أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

در حد سرقت سوره مباركه «مائده» آيه 38 و 39 ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ براي صيانت اموال مسلمين، اموال محفوظ محترم فرمود اگر كسي تجاوز به مال مردم كند، بايد دست او را قطع كرد در اين حكم هم چه مرد و چه زن يكسان‌اند در باب زنا فرمود ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏﴾،[1] كه زانيه را قبل از زاني ذكر فرمود چون غالبا اين خلاف از آن طرف شروع مي‌‌شود در باب سارق و سارقه, سارق را قبل از سارقه ذکر فرمود[2] براي اينكه سرقت غالبا از طرف مرد است زن‌هاي دزد كمتر هستند مرد است كه قبل از زن شروع به اين كار مي‌كند و چون «الف و لام» آن ظاهرا استغراق است، به صورت يك قضيه حقيقيه كلي خواهد بود هر كسي كه سرقت نمود. آنچه كه در اين آيه كريمه بيان شد[3] به مقدار نطاق آن مطلق است نه مجمل؛ آنجاهايي كه قطع واجب است، آنجا را آيه «بالاطلاق» مي‌گيرد نسبت به آن مواردي كه قتل واجب نيست مجمل است نه آيه نسبت به نطاق خود مجمل باشد

پرسش: ...

پاسخ: بله ولي صحبت از تقديم و تأخير است، گاهي ممكن است يك طرف زنا باشد يك طرف زنا نباشد عمل دو طرف مي‌خواهد نه زنا دو طرف بخواهد لذا وطي به شبهه است تخيل حليت است، تخيل موضوع است، عمل دو نفر را مي‌خواهد نه زنا دو نفر را بخواهد دو تا زنا را بخواهد.

در آيه قطع آن مواردي كه قطع آن واجب است، مطلق است مجمل نيست آنجاهايي كه قطع آن واجب نيست معلوم نيست و اگر اجمالي است به آن قياس «من لا يجب قطع يده» است نه آن مواردي كه قطع يد واجب است بنابراين اگر كسي بگويد كه اين آيه دليل وجوب قطع نيست چون مجمل است، براي اينكه مقدار قطع را بيان نكردند، مقدار نصاب را بيان نكردند، شرايط و شهود و مقدار مرتبه اول و دوم و امثال ذلك را بيان نكردند پس آيه مجمل است و از استدلال مي‌افتد اين چنين نيست آيه مطلق است هر جايي كه سرقت محقق شد، قطع واجب است «الا ما خرج بالدليل» و آنچه كه نطاق آيه است؛ چند امر است يكي تساوي زن و مرد در اين امر است، يكي لزوم قطع يد است ويكي اينكه اگر كسي توبه كرد «في الجمله» توبه نقشي دارد اما كجا نقشي دارد و چه نقشي دارد بايد بعد بيان بشود.

 در سرقت، چهار ركن است كه بايد بررسي بشود؛ يك. ركن سارق كه اوصاف و شرايط آن چيست؟ دو. ركن مسروق كه نصاب آن چيست؟ سه. «ما يثبت به السرقة» كه حجت بر او تمام بشود چهار. مقدار قطع، كجا را قطع بكنند؟ چه چيزي را قطع بكنند تا چه اندازه قطع بكنند؟ «ما يثبت به الحد و السرقة» كه حجت بر اين كار است

