أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اولين مسئلهاي که مرحوم سيد صاحب عروه(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند اين بود که قضاء، واجب کفايي است و گاهي در اثر عروض عناوين و حالات، احکام ديگر ميپذيرد. اين اولين مسئله ايشان بود بعد از عبور از آن مقدمات.

اصل اينکه قضاء، واجب کفايي است، مسئلهاي است مدني؛ اين نظير نماز و روزه نيست که تکليف عادي باشد، اين يک تکليف اجتماعي است. اگر جامعه، محقَّق شد و تمدني در کار بود مدنيتي در کار بود روابطي در کار بود، قضاء، واجب است همان طور که تأمين امنيت، واجب است و ساير مسائل نظام اجتماعي هم واجب است. بنابراين قضاء، يک واجب تمدّني است نه واجب فردي نظير صوم و صلات و امثال ذلک و رازش هم معلوم است، براي اينکه هر فرد انسان که نميتواند   مثل ديگري فکر کند، قهراً اختلاف نظر هست، اختلاف مالي هست، تنازع حقوقي هست، جايي بايد باشد که بين اين اختلافها داوري کند.

بنابراين اصل مسئله تا حدودي روشن است که قضاء، واجب کفايي است و در اثر عروض احوال و صفات خاص، ممکن است حکم، تغيير پيدا کند. اين فرمايشي است که ساير فقها هم فرمودند. عروض احکام ديگر و عناوين ديگر در اثر حالات ديگر؛ مثل اينکه اگر در شهري ي در روستايي، مجتهد عادل، منحصر بود و بيش از يک مجتهد عادل نبود، واجب عيني ميشود. هر واجب کفايي در صورت انحصار مصداق، ميشود واجب عيني. وقتي واجب عيني شد، ديگر جا براي استعفا و امثال ذلک نيست که بگوييم ديگري به عهده بگيرد. بنابراين اصل قضاء در صورتي که جامعهاي تشکيل بشود واجب کفايي است. اين هم بناي عقلاست هم اجماع مسلمانهاست هم شواهد نقلي اين را تأييد ميکند که اصل قضاء، واجب کفايي است و در صورت تعين که هيچ کسي نيست مگر همين مجتهد عادل، ميشود واجب عيني.

اسلام احکام خاصي دارد که نظامهاي ديگر آن احکام را ندارند. اسلام براي قاضي يک سلسله اوصاف خاص قرار داد که ديگران آن را ندارند، براي محکمه قضاء، يک سلسله احکام دارد که ديگران ندارند، براي مدعي يک سلسله اوصاف قرار داد، براي منکر و مدعي عليه يک سلسله اوصاف قرار داد، براي اثبات دعوا يک سلسله امور قرار داد؛ مثلاً قَسم براي محاکم ديگر مطرح نيست. آنچه اثر دارد و جامعه را مطمئن ميکند همان اعتقادات است؛ اگر جامعهاي معتقد به ماوراي طبيعت نبود، به قَسم معتقد نيست. قسمهاي تشريفي مطلبي ديگر است؛ اما قسمي که بين خود شخص منکر و واقع، چراغي باشد اين فقط در محکمه قضاي اسلامي است.

قَسم هم قسم به فلان کس و قسم به فلان کس نيست، قسم به ذات اقدس الهي است و امثال ذلک، حتي سوگند به قرآن هم اثر فقهي ندارد. گرچه در قبل از انقلاب اين حرف بود که به قرآن قسم و مانند آن؛ اما براي حفظ ادب و احترام قرآن، در قانون اساسي آمده و در موارد ديگر هم که قسم ياد ميکنند ميگويند من در حضور قرآن به الله سوگند ياد ميکنم که کذا و کذا. مُقسَم بِه، فقط ذات اقدس الهي است. به قرآن قسم خوردن، يک قسم شرعي نيست که محکمهپسند باشد مطلبي را ثابت کند يا مطلبي را نفي کند؛ اما براي حفظ حرمت قرآن که در قانونهاي قبلي بود، در قانون اساسي فعلي هم آمده است که من در حضور قرآن کريم به الله سوگند ياد ميکنم که اين مثلاً چنين است يا وفادار باشد و مانند آن. قسم به قرآن، حجت قضائي نيست، قسم فقط به ذات اقدس الهي است و لاغير.

