أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[1]

 در ترسيم خطوطي كه مستفاد از اين دو آيه كريمه است بنا شد كه اموري مطرح بشود امر اول «فيما يرجع الي السارق» بود، امر ثاني «فيما يرجع الي المال المسروق» بود، امر ثالث «فيما يثبت به السرقة» بود، امر رابع «في حد السرقة» بود، امر خامس «فيما به يسقط الحد عفوا أو سقوطاً» بود، يك فصل جدايي به عنوان خاتمه يا بحث جدا «فيما يرجع الي المال من حيث الغرامة و الغصب» بود نه «فيما يرجع الي الحد» چون در سرقت مسئله غصب و ضامن بودن و امثال ذلك هم مطرح است، مسئله حد هم مطرح است آن يك بحث جدايي دارد. «فيما يرجع الي السارق» قسمت مهم بحث در امر اول گذشت.

در امر ثاني كه «فيما يرجع الي المسروق» بود، بعضي از شرايط آن گذشت كه نصاب بود، حرز بود و امثال ذلك چون مال بايد در حرز باشد و حرز هم حقيقت عرفيه نيست، «حرز كل شيء بحسبه»[2] حرز بعضي چيزها چمدان و ساك است حرز گوسفند و گاو همان آغل و جايي كه براي اينها معدّ است و حرز كفن قبر است پس «حرز كل شيء بحسبه». «اخراج من الحرز بما هو حرز» مي‌‌شود سرقت بنابراين اگر مالي در جايي حرز محفوظ بود، كسي آن در را گشود يا شكست ديگري گرفت، ديگري مال را از حرز نگرفت براي اينكه وقتي حرز است كه در بسته باشد و قفل اگر كسي در را باز كرد يا شكست اين متاع از حرز بودن مي‌افتد چه اينكه اگر خودش بشكند و بيايد و هنگام جمع كردن دستگير بشود، «اخراج من الحرز» محقق نشد پس سرقت كه حد دارد اينجا نيست.

معمولا در بحث حرز گفتند اماكن عمومي مستثناست اگر كسي فرش مسجد را بدزدد، چراغ مسجد را بدزدد، مساجد، حمامات، بيوتات عامه، مؤسسات، مهمانسراها، ارحيه كه در كتاب‌‌هاي فقهي دارد يعني آسياسرا، جمع رحاست «ارحية»، چون در آسياسرا به هر حال عده‌اي مي‌روند براي آرد كردن، جزء اماكن عمومي است اگر در ارحيه در آسياسراها متاعي را كسي بدزدد چون حرز نيست جزء اماكن عمومي است، سرقت ندارد امثال ذلك. اين در كتاب‌‌هاي فقهي هست براي اينكه حرز بر آن صادق نيست در تحرير[3] هست در تكمله[4] هست امثال ذلك ولي با توجه به اين نكته كه ممكن است همين‌ها «في موسمٍ» حرز باشند، «في موسم آخر» حرز نباشند روز كه مسجد در آن براي همه باز هست حرز نيست اگر كسي روز فرش مسجد را آمده فرشي همراه خودش آورده به عنوان اينكه مسافر است اينجا نماز بخواند، موقع رفتن يك فرش ديگر را پيچيده با اين فرش لوله كرده برده اينجا حرز نيست; ولي شب كه در بسته است اگر كسي بشكند و بيايد ولو فرش مسجد است حرز است و هكذا حمامات و هكذا مؤسسات عامه و «هكذا ارحية». پس ممكن است در وقتي حرز باشد در وقت ديگر حرز نباشد و اگر موسم آن اين چنين است بنابراين در وقت بستن و حرز بودن سرقت صادق است.

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر از ديوار بيايد وارد حرز شده است چون در بسته كه ديوار دارد آنجا حرز خواهد بود چون يا گشودن يا شكستن خود را به مال مُحرَز رساندن هست حالا يا در را مي‌شكند يا در را مي‌گشايد يا از فوق جدار خودش را به اين حرز مي‌رساند اخراج «من الحرز» صادق است

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر آن متاع آن حرز است ديگر باشد، آن متاع حرز است، متاع حرز است

پرسش: ...

پاسخ: بله، حالا آن اگر در پارك است حرز است در بيابان است نه; اين نظير اغنامي كه در صحرا مشغول چراست، اينجا گفته اند «الاشبه» اين است كه «لا يقطع» براي اينكه بيابان حرز نيست ولو آدم هم گاهي نگاهي به آن مي‌كند اتومبيلي كه در بيابان‌هاست در اين تعطيلات روز‌هاي جمعه يا غير جمعه كه با اهل بيت مي‌رود آنجا و خودشان مي‌گردند و احيانا نگاهي هم به اتومبيل بكنند آن حرز نيست ولي پاركينگ بله حرز است.