 اما امر اول كه «يرجع الي السارق»، آنجا بيان شد كه زن و مرد در اين حكم يكسان‌اند ولي بايد بالغ باشد، عاقل باشد، «فلا حد علي الصبيّ و المجنون»، بايد مختار باشد و قاصد. اگر مختار نبود مجبور بود، حد نيست و اگر مختار نبود و مضطر بود، حد نيست. گاهي به سرقت مُكره است و مجبور گاهي مضطر به مال است نه به سرقت اگر كسي مضطر به مال بود نه به سرقت، مي‌گويند تو مال مي‌خواستي, اين مال اگر از راه غير سرقت ميسر مي‌شد چرا سرقت كردي؟ اگر مجبور به سرقت باشد نه به مال، احتياجي به اين كتاب ندارد احتياجي به آن ماشين فتوكپي ندارد ولي وادارش مي‌كنند كه از فلان مؤسسه يا از فلان خانه اين را بدزد, اين مجبور به سرقت است نه محتاج به مسروق، اين را نمي‌خواهد. حاكم جائر مي‌‌‌گويد برو اين را بگير بياور. او مُكرَه به سرقت است نه مجبور است که مال را داشته باشد اصلاً آن را نمي‌خواهد لذا در اين شرايطي كه ذكر مي‌كنند، بين اكراه و اضطرار در دو ماده فرق مي‌گذارند؛ خواه در تحرير[4] خواه در جاي ديگر مكره به سرقت است گاهي مضطر به مال است كسي وادارش نكرده بدزدد به اين مال احتياج دارد در جايي كه مضطر به مال باشد «كما في عام المجاعة» يا «غير عام مجاعة» كه اضطرار به مال است به مسروق است نه به سرقت, آنجا طبق «حديث رفع»[5] كه «رفع ... مَا اضْطُرُّوا»؛[6] كه از ادله عام است و با امكان استفاده از آنچه كه در باب عام مجاعه و سال قحطي وارد شده است، ممكن است استفاده كرد كه قطع يد نيست، آنجا دست دزد را نمی‌برند. در قسمت اضطرار او مُكره به مسروق است در باب اكراه مضطر به سرقت است مي‌گويند بدزد و الا مي‌زنيم. خواه اكراه به سرقت تعلق بگيرد خواه اضطرار به مسروق تعلق بگيرد در هر دو حال او مختار نيست و حد بر او جاري نيست منتها از هم جداست و آثار جدايي هم خواهد داشت. اين است كه ملاحظه مي‌فرماييد در تحرير مسأله اكراه را يك امر و مسأله عدم اضطرار را امر ديگر قرار مي‌دهند اين فرق فقهي‌شان است.[7]

جامع هر دوي اينها اين است كه مختار باشد چون اختيار گاهي در قبال إکراه است گاهي در قبال اضطرار; منتها آن‌كه فرق دارد گاهي مُكره است مجبور است به دزدي كردن يك وقت كسي وادارش نمي‌كند بدزدد، به سرقت مجبور نيست اما نيازي به مال دارد. اينها شرايط سارق است كه سارق بايد بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد قاصد باشد، مُكره نباشد، مضطر نباشد، اينها شرايط عام است.

مسأله اينكه پدر براي فرزند نباشد[8] يعني پدر اگر مال فرزند خود را دزديد، اين حد بر او جاري نيست نص خاص دارد مادر اين چنين نيست. [9]

پرسش: ...

پاسخ: اما از آن طرف انفكاك پذير است اكراه به سرقت است، غرض اين است كه اين مستقيماً به مال احتياج دارد او «لا يرتفع» اين حاجت او الا به سرقت. متن اضطرار او به مال است و اما در مسأله اكراه اين مجبور است كه حرف اين ظالم را گوش بدهد ظالم وقتي مي‌‌‌گويد برو ببين فلان شخص چه مي‌‌‌گويد، خبر چيني بكن. وقتي مي‌‌‌گويد تير بزن، وقتي مي‌‌‌گويد مال بدزد اين اكراه به متن سرقت خورده در باب اضطرار اين به مال اضطرار دارد اين «لا يرتفع» احتياج او الا به اين راه; او به دزدي احتياج ندارد مكره نيست.

اما آن شرط كه پدر براي فرزند نباشد يعني اگر پدري مال فرزند خود را بدزدد حد بر او جاري نيست آن بحث جدايي است كه خرج بالدليل خاص. مادر اين چنين نيست عكس آن هم اين چنين نيست پسر اگر يعني فرزند اگر مال پدر را بدزدد، دست او را قطع مي‌كنند.

اينها شرايطي است كه بايد به سارق برگردد و يك مقدار اوصاف سارق است يك مقدار آن كه كار سارق است به شرط سرقت برمي‌گردد و آن اين است كه سارق وقتي دست او را قطع مي‌كنند كه شخصاً آن حرز را بشكافد يا قفل را بشكند يا در را باز كند و شخصاً اين كار را بكند و مال را بيرون بياورد پس اگر باندي به عنوان سرقت رفتند كسي در را شكست و در را باز كرد ديگري چمدان را گرفت، دست هيچ كدام را قطع نمي‌كنند براي اينكه آن‌كه چمدان را گرفت، در را نشكست، آن‌كه در را شكست و حرز را هتك كرد كه مال را نگرفت اين تعبد خاصي است بنابراين سارق بايد هاتك حرز باشد آنجا را بايد بشكند اگر جايي دفن شده مالي را كسي دفن كرده چون حرز شرط مسروق است كما سيأتي ان‌شاء‌الله هتك وصف سارق است بنابراين اگر مالي را جايي دفن كردند، در چمداني گذاشتند در ساك گذاشتند، اين رفته در چمدان را باز كرده قفل را شكانده يا در را باز كرده يا شيشه را شكسته ديگري رفته گرفته اين‌كه هاتك است سارق نيست، آن‌كه سارق است، هاتك نيست

پرسش: ...

