أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دوم از فصولي که مربوط به کتاب وصيت است درباره وصيت کننده است. در وصيت کننده يک سلسله شرايط عامه که در غالب معاملات مطرح است، مثل عقل و حرّيت و امثال ذلک، بايد موجود باشد. در جريان بلوغ نص خاصي نيست مگر اينکه حديث رفع که «رُفِعَ» از صبی «حَتَّي يَحْتَلِمَ» و چون آن حديث لسانش لسان منّت است فقهاء فرق گذاشتند بين عبادات و معاملات. رفع عبادات منّت نيست لذا صبي اگر بالغ نباشد و اهل تمييز باشد دَه سال و اينها باشد عباداتش هم مشروع است و هم صحيح است، اما معاملاتش صحيح نيست براي اينکه رفع معاملات منّت است اما رفع عبادات منّت نيست وگرنه اگر ما نص خاصي داشته باشيم که «فرق بين العبادات و المعاملات» چنين نصي نداريم همين دليل عامّ حديث «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصبی حَتَّي يَحْتَلِمَ»[1] است منتها از اين حديث رفع قلم درباره معاملات فهميده شد، رفع قلم درباره عبادات فهميده نشد چون لسان اين حديث لسان منّت است، يک، رفع قلم در عبادات منّت نيست، اين دو، رفع قلم در معاملات منّت است براي اينکه سفه است و تجارت و اقتصاد است ممکن است آسيب ببيند، اين سه، لذا اصحاب بين عبادات و معاملات فرق گذاشتند و گفتند عبادات صبي مشروع است و معاملات صبي مشروع نيست.

در اين بحثي که شرايط وصيت کننده چه بايد باشد، اطلاقات ادله وصيت همه موارد را شامل ميشود چه اين شخص سَم بخورد بخواهد خودکشي بکند يا نکند، همه اينها مشمول اطلاقات ادله وصيت است، لکن نص خاصي که مربوط به صحيحه أبي ولاد است آمده فرق گذاشته که اگر کسي قصد خودکشي دارد و سَمّي خورد وصيت چنين شخصي نافذ نيست، در آن حديث هم وجود مقدس حضرت فرق گذاشته که اگر کسي سَم خورد يا خودش را مجروح کرد و خودزني کرد و در آستانه مرگ است از اين به بعد وصيت کند وصيت اين مشروع نيست ولي اگر قبلاً وصيت بکند در حال عادي بعد خودزني بکند اين وصيت مشروع است[2].

اين چون خبر واحد است و مورد قبول ابن ادريس نيست ابن ادريس اين را نپذيرفته[3]، بعضي هم خواستند تأييدي بياورند که اين مثلاً برخلاف عقل است و امثال ذلک، اينکه فقهاء اول عقل را ذکر کردند و اين را در مسئله عقل ذکر نکردند، بنابراين اگر کسي خبر واحد را قبول نداشته باشد نميتواند بگويد اين وصيت نافذ نيست. راهی که ابن ادريس رفته و بعضي از آقايان هم سخن ابن ادريس(رضوان الله عليهم اجمعين) را حَسن شمردند[4] اين ناتمام است.

عمده آن است که ما ببينيم اين صحيحه أبي ولاد چقدر ميتواند از اطلاقات ادله کم بکند. خود صحيحه بين وصيت قبل از خودزني و وصيت بعد از خودزني  فرق گذاشته که اگر کسي خودزني کرد و بعد وصيت کرد اين وصيت نافذ نيست ولي اگر وصيت کرد و بعد خودزني کرد اين وصيت نافذ است. ببينيم اين صحيحه تا چه اندازه ميتواند از اطلاقات ادله وصيت بکاهد؟

اولاً راجع به وصيت تجهيز يقيناً منصرف است، اين وصيتي که ميکند طبق شواهدي که هست اگر درباره تجهيزي باشد که چه کسي مرا غسل بدهد چه کسي نماز بخواند کجا دفن کنيد، از اينها منصرف است لذا وصيت کسي که خودزني کرده چه قبل از خودزني وصيت بکند و چه بعد از خودزني، وصيت تجهيز را شامل نميشود، پس اطلاقات ادله که قبلاً گرفته و اين هم در شمول قصوري دارد، وقتي اطلاقات شامل ميشود و نص خاص قصوري دارد به همان اطلاقات تمسک ميشود. اين يک.