پرسش: ...

پاسخ: نه اين حرز را از بين برده حرز را از بين برده نه اينكه مال را از حرز بيرون آورده اگر در را بشكند چيزي كه در ماشين است بردارد بله، اخراج «من الحرز» است اما خود ماشين را مي‌برد حرز نيست. اگر اين دوچرخه و اين وسايل نقليه در گاراژ باشد در آن بسته باشد، بله حرز است والا در بيابان باشد، مثل گوسفند گوسفنداني كه در رمه سرا هستند و چوپان حافظ اوست اين را مي‌گويند حرز نيست.

بنابراين اينكه در اماكن عمومي گفتند حرز نيست بايد تفصيل داد كه آن وقتي كه در آن بسته است حرز است چون عمده اخراج «من الحرز» است و اگر دو نفر آمدند مالي را از حرز اخراج كردند اين هم حق با سيدنا الاستاد است كه بايد نصيب كل واحد به اندازه ربع دينار باشد[5] و الا فلا.

شب مسجد، مهمانسراها، آنجاهايي كه براي سمينارها، گردهمايي‌ها، سالن سخنراني، كتابخانه‌هاي عمومي كه شب‌ها درِ آن بسته است حق ورود نيست، حرز است در موسمي كه ورود براي همگان آزاد است، حرز نيست ولو مراقب هم باشند و اگر وقتي درِ آن بسته است و ورود آن براي همگان آزاد نيست و حق ورود براي كسي نيست، در آن قفل است و اگر كسي در را بشكند يا بگشايد برود چيزي بگيرد، حرز است.

بنابراين اگر كسي وارد حرز شد و متاعي را كه به اندازه ربع دينار بود گرفت و آن را شكست يا كاري كرد كه قيمت آن از ربع دينار پايين آمد، بعد او را اخراج كرد، باز هم حد نيست و سرقت موجب حد نيست براي اينكه اخراج ربع دينار «من الحرز» نيست گر چه در را شكسته هتك كرده مثلاً گرچه آن مال به اندازه ربع دينار مي‌ارزيد ولي اخراج ربع دينار «من الحرز» صادق نيست و هكذا «لو ابتلع مال قيمته»[6] ربع دينار چيزي را خورده بلع كرده، رفته آنجا به اندازه ربع دينار غذا خورده، اين اخراج مال «من الحرز» نيست، اتلاف مال «في الحرز» هست اما اخراج مال «من الحرز» نيست مگر مالي باشد كه اين إبتلاع و بلع كردن به منزله آن باشد كه اين را در درون آن جا داده كه بعد بيرون بياورد اين به منزله ضبط باشد اين اخراج صادق است افساد نيست، اتلاف نيست، اخراج مال «من الحرز» صادق است چون حرز مناط است، لذا در اين فواكه و ميوه‌ها كه روي درخت است، اگر كسي به اندازه ربع دينار ميوه روي درخت را بكند و بخورد، سرقت صادق نيست و اگر همان ميوه‌هايي را كه باغدار چيده و جعبه زده و در انبار گذاشته برود از انبار بردارد، سرقت صادق است چون درخت حرز نيست گرچه باغبان مواظب است.

پرسش: ...

پاسخ: همچنين حرز نيست ديوار داشته باشد و برود كه اين را هتك كند و برود، شايد حرز صادق بكند

پرسش: ...

پاسخ: اين حرز نيست اگر در پاركينگ باشد، در گاراژ باشد، يا در خانه باشد، اين بيايد ببرد، بله حرز است خيابان نه، خيابان حرز نيست

پرسش: ...

پاسخ: نسبت به آن متاعي كه در آن هست حرز است

اگر اين فواكه و اين ميوه‌ها به حرز آمده باشد مثل انبار و امثال ذلك حرز است و الا فلا.

اين قسمت مهم «فيما يرجع الي المسروق» از آن جهت كه حدي دارد، نصابي دارد و حرزي دارد و نقشي دارد در اثبات سرقت و حد سرقت; ممكن است بعضي از فروعات اين در لواحق هم مطرح بشود.

