أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 در حدّ زنا طبق آيه دوم سوره «نور» مطالبي مطرح است.

در اين حدّ اين آيه مسائلي را مطرح كرده. يکي اينكه فرمود زانيه و زاني حدّ هر يك از اينها صد تازيانه است، صد زدن به پوست است. امر اول در اصل حدّ است، امر دوم در عدم اخذ رأفت در مسأله حدّ است، امر سوم در حضور عدّهاي عند اجراي حدّ. اما امر اول كه بيان حدّ زاني است فرمود هر كدام را صد تازيانه بزنيد. مسأله سوط و تازيانه در آيه نيامده؛ اما آن زدن پوست كه پوست متألم ميشود مي‌گويند جلد، «هو ضرب بالجلد». ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[1] تقديم زانيه را هم گفتند: چون اين كار معمولاً عرضه از آن طرف است؛ بر خلاف آيه سرقت كه سارق را مقدم داشتند؛ چون در اين كارهاي تسلّبي مرد مقدم است و اين مسأله كه هر كدام را بايد صد ضربه زد، شامل همه زُنات مي‌‌شود. بعضي اقسام آن «خرج بالدليل» كه تبديل اين جلد است به قتل، ولي در بعضي از اقسام ديگر و مصاديق ديگر گذشته از اينكه جلد هست، چيز ديگر هم هست؛ تراشيدن سر، از شهر دور كردن، البته در مرد در جواني كه عقد كرده و هنوز عروسي نكرده، او اگر چنانچه «أملك و لم يدخل بها» او گذشته از مسأله جلد، مسأله جز شعر و رأس و مسأله «تغريب عن الوطن» و اينها هست.

و اما قسمتهاي ديگر كه محل اختلاف هست درباره زناي محصن و محصنه است كه آيا آن به رجم تبديل مي‌‌شود يا اينكه نه گذشته از جلد، رجم هم هست؟ «فيه وجهان بل قولان، بل روايتان». نوع اين آقاياني كه در آيات الأحكام كتاب نوشتهاند اينها قائلند به جمع بين جلد و رجم در زناي محصن و محصنه و مسأله جمع بين جلد و رجم اختصاصي به زناي شيخ و شيخه ندارد؛ چون مرد پير و زن پير از نظر امور عبادي به آنها تخفيف داده شد و از نظر امور سياسي درباره آنها سختگيري شد. در امور عبادي گفتند: اگر چنانچه روزه بر اينها دشوار است به حدّ معمول از مشقت آن مشقتي كه ديگران بايد تحمل بكنند بر اينها تحملش لازم نيست، اينها روز‌ه را افطار بكنند با كفاره‌اي كه بايد بدهند، «كل يومٍ مد». آن عسر و حرج لازم نيست چون عسر و حرج در هر كه باشد تكليف را برمي‌دارد. حدّ معين از مشقت كه در ديگران برداشته نمي‌شود از شيخ و شيخه برداشته مي‌‌شود.

در امور عبادي به اينها تخفيف داده شد ولي در اجراي حدود و سياسات براي اينها يك شدت عملي است براي اينكه با اين سن و در اين حدّ اگر كسي دست به كار خلاف بزند معلوم مي‌‌شود كه اين فساد براي او در او رسوخ كرده است؛ لذا در آنجا گذشته از جلد، رجم هست، جمع بين جلد و رجم هم هست. اين را بسياري از آقايان درباره مطلق محصن و محصنه گفته‌‌اند اختصاصي به شيخ و شيخه ندارد؛ در مطلق محصن و محصنه گفته‌اند جمع بين جلد و رجم است اما رجم «بدليلٍ خاص و أمّا الجلد باطلاق الآية» و در يك قضيه هم حضرت امير(سلام الله عليه) هم رجم كرد هم جلد. فرمود جلد كردم به كتاب الله و رجم كردم به سنت رسول الله(صل الله عليه و آله و سلم)[2] و اما از نظر روايات البته چون شاهدي جمع دارد؛ لذا تعدادي از آقايان مخصوصاً متأخرين قائلند به اينكه در زناي محصن فقط رجم است و لا غير. آن قسمت كه زنايش به قتل است او تبديل شده است جلد به قتل، مثل زناي به عنف يا زناي غيرمسلم به مسلم ، يا زناي به ذات محرم و مانند آن. علي أيّ حال اطلاق آن شامل كل زاني و زانيه مي‌‌شود «إلاّ ما خرج بالدليل». ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾؛ چون معمولاً فريب از آن طرف است زانيه مقدم است؛ ولي در آيه بعد كه مسأله نكاح است زاني را مقدم ذكر كرده به جري عادي ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً﴾ چون مسأله نكاح مطرح است. حكم ﴿مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، صد تازيانه اين است .

