أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در بخش «موصي به» فروعي را ذکر کردند که ما به اين فرع رسيديم، فرمود: «و لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا و من يملك بعضه» هر دو داخلاند «أعتق نصيبه حسب و قيل يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك و إلا أعتق منهم من يحتمله الثلث و به رواية فيها ضعف»[1] در بحث وصيت آنچه که از قرآن کريم برميآيد اين است که مال را تثليث ميکنند، اول دين است بعد وصيت است بعد ارث لکن در قرآن کريم هميشه وصيت مقدم بر دين ذکر ميشود: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[2] در حکم فقهي، دين مقدم بر وصيت يعني بر ثلث است، اول دين است، بعد ثلث است، بعد ارث.

در قرآن کريم ظاهرش به همان تقديم لفظي، تقدم مال ثلث است، ثلث است و دين است و وصيت: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ آنگاه ورثه «للرجال کذا و للنساء کذا». اينکه حکم فقهي تقدم دين بر ثلث است و ظاهر آيات تقدم وصيت بر دين است اين از کجاست؟

سرّش اين است که روايات در برابر قرآن کريم چند مبحث دارد و هر مبحثي هم چند قِسم دارد. يکي نصوص عرض بر قرآن کريم است که اگر روايتي به شما رسيده است اين را بر قرآن کريم عرضه کنيد: «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ» را بگيريد و «مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ»[3] را ترک کنيد. اين در چند قسمت است. قسم اول همان است که در «نصوص علاجيه»[4] مطرح است که دو تا روايت متعارض اگر رسيد، اگر جمع دلالي ممکن نبود نوبت به جمع سندي رسيد، در جمع سندي اين روايتي که مخالف با قرآن است آن حجت نيست و آن روايتي که مخالف با قرآن نيست حجت است. اين روايت عرض بر قرآن در «نصوص علاجيه» است که در اصول کاملاً مطرح است. البته ترجيح سندي مقدم بر ترجيح دلالي است. اين در نصوص علاجيه است.

طايفه دوم رواياتي است که ائمه فرمودند هر چه که از ما نقل شده است ولو معارض نداشته باشد اين را بر قرآن کريم عرضه کنيد، چون مثل ما ميتوانند سخن بگويند اما مثل قرآن کريم کسي نميتواند سخن بگويد. ولو روايت معارض هم نداشته باشد اين را حتماً بايد با قرآن بسنجيد که مخالف قرآن کريم نباشد.

قسم سوم رواياتي است که انسان در محضر امام هست از خود امام هم ميشنود که اين هم سندش قطعي است هم جهت صدور، چون تقيهاي در کار نيست.

قسم چهارم آن است که قطعي است که اين را فرمودند، سند قطعي است، اما جهت صدور مشخص نيست مثلا آيا در معرض تقيه بودند يا نه، آن هم بايد بر قرآن کريم عرضه بشود که اگر مخالف با قرآن بود گرفته نشود. اين چهار طايفه در جريان عرض بر قرآن کريم هست.

اما يک بخش از روايات است که عرض بر قرآن کريم نيست، خود اين روايات اصلا آمده که آيه را شرح کند و مبيّن آن باشد. اين اگر معارض نداشته باشد، کاملاً بايد گرفت و حجت است «مما لا ريب فيه». آن رواياتي که مستقيماً آمده تا بگويد که آيه چه ميخواهد بگويد، اين را شما بر چه چيزي ميخواهيد عرضه کنيد؟ هنوز معناي آيه براي شما روشن نيست! اين روايت که طايفه پنجم است، آمده بگويد که معناي آيهاي که خدا فرمود اين است. شما اين را بر چه چيزي ميخواهيد عرضه کنيد؟ شما که معناي آيه در دستتان نيست!

پرسش: ... نوع تبيين، تخالف داشته باشد.

پاسخ: بله، اگر آنجا تخالف داشته باشد طايفه ششم است. در طايفه ششم اگر رواياتي که مفسر آيات هستند تخالف داشته باشند با محکمات قرآن سنجيده می شوند، چون محکمات قرآن «مما لا ريب فيها» است و چيز روشني است بيّن است هم بيان است هم ﴿تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ﴾[5] است هم خودش منزه و مبراي از اختلاف است: ﴿وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾[6] چون نزد خداست اختلاف ندارد ابهام ندارد تيرگي ندارد اشکال ندارد بيّن است، محکماتش اين است، با آن محکمات، متشابهات قرآن تبيين ميشود. اين شش طايفه، رواياتي است که نسبت به قرآن کريم مطرح است.