امر ثالث, «فيما يثبت به السرقة» بايد سرقت ثابت بشود نه غصب و الا آن مربوط به آن فصل دوم است چون ما در فصل اول «فيما يرجع الي السرقة» پنج امر داشتيم نه «فيما يرجع الي المال» آن‌كه حد مي‌آورد پنج امر در آن نقش دارد نه آن‌كه ضمان مي‌آورد و غصب است و امثال ذلك; آن فصلي دوم است.

«فيما يثبت به السرقة» اين هم به علم حاكم شرع است و هم به اقرار متهم است و هم به شهادت شهود. شهادت شهود دو تا شاهد عادل شهادت به سرقت بدهند كه به فصل اول ارتباط دارد نه شهادت بدهند كه ما ديديم اين چمدان را اين آقا گرفت اين به درد نمي‌خورد كه اگر شهادت بدهند كه ما ديديم اين چمدان، اين ساكي كه به اندازه ربع دينار مي‌ارزد، اين آقا گرفت، اين‌كه ثابت نمي‌شود كه شهادت به سرقت بدهند بگويند ما ديديم اين يا هتك كرده, گشوده يا شكسته، يا از ديوار بالا آمده، «اخرج من الحرز» ربع دينار; اين بايد مصبّ شهادت باشد نه اگر شهادت بدهد كه بله اين چمدان مال آقا بود و الان ايشان غصب كرده اين شهادت بر غصب است نه شهادت بر سرقه. در اينجا گفتند شهادت عدلَين نقش دارد، دو مرد عادل، شهادت نساء، منفردات يا منضمات به رجال نقشي ندارد براي اينكه پاي زن در محاكم باز نشود يا «لنكتة اخري» كه «الله يعلم»; ولي اگر زن‌ها گزارشي دادند به عنوان قرائن عرفيه و امارات حافه كه حاكم شرع از گزارش زن نه از شهادت زن, اطمينان پيدا كرد داخل در مسئله علم است و حجت است در همين مقاله جامعه قضات دارد كه شهادت زن‌ها را اين قدر بي ارزش حساب كرده اين لايحه آن چنان نيست براي اينكه محقق[7] و علامه[8] و بسياري از بزرگان براي شهادت زن‌ها ارجي قائل‌اند» كدام يك از اينها در اين قسمتي كه گفته شد، براي شهادت زن‌ها، همه اينها تصريح كردند «لا عبرة بشهادة نساء لا منفردات و لا منضمات»[9] آن وقت آمده‌اند گفته‌اند به اينكه چطور زن‌ها را در رأي دادن، در راهپيمايي، در تظاهرات، در سخنراني‌ها، در سمينارها اين قدر ارزش دارند، هيچ ارزشي لايحه قصاص براي‌شان قائل نشده! گزارش زن اگر مستدل باشد، علم آور است ده تا زن، دو تا زن، سه تا زن، با شواهدي وقتي گزارش بدهند، به هر حال اطمينان عقلايي براي حاكم شرع پيدا مي‌‌شود و از راه گزارش كافي است نه شهادت. اگر تعبد است اين است فرمود «لا عبرة بشهادة نساء لا منفردات و لا منضمات» چرا؟ ما چه مي‌دانيم چرا. ما هرگز عقلمان نمي‌رسد به آن نكاتي كه شارع مقدس فرمود بعضي از چيزها را مي‌فهميم بعضي از چيزها را بشر بعدي ممكن است بفهمد. ممكن است بعضي از مصالح در خود امر باشد مثل اينكه فرمود از فلان شيء اجتناب كنيد «اغسل ثوبك عن ما لا يكره لحمه» «اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُه‏»[10] گاهي ممكن است مصلحت در چيزهاي ديگر باشد، فرمود اگر با اهل كتاب مصافحه كرديد دست خود را بشوی[11] ولو ممكن است او تازه از حمام درآمده باشد دست او تميز باشد از نظر فيزيكي ما راه نداشته باشيم براي آلوده بودن ولي از نظر متافيزيكي ممكن است راه داشته باشيم ما چه مي‌دانيم

غرض آنچه كه مشهور بين اماميه است آمده در اين لايحه قصاص فتواي تحرير[12] هم نوعا مطابق با مشهور بين اماميه است بنابراين اين چنين نيست كه حالا محقق يا علامه رضوان الله عليهما يا ساير آقايان شهادت زن‌ها را معتبر بدانند و در اين لايحه‌ها نيامده باشد. در اين قسمت هم مي‌گويند «لا عبرة بشهادة نساء لا منفردات و لا منضمات».

پرسش: ...

پاسخ: آن «فيما يرجع الي النساء» است البته و الا در بعضي از موارد شهادت زن مسموع است، «منضما الي الرجال» يا «وحدها», مسموع است آنجاهايي كه مسموع نيست، مسموع نيست.

