أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل سوم از فصول وصيت درباره موصيبه است. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) عناصر محوري وصيت را تحليل کردند   خود اينکه «الوصية ما هي؟» يکی اينکه «الموصي من هو؟» يکي اينکه «الموصيبه ما هو؟» يکي اينکه «الموصيله من هو و ما هو؟»، فصل سوم مربوط به موصيبه است.

بعضي از مباحث، هم ميتواند در فصل اول تنظيم بشود هم در فصل سوم و آن اين است که آيا وصيت فضوليبردار است يا نه؟ عقد فضولي است يا نه؟ هم در مسئله اينکه «الوصية ما هي؟» که عقد است يا ايقاع است، ميتواند فضولي باشد يا غير فضولي، هم آنجا ميتواند مطرح بشود، هم در مسئله موصيبه که شخصي که وصيت ميکند مال خودش را بايد وصيت کند، اگر مال ديگري را  وصيت کرد چطور است؟ در جريان بيع در طليعه بحث سخن از فضولي و غير فضولي نيست، آنجا «البيع ما هو؟» به تقسيم بيع به عقد قولي و عقد فعلي و اينها ميپردازند، در مسئله مبيع و عوضين بالاخره آنجا ميگويند که بايد مِلک بايع باشد و اگر ملک بايع نبود عقد فضولي است، جريان فضولي را در مسئله مبيع و ثمن مطرح ميکنند، نه در مسئله بيع.

اينجا هم بعضي از بزرگان يا خيلي از بزرگان مسئله فضولي را در موصيبه مطرح کردند با اينکه در اول عقد هم که «الوصية ما هي؟» يا «کم هي؟» ميتوانست مسئله فضولي هم مطرح بشود. عنواني که مرحوم محقق در فصل سوم دارند اين است که فرمودند چند طرف مورد بحث است: «الأول في متعلق الوصية‌» که چه چيزي را بايد وصيت بکند که در حقيقت موصيبه است و ثاني و ثالث و فروع هم دارد. فرمودند: «و هو إما عين و إما منفعة» مسئله انتفاع و حق را مطرح نکردند در حالي که اقسام چهارگانه ميتواند مورد وصيت قرار بگيرد، ايشان فرمودند وصيت يا عين است يا منفعت، مسئله حق آن روزها خيلي مطرح نبود، حتي تا اواخر بعضي اين «حق التأليف» را انکار ميکردند که «حق التأليف» يعني چه؟ کتابي نوشته براي استفاده عموم «قربة إلي الله» حالا ديگري چاپ ميکند، بکند! اصلاً حق تأليف براي اين آقايان مطرح نبود چون آن سبک خريد و فروش کتابها و مورد تجارت بودن و اينها نبود، لذا خيلي از آقايان در آن اوايل «حق التأليف» را قائل نبودند، بعد کمکم روشن است که نه، جزء حقوق مالي است و امثال ذلک.

در جريان متعلق وصيت فرمودند: «و هو إما عين أو منفعة» و دو قسم هم قبلاً اضافه شده بود که يا انتفاع است يا حق، البته حق اگر مستحق، مقوّم باشد قابل نقل و انتقال و امثال ذلک نيست و اگر مستحق، مقوّم آن حق نباشد و آن حق قيامي به او نداشته باشد يک امر مالي باشد قابل نقل و انتقال است.

فرمودند: «و هو إما عين أو منفعة»، اين يک، پس موصيبه بايد که يا عين باشد يا منفعت. دوم اينکه بين اين موصيبه و وصيت کننده رابطه مِلکي باشد، اين عين است که «في نفسه» قابل وصيت است اما اين شخص ميتواند اين عين را وصيت کند بايد مالکش باشد، مثل اينکه مبيع اگر حلال بود قابل خريد و فروش است اما اين شخص اگر بخواهد اين کالا را بفروشد بايد مالک باشد. آن وقت در اين قسم دوم مسئله فضولي مطرح است. در مطلب اول که مبيع بايد مِلک باشد اين به اصل صحت بيع برميگردد، در مسئله دوم که بايع بايد مالک اين باشد به مسئله فضولي و غير فضولي برميگردد. اينجا هم موصيبه بايد منفعت يا عين باشد، اين به اصل صحت وصيت برميگردد، بايد رابطه مِلکي بين وصيتکننده و موصي به باشد، اين به موصی به  برميگردد.

پرسش: ... مُلک باشد، مِلک نباشد!

