اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از مسائل فصل هفتم اين است كه در بيع نقد و نسيه نبايد ربا راه پيدا كند؛ ربا گاهي در قرض و گاهي در بيع هست. حرمت ربا به هيچ‌كدام ار فصول قبلي برنمي‌گردد؛ يعني در مسئله «البيع ما هو؟» جا براي بحث ربا نيست، چون آن‎جا سخن از ايجاب و قبول و ترتّب ايجاب و قبول و كيفيت انشا و عربيت و ماضويت و موالات بين ايجاب و قبول و ساير مسائلي كه مربوط به عقد است بحث مي‌شود. در فصل دوم كه «العاقد من هو؟» و «البايع من هو؟» آن‎جا سخن از اشتراط بلوغ و عقل و پرهيز از سفاهت و امثال ذلك است، مالك بودن و جريان بيع فضولي در فصل دوم مطرح است؛ جاي اين بحث در اين فصل سوم هم نيست، چون فصل سوم درباره اين است كه «معقود عليه» مبيع و ثمن «ما هما؟» آن بايد كه ملك باشد، حلال باشد، طيّب و طاهر باشد، منفعت محلله عقلايي داشته باشد و طِلق باشد و مانند آن، اينها مسائلي است كه در فصل سوم گذشت. فصل چهارم كه مربوط به خيارات بود جاي اين بحث نيست، فصل پنجم مربوط به شروط بود كه جاي اين بحث نيست، فصل ششم مربوط به احكام خيار بود كه مربوط نيست، فصل هفتم كه مربوط به انحاي بيع است جاي اين بحث است كه نحوه بيع بايد طوري باشد كه ربا در آن نفوذ نكند.

ربا گاهي در قرض نفوذ مي‌كند و گاهي در بيع، ربای در قرض روشن است كه انسان چيزي را قرض دهد و به مقترض بگويد كه بعد از يك ماه اين مبلغ را بايد اضافه كني و به من بدهي «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحت»[1] كه اين ربا است، اما بيع گاهي در نقد است و گاهي در نسيه و آن عبارت از اين است كه اولاً بايد مكيل و موزون باشد، در ممسوح و معدود ربا نيست؛ يعني آن‎جايي كه با عدد خريد و فروش مي‌شود جا براي ربا نيست، آن‎جايي كه با مساحت و متر مثل پارچه و اينها خريد و فروش مي‌شود جا براي ربا نيست، در خصوص مبيعي كه مكيل و موزون است، اگر مكيل و موزوني هم‎جنس بودند و از حد تساوي گذشتند اين مي‌شود ربا؛ گندمي را با گندم مي‌فروشد، برنجي را با برنج مي‌فروشد، در بعضي از بخش‎ها دو سنخ از يك نوع محسوب مي‌شوند؛ اگر برنج خوب را با برنج غيرمرغوب معامله كند و اضافه بگيرد اين رباست، گندم خوب را با گندم غيرمرغوب معامله كند و اضافه بگيرد اين رباست، راه حل هم دارد كه انسان اين گندم خوب را اول به يك مبلغي بفروشد بعد با آن مبلغ يك گندم متوسط غيرمرغوب بيشتر بخرد و هكذا در برنج و مانند آن، پس ربا گاهي در قرض است و گاهي در بيع.

در فصل هفتم كه بايد - يكي از شرايط معامله نسيه اين است كه - از ربا پرهيز شود، چون اگر مسئله نسيه مطرح است به ربای قرض برمي‌گردد و اگر در نقد هم باشد آن مي‌تواند خود مكيل و موزون باشد و جريان ربا در آن راه پيدا کند، البته در نسيه هم ربا راه دارد، آنچه كه فعلاً در اين مسئله از مسائل فصل هفتم مطرح است مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه در بحث نسيه حدوثاً يا بقائاً اگر اضافه شرط شود مي‌شود ربا و محرّم،[2].

