أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

تاکنون روشن شد که در مسئله قضاء، اصل عدم ولايت احدي بر احدي است. هيچ کسي ولي ديگري نيست. ذات اقدس الهي است که اولي به مؤمنين و به انسانهاست بعد به برکت او انبياء و مرسلين و در  اسلام، وجود مبارک پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام) هستند. هيچ کسي بر کسي ولايت ندارد.

و روشن شد که قضاء، ولايتي است، براي اينکه کسي که حکم ميکند طرفين بايد بپذيرند چه راضي باشند چه راضي نباشند، اما نسبت به اصل حکم شرعي حتماً بايد راضي باشند و در قضاء برابر آيهاي که دارد: ﴿ثُمَّ لا يَجِدُوا في‏ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ﴾[1] سکوت کافي نيست، سکون لازم است يعني واقعاً راضي باشند.

اما ببينيم برابر اين اصل که ظاهرش اين است که احدي بر احدي ولايت ندارد و ذات اقدس الهي بالاصاله و بعد پيغمبران و ائمه(عليهم السلام) ولايت دارند، غير از آنها کسي داراي سمَت ولايت هست که متصدي سمَت قضاء بشود يا نه؟

الآن دو مطلب بايد اثبات بشود که آيا غير از معصوم کسي هست که ولي باشد، در اثر اجتهادش و در اثر عدلش ولايت قضائي داشته باشد يا نه؟ و اگر هست، خود معصومين بايد نصب کرده باشند؟ و در مسئله نصب، اگر خود آن نصبکننده رحلت کند آن منصوب همچنان به سمَت باقي است يا نه؟ اگر آن نصبکننده يعني امام يا پيغمبر(عليهم السلام) به عنوان حکم کلي بيان بکند، اين رحلت و عدم رحلت آنها فرقي ندارد. آنها ميفرمايند کسي که به اين سمَت رسيده است مجتهد مطلق است «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‏»[2] اين حکم شرعي است ولو امام رحلت بکند مسئله تقليد و مرجعيت سرجايش محفوظ است.

يک وقت است که امام فرمود اگر کسي عالم عادل باشد من او را به سمت قضاء نصب کردهام. آيا اين نصب ولايي يعني ولايتي متوقف بر حيات نصبکننده است يا نه؟ اين دومي احتياج به يک تحقيق بيشتري دارد.

پس «هاهنا امور»: اول: اين بود که در مسئله اجتهاد و تقليد هم گفتيم که اصل عدم ولايت احدي بر احدي است. ذات اقدس الهي و منصوبين و معصومين حسابشان جداست که ﴿أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ﴾[3]. دوم: در مسئله قضاء بالاصالة سمَت قضاء برای کيست؟ اين را روايت مشخص کرده که يا نبي يا وصي نبي است. سوم: نبي يا وصي نبي اگر فقيه عادل و مجتهد عادل را براي سمَت قضاء نصب بکند، آيا اين نصب متوقف بر زمان حيات آنهاست يا اين نصب حکم شرعي است؟ اين سومي تأمل ميخواهد.

اين نظر مستأنف در روايات را ميطلبد که يک بار روايات خوانده شده مرور بشود، بعد ببينيم اين نصب چه سمَتي دارد؟ چون در بعضي از موارد يقيناً آن نصبکننده که رحلت کرده است نصب هم از بين ميرود. اگر کسي شخصي را به يک سمَتي نصب کرده است مثلاً گفت ايشان با اين سمَت مسئول اين اداره باشد، وقتي اين نصبکننده رحلت کرده است او باقي نيست، چون از طرف او نصب شده است، اگر نصبکننده کسي را از قبَل خودش نصب بکند براي يک سمَتي، وقتي بميرد ديگر نيست.

اين حرف در جريان وکالت روشن است که اگر زيد، عمرو را وکيل کرد، بعد زيد مُرد، وکالت هم باطل ميشود، اما در ولايت بر وقف و امثال ذلک نيست، اين نيست يعني نيست! بين دومي و اولي فرق است و رازي دارد. اين دو مطلب بايد روشن بشود که چطور در نصب توليت با مرگ ناصب، توليت همچنان باقي است و دليلش چيست؟

پس در مسئله وکالت که اگر کسي زيدي را وکيل خود قرار داد او را به سمت وکالت نصب کرد بعد مُرد، وکالت وکيل هم باطل ميشود.