پاسخ: همين ديگر تباني هم بكنند حد جاري نمي‌شود حدود الهي به شرط فرق کرده.

بنابراين اين شرط است كه بايد هتك كند و جزء اوصاف و شرايط سارق است «في ما يرجع الي السارق» و سارق بايد به حساب خيانت در امانت نباشد خائن غير از سارق است اگر كارمند دولتي در بانك يا غير بانك كه اموال مسلمين زير دست اوست، او به عنوان امين اموال و امين بيت المال آنجا قرار دارد اگر خيانتي كرد دست او قطع نمي‌شود. اگر مالي را ودعي به كسي به عنوان امانت سپرد، او در اين امانت خيانت كرد، دست او قطع نمي‌شود و هكذا مشابه اين. اين بايد خيانت در امانت غير از سرقت است

پرسش: ...

پاسخ: مستلب آن كه مي‌آيد مي‌ربايد، ربودن است مي‌آيد علني مي‌ربايد و اگر زور دارد كه مقاومت مي‌كند نه كه فرار مي‌كند. اينها كه مي‌آيند چيزي را مي‌گيرند و فرار مي‌كنند، اينها استلاب است آن‌كه مي‌آيد با قدرت و قلدري مي‌ايستد اين «قطاع الطريق» است يا شبيه محارب. اينها اوصاف و شرايطي است كه به سارق بر‌مي‌گردد بعضي از اوصاف و شرايط هم ممكن است كه در طي مقام‌هاي امر دوم و سوم و چهارم ذكر بشود.

 «الامر الثاني في ما يرجع الي المسروق»؛ گر چه اين آقايان در چهار مقام بحث كردند؛ «السارق، المسروق، ما يثبت به السرقه و قطع، مقدار قطع»; ولي در حقيقت پنج امر است چون بعضي به اوصاف سارق برمي‌گردد مي‌گويند «بلوغ و العقل و الاختيار و عدم الاضطرار»، بعضي به سرقت برمي‌گردد نه جزء اوصاف سارق است آنچه كه به اوصاف سارق برمي‌گردد غير از آنچه است كه به سرقت برمي‌گردد و اگر جدا مي‌شد در پنج امر بحث مي‌شد دقيق‌تر بود.

«الامر الثاني فيما يرجع الي المسروق»؛ مسروق بايد مال غير باشد نه متعلق حق غير; يعني بدنه اين مسروق مال مردم باشد اگر بدنه و اصل مال، مال خود آدم بود; منتها متعلق حق غير بود اينجا سرقت نيست. بيان ذلك اگر كسي مالي را فرشي را به عنوان رهن در مؤسسه‌اي گرو گذاشت، اين فرش مال راهن است منتها حق الرهانه به نفع مرتهن به عين تعلق گرفته. اين مال متعلق حق غير است نه مال غير پس اگر راهن برود در بانک رهني يا انبار ديگر كه اموال مرهونه آنجا جمع است، فرش خودش را بگيرد ولو در را هم بشكند، شيشه را هم بشكند، آن غرامت‌ها را بايد بپردازد، آن «امرٌ آخر» و اما دست او قطع نمي‌شود براي اينكه فرش خودش را گرفته گرچه متعلق حق غير است ولي بدنه فرش برای اوست اگر اتومبيلي را به عنوان رهن دادند در اختيار مرتهن بعد رفتند گرفتند، و هر چيزي را، بنابراين شرط مال اين است كه بدنه و اصل مال مِلك غير باشد و الا اگر اصل مال، برای انسان باشد و متعلق حق غير، گرچه تصرف در آن حرام است، گرچه بدون اذن مُرتَهِن نمي‌شود آن را جابه‌جا كرد، گرچه اگر آن جاي محفوظ را شكست غرامت‌ها را بايد بپردازد، اينها سر جاي خود محفوظ; اما اين سرقت حدي نيست كه دست چنين آدمي را قطع كنند و هكذا اگر «حق الانتفاع» تعلق بگيرد يا «حق المنفعة» تعلق بگيرد فرشي را كرايه داد، اينها كه ظروف كرايه مي‌دهند فرش كرايه مي‌دهند، اين مغازه‌دار فرش را يا اين ظرف را كرايه داد اين ظرف مال آن صاحب مغازه است اين فرش مال صاحب مغازه است اين كسي كه براي پذيرايي‌اش فرش يا ظرف را كرايه كرد، حق منفعت بردن از اين فرش به اين فرش تعلق گرفته و بيش از اين حقي ندارد كه فرش مال صاحب فرش است اگر صاحب فرش آمد در خانه فرش را دزديد و سرقت كرد، ولو به اين بهانه كه بعد بخواهد بگويد فرشم كجاست، اگر تازه كشف شد، دست آن مالك را قطع نمي‌كنند چرا؟ چون او مال خودش را دزديده البته خسارت‌هاي وارده او بايد غرامت آن را بپردازد چون در اينجا اصل ملك برای صاحب فرش است براي اين شخص مستأجر كه اجاره كرده است، «حق المنفعة»اي تعلق گرفته به اين عين، نه اصل اين برای او باشد و از اينجا ولو آن صاحب فرش بخواهد بگويد گم شده تو ضامن هستي، او از اين راه بخواهد خيانت بكند، همه اينها ممكن است باشد.

