أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب شريف وصيت، کتاب نرم و معتدلي بود که ظاهراً به پايان رسيد و روشن شد که وصيت يک امر تأسيسي در اسلام نيست جزء تأييديها و امضائيهاست نظير صوم و صلات و مانند آن نيست. معاملات اينطور است؛ بيع و اجاره و عقود ديگر در بين مردم رواج داشت و اسلام آمده آن زوائد را آن ناسازگاريها را آن محرّمات را کنار گذاشته و اين را تطهير کرده و امضا کرده است؛ مسئله بيع ربوي و مانند آن و بيع خمر و خنزير و مانند آن را گذاشته کنار و بيع را تطهير کرده و اجاره را تطهير کرده اين معاملات و اين عقود را پاک کرده، بعد مُهر امضا را زيرش گذاشته است.

وصيت هم از همين قبيل است؛ وصيت جزء امور تأسيسي نيست جزء امور امضائي است يعنی در بين عقلا رايج بود منتها اسلام آمده اين را تطهير کرده پاک کرده بعد امضا کرده است، البته وصاياي به خمر و خنزير را امضا نکرده، وصاياي محرّمات را امضا نکرده و مانند آن؛ نظير همان کارهايي که در بيع و اجاره کرده است. وصيت چون محل ابتلا بود و سؤالهاي زيادي از ائمه(عليهم السلام) ميشد و جاي تقيه هم نبود و امر عرفي بود، در اثر فراواني روايات و عدم اختلاف بين علما، يک کتاب نرم و معتدل در آمده است که به حسب ظاهر فروعاتش به پايان رسيد.

 در بحث خاتمه، يک مطلب اساسي مانده است و آن اين است که اين مسئله وصيت عناصر محوري متعددي دارد: اول خود وصيت است که اجزاي آن چيست؟ شرايط آن چيست؟ موانع آن چيست؟ عناصر محوري آن چيست؟ «الوصية ما هي؟»؛ دوم اينکه «الموصِي مَن هو؟»، شرايطش چيست؟ اجزايش چيست؟ موانعش چيست؟؛ سوم اينکه «موصيبه» چيست؟؛ چهارم اين است که «موصيله» چيست؟ و پنجم هم اين است که «الوصي من هو؟». همه اين مقامات پنجگانه در دو سه محور جاي بحث است که جزئيتش چيست؟ شرطيتش چيست؟ مانعيتش چيست؟

آنچه در دست ماست چند روايت است که اينها سؤالهاي خاص و جوابهاي مخصوصي دارد، اينها موضوع خودشان را مشخص ميکنند. سؤال ميکنند که آيا وصي ميتواند متعدد باشد يا واحد؟ گفتند متعدد؛ کوچک ميشود يا بزرگ؟ گفتند شرطش اين است که مثلاً بزرگ باشد و مانند آن؛ آيا مسلم باشد يا غير مسلم؟ گفتند بايد مسلم باشد. اين اجزاء و شرايط و موانع اين است که «الوصي من هو؟»، اينها را تا حدودي ذکر کردند.

بحثهاي ديگر هم تا حدودي مشخص شد؛ اما خيلي از امور است که هنوز حل نشده است. در اصل خود وصيت که اجزاء آن چيست، شرايط آن چيست، موانع آن چيست، اين سه فصل را درباره تک تک اين عناوين پنجگانه ما بحث داريم. اگر در جزئيت يا شرطيت يا مانعيت «الوصية، الموصِي، الوصي، الموصيله، الموصيبه» شک کرديم چه کار بايد بکنيم؟

آن راههاي اصولياش که مشخص است که اگر ما شک در اقل و اکثر داريم، در اکثر برائت ميکنيم و قيد ميزنيم و اقل ثابت ميشود؛ اگر بين متباينَين باشد، اين دو طرف اصل، معارض هستند، هيچ کدام جاري نيست و اما اگر اقل و اکثر باشد، نفي اکثر ميکنيم بالاصل. اينها ضوابط عامه است ولي اينها اصل است. آيا ما در وصيت امارهاي داريم که به اين سه عنصر در اين امور پنجگانه جواب مثبت بدهد يا نه؟