بنابراين در اينجا شهادت بايد به سرقت تأديه بشود نه شهادت به مال. بايد همه قيود تحت انشاي شهادت بيايد يعني عدلَين اين قيود را ببينند بگويند «نشهد بهذا» كه اين مال را, اين ربع دينار را از حرز خارج كرده است «بلا اذن» چون اگر بگويد كه، علي اي حال «و ما شهدوا الا بما علموا»، اين در متن شرايع است گر چه مرسل است، محقق رضوان الله نقل كرده كه رسول اكرم سلام الله عليه به شاهد فرمود «الا بمثل هذا فاشهد أو دع اشار الي الشمس في رابعه النهار»[13] فرمود اگر مثل اين آفتاب مطلب براي تو بيّن است شهادت بده و الا نه اين كنايه از شدت وضوح است بنابراين شاهد بايد شهادت به سرقت بدهد نه به مال.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن ديگر اماره كافي است يد اين مالكيت است «لَوْ لَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[14] يد اماره مالكيت است.

پرسش: ...

پاسخ: يقين رياضي كه در فقه معتبر نيست آن در مسئله رياضيات است مرحوم شهيد رضوان الله عليه در آداب المتعلمين، منية المريد في آداب المفيد و المستفيد، او دارد كه طلاب علوم چه بخوانند چه بخوانند چه بخوانند زهد و تقوايشان چه چيزي باشد، علم و عملشان چه چيزي باشد، دارد كه اين مقدار از منطق بخوانند، اين مقدار از رياضيات بخوانند كه فكر جامد نشود فكر، فكر مستدل باشد[15] «اما فيما يرجع الي الاصول الاعتقادية، اما فيما يرجع الي الفقه» كه بناي عقلا و ظهورات عرفي است، انسان بايد با غرايز و بنای عقلا مأنوس باشد، يعني آن افكار دقيق را اگر اينجا بياورد نه حكيم است نه فقيه. در امور عرفيه بايد آنچنان عادي بيانديشد كه خود را در حد آن راوي يا سائل قرار بدهد كه از معصوم سلام الله عليه سؤال مي‌كرد، اين مطلبي را مي‌فهميد و الا آن دقائق عقلي را اينجا بخواهد پياده بكند نه در آنجا معلوم مي‌‌شود حساب شده حرف زده نه اينجا. در امور عقلي يك حساب ديگر است در امور عرفي يك حساب ديگر است همان ظهورات، همان امارات كافي است كه اطمينان عقلايي بياورد البته, مطلق ظن هم كافي نيست اطمينان عقلايي می‌آورد يد علامت مالكيت است; به همين دليل ما مي‌رويم از مردم چيز مي‌خريم در بازار; الان وقتي كه انسان مي‌رود از مردم چيزی مي‌خرد و با آن نماز مي‌خواند «كالشمس في رابعة النهار» اين را حلال مي‌داند. الان ما مي‌رويم از مغازه نانوايي چيزي مي‌خريم و اطمينان داريم حلال است مي‌رويم از يك مغازه لباس فروشي پارچه مي‌خريم در آن نماز مي‌خوانيم «كالشمس في رابعة النهار» آن را حلال مي‌دانيم در همين حد و الا ما كه مسائل رياضي جزم كه نمي‌توانيم پيدا كنيم كه همان بياني كه حضرت فرمود و «لَوْ لَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ».

 بنابراين بايد شهادت به سرقت بدهد يعني همه قيود بايد باشد شهادت بيايد روي اين «فعليه» اگر مالي را ساك يا چمداني را از خانه‌اي كه از كمدي حتي، «اخرج ربع دينار» را «من الحرز»، اينجا كه گرفتند ادعا مي‌كند مالك به من بخشيده صاحب خانه به من بخشيده يا مال خود من است اخراج از حرز هست، مي‌‌‌گويد من آنجا مدتي امانت گذاشته بودم مال خودم را گرفتم يا او به من بخشيده اين كافي نيست با اين سرقت ثابت نمي‌شود مگر اينكه صاحب البيت بينه اقامه كند كه «ان هذه سرقة» صرف اخراج «من الحرز» كافي نيست

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين بگويد كه به من بخشيده، اين بايد ثابت بكند كه نبخشيده آن دعواي ديگري است

پرسش: ...

پاسخ: نه بايد هتك حرز باشد، اخراج «من الحرز» باشد، ربع دينار را از مال مردم بردارد اين مي‌‌‌گويد كه قبلا به من بخشيده من رفتم مال خودم را گرفتم حالا مي‌گوييد چرا بدون اجازه او گرفتم، تعزيرم كنيد.