پرسش: هر چند وکيل، جاهل باشد به موت موکل؟

پاسخ: حالا آن مسئله ديگري است که اگر اين کار را کرد اين کارش درست است يا درست نيست؟ خطا است يا خطا نيست؟ ولي به هر حال کارش يقيناً نافذ نيست. اگر عالم بود عالماً اين کار را کرد، عقاب ميشود و اگر عالم نبود جاهل بود، ميگويند کار تو امضاء نميشود ولي چون شما جاهل به موضوع بودي معفو هستي و معاقب نيستي.

بنابراين در مسئله وکالت و امثال وکالت، با مرگ موکل، وکيل منعزل است، اما در نصب ولايت مثلاً کسي را ولي وقف کردند در جريان وقف حساب ديگري دارد. خود آن واقف تا خودش زنده است که براي موجودها توليت نصب ميکند، براي آيندگاني که معدوماند، يک؛ خود او هم در ظرف بوجود آمدن آنها از بين رفته است، دو؛ ولايت جعل ميکند و ميگويد که اين مِلک و اين مزرعه وقف فلان مسجد يا فلان مَدرَس يا فلان بيمارستان است و فلان خانواده نسلاً بعد نسل متولي اين موقوفه هستند. اين نسلاً بعد نسل با دو تا معدوم هم ميسازد. 20 سال بعد 30 سال بعد يا 100 سال بعد که نسل پنجم و دهم هم به بار آمدند - آنها وقتي به بار آمدند که اين معدوم شد. اين وقتي حرف ميزند که آنها معدوماند - در اين اثنا اين حق همچنان ثابت است که نسلاً بعد نسل متولي اين موقوفه هستند. پس گاهي ميشود نصب کردن که غير از وکالت است، با معدوم بودنِ ناصب يا با معدوم بودنِ منصوب هم بسازد. بعد از صد سال که ناصب هم رخت بربست و تازه اين شخص به دنيا آمده است اين شخص متولي است.

آيا وکالت با توليت فرق جوهري دارند يا ندارند؟ اگر اين از حرفهاي غير علمي يعني غير علمي - اين حرفها را همه ميفهمند - اگر از اين حرفهاي غير علمي به پيشگاه علمي رفتيد که رواياتي که ميفرمايد من او را نصب کردهام براي فقاهت يعني چه؟ يعني از طرف من وکيل است؟ نه، اين ولي حکومت ميشود به نصب؟ آري. اين نصب آن قدرت را دارد که بعد از رحلت امام(سلام الله عليه) هم باشد؟ آري. اين نصب آن قدر قدرت دارد که معدومهاي فعلي که موجودهاي بعدياند، فقهايي که بعداً ميآيند فقهاي عادلي که بعد از يک قرن ميآيند آنها را هم بگيرد، اين نصب آنها را شامل ميشود؟ بله، آنها را شامل ميشود.

مرحله بعدي اين است که اين اصلاً نصب است يا بيان حکم الله است؟ آيا ما چنين نصبي داريم که هر کدام از دو طرف از بين بروند، باز اين نصب سرجايش محفوظ باشد؟ يا اين حکم الله است؟ به هر تقدير آنچه را که وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود شامل کساني ميشود که الآن عالماند و مجتهدند و قاضي عادلاند، چرا؟ حالا يا نصب چنين توسعهاي دارد يا نه، اينها حکم الله است سخن از نصب نيست؟ «فإني قد جعلته»  اين لبان مطهر معصوم همانطوري که خود پيغمبر ﴿وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَي﴾،[4] اينها همان را دارند ميگويند نه اينکه – معاذالله - از خودشان دارند ميگويند يا ما کسي را نصب کرديم!.