 امر دوم مسأله نحوه اجراي حدّ است فرمود: ﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّه‏﴾[3] فرمود اين رأفت در يك امور شخصي و مالي و مانند آن ممدوح است، اما درباره دين خدا و در حفظ دين خدا حق رأفت نداريم.

چند طايفه روايت است؛ يك سلسله روايات دارد كه محصن و محصنه اگر آلوده شدند جمع مي‌‌شود بين جلد و رجم. روايت معتبري آمده فرق گذاشته كه اگر شيخ و شيخه باشند جمع بين جلد و رجم است و اگر شيخ و شيخه باشد رجم است و لا غير. اين شاهد جمع است و مي‌تواند اطلاقات را تقييد كند؛ لذا متأخرين بر اساس اين عمل كردند در محصن و محصنه اگر شيخ و شيخه نباشند فقط رجم است لا غير. ولي اگر محصن و محصنه ، شيخ و شيخه بودند مرد پير و زن پير كه شوهر دارد و زن دارد اگر دست به آلودگي زدند جمع بين جلد و رجم است .

در عين حال كه فرمود ﴿رُحَماءُ بَيْنَهُم‏﴾[4] فرمود: «فيما يرجع الي الامور الشخصية» رحمت است اما درباره دين خدا ﴿الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه‏﴾[5] و اگر كسي در اجراي حدّ سهلانگاري كند «يوم القيامه يخاطب أأنت أرحم أم الله هو أرحم الرّاحمين». خدايي كه «أرحم الرّاحمين» است دستور مي‌دهد ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ شما دلسوزي مي‌كنيد. بنابراين در دين خدا حق دلسوزي نيست چون دين مال خداست، اگر بنا باشد بر رحمت، خودش دستور رحمت مي‌دهد كه «أرحم الراحمين» است.

بنابراين اينچنين نيست ﴿هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمين‏﴾[6] او و رسول اكرم از خود رسول اكرم اَرحم است. حتي خداي متعال به ما از خود ما رؤوفتر و رحيمتر است يا «من هو أرحم بي من نفسي». اين دعاهايي كه بعد از نماز جعفر طيار هست اين جمله‌ها را در آن دارد.[7]

بنابراين ﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُون‏﴾ اگر ايمان به مبدأ و معاد داريد در دين خدا را سهلانگاري نكنيد، آسان نگيريد و رأفت و رحمت اگر داريد در امور شخصي خودتان اعمال كنيد نه درباره دين خدا.

پرسش: ...

پاسخ: بله براي اينكه او بايد عذاب بچشد، ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ اين تعذيب بايد بشود آن كه تعذيب نيست. نه، او بايد بچشد اين يك رحمت كاذب است، براي اينكه اين كسي كه آن خلاف را مرتكب شده است بايد بچشد.

پرسش: ...

پاسخ: اين مسأله عفو حق شخصي نيست چه کسی عفو كند؟ امام عفو كند؟ البته «عند ثبوت جرم بالإقرار». بله او را چون خود معصوم(عليه السلام) دستور داد كه حدود خدا جز در مورد اقرار چيز نيست. چون در حقيقت آنكه آمد اقرار كرده براي تطهير خودش اقرار كرده، او شايسته عفو است. همانطوري كه توبه از عذاب اخروي انسان را نجات مي‌دهد، «يمكن» كه اقرار هم از عذاب دنيوي انسان را نجات بدهد؛ براي اينكه او با طمأنينة نفس آمد در محكمه اقرار كرده. ﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ﴾ درباره دين خدا جاي رأفت نيست ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِر﴾ مقتضاي ايمان به مبدأ و معاد اين است كه حافظ حدود خدا باشيد.

