أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از ورود به بحث، لازم است از ذات اقدس الهی سپاسگزاري کنيم چون در سرّاء و ضرّاء خدا مهربان است به عنوان «أرحم الراحمين» کار ميکند هرگز انسان نميداند آنچه که مقدَّر شده است به سود اوست يا به زيان او. «علي أي حالٍ» وظيفه عبد، خضوع در بارگاه ذات اقدس الهی و صبر و شکر در برابر کارهاي خداي سبحان است.

نکته بعدي آن است که «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»[1] بزرگان فراواني در اين حادثه تسليت گفتند، از مراجع بزرگوار تقليد حقشناسي ميکنيم، از رهبر معظم انقلاب قدرداني ميکنيم، از علماي بزرگ و اساتيد بزرگوار حوزه و دانشگاه حقشناسي ميکنيم، از مسئولان محترم نظام مخصوصاً سران قواي سهگانه حقشناسي ميکنيم، از عموم علاقه مندان و برادران و خواهران ايماني که تسليت گفتند قدرداني ميکنيم، از ذات اقدس الهی مسئلت ميکنيم که ارواح مؤمنين و مؤمنات عموماً و روح پاک اين بانوي بافضيلت خصوصاً، همه مهمان سفره اهل بيت عصمت و طهارت(سلام الله عليهم) باشند و ذات اقدس الهی به همه بزرگواراني که تسليت گفتند و اعلام هم دردي کردند پاداش دنيا و آخرت بدهد و اين نظام را تا ظهور صاحب اصلي و اصيلش از هر گزندي محافظت بفرمايد و برادران و خواهران ايماني را مورد عنايت ويژه ولي عصر(ارواحنا فداه) قرار بدهد!

«غفر الله لنا و لکم و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته»

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

متأسفانه تقريباً پنجاه روز تعطيل بود و اين تعطيلي طولاني خيلي از مباحث را از هم گسيخته کرده است. بحث در وصيت بود مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مانند ساير فقهاء، اين کتاب وصيت را در چند فصل خلاصه کردند. فصل اول اين بود که «الوصية ما هي؟» که اين گذشت، فصل دوم اين بود که «الموصي من هو؟» که اين هم گذشت، فصل سوم که محل بحث بود و ادامه دارد اين است که «الموصي به ما هو؟»، فصل بعدي آن است که «الموصي له من هو؟» يا «ما هو؟»، فصل بعدي آن است که «الوصي من هو؟»، فصل ششم درباره ملحقات کتاب وصيت است.

در مسئله «موصي به» روشن شد هر چيزي که ماليت داشته باشد؛ خواه عين باشد خواه منفعت باشد خواه حق باشد خواه انتفاع، اين ميتواند «موصي به» باشد؛ يعني شخص وصيت کند که اين عين را يا آن منفعت را يا آن حق را يا آن انتفاع را به چه شخصيت حقيقي يا به چه شخصيت حقوقي و چگونه مصرف بکنيد، واگذار کند.

اما در جريان «موصي به» بعد از اينکه در فصل اول روشن شد که وصيت به حرام ممکن نيست، بحث در مقدار کمّيت اوست. همانطور که درباره زکات يک سلسله بحثها در حکم تکليفي است يک سلسله بحثها در حکم وضعي، در بين احکام وضعي يک سلسله مسائل است که مال زکوي چيست و مقدار زکات چقدر است؟ اينجا هم درباره «موصي به» که مقدار «موصي به» چقدر است؟.