امور پنجگانه اين است که «الوصية ما هي؟»، «الموصِي مَن هو؟»، «الوصي مَن هو؟»، «الموصيله ما هو؟»، «الموصيبه ما هو؟» اينها امور پنجگانه است. در اين امور پنجگانه در هر کدام از اين امور ثلاثه يعني جزئيت، شرطيت و مانعيت - اين دامنه وسيعي است - اگر شک کرديم چه کار کنيم؟

قواعد عامه اصولي سر جايش محفوظ است که اگر به اقل و اکثر برگشت، اصل در نفي اکثر است و اقل جاري است و اگر متعارضان بودند متساويان بودند، هر دو در اثر تعارض ساقط ميشوند و هيچ کدام جاري نيست، به اصل فوق بايد مراجعه کنيم يا مافوق؛ اما خود دليلي که وصيت را امضا کرده است، اين سه عنصر را ميتواند اداره کند و پاسخ بدهد يا نه؟  

پرسش: در تعارض نظر حضرتعالی تساقط است قائل به تخيير نيستيد؟

پاسخ: بله در تعارض، تساقط است. يک وقت است که لسان آن لسان تخيير است، بله آنجا جا براي تساقط نيست اما ما نميدانيم که اين شيء شرط است يا آن شيء شرط است، ما نميدانيم شارع چه چيزي را شرط قرار داده است، بايد به اصل ثالث مراجعه کنيم.

در اينجا امري که ثابت بکند که «الوصية مطلقة» يا مانند آن، نداريم، فقط اين است که وسائل، جلد نوزده، صفحه 257 «كِتَابُ الْوَصَايَا» دارد که «بَابُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَی مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَيْرِهِ‏» وصيت بر کسي که حقي بر او هست واجب است که بيان کند به چه کسي بدهيد، از چه کسي بگيريد و اگر حقي به نفع او هست که بايد بگويد که از چه کسي بگيريد. در بعضي از موارد واجب است؛ آنجا که حق عليه اوست واجب است و آنجا که حق له اوست مستحب است.

حالا اگر در هر کدام از اين عناوين پنجگانه اين سه امر يعني جزئيت، شرطيت و مانعيت مورد شک قرار گرفت، چه چيزي ميتواند حل کند؟ اگر اين قاعده اوّليه در صدد حل همه اين مسائل باشد، کافي است؛ هر جا شک کرديم در جزئيت يا شرطيت يا مانعيت، به اطلاق يا عموم خود اين قاعده تمسک ميکنيم و اين اماره است و اصل نيست و هر جا اين قاعده ضعف داشت و شامل نشد، آن وقت به همان قواعد و اصول عامه _که آنها اصل هستند و ديگر اماره نيستند؛ اگر امارهاي در قبال آنها باشد بر آنها مقدم است_ بايد تمسک کنيم. در نفي جزئيت مشکوک يا شرطيت مشکوک يا مانعيت مشکوک، به اصل تمسک ميکنيم. اگر در زمينه آن عناوين پنجگانه امارهاي باشد يا روايتي باشد، مقدم بر آن اصل است.

حالا آنچه در خود کتاب وصيت آمده اين است روايت اول را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) اين است: «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ» آيا اين اطلاق دارد؟ يعني چيزي شرط نيست چيزي جزء نيست چيزي مانع نيست يا در صدد بيان اينها نيست؟ اين بالجمله ميخواهد بگويد يا فی الجمله؟ يعني ميخواهد بگويد وصيت هر طوري شد صحيح است الا «ما خرج بالدليل» يا نه، ما کاري نداريم، بلکه خود وصيت «من حيث هي وصية» حق است.