غرض اين يك مرحله ديگر است كار حرام كرده بله، بي اجازه رفته بله، مي‌خواهيد صبر بكنيد او بيايد بله، تعزير مي‌‌شود بله، اما سرقت نيست اين است كه يك فرع جدايي در اينجاست; مي‌‌شود تعزير كرد

پرسش: ...

پاسخ: علم براي قاضي پيدا بشود ثابت مي‌‌شود

خب شهادت اگر هست كه امر اول است، بايد مصبّ شهادت سرقت باشد با همه خطوط و حدود آن.

«الامر الثاني هو الاقرار» اقرار هم بايد به متن سرقت تعلق بگيرد نه اينكه اقرار بكند بله اين چمدان برای اين آقاست اقرار بكند بله اين ساك برای اين آقاست اين‌كه سرقت نيست اقرار به غصب نه، اقرار «بانّ هذا المال مال له» نه، اين به درد فصل دوم مي‌خورد نه به درد فصل اول; اقرار بكند كه من دزديده ام اقرار به سرقت بكند، نه اقرار «بالغصب أو المال» امثال ذلك, اينها هيچ به درد نمي‌خورد آن هم «مرتَين» با همه قيود كه سرقت صادق باشد اقرار بكند كه من هتك كرده‌ام يا وارد حرز شده‌ام و اين ربع دينار را از حرز بيرون آورده‌ام. آن در روايات هست كه «مرتَين» باشد[16]

پرسش: ...

پاسخ: نه، در خيلي از موارد يك دفعه كافي است، در خيلي از موارد دو مرتبه كافي است، در بعضي از موارد كالزنا چهار مرتبه لازم است اينجا هم نص خاص است

بنابراين آنهايي هم كه مي‌گويند يك مرتبه كافي است به اين نصوص پرداختند گفتند يكي اظهر است يكي ظاهر است و امثال ذلك. پس اقرار بايد به متن سرقت تعلق بگيرد و الا اگر دو مرتبه اقرار به سرقت نكند، ممكن است براي فصل دوم كه «فيما يرجع الي الضمان» است ثابت بشود نافع باشد اما فصل اول كه «فيما يرجع الي السرقة» است و ثبوت حد كافي نيست.

مسئله ديگر اين است كه اگر يك مرتبه اقرار كرد براي فصل دوم خوب است، براي فصل اول خوب نيست يك مرتبه اقرار كرد، مرتبه دوم انكار كرد، براي فصل دوم خوب است براي فصل اول خوب نيست. چه بعد از يك مرتبه انكار بكند يا ساكت بماند نه اقرار كند نه انكار، براي فصل دوم خوب است براي فصل اول خوب نيست و اگر دو مرتبه اقرار كرد و بعد از دو مرتبه انكار كرد، گرچه انكار بعد از اقرار مسموع نيست «في الاموال» در فصل دوم و اما انكار بعد از اقرار در باب حدود «في الجملة» نافع است «كما في حد الزنا». در حد زنا «لو اقرت اربع مرات»، چهار مرتبه اين زن اقرار كرده است بايد رجم بشود اگر محصنه است، اگر بعد از اقرار «اربع مرات» انكار كرد، نقش انكار بعد از اقرار اين است كه از رجم مي‌آيد به تازيانه «كما في النص»[17]

همان شارعي كه فرمود اقرار چهار مرتبه حد را ثابت مي‌كند همان شارع فرمود حد را تخفيف مي‌دهد و اگر در قتل باشد نقشي ندارد، حفظ نفس آنجا هم هست اين است كه «إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ»[18]

 بنابراين انكار بعد از اقرار «لايسمع في الحقوق و الاموال اما في الحدود الالهية» چرا در حدود الهيه در قصاص فرمودند نه، در خصوص زنا، آن هم زناي محصنه اگر اقرار كرد «بما يوجب الرجم»، ثم انكار كرد نقش انكار بعد از اقرار اين است كه حد را «من الرجم الي الجلد» تنزل مي‌دهد «تبعا للنص».