در بين اين طوايف سته اين طايفهاي که الآن محل بحث است آمده ميگويد پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) اميرالؤمنين(عليه السلام) اينها فرمودند به اينکه درست است که به حسب ظاهر، وصيت مقدم بر دين است ولي عمل آنها اين بود حکم آنها اين بود که دين مقدم بر وصيت است. اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ آمدند گفت که «قضي رسول الله ص کذا»، «قضي امير المؤمنين عليه السلام کذا»! يعني امام(سلام الله عليه) در صدد تبيين اين آيه است که اين آيه را ميخواهد بيان کند. آن وقت پس معلوم ميشود که آيه اين است.

اگر آيه اين است، آن وقت هر روايتي که آمده، بر اين معنا عرضه ميکنيم، اگر موافق با اين بود ميگيريم، اگر  روايتي آمده گفته که وصيت مقدم بر دين است، ميگوييم نه، چرا؟ براي اينکه «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏»[7] آن که قرآن ناطق است گفته که خدا منظورش اين است، بنابراين آن روايتي که بگويد وصيت مقدم بر دين است ميگوييم درست نيست.

حالا اين را مرحوم محقق و اينها مطرح نکردند ولي بالاخره اول بايد مشخص بشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در جلد نوزده وسائل باب 28 صفحه 329، آنجا ميفرمايد که «بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِكَةِ بَعْدَ الْكَفَنِ بِالدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْمِيرَاثِ‏» و گرچه اين با ظاهر آيه هماهنگ نيست اما آن که قرآن ناطق است اينگونه عمل کرده است.

مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ» يک مختصر بحثي درباره سکوني هم هست که قابل اغماض است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‏ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ» که اين خارج از بحث است و روشن است «ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ» اين روايت را آدم بخواهد به ظاهر عمل کند، ميبيند مطابق با قرآن نيست، براي اينکه قرآن ظاهرش اين است که اول وصيت است بعد دين بعد ارث، اما حالا اين روايت مشروح است به شارحي و آن شارح اين است که پيغمبر اينگونه عمل کرده است اميرالمؤمنين اينگونه عمل کرده است يعني توجه داشتهاند که خدا به حسب ظاهر در قرآن چه گفت، اينها که قرآن ناطقاند حرف خدا را بهتر ميدانند آمدند اين آيه را تفسير کردند، پس آيه ميگويد دين مقدم است، آيه ميگويد، چرا؟ براي اينکه پيغمبر ميگويد.

پس بنابراين اين روايت اول باب 28 مخالف قرآن نيست، چرا؟ براي اينکه آنکه قرآن ناطق است ميگويد خداي سبحان که فرمود منظورش اين است که اول دين بعد وصيت.  

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني نقل ميکند از «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» اين روايت خودش ترازو است نه اينکه اين روايت را بايد بر قرآن عرضه کنيد «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ» يعني به دنبال دين است «ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ».[8]  

روايت بعدي که مرسل است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَى رَجُلٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ»[9] اول دين بعد وصيتي که گفته به ورثه بدهيد. اول «يقضي» اين دين بعد وصيت.

حالا باز از کجا شما استفاده ميکنيد؟ آن روايتهايي که دارد که رسول الله اينطور حکم کرده است.

در روايت پنج اين باب مرحوم طبرسي دارد که اميرالمؤمنين درباره ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ فرمود: «إِنَّكُمْ لَتَقْرَءُونَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ» گرچه با فاء و ثم عطف نشده، با واو عطف شده ولي به نظر شما وصيت قبل از دين است اما «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ»[10] اين قرآن ناطق است، «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‏».