اگر در صدد بيان جميع مطلقات و اجزاء و شرايط و موانع نباشد، هرگز ما براي نفي جزئيت و نفي شرطيت و نفي مانعيت نميتوانيم به آن تمسک کنيم. اينجا فرمود: «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ» اين في الجمله را ثابت ميکند نه بالجمله را؛ يعني هر جا شک کرديم که آيا فلان چيز شرط است يا نه، به اطلاق اين تمسک بکنيم، اين روايت در صدد اين نيست، بلکه می­گويد اين وصيت حق است، حالا شرايطش را بايد در جاي ديگر جستجو کرد. مثل اينکه «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ» اين «الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ أَكْثَر»[1] اطلاق داشته باشد و در نفي جزئيت، نفي شرطيت و نفي مانعيت به آن تمسک کنيم که نيست. اين روايت درباره خود وصيت است؛ فرمود: «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وا آله و سلم فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ»[2] که وصيت کند؛ اين اصل وصيت را تأمين ميکند.

 چندين عنوان بود: «الوصية، الموصي، الوصي، الموصيله، الموصيبه»، نسبت به خود «الوصية» هر چه شک داشتيم برطرف ميشود. چيزي جز اين شرط نکرده، شرطي ديگر براي اين ذکر نکرده، مانعي براي اين ذکر نکرده است. فرمود: «الوصية» يعنی هر چه که «لدي العقلاء» وصيت است، حق است؛ اما اگر ما در «موصی، موصيله، موصيبه و وصي» شک کرديم آيا به اطلاق اين تمسک بکنيم؟ اين بعيد است.

اصل وصيت تثبيت می شود اما در وصيت، فارسي مانع است يا عربيت شرط است؟ نه، اينها نيست؛ لغت خاصي دخيل است؟ نه، لغت خاصي دخيل نيست، چون اين نفرمود که به چه زباني شما بگوييد! نظير اينکه گفتند دعا خير است، اين به چه زباني باشد، به چه فرهنگي باشد، اينها را که اينجا نگفتند اما حالا خصوصيتهايي که مثلاً در چه روزي بخوانيد در چه وقتي بخوانيد، آنها دليل ميخواهد.

اينجا هم که فرمود: «الْوَصِيَّةُ حَقٌّ»، آيا زماني شرط است آيا زبانی شرط است؟ نه زباني شرط است نه زماني که اگر روز کرد اين طور باشد و اگر شب کرد آن طور باشد، اينها نيست. در خود وصيت هر قيدي را ما شک کرديم، منفي به اين اطلاق است؛ اما اگر مثلا در «موصيله» شک کرديم که به چه کسي ميشود داد، بخواهيم به اطلاق اين روايت تمسک کنيم، اين خيلي آسان نيست. «وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه و آله و سلم فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ» پس وصيت کار خيري است.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) هم نقل کرد؛ منتها آنجا تعبير به مسلم نفرمود، فرمود: «فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ».

روايت دوم اين باب هم مشابه همين بود.

روايت سومش را که مرحوم کليني نقل کرده است اين است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ»[3] اين هم در بين اين عناوين پنجگانه، خود الوصية را شامل ميشود اما حالا وصي ميتواند زن باشد يا مرد باشد، بلوغ آيا شرط است، اسلام آيا شرط است، اينها را اين تعرض ندارد تا ما به اطلاق اين تمسک کنيم.

پرسش: می شود از قيد رجوليت انصراف پيدا کرد يعنی در اينجا اختصاصی به مرد ندارد

پاسخ: اينکه دارد «مسلِم»، منظور مسلِم در قبال مسلمه نيست بلکه در قبال کافر است.