«لو اقر مرتين بالسرقة ثم انكر» اينجاست كه مي‌توان از او گذشت «احوط» عدم قطع است استحبابي و ارجح قطع است «لو اقر مرتين بالسرقة» نه «لو اقر بالسرقة مرتين» آن معناي آن اين است كه اقرار كرد دو مرتبه دزدي كرده نه، دو مرتبه اقرار كند كه دزدي كرده است. سيدنا الاستاد مي‌فرمايد «احوط» عدم قطع است[19] ولو ارجح قطع اينجا دست حاكم شرع باز است اين قيود اينجا مطرح مي‌‌شود كه پس فردا اگر حد سرقت به خواست خدا به عنوان لايحه رفته همچنين صحنه‌اي باز اينها نكنند بخواه و نخواه مي‌كنند، آسمان به زمين آمده زمين به آسمان مي‌رود يك دست دزدي را ببرند، مي‌كنند بدتر از اين را روزها در دنياي غرب و شرق دارند مي‌كنند.

پرسش: ... پاسخ: نه، خيلي خوب هم هست نه اصلا مسائل را گفته‌اند بدانيد و اصلا نوشته اين مسائل در توضيح المسائل‌ها هم نوشته به مردم هم تعلم آن لازم است بخوانند ياد بگيرند و شارع مقدس آن همه دستورات را داد كه مسائل را بگوييد براي مردم ياد بدهيد، مساجدتان مراكز ديني‌تان احكام لازم را بگوييد كه ياد بگيرند اما حالا كه به دام افتاد ديگر با حيله آدم بخواهد حل كند اين مسئله آن رادمردانه عفو مي‌كند «للامام ان يعفو» چون اثبات سرقت به شهادت «شاهدَين عدلَين» كم است يا به اقرار است يا با اين شواهد و علامت‌هاي پيشرفته بشري كه علم حاكم است اين در امر پنجم خواهد آمد به خواست خدا كه «فيما يسقط به الحد»، آنجا عرض خواهيم كرد كه يك راه حلي هست

بنابراين اگر دو مرتبه اقرار به سرقت كرده است و بعد انكار كرد، حاكم مي‌تواند دست او را قطع نكند پس موارد عدم قطع يد ـ الي ما شاء الله ـ است موارد قطع يد كم است و اين هم هيچ آسماني هم به زمين نميآيد كه حكم خدا اين باشد كه چهار تا انگشت كسي را قطع بكنند اين در كمال شهامت است. ما كه تعارف نكرديم گفتيم جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد، تعارف كه نبود و تمام تلاش‌ها و مشكلات به خاطر اين بود كه احكام الهي پياده بشود و الا آدم داد و قال ندارد و آنچه كه انسان در صدر اسلام شنيده بود, الآن «برأي العين» دارد مي‌بيند و اينها براي همين حدود الهي و احكام الهي است و الا براي يك وجب خاك كه نيست حالا چه اين ظالم داشته باشد چه آن ظالم داشته باشد

پرسش: ...

پاسخ: بله، همان اگر آمده حالا مسئله را مي‌دانسته و امثال ذلك انكار كرده، انكار بعد از اقرار راه را براي حاكم شرع باز مي‌كند به عنوان احتياط استحبابي «الاحوط عدم القطع و ان كان األرجح جواز القطع».

پرسش: ...

پاسخ: قبل از ثابت شدن حد تخيير براي حاكم شرع آورده هماني كه فرمود حد ثابت شد تعطيل نيست، فرمود اگر حد بالاقرار ثابت شد يك طور و بالبينه ثابت شد طور ديگر. وقتي آن جوان سرقت كرده و اقرار كرده به سرقت حضرت امير سلام الله عليه فرمود چيزي از قرآن بلدي «أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» عرض كرد سوره «بقره» فرمود «قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ» آن وقت اشعث اعتراض كرد «أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى» فرمود «وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ» اگر بينه اقامه شد كه اين شخص اين كار را كرده است حد الهي لا ريب جاري است و اما «وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع‏»[20]

پرسش: ...