پس مقتضاي ايمان به مبدأ و معاد اين است كه انسان دين خدا را حفظ بكند در دين خدا سهلانگاري نكند؛ ﴿الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّه‏﴾[8] اين است. «أخذ رأفت يتحقق بأمور»: اول اسقاط حدّ بكند، بوسيله توصيه، بوسيله تهديد يا علل و عوامل ديگر؛ «لَا شَفَاعَةَ فِي حَد»،[9] در حدود خدا جاي شفاعت نيست. اين يك نحو اخذ رأفت كه حدّ را ساقط مي‌كند. دوم به تقليل حدّ است اين صد تازيانه را كمتر بكند هشتاد تا بكنند هفتاد تا بكنند. اين دارد كه «يوم القيامة» آن والي را كه يك تازيانه كم زد مي‌آورند و احضار مي‌كنند و عتاب مي‌كنند. سوم اعمال رأفت به تخفيف حدّ است نه تقليل حدّ؛ صد تازيانه را مي‌زند اما آهسته، آهسته همين جوري كه صد تا صدق بكند، اين عذاب نيست. پس أخذ رأفت تارةً باِسقاط حق است شفاعةً و مانند آن؛ تارةً به تقليل حدّ است، تارةً به تخفيف حدّ، همه اينها را نهي «لا تأخذ» مي‌گيرد.

پرسش: ... پاسخ: آنكه روايات حدودش را مشخص كرد كه مي‌‌شود بحث فقهي؛ آيه هم اينكه فرمود: ﴿فَاجْلِدُوا﴾ كه خلاصه پوست درد بيايد و اگرچنانچه انسان بخواهد طوري تازيانه بزند كه درد نيايد مي‌‌شود اخذ رأفت، يا اگر تازيانه دردناك‌ نباشد جاي رأفت نيست، معلوم مي‌‌شود درد دارد. در بعضي از قسمتها حاكم شروع مي‌كند به اجراي حدّ، در يك قسمتها شهود در يك قسمتها حاكم، در يك قسمتها مأمور اجرا. آنكه خودش آمده شهادت داده بايد اول اين کار را بکند تا معلوم بشود كه پاي شهادت ايستاده؛ بنابراين در يك قسمتها خود حاكم نقش دارد، بايد اين كار را بكند و هر يك از اين سه امر منهي است به نهي «لا تأخذ».

امر سوم مسأله حضور طايفه‌اي «عند التعذيب» است. ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كه آن به كيفيت اجرا، اين به نحوه اجرا برمي‌گردد. در هنگام اجراي حدّ عده‌اي حضور پيدا كنند؛ البته چون در روايات دارد كه «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْن‏»،[10] برهنه حدّ بر آنها زده مي‌‌شود «و يتقي الوجه و الرأس» و مانند آن، كساني حضور پيدا كنند كه نظرشان جايز باشد يا اگر مردند مرد، مردان حضور پيدا كنند يا اگر زن هست ، زنها حضور پيدا كنند.

غرض اين است كه مرد اگر چنانچه برهنه شد، طايفه‌اي از مؤمنين كه زنها را هم مي‌گيرد آنها طوري نباشد كه مثلاً بگويند كه حالا مي‌توانند نگاه بكند. حضور طايفه‌اي «عند التعذيب» باشد براي اينكه خوب عبرت بگيرند و او هم مشهور بشود به اجراي حدّ بر او. ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ چون آنكه محدود شد آثار فقهي هم دارد گاهي شهادتشان در محاكم مقبول نيست و مانند آن هم براي اينكه اين اثر فقهي در جامعه جا بيفتد و هم اينكه مورد عبرت ديگران باشد.

