه وضو هم كه فرمود: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[12] اطلاق شده است بر يد از مرفق. اين نه به آن معنا باشد كه آيه ظاهر آن اين است كه دست را اين طور بشوی «الي المرافق», نه اينكه آيه مي‌خواهد بگويد «الي المرافق»، اين «الي»، غايت غسل باشد «الي» غايت مغسول است[13] يعني تا اينجاي دست خود را بشوی چه طور بشوی؟ آن را به فطرت و غريزه ارجاع داده مثل اينكه به كسي مي‌گويند تا اينجا را شستشو كن، تا اينجا را گرد گيري كن، «تا اينجا را» غايت مغسول است نه غايت غسل، يعني بشوی تا اينجا، نه، تا اينجا را بشوی چطور بشُويم از فطرت خود بپرس انسان دست خود را چطوري مي‌شويد. بنابراين اين مسألة غسل كيفيت آن در آيه نيامده كه دست خود را تا اينجا, تا اينجا, تا اينجا بشوی، نه تا اينجاي دست خود را بشوی چطور بشوی؟ عاقلي ديگر مي‌فهمي مسألة مسح هم همين طور است.

 پرسش: ...

پاسخ: «الي» براي انتهاي غسل نيست، انتهاي مغسول است امر عرفي هم هست يك وقت مي‌گويند تا آنجا را بشوی، آن وقتي بشوی تا آنجا اگر بگويند تا آنجا را بشوی، «الي» متعلق است و مفعول با واسطه است براي مغسول اگر بگويند بشوی تا آنجا، مفعول با واسطه است براي غَسل يعني غَسل از اينجا بايد شروع بشود، آنجا بايد ختم بشود هم ادبي فرق دارد هم فرق فقهي دارد. علي اي حال اين دو قسمت نشان مي‌دهد كه ما يك مبين الهي مي‌خواهيم

 پرسش: ...

پاسخ: بله، يعني تا اينجاي دست خود را بشوی غرض اين است كه كلمة يد استعمال شده بر بعض.

بنابراين كل را هم كه مي‌گويند يد; پس كل يد هست، اصابع يد هست، «من الزند و الرُسغ الي الانابل» يد هست، «من المرفق» يد هست، «من المنكب» هم يد هست; اين است كه ما يك امام معصوم، يك مبين الهي مي‌خواهيم كه مشخص كند گويا حضرت امام جواد سلام الله عليه هم در يكي از استدلال‌ها مي‌فرمايد اگر نباشد ولي الله معصوم كه زبان خدا را بداند و بفهمد، چه بايد گفت؟! هر كسي هر طوري بفهمد هست؟![14] يا آن حدي است. اين كتاب كذايي مفسر و مبين دارد يا ندارد؟ ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[15] تو مبيّن و مفسري بنابراين آنچه كه اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام فرمودند اين بود كه از اصول اصابع. حضرت امير سلام الله عليه هم اين كار را كرده ظاهراً در روايت هست كه كاري كه رسول الله نكرده من نمي‌كنم او بيش از اين قطع نكرد، من هم قطع نمي‌كنم بعد فرمود اگر اين خواست نماز بخواند، در هنگام وضع كف به زمين، جايي باشد كه زمين بگذارد اگر ما همه آن را قطع كنيم كه ديگر جايي براي او نمي‌ماند.[16]

 پرسش: ...

پاسخ: در مرحله دوم هم نيست براي اينكه در مرحلة دوم خود قدم را قطع نمي‌كنند تا تحت قبة قدم قطع مي‌‌شود كه هم بتواند بايستد و هم بتواند مسح بكشد كه مسح باز محفوظ است همين تعبير در تحرير سيدنا الاستاد آمده[17]

 پرسش: ... پاسخ: بله، ﴿الْمَساجِدَ لِلَّهِ﴾[18]، خود رِجل هم «من المساجد» است منتها قولي است كه بايد آن اصبع ابهام باشد و الا رِجل جزء چيزهاست والا خيلي‌ها گفتند خود پا را هم بگذارد به فتواي بعضي‌ها اينها كه عجله مي‌كنند همين طوري پشت انگشت را هم مي‌گذارند اينها نمازشان صحيح است. بنابراين انامل فتواي عده‌اي است رِجل بايد باشد، رِجل هم هست لذا تا برآمدگي قدم، نه اصل قدم، نه تا ريشه قدم، يعني اين برجستگي روي پا كه مقداري از مسح به تعبير سيدنا الاستاد بماند و بتواند روي پاي خودش بايستد اين است.