روايت چهارم اين باب دارد که «هِيَ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ». بين خود اين تعبيرات، اختلافي هست؛ آن تعبير که دارد «حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ» با آنکه دارد: «فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ» که وصيت کند، با هم هماهنگ نيستند! اين «ينبغي» ظهور در وجوب ندارد اما آن «حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ» ظهور دارد، حق عليه اوست. ولي از اين «حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ» معلوم ميشود که حق است و چون حق است تکليف نيست. اين دو طايفه روايت که يکي دارد: «فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ» با آن طايفه که دارد: «حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ» قابل جمع اند يعني اين حق اوست، حالا در کجا واجب است در کجا لازم است، بنا بر خصيصه مورد است. اگر بدهکار است و مديون است، وصيت بر او واجب است و اگر بدهکار نيست، طلبکار است، اينجا ممکن است عفو بکند و ممکن است بگيرد.

در روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ» نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکنند که وصيت چيست؟ فرمود: «هِيَ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ»[4]. اين نزاع داخلي قابل حل است؛ اينجا که دارد: «هِيَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، ظاهرش وجوب است آنجا که دارد: «فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ» ظاهرش وجوب نيست يعني اين رجحان دارد براي او و ميشود گفت آنجايي که بدهکار است بر او واجب است که تعيين کند و آنجايي که طلبکار است نه، واجب نيست يا آنجايي که نه بدهکار است نه طلبکار، اين طور نيست که بر او واجب باشد.

در مصباح آمده است که «رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيتَ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ»[5] اين وصيتش همراهش باشد.

البته قسمت مهم آن وصيت همان وصيتهاي عهدي است، يک؛ و وصيتهاي حقوقي و اخلاقي و تعليمي و تربيتي است، دو. روايات که از ائمه(عليهم السلام) ميرسد دو قسم است: يک قسمت همين تکليفات و قوانين کليه است که آنها با يکي دو مرتبه گفتن روشن ميشود؛ بعضي از امور است که جزء اخلاقيات اسلامي است و جزء ارکان اخلاقي است و جزء وظايف اخلاقي است، آن را مکرر ذکر ميکنند و تکرار آن هم ملالآور نيست. بعضي از امور تکرارش ملالآور است مثلاً همه ميدانند نماز صبح واجب است هر شب در جلسات آدم به آقايان بگويد که آقايان! نماز صبح فراموشتان نشود، اين پسنديده نيست؛ اما وجود مبارک حضرت امير، هر شب بعد از نماز عشاء با صداي بلند ميگفت: «تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّه‏»[6] آماده باشيد! اين حکم اخلاقي و حقوقي و تعليمي و تربيتي است چيزي نيست که بگويند يک شب گفته يا دو شب گفته يا يک هفته گفته مردم خسته بشوند، نه! هر شب وجود مبارک حضرت امير بعد از نماز عشاء که نماز تمام ميشد، به نمازگزارها ميفرمود که آقايان! آماده باشيد؛ همين که وصيت حق بر مسلمين است و شايسته است که هيچ کس نميرد مگر اينکه وصيتنامهاش زير سرش باشد. اين هم وضع آينده را روشن ميکند هم خود انسان را به اداي حقوق متعهد ميکند و از هر نظر در گفتار و رفتار خودش مواظبت می کند. هيچ کس به حضرت نميگفت که شما قبلاً گفتيد، چند مرتبه تکرار ميکنيد؟ اين «تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّه‏» را که حضرت هر شب ميفرمود هيچ وقت نشد که کسي بگويد شما هر شب چرا اين را ميگوييد؟ براي چه تکرار ميکنيد؟ اين اموري است که ذکرش «آناء الليل و اطراف النهار» هم لازم است هم سودآور است و آدم خسته نميشود؛ «تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّه‏» آقايان! بارهايتان را ببنديد. اينها باور کردند که انسان مسافر است! اگر کسي به عنوان امير قافله بگويد آقايان! بارهايتان را مواظب باشيد، کسي خسته نميشود و نميگويد چرا تکرار کردي؛ در هر شب در هر مسافرخانه بگويند آقايان! آماده باشيد، کسی اعتراض نمی کند که چرا تکرار می کنيد.  اين «تَجَهَّزُوا» يعني بارهايتان را ببنديد و آماده باشيد؛ «تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّه‏» جهازتان را ببنديد. اين است که دارد: «رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيتَ إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ».  