فرع دوم آن است که اگر خودزني کرد ولي به مقصد نرسيد و فوراً درمانش کردند، صِرف اين خودزني نظير کفر و امثال ذلک است که وصيت نافذ نيست يا نه، يک مانع مقطعي است حالا اگر فوراً به بيمارستان رفت و بيمار را معالجه کردند بعدا (وصيت بعد از معالجه) درست است. اطلاقات ادله وصيت که همه اينها را شامل ميشود آيا صحيحه أبي ولاد هم اين را شامل ميشود يا نه؟ اين را گفتند شامل نميشود، براي اينکه خودزني او کالعدم است و فقهاء هم از آن اين چنين فهميدند، پس اگر کسي خودزني کرد و فوراً او را معاجله کردند و نگذاشتند آسيب ببيند، از آن به بعد اگر وصيت بکند وصيت او نافذ است، گفتند وصيت بعد از خودزني   نافذ نيست، حالا اگر خودزني کرد و درمان شد، دليلي ندارد که شاملش نشود.

پس اگر کسي خودزني کرد و به طور يقين درمان شد، دليلي نيست که مشمولش نشود. نعم! اگر خودزني کرد يک مقدار حالش خوب شد درمان کامل نشد اين از اطلاقات بعيد است که بشود استفاده کرد و دليل خاص ظهورش قويتر است چون راز تقديم و تأخير ادله لفظي «بعضها ببعض إما بالنص و الظاهر» است «و إما بالظاهر و الأظهر» است، اين صحيحه أبي ولاد نسبت به اين أظهر است. بنابراين اگر کاملاً درمان نشد و در حال ادامه بيماري وصيت کرد، چنين وصيتي نافذ نيست.

مطلب بعدي که خيلي با مقام تناسب ندارد ولي در اينجا ذکر کردند اين است که - کاري حالا به خودزني و امثال ذلک ندارد - موصي چه چيزي را ميتواند وصيت کند؟ پس اين بحث خودزني و امثال ذلک تقريباً گذشت حالا ممکن است بعضي از فروعش بماند. مطلب بعدي اين است که موصي تا چه اندازه ميتواند وصيت کند؟ آيا موصي ميتواند براي فرزندان خود ولي جعل کند يا نه؟

پدري است که چند تا صغير دارد، وصيت ميکند که فلان شخص ولايت اين بچهها را به عهده بگيرد. آيا اين مشروع است يا مشروع نيست؟ يک وقت وصيت ميکند نه جعل ولايت، وصيت ميکند که فلان شخص اموالي که برای اين صغار ميماند، را اين طور حفظ بکند، اينطور تجارت بکند، اينطور مضاربه بکند، اينطور مزارعه بکند و اين بچهها را اداره کند، اين جعل ولايت نيست، اين جعل وصايت است براي شخصي اما اگر موصي يعني پدر بگويد که فلان شخص ولي بچههاي من است اين در صورتي که خودش باشد ولي هست اما جعل ولايت که حق کسي نيست اين حق شارع است وقتي به دست خود شارع مقدس است چگونه اين شخص براي بيگانه ولايت جعل ميکند؟ اينکه مشروع نيست. فقط ميتواند بگويد اين کارها را او بايد انجام بدهد! مثل اينکه وصيت بکند که اين ثلثش را در فلان راه صرف بکند مسجد بسازد خانه بسازد راه بسازد بيمارستان بسازد و مانند آن، اين ولايت جعل نميکند، اين وصايت جعل ميکند که اين کارها را انجام بدهد، پس جعل ولايت از طرف ميت براي اولاد صغير مشروع نيست، براي اينکه در حق او نيست.