پاسخ: بله، کسي که متولي وقف است وصيت ميتواند بکند يا امور ديگري که حق امتياز دارد فقط و حق عين ندارد، بعضي­ها امتيازها را ميخرند «و هو إما عين أو منفعة و يعتبر» پس اين دو مطلب است يکي اينکه اين شيء صحت وصيت به آن وابسته است يکي اينکه اين موصي اگر بخواهد به اين وصيت بکند بايد مالک باشد، دو مطلب کاملاً جداست. در بيع بحثش خيلي مفصل است که مبيع يا بايد عين باشد يا منفعت، با هر کالاي حرامي نميشود معامله کرد، يکي اينکه فروشنده بايد که يا مالک باشد يا مَلِک که عقد فضولي در اين فصل دوم مطرح است.

«و يعتبر فيها المِلك فلا تصح بالخمر و لا الخنزير» که اينها روشن است «و لا الكلب الهراش» سگ ولگرد و همچنين «و لا ما لا نفع فيه» چيزي که نفع ندارد. در جريان کلاب، اقسام چندگانه کلاب که کلب حائط است کلب ماشيه است کلب مزرعه است کلب چراگاه است و کلب صيد و امثال ذلک، اينها را گفتند که ميشود وصيت کرد.

در جريان بيع هم گفتند که اينها خريد و فروش نميشود، چون اينها قيمتي ندارند اما ديه دارند، يعني اگر رانندهاي با يکي از اين کلاب چهارگانه حالا يا کلب ماشيه است يا کلب حائط است يا کلب مزرعه است و امثال ذلک، اگر تصادفي کرد بايد ديهاش را بپردازد يا اگر کسي در شکارگاه يا غير شکارگاهي حالا يا عمداً يا غير عمد اين سگ را کُشت بايد ديهاش را بپردازد، کلاب ديه دارند نه ثمن، لذا خريد و فروشش را بعضي اشکال ميکنند و اما ديهاش را کسي اشکال نکرده است، البته غير از کلاب هراش يعني سگ ولگرد، براي اينکه منافع فراواني اين سگ دارد  لذا گفتند که اين را هم ميتواند وصيت بکند، براي اينکه منفعت دارد بالاخره حالا اگر مِلک نباشد منفعت دارد «و هو إما عين أو منفعة» که برای موصيبه شرط «في نفسه» است و نسبت به وصيتکننده «يعتبر فيها الملک» پس «فلا تصح بالخمر و لا الخنزير» براي اينکه مِلک کسي نيست «و لا الکلب الهراش و لا ما لا نفع فيه» چون ملک کسي نيست، اما حالا اين شخص مالک است يا نه؟ اين در مسئله فضولي مطرح است.

در جريان فضولي اين شخصي که وصيت ميکند مثل خود بيع فضولي اقسام متعدد دارد: يا «من الطرفين» است يا «من طرف واحد» است در فضولي. يک وقت است که مال زيد را به عمرو ميفروشد اين فضولي از دو طرف است، يعني بايع و مشتري هيچ کدام با ثمن و مثمن رابطهاي ندارند، اين شخص فضولاً مال زيد را به عمرو ميفروشد، اين فضولي الطرفين است، يک وقت است که مال زيد را به خودش ميفروشد يا براي خودش ميخرد اين فضولي از يک جاست، يا مال خودش را به زيد ميفروشد بدون اينکه او اطلاع داشته باشد.

پس فضولي يا از دو طرف است اينجا مثل اينکه وصيت بکند که بعد از مرگ زيد، باغ زيد براي عمرو بشود! اين فضولي دو طرفه است.

در مسئله بيع، بايع و مشتري هر دو بايد که رضايت بدهند و اجازه بدهند، اما اينجا بنا بر اينکه اين ايقاع باشد نه عقد، اگر وصيت کرد که بعد از مرگ زيد، مال زيد براي عمرو باشد اجازه زيد شرط است قبول عمرو شرط نيست براي اينکه قبول ميافتد در بحثهاي وصيت که آيا وصيت ايقاع است يا عقد است و امثال ذلک، آن خيلي مهم نيست، عمده آن است که وصيت کرده مال غيري را براي غيري وصيت کرد اگر زيد بميرد مال زيد، فلان باغ زيد براي عمرو بشود اينجا فقط اجازه زيد لازم است.