پرسش: ...

پاسخ: انگشتان قطع بشود، يك مقدار هم از چهره پا, نصف از پا قطع مي‌‌شود و يبقي نصف آخر مقدار قليل من موضع المسح» اين مي‌ماند

 پرسش: ...

پاسخ: پاشنه بماند مقداري از چهره قدم هم قطع بشود.

در دفعه سوم حبس ابد است در مرتبه چهارم اگر دزدي كرد، «ولو في السجن يُقتل» اين «ولو في السجن» براي چيست؟ براي اينكه گاهي ممكن است از زندان هم فرار كند و بدزدد; نه، گفتند اگر فرار هم نكند، در زندان هم باشد و آنجا هم دست به دزدي بزند «يُقتل» معمولاً وقتي سه دفعه حد جاري شد، دفعه چهارم اعدام است در خيلي از تعزيرات هم اين طور است. در خصوص اين فتواي خيلي هاست

 پرسش: ...

پاسخ: اعدام مي‌‌شود ديگر بله، يا از زندان فرار مي‌كند جاي ديگر مي‌دزدد يا حادثه‌اي پيش مي‌آيد در زندان را باز مي‌كنند همه در مي‌آيند اين هم در مي‌آيد بعد دست به دزدي مي‌زند يا نه, در همان زندان مي‌دزدد

 پرسش: ...

پاسخ: ديگر دست ندارد اعدام مي‌‌شود. دفعه چهارم اگر دزدي كرد، خواه در زندان خواه در غير زندان، اعدام مي‌‌شود

 پرسش: ...

پاسخ: معمولاً در خيلي از موارد درباره ربا مثلاً منصوص است كه دو دفعه يا سه دفعه تأديب مي‌شود، دفعه سوم يا احتياط دفعه چهارم اعدام مي‌‌شود. در خصوص ربا منصوص است در بعضي از موارد هم منصوص است در غير اينها همان اطلاق «اصحاب الكبائر» است[19] كه در باب تعزيرات بحث آن خواهد آمد كه دو دفعه يا احتياط لازم سه دفعه اگر تعزير بر آنها جاري شده است دفعه چهارم اعدام مي‌شوند. در باب خصوص رباخوار آن منصوص است بالخصوص[20] و شايد در غير باب ربا هم نص خاص باشد. در غير اينها همه آن به همان اطلاق «اصحاب الكبائر اذا اقيمت عليهم»[21] دفعه سوم يا دفعه چهارم اعدام مي‌شوند. در باب ربا چون تعزير است نص خاص داريم و در غير ربا يا احياناً شايد پيدا بشود به همان اطلاق «اصحاب الكبائر» استدلال مي‌‌شود ولي در همه اين موارد نوعاً حدود وقتي كه منصوص هم «مفتی به» هم هست باب زنا، باب شرب خمر، باب سرقت امثال ذلك اينها يا دفعه سوم اعدام است يا دفعه چهارم اعدام است ولي معمولاً يا احتياط لازم يا احتياط غير لازم، مي‌گويند دفعه چهارم بعضيها به همان دو دفعه اكتفا مي‌كنند مي‌گويند دفعه سوم اعدام مي‌‌شود

بنابراين آنچه را كه دربارة قطع بيان شده است اين خواهد بود

 پرسش: ...