اگر اين صبي ولي دارد هم پدر دارد هم جد و احدهما در آستانه مرگاند حق ندارند براي ديگري ولي جعل کنند، چون خودشان گرچه ولي هستند اما ولي موجود است وقتي که ولي موجود است او برايش چه کار ميخواهد بکند؟ براي ديگري ولايت جعل بکند که حق ندارد، براي ولي ولايت جعل بکند که جعلش لغو است، بنابراين جعل ولايت براي کسي که احد الوليين او هستند لغو است، نه جعل ولايت مقدور کسي است و نه با بودِ ولي ميشود براي صغار ولی جعل کرد، پس اين جعل ولايت از اين جهت مشروع نيست.

اگر بگويد بعد از من فلان حاکم شرع ولي باشد، حالا شما چه بگوييد چه نگوييد حاکم شرع ولي است، اين گفتن شما چه اثري دارد؟ اين يک وقت است که احد الأب و الجد هستند، آنجا گفتيم جعل ولايت لغو است، براي اينکه ولي بالفعل موجود است اما حالا اگر هيچ کسي از اين دو نفر نيستند، يک وقت است پدر ميميرد جد است، يک وقتي جد ميميرد و پدر هست و «احد الوليين» هستند اما اينجا هيچ ولياي در کار نيست، شخص وصيت ميکند که فلان حاکم شرع ولي بچههاي من باشد! چه بگويد چه نگويد شرعاً آن حاکم شرع ولي هست شما جعل ولايت دست شخص نيست او هم يک ولي بالفعل است، اگر حاکم شرع هست که ولي بالفعل است، جعل ولايت براي او دو تا محذور دارد: يکي اينکه جعل ولايت در اختيار موصي نيست، دوم اينکه جعل ولايت براي کسي که ولي بالفعل است لغو است. حالا اگر احد الحاکمين که بالفعل حاکميت دارند، براي حاکم ديگر ولايت جعل کرد، اين هم لغو است، براي اينکه چه جعل بکند چه نکند، آن ديگري به عنوان يک مرجع ديني ولي بالفعل است، شما براي او ولايت جعل بکنيد يعني چه؟ پس اگر غير حاکم بخواهد براي حاکم جعل کند، اين دو تا محذور دارد: يکي اينکه اين در اختيار او نيست اولاً، ثانياً آن شخص خودش ولايت بالفعل دارد، اما حاکم بخواهد براي حاکم جعل بکند اين هم تقريباً همان محذور را دارد، براي اينکه اين شخص خودش حاکم بعدي و ولي بالفعل هست، پس نه حاکم ميتواند براي حاکم جعل ولايت کند، نه غير حاکم ميتواند براي حاکم جعل ولايت بکند. اينکه ميگويند قيم باشد اين همان در حقيقت وصيت ميکند که اين کارها را انجام بدهد، عنوان ولايت شرعي که احکام خاص خود را دارد تحت اختيار کسي نيست تا جعل ولايت بکند، نعم! حاکم شرع ميتواند براي کسی قيم جعل بکند، توليت جعل بکند که بگويد او متولي فلان جا باشد، براي اينکه امور حِسبيه است و زمامش به دست حاکم شرع است او ميتواند براي صغار قيم جعل کند و ميتواند براي مسجد و مدرسه و امثال ذلک آن مقداري که رقبات دارند براي آنجا ولي جعل کند متولي جعل کند و امثال ذلک، اما وصي نميتواند جعل کند، چون وصايت امر خاصي است در اختيار پدر و امثال ذلک است.

پرسش: حاکم چرا نتواند جعل ولايت بکند؟

پاسخ: براي چه کسي؟

پرسش: براي ديگري!

پاسخ: گفتيم که حاکم ميتواند.

پرسش: غير حاکم

پاسخ: براي اينکه ولايت در اختيار کسي نيست.