در مال شخصي مثل مزرعه و امثال مزرعه، امام(عليه السلام) حکم افراد عادي را دارد، اما در مسئله امامت و ولايت و اينها وقتي يک چيزي را حکم ميکنند اين حکم الله است اينطور نيست که – معاذالله - از خودشان بگويند. اينکه فرمود: «فإني قد جعلته قاضيا»[5] اين حکم الله است. اگر حکم الله است، حکم الله «حلاله حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة». نبايد بگوييم که اين داخل در آن مسئله است که آيا منصوب بعد از مرگ ناصب، نصبش برطرف ميشود يا نه؟ آن ناصب و منصوبهاي عادي که دارند کسي را براي فلان مقام نصب ميکنند، براي رياست فلان جا، وزارت فلان جا، نمايندگي فلان جا نصب ميکنند، اين بله ميتواند مادام الحياة باشد، اما وقتي معصوم ميگويد: «فإني قد جعلته عليکم حاکما»[6]  اين حکم الله است و چون حکم الله است با رحلت او هم سازگار است. امام بعدي هم همان حرف را امضاء ميکند. آنکه امام صادق فرمود ائمه بعدي هم همان را امضاء کردند چيز ديگري نفرمودند.

غرض اين است که از نظر تحليل علمي و کار حوزوي، اين لازم است، اما ايستادن در اينجا جايز نيست؛ يعني ما تا همين جا تحقيق بکنيم بگوييم بين نصب ولايي و نصب توکيلي فرق است، نصب توکيلي با مرگ ناصب رخت برميبندد و نصب ولايي با مرگ ناصب ميماند، اين کافي نيست،  براي اينکه اينها آدمهاي عادي نيستند. يک بيان نوراني حضرت امير دارد که «يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ وَ يَبْلَى مَنْ بَلِيَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِبَال‏»،[7] ما که نميميريم. خيليها هستند که يا قبل از مرگ مردهاند يا همراه مرگ ميميرند. آنهايي که همراه مرگ ميميرند که اکثري مردم هستند. آنهايي که قبل از مرگ مردهاند، فرمود اينها جنازههاي عمودي يعني عمودي هستند، تا ايستادهاند يک جنازه عمودي هستند، بعد از يک مدتي هم ميشوند جنازه افقي. «فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهُدَي فَيَتَّبِعَهُ وَ لَا بَابَ الْعَمَي فَيَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء»[8]؛ افراد عادي اينطوري هستند يا واقعاً مرده متحرکاند يا بعد ميميرند. چنين آدمي وکيل بگيرد، بعد از مرگ او از بين ميرود. ولي بگيرد، بعد از مرگ او از بين ميرود، اما وقتي خود ائمه که لسانشان لسان الهي است «يَمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَّا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ» اين بيان صريح حضرت در نهج البلاغه است، فرمود ما که نميميريم، چون که نميميريم شما نميتوانيد بگوييد که ناصب که مرده منصوب سرجايش محفوظ است يا نه؟ ما که ميميريم امامت که نميميرد. ما از صبغه امامت خودمان ميگوييم کسي که مجتهد عادل باشد «فإنّي قد جعلته عليکم حاکما». ما که نميميريم. اگر ما نميميريم اين بحث فايده ندارد که آيا منصوب با مرگ ناصب از بين ميرود يا نه؟ و آيا اينها که در اين مقبوله و در مشهوره ابي خديجه است، اينها از سنخ نصب است يا از سنخ بيان حکم الله؟ همانطوري که اينها ميفرمايند نماز صبح دو رکعت است، همانطور ميفرمايند به اينکه مجتهد عادل حق قضاء دارد؟ اين نصب که از بين رفتني نيست.

لذا اين اصلاً در ذهن هيچ فقيهي نيامده که بعد از رحلت امام صادق که فرمود: «فإنّي قد جعلته عليکم حاکما» اين بعديها چه؟ «بعديها چه» ندارد! حالا يا در خصوص اينها نصب مردني نيست، نظير توليت بر بطون آينده. اين توليت بر بطون آينده مردني نيست. اگر کسي مزرعهاي را وقف يک بيمارستاني کرده است، گفت توليتش بطن بعد از بطن برای فلان خانواده است. صد سال بعد که کسي به دنيا ميآيد اين حرف زنده است. نبايد گفت واقف و آن ناصب صد سال قبل مردهاند. اين توليت مستمر «الي يوم القيامة» جعل کرده است تا اين زمين هست ولو چند قرن باشد اين توليت جعل کرده است. اينکه مردني نيست. اين نظير وکالت نيست. اين نماينده از طرف من نيست تا بگوييم اين نماينده امام است يا نماينده کيست، از اين قبيل نيست.