پاسخ: اين احتمال داده شد كه دست بريدن يعني خراش كردن به همين دليل ما وليّ معصوم مي‌خواهيم كه مشخص كند مراد چيست. در آيه محارب «يقطع من خلاف» اين چنين است به همين دليل ما وليّ معصوم مي‌خواهيم كه آيا ببينيم نظير آيه قطع در باب محارب است كه بريدن است يا قطع يعني شكاف دادن است كما در ﴿قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾[22] وليّ معصوم چهار انگشت را «من اصولها» قطع كرد فرمود همان كاري را كه رسول اكرم كرد من مي‌كنم و غير از اين نمي‌كنم و استشهاد اهل بيت هم اين است كه ﴿وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ﴾[23] بقيه را بگذاريد و اگر منظور خراش باشد كه همه آن هست.

به هر صورت اگر كسي به زندان افتاد در سجن از بيت المال تأمين مي‌‌شود در صورتي كه نتواند خودش را تأمين كند، پول نداشته باشد اين هم مسائل قطع.

«امر خامس فيما يرجع الي نفيه يا انتفاعه الي سقوطه»; اگر شخص يك دفعه اقرار كرد، دفعه دوم اقرار نكرد كه اصلاً حد ساقط نمي‌شود. بعد از دو دفعه اقرار انكار كرد، بعضي از اهل اسلام گفتند كه اين حد آن ساقط مي‌‌شود ولي روي اين اساس نه، انكار بعد از اقرار مسموع نيست.

يكي از راه‌هاي سقوط حد گفتند تكذيب «مسروق منه» است صاحب مال بيايد بگويد دروغ مي‌‌‌گويد آقا اين اقرار كرده دروغ مي‌‌‌گويد; به نظر آنها حد ساقط مي‌‌شود ولي به نظر ما حد ساقط نمي‌شود براي اينكه اقرار تثبيت كرده است پس اگر شخص قبل از دفعه دوم انكار كند، يا دفعه دوم را اقرار نكند، حدي نيست

 پرسش: ...

پاسخ: بله، دو قسم شد، «نفيه يا انتفائه» داشت آن قسمت كه تكذيب كند، چون اين دو مطلب كه نقل شد مربوط به همين بود، بعضي گفتند كه انكار بعد الاقرار مسموع است، ساقط مي‌كند، گفته شد نه, بعضي گفته شد امر دوم اين بود كه تكذيب «مسروق منه» سارق را، باعث انتفاي حد است؟ گفته شد نه, اساس نكته اين دو امر.

 مي‌ماند «توبة قبل از ثبوت بالبينه» اگر توبه كرد قبل از اينكه در محكمه با بينه ثابت بشود، توبه كرد اينجا هم گفتند ساقط مي‌‌شود.

امر ديگر, اگر قبل از اينكه اين صاحب مال، اين مال باخته به دادگاه مراجعه كند به عنوان دادخواهي ترافع كند، اين مال را به اين سارق ببخشد يا از شكايت صرف نظر كند; اگر مال را به او ببخشد در هر دو فصل نافع است؛ هم فصل سرقت هم فصل ضمان, اگر از شكايت صرفنظر كند، در مسألة ضمان, ضامن هست مال خود را مي‌خواهد اما به دادگاه مراجعه نكرده، شكايت نكرده، دادخواهي نكرده، رفع امر به حاكم نكرده, مسأله سرقت و حد سرقت در كار نيست ولي مال خود را هم مي‌خواهد و هكذا اگر قبل از «رفع امر الي الحاكم» او بخرد «سرق شيء ثم ملكه»، بخرد «بالشراء» يا «غير شراء»، پسري مال پدر را دزديده است كه حد بر او جاري مي‌‌شود، قبل از مراجعه به محكمه پدر مُرد، او بالارث مالك شد پدر اگر مال فرزند را بدزدد «لا يجري عليه الحد» ولي اگر فرزند مال پدر را بدزدد «يجري عليه الحد» اگر قبل از مراجعه به دادگاه، به محكمة حاكم، آن پدر مرد و اين مال را «مَلك بالارث»، اگر مال را «بالشراء أو الإرث أو الهبة أو ما يشابهه» مالك بشود، مسأله حد سرقت ساقط است.[24]

 پرسش: ...