فرمودند مقدار «موصي به» تحديد به ثلث مال شده است و بيش از ثلث نيست. تحديد در اسلام سه قسم است: يا به لحاظ دو طرف زياده و نقيصه است يا به لحاظ طرف نقيصه است يا به لحاظ طرف زياده؛ از اين سه قسم خارج نيست. تحديدي که به لحاظ طرفين باشد، يعني کمتر ممکن نيست بيشتر هم درست نيست اين نظير دماء ثلاثه است که دماء ثلاثه اگر کمتر از سه روز بود حتماً جزء حيض نيست و اگر بيشتر از ده روز بود هم جزء حيض نيست، هم طرف قلّتش محدود است که کمتر از سه روز نباشد و هم در طرف زياده محدود است که بيشتر از ده روز نباشد، اين محدود است به طرفين، ولي آنجا که تحديد به لحاظ نفي زائد است نه نفي نقيصه، مثل اينکه در قرآن فرمود کيفر تبهکاران در جهنم ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾[2] اين ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾ يعني آنها بيشتر از جُرم، کيفر نميبينند اما ممکن است کمتر ببينند. اينطور نيست که طبق ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾، جزاء، وفق عمل است الا و لابد وفق آن باشد که کمتر نباشد! اين ﴿جَزاءً وِفاقاً﴾ به لحاظ نفي زائد است که کيفر جهنميها و عذاب تبهکاران بيش از گناه آنها نيست.

گاهي به لحاظ نفي مادون است نه نفي مافوق، مثل حد مسافت. اينکه گفتند مسافت هشت فرسخ باشد معنايش اين نيست که اگر بيشتر از هشت فرسخ بود اشکال دارد يا صحيح نيست! يعني کمتر از هشت فرسخ نباشد.

تحديد پس سه قسم شد: يا به لحاظ نفي اقل و نفي اکثر است، يا به لحاظ نفي اکثر است، يا به لحاظ نفي أقل. در جريان وصيت، به لحاظ نفي اکثر است، گفتند ثلث باشد يعني بيشتر از ثلث نافذ نيست مگر اينکه ورثه اجازه بدهند اما کمتر از ثلث ممکن است. پس اينکه گفتند «موصي به» به اندازه ثلث باشد، اين تحديد به لحاظ نفي مازاد است نه نفي مادون، يعني بيش از ثلث نميشود باشد مگر اينکه ورثه اجازه بدهند اما کمتر از ثلث ميشود. پس اين تحديد يک جانبه است و نظير کيفر تبهکاران است که بيش از اين نميشود ولي کمتر از اين ميشود.

مطلب بعدي آن است که اين نصاب به چه ظرفي است؟ در جريان نصاب، نصاب حيوانات مشخص است، نصاب کشاورزی مشخص است که مثلاً اگر ده مَن شد يا بيست مَن شد اين به چه لحاظ است يا اگر صد تا گوسفند شد در چه سن است در چه حالت است اينجا هم که ثلث است در چه زمان و زميني ثلث معيار است آيا «حين الوصية» معيار است؟ «حين الوفات» معيار است؟ «حين العمل» معيار است؟ کدام است؟ يک سوم ظرف زمانياش حال وصيت است که در حال وصيت اموال او هر اندازه است يک سوم ميتواند وصيت کند يا «عند الوفات» است يا «عند التوزيع»؟

«عند الوصية» معيار نيست، چه اينکه خود زمان وصيت هم ضرورت ندارد که به همين وضع باشد ممکن است کم بکند زياد بکند فسخ بکند، از اصلش عدول بکند يا از مقدارش عدول بکند. حد و مقدار مال به لحاظ حال وصيت نيست. خيليها گفتند به لحاظ حال وفات است، در آن حال وفات که کار تمام ميشود ثلث مال به آن لحاظ است اما ظاهراً أولي آن است که گفته بشود معيار حال توزيع است نه حال وصيت، چون ميت به سه طريق مالک ميشود «کما تقدم»: يکي اينکه در زمان حيات خودش ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾[3] کسبی کرده است، يکي اينکه «بالموت» مالک ميشود، يکي اينکه «بعد الموت» مالک ميشود.