اين جعل است و ديگر نيازي ندارد به اينکه اين بحث ذيلي را مطرح بکنيم که آيا آنچه را که در مقبوله آمده آنچه در مشهوره آمده که حضرت فرمود: «فإني قد جعلته عليکم حاکما» اين از سنخ نصب است تا بحث بشود که منصوب با مرگ ناصب رخت برميبندد يا از سنخ حکم الله است! اگر از سنخ حکم الله باشد «الي يوم القيامة» سرجايش محفوظ است و اگر از سنخ نصب باشد نياز به امضاي امام بعدي دارد نظير مسئله تحليل است. در جريان تحليل که زمانی خمس را ميدادند يا نميدادند امام گاهي مبسوط اليد بود گاهي نبود. خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را، نظر شريفش اين است آن روايتي که دارد ما تحليل کرديم «احللنا ذلک لشيعتنا»[9] آن مقطعي است، امام حق خودش را بخشيد به دليل اينکه امام بعدي آمده سهم امام را مطالبه کرده است.

پرسش: الی قيام امرنا يا قائمنا هم در ادامه دارد

پاسخ: بله، در قيامت کل اوضاع عوض ميشود آن، خودش محدود است. آنجا که محدود است معلوم است که محدود است از بحث خارج است يعني از بحث خارج است. ما درباره غير محدود بحث ميکنيم. آنجايي که معين کرده گفته ده ساله يا بيست ساله يا «الي قيام قائمنا»[10] اين محدود است رأساً از محل بحث بيرون است. اما وقتي که مثل مشهوره و مقبوله گفت من اين را نصب کردم، نصب است. اگر ظهورش استمرار دارد، اگر اين حکم الله است مثل نماز صبح حکم الله است و اگر نه، شواهدي داريم بر اينکه اين از طرف خودشان بود نظير تحليل. شاهدش چيست؟ شاهدش اين است که امام قبلي فرمود: «احللنا» يا «ابيح لشيعتنا» امام بعدي مطالبه کرده است. امام بعدي فرصتي يافت که از سهم امام بهره بگيرد و عدهاي را تربيت بکند. امام قبلي در زندان بود دسترسي نداشت فرمود «ابيح لشيعتنا». اين بيان نوراني سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد بود که ما بايد با قرينه بفهميم که اين نصب موقت است يا نصب غير موقت؟ نصب غير موقت حکم فقهي محض را دارد. ما در احکام ديگر نميگوييم آنچه را که حضرت فرمود اين پاک است يا نجس است يا اين حلال است يا اين حرام است برای زمان خودش است يا نه! اين بيان، حکم خودش را دارد.

پس بنابراين هم مقبوله هم مشهوره دو طور بايد تفسير بشود و يکي بايد انتخاب بشود. «فإني قد جعلته» يعني از طرف من منصوب است تا با مرگ من نصبش از بين نرود، من نصب دائم ميکنم، اين دو؛ يا نه، حکم الله اين است. اگر سيره ائمه(عليهم السلام) اين بود که اين «الي يوم القيامة» هست معلوم ميشود يا در صدد حکم الله بود، يک؛ يا نصب دائم بود، دو. نصب دائم هم ما داريم. نصب دائم را در توليت مساجد و امثال ذلک داريم که توليت فلان مدرسه يا فلان مسجد يا بيمارستان برای فلان خانواده است نسلاً بعد نسل. هم اين از بين ميرود هم متولي فعلي از بين ميرود کساني روي کار ميآيند که در اصل توليت و نصب اين متولی و تنظيم وقف نامه اصلاً نبودند.

حالا اجمالاً اين روايات خوانده بشود گرچه بعضي از اينها خوانده شد تا روشن بشود که حکم اصلي آن است که فقط مجتهد عادل ميتواند، اما ادله بعدي فراواني داريم که اينها فقهاي بعدي علماي بعدي متجزيان بعدي مسئلهدانهاي بعدي کسي را که عالم عادل باشد ولو مقلَد هم باشد اينها را نصب ميکردند. آن توسعه بعدي است که در مرحله چهارم پنجم ذکر ميشود. اما در مرحله اول برای نبي و وصي است، در محله دوم نصب کردند. در نصب اين سلسله حرفها هست که آيا منصوب با مرگ ناصب از بين ميرود؟ نظير توکيل يا با مرگ ناصب از بين نميرود نظير متولي براي وقف؟ آن هم امتدادش چقدر است؟

بخشي از اين روايات قبلاً خوانده شد حالا باز يادآوري اجمالي بکنيم.