فروعات فراواني بر آن مترتب است. کسي وصيت ميکند که ثلث مال مرا به فلان مؤسسه يا فلان شخص بدهيد (به شخصيت حقيقي يا حقوقي)، اينجا چون يک واحد مشترک است، تصرف در هر جزئي از اموال اين متوفا الا و لابد بايد با توافق ورثه باشد.

يک وقت است که ميگويد آن باغ را بدهيد به فلان شخص که اين جداي از اين کار است، اينجا دخالت ورثه شرط نيست، براي اينکه وصي هيچ سهمي ندارد؛ اما آيا اين شخص خودش ميتواند برود در باغ را باز کند و بگيرد، يا بايد به اذن وصي باشد؟ اين تعيين کردن وصي براي نظم امر است که از اين راه بايد اين مال به موصيله برسد نه اينکه اين شخص موصيله برود درِ باغ را باز کند و بگويد که کاري با شما ندارم! تعيين وصي، تعيين وکيل يعني راه مشروعيتش اين است وگرنه سنگي روي سنگ بند نميشود.

در اين گونه از موارد، خود اين اطلاقات و ادله و اينها کافي و رساست اما در موارد ديگري که آدم شک داشته باشد، بايد تأمل کرد. غرض اين است اينکه دارد وصيتنامه زير سر آدم باشد اين براي همان است که انسان چون مسافر است برنامه سفرش است.

پرسش: اگر وصی اقدام نکند به پرداخت، خودِ موصی له مي­تواند يا بايد به حاکم رجوع کند؟

پاسخ: بايد به حاکم رجوع کند، براي اينکه هرج و مرج نشود.

روايت ششم اين باب را که «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ» مرحوم شيخ مفيد «فِي الْمُقْنِعَة» نقل ميکند اين است که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه و آله و سلم الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ»[7] اين درباره خود وصيت است که آيا مثلاً عقد است يا ايقاع است، ميشود گفت که عقد نيست يعني قبول لازم نيست مثلاً رد مانع است، چون خودِ وصيت «لدي العرف»  عقد نيست که حتماً ديگري بايد قبول بکند تا اين وصيتش تامه بشود، براي اينکه «بعد الموت» وصيتنامه را در ميآورند و بعد معلوم ميشود که فلان شخص را وصي کرده، عمل ميکنند. اين طور نيست که آن وصي را بياورند بگويند «اوصيت» او بگويد «قبلت» اين طور نيست؛   اين وصی در زمان حيات خودش بگويد که من ميخواهم وصيت بکنم و ايجابي باشد و قبولي باشد لازم نيست. اگر ما در عقد بودن آن به اين معنا شک کرديم، به اطلاق همين روايات ميشود تمسک کرد.

«مَا يَنْبَغِي لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَن‏ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلَّا وَ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ»[8] اين آمادگي است.

  روايات چند طايفه است يک بخشي اين است که «فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ» يک طايفه اين است که «حَقٌّ عَلَی كُلِّ مُسْلِمٍ»، يکي اينکه تهديد ميکند: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»[9] مرگ جاهلي همان است که انسان خيال ميکند ميپوسد  اما وقتي براي او روشن شد که با مردن از پوست به در ميآيد نه بپوسد، حتماً وصيت ميکند. آنها ميگفتند که انسان ميپوسد ﴿وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْر﴾[10] اين آيه در سوره مبارکه «جاثيه» حرفي که الآن خيليها در غرب ميزنند را روشن کرد و جوابش را داد. اينها ميگويند که ﴿ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا﴾ عالمي غير از دنيا نيست، يک؛ حيات و ممات ما هم به عهده خود ماست که ميميريم و زنده ميشويم، دو؛ اما اماته اين به دست طبيعت و گذشت روزگار است که انسان را کهنه ميکند و بعد ميميرد! ﴿ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا﴾ ما بيش از يک عالم نداريم! ﴿نَمُوتُ وَ نَحْيا﴾ موت و حيات يک امر عادي است که کار خود ماست و آمدنِ به دنيا که يک امر طبيعي است، رفتنش هم ﴿وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْر﴾؛ اين حرف آنهاست!