يک وقت است که وصيت ميکند که مال زيد براي من باشد بعد از مرگ زيد، اين باغش مال من باشد البته به عنوان وصيت يعنی وصيت بکند از طرف زيد که اين زيد که مُرد اين زمينش مال من باشد اين ميشود فضولي معروف، مثل اينکه کسي مال زيد را براي خودش ميفروشد! گاهي هم براي خود زيد ميفروشد آنکه فضولي رايج است. اينها که مال سرقتي را ميفروشند مال زيد را براي خودشان ميفروشند، اين عقود، عقود فضولي يک جانبه است، يعني براي خودشان ميفروشند. يک وقت است که کسي مال زيد را به عمرو ميفروشد دلّالي ميگيرد اين فضولي الطرفين است، اما اين اموال مسروقه را که ميفروشند مال غير را براي خودشان ميفروشند، اين هم فضولي است، اما آن فضولي که در کتاب فقه مطرح است سخن از سرقت و مالباختگي و اينها نيست، مال زيد را بدون اجازه زيد به عمرو ميفروشد براي زيد، آن فضولي که در کتاب بيع مطرح است اين است، اما اينجا نه، يک سرقت است اختلاس است و مانند آن.

پس فضولي يا از دو طرف است يا از يک طرف و اقسامش اين است.

اما احکامش: آنجايي که مال زيد را به عمرو بفروشد، اگر که وصيت کند بعد از مرگ زيد، فلان باغ زيد برای عمرو باشد اگر صاحبباغ به اين امر راضي شد، دليلي بر بطلان اين وصيت نداريم، چون عين انشاء را امضا کرده است، وقتي عين انشاء را امضا کرده است اين انشاي معلَّق اگر فضوليبردار نباشد که منجّزاً باطل است، اما اگر فضوليبردار باشد معلَّق به امضاي اوست، اين هم نسبت به گذشته امضا ميکند، اين عناوين اعتباري است تکويني که نيست، همانطوري که در ادبيات ميگويند «لام» در ما قبل عمل ميکند! اين لام عمل ميکند يعني چه؟ يعني کلمه ای که شما قبلا گفتيد مثلا آن فعل مضارع را فعلاً منصوب بخوانيد با نصب بخوانيد «يکونُ» را «يکونَ» بخوانيد براي اينکه بعد در جمله بعد، يک حرف لام است که اين «لام» در ماقبل عمل ميکند، اين عناوين اعتباري است در اعتباريات اين حرف هست که فلان حرف در ماقبل عمل ميکند، چه اينکه در مابعد هم عمل ميکند «إعلَم أنّ» اين «أنّ» که بعد از عِلم است بايد به فتح خواند نه «إِنّ»! اين نسبت به ما بعد تا حدودي وجه عقلايي دارد، اما نسبت به قبل ميگويند «لام» در ماقبل عمل ميکند! اين اعتبارات است. در جريان بيع فضولي نسبت به گذشته است يعني کسي مال ديگري را بفروشد فضولاً، اين بعد بيايد امضا کند، اما در وصيت، وصيت فضولي است از طرف او وصيت ميکند که بعد از مرگ او فلان زمين برای فلان کس باشد اين نسبت به ما بعد است. همانطوري که واجب مشروط و واجب معلَّق نسبت به آينده معقول است نسبت به گذشته هم ميتواند معقول باشد اينها عناوين اعتباري است اگر عقلا چنين چيزي را اعتبار کردند و شارع هم امضا کرد معتبر ميشود ولي اصلش اعتباري است. اگر واجب معلق داريم، اگر واجب مشروط داريم، تمليک معلق و تمليک مشروط هم ممکن است هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آينده، اين عناوين اعتباري سبکش اين است.

پرسش: الآن نظرياتی می­گويند آينده در گذشته اثر می کند ...

پاسخ: نه، حالا آن آينده کشف ميکند

پرسش: واقعاً اثر ميگذارد!

پاسخ: اثر ميگذارد، کشف ميکند که قبلاً اثر گذاشته وگرنه با اعتبارات، فيزيک پيش نميرود، از اينکه اين بعد معلوم ميشود، معلوم ميشود که زمينهاش قبل بوده است، وگرنه آن علم تکويني است و واقعي است.

بنابراين اينکه گفتند وصيت بايد عين يا منفعت باشد درباره اصل انعقاد وصيت است و اينکه گفتند مال شخص باشد براي اينکه فضولي نباشد. پس وصيت يا فضولي از طرفين است مثل اينکه مال زيد را وصيت کند که به عمرو بدهد يا «من طرف واحد» است آن طرف واحد هم يا مال غير را براي خودش وصيت ميکند يا مال خودش را براي غير، مال خودش را براي غير وصيت بکند فضولي نيست بنا بر اينکه وصيت ايقاع باشد و يا اصلاً رضايت او دخيل نباشد يا اگر هست به عنوان شرط باشد اين فضولي در اينجا تصوير ندارد.