راه حل هم دارد كه از آن به حيله نجات از ربا ياد مي‌كنند و اصل آن راه اين است كه يك وقت است كه اين شخص مي‌گويد اين كالا را نقداً بخواهي بخري فلان مبلغ، نسيه بخواهي بخري فلان مبلغ، به تعبير مرحوم صاحب جواهر[3] نجوماً؛ يعني اقساطي بخواهي بخري فلان مبلغ، اين را اولاً قرارداد مي‌كنند، بعد بدون ترديد و ابهام عقد را شروع مي‌كنند براساس يكي از اين انحا که اين يك معامله صحيحي است. اما يك وقت مي‌گويند ما اين كالا را به شما نقداً فروختيم فلان مبلغ، وقتي اين كالا را فروخت مثمن ملك مشتري مي‌شود و ثمن ملك بايع، در ذمّه مشتري ثمن مستقر است، يك قرارداد ديگر جاری مي‌كنند و مي‌گويند كه حالا چون پول نداري بدهي يك ماه بعد بده با اين مبلغ اضافه، اين يك عقد جديدي است در كنار عقد بيع که آن مي‌شود قرض و اين مي‌شود بيع، اين بيع حلال بود، آن قرض حرام است و اين هيچ ارتباطي به مسئله بيع ندارد؛ زيرا يك عقد جدايي است بر مسئله ثمن، نه در حريم خود بيع، اين بيع همچنان طيّب و طاهر است، بعد از اينكه ثمن را مشتري تمليك بايع كرد و بايع مالك ثمن شد يك قرار جديدي مي‌بندند و مي‌گويند حالا كه نداري بدهي يك ماه بعد بده با اين مبلغ که اين يك عقد قرض است و جداست در كنار عقد بيع، حالا چون ارتباطي به عقد بيع دارد اين را در مسئله نسيه ذكر كردند.

لذا مرحوم شيخ براي اينكه روشن كند كه اين اختصاصي به مسئله بيع ندارد و اصلاً مسئله بيع نيست بعد از اينكه فرمود: «عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ» فرمودند: «بل مطلق الدين»؛[4] يعني اين يك قرض و عقدي است جدا در كنار عقد بيع، اگر بيع نبود، ثمن و مثمن نبود، بلکه يك مالي بود كه زيد از عمرو طلب داشت، بعد به عمروِ بدهكار مي‌گويد اكنون كه نداري بدهي يك ماه بعد بده با اين مبلغ اضافه که اين مي‌شود قرض و آن مي‌شود ربا. بنابراين اين كاري به نقد و نسيه ندارد، معامله نسيه‌اي نيست؛ معامله نسيه‌اي همان فروض قبلي بود كه گذشت؛ يعني «مقاوله» مي‌كنند، بيع نيست، گفتگو است؛ مي‌گويند اگر نقد خواستي فلان مبلغ كمتر، اگر نسيه خواستي فلان مبلغ بيشتر، اگر اقساطي خواستي حد وسط، به تعبير صاحب جواهر «نجوماً»؛ يعني هر ماه يك مبلغ بدهي، اين يك قرارداد است بعد بدون ابهام و ترديد و بدون تخيير يكي از اين انحا انتخاب مي‌شود و عقد هم روي آن خوانده مي‌شود، اما اگر عقد نسيه بود و گفت كه اين كالا را به شما فروختم، بعد از يك ماه به فلان مبلغ بدهيد، اين عقد بيع تمام شد و طيّب و طاهر است و اين بيع حلال است، بعد قرار مي‌گذارند مي‌گويند حالا كه نداري بدهي يك ماه بعد بده به فلان مبلغ که اين ربا مي‌شود؛ اين فرقي نمي‌كند حدوثاً باشد يا بقائاً، حدوثاً باشد مثل اينكه معامله، معامله نقدي است الآن معامله كردند، بعد از آن گفت كه من ندارم يا همراهم نيست، هم‌اكنون كه اين معامله محقق شد بايع به مشتري مي‌گويد حالا كه نداري بدهي يك ماه بعد بده با اين اضافه، اين در عقد قرض است كه در كنار عقد بيع قرار گرفته و در طليعه كار است. يك وقت است كه يك معامله نسيه است نه معامله نقد، يك كالايي را زيد به عمرو يك ماهه فروخت بعد از فرارسيدن اين مدت؛ يعني يك ماه كه گذشت اين مشتري مي‌گويد كه من ندارم كه بدهم اگر براي يك ماه بعد مهلت بدهي من تهيه مي‌كنم، بايع مي‌گويد كه من مهلت مي‌دهم يك ماه بعد به اين شرط كه فلان مبلغ را اضافه كني، اين يك قرضي است جدا و هيچ ارتباطي با آن بيع ندارد و در مرحله بقاي آن بيع است؛ يعنی بعد از گذشت يك ماه، پس كلاً بي‌ارتباط است، براي اينكه يك عقد قرض است و آن عقد بيع، در حريم بيع در اين‌گونه از موارد ربا راه پيدا نكرده و نمي‌كند، در حريم قرض اين متن ربا است که گاهي متصل به عقد بيع است و گاهي منفصل، اين مي‌شود ربا.