اين سه مطلبي که الآن رايج در غرب است، اين را فرمود و حل کرد؛ فرمود: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ﴾[11] اين طور نيست که موت و حيات سر راه باشد که هر کسي بگيرد، نه! ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ﴾ يک؛ دو: ﴿يُحْيي‏ وَ يُميتُ﴾[12] اين طور نيست که سر راه باشد هر کسي بتواند بگيرد، پس ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ﴾ اصل اول، ﴿يُحْيي‏ وَ يُميتُ﴾ اصل دوم و چون ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّي الأنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾[13] اين فوت نيست وفات است، اين سه.

مستحضريد که در فوت، «تاء» جزء کلمه است؛ اما در وفات «تاء» جزء کلمه نيست، اين استيفا است يعني تمام حقيقت انسان با مرگ محفوظ است. اگر گفتيم اين شخص حق خودش را استيفا کرد، مستوفا بيان کرد، اين مطلب را مستوفا تحليل کرد؛ يعني چيزي را فروگذار نکرد. اينها ميگويند ما با مرگ ميپوسيم! قرآن ميگويد شما از پوست به در ميآييد، حالا که از پوست به در ميآييد، بايد به فکر آينده باشيد، چون مسافر هستيد، لذا حضرت هر شب بعد از نماز عشاء وقتي ميخواستند بروند ميفرمود: آقايان! «تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّه‏» لذا «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد احاديثي که درباره وصيت است فراوان است. ما الآن فروعات فراواني داريم يعني در تمام اين امور پنجگانه چندين شبهه و سؤال داريم درباره وصيت، درباره موصِي، درباره وصي، درباره موصيله و موصيبه، اين فصول پنجگانه از سه بخش ما سؤالات زيادي داريم: جزئيت، شرطيت و مانعيت. آيا خود همين روايات کافي است يا ما بايد به اصول اوليه تمسّک بکنيم؟

 در بعضي جاها در خود روايات از ائمه(عليهم السلام) سؤال شده است درباره فلان شرط، درباره فلان جزء، درباره فلان قيد سؤال شده و حضرت فرمود که فلان چيز شرط است و فلان چيز شرط نيست! فلان چيز مانع است و فلان چيز مانع نيست! اگر از آنها توانستيم اين سه امر را يعني جزئيت و شرطيت و مانعيت را در امور خمسه تأمين کنيم «فبها»، وگرنه آن روايات خاصه که وارد شد اين قدرت را ندارد که در همه مسائل پاسخگو باشد. اين چند روايتي که در اين باب است که «الوصية حق»، آيا «الوصية حق» يا «الوصية کذا و کذا» به تنهايي ميتواند تمام سؤالات و شبهاتي که مربوط به آن سه عنصر است يعني جزئيت و شرطيت و مانعيت را پاسخ بدهد؟ اگر بتواند پاسخ بدهد که خيلي خوب است وگرنه به آن اصول کليه بايد مراجعه کرد.

پرسش: حضرتعالی می فرماييد در وصيت پاسخگو است ولی در آن چهار مورد ديگر ...

پاسخ: بايد تأمل کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»

1. مكارم الأخلاق، ص472.

[2]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص257.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص258.

[4]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص258.

[5]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص258.

[6]. الامالی (شيخ صدوق)، ص498.

[7]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص258.

[8]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص258 و 259.

[9]. وسائل الشيعة، ج‏19، ص259.

[10]. سوره جاثيه، آيه24.

[11]. سوره ملک، آيه2.

[12]. سوره بقره، آيه258.

[13]. سوره زمر، آيه42.

​​​​​​​