پرسش: ... قضاي نماز که فعل است مال نيست، اينها چه صورتي پيدا ميکند؟ ... که بعد از من حج به جا بياوريد!

پاسخ: يعني در درجه اول با او قرارداد کنيد، آن مقداري که از طرف اولياي ميت است قرارداد کردن با اوست، تقديم اوست در قرارداد، بقيه در اختيار اوست يا قبول يا نکول، اينطور نيست که بر او واجب باشد. اگر آن شخص را وصي قرار داد و او اطلاع داشت و رد نکرد، احتمال وجوب هست که اين شخص وصي است که اين کار را انجام بدهد حالا در برابرش چيزي بگيرد، اما اگر نه، او وصي نبود، گفتند که به او بدهيد، يعني او انتخاب بکند.

پس بنابراين در آن قسمتها اين فضولي راه دارد يعني اگر «من الغير الي الغير» بود فضولي يک جانبه راه دارد، اگر گفتيم اين عقد است، دو جانبه است و اگر گفتيم ايقاع است يک جانبه است، چون رضاي طرف شرط نيست، ردّش مانع است.  فرق است بين اينکه آيا رضا شرط است قبول شرط است، يا نه، رد مانع است؛ رد مانع است در وصيت. اينطور نيست که موصيله اگر امضا نکرده است وصيت باطل باشد، موصيله اگر رد کرد وصيت باطل است. مالي را به آقا دادند، اين هبه يا اين بخشش و مانند آن، وقتي حکم به بطلانش ميشود که او رد بکند اما اگر رد نکرد قبول شرط نيست نکول مانع است، اگر موصيله نکول نکرد رد نکرده است اين ملکش ميشود، اگر رد کرده است اين محقق نميشود، لذا اينجا که فرمودند بايد مِلک باشد اين فروض در اينجا راه دارد.

در خود وصيتها آن قسم اولش از سنخ فضولي نيست که مثلاً بگويد که مال زيد بعد از مرگ زيد برای عمرو باشد اين مثل اينکه همين سارقين که مال را ميفروشند، اين برای خودشان ميفروشند.

پرسش: تصرف در مال غير است

پاسخ: بله اين غصب است اين فضولي نيست. فضولي اين است که براي غير بفروشد، مال زيد را براي غير بفروشد بدون اطلاع غير، اين ميشود فضولي اما مال غير را براي خودش بفروشد اين غصب است.

پرسش: ... شأن فضولی ...

پاسخ: بله  آن بعد از اينکه به خودش برگرداند اين ميگويد براي خودم اجازه ميدهم  

پس بنابراين اين احکام براي او هست «و يتقدر كل واحد منهما بقدر»[1] يعني چه عين باشد چه منفعت «بقدر ثلث التركة» يک وقت است که عيون را و منافع راتقويم ميکنند بايد ثلث باشد. اين تطوراتي دارد اين شخص در ظرفي که وصيت ميکرد وضع مالياش متوسط بود بعد در اثر پيشرفتهاي تجاري که شده است يا تقويمش قيمتها رفته بالا يا قيمتها پايين آمد، مالش فرق کرد، اين يک وقت است که مال معيني را وصيت ميکند ميگويد فلان زمين را، فلان خانه را، اين قيمتگذاري نکرده اما بالاخره در حين موت بيش از ثلث نبايد باشد، يک وقت است که ميگويد فلان کالا را بدهيد، اين کالا فعلاً کمتر از ثلث است  اما آينده بيشتر از ثلث شد! اينطور نيست که مثل وقف باشد چون وقف گاهي عين قابل نقل و انتقال است گاهي عين غير قابل نقل و انتقال است، يک وقت زمين را وقف ميکند يک وقت فرش را وقف ميکند يک وقت استکان و نعلبکي را وقف ميکند، اين استکان و نعلبکي کاملاً قابل وقف است، يک وقت است که عيني را وقف ميکند که آن در ظرف وصيت به اندازه ثلث يا کمتر از ثلث بود اما الآن قيمت فراواني پيدا کرده و بيش از ثلث شد، اين بايد به اجازه ورثه باشد اگر ورثه اجازه ندادند بايد تقويم بکنند و آن مازاد را بگيرند.