آنکه «بالموت» مالک ميشود نظير ديه است که اگر کسي به قتل خطئی يا شبه عمد کشته شد، اين ديه دارد، اگر ديه دارد، ديه مال اوست و «آناًمّا»ي قبل از انتقال به او ميرسد از او به ورثه منتقل ميشود. اين «آناًمّا» براي اينکه شارع مقدس اينگونه از موارد را دارد، مثلاً وقف حيثيت آن اين است که «انه لا يباع و لا يوهب» و اصلاً وقف اين است، آن وقت اينکه ميگويند اگر خراب شد يا «عند الإضطرار» ميشود وقف را فروخت با اينکه وقف حيثيت آن اين است که «أنه لا يباع و لا يوهب» گفتند جمع بين أدله اين است که شارع مقدس چنين تقدير کرده است که «آناًمّا»ي قبل از بيع، از وقفيت بيرون ميآيد قابل خريد و فروش ميشود آن وقت فروخته ميشود. چه اينکه انسان مالک عمودين خودش هم نميشود؛ يعني پدر مالک پسر نميشود پسر مالک پدر نميشود؛ اما اگر يکي از آندو عبد بود و ديگري او را خريد ميخواهد آزاد کند، از آن جهت که «لا عتق الا في ملک»[4] «آناًمّا»ي قبل از عتق، مالک ميشود و بعد آزاد ميشود، چون «لا عتق الا في ملک» اگر اين مالک نشود چگونه ميتواند آزاد کند؟! در اينگونه از موارد «جمعاً بين الأدله» اين را از مذاق شرع استفاده ميکنند.

در جريان وفات هم مرده که مالک نميشود. يک وقت است که شخصيت حقوقي مالک است، مثل اينکه وقف ميکنند براي مزار فلان کس، اين حرف ديگري است اما خود ميت «بما أنه ميت» اعتبار مالکيت ندارد ولي يک لحظه اعتبار مالکيت ميشود تا از او به ورثه منتقل بشود. اين ديه مال ورثه نيست، ديه مال ميت است مال آن مقتول است بايد به او برسد و از ناحيه او به ورثه برسد که اين حکم ارث را دارد و اگر در احکام ارث گفتند در ارث، خمس نيست، اين خمس هم ندارد، اين خاصيتش است.

پس بنابراين ميت گاهي مالش از باب ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ است که خودش زمان حيات کسب کرده است، يک مقدار «بالموت» حاصل ميشود مثل ديه، يک وقت «بعد الموت» حاصل ميشود نه «بالموت» مثل اينکه اگر خداي ناکرده کسي را مثله کردند، اين جراحتهايي که وارد کردند، اين پول مثله را «بعد الموت» مالک ميشود نه «بالموت» اينکه «بعد الموت» مالک ميشود «آناًمّا»ي قبل از انتقال مالک ميشود تا به ورثه برسد.

بعضي از اموال است که جزء ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾ است اين کار قبلي اوست و کسب اوست، منتها حصولش در خارج «بعد الموت» است، مثل اينکه اينها که صيد ماهي ميکنند و تور ماهي را به دريا مياندازند، همه کارها را کرده، تلاش و کوشش خودش را کرده و تور را به دريا انداخته و بعد درگذشت، دو روز بعد اين ماهيها از اين تور بيرون ميآيند، اينها کسب خود اوست، از سنخ ديه نيست که «بالموت» حاصل بشود، از سنخ قصاص جراحات نيست که «بعد الموت» حاصل بشود، اينها برای «قبل الموت» اوست و کسب اوست و برای زمان حيات اوست. بنابراين اين سنخ که مثلا توري داشته يا برنده جايزهاي شده منتها معلوم نبود، «بعد الموت» اعلام شد، اينها همه مال اوست و جزء اموال اوست.

پس بنابراين معيار ثلث است، مازاد بر ثلث احتياج به وصيت دارد، اموالي که «حال الوصية» بود معيار نيست، «حال الموت» معيار است، بعد دقيقترش اين است که حال توزيع ارث و ثلث، آن معيار است.