پرسش: ...

پاسخ: بله، حالا روايت نزول هم ـ ان‌شاء‌الله ـ خوانده مي‌شود و خود مرحوم شيخ هم مطرح كردند كه نزول عيب ندارد،[5] ائمه فرمودند كه اگر شما يك كالايي را فروختيد شش ماهه، بعد در اثناي اين مدت نياز به پول داريد که به مشتري مي‌گوييد شما بنا بود بعد از شش ماه اين پول را به من بدهيد الآن چهارماه گذشت و دوماه مانده است، اين پول كه مثلاً صد درهم بود هشتاد درهم به من بده بقيه مال خودت، كم كن که اين را مي‌گويند نزول نه ربا، فرمودند بله اين عيب ندارد كه صاحب مال مي‌گويد اين صد درهمي كه من از تو مي‌خواهم كه مدت آن شش ماهه بود و چهارماه گذشت و دو ماه مانده، اكنون شما مبلغي كم كن و به من بده، بله، اين مي‌شود.

«فتحصل» كه يك بيع داريم و يك قرض، ربا در قرض مشخص است چيست، ربا در بيع مشخص است چيست، طرح اين مسئله در فصل هفتم به هيچ وجه ارتباطي به مسئله نقد و نسيه ندارد كه بيع ربوي شود؛ لكن چون نتيجه بيع اين است كه روي اين ثمن يك قرارداد جديدي منعقد مي‌شود، حالا يا متصل به همين بيع است يا منفصل از اين بيع، يا در حدوث يا در بقا، در كنار اين را ذكر كردند وگرنه اين بيع، بيع ربوي نيست؛ بيع ربوي آن است که مبيع مكيل يا موزون باشد يك، مبيع و ثمن هم‌جنس باشند دو، در صورت مكيل و موزون بودن مبيع و هم‌جنس بودن ثمن و مثمن، چون صنفشان فرق مي‌كند، اگر بخواهند كم و زياد بدهند اين مي‌شود ربا، يكي گندم مرغوب است و يكي مرغوب‎تر، يكي خوب است و يكي خوب‎تر که اين مي‌شود ربا. بنابراين در معامله نقد و نسيه در خود بيع ربا راه پيدا نكرده است، اگر ربايي هست در قرض است كه كاملاً جداي از بيع است، حالا يا متصل يا منفصل.

پرسش: اگر اين بيع نبود که همچنين ربايي پيش نمی‎آمد؟

پاسخ: بله، يكي از علل و اسباب همين است كه در ذمّه بدهكار ثمن قرار گرفته؛ لذا مرحوم شيخ بعد از اينكه فرمود روي ثمن نمي‌شود قرارداد كرد، فرمود: «بل مطلق الدين» هرجا دَيني ذمّه كسي است اگر روي اين دَين قرار است كم و زياد شود ربا مي‌شود. مي‌گويند اين دَيني كه الآن بايد بدهي و نداري و نمي‌تواني بدهي يك ماه بعد بده با اين مبلغ اضافه يا اگر دَين تا يك ماه بعد فرصت هست و بعد از يك ماه كه سررسيد شد، دائن به مديون بگويد كه اگر دستت نيست من يك ماه هم تمديد مي‌كنم به اين شرط كه خسارت تأخير و تأجيل را هم بدهي، همين كاري كه رباخوارها مي‌كنند، همين كاري كه بانكها مي‌كنند.