ادب قسم مشخص است، ادب شاهد مشخص است، شاهد چند نفر باشند مشخص است، چگونه شهادت بدهند مشخص است.   بقيه که اين دستگاه قضاء چگونه باشد، يک مرحلهاي باشد يا دو مرحلهاي باشد، مقدمات را چه کسي تحقيق بکند، خود قاضي تحقيق بکند يا ديگري تحقيق بکند،

اينها به بناء عقلا حل است. اين طور نيست که در دين بگويند الا و لابد بايد يک مرحلهاي باشد؛ نه! عناصر محوري قضاء در اسلام اين است: قاضی، مجتهد عادل؛ بينه، حکمش روشن؛ يمين، حکمش روشن؛ دعوا، حکمش روشن؛ انکار، حکمش روشن. اينها عناصر محوري قضاء در اسلام است. حالا اين را در دو مرحله يا سه مرحله انجام بدهند، در فلان خيابان در فلان بيابان تصادف شده، چه کسي برود کروکي بکشد، چه کسي برود تشخيص بدهد حق با کدام راننده است، اينها را ممکن است به وسيله مقدمات و مبادي انجام بدهند. اگر گفتند قضاء، بدئي است مرحله اول است مرحله دوم، اين طور نيست که در مرحله اول، حکم نهايي شده باشد تا بگوييم حکم قضايي را که نمیشود نقض کرد. يک وقت هم در خود ايران بعد از انقلاب تجربه کردند که دادسرا را بردارند و يک مدت هم بدون دادسرا، دستگاه قضاء اداره ميشد، ديدند که آن کارآيي و کارآمدي لازم را ندارد. اين تجربه بشري است که اگر ما يک دادسرا داشته باشيم، دادگاه داشته باشيم، مقدمات را برخي و مؤخرات را ديگران انجام بدهند، بهتر و زودتر پيش ميرود؛ ولي عناصر محوري قضاء، همين است، اينها نبايد عوض بشود.

مطلب ديگر اين بود که در آن مقدمات روشن شد که ذات اقدس الهي به رسولش (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمود: ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾[1]. علم پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) علم وحياني است نه هر چه به نظر او آمد! او منزه از آن است که به نظر شخصي خود حکم بکند. فرمود: ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾ نه «بما رأيت»! «بما رأيت» نيست. آنچه خدا به تو ارائه کرده و نشانت داده؛ حالا يا ملکوت عالم را نشان داده يا احکام ديگر را نشان داده؛ ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾ نه «بما رأيت»! با علم شخصي خودت نميتواني حکم بکني و اين علم شخصي غير از اين است که آيا قاضي ميتواند به علم خودش عمل بکند يا نه که آن مسئلهاي جداست و فصلي جدا و احکام جدايي دارد. با خودرأيي نميشود محکمه را اداره کرد؛ نه اينکه آيا قاضي ميتواند به علم خود عمل کند يا نه که آن مسئلهاي جدا و فصلي جداست و احکامي جدا دارد که سيأتي إنشاءالله. فرمود: ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾؛ از راه وحي تو را آگاه کرد يعني به قانون شرعي بايد عمل بکني.

 يک مرحلهاي باشد يا دو مرحلهاي باشد، اين معنايش اين نيست که انسان گرفتار غرب يا شرق است، بناي عقلا هر چه است يا تجربه هر چه نشان داد ما بر اساس آن عمل میکنيم؛ مثلاً ما با داشتن دادسرا و دادگاه موفقتريم يا يک مرحلهاي باشد موفقتريم؟ يک بار در خود ايران تجربه شد که يک مرحلهاي، آن کارآيي را ندارد، دادسرا باشد و دادگاه، موفقتر است؛ اما اساس کار چه در دادسرا چه در دادگاه، بر اساس همان مقدماتي است که در قرآن کريم مشخص شد که هرگز انسان چاه لجن نباشد تا ديگري دلوي بيندازد به نام روميزي يا زيرميزي و يک مشت لجن از درون دل اين قاضي در بياورد: ﴿لا تاکلوا اموالَکم بينَکم بالباطل و تُدلوا بها الی الحُکام﴾[2]. آنها حرفهاي ديگري است آنها حرفهاي الهي است و «حق لا ريب فيه» است.