پرسش: ... ثلثش بازهم پابرجاست ...

پاسخ: بله، براي اينکه ديه را «بالموت» مالک ميشود آن جراحات و أرشهايي که با جراحات حاصل ميشود «بعد الموت» حاصل ميشود و اين کسبها و جايزهها و اينهايي که به نام اوست چون زمينهاش را فراهم کرده است اينها به حساب اموال «قبل الموت» او محسوب ميشود.

عمده آن است که مرحوم محقق در شرايع فرمود: «و لو أوصى لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن عداه» دو تا مسئله است که خيال ميکنند شبيه هم است! يک وقت است ميگويد که ثلث من در فلان مؤسسه صرف بشود، بعد بار ديگر در وقتي ديگر ميگويد که ثلث من در فلان مؤسسه يا در فلان راه خير صرف بشود، اينجا عدول است، آن وصيت اول باطل، وصيت دوم حق است، چون وقتي گفت ثلث، اين در قبال ارث است.

يک وقت ميگويد ثلث مال مرا به فلان مؤسسه بدهيد، ربعش را به فلان مؤسسه بدهيد، خمسش را به فلان مؤسسه بدهيد، اينجا ثلث در مقابل ارث نيست، ثلث از ثلث است، چون در وصيت به اندازه ثلث حق دارد. اين ثلث يک وجهي است، اين به چند قسم تقسيم ميشود، مثل اينکه به پنج قسم تقسيم ميشود، به ده قسم تقسيم ميشود، ممکن است عشر داشته باشد، ثمن داشته باشد، سبع داشته باشد.

پس يک وقت ميگويد که ثلث يعني ثلث وصيت من و «موصي به» من، يک سوم آن ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنيد يا يک چهارم ثلث مرا که برای من است در فلان مؤسسه صرف کنيد، اين يک حساب است؛ يک وقت است که بار اول ميگويد که ثلث مرا در فلان مؤسسه مصرف کنيد بعد از گذشت مدتي ميگويد که ثلث مرا در فلان بيمارستان صرف کنيد، اين عدول است، اين ابطال وصيت قبلي است، اثبات وصيت بعدي است، چرا؟ «لأنّ هاهنا أمرين»: يکي ثلث در مقابل ارث است، يکي ثلث در مقابل ربع و خمس و امثال ذلک است، لذا اگر اينگونه وصيت کرد که ثلث مرا يعني يک سوم ثلث مرا به فلان مؤسسه بدهيد و ربع را فلان جا و فلان، تا مقداري که به ترتيب، مال وفا ميکند عمل ميشود، اگر کم آمد آن بقيه ساقط است مگر اينکه ورثه اجازه بدهند.

اما اگر بگويد که ثلث مرا در فلان مؤسسه قرار بدهيد، بعد از يک مدتي بگويد ثلث مرا در فلان راه خير يا بيمارستان، اين اوّلي را ابطال کرده دومي را ثابت کرده است، چرا؟ «لأن الثلث أمران» ثلث دو تا اصطلاح دارد: يکي ثلث در مقابل ارث است، اين يک حرف است. اگر گفت ثلث مرا، يعني تمام مال را در فلان مؤسسه صرف کنيد، بعد وقتي گفت که ثلث مرا در فلان بيمارستان صرف کنيد يعني اولي باطل. يک وقت ميگويد که نه، ثلث من را اينگونه توزيع کنيد که يک سومش را در فلان جا، يک چهارمش را در فلان جا صرف کنيد لذا اين دو تا فرع را مرحوم محقق از هم تفکيک کرده است. اينها مطابق قاعده است.