پرسش: در جامعه و عرف همان‎طوری که ربا را بد می‎دانند، نزول را هم می‎دانند.

پاسخ: البته بايد ما به مردم طوري مسئله بگوييم كه اگر آن موارد استثنايي را هم گفتيم باور كنند، چون همين مسائل كه ما مي‌گوييم غصب حرام است و مزاحمت مال مردم حرام است، از همان اول وقتي مسئله را در مسجدها و حسينيه‌ها مطرح كرديم بايد بگوييم كسي كه مي‌خواهد خانه بسازد يا مغازه بسازد بايد يك جايي مغازه بسازد كه «حدوثاً» و «بقائاً» مزاحم كسي نباشد؛ كسي آمده يك جاي باريكي را انتخاب كرده براي ساختن خانه كه اين در طرح است و بعد از دو سال بايد اين را ويران كنند، آن وقت وقتي مي‌خواهند ويران كنند مي‌گويند كه اين غصب است و مال مرا گرفته است، اصلاً شما مجاز نبوديد يك همچنين جايي خانه بسازيد، براي اينكه اين «لَا ضِرَارَ فِي‏ الْإِسْلَام»[6]، شما از همان اول داريد به جامعه آسيب مي‌رسانيد، حق نداريد چنين عملی را انجام دهيد. حرمت ربا در واقع تعبدي است، چون از مسائلي است كه عقل كمتر در دسترس اوست، درست است اقتصاد سالم در هماهنگي و در گذشت است؛ ولي ببينيد به هر كسي بگوييد كه اين كار حرام است به زحمت قبول مي‌كند، مي‌گويد همان‌طور كه عين و كالاي ديگر اجاره دارد مال هم اجاره دارد، درآمد هم بايد مشترك باشد، چطور پول ما در اختيار او باشد و او درآمد داشته باشد ما از آن استفاده نكنيم؟ وقتي شارع مقدس مي‌فرمايد ربا اينقدر قوي هست و حرمت دارد اگر يك راه حلي هم نشان داد به عنوان حيله كه آن هم به عقل ما نمي‌رسد ما هردو را بايد قبول كنيم، اين حيله ربا ـ حالا بعضي از روايات حيله را هم مي‌خوانيم ـ واقعاً آن هم به ذهن آدم نمي‌آيد و توجيه نمي‌شود، اگر ما حرمت ربا را تعبداً پذيرفتيم، حليّت حيله را هم تعبداً بايد بپذيريم؛ حرمت ربا خيلي دير به ذهن مي‌آيد، اگر كسي بپذيرد كه واقعاً ربا حرام است او يك متديّن راستين است و معلوم مي‌شود که در برابر وحي خاضع است، چون راز روشنی ندارد، البته اسرار فراواني دارد كه جامعه وقتي مرفه است و از بركات استفاده مي‌كند كه اجحافي در آن نباشد و با احسان در جامعه زندگي كند؛ اما اين مالي است كه درآمد فراواني دارد بعد صاحب مال مي‌گويد چطور اين درآمد فراوان را آن «مقترض» بگيرد و من هيچ سهمي نداشته باشم؟ غرض اين است كه دو طرف آن تعبد محض است.

قبل از اينكه به روايات برسيم و از روايات هم استفاده كنيم اين نكته تأسف‌بار هم بايد مطرح شود؛ شما مكاسب را كه حتماً مطالعه كرديد؟! مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) وقتي كه مي‌خواهد يك حرفي را از ابن‌عباس نقل كند كه مرحوم امين‎الاسلام در مجمع[7] از ابن‌عباس نقل مي‌كند، او هم ديگر به خود مجمع مراجعه نمي‌كند، از بس تفسير و كتاب تفسير و قرآن دور از دسترس است كه مرحوم شيخ در مكاسب مي‌گويد كه «فعن مجمع البيان عن ابن عباس»،[8] شما مجمع البيان در دستتان است بايد بگوييد «في مجمع البيان» نه «عن مجمع البيان»؛ اصلاً رجوع به كتاب تفسير رسم نبود، در حالي كه از همه اين علوم مشكل‌تر است، اينها خيال مي‌كردند كه تفسير؛ يعنی «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» خيال مي‌كردند تفسير اين است، تازه اين ترجمه روان است. اين تفسير مجمع البيان را هم بايد ديگري بگويد و شما از ديگري نقل كنيد که بگوييد «فعن مجمع البيان عن ابن عباس»؟ بايد بگوييد «في مجمع البيان عن ابن عباس»، مهجور بودن كتاب تفسير و بها ندادن به كتاب تفسير اين آثار را هم دارد.