  يک مرحله باشد يا دو مرحله باشد اين طور است؛ ولي در مرحله اول حکم قضايي و نهايي صادر نشده تا ما بگوييم ديگري نقض ميکند. اگر هم در جايي، مرحله نهايي شد بعد بينالغي شد، قاضي ديگر ممکن است نقض بکند، چون اين حکم، حکم باطل است  حکم شرعي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اين صلح است که هميشه جايز است، اين حکمي است که هميشه جايز است. دو نفر دعوا داشتند آمدند در محکمه، بعد ديدند که نه، لازم نيست که دعوا کنند، با صلح طرفين حل ميشود. در همه مراحل، حق با طرفين است؛ يکي از حقّ خودش ميگذرد يا براي او روشن ميشود که حق با او نبود يا تصالح است يا صلح است يا عفو است، اين در اختيار خود طرفين است. اگر طرفين گذشت کردند راضي شدند صلح کردند، ديگر محکمه قضاء، در کار نيست؛ اما اگر در محکمه قضاء است، نميشود که يک مرحله، قضاي قطعي صادر بشود، بعد مرحله ديگر بيايد آن را باطل کند. اگر بينالغي بود، بله میشود؛ اما اگر اختلاف نظر بود نمیشود.  

در احکام ديگر هم همين طور است؛ مجتهدي فتوايش اين است که يک بار از اين تسبيحات در رکعت سوم و چهارم کافي است، بعضيها نظر شريفشان اين است که سه بار بايد بگويند؛ اما نه آن آقا حق دارد فتوا به بطلان عبادت اين بدهد و نه اين حق دارد فتوا به بطلان عبادت او بدهد. بله در فضاي علمي ميتواند نقد کند تعليقه بزند بگويد اين حرف، حرف درستي نيست؛ اما بخواهد حکم بکند که اين آقا نمازش باطل است براي اينکه يک بار تسبيحات اربعه گفته، اين حق را ندارد، براي اينکه او هم حجت الهي دارد شما هم حجت الهي داريد. در قضاء هم همين طور است اگر کسي مجتهد مسلّم باشد و مجتهد مطلق باشد، نظرش اين است که اين طور بايد حکم بکند، ديگري نظرش اين است که طرز ديگر بايد حکم بکند؛ مثلاً اگر در جايي کسي گفت که شاهد با يمين کافي است، ديگری گفت که نه، حتماً بايد دو تا شاهد عادل باشند، يمين در اينجا کافي نيست، اين فتواهاي علمي است نقد علمي است در کتابها و مباحثات؛ اما حق داشته باشد حکم قضايي او را پرونده او را باطل کند، اين حق را ندارد، چه اينکه خودش شخص هم اگر فتوايش عوض بشود حق ندارد حکم قبلي را باطل کند.

حکم هم مثل عمل به فتواست؛ طوري نيست که حالا اگر اين فقير فتوايش اين بود، آن فقير فتوايش آن بود، حکم بکند به بطلان عبادت آن آقا براي اينکه ايشان يک بار تسبيحات اربعه ميگويد.

در محکمه قضا اگر يک مرحلهاي نتيجه داد يک مرحلهاي است، دو مرحلهاي نتيجه داد دو مرحلهاي است. گاهي ممکن است در بعضي از مناطق بدون دادسرا باشد يک مرحلهاي باشد، منطقه کوچکي است اختلاف نظر هم کم است پيدايش شواهد هم کم است، ممکن است يک مرحلهاي باشد.

غرض اين است که يک مرحلهاي بودن يا دو مرحلهاي بودن بدعتي در قضاي اسلام نيست، چون اسلام چيزي را مشخص نکرده به عنوان اينکه يک مرحلهاي باشد يا دو مرحلهاي. اينها را مشخص کرده که قاضي، مجتهد عادل، قضاء هم «علي ما في کتاب الله»، مدعي، حکمش اين، مدعي عليه، حکمش اين، يمين، حکمش اين، شاهد، حکمش اين.

پرسش: ...