«فتحصّل» اگر روايت را ميخواهيم عرض بر قرآن کنيم، اول بايد خود آيه قرآن مشخص بشود، اگر جزء محکمات بود نص بود هيچ خلافي در آن نبود، اين ميشود ترازو، اگر جزء محکمات نبود، احتمال خلاف داشت مبيّن ميخواهد، آن مبين اين را باز ميزان قرار ميدهد، اين را ترازو قرار ميدهد، بعد هر چه که آمد با اين ترازو بايد بسنجيم. ترازو الآن اين است که ميگويد دين مقدم بر وصيت است. اين را چه کسي ميگويد؟ اين را خدا گفته است. کجا گفته؟ در فلان آيه. فلان آيه که دين بعد از وصيت است! ميگوييم آن که قرآن ناطق است ميگويد خدا منظورش اين است.

 پس نصوص عرض بر قرآن اين مراحل را بايد طي کند.

پرسش: اگر ما روايات را در اينجا نداشتيم خود ظاهر آيه اينجا برای ما جزء محکمات ميشد؟

پاسخ: نه، محکم نبود ظهوري داشت چون با فاء و ثم و اينها عطف نشد.

پرسش: ظواهر قرآن را اعم از محکم و متشابه

پاسخ: ظواهر آنجا که ظني است قابل ....

پرسش: ظهور کتاب ....

پاسخ: حجت است بله مثلا اين تقديم صرف تقديم ذکري است. اگر با فاء بود با ثم بود بله اما هيچ حرف عطفي هيچ حرف تأخيري نيامده، اين تقدم و تأخر لفظي است اين را هيچ اديبي نگفته که تقديم و تأخير لفظي باعث تقدم و تأخر حکمي است،     اگر فاء باشد اگر ثم باشد بله؛ اما اين همينطور رديف شمرده است، بله گمانهاي است که اوّلي مقدم است، به همان گمانه در جاي ديگر هم عمل ميکنند درست است. مثلاً کسي وصيت کرده که ثلثش را در فلان راه، در فلان راه، در فلان راه اينها را پشت سر هم ذکر کرده منتها کافي نبود، فرمودند که آن اوّلي را بدهيد. بله، اين ظهوري است تا حدودي عرفپسند است اما حجت بالغه الهي باشد که الا و لابد اين است و اگر روايتي آمده گفته آن­گونه بگوييم اين مخالف با قرآن باشد، اين نيست!

اگر صرف ترتيب ذکري باشد، گمانهاي است که مثلاً اوّلي مقدم است.  

پرسش: چرا ما به رواياتي که هماهنگ است با ظهور قرآن عمل نمي­کنيم؟

پاسخ: چون اينها در عرض هم نيستند. اين روايت مبين عرض ندارد. آن روايتها که ميگويد چه چيزي مقدم است و چه چيزي مؤخر است دو روايتاند که معارضاند. اينها ظاهرش اين است که آن روايتي که ميگويد وصيت مقدم است آن مقدم است  اما همه اينها محکوم تحت سلطه آن روايت مبيّناند، آن روايات شارح که صريح و روشن هستند ميگويند حضرت امير فرمود  شما اينطور ميگوييد ولي پيغمبر اينطور فرمود! اين معلوم ميشود که شرح است اين تفسير تبييني است. در برابر اين آدم چه بگويد؟!  

بله، اگر خود اين دوگونه از پيغمبر نقل شده باشد، آن وقت به محکمات ميرسيم ولي اينکه معارض ندارد. بنابراين اين را بايد که اول مرحوم محقق و ديگران مطرح ميکردند که رواياتي که در اين باب وارد شده است چگونه بر قرآن کريم عرضه بشود.

پرسش: در روايت دو، ذيل حديث که «فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ» را توضيح بيشتري بفرماييد؛ برخی نسخه ها هم «اولی» دارد.

پاسخ: «أولي القضاء» البته اولويت تعيينی است. مال «من لا يحضر» است آنجا دارد که «اولي القضاء»[11] اين اولويت تعييني است مثل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[12] که اولويت تعييني است نه تفضيلي «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاه‏»[13] اولويت تعييني است. اينجا هم اولويت تعييني است اولويت کتاب الله است، چون خود روايات را قرآن حجت کرده و فرمود: ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[14] ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ﴾ چيست؟ «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن».[15] ريشه حجيت خبر ائمه(عليهم السلام) را قرآن مشخص کرده است فرمود که ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ حضرت هم در حديث ثقلين فرمود: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْن» اما در اين روايت پنجم  وجود مبارک حضرت امير دارد که تبيين آيه به همين کار وجود مبارک پيغمبر است.