از اينجا به «حق الانتفاع» مي‌رسيم كه ضعيفتر از «حق المنفعه» است «حق الانتفاع» در عاريه است «حق المنفعة» در اجاره است آدم فرشي را كه به كسي عاريه مي‌دهد اصل فرش مال معير است ولي آن مستعير «حق الانتفاع» دارد مي‌تواند از آن بهره برداري كند به ديگري نمي‌تواند واگذار كند و امثال ذلك طلاب كه در مدارس در حجره‌ها ‌به سر مي‌برند، اينها حق انتفاع دارند، حق منفعت ندارد; نظير مستأجر نيستند كه مغازه‌اي را اجاره كرده كه منفعت مغازه برای اوست. به هر صورت در مسئله اعاره و استعاره, مستعير حق انتفاع دارد نه حق منفعت و اگر معير در جاهايي كه عاريه مضمونه بود، عاريه چون امري نيست كه ضمان آور باشد، انسان لباسي فرشي كتابي از كسي عاريه گرفت، تلف شد، تلف شد، شرعاً ضامن نيست اگر تفريط نكرده نباشد، اگر مثل مال خود آن را هم حفظ كرد، بر اساس علل قهري از بين رفت، انسان كه ضامن نيست، مگر در نقدَين و مگر در عاريه مضمونه كه شرط ضمان برروي آن است در عاريه ولو شرط ضمان شده باشد، اگر كسي فرش خود را عاريه داد بعد به مستعير گفت اگر تلف شد، تو ضامن هستي حالا اين رفته خيانت كرده بدزدد كه بعد بگويد گم شده تو ضامن هستي, رفته عين مُعاره را سرقت كرده چون «اصل العين» بری خود اوست و «حق الانتفاع» به نفع مستعير به اين تعلق گرفته است، اينجا دست قطع نمي‌شود

اينها «يرجع الي المسروق» كه بايد بدنه آن مسروق و جرم و اصل آن مال غير باشد والا اگر اصل مال خود سارق بود منتها حقي از ديگران به او تعلق گرفت اين سرقتي كه موجب حد باشد نيست بعد از فراغ از اين امر مسئله اندازه نصاب مطرح است.

پرسش: ...

پاسخ: همين طور است موقوفه چون معمولاً در اين اوقاف اگر مسجد باشد، فكّ ملك است ظاهرا نظير تحرير رقبه است اما اگر فرش مسجد باشد، جزء رقبات است، ملك محفوظ است و «يشهد رهن» كه مي‌‌شود آن را خريد، مي‌‌شود آن را فروخت با رعايت غبطه وقف، اين كه در تحرير به طور ترديد گذراندند[10] اگر اين چنين مي‌فرمودند هم فقهي‌تر بود و هم جامع‌تر نه اينكه اگر گفتيم وقف اين چنين است حكم‌اش آن و اگر گفتيم وقف آن چنان است حكم‌اش آن, نه وقف حساب آن روشن است وقف در مسجد ظاهرا فك ملك است «تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة»[11] نيست براي اينكه بعد حالا اگر خراب شد، مسجد را كه نمي‌شود فروخت در اوقاف خاصه و يا آن وقف‌هايي كه نظير مدرسه و امثال ذلك باشد كه «عند احراق و الانهدام» و امثال ذلك مي‌‌شود آن را فروخت، مي‌‌شود ملكيت محفوظ است اصل محفوظ است; منتها نمي‌شود خريد و فروش كرد خريد و فروش آن مشروط به آن است كه در حال انهدام، به زيان وقف باشد، «عند تشاه و اختلاف موقوف عليهم» و امثال ذلك بنابراين لذا سيدنا الاستاد مرحوم داماد رضوان الله عليه مي‌فرمود مسجد متولي برنمي‌دارد رقبات مسجد است كه متولي بر مي‌دارد و الا اگر كسي مسجد ساخت، ساخت; مسجد نظير فك ملك است; نظير تحرير رقبه است در رقبه آزاد كه ديگر قيّم نمي‌خواهد كه كسي مدرسه ساخت مي‌تواند متولي درست كند كسي آب انبار و درمانگاه و امثال ذلك ساخت مي‌تواند براي او توليت جعل كند مال كسي مسجد ساخت، مال كسي نيست نه، رقبات مسجد ملكي را وقف مسجد كرد، فرشي را وقف مسجد كرد و امثال ذلك، اينها كه در روزي مي‌‌شود اينها را فروخت به آن شرايطي كه در كتاب بيع مشخص شد كه وقف را نمي‌شود فروخت الا در خصوص وقف اما مسجد را نمي‌شود كه نعم، مرحوم كاشف الغطاء رضوان الله عليه در كشف الغطاء ايشان فتوا مي‌دهند كه اگر مسجدي خالي شد، وليّ مسلمين مي‌تواند آن را اجاره بدهد[12] از اين فتواهاي فحل و آزاد مرحوم كاشف الغطاء اكبر در كشف الغطاء دارد ايشان به عنوان ولايت فقيه به آن فتحعلي شاه دستور داد كه از طرف من مأذون هستي كه با اين كمونيست‌ها و مخصوصا روسيه بجنگي و كشور ايران را از شر اين بي‌دين‌ها نجات بدهي. چنين آدم فحلي بود رضوان الله عليه كه آن اجازه نامه‌اش در كشف الغطاء هست فرمود با اين بيگانه‌ها و ضد دين و ضد اسلام و مسلمين «سيما الاروسيه»، با اين كمونيست‌هاي روسي با اينها خيلي بجنگ چون آن روز مسئله روسيه مطرح بود.[13]

غرض ايشان از اين فتواهاي فحل دارد كه وليّ مسلمين اگر ديد مسجدي خالي است و بي‌منفعت است، مي‌تواند با غبطه اسلامي اين را اجاره بدهد ولي معمولا اين آقايان مسجد را نظير تحرير رقبه مي‌دانند، فك ملك متولي بر نمي‌دارد به لحاظ رقبات آن چراغ آن، برق آن، آب آن، تلفن آن، منبر آن اين چيزهايي که هست اينها به هر حال حافظي مي‌خواهد

درباره وقف اگر فك ملك شد نظير تحرير رقبه، اصلاً آن سرقت صادق نيست تا دست كسي را قطع كنند براي اينكه ملك نيست و هر كسي هم فهميد اين زمين، زمين مسجد است، معامله باطل است مال را ندزديد، ملك را ندزديد كه نظير آدم ربايي. آدم ربايي, اگر كسي بچه‌اي را بدزدد، اين محقق در شرايع[14] و بعضي از فقها رضوان الله عليهم «وفاقاً لرواية»ي كه در اين مسئله وارد شده است، گفتند كه اين را قطع مي‌كنند حالا اگر قطع مي‌كنند «للسرقة» بايد دست را قطع كنند و حالي كه اين مال نيست بعضي گفتند قطع مي‌كنند «دفعا للفساد» كه اين «مفسد في الارض» است آدم ربا اگر «مفسد في الارض» است دست با پا من خلاف باشد نه فقط دست اين است كه سيدنا الاستاد در تحرير مي‌فرمايند به اينكه اگر آدم ربايي كرد نه دست قطع مي‌‌شود نه حکم فساد بر آن مرتبه است براي اينكه آن روايت به آن عمل نشده است[15] و خيلي قوي نيست و سرقت هم نيست براي اينكه مال نيست[16] حالا تعزير مي‌‌شود حاكم شرع او را به زندان مي‌برد امثال ذلك، «امر آخر» اما اگر كسي بچه‌اي را دزديد با فريب يا غير فريب، چه پسر چه دختر، چه كوچك چه بزرگ، «صغيرا او كبيرا»، او را دزديد، چون اين آزاد است، ملك نيست، عبد نيست كه مال باشد، آزاد است مال نيست، شرط مسروق در آن نيست

پرسش: ...

پاسخ: امه، بله آنها كه مال هستند درست است آنها مال‌اند آنها سرقت برمي‌دارند

پرسش: ...

پاسخ: آن ممكن است كه بله عنوان «مفسد في الارض» تطبيق بشود كه هنوز بحث جدايي دارد و ممكن است چون تجاوز به عنف است حكم آن هم اعدام هم باشد

پرسش: ...

پاسخ: اگر داخل در محارب باشد باز «امر آخر» غرض اين است كه داخل در سرقت نيست چون مال نيست.

پرسش: ...

پاسخ: مال است, دست قطع مي‌‌شود چون بله ديگر مال است چون فك ملك كه نيست كه اما زميني را وقف كرده‌اند براي مسجد اين سرقت كرده به هر وسيله‌اي بود، سرقت كرده، ديوار چيني كرده.

پرسش: ...

پاسخ: مصالح ساختماني هم احيانا چون فك ملك كه نيست كه اما اصل زمين است

پرسش: ...

پاسخ: با زور و قلدري رفته چيزي را گرفته، در هر دو حال تعزير مي‌‌شود ولي حد سرقت بر او جاري نيست پس بايد حرز باشد جايي دفن شده باشد يا جايي بسته شده باشد و اينها. حرز به آن معنا نيست كه عدم اذن دخول و امثال ذلك است كه شخص نتواند آنجا برود آن معيار نيست شخص نتواند آن را بگيرد معيار است نه نتواند آنجا برود لذا زن و شوهر اگر مال يكديگر را دزديدند دستشان قطع مي‌‌شود «فيما اذا احرز دونها او احرزت دونه» اگر زن چمدان مخصوص دارد، در آن هم قفل است و كليد پيش خودش است و بالعكس مالي دارد در چمدان گذاشته نمي‌خواهد شوهر آن بداند و بالعكس اين را اگر برود بدزدد دست او قطع مي‌‌شود دزد اگر بخواهد بيايد در اين خانه «مأذون الدخول» نيست زن و شوهر «مأذون الدخول» هستند، يك مهمان «مأذون الدخول» است، دو ارحام «مأذون الدخول»اند، سه اذن دخول نقشي ندارد «من بيوتكم, او بيوت صديقكم, ما ملكت مفاتحه»[17] او مي‌رود مسافرت مي‌كند كليد را به دوست خود مي‌دهد اين چند نفري كه در آيه استثنا شده‌اند مي‌توانند وارد بشوند اما در كمد را كه نمي‌توانند بشكنند باز كنند ببينند اين تو چه خبر است; پس حرز است.

الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نور، آيه2.

[2]. سوره مائده, آيه38 و 39; ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ٭ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾.

[3]. سوره نور، آيه2; ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏﴾.

[4]. تحرير الوسيلة, ج2, ص515.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌15، ص369.

[6]. الکافي(ط ـ الإسلامية)، ج2، ص463.

[7]. تحرير الوسيلة, ج2, ص515.

[8]. تحرير الوسيلة, ج2, ص516.

[9]. عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص96.

[10]. تحرير الوسيلة, ج2, ص519.

[11]. ر.ک: نهج الحق, ص510; «حَبِّسِ‏ الْأَصْلَ‏ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَة».

[12]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[13]. کشف الغطاء, ص395.

[14]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شرائع الاسلام, ج4, ص162; «و من سرق صغيرا فإن كان مملوكا قطع و لو كان حرا فباعه لم يقطع حدا و قيل يقطع دفعا لفساده».

[15]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[16]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[17]. سوره نور، آيه61; ﴿وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ﴾.