پاسخ: آن میشود مجتهد متجزي، بايد مجتهد مطلق باشد، چون در محکمه او فقط مسائل مالي که نميآيد، از اول فقه تا آخر فقه ممکن است محل مراجعه او باشد؛ اين بايد مجتهد مطلق باشد. حالا در صورتي که مجتهد مطلق نباشد، آيا متجزي ميتواند باشد آيا بدون اذن مجتهد مطلق ميتواند باشد يا مع الإذن بايد باشد مأذون باشد، مطالبي است که بعد خواهد آمد؛ ولي حکم اوّلي اين است که مجتهد جامعالشرائط مطلق باشد.

مطلب بعدي آن است که اين ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾ يعني آنچه ذات اقدس الهي از راه وحي به شما گفته که چه واجب است و چه چيزي واجب نيست، احکام خمسه را به شما گفته است؛ اما قاضي ميتواند به علم خود عمل کند يا نه، اين يکي از فروعات مسئلهانگيز بعدي است. اجمالش اين است که آنجا اختلاف است که آيا قاضي ميتواند به علم خودش عمل کند يا نه؟ يک وقت است که از راه يمين است، يک وقت از راه شهادت شاهد است، يک وقت از قرائن روشن پرونده است، يک وقت است که نه، خودش در همان صحنه حاضر بود يا از راه ديگري از سوابق اين امر باخبر بود از دسيسهها باخبر بود، علمي دارد، آيا قاضي به علم خودش که ماوراي يمين و بينه است، ماوراي اقرار است، ميتواند عمل بکند و حکم بکند يا نه؟ «فيه وجوه و اقوال».

يکي اينکه گفتند در بين حق الله و حق الناس فرق است که مثلاً در حق الله ميتواند و در حق الناس نميتواند؛ برخي گفتند مطلقاً نمیتواند؛ برخي گفتند مطلقا ميتواند؛ اما اين ﴿بِما أَراكَ اللَّه‏﴾ يعني حجت شرعي نه آن علم شخصي.

درباره علم شخصی، وجود مبارک حضرت فرمود من موظفم مطابق دستور شرعي عمل بکنم، اگر کسي وارد محکمه من شد شاهد زوري يا سوگند باطلي ارائه کرد و من به استناد اين يمين کاذب يا آن شهادت دروغين حکم کردم و اين شخص مال را از دست من گرفته دارد بيرون ميرود، مبادا بگويد که من در محکمه پيغمبر(عليه و علي آله آلاف التحيه و الثناء) از دست خود آن حضرت اين مال را گرفتم! «فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»،[3] براي اينکه ما بنا نيست به علم غيب عمل بکنيم.

حالا علم غيب از اينجا به بعد مطرح ميشود. اينکه در قضاء مطرح است که قاضي ميتواند به علم خود عمل بکند يا نه، اين يعني قاضي عادي و علم عادي؛ مثل افراد عادي؛ اما اگر قاضي، معصوم بود و علم غيب داشت، آن حکم ديگري دارد. اين حکمي که در قضاء هست و بعد مطرح ميشود و به خواست خدا خواهد آمد «فيه وجوه و اقوال»، مربوط به قاضي عادي و علم عادي است. يک قاضي است که مثلاً همسايه يکي از دو طرف بود، از اصل جريان در طي اين سالها باخبر بود، فهميد چه دسيسهاي در کار است، ولو محکمه، بينه يا يميني در کار ندارد، آيا ميتواند به علم خود عمل بکند يا نه؟ اينجاست که «فيه وجوه و اقوال» که بين حکم الله و حکم الناس فرق گذاشتند؛ اما آن علم غيب در دست خود معصوم است و هر جا حکم کرد چه در حق الله چه در حق الناس نافذ است و هر جا حکم نکرد هم به اذن الله بود که حکم ميکرد و مانند آن.

پرسش ...

پاسخ: ولو هوش بالايي داشته باشد ولي يک وقت است خلاف متعارف است، نه! متعارف است، يک قاضي هوشمند است که با شواهد ديگر مطلبي را درک ميکند، وقتي مطلب خارج از يمين و بينه بود، وظيفه ندارد. حالا آنهايي که ميگويند قاضي اگر عالم بود ميتواند به علم خود عمل بکند و بين حق الله و حق الناس فرق گذاشتند، آنها ممکن است بگويند اگر علم غير عادي بود مثلاً فلان، اگر با وسائل غير عادي علم پيدا کرد، ممکن است بگويند دليل منصرف است؛ ولي در هر حال آن مسئلهاي جداست.