پرسش: اگر در معامله نقد و نسيه در ابتدا به صورت شرط مطرح شود که اگر تأخير داشت اين مقدار اضافه‎تر ‎دهد باز هم اين معامله نقد و نسيه ربوی است؟

پاسخ: اين متوقف است بر انعقاد آن معامله عقدي؛ يعني اول مي‌فروشند، ثمن و مثمن مشخص مي‌شود، اگر به صورت ترديد باشد كه به گفتگوي قبلي است، وقتي مستقر شد يك عقد قرضي در كنار عقد بيع قرار مي‌گيرد که متصل به آن است و با حدوث آن هماهنگ است، اگر گفتگو است به اين صورت كه اگر نقدي بخواهي به آن مقدار و نسيه بخواهي به آن مقدار، اين گفتگو است که بعد براي پرهيز از ترديد و ابهام و تخيير يكي از اين انحا اختيار مي‌شود و عقد خوانده مي‌شود و اگر در اول قرار بگذارند كه اگر نقد بخواهي به اين مقدار و نسيه بخواهي به اين مقدار، اين بايد مشخص شود كه بالأخره نقد است يا نسيه، اما اگر در طليعه امر به شما گفتند نقداً اين قدر فروختم که اين منجّز بود و معامله نقدي بود و ثمن در ذمّه مشتري مستقر شده است و شده دَين، براساس اين دَين دارند معامله مي‌كنند و مي‌گويند اين دَيني را كه شما الآن بايد بپردازيد يك ماه بعد بپرداز با فلان مبلغ اضافه، اين يك عقدي است جدا به نام عقد قرض متّصل به عقد بيع، خود بيع ربوي نشد.

پرسش: می‎شود تصوّر کرد که به صورت شرط هم مطرح شود؟

پاسخ: بله، اين شرط در ضمن عقد هم باشد رباست و مي‌تواند مفسد آن عقد هم باشد؛ از باب اينكه بيع ربا نيست، اين شرط فاسد است و شرط فاسد بنابراينكه مفسد عقد باشد آن عقد را هم فاسد مي‌كند، بالأخره يك چيز جدايي است.

روايات مسئله هم متعدد است که بخشي از اين روايات در باب بيع است، بخشي از اين روايات در كتاب صلح است كه مرحوم شيخ اين روايات را به طور متناوب نقل مي‌كند؛ حالا بخشي از اين رواياتي كه مربوط به بيع است اول بخوانيم تا به روايت صلح برسيم. در كتاب شريف وسائل جلد هجدهم، صفحه 54، باب 9 عنوانش اين است: «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الشَّيْ‌ءَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَ يَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِيلَ دَيْنٍ» ممكن است كه قرضي را در ضمن بيعي شرط كند يا «تَأْجِيلَ دَيْن»؛ يعني «مأجّل» با «الف» که آن را در ضمن اين بيع شرط كنند، يك كالايي را مي‌خرند، اين كالايي كه به تعبير اين راوي مثلاً صد درهم مي‌ارزد اين كالا را مي‌خرند به دويست درهم، مي‌گويد اين كالا را من مي‌خرم به اين شرط كه شما يك مالي به من قرض دهيد كه من دوماهه به شما بدهم، قرض جايز است؛ ولي براي اينكه اين «مقرض»؛ يعنی قرض‌دهنده ملزم شود به اين قرض، اين را در ضمن عقد شرط مي‌كنند و مي‌گويند: من نمي‌گويم كه به من فلان مبلغ قرض دهيد من اضافه مي‌كنم، مي‌گويم اين كالايي كه صد درهم مي‌ارزد اين كالا را من الآن دويست درهم از شما مي‌خرم به شرط اينكه شما يك مالي به من قرض دهيد که دوماهه پيش من باشد؛ اين شرط قرض است و آن قرض ربوي نيست، آن شرط قرض است در ضمن يك عقدي كه ثمن بيش از اندازه مثمن است، اين عنوان باب است. چند روايت در اين باب هست اول و دوم و سوم را مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[9] نقل مي‌كند، روايت چهارم را مرحوم شيخ طوسي.[10]