پرسش: نه، ولايت که کلاً از آنِ خداست اما خداوند اجازه داده باشد ...

پاسخ: اگر اجازه داده باشد، فقط به حاکم شرع اجازه داد به افراد عادي نه!

پرسش: چون دليل خاص نداريم.

پاسخ: بله، اصل ولايت بايد ثابت بشود که حق اين آقا است.  

پرسش: ممکن است حقّش هم نباشد اما شارع به او اجازه داده باشد که تعيين کند

پاسخ: اگر حقّش نباشد که شارع اجازه نميدهد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر شارع مقدس اجازه داد کشف ميکنيم که چنين حقي وجود دارد.

پرسش: ممکن است حق را به خودش ندهد اما تعيينش را به عهده او بگذارد.

پاسخ: بسيار خوب! پس در عالم ثبوت، اصل حق ممکن است اثباتش به دست حاکم خواهد بود، وگرنه او که مشرّع نيست.

بنابراين ميماند بخشی از فروعاتي که مربوط به خودزني است در شرايع و اينها نيامده، ولي اينها چون گاهی محل ابتلاء است بايد باشد. در خودزنيها آنجا که وصيت تجهيزي است و خارج از دليل است خارج از صحيحه است مشمول اطلاقات ادله است و آنجايي که درمان شده است باز مشمول اطلاقات ادله است و صحيحه أبي ولاد شامل نميشود و آنجايي که شخص در حال وصيت کردن تصميم جدي به خودزني بعدي دارد باز مشمول اطلاقات ادله است ولو در حال تنظيم وصيت قصد دارد که بعد از اين کار خودزني کند اما اطلاقات ادله وصيت که شامل ميشود دليل خاص که صحيحه أبي ولاد است شامل نميشود، پس اگر در حين تنظيم وصيتنامه قصد جدي به خودزني دارد باز هم آن وصيت نافذ است.

اين فروعاتي بود که مرحوم محقق تعرض نکرده است، اما درباره وصيت به ولايت، حالا ايشان درباره موصي اين را ذکر کرده است بيتناسب نيست، اما اصلش درباره «موصي به» است که «موصي به» بايد حق موصي باشد، اينجا اينکه وصيت صحيح نيست، براي اينکه موصي شرايط وصيت کننده را دارد اما آن مال و آن حق در اختيار او نيست، مثل اينکه وصيت بکند که مال فلان شخص را فلان کار بکنيد! مال فلان شخص که در اختيار شما نيست، الآن اينجا اين شرط موصي است يا شرط «موصي به» است؟ «موصي به» بايد در اختيار وصيت کننده باشد، اينجا نيست. الآن ايشان در فصل دوم که شرايط موصِی و وصيت کننده را دارند ذکر ميکنند «موصي به» را هم اينجا ذکر کردند، کسي حق ندارد براي بچههاي خودش ولي جعل کند، اين شرط به وصيت کننده برنميگردد، شرط به اين برميگردد که آن شيئي که وصيت ميکند در اختيار موصِي بايد باشد و اينجا نيست «موصي به» بايد عين و منفعت و انتفاع و حق، احد امور اربعه باشد «کما تقدم» يکي از امور چهارگانه بايد در اختيار وصيت کننده باشد و در اينجا نيست، اين را در شرايط «اصل الوصية» ذکر ميکنند يا درباره «موصي به» ذکر ميکنند، اين کاري به موصي ندارد.