بعد ايشان ميفرمايد که «وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَی ذَلِكَ هُنَا» در اينجا در کتاب حَج و در بحثهاي ديگر هم خواهد آمد.

اين ناظر به خطوط کلي وصيت بود. مطلب بعدي همين فرعي است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) ذکر کرده است، چون آن روزها که متأسفانه بردهداري رسم بود يکي از مسائل مهم تجاري همين خريد و فروش برده بود. حالا اسلام با تمام جهاتي که رعايت کرد هم مردم را تربيت کرد هم بردهداري را برداشت، لذا شما در بيش از پنجاه کتاب فقهي که داريد هيچ کتابي به عنوان کتاب رِق نيست اما کتاب عتق هست. اصلاً کتاب براي تبيين آزادي است در هر جايي کفاره عتق است. آن روزها که بردهداري بود کسي گفت که از ثلث من همه مماليک و بردههاي مرا آزاد کنيد مطابق اين وصيت، اگر اين ظهور داشته باشد يعنی ظهور بالغِ حجت داشته باشد که هر چه که بَرده من است چه تمامش باشد چه بعضي، آن بعض را آزاد کنيد آن تمام را هم آزاد کنيد، اگر چنين ظهوري داشته باشد که بيّن الرشد باشد «لا خلاف فيه» و اگر ظهور داشته باشد يک ظهور بيّن، که تمام آن بندههاي مستقل که مال من است را آزاد کنيد، هر جا که بالشراکه من نصفش يا کمتر يا بيشتر را شريکم بقيه را بخريد و آزاد کنيد اين هم «مما لا ريب فيه» است معارض ندارد؛ اما ما هستيم و چنين وصيتي که گفته مماليک مرا آزاد کنيد! آنجايي که تمام اين برده شخصي مِلک اوست آنجا آزاد ميشود. آن جايي هم که نصف مال اوست آن نصف را هم آزاد ميکنند. آيا بر اين وصي يا بر ورثه واجب است که آن نصف ديگري که ملک او نيست را هم بخرند تا بشود کلاً بنده و بعد آزاد کنند؟ اين را بعضي فتوا دادند. ميگوييم شما از کجا ميگوييد؟ اينکه مطابق با قاعده نيست که آن نصف را هم حتماً بخرند و آزاد کنند، اين از کجاست؟

مرحوم محقق ميفرمايد روايتي در اين زمينه آمده است که ضعيف است چون در اين سند احمد بن زيد، واقفي است. اينکه  مرحوم محقق دارد که «و به رواية فيها ضعف» ناظر به همين روايتي است که الآن بايد بخوانيم. اصل فتواي مرحوم محقق اين است که «و لو أوصى بعتق مماليكه» اين چند صورت دارد: يک وقت است که مسلّم است که فقط مماليک مستقل را ميگويد، آن مملوکهايي که بالشراکه ملک اوست آنها اصلاً داخل نيست. يک وقت است که نه، بالصراحه يا به ظهور تام دلالت دارد که آن مملوکي که بالشراکه مالک است بقيه را هم بايد خريد و کلاً او را آزاد کرد، اين دو. يک وقت است که نه آن ظهور است نه اين ظهور، تکليف چيست؟ فرع همين است که گفت مملکوکهاي مرا آزاد کنيد. ما دو تا يقيني داريم: يکي اينکه اين مملوکهايي که تماماً بنده او هستند را آزاد بکنيم و يکي اينکه آن نصف را هم بايد آزاد کنيم اما حالا آن حق شريک را هم بخريم که اين تمام جهت آزاد بشود، اين اول بحث است. فرمود: «و لو أوصي بعتق مماليکه دخل في ذلك من يملكه منفردا» آنها که تماماً ملک اوست اما «من يملك بعضه» چه؟ «و من يملک بعضه» هم داخل است، آن چگونه داخل است؟ آن «أعتق نصيبه حسب» اين نصفش بنده است همين نصف آزاد ميشود.