روايت چهارم را «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» كه از اين به «صحيحه» گاهي ياد مي‌شود و گاهي هم ممكن است موثقه ياد شود، اسحاق بن عمار مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ» من چند درهم مال را در عهده كسي مالكم و طلب دارم که او پيشنهاد نزول مي‌دهد نه ربا، «فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ» اين بدهكار به من مي‌گويد «أَخِّرْنِي بِهَا» به من مهلت دهيد كه من اين دراهم را بعد به شما بپردازم، «وَ أَنَا أُرْبِحُكَ» من سود مي‌دهم، سود اين است كه بنا شد ده تومان بدهم دوازده تومان مي‌دهم و مانند آن، چطور سود مي‌دهم؟ نه اينکه سود مي‌رسانم در خود قرض؛ بلکه سود رساندن من به اين است كه «فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ»، اين شخص به من بگويد دَيني كه به عهده من داري به من مهلت بده، من يك سود و نفعي به شما مي‌رسانم و نفع آن هم به اين است كه يك جبّه‌اي كه هزار درهم مي‌ارزد را من به ده هزار تومان قيمت مي‌كنم و به او به ده هزار تومان مي‌فروشم، در قبال اينكه آن دَيني كه از او طلب دارم به او مهلت بدهم، حالا آن دَين چقدر بود كه صرف میکند جبّه هزار درهمي را به ده هزار درهم بخرد خودشان مي‌دانند، «وَ أَنَا أُرْبِحُكَ» و راه بهره‌برداري و سودبري من هم از او به اين است كه «فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ» يك جبّه‌اي كه هزار درهم مي‌ارزد مي‌فروشم «بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ» من مي‌گويم آن طلبي كه از تو دارم كه بايد الآن بدهي نداري يكسال بعد بده، «قَالَ: لَا بَأْسَ»[11] که اين سخن از نزول نيست و سخن از ربا هم نيست، اين يك درآمدي است جدا كه در ضمن بيع آن ملحوظ مي‌شود، نمي‌گويد من به شرط اضافه به تأخير مي‌اندازم يا نمي‌گويد من به شرط نقيصه تقديم مي‌كنم، نه نزول مصطلح است و نه ربای مصطلح، بهره‎برداري از اين در ضمن يك عقد ديگري است كه به حريم اين عقد قرض تعدّي نكند؛ اصرار راوي و اصرار آن فضاي سؤال و جواب امام(سلام الله عليه) اين است كه اين افزايش مبلغ در حريم قرض راه پيدا نكند، اين عيب ندارد، اين نه نزول مصطلح است و نه ربای مصطلح، اين روايت را در كتاب‎های فقهی[12] نقل كردند كه از كتاب بيع است.