«و لو أوصى لشخص بثلث» يعني ثلث از ثلث خودش، نه ثلث «و لآخر بربع و لآخر بسدس» اگر گفت که اين مال را شش قسمت بکنيد، سه قسمتش را به فلان شخص بدهيد، يک چهارمش را به فلان شخص بدهيد، يک ششمش را به فلان شخص بدهيد، هر کدام از اينها کافي بود کافي بود، نشد که هيچ، اين همهشان درست است اما اگر بگويد که ثلث مرا در فلان بيمارستان صرف کنيد، بعد بگويد ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنيد، اين عدول از وصيت قبلي و ثبوت وصيت بعدي است.

«و لو أوصي لشخص بثلث و لآخر» شخص ديگر «بربع و لآخر» شخص ديگر «بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن عداه» آن وصيت اوّلي عمل ميشود نسبت به بقيه باطل است، اما «و لو أوصى بثلثه لواحد» بگويد ثلث مرا به فلان شخص بدهيد يا به فلان شخصيت بدهيد «و بثلثه لآخر» يک بار بگويد که ثلث مرا در فلان بيمارستان صرف کنيد، بعد بگويد که ثلث مرا در فلان مؤسسه صرف کنيد، اين ابطال وصيت قبلي است و اثبات وصيت جديد.

پرسش: ... انفصال است يا وصيت واحد

پاسخ: نه وصيت واحد که ندارد. در وصيت واحد که نميشود گفت ثلث را به او بدهيد، ثلث را به اين بدهيد! در وصيت واحد، ثلث در مقابل ارث است می گويد اين ثلث مرا در فلان بيمارستان صرف کنيد! اگر سال بعد گفت اين ثلث مرا در فلان راه خير صرف کنيد يعني اوّلي باطل است و دومي حق است اما يک وقت است که ميگويد ثلث مال مرا يعني آنچه که من دارم، ثلثِ اصل مجموع مال است، اين ثلث يک مقدار است، اين ثلث تثليث ميشود يک سومش را به فلان آقا بدهيد يک چهارمش را به فلان مؤسسه بدهيد يک پنجمش را به فلان جا بدهيد، اگر همه اينها قابل جمع باشد که جمع است اگر قابل جمع نبود باز ورثه اجازه دادند باز عمل ميشود، اگر قابل جمع نبود و ورثه اجازه ندادند، «الأول» مقدم است.

فرق جوهري اين دو مسئله اين است که ثلث در مسئله اول در مقابل ربع و خمس و سدس است، ثلث در مسئله دوم در قبال ارث است خيلي فرق است.

ملاحظه بفرماييد: «و لو أوصي لشخص بثلث» يعني ثلث از ثلثش، يک؛ «و لآخر بربع» يعني يک چهارم ثلث مرا به فلانی بدهيد «و لآخر بسدس» يک ششم را به فلان شخص سوم بدهيد. اين مجموع چون زائد بر ثلث ميشود «و لم يجز الورثه» اين وصيت اول درست است وصيت دوم و سوم باطل است يا سوم و چهارم و پنجم باطل است «أعطي الأول و بطل الوصية لمن    عداه» اما مسئله دوم: «و لو أوصي بثلثه لواحد» اين ثلث در مقابل ارث است نه در مقابل ربع و خمس و سدس. اين ثلث در مقابل ارثي است که ورثه ميبرند «و لو أوصي بثلثه لواحد و بثلثه لآخر» شخص که دو تا ثلث ندارد! ثلث در مقابل ارث فقط يک جاست «كان ذلك رجوعا عن الأول»[5] آن وصيت اولي باطل ميشود و وصيت دوم حق است.

حالا دو تا وصيت کرده معلوم نيست که اوّلي کدام است و دومي کدام است «الْقُرْعَةُ لكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ »[6] با قرعه حل ميکنند.  

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . ر.ک: وسائل الشيعة، ج‏16، ص313.

1. سوره نبأ، آيه26.

[3] . سوره نساء،آيه32.

[4]. عوالي اللئالي, ج2, ص299.

[5] . شرائع الاسلام، ج2، ص192.

[6]. هداية الامة الی أحکام الأئمة عليهم السلام، ج8، ص348.

​​​​​​​