يک وقت است که گفت به اندازه ثلث من، محور اصلي ثلث است منتها خيال کرده که اين باغ به اندازه ثلث ميشود بعد معلوم ميشود که اين از ارزش افتاده و به اندازه ثلث نيست، اين را بايد ورثه بدانند به اينکه اين صرف خيال نبوده، تطبيق محققانه بوده، يعني منظورش اين است که ثلث مال الا و لابد بايد به عنوان وصيت باشد و  آن روز اين ثلث بود اين تطبيق بر مصداق است نه تعيين مصداق، بنابراين در هنگام تأديه بايد که وراث راضي باشند و بيشتر بپردازند.

 آنجا که وصيت ميکند که ثلث مرا يعني ثلث حين الموت، نه ثلث الآن، الآن بعضي موقع بيشتر ميشود بعضي موقع کمتر ميشود! اينکه ميگويند به اندازه ثلث باشد ثلث «حال الموت» است اين يک مطلب، حالا که ثلث «حين الموت» شد اگر يک وقت همينطور گفت «ثلث حال الموت» اين امر آساني است اما يک وقت زمينی را خانهاي را به عنوان ثلث «حال الموت» وصيت ميکند يک وقت اين «عند الموت» بيش از ثلث ميشود اين را ورثه بايد اجازه بدهد، يک وقت است که معادل با ثلث ميشود اين  کافي است اجازه مستأنف لازم نيست، يک وقت کمتر از ثلث است وراث بايد تأديه بکنند. يک وقت است که گفتند ثلث من همين است و لاغير، منتها خيال کرده است! خيال که اثرگذار نيست، يک وقت است که نه، محور اصلي آن ثلث است منتها آن روز به اندازه ثلث بود همه هم ميدانند که او ميخواهد ثلث را وصيت کند و الآن کمتر از ثلث ميارزد بايد جبران بکنند، يا الآن بيشتر از ثلث ميارزد و اگر اجازه ندادند حق با اينهاست، چون حق اينهاست.

پرسش: ... کمتر از ثلث باشد ... بايد به ورثه

پاسخ: نه، مال ورثه است اصل مال براي ورثه است «خرج» اين مقدار از ثلث.

پرسش: اگر بيشتر بود نبايد ...

پاسخ: اگر بيش از ثلث بود بايد ورثه اجازه بدهند حق آنهاست، شارع مقدس آمده تقسيم کرده است.

پرسش:  يعنی بايد اصلش را اجازه بدهند يا بايد ...

پاسخ: نه، زائد را مازاد را چون وقتي وصيت ثلث را ميکند فرمود: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾[2] بايد مواظب باشيد وصيت شما اين تثليثي که ميکنيد به ورثه ضرر نرسانيد ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ قيد فراواني است در غالب مسئله تثليث هست نه تثليث مال، تثليث يعني سه قسمت کردن، دين است و وصيت است و ارث؛ در اينگونه از موارد، نه ثلث مال.   

پرسش: خود تقسيم باعث می­شود که همه ضرر کنند

پاسخ: بله، حالا آن را سعي ميکنند که تفکيک نشود. آن چون به نفع همه است سعي ميکنند تفکيک نشود ولي «علي أي حال» کسي حق ندارد که وصيت بيش از ثلث کند چون مال ورثه است ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ مال اين است، از اين به بعد ميشود فضولي، اگر اجازه دادند درست است اگر اجازه ندادند درست نيست.  

تتمه بحثش إنشاءالله برای روز بعد ولی به آن روايات اين مسئله هم که قبلا قدری خوانده شد حالا نمی رسيم. مسئلهاي را مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 277 دارند آنجا در مسئله  وصيت بالولاية، چون گفتيم به اينکه وصيت کردن به اين است که اين شخص آنچه که در اختيار اوست حقي که در اختيار اوست اين را به ديگري واگذار کند، ميشود مال را وصيت کرد يا وصي گرفت که آن وصي اموال اين صغار را عاقلانه و عادلانه مديريت کند اما اگر پدر مُرد و جد بود يا جد مُرد و پدر ماند، چون ولي موجود است نگران ولي نيستيم، ولي جعل ولايت، وصيت به ولايت براي غير اولياء درست نيست يعني پدر وصيت کند که در صورتي که جد نباشد فلان شخص ولي اين صغار باشد، اينها ميگويند چون ولايت امري نيست که در دست کسي باشد پدر تا خودش هست ولي است بعد هم تمام ميشود، جد تا خودش هست ولي است بعد تمام ميشود و اگر اينها نبودند حاکم شرع است که اين فتواي رايج است.  