يکي از اشکالاتي که آقايان فرمودند درباره خود حضرت حجت(سلام الله عليه) که حضرت حجت که ظهور کرد به علم غيب عمل ميکند، ميدانيد حضرت که ظهور کرد بخشي از آثار قيامت، همراه با ظهور حضرت هست؛ در قيامت، احکام غيبي حجت است و ظاهر ميشود. وجود مبارک حضرت که ظهور کردند، اين طور نيست که همه احکامي که در زمان حضرت هست احکام عادي باشد، گوشهاي از اسرار قيامت در زمان ظهور حضرت ظاهر ميشود. آن حکم خاص خودش را دارد و زير نظر آن حضرت است. ما اصلاً حجت الهي را از عمل و قول و امضاي اينها ميفهميم؛ از تقرير اينها، از  قول اينها، از فعل اينها ميفهميم که حکم الله چيست. نبايد حرفهاي اينها را تطبيق بکنيم بر آن رساله عمليه خودمان، ما بايد رساله عمليه را بر فعل و قول و امضاي اينها تطبيق بکنيم. حضرت(سلام الله عليه) که ظهور کرد بعضي يعني بعضي! بعضي از اسرار قيامت آن وقت روشن ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: بله، براي اينکه شواهدي حضرت اقامه کرده است، مجاز شد. عرض کردم فعل معصوم را ما با معيار ديگر نميتوانيم بسنجيم، ما معيارهاي ديگر را بايد با فعل معصوم بسنجيم. مستحضريد آنها که رساله عمليه نوشته ندارند؛ مراجع ما و خود ما، احکام ما بايد طبق اين فقه مدوّن ما باشد، بله؛ اما خود پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) خود اهل بيت(عليهم السلام)، رساله فقهي مدوّني داشتند که احکامشان مطابق آن باشد يا همه رسائل و علوم و اعمال و کتب علمي بايد مطابق با اين باشد که ببينيم قول اينها چيست، فعل اينها چيست، سيره اينها چيست، سنت اينها چيست؟ خيلي فرق است بين امام و معصوم! امام يعني امام عادي، مرجع يعني مرجع عادي، مجتهد يعني مجتهد عادي، موظف است که اعمالش رفتارش کردارش مطابق با فقه مدون اسلام باشد؛ اما فقه مدون بايد مطابق سنت و سيره اهل بيت (عليهم السلام) باشد. ما قبل از اينها و بدون اينها، فقهي داشته باشيم احکامی داشته باشيم رسالهاي داشته باشيم کتابي داشته باشيم که اينها اعمالشان را مطابق آن انجام بدهند که نيست. فرق است بين سراج و صراط؛ عقل ما و علم ما و اجتهاد ما چراغ خوبي است؛ اما چراغ بايد جايي را ببيند صراطي را ببيند. اينها گذشته از اينکه سراجاند صراطاند.

ما دين را از کجا ميفهميم؟ از هر چيزي که اينها ميگويند _چون اينها از هر جهت تأمين هستند_ از کجا ميفهميم که دين چيست؟ هر چه اينها انجام دادند؛ فعل اينها، قول اينها، سکوت اينها، تقرير اينها دين خداست. اينها صراط هستند. ما در زيارت اينها چه ميگوييم؟ درباره خود حضرت امير چه عرض ميکنيم؟ ميگوييم: «السَّلَامُ عَلَي مِيزَانِ الْأَعْمَال‏»؛[4] درباره همه ذوات قدسي چه میگوييم؟ ميگوييم: «أَنْتُمْ يا ساداتی السَّبيلُ الاعظم وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ».[5] ما که فرد عادي هستيم بر فرض که علم ما علم صحيح باشد، سراج خوبي هستيم چراغ خوبي هستيم. از چراغ هيچ کاري ساخته نيست، فقط بايد راه را نشان بدهد. کسي که چراغ در دستش است اگر راه نباشد کجا ميخواهد برود؟ در و ديوار را نشان ميدهد! از علم ما هيچ کاري ساخته نيست، مگر اينکه مستقيماً به صراط بتابد و صراط را نشان بدهد. اگر _معاذالله_ نخواهد صراط را نشان بدهد، خب در و ديوار را نشان ميدهد.