پرسش: ... پاسخ: نه آن در خصوص روايات درباره مرد است، «يُجْلَدَانِ» كه دارد اين هست، هر دو برهنه مي‌شود؛ منتها در بعضي از روايات هست كه اگر در همان حال پيدا كردند اينچنين بكنند؛ اما دارد كه «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْن‏» آنوقت حضور نامحرم بايد واضح و كافي باشد.

غرض اين است كه معناي حضور با برهنه بودن اين نيست كه هر كس حضور پيدا كند. لازمه عرفي شهود عذاب اين است كه عذاب را ببينند نحوه تعذيب را ببيند، نه صداي او را بشنوند يا صداي تازيانه را بشوند. بنابراين چون لازمه عرفي آن اين است اگر چنانچه زنها حاضر شدند در مردها بخواهند حاضر بشوند بايد مواظب كار خودشان باشند؛ يعني اگر گفتيم «كل واحد يجرد» اينها هم مرد هستند خلاصه معناي آن تجويز نظر نيست.

پرسش: ...

پاسخ: آن در يك قسمتهايي ديگر هست كه دارد: «يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ»؛ يا درباره لواط هست خصوص روايت اين است كه «مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْن». درباره زن البته زنها را برهنه نمي‌كنند؛ مردها برهنه مي‌شوند إلاّ ساتر عورتين. حالا در بحثهاي لواط مي‌آيد كه «يجلدان مجردين»؛ اين است كه «يجلدان» نيست اعدام است. در همين نصوص جلد خلاصه يا در حدّ قياده هست يا چه هست كه روايت دارد.

پس ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كه عده‌اي حضور پيدا كنند؛ هم فايده اخلاقي و اجتماعي دارد كه مردم عبرت مي‌گيرند وهم اين شناخته شده مي‌‌شود چون شهادت او و در ساير مسائل اجتماعي براي او نيست و محروميت دارد اين شناخته شده مي‌شود.

اين سه امر مربوط به مسأله زنا بود.

 و اما آيه بعد كه كاري به باب زنا ندارد؛ يعني مربوط به حدّ زنا نيست و اين آيات الأحكام نوعاً آمده‌اند در مسأله زناي محصنه بين رجم و جلد جمع كرده‌اند و متأخرين كه مي‌گويند در زناي محصنه اگر شيخ و شيخه نباشد نكته آن همان است كه روايت جامع شاهد جمع است. آيه سوم اين است كه ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ﴾ اين جا تقديم زاني براي اينكه در مسأله نكاح هست، نكاح او مقدم است. اما اينكه فرمود زاني نكاح نمي‌كند مگر زانيه را، يعني خبر دارد مي‌دهد كه در خارج خلاف اين واقع مي‌‌شود؟ يا نه حكم تكليفي است كه زاني حق ندارد زنا بكند مگر با او يا نه با هيچ كس حق ندارد؛ يا نه اين كسي كه دارد زنا مي‌كند تا طرف آلوده نباشد تمكين نمي‌كند يا بايد بياعتقاد باشد يا عفيف نباشد. مردي كه مي‌خواهد زنا بكند آن زني كه با او همكاري دارد يا عقيده ندارد اسلام ندارد ايمان به خدا ندارد يا اگر دارد عفيف نيست ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِح‏﴾؛ نه «لا يعقد، بل لا ينكح» خلاصه؛ همان زناست خلاصه نه نكاح اصطلاحي. نكاح اصطلاحي ممكن است زاني مردي كه زناكار بود زن مؤمن را ازدواج كند، هم در خارج «يقع»، پس اخبار درست نيست؛ هم «يصح»، پس انشاء درست نيست. اگر ما بگوييم اين اخبار است به داعيه انشاء بايد بگوييم كه عقد مرد زاني با يك زن عفيف حرام است و حال اينكه حرمت ندارد. اين توهم شده و احتمال نسخ هم داده شد ولي اينچنين نيست. بنابراين زاني اين ﴿لا يَنْكِح‏﴾ جمله اخباريه باشد كه «اُلغيت بداعي الإخبار» جور در نمي‌آيد، «اُلغيت بداعي الإنشاء» باز هم جور در نمي‌آيد؛ براي اينكه نه اخبارش درست است نه انشاء. بگوييم زاني نكاح نمي‌كند مگر زانيه را؛ يعني «زانية بهذا الزنا» را كه مراد نيست ﴿إِلَّا زَانِيَةً﴾ را يا ﴿مُشْرِكَةً﴾ را؛ نه ممكن است يك مرد زناكار با يك زني كه عفيف بود هم خلاف بكند. مسأله انشاء باشد كه زاني بر او حرام است ازدواج بكند اگر با زن زانيه؛ نه همچنين حرمتي ندارد. پس نه اخبارش درست در مي‌آيد نه انشائش.