پاسخ: بله، نه اصلاً همان طوري كه در قذف جنبة حق الله داشت و جنبة حق الناس داشت، او اگر عفو كرد حد جاري نمي‌شود نظير زنا نيست كه حكم الله محض است، سرقت همچنين در سرقت دو جنبه است. بنابراين اگر شكايت نكند اين نظير زنا نيست كه شكايت بكند يا نكند همين كه حاكم علم پيدا كرد، راه آن باز است

 پرسش: ...

پاسخ: شرط آن اين است كه مالك نشود اگر مالك بشود حد نيست

بنابراين يك وقت است كه مي‌بخشد يك وقت است كه شكايت نمي‌كند. اگر بخشيد هم مسألة حد منتفي است هم امر دوم كه مسأله ضامن بودن; ولي اگر شكايت نكرد، مسألة انتفاي حد مطرح است نه مسأله ضامن بودن، نه، ضامن است

 پرسش: ...

پاسخ: در قرابت‌ها فقط اگر پدر مال فرزند را بدزدد حد بر او جاري نمي‌شود

 پرسش: ...

پاسخ: بله، هر جايي كه بالاخره دزد «قبل المراجعة الي الحاكم» مالك مسروق منه بشود «بالشراء أو الهبه أو الارث أو ما يشابهه».

بعد از مراجعه به حاكم اگر مراجعه كرد و شكايت كرد و دادخواهي كرد پرونده در دست رسيدگي است كسي حق بخشش ندارد نقشي هم ندارد نه شراء نه ارث نه امثال ذلك آخر.

بنابراين اينها موارد سقوط حد است كه اصلاً زمينه براي حد نيست و اما «بعد المراجعة» به حاكم اگر مراجعه كرد آن وقت مطالبه هم مي‌كند، «مسروق منه» مطالبه مي‌كند، مال باخته مي‌‌‌گويد كه حد خدا را جاري كنيد، آن وقتي كه با بينه هم اگر ثابت شده باشد، ديگر جا براي سقوط نيست و الا اگر با اقرار ثابت شد يا با علم حاكم شرع ثابت شد، اقرار هم منصوص است هم «مفتي به» كه جا براي عفو هست «فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع‏» و آن همان بود كه «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ» و حضرت فرمود كه آيا چيزي از قرآن بلدي؟ عرض كرد: سورة بقره را مثلاً بلدم فرمود «قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ»

 پرسش: ...

پاسخ: خير چند تا روايت است و عمده صحيحة كناسي است ظاهراً در آنجا ظاهراً اشعث به حضرت عرض كرد كه «أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» فرمود «وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ» است كه نمي‌شود حدود الهي را تعطيل كرد «وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ‏»[25] لذا گفته‌اند همين مطلب را به طور جامع و به طور كامل صحيحة كناسي دارد و اين حدود او را مشخص مي‌كند چون در آن صحيحة كناسي[26] همه اين مطلب به طور جامع و كامل آمده نه به طور مثال، بنابراين مسأله حل است. فرمود به اينكه از حدود الهي غير امام نمي‌تواند عفو بكند امام است كه مي‌تواند عفو بكند اين مطلق است. اگر آن روايات باشد فقط اقرار را مي‌گيرد اما مسألة علم حكام شرع اين را نمي‌گيرد. اگر حاكم شرع علم پيدا كرده است به اينكه اين شخص سرقت كرده است يا اين شخص اين كار خلاف را انجام داد، چون اين صحيحة مطلق است همه معاصي كه در آن حدود است شامل مي‌‌شود آن وقت هم دست محكمه شرع براي عفو باز است، هم جلوي اعتراض و طعن اين طاعنين گرفته می‌شود. اگر حاكم شرع مصلحت بداند و ببيند كه اجراي اين حد در جريان كنوني و اين جو مصلحت اسلام و مسلمين نيست مي‌تواند عفو كند «في كثير من الموارد» حكام شرع مي‌توانند عفو كنند. براي اينكه آنجا كه نمي‌تواند عفو بكند مسألة بينة عادله است كه آن «في غايه الندرة» است در مسألة زنا چهار تا شاهد عادل كجاست؟! در مسألة سرقت دو تا شاهد عادل كجاست؟! دو تا آدم عادل شب آنجا بودند ديدند كه اين آمده دزديده! خيلي كم است. سرقت يا با علوم پيشرفته بشري است به تعبير اينها كه به علم حاكم برمي‌گردد يا به قرائن حافه است و امارات است كه باز به علم برمي‌گردد يا به اقرار متهم است