«و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال» چرا؟ مگر اينکه أب و جد اين کار را بکنند. أب و جد خودشان ولي هستند اين حق خودشان را دارند، بله ممکن است به ديگري واگذار کنند «إلا من الأب أو الجد» که اينها قيم نصب ميکنند، چون در حقيقت حق خودشان را دارند به اين ميدهند «و لا ولاية للأم» چون خود أم حق را ندارد «و لا تصح منها» از أُم «الوصية عليهم» علی اولاد، براي اينکه او حق ولايت ندارد. نعم، حق مالي دارد که وصيت بکند که فلان مال را به او بدهند، اين ميشود «موصي له» اما حقي را عليه اينها جعل بکند حق ندارد «و لو أوصت لهم بمال» اما «و نصبت وصيا صحت من ثلث تركتها» اگر قواعد عامه وصيت را که ثلث است، يک، و در راه صحيح هم هست که ثلث بايد در راه اين بچهها صرف بشود، اين دو، آن کسي که مسئول اجراي اين مطلب است يک شخص ثالث باشد، سه، اين جايز است، چهار، اين ولي جعل نکرده است قيم جعل نکرده است «صحت تصرفه في ثلث ترکتها و في إخراج ما عليها من الحقوق و لم تمض على الأولاد‌» اگر ديني دارد آن وصي ميتواند، حقوق ديگري دارد ميتواند، اما براي آن وصي سمتي جعل بکند که «علي الأولاد» قيم باشد چنين حقي ندارد، اما پدر چرا، ميتواند چون حق خودش است، جد چرا، ميتواند چون حق خودش است.

اما حالا روايتي که در اين زمينه آمده، آن روايت را هم بايد تعرض بشود. وسائل، جلد نوزده، باب 92، صفحه 427، اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده، آن دو بزرگوار ديگر مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صدوق هم نقل کردند «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ» چون در زمان حيات خودش چنين حقي را به او داده که بعد از مرگ من، اين مال برای اينهاست اين کاري به ثلث ندارد، اين مال را حالا چه از ثلث بخواهد بدهد چه ندهد، اما ميراث براي بچههاست. مال بچهها را شما سرپرستي کن، مضاربه درست کن، مزارعه درست کن، اين کارها را انجام بده، بخشي از ربح مال شما، بخشي هم مال اين بچههاست. البته آن بخش بايد مشخص باشد ابهامي در کار نباشد، يک ربع مال شما، بقيه مال او، يا نصف مال شما بقيه مال او. اين در حقيقت چون در زمان حيات خودش که ولي هست اين سمَت را دارد، براي او اين حق را جعل کرد، نه اينکه حق خودش را به او داده باشد که تو ولي باش، حق دارد براي اينها سرپرست تعيين کند و بنا بر اين روايت اين کار مشروع است. براي آنها هم جعل ولايت نکرده است گفته که تو وصي من باش، من بايد سرپرستي اين امور را به عهده بگيرم، اين حق مسلّم من است، من وصيت ميکنم تو اين کار را انجام بده! حالا آن جاهايي که ولي حق تصرف در مولّي عليه را دارد «إما بالمباشره» است «أو بالتسبيب» به ولي نگفتند که الا و لابد کارها را بالمباشره بايد انجام بدهيد، يا «بالمباشرة» است نسبت به مولّي عليه يا «بالتسبيب» اينجا «بالتسبيب» است. زمان حيات خودش که ميتواند انجام بدهد، زمان حيات خودش به آقايي بگويد من اين مال را به بچهها دادم به اينها بخشيدم در حال حيات خودش مال را يا بعضي از مالها را به بچهها بخشيد، اين بچهها مالک هستند، به شخصي ميگويد من اين حق را به شما ميدهم که در اين مال تجارت کنيد مضاربه کنيد مزارعه کنيد و مانند آن، بخشي از درآمد مال شما بخشي هم مال اين بچهها.

پرسش: اين حقی که به اين شخص داده شده ولايت است

پاسخ: نه، ولايت نيست جعل ولايت نکرده است. وصيت اصلاً همين است وصيت خودش عنوان خاص دارد در برابر وکالت.  ولي مطلق و ولايت مطلقه شامل وصايت هم ميشود که وصي هم ولي است، اما در قسمتگذاري «الوصاية» در قبال «الولاية» است اين ولايت ندارد وصي ميتواند کاري انجام بدهد که همان کار ولي است، اما حقي که شارع مقدس براي ولي «بما أنه ولي» قائل شده است براي اين نيست اين جعل ولايت نکرده است. ولي خودِ وصايت، نوعي از ولايت است حالا درباره اين ميت اين کاري که انجام ميدهد اين شخص روی ولايت انجام ميدهد، خود اولياء را که ميشمارند ميگويند اولياء اقسامي دارد «منها کذا و کذا و کذا من الوصي» «الوصي من الأولياء» ولايت اقسامي دارد درجاتي دارد، چنين چيزي جعل وصايت کرده است.