پرسش: منشأ اختلاف چيست؟ در وقف هيچ يک از علما اختلاف نکردند ولی در ...

پاسخ: حقيقت توکيل حقيقت توليت. شما که درسخوانده في الجمله هستيد، از مردم هم بپرسيد ميدانند که ما يک وکالت داريم و يک ولايت داريم. در مسئله وقفنامه، مسئله ولايت است. در مسئله وصايت، موصي که براي خودش وکيل تعيين نميکند، ولي تعيين ميکند نه براي خود، براي اموال. اين مال تا هست ولي ميخواهد. اين بچهها تا بچهاند ولي ميخواهند. اين مدرسه تا مدرسه است ولي ميخواهد. ولي يعني ولي، وکيل يعني وکيل! اين چيزي است که همه ميفهمند شما هم ميفهميد. مسئله بناء عقلاء و اينها را که اسلام نياورده است، اينها امضائيات است. بله، عبادات و امثال ذلک را اسلام آورد، اما مسئله اينکه وکالت چيست؟ آن کشورهايي که دين ندارند، بين الوکالة و الوصاية فرق جوهري قائلاند. بين الوکالة و التولية فرق جوهري قائلاند. يک چيزي ابدي است مثل توليت وقف. يک چيزي محدود است مثل وکالت. اين شرق عالم و غرب عالم که برويد اين تعبدي نيست اين بناي عقلاء است و شارع هم همين را امضاء کرده است. بنابراين اگر يک وقتي گفته شد اين دائمي است بايد حواس ما جمع باشد که اين روي بيان شرع است يا امضاي بناي عقلاء؟

اما در روايات: اصل روايت را در باب سوم همين ابواب کتاب قضاء خوانديم؛ يعني وسائل جلد 27 صفحه 16 به بعد. بسياري از اينها معتبرند.

اما يک سؤالي شده از «عمّن يوثق»: که يک وقت است که کسي ميگويد که اين شخص از کسي که پيش من موثق است نقل کرده! پيش شما موثق است ممکن است پيش ديگري موثق نباشد! اين معنايش اين نيست که آن ديگري که اسمش برده نشده موثق است. يک وقت است که نه، ميگويد کسي که معروف به وثاقت عند الجمهور است يعني جمهور او را موثق ميدانند، توده علما موثق ميدانند! اين خيلي فرق ميکند. اين «عمّن يوثق»ي که در بعضي از روايات هست اگر به اين معنا باشد که «عمّن يوثق عندي» اين به درد نميخورد. پيش شما موثق است ممکن است پيش ديگري موثق نباشد اما اگر گفته شد و شهادت داد به اينکه پيش جمهور علما موثق است يعني معارض ندارد اين معلوم ميشود که گذشته از اين، خود اين شخص يعني راوي هم توثيق می­کند اين شخص بيمعارض است. مثل اينکه بگويد اين «عند الکل» موثق است و احدي هم معارض او نيست.

روايات باب سه که اينها را نوعاً مشايخ ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. اولي را که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‏ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که وجود مبارک حضرت امير وقتي شريح را براي سمَت قضاء نصب کرد «اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ»[11] عرضه کند بر او. حالا اين اصل کلي است خواه «لشبهة موضوعية» خواه «لشبهة حکمية» اين بايد معلوم بشود که اين بيّن الرشد است که او مشکل موضوعي نداشته باشد شبهه موضوعي نداشته باشد معارض نداشته باشد. اين را دارد.

اما در روايت دومي که مرحوم کليني باز از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ  يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ» نقل ميکند «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل ميکند اين است که فرمود: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ» به شريح فرمود: «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ» يعني کسي حق ندارد بنشيند. نه اينکه خبر داد. کسي حق ندارد بنشيند «إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ» اگر کسي نبي نبود اگر کسي اولي الامر نبود ميشود شقي. «إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»[12].