پاسخ: انكار بعد از اقرار احوط عدم القطع است

 و اما امر ثالث امر ثالث علم حاكم شرع است خواه از راه انگشت نگاري باشد اينها در همان مقاله هم بلوا راه انداختند در اين مقاله هم بلوا راه انداختند اولا اينها بايد اين مقدار مسائل حقوقي را مي‌دانستند كه تشريع خطوط علم كه حاكم مي‌تواند به علم خودش عمل كند اين در كتاب قضاست كه به اصطلاح آيين دادرسي كيفري است نه در لايحه قصاص. در باب قصاص، باب حدود كه جاي اين حرف‌ها نيست فقط در لوايح قصاص نوشته مي‌‌شود كه راه‌هاي ثبوت جرم اقرار است و بينه است و علم حاكم اما حدود علم حاكم، حاكم از چه راه علم پيدا كند، از راه‌هاي عادي يا غير عادي اين خطوطي است كه مسئله دادرسي يعني كتاب القضاء بايد معين كند جاي آن آنجاست نه در كتاب قصاص، نه در كتاب حدود; اينها صبر كنند اگر آيين دادرسي يعني كتاب القضاء را شوراي عالي قضايي گذرانده و اين نكات را در آن نگنجانده آن وقت اعتراض كنند اينجا كه آمده علم حاكم شرع يعني مسائل كتاب قضا را در لايحه قصاص بياورند؟! اين راهي دارد كه آيين دادرسي يعني قاضي از چه راه مي‌تواند ثابت كند كه جرم به متهم مستنِد است اگر ارتباط جرم را به متهم به «إحدي الادلة» ثابت كرد، حكم مي‌كند «من تلك الادلة» علم حاكم است آن علم را از كجا پيدا كند در آيين دادرسي مطرح است علم‌هاي عادي مانند انگشت نگاري، مانند گزارش‌ها و مانند جرم شناسي و ساير ادله اينها تشريح مي‌كند وقتي طرف را آوردند مي‌بينيم صورت او سرخ مي‌‌شود زبان او مي‌گيرد دو طور حرف مي‌زند سه طور حرف مي‌زند چهار طور حرف مي‌زند صدر و ذيل آن با هم مناقض است اينها قرائن عرفي است. اين قرائن نه جفر است نه رمل نه اسطرلاب يك آراء عادي است از راه‌هاي عادي وقتي حاكم شرع علم پيدا كرد كه جرم به متهم استناد دارد، «يحكم به», صبر بكنند كه كتاب قضا يعني آيين دادرسي مطرح بشود بيايد به هيأت دولت برود به مجلس يا منتشر بشود، آن وقت اينها اعتراض كنند كه علم قاضي با همه علوم پيشرفته بشري چرا ارزش ندارد, نه ارزش دارد گزارشات زن خيلي از قرائن حافه را تأمين مي‌كند صاحب خانه مرد مي‌آيد يك طور حرف مي‌زند، زن مي‌آيد يك طور حرف مي‌زند، اين مقداري كه زن بود از نزديك گزارش داد، آن مقداري كه مرد بود آمده گزارش داد اينها را جمع بندي مي‌كند مي‌بيند حق با اينهاست. اين چنين نيست كه زن گزارش‌هاي او ارزش نداشته باشد شهادت او به عنوان يك تعبد دليل ندارد اما گزارش‌هاي او كه اطمينان آوري كرد جزء بخش علم حاكم است و حكومت اسلامي چون در قاضي عدالت را معتبر كرده است، علم را ارزش داد. در فرهنگ غرب چون مسئله عدالت قاضي مطرح نيست انگشت نگاري را همين كه آن طرف آمده گفته به عنوان يك سند جرم مي‌داند و حال اينكه اين انگشت نگاري حجت شرعي نيست بله بايد اثر جرم حالا ممكن است چند تا انگشت شبيه هم باشد، يا مثلا خوب دقيق نباشد، اينكه حجت شرعي كه نيست علم هم كه نمي‌آورد اين را كه نمي‌شود به عنوان يك ماده قرار داد كه اگر مسئولين انگشت نگاري آمدند بررسي كردند ديدند اين همان است،

پرسش: ...‌پاسخ: آن‌كه خوب يك اماره‌اي است براي انگشت نگاري اما نه براي اينكه حجت شرعي باشد لذا تعبد شرعي نيست بر خلاف شهادت و بينه كه حكم شدن شرعي است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، گزارش و شهادت فرق مي‌كند; دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، شش نفر، اين قرائن حافه را جمع مي‌كنند اطمينان مي‌آورد اما دو تا شاهد عادل كه آمدند شهادت دادند، ديگر نياز ندارد او بعد بنشيند بررسي كند حتما بايد حكم كند

پرسش: ...

پاسخ: اين دادگاه تجديد نظر كه نيست اين دادسرايي است و يك دادگاه. دادسرا طرفَين را مي‌آورد بازجويي مي‌كند، اقرار او، شهادت او، انكار او، همه را در پرونده منعكس مي‌كند بعد از دادسرا مي‌آيد دادگاه. دادگاه حكم غيابي صادر نمي‌كند طرفين را مي‌خواهد مي‌‌‌گويد آقا اين است عمده محكمه دادگاه است نه كار دادسرا مي‌‌‌گويد اين است اين در اينجا يا انكار مي‌كند يا اقرار. اگر اقرار كرد كه اقرار كرد، اگر انكار كرد كه انكار كرد اين چنين است. آن مسئله تجديد نظر است كه روي پرونده‌ها حكم مي‌كنند و تجديد نظر بعد از اينكه پرونده از زير نظر حاكم شرع گذشت.