اين «قيل» که «يقوم عليه حصة شريكه» آن نصف ديگر را هم بايد بخرند از همين ثلث، البته «إن احتمل ثلثه ذلك» اگر ثلثش تحمل اين را ميکند، کم نيست، اين کار را بکنند بايد بخرند او را آزاد کنند «و إلا أعتق منهم من يحتمله الثلث» آن مقداري که ثلث آزاد است، يعني بندههايي که تمامش بنده است آنها آزاد ميشوند، اين يکي هم به مقداري که ثلث اجازه ميدهد، چه اينکه اصل وصيت هم مطابق «ما يحتمله الثلث» است اين بار را تحمل ميکند «احتمل» يعني اين بار را بُرد حمل کرد تحمل کرد اينکه ميگويند «احتمالاً» يعني اين معنا را آن تحمل ميکند. يک وقت است که ميگوييم اين روايت ظاهر است يعني حرف ميزند يعني ناطق است؛ يک وقت ميگوييم تحمل ميکند يعني روي دوشش است. اينکه روي دوشش است خيلي بار روي دوشش است، اين حجت نيست، فقط احتمال است اما آنکه «ينطق به» آن حجت بالفعل است.

اين «ما يحتمل» نسبت به بندههاي مستقل آنها را هم شامل ميشود. اگر اين مثلاً پنج تا برده دارد و ثلثش براي همه کافي نيست براي دو يا سه تا کافي است ولي آنجا که ثلث کافي است نسبت به آن بندهها بايد آنها را آزاد بکنند، نسبت به اين شريک که نصفش مال اوست اين را هم بايد آزاد بکنند اما سهم شريک را هم بخرد و آزاد بکند ولو در صورتي که ثلث اجازه بدهد يعني کافي باشد اين را ما دليل نداريم و اين روايت «و به رواية فيها ضعف»[16] آن روايت همين است که در اين باب نقل شده است.

پرسش: ... حتي اگر شريک اجازه ندهد بايد قبول کند يا نه

پاسخ: نه، آن يک حرف ديگر است وظيفه اين شخص اين است که بخرد. اگر او حاضر نبود بفروشد که هيچ! يعني از طرف اينها نبايد منعي داشته باشد. وسائل جلد نوزده باب 74 صفحه 407 مرحوم کليني نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ» اين احمد بن زياد است که واقفي است که ميگويند «به ضعف» راجع به همين است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ» احمد بن زياد ميگويد که از امام کاظم(سلام الله عليه) سؤال کردم مردي است که هنگام وفاتش رسيده است «تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِيكُ» او بردههايي دارد، بردههاي او دو قسماند «وَ لَهُ مَمَالِيكُ» اين مماليک «لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ» اين گروه اول که تمامش مال اوست. دو: «وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ» يک سلسله مملوکهاي مستقل دارد که مال خودش است يک سلسله بردهاي مشترکي است که نصفش مال اوست مثلاً نصفش مال شريکش است. «وَ لَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ» اين شخص در وصيتش در ثلثش ميگويد که «مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ» آنچه که مملوک من است آنها را آزاد کردم «مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ» آن مماليک مستقل که مشمول وصيتاند و آزاد ميشوند. آن مماليکي که بالشرکة مِلک او هستند آنها حکمشان چيست؟ اين در اين مکاتبه که نوشته، حضرت در جواب مرقوم فرمود: «يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ» يعني اين مملوکهايي که بالشرکه هستند اينها را قيمت ميکنند عليه اين شخص وصيت کننده. در صورتي که «إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ» اگر مال تحمل ميکند. اگر نه که هيچ! چون هر اندازه که مال تحمل ميکند به همان اندازه ثلث نافذ است. اگر تحمل ميکند، آن مقداري که نصيب ديگري است آن را قيمت ميکنند به آن شريک ميدهند، بعد «فَهُمْ أَحْرَارٌ».

اين چون ضعيف است، يک، مورد عمل اصحاب هم نيست، دو، بنابراين انسان نميتواند بگويد که در چنين موردي الا و لابد وظيفه وصي آن است که آن را بخرد و آزاد بکند.