فرق معصوم و غير معصوم اين است که اينها صراط مستقيم هستند، اينها رساله از پيش نوشته ندارند يک کتاب فقهي از پيش آماده شده ندارند. هر چه از زبان مطهر پيغمبر در آمد میشود قرآن؛ نه اينکه ما قبلاً قرآني نوشته داريم و حضرت مطابق قرآن دارد حکم ميکند! آن حضرت ﴿وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَي﴾.[6] از اين لبان مطهر، قرآن در ميآيد؛ نه اينکه قرآن، چيزي نوشته شده باشد بعد به او نشان بدهيم! ما از کجا بفهميم قرآن چيست؟ هر چه از اين لبان مطهر در آمد ميفهميم که قرآن است.

بنابراين اگر اينها به علم خودشان عمل ميکنند دو نحو است: يک وقت است که يک علم عادي است مثلاً اينها همسايه اين شخص هستند، ديگران هم اطلاع داشتند اينها هم اطلاع پيدا کردند، در محکمه قضاء ميخواهند به علم عمل کنند، اين جزء علم عادي است که در ضمن آن مسائل مطرح میشود که آيا قاضي ميتواند به علم شخصی خود عمل بکند يا نه؛ يک وقت است نه، علم غيب است. وجود مبارک حضرت امير گاهي معجزهآسا طبق دستوري که دارد به علم غيب عمل ميکند، يک وقت هم عمل نميکند. کجا بايد عمل بکنند و کجا نبايد عمل بکنند، ما رساله پيشنوشتهاي نداريم که سنت اينها و سيرت اينها را مطابق آن کتاب فقهي تنظيم بکنيم، بلکه ما کتاب فقهي را مطابق سنت و سيرت اينها بايد تنظيم کنيم. قول اينها فعل اينها ميشود حجت الهي، چون معصوماند.

 چرا ما نسبت به حضرت حجت(سلام الله عليه) رسيديم به جميع حالاتش سلام عرض ميکنيم؟ سلام بر تو آن وقتي که مينشيني، سلام بر تو آن وقتي که برمیخيزی: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ»[7]. او يک آدم عادي که نيست، وگرنه به يک آدم عادي مثلاً به فلان مرجع بگوييم آن وقتي که مينشيني سلام بر تو، آن وقتي که برمیخيزی سلام بر تو! اينکه نيست. به حضرت عرض میکنيم: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ». اينها صراط هستند، اگر صراط هستند ما بايد تمام اين چراغها را متوجه بکنيم ببينيم راه کجاست. آن وقت خودش به اذن الهي ميداند کجا به علم غيب عمل بکند کجا به علم غيب نکند؛ گاهي معجزهآسا است گاهي معجزهآسا نيست. در زمان ظهور حضرت حجت (سلام الله عليه) بخشي از آثار قيامت ظهور ميکند؛ در قيامت بينه و شاهد نميخواهند. البته خود اعضا و جوارح آدم شاهدند. همين دستي که روميزي داد يا زيرميزي گرفت، همين شهادت ميدهد. اين دست، ما نيستيم، ما چيز ديگر هستيم. اينکه در قرآن کريم دارد که ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُون﴾، [8] معلوم ميشود دست گرفته، دست امضا کرده؛ ولي ما نيستيم، اين دست، ما نيست، چون اگر دست گناه کرده بود بايد قرآن بگويد که اين اقرار ميکند. دست گرفته ولي شهادت ميدهد که صاحب دست گرفته است، معلوم ميشود که اين ابزار کار است.

پرسش ...

پاسخ: آن حکم شرعي بود. خزيمة بن ثابت آدم بفهم بود! چرا خزيمة، ذو الشهادتين شد؟ اگر خزيمه در محکمه حاضر ميشد و ميگفت که حق با زيد است کافي بود. اين خزيمه با اينکه يک نفر بود کار دو تا شاهد عادل را ميکرد.