 اما حد سرقت بين افراد «منتهي الي الاسلام» و مسلمين اختلاف است اماميه قائل‌اند به اينكه در مرتبه اول اصول اين چهار انگشت را كه فقط كف دست، كف به اصطلاح فارسي نه كف عربي و اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي همه را مي‌گويند كف يعني از اينجا تا اينجا را مي‌گويند كف دست. ما در تعبيرات فارسي اين «راحه» را مي‌گوييم كف و الا كف اينجا تا اينجاست اين را مي‌گويند كف دست همه را مي‌گويند كف منتها اين «بطن الكف» است اين «ظهر الكفّ» ولي در تعبيرات فارسي ما به همين قسمت پهن به همين راحه مي‌گوييم كف بله، ولي كف همان است ديگر تمام را مي‌گوييم كف در عربي اين را مي‌گويند «راحة الكف» اين قسمتي كه پهن است والا تمام اين كف دست است ولي ما در فارسي همه را نمي‌گوييم كف اين قسمت پهن آن را مي‌گوييم كف علي اي حال در جبهه در هنگام سجود كه مي‌گويند كف بايد در زمين باشد نه يعني راحه; يعني كف تمام كف.

اصول اربعه اصابع، اين چهار انگشت را قطع مي‌كنند در مرتبه اول جمهور عامه قائل‌اند كه از «رسغ اليد»، رسغ همان مچ است از اينجا قطع مي‌كنند تمام قطع مي‌‌شود

پرسش: ...

پاسخ: اصول اصابع را مي‌شكنند، دارد «يترك له الراحة و الابهام»[21] يعني همه راحه بايد محفوظ باشد با ابهام.

پرسش: ...

پاسخ: «رسغ» اليد از مچ قطع می‌كنند «رسغ», «راء، سين، غين» در المنجد مي‌بينيد كه عكس آن را هم كشيده است يعني از مچ قطع مي‌كنند.

پرسش: ...

پاسخ: آن براي دادگاه مدني خاص خوب است براي دادگاه انقلاب بگير و بزن و ببند و اينها دادگستري هم دارد همه احكام بايد پياده بشود

پرسش: ...

پاسخ: لذا سيدنا الاستاد دارد در مرحله دوم اگر دزدي كرده است بعضي‌ها دارند كه عقب و پاشنه پا را نگه مي‌دارند بقيه را قطع مي‌كنند ايشان مي‌گويند نه تا قبه قدم بايد قطع بشود كه مقداري بايد مسح بماند «للصلاة»[22] و همه اينها ريشه‌اش از بيان حضرت امير سلام الله عليه است[23] كه فرمود من جواب خدا را چه بگويم كه اگر اين خواست نماز بخواند.

«الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نور، آيه38 و 39.

[2]. معجم المصطلحات الفقهية, ص784.

[3]. تحرير الوسيله, ج2, ص519.

[4]. :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/.

[5]. تحرير الوسيله, ج2, ص518.

[6]. تحرير الوسيله, ج2, ص525.

[7]. مدارک الاحکام, ج6, ص175.

[8]. شرائع الاسلام, ج4, ص126.

[9]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, ج2, ص409; ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص135; مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص238.

[10]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص57.

[11]. ر.ک: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏1، ص187.

[12]. تحرير الوسيله, ج2, ص526.

[13]. شرائع الاسلام, ج4, ص121; «و لقوله ع: و قد سئل عن الشهادة و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع».

[14]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص392; «جَوَازُ الشِّرَاءِ مِمَّنْ أَقَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَى مَا يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَ قَالُوا لَوْ لَا هَذَا لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ».

[15]. منية المريد، ص382 و 383.

[16]. وسائل الشيعة، ج‏28، ص251; «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّات‏».

[17]. وسائل الشيعة، ج‏28، ص27; «عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ رُجِمَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ فَيَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ وَ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَم‏».

[18]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص57; «إِنَّ أَصْحَابَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِيَاسِ فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْقِيَاسِ».

[19]. تحرير الوسيلة, ج2, ص18.

[20]. من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص62; «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع‏».

[21]. تحرير الوسيلة, ج2, ص522.

[22]. تحرير الوسيلة, ج2, ص522.

[23]. من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص62; «وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع‏».