روايات بعدي اين «وصي نبي» را توسعه دادند. اگر «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء»[13] حکم فقهي ندارد که ندارد، اثر اصولي ندارد که ندارد، اين تشويق است. اما روايات بعدي صبغه فقهي دارد صبغه روايي دارد، اما «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء»، صبغه تربيتي دارد صبغه تعليمي دارد چون قبلاً هم به عرضتان رسيد ما يک ارث داريم يک تجارت. در تجارت، مال بجاي مال مينشيند ثمن بجاي مثمن مينشيند يا اجاره بجاي کار مينشيند و مانند آن. پولي بجاي پول مينشيند. مالي بجاي مال مينشيند ولي در ارث مالک بجاي مالک مينشيند نه مال، مال که جابجا نميشود. وارث بجاي مورّث مينشيند وگرنه مالي از جايي به جايي منتقل نميشود، مال در برابر چه منتقل بشود؟ در ارث مالک بجاي مالک مينشيند در تجارت مال بجاي مال می­نشيند. منتها اين «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء» که فرمودند يک مطلب تازه يعنی تازه دارد و آن اين است که در ارث تا مورّث نميرد مال به وارث نميرسد. در ارث معنويت، تا وارث يعني تا وارث! تا وارث نميرد چيزي به او نميرسد.

در ارث مال، تا مورّث نميرد وارث بجاي او نمينشيند. در ارث علم تا وارث نميرد بجاي مورّث نمينشيند. گفتند: «مُوتُوا قَبْلَ‏ أَنْ تَمُوتُوا»[14] اين «مُوتُوا قَبْلَ‏ أَنْ تَمُوتُوا» يعني بمير. از اين بازيها بمير. از من و ما بمير. آدم عمري در مرگ خود دست و پا ميزند نميفهمد که اين راه مرگ است! من بايد جلو بيفتم! اسم مرا ببريد، عکس مرا بگذاريد! اين مرگ است. اين دست و پا زدن مردههاست. مردار بودن هنر نيست. اگر ممکن نبود که دستور نميدادند. اينها که همهاش به سلمان و اباذر نبود، فرمود: «مُوتُوا قَبْلَ‏ أَنْ تَمُوتُوا». آن وقت از آن به بعد اگر موضوع حاصل شد «الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء».

به هر تقدير اينکه فرمودند يا نبي يا وصي، در روايات  بعدي اين وصي مشخص شد که علماء وصي هستند، علماء جانشين هستند، علماء ورثه هستند و امثال ذلک. از آن به بعد اين دو سه نکته را روشن ميشود که آيا اين نصب عام است يا نصب خاص است، يک؛ يا اصلاً نصب نيست داخل در حوزه حکم الله است که فرمود چه در مقبوله چه در مشهوره ابي خديجه من اين کار را کردم به عنوان ناصب اين کار را کردم يا نه، به عنوان اينکه امام شريعت هستم دارم اين حکم را ميگويم؟ اگر دومي باشد راحت هستيم، چه اينکه اين تقويت هم شده است و نيازي ندارد به اينکه امام بعدي امضاء بکند يا امضاء نکند. اين بحث اصلاً مطرح نميشود که آيا منصوب با مرگ ناصب از بين ميرود يا نميرود؟ از آن قبيل نيست.

اينکه من اين کار را کردم، نه بعنوان جعفر بن کذا! به عنوان الإمام اين کار را کردم، اگر به عنوان الامام «جعلته کذا و کذا» اين «الي يوم القيامة» سرجايش محفوظ است و اگر الامام شد، وجود مبارک ولي عصر هم که آمد، نصب نميکند، همان راه را ادامه ميدهد همان را امضاء ميکند. بله، اگر به عنوان نصب باشد، وقتي حضرت ظهور کرد مطلب ديگری دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره نساء، آيه65.

[2]. الإحتجاج على أهل اللجاج(للطبرسي)، ج‏2، ص458 ؛ وسائل الشيعه، ج27، ص131.

[3]. سوره نساء، آيه59.

[4]. سوره نجم, آيات3 و 4.

[5]. الكافي، ج7، ص412.

[6].  الكافي، ج1، ص67.

[7]. نهج البلاغة، خطبه87.

[8]. نهج البلاغة، خطبه87.

[9] . وسائل الشيعه، ج9، ص549.

[10] . ر.ک: وسائل الشيعه، ج9، ص550.

[11] . وسائل الشيعه، ج27، ص16و17.

[12]. وسائل الشيعه، ج27، ص17.

[13]. الكافي، ج‏1، ص32.

[14]. الوافي، ج۴، ص۴۱۱؛ بحار الانوار، ج69, ص59.

​​​​​​​

​​​​​​​