و اما اين كه در خارج قرار مي‌گيرد، مرد زناكار با زني اين كار را انجام مي‌دهد كه زن يا ايمان به خدا نداشته باشد يا اگر ايمان دارد عفت نداشته باشد.

پرسش: ... پاسخ: اين كه دارد زنا مي‌كند آن اصل مقاربه را «بالمعني الأعم» كه شامل عقد و غيرعقد بشود پس خيليها بايد خارج بشود؛ نه زاني بخواهد عمل خلاف بكند طرفش يا بي‌اعتقاد است يا بي‌عفت.

﴿وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِك‏﴾ زن ناپاك با كسي هم بستر نميشود ناپاكي انجام نميدهد مگر طرف يا معتقد به مبدأ نباشد يا آدم بي‌عفّتي باشد. زاني سابقه دار با زانيه سابقه دار، زاني بدوي با زانيه بدوي. اين کسی كه الآن همين كه شروع به كار كرده مي‌گوييم دارد مي‌چيند، دارد مي‌نويسد، دارد مي‌رود. غرض اين است كه كسي كه عازم فعل است ما هم در عرف اطلاق مي‌كنيم. «زاني» اسم فاعل نيست صفت مشبه است، زناكار؛ اما زاني اسم فاعل كه است اين كسي كه دارد شروع را انجام ميدهد نظر و نگاه بر همه اينها هم زنا اطلاق شده. اين کسي كه مقدمات قريبه فعل را انجام مي‌دهد، آن هم كه مقدمات قريبه فعل را انجام مي‌دهد به هر دوي آنها فاعل اطلاق مي‌شود. اگر سابقه‌دار هستند كه سابقه‌دار، اگر نه براي اولين بار هست اين هم مقدمات انجام داد آن هم مقدمات را انجام داد.

در آيه قبل كلمه ﴿زَّانِيَةُ﴾ مقدم شد ﴿زَّانِيُ﴾ مأخر، اينجا چرا، بعكس شد، يك؛ و حكم فقهي اين حرّم چه تحريمي است، دو؛ و آن ﴿لا يَنْكِحُ﴾ كه نفي است آيا اخبار است كه به صورت نفی است يا انشاء است كه الغيبت؛ اينها مسائلي بود كه آيات الأحكام مربوط به اينهاست. اين اخبار شد «في مورده»، نه انشاء شد؛ چون بعضي گفتند انشاء است هم به دليل ذيل كه ﴿حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنين﴾ و هم نسخ شده و اما اينكه نه نسخي كه در كار نيست، نه اينكه اين كار حرام باشد بعد نسخ شده باشد ﴿وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنين﴾ كه ما بگوييم كه قبلاً بر مؤمنين تحريم شده بود الآن براي مؤمنين حلال است نه. مؤمن دست به اين كار نمي‌زند آدم ناپاك با ناپاك همبستر مي‌شود آن ناپاك يا در اثر بياعتقادي ناپاك است، مي‌‌شود مشرك يا نه عقيده به مبدأ و معاد دارد ولي عفيف نيست مي‌‌شود زاني. اين به آيه حدّ ارتباط نداشت؛ منتها چون در دنبال حدّ است و از نظر تقديم و تأخيري كه در آن آيه اول بود عكس آن اينجاست اين مسأله مطرح شد.

اين كه مي‌گويند اين شخص زاني است يا اين شخص مشرك است آن را عرض كردم به استثناء منقطع است. كار را وقتي نسبت مي‌دهند به طبع اوّلي اختيار است؛ وقتي كه مي‌گوييم اينها نيامدند بگوييم آقا به استثناء فلان كس كه نگذاشتند بيايد؟! آنكه با عنف زنا شد نه زاني است نه مشرك، استنثاء شد؛ مي‌خواهيم بگوييم همين استثناء منقطع است. براي اينكه وقتي مي‌فرمايد زانيه اين كار را نمي‌كند مگر با زاني يا مشرك، يعني كسي «بالجري العادي و الإختيار» اين كار را بكند. ظهور اوليه فعل و وصف چه به صورت اسم فاعل چه به صورت فعل ماضي و مضارع اختيار است. «ضارب» كه مي‌گويند به چه كسي مي‌گويند؟ «ضرب» به چه كسي مي‌گويند؟ «يضرب» را به چه كسي مي‌گويند؟ آن كس كه با اختيار اين كار را انجام مي‌دهد. بنابراين إلاّ آن شخصي كه «عن كُرهٍ و عن عنفٍ» اين كار را انجام داد به استثناء منقطع شبيه‌تر است، شامل آن كه نمي‌شود.

پرسش: ... پاسخ: منتها او زاني است «لا بالاختيار»؛ «لا بالاختيار» آن از جاي ديگر، حكمش از جاي ديگر در آمده است. اين مي‌‌‌گويد به اينكه زاني نكاح نمي‌كند مگر كسي را كه به طبع اوّلي زاني باشد يا به طبع اوّلي مشرك باشد مي‌فرمايد نه غير طبع اولي داريم يك استثنائي هست آن استثناء عرض شد به استثناء منقطع شبيه‌تر است. آنكه به طبع اول با اين نكاح مي‌كند چه كساني هستند؟

پرسش: ... پاسخ: اين ظهورش در اختيار است. فعلي كه به فاعل نسبت مي‌دهند يا وصفي كه به موصوف نسبت مي‌دهند متفاهم عرفي آن اختيار است.

پرسش: اين قيد مي‌خواهد. پاسخ: يعني اختيار قيد مي‌خواهد يا عرف قيد مي‌خواهد؟ اگر بگوييم فلان شخص كاتب؛ يعني «بالاختيار يا بالاجبار»؟ ظهور عرفي آن اختيار است. «كتب، يكتب، كاتب». ظهور اولي آن اختيار است، عنف قرينه مي‌خواهد. اگر بگوييم «رفت»، «آمد»، «رونده» اين ظهور دارد در اختيار. عنفش قرينه مي‌خواهد. زاني نكاح نمي‌كند مگر كسي كه زاني باشد يا اين «لا ينكح» به جري عادي. ﴿وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِك‏﴾؛ آنجا كه به عنف كردند كه نمي‌گويند زانيه؛ به قرينة خارج اين آقا مشمول اين آيه خواهد بود ﴿وَ الزَّانِيَةُ﴾ كه جمله دوم هست ﴿لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِك‏﴾ آن كسي كه به عنف وادارش كرده‌اند او را كه زانيه به جري اوّلي كه نمي‌گويند.

«و الحمد لله ربّ العالمين»

[1]. سوره نور، آيه2.

[2]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏2، ص152؛ «أَنَّ عَلِيّاً ع جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏».

[3]. سوره نور، آيه2.

[4]. سوره فتح، آيه29.

[5]. سوره توبه، آيه112.

[6]. سوره يوسف، آيات 64 و 92.

[7]. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج‏1، ص‏ 311 و 312.

[8]. سوره توبه، آيه112.

[9]. من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص366.

[10]. الکافی(ط ـ الإسلامية)، ج7، ص216.