پرسش ...

پاسخ: نه، چون «اقضي»[9] همين است.  

پرسش ...

پاسخ: نه، «ما من عام الا و قد خص»[10] را او بايد بگويد. کجا زن بايد شهادت بدهد را او بايد بگويد، کجا مرد بايد شهادت بدهد را او بايد بگويد، کجا چهار شاهد بايد باشد مثل قذف، او بايد بگويد، کجا سه شاهد کافي نيست، فضلاً از دو شاهد، حتماً بايد چهار شاهد باشد که در فذف است، او بايد بگويد. چهار شاهد مربوط به کجاست، دو شاهد مربوط به کجاست، يک شاهد مربوط به کجاست؛ اگر در جريان رؤيت هلال، يک نفر شهادت داد يک شاهد عادل بود گفتند کافي است. همه جا را او بايد معين بکند. خزيمه آدم بفهمي بود؛ اين مدال را وجود مبارک پيغمبر باذن الله به خزيمه داد که تو يک نفر به اندازه دو نفر ميارزي، تو يک شاهد عادل به اندازه دو شاهد عادل ميارزي. اين لقب است، پيغمبر به او داد، پيغمبر هم که ﴿ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي﴾ است. چگونه شد به يک نفر گفت که آقا تو ارزش دو نفر را داري؟ در ماجرايي بين وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلّم) و کسي که ادعا کرد که اين اسب برای من است اختلاف شد، حضرت فرمود من خريدم برای من است. از آن اعراب جاهلي از اين کارها بر ميآمد! خزيمه عرض کرد برای شماست يا رسول الله. حضرت به خزيمه فرمود که تو از جريان باخبر بودي، عرض کرد نه يا رسول الله، من چه خبر داشتم که برای کيست. فرمود پس چطور شهادت دادي که اين اسب برای من است؟ عرض کرد تو از آسمانها خبر ميدهي من باور دارم، وقتي از شتر خبر بدهي من باور ندارم، فرمود احسنت، «أنت ذو الشهادتين».[11] به حضرت عرض کرد من چه خبر دارم که اين برای کيست، فرمود پس براي چه شهادت دادي، عرض کرد شما از آسمانها خبر ميدهي من سمعاً و طاعةً قبول میکنم، از غيب و گذشته و آينده خبر میدهی قبول میکنم، آن وقت از شتر خبر بدهي و من باور نکنم، من صد درصد يقين دارم حرف شما حق است. فرمود اين ايمان، به اندازه دو نفر ميارزد.  

اين بود که خزيمه هر وقت در محکمهاي حاضر ميشد _چون عدل محض بود و مواظب خودش بود که بيجا شهادت ندهد_   يک نفر شهادت ميداد اما کار دو نفر را انجام ميداد. اينها عنايتهاي الهي است.

غرض اين است که ما يک صراط داريم يک سراج، ما هر چه در تمام مدت عمر تلاش و کوشش کنيم علامه دهر هم بشويم،  چراغ خوبي هستيم. اين چراغ، صراط ميخواهد، صراط، علي و اولاد علي هستند و لا غير! قول اينها حجت است، فعل اينها حجت است، رفتار اينها حجت است، کردار اينها حجت است. ما که راه نيستيم، ما اصلاً نميدانيم برای چه ما را آوردند اينجا و   کجا بايد برويم!

بنابراين نبايد بين سراج و صراط اشتباه کنيم. اينها هم سراجاند که ديگران را راهنمايي ميکنند هم خودشان صراطاند که اميدواريم حشر همه با آنها باشد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نساء، آيه 105.

[2]. سوره بقره، آيه 188.

[3]. الكافي، ج‏7، ص414.

[4]. بحارالانوار، ج97، ص 287.

[5]. المزار الكبير، ص249.

[6]. سوره نجم، آيات 3 و 4.

[7]. المزار الکبير، ص 569.

[8]. سوره نور، آيه 24.

[9]. الكافي، ج‏7، ص414.

[10]. کنز العرفان فی فقه القرآن، ج1، ص 88 و 251.

[11]. ر.ک: الاختصاص (شيخ مفيد)، ص64.

​​​​​​​