أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق که کتاب وصيت را در چند فصل تبيين کردند، در فصل اول عقد بودن و ايقاع بودن و اينها را ذکر کردند، بعد   فرعي را ذکر کردند که طليعه آن فرع در جلسه ديروز اشاره شد. آن فرع اين است که «لو أوصي بجارية و حملها لزوجها» اگر کسي بندهاي داشته باشد که او براي او رقيقهاي باشد أمهاي باشد و باردار شده باشد، اگر اين جاريه را به شوهرش وصيت کرده باشد که به او بدهيد، موصيله آن شوهر است، موصيبها اين زوجه است، اين ولد هم دارد «لو أوصي بجارية و حملها» يک أمهاي است که باردار است اين را وصيت کرد که به شوهرش بدهيد.

تعرض به اينگونه از فروع نادر براي آن است که منصوص است روايات وارد شده است که به آن تعرض ميکنند و اين زوجه حامل بود و حملش هم از همين شوهر بود «و هي حامل منه فمات» قبل از قبول، قبل از اينکه قبول کند، مُرد، چون بيان کردند که  موصيله اين حق را دارد و اگر موصيله قبل از قبول بميرد اين «حق القبول» به ورثهاش ميرسد، الآن اينجا وارثش يک کودک برده است و مادرش هم رقبه است براي مالک اصلياش، مالک اصلي اين مادرش را که باردار بود وصيت کرد که به شوهرش بدهند.

حالا «لو أوصي بجارية» با حمل آن جاريه، براي زوج آن جاريه که اين حمل هم مال همان زوج است. «فمات» آن زوج قبل از قبول، آيا اين کودک ارث ميبرد يا نه؟ اين کودک از آن جهت که عبد است ارث نميبرد. پس نميتواند وارث «حق القبول» باشد بايد به چه کسي داد؟ اين «لا وارث له» است، اگر موصيله قبل از قبول بميرد ورثه او «حق القبول» دارد وارث اين، اين کودکي است که خودش عبد است و اين عبد هم نميتواند وارث باشد حکم چيست؟ «مات قبل القبول کان القبول للوارث فإذا قَبل مَلکَ الوارث» اين شخص اگر برادري داشت پدري داشت وارث ديگري داشت آن ارث ميبرد و اين ولد به ارث او ميرسد «ملک الوارث الولد إن کان ممّن يصح له تملکه».

نتيجه اين است که اگر کسي وصيت بکند که اين کنيز را به اين مرد بدهند، اين مرد هم فرزندي دارد از همين زن و اين مرد قبل از قبول مُرد و اين بچه چون بنده است ارث نميبرد، اگر وارث ديگري بود «ملک الوارث الولد إن کان ممّن يصح له تملّکه و لا ينعتق علي الموصي له لأنه لا يملک بعد الوفاة» اين نميشود که از حق پدرش آزاد بشود چون موصيله که پدر او بود مُرد، بعد از موت که مالک نميشود، چون درست است که بعد از موت، ديه و امثال ديه را مالک ميشود اما موصيبه به موصيله ي که مرده است نميرسد، اگر اين ولد، مِلک آن موصيله ميشد از سهم پدر آزاد ميشد حالا که او مالک نيست حالا که مالک نميشود اين ملک به چه صورت در ميآيد؟

غرض اين است که موصيبه اين کنيز است، موصيله شوهرش است، موصيله قبل از قبول موصيبه مُرد آنکه مانده است يک بچه است که اين برده است و يک زن که آن هم أمه است «فإذا قبل مَلِک الوارث الولد فإن کان» آن وارث «ممّن يصح له تملکه» اگر اين باشد «إن کان» باشد «و لا ينعتق علي الموصي له» بر موصيله اين بچه آزاد نميشود «لأنه لا يملک» اين موصيله «بعد الوفاة» يک «و لا يرث أباه» حالا اينجا چه کسي مالک ميشود؟ اينجا خود شخص که مالک نميشود، تا از راه مِلک اين پدر، اين پسر آزاد بشود، خود پسر هم مالک نميشود، براي اينکه پسر که مالک پدر نميشود، براي اينکه اگر «حق الوصاية» منتقل بشود به پسر و پسر مالک بشود، بايد آن أمه را هم مالک بشود و مادرش را مالک بشود مثلاً! «لأنه لا يملک» اين پدر مالک نميشود و اين شخص هم «و لا يرث أباه» آن «حق الوصاية» را ارث نميبرد چون او موصيله بود اين موصيله بودن که حق پدر است به پسر نميرسد، چون پسر رِق است «إلا أن يکون ممّن ينعتق علي الوارث» مگر اينکه  آن موصيله کسي باشد که چون انسان مالک عمودين نميشود منعتق بشود بر خود وارث.

پرسش: يعنی ولاء عتق ...

پاسخ: بله، ولای عتق پيدا کند. «و يکون جماعة» آن وقت «فيرث لعتقه قبل القسمة» که اين توضيحش إنشاءالله بايد در جلسه بعد باشد که اين از محل بحث فعلي ما خارج بود. آنچه که ما براي اين مطالعه کرده بوديم، دو تا فرع بود، گرچه بحثش قبلاً گذشت، اما چون دو طايفه از نصوص است که معارض هماند ما ناچاريم که دوباره آن را بحث کنيم.

فرع اول خيلی مهم نيست ما براي آن اصلاً مطالعه نکرديم، براي آن دو تا مطالعه کرديم. آن فرع اين است که « لو أوصى بشئين» اگر موصِي و وصيتکننده دو چيز را وصيت کرد و گفت که فلان فرش با فلان ميز، اين دو را وصيت ميکنم براي فلان شخص باشد! آن موصيله يکي از اين دو را قبول کرد. يک وقت است که امر بين قبول و نکول است که اگر قبول بکند چه ميشود نکول بکند چه ميشود که فرعش گذشت اما فرع در تفکيک بين موصيبه است، اگر موصيبه دو چيز باشد و موصيله يکي از اين دو را قبول بکند آيا اين کافي است يا نه؟ صحيح است يا نه؟ اينجا سه صورت دارد که دو صورتش يک حکم دارد، يک صورتش حکمي ديگر.

اگر اين دو چيز تفکيکناپذير باشند قبول يکي باعث بطلان ديگري و بيارزش شدنش باشد، مثل دو لنگه يک در يا دو لنگه يک کفش، او اگر اين را وصيت بکند که به زيد بدهيد، زيد يکي از دو لنگه در يا يکی از دو لنگه از کفش را انتخاب کند بقيه بيارزش است، اينها تفکيکناپذير است؛ خواه اين تفکيکناپذيري را خود وصيت کننده تصريح بکند که اگر کسي قبول بکند هر دو را بايد قبول بکند و رد بکند بايد هر دو را رد بکند و موصيله حق تفکيک ندارد، يا نه، اصلاً جنس آن طوري باشد که تفکيکناپذير است، اين صورت أولي است که حق تفکيک ندارد. اين موصيله يا هر دو را قبول ميکند يا هر دو را رد ميکند.

پرسش: اين وصيت معقول است

پاسخ: بله، وصيت ميکند که اين دو لنگه در را به زيد بدهيد!

پرسش: يکی از اين دو را

پاسخ: يکي از اين دو را او قبول کند! وصيت مال اين است تفکيک مال موصيله است نه مال موصِي. وصيت کرده که اين کفش را به او بدهيد يا اين در را به او بدهيد، آن موصيله آمده «احد الجزئين» را قبول کرد، در حالي که اين «احد الجزئين» باعث بطلان جزء ديگر است. در اينگونه از موارد يا قبول يا نکول، تفکيک ممکن نيست اين صورت أولي است.

ميماند دو صورت ديگر. دو صورت ديگر اين است که يک وقت است که آن تصريح ميکند که کسي حق ندارد، يا هر دو را بايد قبول کند يا هيچ کدام را يا نه «لا بشرط» ميگذارد. اگر تصريح کرد به اينکه حق تفکيک ندارد، اگر «لا بشرط» گذاشت بله ميتواند، چرا نتواند؟ بعضي از موصيبه را قبول بکند بعضي از موصيبه را قبول نکند.

پرسش: کتب دوره­ای به چه صورت می­باشد

پاسخ: کتب دورهاي اگر طوري باشد که در بازار فراوان است اين دوره، پنج شش تا را گرفته، بعد جاهاي ديگر ميتواند تتميم بشود يا قبلاً بعضي از اجزاء را خودش فراهم کرده، به اين بعض نياز دارد تفکيک بشود معقول است اما اگر نه، اين در بازار نيست و ديگر چاپ نميشود اين يا کل يا هيچ! اگر به نحو ايصاء باشد بدون تفکيک، تفکيک جايز نيست. اگر تقييد نکرد به مجموع «بما هو مجموع»، چه اينکه گفته باشد تفکيک ممکن است يا نگفته باشد، اگر تصريح نکرده باشد به اينکه مجموع «بما هو مجموع» يا جميع «بما هو جميع» خواه مطلق گذاشته باشد خواه تصريح به تفکيک کرده باشد اين دو صورت تفکيک ممکن است. اين روي قواعد است و عيبي ندارد.

اما مسئلهاي که ديروز مطرح شد ولي رواياتش خوانده نشد و رواياتش دو طايفه است آن اين است که اگر موصيله قبل از قبول بميرد، اين «حق القبول» به ورثهاش منتقل ميشود اينجا حرفي نيست اما دو طايفه که در روايات است و بايد خوانده بشود اين دو طايفه معارض هم هستند آن دو طايفه عبارت از اين است، پس محور بحث اين است که کسي وصيت کرده که اين کالا مال فلان شخص باشد و فلان شخص قبل از قبول هم مُرد و ورثه او اين «حق الوصاية» را ارث بردند حالا ميخواهند قبول بکنند، آيا تام است يا تام نيست؟

پرسش: اين عدم تقييدی که بيان فرموديد اين حتماً بايد مقدمات حکمتش محقق شده باشد تا بشود اطلاق گيری کرد ..

پاسخ: بله البته. اگر دو تا شيء باشد الآن تقريباً دو شيء جداي از هم است اين به منزله تعدد وصيت است. اگر گفته که اين فرش را و آن ميز را بدهيد به زيد، اين دو حقيقت دو تا وصيت است تکثرپذير است اينها معيتي ندارند که منصرف باشد به اجتماع.

وسائل، جلد نوزده، صفحه 333، باب سي محل بحث ما بود: «بَابُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْوَصِيَّةِ فَهِيَ لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ‏» اگر موصيله قبل از موصِي بميرد و وصيت را رد نکرده باشد «وَ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْوَصِيَّةِ» چه اينکه خود موصِي هم از وصيت برنگشته باشد «فَهِيَ» آن وصيت «لِوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ» است «وَ كَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ‏» يک وقت است که قبل از موصِي ميميرد يک وقت است که نه، قبل از قبض ميميرد ولو قبول کرده باشد.

در اينجا دو طايفه است چند تا روايت دارد که به ورثه ميرسد چند تا روايت معارض دارد که بايد جمع کرد بين اين دو طايفه. چهار پنج تا روايت ميگويند که اين درست است، يکي دو تا روايت معارض است که بايد راهحل پيدا بشود.

روايت اول را مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» که از آن به صحيحه ياد ميشود «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر «قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى‏ لآِخَرَ وَ الْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ»؛ وصيت کرد که مثلاً اين فرش را به آن زيد بدهيد! «فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ»، موصيله کيست؟ «الَّذِي أُوصيَ لَهُ»؛ اين موصِي براي او وصيت کرده است يا «أُوصِيَ لَهُ». «فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي»؛ قبل از وصيتکننده بميرد، در چنين موردي، وجود مبارک حضرت امير چه حکمي فرمود؟ فرمود: «الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ» اين «حق الوصاية» حق است موصيله چون موفق نشد، به ورثهاش ارث ميرسد «قَالَ» بعد فرمود - اصل کلي - «وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ» هر کسي براي شخصي وصيت کرد که مالي را به او بدهند «شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً» خود آن موصيله حاضر باشد يا غائب باشد «فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي» آن موصيله قبل از وصيتکننده بميرد «فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ» پس گذشته از اينکه حضرت عملاً حکم کرده است، يک اصل کلي را هم بيان فرمود که با مرگ موصيله، مورد وصيت ساقط نميشود، حق است و به ورثهاش منتقل ميشود.

پرسش: ... زمانی­که وصيت کننده منصرف نشده باشد

پاسخ: بله، اگر رد کرده باشد، همين که فرمود قبل از رد نباشد. اگر رد کرده باشد که هيچ!

پرسش: وصيت کننده ...

پاسخ: صرف انصراف قبلي که کافي نيست.

پرسش: اعلام کرده باشد

پاسخ: اعلام کرده باشد که هيچ. خود او زنده هم بود، نميتوانست قبول کند. اگر موصيله زنده هم بود نميتوانست، چون باطل ميشود چون وصيت را گفتيم که عقد جايز است، وقتي عقد يا ايقاعی جايز بود و ميتوانست هر زماني برگردد، وقتی برگشت، برگشت.

پرسش: ... موصی له قبول کرده و تبعا بر اساس آن ...

پاسخ: بله اگر موصيله قبول کرده تمام شد. حالا اين آيا ميتواند دوباره از او پس بگيرد يا نه؟

پرسش: ... وصيت کننده اگر منصرف شد ...

پاسخ: بله، باطل است در هر حالي.

پرسش: اگر قبول هم کرده باشد چه!

پاسخ: نه، اگر قبول کرده باشد که نيست، اگر قبول کرده باشد تمام شده است. حالا در زمان حيات بله، در زمان حيات، مِلک او نميشود، چون اين يا به نحو مشروط يا به نحو معلَّق براي بعد از موت است. همانطور ما يک واجب مشروط داريم يک واجب معلَّق، وصيت هم به احد النحوين مال بعد از موت است بعد الموت ظرف ملکيت موصيله است، پس قبل از موت اصلاً مالک نميشود، مگر اينکه قبول او هم به نحو مشروط يا تملک باشد که «علي کلتا الصورتين» ملکيتش مال بعد الموت است. بالاخره يا به نحو واجب مشروط است يا به نحو واجب معلق.

پرسش:  ملکيتش بعد می آيد ولی الآن ..

پاسخ: هيچ کاره است.

پرسش:  مالش نيست

پاسخ: نه مالش نيست، اگر ملکيت بعد بيايد مالکيتش هم بعد ميآيد. فرمود: «الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ» است. بعد فرمود: «وَ مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّيَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي» اين حق «فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ» به ورثه موصيله ميرسد «إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ»[1] مگر اينکه وصيت کننده قبل از موت از وصيت برگردد آن وقت موصيله ي در کار نيست تا بگوييم او بميرد ورثهاش ارث ببرد.

پس مادامي که مراجعه نکرده است، چون جايز است لازم که نيست، مادامي که منصرف نشد و برنگشت اگر موصيله قبل از موصِي بميرد اين «حق القبول» به ورثهاش ميرسد. اين را چهار پنج تا روايت ترسيم ميکنند. طايفه ديگر معارض اين است.

پرسش: ... می­شود سرايت داد به همه عقود جايز

پاسخ: بله، اگر يک ملکيتي باشد به احد انحاء اربعه: يا تمليک عين، يا تمليک منفعت، يا تمليک انتفاع يا تمليک حق، اگر ملکيتي باشد اما صرف اينکه امانتي باشد عاريهای باشد نه، اين ملکيت نيست.

اين روايت را مشايخ ثلاث نقل کردند، گذشته از مرحوم کليني، مرحوم صدوق هم نقل کرد و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد منتها سندها مقداري فرق ميکند.

روايت دوم که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُهُ» اين مضمره است «عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ» اين زيد موصيله شد کسي مالي را براي او وصيت کرد «فَمَاتَ» اين موصيله «قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا» آن وصيت را «وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً» وارثي نداشت. حضرت فرمود: «اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً» حالا يا وارث سببي يا وارث نسبي «اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً» يعني نسب «أَوْ مَوْلًى» وارث سبب. اگر احد انحاء وارث نسب يا سبب بود «فَادْفَعْهَا» آن وصيت را «إِلَيْهِ» به آن وارث وارث سببي مثل زوجه است مثل ولاي عتق و ولاي ضامن جريره «فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً» نه ولي نسبي نه ولي سببي «قَالَ اجْهَدْ» کوشش بکن «عَلَى أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ» بالاخره تلاش و کوشش بکن، صرف اينکه فعلاً يادم نيست و يا نميدانم نيست، بايد کوشش بکنيد «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْكَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا» اگر راست ميگويي _چون انسان مسئول است - ميتوانی صدقه بدهي.

پس بنابراين اين مجهول المالک است در حقيقت. اينطور نيست که وصيت باطل بشود بگوييم اين وصيت باطل است به ورثه آن وصيت کننده ميرسد به اصل مال ميرسد آنطور نيست. از اينکه فرمود صدقه بدهيد، معلوم ميشود که اين مال موصيله شد، يک، و چون دسترسي به وارثش نيست، دو، از طرف آنها بايد صدقه داد، سه، ميشود مجهول المالک. برنميگردد به مِلک موصي که ورثه موصي ارث ببرند.

اين روايت را عياشي هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد.

روايت سوم را که مرحوم کليني «عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى» - اين جزء آن پنج روايتي است که موافق مسئله است - «عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِيِّ» نقل کرد اين است که «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليه) «عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً» اين وصيت کرد که مالي به عموي او بدهيم که هر ساله به عموي او تقديم بکنيد، اين را وصيت کرد. رجلي است که مرا وصي خود قرار داد و امر کرد که هر ساله چيزي را به عموي او بپردازيم «وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ» عمويش مُرد، حضرت فرمود که - اين مکاتبه هم است - «فَكَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ»[2] عمو که مُرد به ورثه او اين موصيبه را بدهيد، چون «حق الوصاية» يعني آن موصيله شدن، اين حق است حق مالي است به ورثه ارث ميرسد.

اگر فرمود: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ﴾[3] که مطلق است هر چه را که او گذاشت. يک وقت است که قبلاً هم بحث شد که اگر حق متقوم به اين شخص باشد نه اين شخص مستحق باشد ارثبري نيست، نظير توليت که اگر کسي گفت فلان شخص متولي اين مدرسه است الا و لابد! درست است که توليت يک حق است اما اين شخص مقوم اين حق است نه مستحق اين حق. چرا «حق المضاجعه» را کسي ارث نميبرد؟ براي اينکه اين زوجه مقوم اين حق است اما خيار مجلس و خيارات ديگر و معاملات و حقوق و اينها بله، قابل ارث است. فرق است بين آنجايي که صاحب حق مستحق است فقط يا نه، مقوم حق است نظير حق الزوجه که به کسي ارث نميرسد. در جريان وقف هم همينطور است اگر کسي گفت که فلان شخص الا و لابد و لاغير او متولي است کسي ارث نميبرد بعد از اينکه مُرد بايد متولي جديد آورد.

اينجا توليت حق اين شخص است اين شخص مقوم اين حق است نه صرف استحقاق، برخلاف خيار مجلس و امثال ذلک که آنجا شخص مستحق است لذا ورثه ارث ميبرند. در اينگونه از موارد که شخص مقوم حق نيست و چون مقوم حق نيست و صرف استحقاق است ورثه ارث ميبرند.

پرسش: ...

پاسخ: اطلاق می گيريم  

پرسش: اطلاق گيری بکنيم بايد قدر متيقنش را لحاظ کنيم ...

پاسخ: نه، اصلش ما ترک است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر مورد احتياط بود حرف ديگري است اما اگر نه، گفتند به او بدهيد معلوم ميشود که حق اوست. اثبات اينکه گذشته از استحقاق، تقويم هم همراه آن است دليل ميخواهد. در اينگونه از موارد نفرمود سؤال کنيد تحقيق کنيد به نحو تقويم است يا به نحو استحقاق، فرمود به ورثه عمو بدهيد! «فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَكَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَه».

اين روايت را مشايخ ثلاث نقل کردند، هم مرحوم کليني، هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شيخ طوسي. با سند ديگر هم نقل شده است.

روايت چهارم که باز در همين زمينه است «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَن رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ»[4] اينجا اين دو روايت معارضاند. گفت اين چيزي نيست! اين «چيزي نيست» با آن سه تا روايت معارض است.

روايت بعدي هم که باز معارضاند همينطور است. حالا راهحل چيست؟

روايت بعدي که مرحوم از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرده است اين است: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ»[5] چيزي نيست، يعني وصيت باطل است!

حالا اين دو تا روايت معارض آنهاست اينجا راهحل چيست؟ جمع چيست؟ مرحوم شيخ طوسي گفت: «الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْئاً إِذَا غَيَّرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ» اين را حمل کردند به جايي که موصي وصيت را تغيير داده باشد، گفته باشد که اگر او مُرد هيچ! که اين شخص بشود مقوم حق نه صرف استحقاق يا تصريح کرده باشد که اگر او مرده باشد هيچ!

پرسش: جمع تبرعی است

پاسخ: بله، لذا ميگويند که حمل بر تقيه هم شده است «كَمَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» اين «ليس بشيء» يعني «لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ يَنْقُضُ الْوَصِيَّةَ» که آن را توجيه بکنيم، اينکه فرمود «ليس بشيء» يعني عيب ندارد! اين به وصيت آسيب نميرساند، به وصيت عمل کنيد که مطابق آن سه تا روايت ميشود «بَلْ تَكُونُ» وصيت «بِحَالِهَا فِي الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ» موصيله. اين راه جمع است که جمع دلالي باشد.

مرحوم صاحب وسائل هم احتمال جمع جهت صدور را ميدهد «وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ» که گاهي جمع به صدور برميگردد به لحاظ سند، گاهي به جهت صدور برميگردد، گاهي به متن و دلالت. آن دو تا جمعي که ذکر کردند به دلالت برگشت اين جمع به جهت صدور برميگردد که چون خيلي از فقهاي عامه قائلاند به اينکه اين به ورثه نميرسد اين حمل بر تقيه ميشود.

فتحصل که اين حق است مگر اينکه ثابت بشود که موصيله مقوم اين حق است نه مستحق، آن وقت است که به ورثهاش نميرسد وگرنه به ورثهاش ميرسد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج19، ص333و334.

[2] . وسائل الشيعه، ج19، ص334و335.

[3]. سوره نساء، آيه11.

[4] . وسائل الشيعه، ج19، ص335.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص335.

​​​​​​​