آنچه كه در كتاب صلح نقل كردند اين است: در همين وسائل جلد هجدهم صفحه 448 باب هفت از ابواب كتاب صلح، آن عنوان باب اين است كه «بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَقَلَّ مِنْهُ حَالًّا دُونَ الْعَكْسِ وَ حُكْمِ الضَّامِنِ إِذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنَ الْحَقِّ» در ضمن اين باب روايات متعددي است؛ روايت اول آن را از مرحوم شيخ طوسي[13] نقل كرد و آن اين است كه «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليهالسلام)» اين يك طريق «وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)» طريق ديگر، هم از امام باقر و هم از امام صادق(سلام الله عليهما) که با دو طريق اين دو روايت نقل شده است، آن روايت اين است كه «أَنَّهُمَا قَالا: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» مرد بدهكاري كه تا شش ماه بعد بايد اين دَين را بپردازد «فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ»، غريم؛ يعنی طلبكار، طلبكار قبل از رسيدن آن مدت به پيش بدهكار مي‌آيد و به او مي‌گويد «انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا» آن مبلغي كه من از شما مي‌خواهم كه بعد از شش ماه بايد بپردازي فعلاً نقدش كن و اين مبلغ را نقد به من بده، «وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ» من بقيه را به شما مي‌بخشم يا خودت بقيه را ديگر لازم نيست به من بدهي؛ مثلاً اگر هزار درهم بنا بود بعد از شش ماه به من بدهي الآن كه وقت آن نشده زودتر بخواهي بدهي هشتصد درهم بده آن دويست درهم برای خودت؛ يعني نزول؛ يا اين‌‌طور مي‌گويد «أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْكَ» يا مي‌گويد كه فعلاً يك مبلغ را به من بده من به جاي اينكه بعد از شش ماه از تو بخواهم بعد از هشت ماه از تو مي‌خواهم، يك مهلت بيشتري مي‌دهم، اينها جايز است يا جايز نيست؟ هم وجود مبارك امام باقر هم وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليهما) «قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْساً» اينها نزول است عيب ندارد؛ اما اساس كار اين است كه «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً» بايد مواظب باشد كه ربا نشود و اضافه نگيرد، نزول محذور ندارد؛ بلکه ربا محذور دارد «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً» بعد به آيه استدلال فرمود «يَقُولُ اللَّهُ سُبحانَه وَ تَعاليٰ ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾»‏[14] اضافه كنيد مي‌شود حرام، اما كمتر از سرمايه را مي‌شود گرفت، بيشتر از سرمايه را نمي‌شود گرفت ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾‏؛ يعني تحديد نسبت به نفي مازاد است ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾. همين روايت را مرحوم كليني «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ»[15] نقل كرده است كه گاهي از اين روايت به «صحيحه» ياد مي‌شود گاهي هم به «حسنه»، براي اينكه به طريق مرحوم شيخ و اينها مي‌شود «صحيحه» و به طريق مرحوم كليني مي‌شود «حسنه».

همين معنا هست كه از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ: نَعَمْ»؛[16] اگر كسي دويست درهم طلب دارد و هنوز مدت آن نرسيده است، اين شخص قبل از سررسيد به بدهكار مي‌گويد من كه دويست درهم از شما طلب دارم صد درهم را به من بده، صد درهم ديگر را من مي‌بخشم و براي تو حلال باشد، اين نزول است و ديگر ربا نيست؛ «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ» اين طلبكار به بدهكار «قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ» مي‌گويد «عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي» نصف حق من را؛ يعنی از آن دويست درهم، نصف آن صد درهم را الآن بده به اين شرط «عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ» آن نصف بقيه را هم من مي‌بخشم، آيا براي هر دو محذور دارد يا براي هيچ‌كدام محذور ندارد يا براي يكي محذور دارد و براي ديگري محذور ندارد؟ «أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ(عليه السلام): نَعَمْ» اين مي‌شود نزول، حالا اصرار اين روايات اين است كه بايد مواظب باشيد كه ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ﴾‏ آسيب نبيند، راه‌هاي حيله را هم باز نشان مي‌دهند.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. ر.ک: الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص255؛ «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ».

[2]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص221.

[3]. جواهر الکلام, ج23, ص99.

[4]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص221.

[5]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص221.

[6]. نهج الحق، ص489.

[7]. مجمع البيان، ج‌2، ص670.

[8]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص222.

[9]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص205 و 316.

[10]. تهذيب الاحکام، ج7، ص53.

[11]. وسائل الشيعه، ج18، ص55.

[12]. تذکرة الفقهاء(ط ـ الحديثه)، ج11، ص258؛ مختلف الشيعه، ج5، ص302؛ مجمع الفائده و البرهان، ج8، ص345.

[13]. تهذيب الاحکام، ج6، ص207.

[14]. سوره بقره, آيه279.

[15]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص259.

[16]. وسائل الشيعه، ج18، ص499.