 پرسش: ...

پاسخ: شهادت بر اقرار هم در حكم اقرار است شهادت چيز تازه اي نياورده است

در حقيقت اين با اقرار ثابت شده است و اگر با اقرار ثابت بشود، جاي عفو هست اين منصوص است و «مفتي به» و اما اگر با علم ثابت بشود، اين را ظاهراً نه تحرير دارد نه تكمله و ظاهراً اين را حاكم شرع مي‌تواند اگر از راه علم اثبات شده است عفو كند به دليل همان صحيحه. صحيحه مطلق است همه اقسام را مي‌گيرد فقط با بينه آن خارج شده است «بقي ما بقي».

 پرسش: ...

پاسخ: «فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ» با اينكه همان جا خود حضرت عفو كرده يا صحيحة ديگر فرمود به اينكه اين گونه از حدود را «لا يعفو الا الامام» چون «لا يعفو عنها الا الامام»، شامل بينه و اقرار و علم مي‌شود، خرج اقرار بقيه مانده است.

بنابراين ظاهراً، حالا ما نه در تحرير ديديم نه در تكمله كه آيا وزان علم حاكم وزان بينه است يا وزان اقرار؟ «اذا ثبت الجرم بالبينظ» نمي‌تواند عفو كند «اذا ثبت بالاقرار» مي‌تواند عفو بكند «اذا ثبت بعلم الحاكم» آيا به منزلة ثبوت بالبينه است يا ثبوت بالاقرار؟ ظاهراً ملحق به اقرار است.

«الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نور، آيه61.

[2]. اجماعات فقهای اماميه, ج2, ص576 و 578.

[3]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص102; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِك‏».

[4]. مبانی تحرير الوسيلة, ج3, ص112.

[5]. معجم المصطلحات الفقهية, ص784; «حرز كل شيء بحسبه».

[6]. تحرير الوسيله, ج2, ص519.

[7]. تحرير الوسيله, ج2, ص519.

[8]. سوره نور، آيه38 و 39.

[9]. مبسوط, ج8, ص35.

[10]. سوره بقره، آيه79.

[11]. سوره نساء، آيه43.

[12]. سوره مائده، آيه6.

[13]. دروس تمهيديه فی تفسير آيات الاحکام, ج5, ص30.

[14]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 145; «نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ بَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ وَ نَحْنُ عَيْنُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ فِي عِبَاده».

[15]. سوره نحل، آيه44.

[16]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص223; «أُتِيَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِي السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُه‏».

[17]. تحرير الوسيلة, ج2, ص522.

[18]. سوره جن، آيه18.

[19]. علل الشرائع، ج‏2، ص475; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع الْكَبَائِرُ خَمْسَةٌ الشِّرْكُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ».

[20]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص242; تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏10، ص98; «آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِل‏».

[21]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص309; «وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُوَلِّي الشُّهُودَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ إِنْ أَقَرَّ الْإِنْسَانُ بِالْجُرْمِ الَّذِي فِيهِ الرَّجْمُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلُّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ ...»‏.

[22]. سوره يوسف، آيه31.

[23]. سوره جن، آيه18.

[24]. تحرير الوسيله, ج2, ص21.

[25]. من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص62; «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع‏».

[26]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص220; «عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا».