أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

قرآن كريم يك كتاب قانون خشك نيست كه بفرمايد هر كس اين كار را كرد اين مقدار تازيانه يا زندان دارد، به همين هم اكتفا كند مسأله ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ﴾[1] «يزكّي»[2] هست هم راه دفع اين مفاسد را بيان مي‌كند و هم دستور رفع آن را هم مي‌دهد اوّلاً جلوي اين كارها را مي‌گيرد كه واقع نشود و اگر واقع شد بايد با اينها چه طوري برخورد كرد. در إسناد عمل ناروا بدگويي، سبّ و دشنام و قذف و امثال ذلك گاهي به عنوان امر عام كه ﴿وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾[3] جلوي اين لقب‌ها و نسبت‌هاي ناروا و زشت را مي‌گيرد كه انسان مواظب زبان خودش باشد بد نگويد خواه درست خواه باطل. مي‌فرمايد نسبت‌هاي ناروا به هم ندهيد افراد را به لقب‌هاي بد ملقَّب نكنيد خواه درست باشد خواه نه, كسي كاري را كرد آدم موظف است بگويد و حيثيت او را ببرد يا نه؟! اين يك. امر دوم در اين است كه فرمود براي كشف سيئات مستور جستجو نكنيد كه ببينيد اين شخص اين كار را كرد يا نكرد اين دو. امر سوم اين است كه بر فرض كه چيزي براي شما روشن شد كاري نكنيد كه آن فحشا شيوع پيدا كند با نقل و بيان شما; اين در سطح عمومي جامعه و نسبت به افراد خاص اگر كسي زبان گشود و قذف كرد هم اثر فقهي دارد و هم اثر كلامي. اثر فقهي آن حرمت است و فسق و حد هست اثر كلامي آن لعن دنيا و آخرت. امّا امر اول كه يكديگر را به القاب زشت ملقب نكنيد، آن همان ﴿وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ بود که در سوره «حجرات» آيه يازده مطرح است كه ﴿وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾.

پرسش: ...

پاسخ: يعني بعد از اينكه چون جاهليت تمام شد ايمان آمد ديگر آن روش جاهلي و آن ﴿وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ اين اهانت‌ها كردن‌ها و تحقيركردن‌ها ديگر تمام شد

پرسش: ...

پاسخ: چون آخر كافر حرمتي ندارد يعني بعد از اينكه ايمان آمد و جاهليت سپري شد ديگر حرام است آن يك امر. امر ثاني اين است كه براي كشف سيئات مستور جستجو نكنيد آن آيه دوازده همين سوره «حجرات» است كه فرمود ﴿وَ لا تَجَسَّسُوا﴾ گمان بد نبردن و جستجو نكردن و به دنبال كشف جرايم مستور نرفتن، جزء وظايف است ﴿وَ لا تَجَسَّسُوا﴾ آدم جستجو بكند بگويد كه فلان شخص اين كار را كرده يا نكرده. امر سوم اين است كه حالا بر فرض ثابت شد براي خود آدم كه فلان شخص اين كار را كرد اين وظيفه‌اي دارد به نام نهي از منكر كه بايد با او در ميان بگذارد ارشاد و هدايت كه بايد با او در ميان بگذارد طرح آن در مجامع عمومي كه موجب اشاعه فحشاء است منهيّ است ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا﴾[4] يا انسان به قصد اشاعه فحشا اين كار را بكند يا نه خود كاري است كه «يوجب شيوع الفحشاء» و لو اين شخص قصد نداشته باشد «من حيثُ لا يشعر» موجب اشاعه فحشا است. اين در سوره «نور» هست ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ﴾

پرسش: ...

پاسخ: اگر كاري را انجام داد به قصد اشاعه فحشا كه اثر آن آن است و امّا اگر كاري را انجام نداد خودش علاقه‌مند است بله ﴿إِنْ تُبْدُوا ما في‏ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾؛[5] ممكن است جزء سيئه به آن معنا نباشد ولي در عمل قلبي يك وقت است همّ به عصيان است وقتي خود عمل قلبي معصيه قلبي «كالحسد» حسد «معصيةٌ كبيرةٌ» ولو انسان اظهار نكند اصلاً جاي اين عصيان قلب است اگر كسي علاقه‌مند است که فحشا در بين مسلمين رواج پيدا كند، خود همين اين «يمکن ان يكون سيئه يعاقب عليها» و اگر هم به اين معنا سيئه نباشد، به آن معنا سيئه است: ﴿إِنْ تُبْدُوا ما في‏ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾. بنابراين اگر عملي را انجام داد كه باعث اشاعه فحشا بود و به قصد اشاعه فحشا جُرم آن بيشتر است اگر نه عمل را انجام داد كه موجب اشاعه فحشاست «من حيث لا يشعر» او تعمدي در كار نداشت البته جرم آن كمتر است. اين در سوره مباركه «نور» هست آيه نوزده سوره «نور» ﴿إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ كسي بگويد که ما اين كار را ميكنيم كه او رسوا بشود، او ممكن است كه رسوا بشود‌ امّا چند نفر جري خواهند شد ﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ اين است كه اگر انسان واقعاً بخواهد عُقده‌اي رفتار بكند، اين رفتار اسلامي نيست بخواهد اسلامي رفتار بكند راه آن اين است كه با او در ميان بگذارد نهي از منكر بكند اينها امور تزكيه‌اي و تعليمي و تربيتي قرآن است چون در همه اين حدود هرگز قرآن كريم به عنوان يك كتاب قانون خشك بيان حد ماده‌اي را اكتفا نكرد كه اگر كسي اين كار را كرد تازيانه بزنيد نه, مقدمات آن را هم فرمود، عذاب اخروي آن را هم فرمود، معصيت كبيره بودن آن را هم فرمود، حد آن را هم فرمود. اينها اموري است كه در قسمت‌هاي تربيتي اين ماده قانون نقش دارند.

او علاقه‌مند است كه اين فحشا شيوع پيدا كند ﴿فِي الَّذينَ آمَنُوا﴾ كسي که با كسي كه در خفا عمل حرامي را انجام داد آن فحشاست، اين شخص با گفتن آن با نشر آن «يحب اَن تشيع تلك الفاحشه في الذين آمنوا».

پرسش: ... پاسخ: نه آن افشاگري اشاعه فحشا نيست، آن اعلام مردم به خطر است آن اشاعه فحشا نيست اشاعه فحشا اين است كه كاري بكند كه همين عمل در بين مردم شيوع پيدا كند نه افشاي، آگاه كردن عده‌‌اي به يك توطئه عده اخري آن اشاعه فحشا نيست

پرسش: ...

پاسخ: بيان حضرت سيد الشهدا (سلام الله عليه) است كه فرمود: «كن عيناً لي»[6] جاسوس ما باش آن‌كه لازم است آن‌كه تجسسي نيست اگر كسي معصيتي انجام مي‌دهد كه مربوط به خودش است، انسان جستجو بكند ببيند او دارد چه كار مي‌كند با اين مَحرم است، نامحرم است، به آدم چه اين يك. تجسس در آن گونه از موارد كه لازم است به عنوان حفظ دين و حفظ ملت مسلمان آن دارد توطئه مي‌كند.

پرسش: ...

پاسخ: امور اجتماعي يعني آنچه كه به ضرر اسلام يا مسلمين برمي‌گردد مسئولين امر بايد بدانند و امّا نه, كسي يك كار خلافي را دارد انجام مي‌دهد آدم موظف است حتما برود ببيند كه چه مي‌كند با اين زن كه هست محرم اوست نامحرم اوست؟ چه كار دارد

 در اين قسمت حالا بنا شد كه در خصوص قذف بحث بشود نه سبّ و لعن و تحقير و توهين و امثال ذلك آنها ممكن است معصيت باشد و تعزير داشته باشد ولي از بحث حد بيرون است حد مخصوص به قذف است و لا غير. قذف هم به «احد الامرَين» است يا قذف به زناست يا قذف به لواط است مساحقه[7] را هم كه بعضي از اين آيات الاحكام نظير سيوري[8] اضافه فرمودند: اين دليل مي‌خواهد كه رمي به مساحقه هم در حكم رمي به زنا باشد دليل مي‌خواهد تعزير ممكن است داشته باشد ولي حد دليل مي‌خواهد پس محل بحث نسبت زنا يا لواط است به شخصي و اگر بگويد «يابن الزاني» يا «يابن الزانية» اين قذف مخاطب نيست، به كسي بگويد زنازاده قذف مخاطب نيست قذف «احد الابوَين» است آنها مي‌توانند مطالبه حق كنند و مطالبه حق نكنند. او مي‌تواند مطالبه تعزير بكند و مي‌تواند نكند چون فحش است نسبت به مخاطب، قذف است نسبت به «احد الابوَين». بنابراين او نمي‌تواند بگويد كه بايد حد قذف جاري بكند چه اينكه اگر بگويد تو با فلان كس اين كار را كردي اين دو تا قذف است؛ اگر بگويد تو زاني هستي يا زانيه هستي يك قذف است. اگر بگويد «يابن الزانين» اين هر دوست قذف است در هر دو، امّا اگر بگويد «يابن الزاني» اين «يمكن» كه «احدهما» باشد «يمكن» كه «كلاهما» باشد اين دو تا قذف ثابت نمي‌شود ولي اگر به كسي بگويد تو با فلان كس اين آلودگي را مرتكب شدي اين دو تا قذف است. وقتي كه نسبت مي‌دهد او ممكن است ثابت بكند كه من مكره بودم ولي اين نسبت مي‌دهد اين دوتا قذف است ولي دو تا حد زنا نيست اين دو تا قذف است ولي او حد نمي‌خورد براي اينكه مُكره بود. دو تا حرف است، مكره باشد حد زنا جاري نيست نه حد قذف. به خود همين شخص هم كه گفت زاني، ممكن است مكره باشد; ولي قذف اگر ثابت بشود كه حد قذف نيست نسبت به هيچ كدام اگر ثابت نشود دو تا قذف است و دو تا حد دارد در صورتي كه آنها مطالبه بكنند اگر يكي به اختيار بود يكي به اكراه بود حرف ديگر است.

غرض اين است كه اين قذف با زنا خلط نشود اين شخص دارد نسبت مي‌دهد به اين دو كار. اگر به دو نفر زنا نسبت داد چون به دو نفر زنا نسبت داد، دو تا قذف است دو تا حد مي‌خورد اگر هر دو ثابت شد، هيچ حد نمي‌خورد، اگر يكي ثابت شد دون ديگري يكي حد مي‌خورد، اگر ثابت شد هر دو مُكره بودند، او حد مي‌خورد حد قدف با حد زنا دو تا است. يك وقت است كه مي‌‌‌گويد تو او را مجبور كردي، اين قذف است نسبت به «احدهما» امّا اگر بگويد شما اين كار با هم را كرديد اين قذف «كلَيهما» است نه «احدهما».

غرض اين است كه يك وقت است زنا را به هر دو نسبت مي‌دهد، يك وقت است مي‌‌‌گويد تو زنا كردي فعل اختياري را به آن طرف نسبت نمي‌دهد اگر فعل اختياري را به آن نسبت نداد از قذف طرفَين خارج است. يك وقت است مي‌‌‌گويد: شما «زنيتما» زنا را به دو نفر نسبت مي‌دهد شما دو تا با هم اين كار را كرديد اين قذف يا بايد صريح باشد يا ظاهر; اينجا دو تا قذف است دو تا حد دارد حالا اگر ثابت شد هر دو مُكره بودند هيچ كدام حد ندارند «احدهما» مكره بود دون ديگري، آنها حد زنا دارند يا ندارند «امرٌ» و اين دو تا قذف كرد و دو تا حد دارد «امرُ آخر» اين اگر صريحاً يا ظاهراً اسناد زنا را به دو نفر بدهد

اصل حريم بحث روشن بشود كه سبّ و تحقير و اينها از بحث بيرون است و قذف به احدهما يعني يا زنا يا لواط به آن «منسوب اليه» محل بحث است اگر بگويند «يابن الزاني» يا «يابن الزانية» قذف مخاطب نيست، اين هم مي‌رود كنار و اگر بگويد تو با فلان شخص «زنيتما» كه فعل را به دو نفر صريحاً يا ظاهراً نسبت بدهد، مي‌‌شود دو تا قذف. اگر صريحاً يا ظاهراً به يكي نسبت بدهد آن طرف را ذكر نكند مي‌‌شود يك قذف اينها حريم حرف; امّا اينكه حق مال چه کسی است؟ حق مال كسي كه «نُسِب اليه الزنا» اگر ثابت شد اين شخص حد قذف نمي‌خورد محدود نمي‌شود به حد قذف و آن طرف حد زنا بر او مترتّب است و اگر ثابت نشد زناي آن «منسوب اليه» يا «منسوب اليها» اين حد قذف دارد در صورتي كه اين كسي كه به او نسبت داده شد مطالبه بكند چون حد قذف نظير حد زنا نيست كه مطالبه نخواهد، حدي است كه مطالبه‌پذير است به يد «مقذوف اليه» است.

حالا اصل آن در سوره مباركه «نور» آيه چهار است فرمود: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ٭ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ فرمود «رمي» و نسبت خلاف بدهند به افراد پاك مُحصَن در اينجا به معناي زن‌هاي شوهردار نيست نظير محصنه و امثال ذلك، كسي كه در حصن عفت است، آدم عفيف، آدم عفيف را به زنا متهم بكنند، چون او در حصن عفت به سر مي‌برد مي‌‌شود مُحصَن, صحبت زنا نيست مگر اينكه قرينه خارجي كه قبل از اين آيه درباره زنا بود و قرينه داخلي قرينه داخلي آن اين است كه ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ اگر نسبت دادند و چهارتا شاهد نياوردند، معلوم مي‌‌شود كه چيزي را نسبت داد كه بايد با چهارتا شاهد ثابت بشود، آن‌كه با چهارتا شاهد ثابت مي‌‌شود «هو الزنا» است اگر نسبت كفر داد يا نسبت شُرب خمر داد، يا نسبت ربا داد، اين مشمول آيه نيست براي اينكه آنها با چهارتا شاهد ثابت نمي‌شوند با دو تا شاهد ثابت مي‌شود به قرينه اينكه فرمود چهارتا شاهد نياورد معلوم مي‌‌شود كه زنا را نسبت داد ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ﴾

پرسش: ...

پاسخ: بله آن هم همين طور است آن ملحق به اين است آن نصّ است و لواط چون درباره محصن است اصلاً زن لواط ندارد.

 ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ چهارتا شاهد نياوردند؛ چند حكم براي آن مترتّب است؛ اول حد، ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً﴾ پس حد قذف هشتاد تازيانه است. دوم موقِف اجتماعي اين شخص قاذف به هم مي‌خورد فرمود: ﴿وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً﴾ او در هيچ محكمه‌اي حرف او و شهادت او مسموع نيست ﴿أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ اين مسأله عدم قبول شهادت كه امر دوم است و محكوميت به فسق امر سوم است، اين امر دوم و سوم را با توبه مي‌تواند ترميم بكند ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾ اگر بعداً توبه كرده است، هم شهادت او مقبول است هم از فسق بيرون مي‌رود به اخير نمي‌خورد به هر دو مي‌خورد. توبه بكند و روي اين توبه هم ايستادگي داشته باشد ﴿وَ أَصْلَحُوا﴾ عمل صالح انجام بدهد. يكي جلد است يكي عدم قبول شهادت است يكي محكوميت به فسق محكوم به فسق كه شد نمي‌شود مقتدا بشود، امام جماعت بشود، امام جمعه بشود، در هيچ جا خلاصه، جايي كه عدالت معتبر است، بر او اثر مترتّب است ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾ توبه كنند ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ از اين جا روشن مي‌‌شود كه اگر رمي كرد به زنا. اين رمي به زنا اگر چهارتا شاهد عادل آورد كه اقامه كرد در محكمه و شهادت دادند به اينكه آن شخص زنا كرده است، حدي در كار نيست و او هم فسقي نكرده و شهادت او هم مقبول است

پرسش: ...

پاسخ: و امّا آن ذكر عام است براي او براي اينكه فرمود: چون فاسق است قبول نيست يا نه, كسي كه محدود هست، حد براي او جاري شده اين موقِف اجتماعي را ندارد ديگر حرف او در محكمه مقبول نيست ولو عادل هم باشد امّا امر سوم اين است كه نه اصلاً چيزي كه مشروط به عدالت است با او نمي‌شود انجام داد; مثل نماز خواندن و امثال ذلك

پرسش: ...

پاسخ: بله آن موقف اجتماعي غير از مسأله فسق است كه امر سوم است اين كسي كه حد خورده است و لو توبه بكند حرف او در محاكم مسموع نيست: ﴿لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً﴾ اين ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾ كه آيه بعد است امر ديگر است. غرض اين است كه در آيه اول سه امر است يكي مسأله حد است يكي مسأله عدم قبول شهادت است كه موقف اجتماعي او به هم مي‌خورد يکی اينكه او فاسق است نمي‌شود به او اطمينان كرد ولو موقف اجتماعي نباشد نمي‌شود پشت سر او نماز خواند ولو يك نفر; امّا آيه بعد كه آمده فرموده ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ﴾ هم مسأله فسق را بر طرف مي‌كند هم مسأله عدم قبول شهادت را چون استثنا كرد.

غرض در آيه اول سه امر است و در آيه دوم كه مسأله توبه است دو امر مطرح مي‌كند توبه به امر اول كه حد است بر نمي‌گردد توبه مسقط حد نيست پس حد درجه‌اش محفوظ است امر دوم و سوم با توبه حل مي‌‌شود

پرسش: ... پاسخ: نه ديگر شهادت او هم مسموع نيست

پرسش: ... پاسخ: نه ظاهر آن اين است كه اين باربعه شهود

پرسش: ... پاسخ: نه هنوز كه روشن نشد كه فاسق است نه آن بعد از آنكه ثابت شد كه چهارتا شاهد نياورد امّا دارد كه ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ چهارتا شاهد نياوردند.

پرسش: ...

پاسخ: اين كه قاذف است مي‌‌شود مدعي, آن مقذوف مي‌‌‌گويد كه تو حالا همچنين نسبتي به ما دادي بيا ثابت بكن همين قاذفين بايد چهارتا شاهد بياورند ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا﴾ اين قاذفين ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾. بنابراين اگر اربعه شهود آمد اين شخص محدود هم نيست و امثال ذلك امّا معلوم نيست كه اگر چهارتا شاهد آورد، هر سه حكم بر طرف مي‌‌شود يعني اين فسق هم ندارد حالا بر فرض آدم چهارتا شاهد عادل هم دارد، مي‌تواند به كسي نسبت زنا بدهد، شرعاً جايز است؟ يا اقامه اربعه شهود حد را از بين مي‌‌برد نه معصيت را

پرسش: ...

پاسخ: امّا قذف جايز است در غير محكمه؟ در محكمه شهادت مي‌‌شود واجب انسان مي‌داند كه فلان شخص آلوده است و زنا كرد مي‌تواند به او نسبت بدهد در صورتي كه او متهتك نباشد؟

پرسش: ...

پاسخ: نه شكايت غير از قذف است مسأله شكايت يا مسأله شهادت, غير از مسأله قذف است دارد به او نسبت مي‌دهد يا مشاجره لفظي پيش آمد يا غير لفظي بدواً به او نسبت داد گفت يا زاني! تو فلان كار را كردي اين كار شرعاً جايز هست يا نه؟ در صورتي كه او متهتك نباشد او محجوب باشد. اگر رفت اين همچنين نسبتي را داد و چهارتا شاهد عادل نياورد، سه امر بر او مترتّب است؛ حد است و عدم قبول شهادت هست و محكوميت به فسق; ولي اگر چهارتا شاهد عادل آورد هر سه امر بر طرف مي‌‌شود يعنی نه حد است و نه عدم قبول شهادت نه فسق؟ اين چنين نيست ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ جمله شرطيه اين است كه اينها اگر نسبت به زنا دادند و چهارتا شاهد عادل نياوردند سه امر مترتّب است; امّا اگر چهارتا شاهد عادل آوردند هيچ يك از اين امور ثلاثه مترتّب نيست، اين چنين نيست، اين سه امر مترتّب نيست نه هيچ يك از اين امور مترتّب نيست. بنابراين نمي‌شود جواز و حلال بودن اين را از اين آيه استفاده كرد. اصلاً آنجا كه چهارتا شاهد عادل شهادت مي‌دهند قذف است و مستثناست يا اصلاً از باب تخصص هم قذف نيست؟

بنابراين آيه از آن استفاده نمي‌شود كه كسي كه مي‌تواند چهارتا شاهد عادل بياورد، شرعاً براي او جايز است كه نسبت بدهد به يك انسان غير متهتك, براي اينكه فرمود ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ يعني «ان قذفوا و لم يأتوا» سه حكم بر او مترتّب است «الحد»، عدم قبول شهادت, محكوميت به فسق; اين معناي آن اين نيست كه اگر چهارتا شاهد عادل هست هيچ يك از اين سه امر مترتّب نيست، نه مجموع مترتّب نيست نه جميع مترتّب نيست

پرسش: ...

پاسخ: اين را بايد در اصول قسمت مفهوم و منطوق خوب روشن شده باشد، اگر سه امر بر يك شرط مترتّب شد، معناي آن اين است كه اگر او نبود اين مجموع نيست، نه جميع نيست «ان جاءك زيد يجب عليك الف و باء و جيم» مفهوم آن اين است كه «ان لم يجئك» هر سه حرام است يا مجموع نيست؟ مجموع نيست علي اي حال مجموع جزاست، مجيء زيد شرط است اگر زيد آمد اين سه مترتّب است مجموع; اين مجموع جزاست نه جميع. اگر زيد نيامد اين مجموع نيست نه جميع اين سه بر مجيء زيد مترتّب بود، حالا كه زيد نيامد اين سه نيست.

اصل اينكه سبّ مؤمن حرام است داريم; مي‌‌شود به يك انسان ولو آدم بتواند چهارتا شاهد عادل اقامه بكند بگويد تو زاني هستي، با اينكه متهتك نيست؟ يعني اگر كسي قدرت اقامه اربعه شهود دارد، شرعاً حلال است براي او اين اثبات آن مشكل است.

بنابراين اين سه امر براي او مترتّب است و اگر توبه كرد دو تا بر طرف مي‌‌شود چون توبه مسقط حد نيست ولي شهادت را مقبول مي‌كند و فسق را هم بر طرف مي‌كند ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾

حالا توبه هم يا به إکذاب نفس است يا به تخطئه است علي اي حال از اين كار توبه بكند چون معصيه كبيره و فسق مي‌آورد از اين كار كه توبه بكند هم شهادت او مسموع است هم محكوميت او به فسق بر طرف مي‌‌شود امّا حد ساقط نخواهد شد براي اينكه فقط در مسأله محارب داشتيم كه توبه قبل از دستگيري مسقط حد است و الا اينجا حد را ساقط نمي‌كند.

از اين آيه روشن مي‌‌شود كه اگر چهارتا شاهد عادل اقامه بشود بر صحت اين رمي و نسبت، حد قذف مترتّب نيست.

اگر اين قذف بين زوج و زوجه باشد، گذشته از اينكه مسأله اربعه شهود مسقط حد است مسأله لعان هم مسقط حد است. پس حد قذف همان طوري كه به اقامه اربعه شهود ساقط مي‌‌شود يعني قاذف اگر چهارتا شاهد اقامه كرد ديگر محدود نخواهد شد به او حد نمي‌زنند، اگر قذف بين زوج و زوجه بود لعان هم برگزار شد لعان موجب سقوط حد است. پس حد قذف به چند امر ساقط مي‌‌شود يكي اقرار خود طرف آن طرف اقرار كند كه زنا كرده است. امر ثاني. اقامه اربعه شهود است امر ثالث لعان است در جايي كه «قَذَف زوج زوجته»:

﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ﴾ آن وقت لعان مطرح است لعان اين است که ﴿فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ ٭ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبينَ﴾[9] اين لعان يا زوج سوگند ياد مي‌كند يا زوجه; اگر زوج بخواهد لعان را ايراد بكند، چهار مترتّب به الله قسم مي‌خورد كه من درست مي‌گويم اين نسبتي كه به او دادم درست است و مترتّب پنجم مي‌‌‌گويد لعنت خدا، بر خود اين زوج به خودش مي‌‌‌گويد كه اگر دروغ بگويد. با اين كار ثابت مي‌كند كه اين نسبت حق است و اگر ثابت شد مسأله حد قذف از زوج بر طرف مي‌‌شود; امّا آن زن كه نسبت زنا به او داده شد: ﴿وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ﴾[10] چهار مرتبه شهادت مي‌دهد مي‌‌‌گويد به خدا سوگند كه اين زوج كه نسبت زنا به من مي‌دهد دروغ مي‌‌‌گويد ﴿إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبينَ﴾[11] مرتبه پنجم بگويد كه غضب خدا بر همين زوجه، زوجه بگويد، غضب خدا بر همين زوجه يعنی بر خودش، اگر اين مرد راست بگويد در نسبت زنا و اگر لعان مطرح شد ديگر حد قذف ساقط مي‌‌شود براي آن زوج.

پرسش: ...

پاسخ: نظير ﴿لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ شهداست فقط خودشان مدعي هستند اينجا از مواردي است كه شهادت گاهي بر اقرار و گاهي بر ادعا دارد كه ﴿شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ﴾، در آن آيه‌اي كه بحث شد در باب قضا آنجا شهادت به معني اقرار است و الا انسان كه اتحاد شاهد و مدعي كه نخواهد بود فرمود ﴿كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ﴾،[12] نسبت به والدين و اقربين شهادت مطرح است امّا نسبت به نفس اينجا به معناي اقرار است به هر صورت يعني جز خودشان كس ديگر آگاهي ندارد به اين مسأله اين شهادت مصطلح در حقيقت نيست اين دعواست.

به هر صورت عذاب از زن با لعان برداشته مي‌‌شود و عذاب از مرد با لعان خود مرد برداشته مي‌‌شود آنچه كه فعلاً محل بحث است اين است كه حد قذف، با لعان ساقط مي‌‌شود چه اينكه با اقرار طرف ساقط مي‌‌شود «اربع مرات»، چه اينكه با اقامه چهارتا شاهد ساقط مي‌‌شود فعلاً بحث در اين است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر توبه بكند فسق او برطرف مي‌‌شود و الا اصل آن معصيه كبيره مگر متهتك باشد و متجاهر به فسق باشد و الا انسان نمي‌تواند يك زن مؤمني را اين كار انجام بدهد

پرسش: ...

پاسخ: بله ديگر آن حكم لعان است ما در حدود بحث ميكنيم و ثبوت حد و سقوط حد.

پرسش: ...

پاسخ: بله اين شهادت، آخر آنجا مدعي است آدم آنجا مدعي است اين شاهد است، اين شاهد، شاهد اصطلاحي است امّا انسان در اينجا كه مي‌‌‌گويد جز خودشان اين شاهد نمي‌تواند باشد، شاهد مصطلح نمي‌تواند باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره جمعه, آيه2.

[2]. سوره جمعه, آيه2; ﴿وَ يُزَكِّيهِمْ﴾.

[3]. سوره حجرات، آيه11.

[4]. سوره نور, آيه20.

[5]. سوره بقره، آيه284.

[6]. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[7]. سوره نساء, آيه15; ﴿وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ﴾.

[8]. الإكليل فى استنباط التنزيل، (سيوطی), ص83.

[9]. سوره نور, آيه6 و 7.

[10]. سوره نور, آيه8.

[11]. سوره نور, آيه8.

[12]. سوره نساء، آيه135.