مطلب ديگر اين است که انسان در جريان وصيت حالا در موصي خواهد آمد به خواست خدا که شخصي که وصيت ميکند يک وقت است که ميگويد فلان ثلث من اين است و درباره ثلث من اين تصميم را بگيريد که جزئيات را خودش ميگويد که ثلث مرا جدا کنيد درباره فلان مؤسسه مصرف کنيد يا به فلان شخص بدهيد يا به فلان مؤسسه بدهيد اين وصيت خودش است. يک وقت است ميگويد نه، وصي من اين آقاست همين! اين آقا ميآيد ثلث را تعيين ميکند در مصارف خاصهاي که مصلحت ببيند صرف ميکند. وصي يعني وصي! يعني ولي؛ براي خودش ولي تعيين ميکند. چه کار بکنيد را وصي بايد بگويد، نه خود او. حالا کسي بگويد که اين گفت که فلان کس وصي من است، مشخص نکرد که چه کار بکند! نه، «جعل الوصاية» يعني «جعل الولاية». اين شخص مورد اطمينان او بود اين را وصي خود مشخص کرد، البته عدالت و اينها که در وصي معتبر است وثاقت معتبر است آن حکم عام خودش را دارد آن بايد باشد اما اگر گفت زيد وصي من است، تمام شد و رفت. هر چه که اين آقا گفت که ثلث بايد بدهيد، ثلث را در فلان جا مصرف کنيد اين حجت شرعي است، چرا؟ چون او ولي تعيين کرده است؛ وصی، وکيل که نيست تا ما بگوييم مورد وکالت را مشخص نکرده است. وصي، ولي است.

اگر گفت زيد وصي من است، يعني چه؟ هيچ حرفي هم نزده است! اين آقا ميآيد ثلث تعيين ميکند، اولاً، مصارف آن را قدم به قدم مشخص ميکند، ثانياً. چون او که وکيل معين نکرده، زنده نبود که وکيل معين کند، گفت که اين آقا ولي من است يعني هر کاري که من بايد بکنم هر حرفي که من بايد بزنم اين آقا ميزند.

پس بنابراين تعيين وصي تنها براي اين نيست که کجا دفن کنند يا چه کسي نماز بخواند مگر اينکه قرينهاي همراهش باشد که فلان کس نماز بخواند فلان جا دفن کنيد اما اگر وصي جعل کرد يعني ولي جعل کرد اين حق شرعي و حق مسلّم اوست که ثلث بگيرد و جاي ثلث را هم خودش مشخص بکند.

حالا اين در بحث وصي ميآيد إنشاءالله. در آنجا به خواست خدا روشن خواهد شد که اگر کسي براي خودش وصي تعيين کرد يعني هر حرفي که من بايد بزنم اين آقا دارد ميزند اين آقا حق دارد ثلث تعيين کند، يک، مصارف ثلث را هم مشخص کند، دو، و بدون اذن او هم ورثه حق ندارند کار بکنند، سه.

پرسش:  تلازمی با ثلث که ندارد ...

پاسخ: مگر اينکه تعيين کند که وصي من در خصوص جنازه من است که چه کسي نماز بخواند و اينهاست و اما اگر نکرد همان است مگر اينکه قرينه خاصي داشته باشد. وگرنه «جعل الوصي»، «جعل الولي» است يعنی هر کاري که من حق دارم اين هم حق دارد؛ من درباره ثلث مالم حق دارم اين هم حق دارد. حالا إنشاءالله در بحث وصي ميآيد که وصي چه قدرتي دارد؛ وصي، ولي است، وصي، وکيل نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص193.

[2]. سوره نساء، آيه12.

[3] . وسائل الشيعه، ج27، ص110و118.

[4]. وسائل الشيعه، ج27، ص106 الی 124.

[5]. سوره نحل، آيه89.

[6] . سوره نساء، آيه82.

[7]. الکافي(ط ـ الاسلاميه)، ج8، ص312.

[8]. وسائل الشيعه، ج19، ص330.

[9]. وسائل الشيعه، ج19، ص330.

[10] . وسائل الشيعه، ج19، ص331.

[11]. من لايحضره الفقيه، ج4، ص193.

[12]. سوره انفال، آيه75؛ سوره احزاب، آيه6.

[13]. الكافي، ج‏1، ص420.

[14]. سوره حشر, آيه7.

[15]. وسائل الشيعه، ج27، ص34 ؛ دعائم‌الاسلام، ج1، ص28.

[16]. شرائع الاسلام، ج2، ص193.

​​​​​​​

​​​​​​​