اين شخص اين کارها را که انجام ميدهد، روي چه انجام ميدهد؟ «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»[5] اين  شخص که تصرف ميکند در اموال صغار و تجارت ميکند روي چه عنواني ميکند؟ خود مالک که صغير هستند ولي اينها که مرده است چه کسي به او اجازه ميدهد که در اموال صغير تصرف کند؟ او «بالوصاية» دارد انجام ميدهد، اين نه وکيل است، نه مالک است، هيچ چيزي نيست فقط «بالوصايه» انجام ميدهد «الوصاية نوع من الولاية» به اين معنا آن نوع خاص است نه ولايتي که خودش حق داشته باشد ديگري را قيم جعل کند و امثال ذلک،؛ لذا در اينجا فرمودند که «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ» که اين بچهها را سرپرستي کند، اين يک، دو: «وَ بِمَالٍ لَهُمْ» هم سرپرستي است که اينها را چه زماني به مدرسه ببري، چگونه اداره کني، چه درسي بخوانند و چه درسي نخوانند، اين مربوط به خود آنهاست «وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ» در مضاربه يکي مالک است ديگري عامل، اين «يَعْمَلَ» يعني اين بشود عامل و آن صاحبمال بشود مالک «وَ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُ» بين اين شخص عامل «وَ بَيْنَهُمْ» بين اولاد، اين سؤال را ميکند، عامِل آن مغازهدار است يا آن کشاورز است که مباشر عمل است اين کودکان هم مالکاند، حضرت فرمود: «لَا بَأْسَ بِهِ» چرا؟ شما که ولي نيستيد چگونه در اموال اين کودکاني که محجور هستند تصرف ميکنيد؟ حضرت فرمود: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ» پدر که حق دارد. پدر حق دارد، چون ولي است، اين کار را يا بالمباشره انجام ميدهد يا بالتسبيب، اينجا هم بالتسبيب انجام ميدهد، چون پدر حق دارد نسبت به مولي عليه خود و همين پدري که حق دارد «أَذِنَ» اين ميشود بالمباشره و تسبيب.

پرسش: در بيع تمليک مال به ديگری يا تمليک است يا اباحه است اذن ميدهد که حق تصرف داشته باشد در اينجا که «قَدْ أَذِنَ لَهُ» اذن چه اذني است؟

پاسخ: اذن در تصرف در خريد و فروش است. اين را گفتيم: «لا بيع الا في مُلک» نه «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»! آن بايع بايد مُلک داشته باشد يعني حق داشته باشد جا به جا بکند. حالا يا بالمالکية است يا بالولاية است يا بالوصاية است يا عناوين ديگري است «لا بيع الا في مُلک» نه «لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مِلک»! شخص بايد مُلک داشته باشد يعني سلطنت شرعي داشته باشد که اين مال را جا به جا بکند اين هم دارد، الآن متولي که مالک نيست تصرفاتي که متولي ميکند رقبات وقف را خريد و فروش ميکند، او مُلک دارد، يعني نفوذ دارد و شرعاً قدرت تصرف دارد.

روايت دوم اين باب که باز مرحوم کليني از «مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ الطَّوِيلِ» نقل کرد خالد ميگويد که «دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ» هنگام مرگ، پدرم مرا خواست «فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ» تو برادر بزرگ هستي مال اين برادران کوچک را بگير «وَ اعْمَلْ بِهِ» تو عامل باش و آنها مالک باشند، يعني مضاربه بکن، در مضاربه يکي عامل است و ديگري مالک «وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ» مضاربه يعني نصف نصف کن«وَ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ» تو ضامن نيستي، يعني اگر هيچ تقصيري نکردي حالا ضرر کردي يا امثال ذلک، هيچ ضامن نيستي. ايشان ميگويد که بعد از اين، أمّ ولدي پيش من آمد «فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي» يکي از کنيزهاي پدرم که فرزندي داشت اين بعد از مرگ پدر آمد «بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي  الی ابْنِ أَبِي‏ لَيْلَى» را، يا مرا به آنجا دعوت کرد و محاکمه کرد پيش إبن أبي ليلا بُرد. «إِلَی ابْنِ أَبِي‏ لَيْلَى» که او حاکم اينها بود «فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي» اين أم ولد به اين حاکم شرع آنها که إبن أبي ليلا بود، به آنها گفت اين شخص که وصي بچهها است حق بچه مرا ضايع کرده است. چطور؟

«فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ وُلْدِي قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَبِي» اين پسر بزرگ به أبي ليلا که حاکم آن محکمه بود آن شرح حال را گفت که پدر ما موقع مرگ، مرا وصي خود قرار داد و گفت اين اموال در اختيار تو، تو عامل مضاربه باش، سودش مشترک باشد. اينجا من ظلمي نکردم به بچهها «فَقَالَ لِيَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَمَرَكَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ» اين کار را پدرت گفته و اين کار، کار باطلي است و پدر حق نداشت چنين وصيتي کند و من اين را امضا نميکنم و اجازه نميدهم، اين حاکم محکمه گفت، حالا در عصر امام صادق(عليه السلام) است «ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ» حکم صادر کرد که تو حق نداري در اين اموال تصرف کني، اگر در اين اموال تصرف کردي ضامن هستي!

اين محکمه جور بود. اين شخص ميگويد: «فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» به محضر وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) رفتم و گفتم پدرم هنگام مرگ، مرا وصي قرار داد گفت اموال صغار من در اختيار توست تو عامل مضاربه باش، کسبی کردي در سود و زيانش شريک باشيد و امثال ذلک، ولي أم ولدي بود که شکايت کرد و مرا پيش محکمه آنها بُرد، قاضي آن محکمه گفت که تو حق نداري در اينجا تصرف کني. من چه کار بايد بکنم؟ جريان را براي وجود مبارک امام صادق عرض کرد «ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى» که «إِنْ أَنَا حَرَّكْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّتِي» جريان را به حضرت گفتم «ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَى» نظر شريف شما چيست؟ حضرت فرمود: «أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ» من که قدرت ندارم حرف حاکم آنها را رد کنم، يعنی درباره او اظهار نظر نميکنم «وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ»[6] بين خود و خدای خود، تو ضامن نيستي، تو شرعاً وصي هستي و ميتواني عامل مضاربه باشي و ميتواني دخالت کني و ميتواني با اين مال کسب بکني، حالا إبن أبي ليلا هر چه گفته باشد گفته باشد!

اين نشان ميدهد که پدر ميتواند براي فرزندان خود وصي­ای قرار بدهد اينها حق خودش است جعل ولايت نميتوانند بکنند، چون اين ولايت دست او نيست، اما جعل وصايت ميکند که وصايت شبيه ولايت است يا شعبهاي از ولايت است.

اين روايت را که حالا ممکن است توضيحاتي بخواهد براي جلسه بعد، گذشته از اينکه مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي نقل کرد و مرحوم صدوق هم نقل کرد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. ر.ک: بحار الانوار، ج85، ص134 ؛ دعائم الاسلام, ج1, ص194.

[2] . وسائل الشيعه، ج19، ص378و379.

[3] . السرائر، ج3، ص197.

[4] . الروضة البهية(المحشی-سلطان العلماء)، ج2، ص46.

[5]. ر.ک: عوال اللئالی، ج3، ص205 ؛ ر.ک: مستدرک الوسائل، ج13، ص230.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص427و428.

​​​​​​​