اين مسئلهاي که پدر و جد و حاکم شرع ولي هستند به اين معنا اين درست است، ولي مرحوم صاحب جواهر در جلد 28 صفحه 277 آنجا وسطهاي صفحه اين را دارد: «نعم لو کان الولاية منحصرة في احدهما» يعني پدر و جد «صح حينئذ الوصاية بالولاية منه و ليس هکذا الحاکم» درباره حاکم اينطور نيست، چرا؟ «لأن امام الأصل موجود في کل زمان و يتولي الأمر عنه حينئذ حسبة عدول المؤمنين»

پرسش: شايد به خاطر اختلافي است که بين خود حکام شرع در اينگونه قضايا طبيعتاً هست ...

پاسخ: مشابهش در عدول مؤمنين هم هست.

پرسش: زمانه ايشان زماني بود که قائدتاً به عدول مؤمنين برميگشت چون حاکم شرعی وجود نداشت

پاسخ: ما چون قبلاً تقريباً بيست سال با اين جواهر مأنوس بوديم طوري بود که آخرها براي ما مثل روزنامه بود تدريس ما در فلسفه و عرفان بود ولي مباحثه ما جواهر بود. خدا غريق رحمت کند شرکاي بحث ما را! مرحوم آقاي لنگرودي بود. بعد گفتيم حالا چرا ما اينقدر وقت صرف کنيم براي جواهر؟ ما شنيديم که بعضي از علماي نجف مثل مرحوم آقاي ميلاني و اينها آخرها به اينجا رسيدند که قبل از اينکه به کتاب فقهي مراجعه کنند به جواهر مراجعه کنند، به وسائل مراجعه ميکردند اول روايات را ميديدند که از روايات چه چيزي فهميده ميشود ما هم اين کار را کرديم، مدتی محور اصلي مباحثه ما وسائل بود يعني بدون مراجعه به متون فقهي، بعد همينطور هم درست در ميآمد.

کم نبود حدود بيست سال! اين بود در دستگاه ما که ما اول به روايات مراجعه ميکرديم بعد هم براي اطمينان خاطر به اين کتاب ها، لذا غالب مطالب جواهر در دست ما بود، آن مسئله صلات و حج که مفصل است، زکات و صوم و اعتکاف و خمس و اينها هم که خيلي است، با خيلي از اينها مأنوس بوديم، جهاد را هم مباحثه ميکرديم. مرحوم صاحب جواهر در همين جلد 21 جواهر دارد که اگر کسي قائل به ولايت فقيه نباشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا»[3] وقتي اين حرف در آن کنفرانس اصلي گفته شد اينها تعجب کردند که آيا چنين حرفي هم هست؟ بعد رفتند پيدا کردند که بعد رايج شد اين حرف در دست ما بود، مرحوم صاحب جواهر اينطور هستند که فرمودند اگر کسي قائل به ولايت فقيه نباشد اين طور است، برای اينکه بالاخره دين صاحب ميخواهد يا نميخواهد؟ متولي ميخواهند يا نميخواهند؟ اين را ايشان بين الرشد داشتند و انکارش را بين الغي دانستند، بالاخره اين ديني که آمد حسابي ميخواهد يا نميخواهد؟ کسي بايد اجرا بکند يا نکند؟ فتوا دادنِ در کتابها که کار اجرايي و اداره مردم نيست، اداره مردم يعني اداره مردم، يعني سرپرست مردم، يعني مدير مردم. فرمود اگر کسي قائل به ولايت فقيه نباشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» او چنين آدمي است.

اما حالا اينجا از دستش در رفته يا اينها که نيست، ميگويد اين کارها را مردم هم ميکنند شما حالا کارهايتان اساسيتر است اين کارها را مردم هم ميکنند.

پرسش: شايد واقعاً اينجا حاکم شرع ...

پاسخ: ايشان درباره شهر زيد و شهر عمرو که بحث نميکند! ميگويد اين کار مردم را به مردم واگذار کن، چون کارهاي مهمتري داري. اين جلد 21 جواهر دارد که اگر کسي منکر ولايت فقيه باشد «کأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا» بالاخره اين را چه کسي بايد اجرا بکند؟ اما اينجا آمد ميگويد اين کارها حسبه است اين کارها را عدول مؤمنين هم انجام ميدهند؛ آنچه در جلد 21 فرمودند اگر با اينجا جمع بشود يعني کار مردم را به مردم واگذار کنيد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص191.

[2]. سوره نساء، آيه12.

[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص397.

​​​​​​​